ما من شك أن كل يمني متابع غيور على وطنه لا يسره ما يحدث من تجاوزات في البلاد من قبل ثلة قليلة هي عار على اليمن بتاريخه وحضارته واسمه بين الأمم وهي عار على كل يمني لا ينادي بتغييرها ومعاقبة مرتكبيها أيا كانت مكانتهم في المجتمع، فاليمن ملك الجميع ورفعته ونهضته مسؤولية كل أبناء اليمن في الداخل وفي الخارج، وما يحصل اليوم من تجاوزات على حقوق المواطنين وأملاكهم وحياتهم لا يجب أن يقف أبناء اليمن الشرفاء منها موقف المتفرج، كما أن على جميع الأحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وقادة الرأي والشخصيات الاجتماعية الوطنية المؤثرة من مشايخ وكتاب ومثقفين ورجال دين وقادة وتجار، أن يتحملوا مسؤوليتهم في العمل على تحقيق سيادة القانون فوق الجميع من خلال الضغط كلا من موقعه وبالوسائل المتاحة له على أجهزة صنع السياسات في البلاد وعلى رأسها مجلس النواب الذي حان الوقت لتحمل مسؤولياته الوطنية بشجاعة للوقوف في وجه الفساد.
إن الفساد اليوم هو الذي يجب أن تركز كل جهود أبناء الشعب وطاقاته في محاربته، والمقصود بالفساد هنا ليس الفساد المالي بالطبع وإنما الفساد المالي والإداري والسياسي أيضا بل والاجتماعي كذلك، إذ كيف لنا أن نحارب الفساد دون أن نحصن مجتمعنا ضده بالقيم الدينية التي أمرنا بها الإسلام والتي من بينها حب الوطن والتفاني في خدمته والعمل على تطويره وتنميته، وأن نعلم أنفسنا كيف نمارس حقوقنا السياسية في خدمته ومن ذلك التوعية السياسية بأهمية دور كل مواطن في عملية التغيير السلمي، وأن الانتخابات تعد من أهم الوسائل التي يتم ألإهمال في استخدامها لإحداث التغيير المنشود، إذ أن مثل هذا الحق يجب أن يتخذه المواطنون في محاسبة المقصرون عند الاستحقاق الانتخابي على أي مستوى من المستويات الثلاثة الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية. كما يجب علينا التعود على قول الحقيقة والوقوف في وجه الظلم والعمل على تغيير كل منكر والحث على التعاضد والتكافل بين أبناء الشعب كي يتوحدوا ويتكاتفوا ويصطفوا صفا واحدا في وجه الفساد وإجبار أو مساندة النظام الحالي على تقديم مرتكبيه للعدالة، بدلا من ألانشغال بتوافه الأمور التي لا طائل من ورائها كالحديث عن عملية جدوى الوحدة من عدمه وغيرها من ألأمور التي تشغلنا عن معركتنا الحقيقية مع الفساد والمفسدين.