عشال : الحكومة أخفت 20 مليون برميل من النفط من الموازنة العامة للعام المقبل

[حد من الوادي]

عشال : الحكومة أخفت 20 مليون برميل من النفط من الموازنة العامة للعام المقبل
التاريخ: الجمعة 15 ديسمبر 2006
الموضوع: اقتصاد


صنعاء / لندن/عدن برس : 16 /12/2006
أتهم النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب الحكومة بالتلاعب بما يقارب 20 مليون برميل من كميات النفط المصدرة قال إنه لم يتم احتسابها في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2007م .
وقال عشال عقب تقديم الحكومة لتقريرها عن الموازنة للعام إن الحكومة لم تكن شفافة في تقديرات إيرادات النفط وأنها نتيجة لذلك سوف تعلن نهاية السنة المالية عن وجود عشرين مليون برميل نفط لتقوم بفتح اعتماد إضافي مخالف للقانون وبما لا يقل عن مليار وخمسمائة مليون دولار وهو ما يقارب 300 مليار ريال.
وقال إن تحديد الحكومة سعر برميل النفط ما بين 50-55 دولار بأنه عائم وغير دقيق ولا يصلح أن تقدر بناء على هذا التضارب حصة النفط في الموازنة العامة التي بلغت مساهمة الموارد النفطية فيها 75٪.
ووصف النائب الإصلاحي عشال ، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة موازنة العام 2007 بأنه من أسوأ التقارير التي تم إنزالها إلى المجلس خلال السنوات الماضية بهذا الشأن ، مضيفا في تصريح لصحيفة النداء الأسبوعية في عددها الأخير "فيه تجاوز بالطرح والمجاملة للحكومة وإضفاء نوع من الشرعية علي هيكلية الموازنة المختلة في كثير من الجوانب بعكس التقارير السابقة التي كانت تنتقد موازنات الدولة نقداً علمياً وموضوعياً لكثير من الجوانب الاختلال بنوع من العقلانية".
وانتقد عشال طريقة تعاطي التقرير لقضية أذون الخزانة وقال إنه تم المرور عليه مرور الكرام وقنن أطروحات الحكومة في هذا الشأن ، مذكرا بان تناول أذون الخزانة في تقارير الموازنات السابقة كان ينتقد العمل بأذون الخزانة التي وصفها بالسياسة الخطرة على الاقتصاد الوطني .
وقال أن هذه السياسة أصبحت جزءاً من سياسة الحكومة أدت إلى انكماش في السياسة الاقتصادية وسحب ودائع الناس ورأس المال، وأن جمود هذه الأموال وعدم حركتها أدى إلى عدم النمو الاقتصادي. مضيفاً أن اقتصاديين يرون في أذون الخزانة إجراء مؤقتاً، ولا تلجأ إليه اقتصاديات أي بلد إلا في ظروف معينة ومحددة.
النائب عبد الله المقطري عضو اللجنة المالية قال إن الشيء الجديد والايجابي في موازنة 2007 أنها جاءت مبوبة في الجانب الاقتصادي، ولكنه أشار إلى وجود إشكاليات في الموازنة ومنها المؤشرات الاقتصادية الكلية، وان البطالة لم تحدد الموازنة نسبتها وكذلك الفقر ولا كيفية معالجة مشكلة البطالة والفقر وتخفيضها في العام القادم.
وأضاف أن موازنة 2007 تختلف عن موازنات الأعوام السابقة كون نسبة العجز فيها ارتفع بنسبة 4.7٪ عن الأعوام الماضية.
كما أضاف: إن الموازنة لم تعالج مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار. وهذا يشكل خطراً ومخاطرة على الناس والمجتمع، وأن اجتماع الفقر والبطالة والتضخم يؤدي إلى إشكالية في الاستقرار والسلام الاجتماعي.
وكانت اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة أنزلت تقريرها إلى المجلس الثلاثاء الماضي وأوصت المجلس بالموافقة على الموازنة بعد أن تلتزم الحكومة بما وافقت عليه أمام اللجنة بزيادة 20 مليار إلى موازنة الأشغال العامة لمواجهة مشاريع كانت معتمدة في البرنامج الاستثماري لعام 2006، وأغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م، وكذلك إعادة المبلغ الذي تم تنزيله في موازنة المجلس 2007 والمقدر بـ(483.803.000).
وجاء في تقرير اللجنة أن زيادة في مخصصات النفقات على السلع والخدمات والممتلكات في موازنة السلطة المركزية بلغت (260.210.181) ألف ريال، بالإضافة إلى بند الضيافة بـ(5.915.890) ألف ريال، يؤكد على عدم التزام الحكومة بسياسة ترشيد الإنفاق، وتنفيذ توصيات المجلس بهذا الخصوص كما أنه تم رصد (267.694.096) ألف ريال في استخدامات لم تحدد نوعيتها أو جهة صرفها كما أن الزيادة في تقديرات كمية النفط المخصصة للاستهلاك المحلي بلغت عام 2007 (250 و 206) برميلاً عن 2006 وتعود هذه الزيادة بسبب تهريب المشتقات النفطية.
وذكر التقرير أن ما تم تقديره لنفقات السدود والحواجز المائية في مشروع الموازنة بـ(728.942) ألف ريال بنقص عن الاعتماد في العام الماضي (210.618) ريال وأن هذا المبلغ لا يفي بالحاجة الماسة في إنشاء السدود والحواجز المائية.
وحسب تقرير اللجنة فإن نسبة العجز في الموازنة المحددة بـ4.7٪ لا ينسجم مع النمو الاقتصادي والوطني والمقدر بـ4٪ خلال السنوات الماضية، وأن نسبة العجز في الموازنة قد تجاوز العجز الفعلي للعامين الماضيين حيث كان يصل إلى 2٪ و 1.5٪ على التوالي، وأن الزيادة في العجز يضاعِف من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي وتفاقم مشاكل التضخم.
ولاحظت اللجنة أن مقدار الدعم للغاز يفوق المبلغ المقدر لمبيعات الغاز بـ72 مليون؛ إذ أن مقدار الدعم بـ56.317 مليون بينما المبيعات 56.2.