اليمن ؟ دراسات: ثروة المخلوع صالح وأقاربه 70 مليار دولار

[حد من الوادي]

دراسات: ثروة المخلوع صالح وأقاربه 70 مليار دولار

0 0 Google +0

الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 12:00 مساءً


قالت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية إن كافة التقديرات، تشير إلى أن مجموع قيمة ما تم تهريبه من دول الربيع العربى لصالح أنظمة مبارك وعلي عبدالله صالح والقذافي وبن علي يصل إلى ما يقرب من الـ 500 مليار دولار.



وأفادت الدراسة بأن ثمة عدد من الأسباب لفشل دول الربيع العربي في استرداد الأموال المهربة حتى الآن، منها عدم الاستقرار السياسي، إذ لم تتمكن أي من الدول العربية من استعادة الاستقرار واستكمال استحقاقات انتقال السلطة في ظل سقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر وما تبعه من مواجهات دامية وأعمال إرهابية قادتها الجماعات الإسلامية الجهادية ضد الدولة والمجتمع.



وأشارت إلى أن تعثر الحوار الوطني في اليمن، والجدل الدائر حول تشكيل الحكومة بتونس وتصاعد حدة نشاط الميليشيات المسلحة في ليبيا واليمن، مما دفع سويسرا، على سبيل المثال، إلى تجميد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المهربة للدول العربية.

وأوضحت الدراسة أن تقييد السلطة القضائية من أهم أسباب تعثر استرداد الأموال المهربة، فقد كشفت الثورات العربية عن إشكاليات تحول دون قدرة المؤسسات القضائية على أداء مهامها، وعلى رأسها الضغوط السياسية، بما يؤدي لعدم الوفاء بضمانات التقاضي ويسمح لرموز النظم السابقة باستغلال إجراءات المراجعة القضائية في الدول الأجنبية لتعطيل استرداد الأموال على غرار رفض القضاء الإسباني تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم للسلطات المصرية على الرغم من صدور أحكام قضائية ضده بالسجن لمدة مجمعة تصل إلى حوالي 59 عامًا.



بينما قدرت منظمة الشفافية المالية التونسية غير الحكومية حجم الأموال المهربة من تونس من قبل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على وأقاربه بنحو 32 مليار دولار، وهي تقديرات مقاربة لما أعلنته الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن التي قدرت الثروات المهربة من جانب رموز نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار.



بينما يصل حجم الأموال المهربة الليبية إلى 220 مليار دولار، وفق تقديرات أعلنتها لجنة استرداد الأموال التابعة للمؤتمر الوطني الليبي السابق في منتصف أغسطس الماضي.



وأضافت أن كل التقديرات المتداولة للأموال المهربة في دول الإقليم تفتقد للدقة والانضباط، رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على قيام الثورات العربية، إذ إن التقديرات المتداولة للأموال المصرية المهربة تراوحت بين 143 و225 مليار دولار، وهو ما نفاه المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة، في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن تلك التقديرات تميل للمبالغة.

وأشارت إلى أن الجهود التي تبذلها مصر لم تحقق المستويات المأمولة في استعادة تلك الأموال، حيث استردت قسمًا منها فقط، رغم تشكيل لجنة قضائية لاسترداد الأموال المهربة تضم مختلف الجهات القضائية والرقابية المعنية وما يقارب سبع لجان شعبية، في حين تم تجميد أرصدة مملوكة لبعض رموز النظام السابق في الخارج سواء كانت أموال نقدية أو أصول عقارية وفق بعض التصريحات الرسمية مثل تصريح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عمر وهبي في أبريل الماضي.

سمانت

[حد من الوادي]

قال انها مبالغ ضخمة..

جمال بنعمر يدعو اليمنيين لاسترداد الأموال المنهوبة من المخلوع صالح ونظامه

الخميس, 23 يناير, 2014 09:01:00 صباحاً

*يمن برس - صنعاء

في أول تصريح مباشر حول الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع ونظامه,دعا المبعوث الأممي إلى اليمن,جمال بنعمر,اليمنيين لاسترداد الاموال المنهوبه.

وقال بنعمر في مقابلة مع صحيفة "الأمناء" المحلية، الصادرة من عدن، إن تلك الأموال مبالغ هائلة وأن الامم المتحده تدعم جهود استرجاعها وتوظيفها لصالح الشعب.

وحث المبعوث الأممي اليمنيين على القيام بخطوات ملموسة في هذا الإطار؛ ليتم توظيفها لصالح الشعب وإنهاء الوضع الإنساني.

وأشار إلى إن النظام الاتحادي الذي اتفق بشأنه اليمنيون يأتي كردة فعل لعقود من الاستبداد وفرض سلطة العائلة والقبيلة, موضحا أن مجلس الأمن لن يسمح للمفسدين والمعرقلين بتقويض العملية السياسية.

وأضاف " أنه سيستعرض في الـ28 من يناير الجاري أمام مجلس الأمن ما أسماه "الإنجاز غير المسبوق في تاريخ اليمن", في إشارة إلى وثيقة الحوار الوطني التي تم أقرارها أول من أمس, إضافة إلى استعراض الاستحقاقات المقبلة ومواجهة التحديات.

وكشف عن تواصله مع علي ناصر والعطاس لدعم الحوار والخروج بحل عادل للقضية الجنوبية.

وأدان بنعمر أعمال العنف في الضالع ودعا إلى ضبط النفس,مشيرا إلى دعوات تطلقها بعض القوى تريد زعزعة اليمن.

[حد من الوادي]

مشهور: الأموال المنهوبة مكدسة في بنوك الخارج واليمنيون تحت خط الفقر

2014/02/08 الساعة 16:10


حبيب الضبياني

دشنت منظمة صحفيات بلا قيود اليوم السبت تقريري الانتهاكات الصحفية للعام 2013 وحقوق الإنسان للعامي 2011-2012 م وسط حضور رسمي وإعلامي وحقوقي كبير.

وفي حفل التدشين قالت وزيرة حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور أن الثورة لازالت مستمرة كون التغيير الحقيقي لم يتحقق حتى الان، مشيرة إلى أن كثير من الأطراف لازالت تتمترس بقوة السلاح.

وأوضحت في كلمتها أن حكومة الوفاق لا تمتلك الحل السحري لمواجهة كافة الصعوبات والعراقيل كونها واجهت إرث منذ 30عام . وأضاف: للأسف الشديد أن غالبية اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر فيما الأموال المنهوبة مكدسة في البنوك في الخارج . وأكدت مشهور على ضرورة اطلاق كافة المعتقلين أو توفير محاكمة عادله لهم وأوضحت أن وزارة حقوق الإنسان قدمت العديد من مشاريع القوانين تتعلق بمكافحة التمييز والإخفاء ألقسري ومكافحة الاتجار بالبشر والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه تحدث المحامي محمد ناجي علاو عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان وقال أن التقرير احتوى على الانتهاكات التي طالت شباب الثورة والمرأة والطفل والطائرات بلا طيار والحراك الجنوبي .

وأضاف في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين: للأسف الشديد انه لازال هناك بعض الإشكاليات المنتهكة لحقوق الإنسان بعد الثورة، مستغربا ان يتم تعيين بعض منتهكي تلك الحقوق في مناصب عليا ووكلاء محافظين.

من جانبه أوضح معد التقرير عيدي المنيفي: أن التقرير تضمن 8 فصول ركزت على الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في حرية الرأي والتعبير وكذا الحق في التجمع السلمي إضافة إلى حقوق المرأة والطفل ودورهم في نجاح الثورة الشبابية السلمية وكذا ملف عن القاعدة والاغتيالات سواء لضباط الأمن والجيش التي تمت بواسطة الدراجات النارية أو قتل المواطنين بدون طيار من قبل الطائرات الأمريكية باعتبارها قتل خارج القانون وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للسيادة الوطنية .

ودعا في كلمته رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالإفراج عن معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء وحجة وسرعة تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة التي نص عليها القرار الاممي 2051 وكذا وثيقة الضمانات، إضافة إلى النقطة 19 من النقاط ال20.

وفيما يخص تقرير الحريات الصحفية لعام 2013 قال المنيفي أن التقرير تضمن 135 حالة انتهاك توزعت بين القتل والاعتقال والتهديد ومصادرة معدات الصحفيين والشروع بالقتل وغيرها من الانتهاكات مشيرا إلى أن الأجهزة التي مارست الانتهاك في السابق هي نفسها لتي لازالت تمارس نفس الانتهاك حاليا.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة صحفيات بلا قيود بشرى الصرابي أننا في هذه الندوة التي خصصناها لاستعراض ومناقشة تقرير حقوق الإنسان 2011 و2012، وكذا تقرير الانتهاكات الصحفية 2012، نحاول إقامة نقاش حر ومسئول يخلص إلى تقييم حقيقي غير مزيف لحالة حقوق الإنسان ليس في 2012 ولكن فيما تلاها، وكذا الحال بالنسبة للانتهاكات الصحفية التي لا يجب أن تستمر بعد ثورة عظيمة انتصرت للحرية وتتوخى إقامة نظام سياسي وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد.



وأضافت في كلمتها التي ألقتها اليوم أننا نعيش لحظة سياسية بامتياز، الجميع يتحدث عن الحروب الصغيرة التي تحدث هنا وهناك، وتأثيراتها على مستقبل البلاد في ضوء قرار إعادة تشكيل الدولة لتصبح دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم.

[حد من الوادي]

-مدير أراضي الوادي والصحراء : يرد أجزءا من الأرض مشمولة بإجراءات حجز أولية باسم رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح

09/02/2014 14:35:20 حضرموت برس/ متابعاتعلمت "الأمناء"

من مصادر خاصة أن مقربين من الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعاملون حاليا على حيازة ملكية أرض بسيئون محافظة حضرموت تبلغ مساحتها 40×40 مترا مربعة.وأفادت المصادر بأن الأرض الواقعة حدودها جنوب خط الاسفلت مريمة غربا المخطط السكن لمريمة وشمالها وغربها بحري وادي جذع قد وجه بصرفها العقيد ركن عبدالرحيم عتيق، مدير عام مديرية سيئون عام 1992م، للمواطن الفريق علي عبدالله صالح من خلال مذكرة رسمية بعث بها إلى مدير مكتب الإسكان والتخطيط الحضري للمديرية، فيما تشير المذكرة الرسمية إلى إقناع الفلاح بانافع بتعويض عن البئر الواقعة بالمساحة نفسها وما عليها من منشآت وأشجار بأرضية تجارية بمساحة 8×8 أمتار وعلى وجه السرعة.وأكدت المصادر أن عددا من مقربي صالح بينهم عصام دويد يتابعون الحيازة للأرض بعد أن تقدم المواطن مبارك عبدالله بن عبودان الجابري وإخوانه بشكوى إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي في 18/11/2013م، يشكو فيها المماطلة في تمكينه من الأرض التي يشارع مقربو صالح بشأنها ويحوزها الجابري وفق مبايعات عرفية حسب إفادة م.عمر عبيد باعازمة، مدير فرع الهيئة بالوادي والصحراء لرئيس الهيئة د.عبدالله الفضلي.وينفي مدير أراضي الوادي والصحراء باعازمة "وجود مماطلة من فرع الهيئة في إنجاز موضوع الشاكي الجابري لكن جزءا من الأرض مشمولة بإجراءات حجز أولية باسم رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح لبناء سكن صادرة عن فرع الإسكان بسيئون برقم 65/35/92 وتاريخ 9/11/1992م، مشروطة بسحب الموقع إذا لم يتم العمل خلال ستة أشهر مع وجود آثار حجري في الواقع".وكان صالح قد أعلن في أكثر من مقابلة تلفزيونية عن عدم حيازته لأية أرضية في الجنوب متحديا من يثبت ذلك عليه.الأمناء نت - See more at: حضرموت برس | مدير أراضي الوادي والصحراء : يرد أجزءا من الأرض مشمولة بإجراءات حجز أولية باسم رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح

[حد من الوادي]

معلومات سرية تنشر لأول مرة عن ثروة الزعيم : مكتب سري يدير أموال صالح من أديس أبابا

عدن اليوم - متابعات | الأحد 16 مارس 2014 07:59 مساءً

حصلت المساء برس على معلومات من مصادر موثوقة عن أموال العديد من المسؤولين اليمنيين منهم قادة عسكريين وتجار ومشائخ قبليين وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

وستقوم المساء برس بنشر تلك المعلومات تباعاً .

وحسب المصدر فإن الرئيس السابق يستمثر الكثير من أمواله في 4دول أفريقية منها أثيوبيا وأرتيريا وكينيا ودول أفريقية أخرى .

ويمارس صالح االتجارة والإستمثار عن طريق مقربين منه يديرون تلك الأموال وبتسهيلات خاصة من مسؤولين محليين في تلك الدولو وحسب المصدر فإن تلك الإستثمارات لها سنوات وليست جديدة ومنها ما يعود الى ما قبل 90م .

ويمتلك الرئيس السابق مكتب إستثماري كبير في أديس أبابا وفروع له في 5دول أفريقية أخرى منها جنوب أفريقيا ويتصل المكتب بشبكة كبيرة من العملاء أغلبهم من أصول يمنية ومنهم من يرتبطون بعلاقات مع صالح منذ منتصف السبعينات .

وعن طبيعة نشاط المكتب فقد أكدت المصادر أن المكتب يتولى إدارة أموال ضخمة للرئيس السابق منها في نشاطات قد تكون ممنوعه كتهريب السلاح وأما عن النشاطات والإستثمارات الأخرى فتتمثل في المزارع والإستيراد والتصدير وكذلك بعض المصانع والبنوك .

وحصلت المساء برس على معلومات تؤكد أن للرئيس السابق شركاء أثيوبيين من أصول يمنية بنسب ضيئلة في بعض المشاريع الإستثمارية .

يذكر أن كلاً من الرئيس السابق والجنرال علي محسن الأحمر ومشائخ من سنحان ومن حاشد لهم إستثمارات في دول عربية وأفريقية ويمارسون التجارة التي قد تكون مخالفة للقانون في بعض الدول كتجارة السلاح .


اقرأ المزيد من عدن اليوم |

[حد من الوادي]

Monday - 14 April 2014 - 12:04 KSA

صحيفة: الحكومة تستبدل الجرعة بكارثة

المنتصف نت - متابعة


قالت صحيفة محلية إن مصدر رفيع بالبنك المركزي اليمني، كشف إن حكومة الوفاق قررت طبع عملة نقدية تقدر بنحو 30 مليار ريال، لتغطية عجز الموازنة العامة، عقب إعلانها تأجيل رفع الدعم عن المشتقّات النفطية.




ونقلت يومية " اليمن اليوم" عن المصدر أن البنك المركزي رفض طبع أية عملة محلية بدون تغطية تقابلها من العملات الصعبة أو الذهب، وأضاف المصدر بأن وزير المالية صخر الوجيه وعدداً من وزراء الحكومة يتواجدون حالياً في واشنطن من أجل التفاوض مع البنك الدولي بشأن قيام الحكومة بطبع العملة النقدية الإضافية، كونها مضطرّة ومطالبتها من البنك بعدم اتخاذه لإجراءات خطيرة ضد اليمن.




وكان البنك الدولي هدد اليمن في حالة قيامه بطبع عمولة نقدية باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية، وأكد المصدر بأن الحكومة تسعى لطبع عملة نقدية بطريقة سرّية؛ إلا أن المسؤولين الأمريكيين كشفوا النقاب عن توجّه الحكومة.




وحول تداعيات هذه الخطورة، نقلت الصحيفة ذاتها عن وزير المالية الأسبق البرفيسور سيف العسلي قوله: " إنه ليست لديه معلومات حول ما إذا كانت الحكومة قد اتجهت نحو هذا الخيار (طبع 30 ملياراً)، لكنه اعتبرها كارثة في حال كان الخبر صحيحاً".




وأضاف " أنا لست مطلعاً على هذه الخطوة ولكن في حال تم هذا فإنه سوف يؤدي إلى انهيار الريال اليمني وبالتالي ارتفاع الأسعار وخصوصاً أسعار المواد الغذائية"، موضحاً أنه سيترتب على ذلك انخفاض احتياطي لدى اليمن من العملة الصعبة وبحيث لا تستطيع الحكومة أن تغطي ذلك وستجد صعوبة في إيجاد عملة صعبة لتوفير قيمة السلع الغذائية الأساسية المستوردة.




وأفاد " وبالإضافة إلى ذلك، إن هذه الخطوة ستؤدّي إلى ارتفاع التضخّم مما سيجعل من لديهم استثمارات في أذون الخزانة يطالبون برفع أسعار الفائدة أو أنهم لن يشتروا أذون خزانة جديدة، مما سيجبر الدولة على طبع نقود جديدة لتسديد ديونها السابقة، ..وهكذا ، معتبراً ذلك النقطة الأولى لانهيار الاقتصاد.

[حد من الوادي]

تقرير دولي يكشف عن إمبراطورية الاختلاس والثروة الضخمة للمخلوع صالح

بواسطة سالمين العامري , 28 يونيو 2014,


الرئيس صالح

عدن اف ام/متابعات
صنعاء / ترجمة/ أمين الجرادي:

تعرض الخبيرة في مخاطر الشرق الاوسط كاثرين شكدار دعوة عالمية ودولية للوقوف إلى جانب اليمن لاسترداد أمواله المنهوبة من قبل الرئيس السابق وأقربائه, والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات, مؤكدة أن عودة مثل هذه الاموال التي تم اختلاسها بطرق غير مشروعة خلال سنوات حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ستكون كافية لبناء اليمن وإنقاذها اقتصاديا.

وقد جاءت هذه الدعوة الشجاعة في تقرير مطول لها نشرته مجلة «أوراسيا جورنال» في عددها الاخير الصادر في 15 من الشهر الجاري, تحت عنوان: «الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في أي مكان».
ويأتي هذا التقرير ردا على تصريحات الرئيس السابق صالح لوكالة «رويترز» في مطلع هذا الشهر بخصوص مصدر ثروته التي تبلغ مليارات الدولارات, والتي نفى فيها تماما, ما يتردد عن أنه قد جمع هذه الثروة بطرق غير مشروعة, موضحا إن مسؤولين يمنيين سابقين قد نهبوا المال, لكنه لم يكن منهم. وفي تصريحاته تلك تحدى صالح السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق.

في هذا التقرير الذي قامت صحيفة «الناس» الأسبوعية بترجمته تقول الخبيرة العالمية كاثرين شكدار: «على الرغم من الجرد المفصل, والأدلة القاطعة التي تؤكد أن الثروة التي يستحوذ عليها الرئيس السابق هي ثروة وأموال جاءت بطرق غير مشروعة، إلا أن السلطات الحالية لم تجرؤ بعد في رفع الأمر إلى القضاء. الأسوأ من ذلك، تآمر عدد كبير من المسؤولين في الدولة لمنع النشطاء اليمنيين- في لجنة استرداد أموال اليمن المنهوبة- من القيام بعملهم، وفي معظم الأحيان يتلقى هؤلاء النشطاء تهديدات قوية بالتصفية والانتقام الجسدي».

دعوة عالمية لاسترداد الأموال المنهوبة:

“الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان”، كانت هذه هي الكلمات التي قالها مارتن لوثر كينغ في عام 1963 من سجن برمنغهام. وعبر الحدود والوقت، تظل تلك الكلمات ترن إلى الأبد صوت تلك الحقيقة- ولا شيء غير الحقيقة- لأنها تحمل في جوهرها الاجابة الشافية عن تساؤل, كثيرا ما يتردد: ما هو العدل – توق جارف للحقوق والملكية والمواطنة المتساوية.

عندما هرع اليمنيون إلى الشوارع في العام 2011، كانوا قد فعلوا ذلك على أمل أن يتمكنوا من التغلب على الاستبداد والفساد والمحسوبية والظلم. في تلك الاحتجاجات صدح المتظاهرون بالدعوة إلى سرعة البت وعمل إصلاحات سياسية وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وفي ذلك المشهد من الاحتجاجات رأينا مشهد أمة بأكملها, اجتمعت للمطالبة بالدفاع عن حقوقها وإقرار مبدأ العدالة بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية.
إن جلب كل هذه الثروة المنهوبة إلى داخل اليمن يمكن من جديد ان يفي بانتعاش وبناء اليمن وإغلاق فصول الفقر والحرمان والبؤس الذي يعيشه أكثر من نصف السكان. كما أن جلب هذه الاموال من جديد إلى الداخل من شأنه أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للأجيال القادمة؛ والشعور الحقيقي بالتغلب على الفوضى والفساد وتحقيق الإنصاف والانتقام من الظلم.

تحت زخم الربيع العربي في اليمن هبت رياح حملت إحساسا متجددا من الأمل يبشر بولادة فصل حقيقي قادر على محاكمة الفاسدين, وقد قررت الحكومة الائتلافية أخيرا الاستسلام لنداءات الشعب من خلال عمل برنامج لمحاكمة الفاسدين ومثولهم أمام القضاء- مع جميع المتورطين في قضايا أخرى مرتبطة بالفساد وقضايا الاختلاس ونهب المال العام- على مختلف توجهاتهم ومشاربهم ومناصبهم, كما قدمت حكومة الائتلاف في سبتمبر 2012, وعودا قاطعة تقضي بالتزامها القاطع ببذل كل الجهود والامكانيات من أجل إعادة كل ‘الأصول المسروقة إلى البلاد”.

ثلاثون عاما من الاختلاس:

بعد 30 عاما من وباء الفساد رأى اليمنيون لأول مرة في نهاية المطاف بصيصا من الضوء والطموح في نهاية النفق الطويل الذي قطعوه منذ مراحل وسنوات سبقت بكثير موسم الربيع والثورة في البلد، ولكن وجود هذه الاموال المنهوبة خارج اليمن من شأنه أن لا يعمل بسهولة في استرداد هذه الأموال كما يأمل الكثير. وبعيدا عن الأضواء تمكنت الدولة من عرقلة العدالة مرة أخرى، ومنع أي تقدم حقيقي يساعد في جلب هذه الاموال الطائلة من جديد إلى داخل اليمن.

عندما قال الدكتور عبدالله المقطري -وهو عضو مؤسس في هيئة استرداد أموال اليمن المنهوبة- للصحفيين في صنعاء أن “السلطة ستعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لاسترداد الأموال المنهوبة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان مشاركة المجتمع المحلي والدولي ومنظمات المجتمع المدني للكشف عن الأموال المنهوبة واستعادتها” كان ما يزال يدرك ان ثمة عددا كبيرا من المسؤولين الذين عرضوا استعدادهم الكامل في مساعدة هيئة استرداد الاموال المنهوبة, على كسر حواجز وموانع مثل هذا المشروع الكبير, والذي يتطلب جهودا كبيرة وتكاتفا غير محدود من الجميع. إن تفاعلا كبيرا من قبل كل من المجتمع الدولي والطبقة السياسية في اليمن، والسلطة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة كان من المفترض أن يكون حجر الزاوية في الانتعاش في هذا البلد. ويبقى القول بأن العادات السيئة فقط لا تموت بسهولة.

أحد النشطاء الذين غادروا اليمن منذ وقت سابق, عقد الاصرار والعزم بوجوب أن يكون وفيا لدعوته، والعزم على فضح أسرار النظام السابق القذرة في اليمن؛ لم يستبعد حقيقة أن يكون بهذه الطريقة يمكن أن يضع حياته على المحك والسبب قوله للحقيقة وفضحه لجرائم الاختلاسات والنهب في البلد.

تتبع أموال صالح المختلسة:
في فعالية نظمتها لجنة استرداد الاموال والاراضي المنهوبة في اليمن, حال تسليم الرئيس الجديد مقاليد الحكم, والتي احتشد فيها المئات من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين والسياسيين التزمت حكومة الوفاق الوطنية وقطعت على نفسها العهود والمواثيق بقيامها بالمتابعة الحثيثة والجادة لاسترجاع هذه الاموال ولن تأبه لأي معرقلات أيا كانت, كون استرجاع هذه التقديرات الضخمة من الاموال المختلسة والتي تقدر بالعشرات من مليارات الدولارات سيكون لها دور كبير في إعادة بناء مؤسسات الدولة والنهوض بمقتضيات وبناء الاقتصاد الوطني المتعرض للانهيار. لكن مع ذلك سرعان ما تآكلت مثل هذه الوعود التي قطعتها الحكومة وأصبحت خارج الخطط والاهتمامات التي أمامها.

وفي مؤتمر آخر للجنة, في سبتمبر 2012، أوضح المنسق العام, الناشط محمد سميح ما هي الأهداف التي تقع على عاتق هذه الهيئة الوطنية الجديدة, مؤكدا أنها سوف تسعى جاهدة لتحقيق وخلق الوعي العام, وتشجيع الأفراد والمواطنين من الجمهور على كشف المعلومات، وتعزيز قيم مكافحة الفساد، حتى يتسنى أخيرا عودة واسترداد الأموال العامة المنهوبة إلى خزينة الدولة. مع ذلك في بلد مثل اليمن حيث أكل الفساد جميع مؤسسات الدولة, وأضحى المسؤولون داخل أروقة السلطة بعيدين كل البعد عن شروط النزاهة، فإن الامل في فضح ممارسات الاختلاسات العامة وقضايا الفساد هو في الحقيقة شأن معقد على كل الابعاد والمقاييس.

ويأتي في مقدمة قائمة المسؤولين المتورطين والمتهمين في اختلاس المال العام، الرئيس السابق صالح وأفراد أسرته – إخوته وأبناؤه وأبناء إخوته. وقد أخذت هذه الاسماء مكانها أعلى القائمة ووضعها في مقدمة اولويات المتابعة نظرا لضخامة الاموال المختلسة والمنهوبة التي تم الاستيلاء عليها من قبل هذه المجموعة.
مجيب حسن، الذي يشغل مسؤول العلاقات الخارجية والتنسيق الدولي في هيئة استرداد الاموال المنهوبة منذ العام 2013 والذي، أضحى مطلعا على جميع المعلومات في هذا الخصوص أكد لجريدة المونيتر, أنه في حين أن هنالك البعض الآخر من كبار الشخصيات الغنية البارزة الذين ثارت بهم الشكوك في استثمار مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية، إلا أنه وفي واقع الحال لا يمكن على أية حال وضعهم على نفس النسق والقائمة التي وضع فيها الرئيس السابق صالح وأقرباؤه.

مرة أخرى بالعودة إلى العام 2011، وهو الوقت الذي شهد أوج فترات الحركة الثورية اليمنية قدر المسؤولون الغربيون ثروة الرئيس صالح بأكثر من 27 مليار دولار. وفقا لأحد شخصيات ومحللي التنمية في اليمن، والمهتم بتتبع الأموال والثروة المختلسة من المال العام ومن ضمنها ثروة الرئيس السابق صالح، أوضح أن التقديرات الدقيقة والموثوقة تؤكد أن الرئيس السابق نجح في اختلاس ما يعادل في التقدير المتوسط 2 مليار دولار سنويا من برنامج دعم أسعار المنتجات النفطية في البلاد, وعلى نحو يؤكد فيه ان ثروة صالح تصل إلى أكثر من 32 مليار دولار.

لقد حرص صالح خلال عقود حكمه الثلاثة على إيداع هذه الاموال الضخمة من مليارات الدولارات المنهوبة خارج اليمن, كما حرص على ضمان توظيفها وسريانها في بنوك ومؤسسات مصرفية كبرى في العالم تأتي في مقدمتها البنوك والمصارف السويسرية, اضافة إلى أنه حاز خلال عقود حكمه, على ممتلكات وثروات طائلة توزعت بين جميع قارات العالم خصوصا أمريكا وأوروبا.
أما بالنسبة لثروة صالح في الداخل فهي ليست بالحجم الكبير مقارنة بتلك التي بحوزته في الخارج, ويندرج تحت هذا السياق من الثروة الموجودة داخل اليمن المزارع الضخمة وآلاف الهكتارات من الاراضي في عموم مناطق اليمن, إضافة إلى عدد من الشركات العقارية الكبيرة.

بينما كانت لجنة استرداد الأموال والاراضي المنهوبة في اليمن قادرة على الكشف عن مدى ثروة صالح الضخمة إلا أن عددا من أعضائها لا يزالون خاضعين للاستجواب والمحاكمة القانونية بتهم وملفات ملفقة توحي بالمحاولات المتعددة التي يتعرض لها الأعضاء والناشطون ضمن هذه الهيئة، ويؤكد البعض منهم أن أموال الرجل القوي السابق في اليمن –صالح- تتجاوز إلى حد كبير مجموع الدين الوطني لليمن والمقدر بـ 12,5 مليار دولار أمريكي.
يؤكد عدد من أعضاء اللجنة أنه في حال خضع الرئيس السابق صالح لإرجاع كافة الأموال المسروقة، فإن ذلك سيكون له دور كبير في التخلص من عقبة الدين الوطني على اليمن. كما أن ذلك سيساعد كثيرا في تفادي الانهيار الاقتصادي المرتقب للبلد والأهم من ذلك أن تحل أزمة الجوع (وقد تم تصنيف أكثر من 45٪ من سكان اليمن البالغ 26 مليون نسمة تحت قائمة انعدام الأمن الغذائي الذي قام بها برنامج الغذاء العالمي).

إمبراطورية اختلاس:
الإمبراطورية المالية والثروة الضخمة التي بحوزة الرئيس السابق صالح تثير الحيرة والارتباك بشكل كبير وتضع طيفا واسعا من التساؤلات: المزارع الكبيرة, حيازة الأراضي المقدرة بآلاف الهكتارات في العديد من المحافظات اليمنية، العقارات المنتشرة في المملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة وبلدان الشرق الأوسط، والحسابات السارية في البنوك والمصارف السويسرية، وحسابات أخرى في الخارج، إضافة إلى الذهب، والسيارات، والتحف الثمينة، والسيارات الفاخرة… والقائمة تطول، ولكن على الرغم من الجرد المفصل والأدلة القاطعة على أن هذه الثروة التي يستحوذ عليها صالح هي ثروة وأموال جاءت بطريقة غير مشروعة، إلا أن السلطات الحالية لم تجرؤ بعد في رفع الأمر إلى القضاء. الأسوأ من ذلك، تآمر عدد كبير من المسؤولين في الدولة لمنع النشطاء اليمنيين من القيام بعملهم، وفي معظم الأحيان يتلقى هؤلاء النشطاء تهديدات قوية بالتصفية والانتقام الجسدي.

اللامبالاة السياسية وتنظيم التستر: O
وفقا للجنة استرداد الأموال والاراضي المنهوبة في اليمن, فإن معظم المسؤولين في الدولة فاشلون في القيام بواجباتهم. الاكثر من ذلك أن الغالبية منهم والذين يجب عليهم العمل كحاجز أمام الظلم والفساد يتحولون إلى مدافعين عن المجرمين الذين لا يتوقفون عن زرع الرعب. وبالرغم من مرور ثلاث سنوات منذ بدء المرحلة الانتقالية في اليمن، إلا أن القوى المنعدمة الضمير تستخدم تقنيات إسكات على نفس التقنيات تلك التي استخدمها النظام السابق.

هامش:
-كاثرين شكدام محللة سياسية متخصصة في مخاطر الشرق الأوسط مع خبرة بلغت أكثر من 7 سنوات. وتلاقي تعليقاتها السياسية وأعمدتها الصحفية المنشورة شهرة عالمية. وقد مارست نشاطها المهني في الجمعية السياسية الخارجية- روسيا، الصحافة التلفزيونية، طهران تايمز، المجلة، دايجست السياسة الدولية، وصحيفة المستقلة -الولايات المتحدة، كما تعمل كسياسية مساهمة في مجلس الشؤون الدولية الروسي, إضافة إلى أنها أيضا أحد كبار المحللين العاملين في مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط.
- أوراسيا جورنال: مجلة عالمية سياسية ومستقلة, توفر مكانا للمحللين والخبراء لطرح أفكارهم ومساهماتهم وتعليقاتهم على مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا السياسية والاقتصادية

[برق دائما]

لا اله الا الله