الـسـفـاح علي سالم البيض ســاذج او فـــاشل ؟!

[حد من الوادي]

تقوم الإستراتيجية على استبعاد ( صالح) من أي دور بسبب إرتباطه بالحوثيين ..الكشف عن خارطة سعودية لحل الأزمة اليمنية

الجمعة 09 يناير 2015 11:42 صباحاً

صنعاء(عدن العد)وكالات:خ

قال مصدر سعودي رفيع إن سيطرة الحوثيين على اليمن والدور الإيراني فيه كانا أبرز ملف في نقاشات رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وكشف المصدر في اتصال هاتفي مع صحيفة العرب اللندنية أن الأمير خالد بن بدر حمل معه إلى واشنطن ملفين أساسيين، الأول وضع خريطة طريق جديدة لليمن تكون في سياق المبادرة الخليجية، والملف الثاني هو مراجعة التقارير الخاصة بالحرب على تنظيم داعش وخاصة ما تعلق بالأطراف العراقية المشاركة في الحرب وضعف الجيش العراقي قياسا بالدور المتضخم لميليشيات الحشد الشعبي الشيعية، وما قد يكون لذلك من تأثير على نجاح الحرب، فضلا عن تأثيره على استقرار العراق وإعادة تشكيل المشهد بأسس طائفية كانت السبب في ما وصل إليه العراق.

وتقوم هذه الخريطة، وفق ذات المصدر على دعم المملكة لعدد من القبائل اليمنية والجمعيات الأهلية لمساعدتها في مواجهة المد الحوثي مع الحرص على ألا يصل هذا الدعم إلى تنظيم القاعدة أو حزب الإصلاح الإخواني والقبائل المتحالفة معهما.

وتقوم الاستراتيجية السعودية على استبعاد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من أي دور خاصة في ظل ما يروج عن ارتباطه بالميليشيات الحوثية، كما أنها ستعمل ما في وسعها على منع الحوثيين ومن ورائهم إيران من الاستئثار بمضيق باب المندب.

وقال المصدر إن السعودية الباحثة عن دور أكثر فاعلية في العراق رتبت موقع سفارتها في أربيل عاصمة إقليم كردستان، ولا تزال تبحث عن موقع لسفارتها في بغداد.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[يماني وشامخ كياني]

اجزم ان الحوثي والقاعدة والاخوان وجهان لعملة واحدة ..

وجميعهم يخدم المشاريع الاستيطانية الشيطانية للغرب

تسارعت الاحداث الارهابية وامتدت هذه المرة إلى اوروبا وتحديداً فرنسا

بالاعتداء الارهابي على صحيفة " شارلي ايبدو " وتلتها العملية الارهابية مساء يومنا هذا

على مقهى شعبي في "جبل محسن " في لبنان والعجيب ان تنظيم القاعدة الارهابي

يتبنى العمليات ويزعم انه تم التخطيط والاعداد لها في اليمن

ونفذها يمنيون او اجانب تلقوا تعليمهم في اليمن

صدقوني يا اخوة بإن الغرب والقوى الامبريالية تسعى جاهدة لإدخال المحافظات النفطية

تحت الحماية الدولية بعد ان نجحت في تمرير مشروع البند السابع واثارت بذور الفتنة الطائفية

وعمليات القاعدة التي حبكتها ودبرت في ليل بصناعتها لها للتدخل

في اليمن الحبيب عبر قاعدتها الارهابية وميليشياتها الحوثية ..

وقبل قليل وكالات الاعلام الغربية تحذر من عمليات ارهابية تنطلق من اليمن

مع ان السيناريو تم اعداده في مطابخ وكالات الاستخبارات الاجنبية

والان جاري الاستعداد للتدخل في اليمن وفرض مشاريع التقسيم والتفتيت

التي بشر بها عراب الربيع العبري برنارد ليفي


اللهم أكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم دمر واهلك من اراد بلادنا وبلاد المسلمين

واهلينا بسوء وادم الامن والامان علينا يا رب العالمين


تحياتي لكم

[يماني وشامخ كياني]

[مبارك بوشندل]

وثائقي - الحلقة الأولى/////
على امتداد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن واليمن تشهد انتكاسة ملحوظة في كل مجالات التنمية وذلك بعد نهضة اقتصادية سريعة شهدتها البلاد أبان حكم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي الذي تم اغتياله بطريقة توصف بأنها مجهولة بالرغم من انكشاف كافة خيوطها ومعرفة الجاني .
بصعود الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة عام 1978 بدأت الجمهورية العربية اليمنية بالسير نحو الهاوية بالرغم من كل الثروات التي اكتشفت فيها ناهيك عن العديد من المشاريع والخدمات التي قدمتها الدول العربية والأجنبية لليمن وخاصة ثمانيات القرن المنصرم .
يحلو للبعض وصف علي عبدالله صالح بالرجل الذكي والحكيم كما ويتباكى البعض على فترة حكمه لاسيما وكل المؤشرات تؤكد أنه وخلال تلك السنوات فقد شهد اليمن تدهورا في كل مجالات التنمية وتشير بعض الإحصائيات أن ثلث الشعب اليمني يعيش ما بين متسول في دول الجوار أو لاجئ على سطح الكرة الأرضية في حين تصنف المنظمات الدولية اليمن في ذيل الدول المتخلفة في كل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية .. الخ .
في عام 2013م///// كشف تقرير بريطاني مطول للمعهد الملكي للسياسات الدولية عن من وصفتهم الصحيفة بعباقرة الفساد باليمن بشهادات دولية، وأكدت أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يقف على رأس اولئك الفاسدين.
وركز التقريرعلى تسليط الضوء على الجانب الإقتصادي وما رافقه من عبث أدى بالبلاد إلى ما هي عليه الآن ، إلى جانب شخصيات وشركات شاركوا بشكل كبير في إنهاك الدولة اليمنية، وأسقطوا مشروعية كيانها.
/////
الاقتصاد في عهد صالح
/////
في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد قبل أسابيع وتحديد في اواخر العام الماضي 2014م حيث كشف المحلل الاقتصادي اليمني أمين الخرساني: "إن ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تقدّر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار"، مشيراً إلى أن صالح كان يحصل على 25% من الدخل غير المشروع لكل شخص يسهل له عمليات الفساد إبان توليه منصب الرئاسة في اليمن.
/////
وأضاف الخرساني: "اليمن خلال فترة حكمه (علي صالح) تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى".
و سيطر المخلوع علي عبد الله صالح، خلال 33 عاماً هي فترة حكمه، على أموال وثروات وموارد البلد الفقير وسخرها لصالحه وعائلته، كما قام ببيع الأراضي والغاز بأسعار بخسة في صفقات مشبوهة، بحسب تقرير نشره "العربي الجديد".
وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروة صالح تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية .
/////
يقول التقرير البريطاني للمعهد الملكي للسياسات الدولية عندما تولى صالح الرئاسة، العام 1978، كانت الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن آنذاك)، عبارة عن جغرافيا وأراضٍ متنوعة اجتماعيا، وحكمت من قبل الدولة المركزية في صنعاء.
/////
وكان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والواردات والصناعات المحلية والتحويلات الخارجية وغير الرسمية، وشبكات مركزية أخرى للتمويل.
/////
وقد منحت السلطة شرعيتها في الدولة المركزية من قبل شبكة متنوعة من الجماعات القبلية المتسيدة على المستوى المحلي.
/////
تصرفت الدولة كوسيط في النزاعات المحلية، بدلا من أن تكون سلطة مركزية التي تفرض سلطة القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدى 3 عقود، عمل نظام صالح على "مركزة" توزيع السلطة والثروة.
/////
وبدلا من بناء المؤسسات الرسمية للدولة الوليدة، حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء بشبكة رعايا آخرين يعتمدون على ريع النفط، وصولا إلى الفرص التجارية المشروعة وغير المشروعة، وتم تهميش الدوائر المحلية على نحو متزايد، واستخدمت تكتيكات "فرق تسد" لضمان أن قوة القيادة المركزية لا يمكن الطعن بها.
/////
سلطة العائلة
/////
ارتكزت هياكل السلطة على علاقات الدم والزواج في وقت مبكر من نظام الرئيس صالح، مع قبيلته سنحان، التي جاءت للسيطرة على القوات المسلحة، ووصل النظام إلى قوته بموجب اتفاق ضمني لتقاسم السلطة مع حاشد، اتحاد القبائل الأكثر أهمية في اليمن، والتي تعتبر سنحان جزءاً منها، وكان يرأسها في ذلك الوقت الشيخ عبدالله الأحمر.
/////
زوّج الشيخ عبدالله وصالح أقاربهم من أعضاء بارزين في حاشد، في حين بنى صالح علاقات متينة جدا مع أسر قبلية ودينية. زوج الشيخ عبدالله أيضاً بناته على أعضاء في قبيلة بكيل، التي كانت قبل مجيء صالح لها حضور مهم في الجيش، إلى جانب عائلات تجارية من شمال اليمن، كتعز وإب والحديدة.
/////
علاقات الزواج هذه أبرزت المصادر الرئيسة للسلطة في الاقتصاد السياسي لعهد الرئيس صالح:
/////
الجيش هيمن عليه حلفاء صالح في سنحان، وأبرزهم اللواء علي محسن الأحمر، وفي ما بعد ابنه أحمد علي، والذين كوّن من خلالهم جزءا كبيرا من نشاطه الاقتصادي غير المشروع، إلى جانب تدفق الأموال من نشاط المحسوبية.
/////
القبائل مع قيام كل من صالح والشيخ عبدالله بدور وسطاء ومحاورين رئيسيين باسم النظام.
/////
الدولة التي تتألف من وزارات حكومية ومؤسسات يشرف عليها اسميا وزراء تكنوقراط، ولكن في نهاية المطاف موجهة من قبل صالح، جنبا إلى جنب مع أعضاء من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، الذي أسس من قبل الشيخ عبدالله، العام 90.
/////
الاقتصاد، الذي أصبح على مدى عمر النظام يعتمد، وبشكل متزايد، على الواردات المدفوعة من المال الناتج من أموال النفط.
/////
النفط والمحسوبية
/////
وبالعودة إلى تقرير العربي الجديد فإن الخرساني يشير إلى بيع الرئيس المخلوع للغاز اليمني على مدى عشرين عاماً القادمة بأسعار رخيصة، وحسب مراقبين، فقد تنازل عن فوارق أسعار تصل إلى 60 مليار دولار.
وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير 2011 ضد نظام الرئيس المعزول علي عبد الله صالح. وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.
وقالت الحكومة، إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر "دولار واحد"، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة "كوغاز" بسعر 3.2 دولار، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً.
وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما يتراوح بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة في اليمن الذي ينتج نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يعادل نحو 346 تريليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (2 مليون طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري).
وأوضح الخرساني أن تقارير غير رسمية كشفت عن بيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن عشرين مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة والتي تحمل أسماء أشخاص وهمية.
وقبيل صدور قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات مالية على صالح، طالبت مؤسسات مدنية يمنية بالتحفظ على ثروته وأمواله، وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأميركا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بصالح وأفراد أسرته والمقربين منهم.
/////
وأكد المركز في رسالة إلى للنائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في المصرف المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية، كما طالب بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر.
/////
وقالت مصادر متطابقة إن صالح وأقاربه، منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، يقومون بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية.
وأكد صحة هذه المعلومات اللواء الهارب علي محسن صالح والذي كان قائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى المدرعة سابقا ، حيث كشف عن أن الرئيس صالح "قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج".
ولم يستبعد اقتصاديون ومراقبون للوضع الاقتصادي في اليمن أن يكون استنزافا غير مسبوق للخزينة العامة وقيام الرئيس السابق ونظامه بتحويلات كبيرة إلى خارج البلاد، في وقت حصل على حصانة من الملاحقة القضائية .
وقال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر قبل اشهر من نشر هذا التقرير على موقع يمن فويس للانباء : "منذ بداية الأزمة وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك تحويلات كبيرة قد تمت بالفعل إلى الخارج من قبل مسؤولين ونافذين في النظام".
وناشد مصطفى نصر جميع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المعنية بمراقبة تحويل الأموال أن يراقبوا أية أموال تتحول من اليمن إلى الخارج، ودعا مجموعة العمل المالي المتخصصة برقابة ومكافحة غسل الأموال "أن تتبع كل الأموال والتحويلات من اليمن إلى الخارج وكشف ذلك للشعب اليمني بصورة عاجلة لأنها أموال للشعب سواء أكانت أموال في البنك المركزي أو تحت مسميات أخرى للنافذين".
/////
يقول التقرير البريطاني أن أكثر ما يشد الانتباه بالنسبة للتنافس الاقتصادي في عهد صالح، صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر المصدر الرئيس لعائدات التصدير والتمويل الحكومي، مما جعل صالح يعطي لنفسه الأمر والحكم النهائي في هذا القطاع، ومنها الموافقة على جميع الصفقات الكبرى واتفاقيات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الدولية، التي تم منحها امتيازات في اليمن.
/////
إن احتكار الحكومة اليمنية لشركات البترول والسيطرة على استيراد وتوزيع المنتجات البترولية في عهد الرئيس السابق، وتفويض امتيازات هذا الاحتكار لاثنين من المشغلين الرئيسيين: المرحوم توفيق عبدالرحيم وأحمد العيسي، وكان كل من الرجلين تربطهما علاقات وثيقة مع صالح وعلي محسن (الذي هو نفسه استفاد من فاعلية الاحتكار على استيراد السلع من قبل شركة النفط من خلال شركته (ذكوان للبترول والخدمات المعدنية).
/////
كما تدور الممارسات الفاسدة في قطاع النفط حول خصخصة عقود الخدمات وصفقات الاستيراد والتصدير. صالح أيضا خصص منتجات الوقود المدعوم من قبل الدولة كحصص لأقاربه وحلفائه السياسيين، الذين كان يتردد -عند توجيه أصابع الاتهام لهم- أنهم كانوا يقومون بشحن شحنات كبيرة من البترول إلى المشترين المحليين بالجملة، والذين يتاجرون بالحصة المخصصة للسوق المحلية لبيعها في الخارج وبأسعار السوق الدولية.
/////
سمح الرئيس السابق أيضا لرجال الأعمال المقربين بادعاء أحقيتهم في الإعانات المالية الناتجة عن استيراد الوقود غير الموجود، وعلى أساس من وثائق استيراد مزورة، وهذه الممارسات أثبتت بشكل كبير أنها مكلفة على الدولة.
/////
وكانت "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" التي يديرها الجيش، بين المستفيدين من هذا التعامل. وكان الفساد المتعلق بالنفط متوطناً أيضا في الجيش، حيث يستفيد الضباط مباشرة من الوقود المخصص لوحداتهم العسكرية، واستخدام البنية التحتية لنظام النقل العسكري للتنقل داخل اليمن وفي الأسواق الخارجية.
إعلان صحيفة وول ستريت جورنال
/////
في عام 2010 أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في خدمات شركة " Schlumberger" النفطية، والفساد المتعلق بعملها في اليمن, حيث إن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المدارة من قبل شركة " PEPA" الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، وتستخدم الشركة وكيلاً محلياً، وهو شركة " Zonic"، التي يديرها توفيق صالح عبدالله صالح، وهو وكيل الشركة المحلي.
/////
وقبل التوقيع على الصفقة، دفعت شركة خارجية تابعة لشركة " Zonic"، مكافأة التوقيع على الصفقة مبلغ 500.000 دولار، وحصلت الشركة على مدفوعات أخرى بحوالي 1.38 مليون دولار بين عامي 2002 و2007. وخلال الفترة ذاتها كان اثنان من كبار المسؤولين في شركة " PEPA" الحكومية، وهما أحمد عبدالجليل الشميري، وعبدالحميد المسوري، قاما باستئجار سيارات للشركة، وبسعر أعلى بكثير من سعر السوق. وفي الوقت ذاته، أصبحت شركة "ذكوان" للبترول والخدمات المعدنية، وكيلاً لشركة " PEPA" لتصدير واستيراد المعدات، وتلقت 280.000 دولار بين عامي 2004 و2007، وتأكد أن الذي يملكها علي محسن، من خلال الاتفاق الكتابي. (النفط والغاز قالوا إنه من المستحيل استيراد المعدات إلى اليمن من دون استخدام الوكيل "شركة ذكوان").
/////
ووفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، فعندما حاولت " Schlumberger" إنهاء ترتيب العقود مع "ذكوان"، أصبح من المستحيل عليها استيراد المعدات إلى اليمن، وفي إيداع بشهر أكتوبر 2012 في لجنة الأمن والبورصات الأمريكية، لم تقدم " Schlumberger" أية إشارة إلى القضية، ولكن ذكرت أن وزارة العدل "أغلقت تحقيقاتها" في قضية فساد عام 2007.
/////
الجيش
/////
الجيش أيضا، هو وسيلة هامة لتوزيع المحسوبية والتكسبات، مع أشباح جنود، مع تهريب أسلحة ووقود وبشر، كلها لتوفير مصادر دخل مربحة لضباط كبار وشركائهم التجاريين. وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية سقطت اسميا من إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، فإن كبار القادة الذين جاؤوا من سنحان -قبيلة صالح- تصرفوا فيها بشكل مستقل إلى حد كبير، وكان الجيش حراً بشكل غير فعال، وبعيدا عن الرقابة المدنية، ولذا انتشر الفساد. (مؤشر الشفافية الدولية 2013 صنف وزارة الدفاع اليمنية من بين مؤسسات الدفاع الأكثر فسادا في العالم).
/////
بحلول العام 2010، فإن الجيش يتكون من سلسلة من التحالفات بين فصائل أكثر ما تشبه "إقطاعيات أمراء الحروب الحديثة"، والتي تدير الأمور العسكرية مركزيا.
/////
وكان صالح يتخوف من خلق قوة عسكرية مركزية قادرة على شن انقلاب (مثل تلك التي أطاحت –فعليا- بالرئيس المصري حسني في العام 2011). لكن السماح بإبقاء الجيش في حالة انقسام، خلق وضعا جديدا، حيث تصرف أحمد علي وعلي محسن على أنهما مركزا تنافس على السلطة، وكل مع شبكة محسوبيته واسعة النطاق. هذه الانقسامات، التي تضخمت على شكل توترات بشأن توزيع المحسوبيات السياسية والسلطة، ساعدت بوضوح في انشقاق الجيش أثناء العام 2011. كان هذا النموذج يمثل تناقضا صارخا مع مصر التي حاذرها صالح، حيث ظلت القوات المسلحة أكثر توحدا، ومؤسساتها أكثر تماسكا، وأكثر قدرة في السيطرة على العملية الانتقالية.
/////
إن تملك الأراضي يمثل واحداً من أهم المصادر الرئيسية للإيرادات غير المشروعة للقادة العسكريين، ويزعم أن اللواء علي محسن وأحمد علي صالح، مع عدد من القادة الإقليميين الآخرين، كانوا من بين كبار ملاك الأراضي في اليمن. وبحلول العام 2006، ووفقا لهيئة المعونة الأمريكية ( USAID)، كانت " YECO" (المؤسسة الاقتصادية اليمنية شبه الحكومية، والتي يديرها ضباط) تحوز على مساحات واسعة من الأراضي والشركات المختلفة شبه الحكومية، وفي المقام الأول في "جمهورية جنوب اليمن السابقة"، وتعمل " YECO" في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة (تمتلك شركة "سناء" المدينة السياحية)، وفي البناء والنفط والغاز والأدوية والنقل والزراعة. وإن ملكية الأراضي التي تحوزها يفتقر تسجيلها إلى الإشهار والشفافية والوضوح، وينتشر فيها الفساد. ومن خلال " YECO" يمكن للجيش حيازة هذه الأراضي، وادعاء استخدامها للأغراض العسكرية، وفي وقت لاحق، يتم توزيعها للضباط، أو بيعها لتحقيق مكاسب خاصة. ويحتفظ كل من صالح وعلي محسن، على حد سواء، بشبكات المحسوبية الواسعة داخل " YECO".

[حد من الوادي]

كشف عن اقتناع المجتمع الدولي بإعطاء الجنوب ما يريد..مستشار الرئيس هادي: بن عمر خير لجنة صياغة الدستور بين ارضاء الجنوبيين بالأقاليم او "الانفصال"

الاثنين 12 يناير 2015 10:21 صباحاً

صنعاء(عدن الغد) خاص:
فجر مستشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مفاجأة مدوية بكشفه عن اقتناع (عرابي ) نظام الستة اقاليم للدولة الاتحادية القادمة في اليمن (بمشروع دولة الاقليمين جنوبي وشمالي) على ارفع مستوياتهم .



وقال فارس السقاف المقرب من الرئيس ان بن عمر "هدد لجنة صياغة الدستور" التي اجتمعت في الامارات انه في حالة عدم اعطاء الجنوبيين "ما يرضونه في ما يخص الاقاليم " فان طريق الانفصال سيكون طريقهم الوحيد مدلل انهم يتجون لذلك اصلا لولا تشتت قياداتهم .



وشرح السقاف الوضع في حديث لصحيفة السياسية الكويتية قائلا ان الدستور لن ينجز الا بصفقة مع "الجنوبيين" ويجب ان تكون صفقة مرضية وقال :" لا يمكن أن يتحرك الجنوب ويستفتي على الدستور ويشارك في الانتخابات مالم يكن هناك ضمانات إقليمية ودولية لأن يصبح اليمن في ما بعد إقليمين جنوبي وشمالي ولابد من عقد صفقة سياسية مع الجنوبيين قبل طرح الدستور الجديد للدولة الاتحادية للاستفتاء”.



ودعا السقاف الحوثيين للإعلان عن موقف واضح من "الاقاليم " بعد رفضهم ان يكون عددها( 6 ) وقال :"ما داموا قد أعلنوا رفضهم قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فليعلنوا صراحة عن البديل الذي يريدونه, فإن كانوا يريدون حكما محليا واسع الصلاحيات أو منفذا بحريا ضمن إقليم أزال فليقولوها بصراحة وينهوا هذا الجدل ليتم مناقشة مطلبهم ويتم تقديم تنازلات”.



ويأتي حديث السقاف ليكشف عن توافق شبه كلي من اعلى سلطة في النظام والرعاة للمبادرة الخليجية وحتى القوى النافذة كالحوثيين ودول اقليمية اخرى بنظام الاقليمين بدلا عن الستة اقاليم .



كان الحوثيين قد المحو الى اقتناعهم بنظام الاقليمين حيث رفض زعيمهم في كلمته بمناسبة المولد النبوي نظام الستة اقاليم ودعا لحل القضية الجنوبية حلا "سياسيا" لأول مرة كما كشفت وسائل اعلام تتبع الجماعة عن مشروع اقليمين بالاتفاق مع الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد.



وبحديث السقاف يبدو ان اليمن يتجه الى نظام فيدرالي من اقليمين برعاية دولية ووفق للمبادرة الخليجية بعد تعديل عدد الاقاليم استجابة للقوى الصاعدة والفاعلة على الأرض لاسيما الحوثيين والجنوبيين.



من/ حسين حنشي



جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

هادي يتسلم رسالة تهديد خطية بملاحقته حتى بعد تنحيه


2015-01-12T10:06:13.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في

براقش نت - ذكرت صحيفة محلية، أن مصدراً رفيعاً في الرئاسة اليمنية، قال إن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي تسلم، السبت الماضي، رسالة من مسلحي الإصلاح المعسكرين في منطقتي نخلا والسحيل، ومذيلة باسم قبائل مأرب.



ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" الصادرة الاثنين، عن المصدر توضيحه، أنهم هددوا من خلال الرسالة بضرب المنشآت النفطية والكهرباء الغازية، في حال ساند الجيش الحوثيين في هجومهم على مأرب وبأي شكل من أشكال المساعدة.



وأضاف المصدر، بأن الرسالة حملت – أيضاً – تهديداً شخصياً للرئيس هادي وأنه سيكون خصماً بالنسبة لهم في حال شارك الجيش مع الحوثيين وأنه سيكون مطلوباً لديهم حتى بعد تنحيه عن الحكم.

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وجّه الأحد، بتشكيل، لجنة للنظر في معالجة قضايا مأرب والجوف، تنفيذاً للبند الخامس من ملحق اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته الأطراف السياسية في 21 سبتمبر من العام الماضي، برعاية أممية ممثلة بمستشار الأمين العام، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر.



ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ، فإن اللجنة تكون برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزيري الداخلية والإدارة المحلية وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس اللجنة بمباشرة عملها فوراً.



ويأتي التوجيه الرئاسي بتشكيل اللجنة غداة بيان صادر عن جماعة أنصار الله، أعلنت فيه استنفار، الأطراف الرسمية والحزبية اليمنية، باتجاه تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وخاصة ملحقه الأمني والبند الخامس منه الخاص بترتيب الوضع الإداري والأمني بمأرب.



وأكد البيان - تلقته وكالة "خبر"- ، أن الشعب لن يقف مكتوفي الأيدي، وأنه سيقف إلى جانب الشرفاء من أبناء مأرب، في دحر من أسماهم "العناصر التكفيرية"، وإبعادها عن السيطرة على المحافظة.



وتشهد محافظة مأرب احتشاداً للآلاف من المسلحين التابعين لأنصار الله، والموالين لحزب الإصلاح في المناطق الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات بين الطرفين.



من جهته، عبر للصحيفة ذاتها، القيادي في مطارح السحيل ونخلا بمأرب الشيخ حمد بن وهيط، عن خشيتهم من أن تكون اللجان الرئاسية مثل سابقاتها في عمران وصنعاء، وأن يكون الهدف تسليم مأرب للحوثيين بمسميات مختلفة، مشيراً إلى أن اللجنة وبما حمله قرار الرئيس من إشارة إلى البند الخامس (إنما تستهدف إشعال فتيل الحرب لا نزع الفتيل).



وقال بن وهيط، إنهم لن يسمحوا للجنة إدخال الحوثيين إلى مأرب بأي شكل من الأشكال، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم لن يرتفعوا من السحيل ونخلا مهما كلف الأمر.



وأوضح بن وهيط، أن شرطهم الوحيد لرفع المسلحين من السحيل ونخلا أن يكون البديل من قوات الجيش الموجودة في مأرب، وعلى أن تلتزم قيادة الجيش في مأرب بعدم السماح للحوثيين دخول المحافظة تحت أي ذريعة.



واحتوى البيان، الصادر عن المجلس السياسي لأنصار الله، والذي جاء وكأنه في صيغته النهائية باتجاه اندلاع المواجهات، على مطالبة للرئيس، ورئيس الحكومة والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى، ورؤساء وأمناء الأحزاب والتنظيمات السياسية، والشرفاء من أبناء مأرب، تحمل مسؤولياتهم التاريخية، بالضغط على الجهات الرسمية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بشأن تنفيذ البند الخامس من الملحق الأمني المتعلق بترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري في مأرب وفي مقدمتها رفع تلك التجمعات وإنهاء التحشيد وحماية الأنابيب وأبراج الكهرباء لما فيه مصلحة البلد.



وقال البيان : "وفي حال تنصلت الجهات الرسمية عن القيام بمسئوليتها ولم تدرك القوى السياسية خطورة التباطؤ والتثاقل في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وعلى وجه الخصوص المتعلق بمأرب، فإن شعبنا اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمكين هذه العناصر من السيطرة على المحافظة والتي سيتضرر منها كل أبناء شعبنا وسيقف جنباً إلی جنب مع أبناء مأرب الشرفاء وسيتخذ كل الخيارات المتاحة."

[حد من الوادي]

ميدل إيست : هادي يتحايل للانفصال

2015-01-12T11:05:12.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في

براقش نت - تسود حالة من الضبابية على المشهد السياسي القائم في اليمن، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى محاولات يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل التخلص من الحصار الذي تفرضه عليه جماعة أنصار الله، المعروفون بـ"الحوثيين"، فيما يرى مراقبون أن البلد تتجه نحو الفيدرالية وأن هادي يحث خطواته فعلياً نحو الترتيب للانفصال وإعادة تقسيم البلاد كما كانت قبيل العام 1990م.



وتقول صحيفة "ميدل إيست" إن الرئيس يسعى – بالتحايل – إلى تجهيز موازنة خاصة بالمحافظات الجنوبية، تصرف من البنك المركزي بعدن (كبرى مدن الجنوب) بغية عدم التعرض لمضايقات الحوثيين، في العاصمة صنعاء.



ومؤخراً أعلن وزير المالية الدكتور محمد زمام أن الحكومة أقرت العمل بموازنة 2014 حتى يتسنى انجاز موازنة العام الحالي 2015، وهو ما اعتبره البروفيسور اليمني الدكتور سيف العسلي، بمثابة إعلان إفلاس وانتهاء عهد الرئيس هادي وحلفائه في اليمن.



وأرجع زمام تأخير اعتماد موازنة الدولة إلى الأحداث التي رافقت وسبقت تشكيل الحكومة .



وقال وزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي في تصريح سابق لوكالة "خبر": إن "إعلان وزير المالية يدل على الفشل الذريع، وعلى أن اليمن في حالة انهيار اقتصادي محقق".. مضيفاً، أن عدم وجود موازنة سيرسل إشارات سلبية للداخل والخارج.



مضيفاً: "في الداخل، فإن الإعلان يعني أن اليأس والقنوط، بل والجوع والمرض قادم.. وللخارج، فإن هذا يعني أن النظام الذي لم يستطع أن يعد موازنة – ولو شكلية – كيف يمكن أن يدير أي عملية إصلاح اقتصادي، من أي نوع".



ويقول مراقبون للشأن اليمني، إن جماعة الحوثي، تقوم بالتشكيك في كافة العمليات المالية التي تقوم بها السلطة وتتهمها باستشراء الفساد داخل دواليب الإدارة لتبرير استحواذها على خيرات البلاد.



وكشف مصدر سياسي أن الرئيس هادي، أمر بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، وتحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن.



ونقلت صحيفة "الشارع" اليومية، عن المصدر الذي وصفته بالمطلع، توضيحه، أن رئيس الوزراء خالد بحاح، شارك في هذا التوجيه، الذي يتضمن تحويل موازنة لهذه المحافظات الأربع لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الموازنة ستتضمن جميع البنود، وقد تم تحويل مليار دولار كدفعة أولى تحت هذا المبرر.



وأضاف: "كذلك سبق لجماعة أنصار الله "اللجان الشعبية" في مطار صنعاء أن أوقفوا، ثلاث مرات، مبالغ مالية كبيرة تخص الرئيس هادي، وكان ابنه جلال يريد إنزالها من صنعاء إلى عدن، وهذه المبالغ عبارة عن مئات الملايين من العملة المحلية وملايين الدولارات. وتوجيه الرئيس هادي بنقل موازنة عدن ولحج والضالع وأبين هو تحايل من أجل تحويل مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في عدن بما يُمكن الرئيس هادي من صرف المبالغ التي يريد بحرية دون رقابة ومنع "الحوثيين".



وقال خبراء إن هذا الإجراء يحمل في طياته مغزى واضحا الا وهو بداية العمل نحو تنفيذ مشروع الاقاليم الستة، الذي ترفضه جماعة الحوثي.



وأكد المصدر الحكومي إصدار الرئيس هادي هذا التوجيه غير المعلن، الذي قال إن رئيس الجمهورية أصدره "بذريعة تسهيل العمليات المالية في هذه المحافظات الأربع، وتقليص مركزية العاصمة صنعاء، استعداداً لتنفيذ الأقاليم ضمن فيدرالية سيعاد فيها تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم".



وأعلن البنك المركزي مساء الأحد، أن ميزانيته سجلت انخفاضا بمقدار 64 مليار ريال، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ووصل رصيد الميزانية إلى قرابة 2 تريليون 135 مليار ريال.



ويقول تقرير نشره البنك، إنه احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل قرابة 4 مليارات و654 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2014م.



وكانت وسائل اعلامية، قالت في خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، ان الحوثيين يسيطرون على البنك والخزينة المالية. وأن السعودية ثبطت المنح والدعم لليمن بسبب سيطرتهم على البنك، لكن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام ، نفى ذلك، مؤكداً عدم تدخل الحوثيين في عمليات البنك.

[حد من الوادي]

350 ألف موظف وهمي في قطاعات المؤسسات العسكرية والمدنية اليمنية بسبب الفساد والمحسوبية12/01/2015 13:14:56



حضرموت برس/ متابعات

كشفت مصادر حكومية أن عمليات مراجعة أولية لسجلات الوظائف الحكومية ظهرت فيها وظائف فضائية بلغت 350 ألف وظيفة تنتشر في قطاعات المؤسسات العسكرية والمدنية.

ونالت المؤسسة العسكرية اليمنية الجزء الأكبر من الفضائيين يتصدرها الحرس الجمهوري الذي كان يرأسه نجل علي عبدالله صالح بـ75 ألف وظيفة، ثم الفرقة المدرعة 45 ألفا.. و30 ألف آخرين في الوحدات النظامية للجيش.
أما وزارة الداخلية فبلغت أرقام الوظائف الوهمية فيها 35 ألف وظيفة تغلغلت في أروقة مختلف قطاعاتها.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”العربية نت ” بأن الفضائيين اليمنيين في القطاع المدني بلغت 185 ألف وظيفة كانت لوزارة التربية والتعليم الحصة الأكبر منها حيث بلغ عدد الموظفين الوهميين فيها 73 ألفا.
كما أكدت تقارير رسمية أن تحديث نظام البصمة والصورة يمكن أن يوفر لليمن في الموازنة السنوية أكثر من مئتي مليون دولار من كلفة الرواتب والأجور إلا أن البعض من قادة الجيش والأمن ومراكز النفوذ القبلي ورموز نظام الرئيس السابق يعارضون هذا النظام.

[يماني وشامخ كياني]

مصدر دبلوماسي: اليمن تدرس مطالبة الانتربول باعتقال السفاح البيض






صحافة يمن

تدرس السلطات اليمنية إعداد مذكرة رسمية إلى "الانتربول" الدولي لاعتقال نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الموجود حالياً في النمسا
وتسليمه إلى اليمن بتهمة السعي لإشعال حرب أهلية في البلاد والخيانة العظمى بالعمالة لإيران واستلام أموال
وأسلحة منها لإذكاء الفتنة بالاضافه الى اعمال نهب مليارات الدولارات والقيام بأعمال التخريب في الجنوب.



ونقلت "صحيفة السياسية الكويتية"
عن مصدر دبلوماسي فضل عدم كشف اسمه أن هذه الخطوة جاءت بعد تلقي
صنعاء ضوءاً أخضر من مجلس الأمن الدولي بذلك.


وأشارت إلى أن توجيهات رئاسية صارمة, صدرت إلى أجهزة المخابرات باعتقال مجموعة من عناصر تنظيم "القاعدة"
الذين يترددون على صنعاء بين الحين والآخر, بينهم قيادات بارزة في التنظيم خشية قيامهم بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف
السفارات الاجنبية والمؤسسات الحكومية والمواطنين

وتضمنت التوجيهات تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارات والمصالح المحلية
والأجنبية في صنعاء ومختلف المحافظات الأخرى

[يماني وشامخ كياني]

صورة نادرة لسفاح الجنوب البيض

شوه الله وجهه