رؤية كويتية عن الاوضاع اليمنية مؤخرا ً

[رهج السنابك]

اليمن وكيد المارقين
بقلم/ أستاذ/أحمد الجارالله
الخميس 30 إبريل-نيسان 2009
--------------------------------------------------------------------------------
طالعت كغيري من الشغوفين بمتابعة اخبار اليمن تلك الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض مناطق هذا البلد العربي الشقيق من تظاهرات وأعمال تخريب طالت مؤسسات تجارية في محافظتي حضرموت وأبين, وما اسفرت عنه من ضحايا بين قتلى وجرحى معظمهم من العسكريين والمدنيين, وقد تألمت كثيرا جراء ما يحدث في هذه الجمهورية العريقة التي تحظى باهتمام وتقدير كبيرين لمواقفها الجريئة المشرفة إزاء مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية.
مرد الألم والحسرة اللذين ينتابان محبي اليمن ممن شاهدوا أو سمعوا عن هذه الاعمال التخريبية يكمن في ايمانهم بأن هذا البلد العظيم مكانة ومساحة لا يستحق أن يفعل به وفيه مثل هكذا محاولات للعبث بأمنه او الخروج على قانونه ونظامه, فهو بلد مهيأ تماما للحاق بركب التقدم والرخاء على مختلف الصعد والمجالات في ظل امكاناته الجمة التي يحتاج استثمارها وتوظيفها على النحو المأمول فقط الى توفير ظروف اجتماعية أفضل وادارة اقتصادية انشط.
يقال في علم الحياة ان الازمات تخلق الفرص, وأعني هنا الازمات الاقتصادية التي تبرز حال وقوعها ما اذا كان هناك مَنْ يحسن أو يصيب في اقتناص تلك الفرص من عدمه, بينما الأزمات السياسية يختلط معها حبل الفرص بنابل الضياع, كونها تبذر بذور خراب وتمزيق وشتات الدول.
جمهورية اليمن لا يعيبها الفقر, ولكن الجوع - كما يقول العامة - كافر أو صاحب الحاجة اعمى حتى تنقضي حاجته, وكل هذه التوصيفات والاقاويل قد يُسمح لمتبنيها او مؤيديها السير نحو تحقيق اهدافهم انطلاقا منها, غير انه من غير المقبول ولا الجائز ان يترتب على هذه المفاهيم الفضفاضة شق وحدة البلد وتشرذمه, وهذا هو حال الحركة الانفصالية في الجنوب اليمني التي يتزعمها صاحب حاجة اعمى طلب المستحيل ولم يطلب المستطاع, وحاول قتل الجانب الايجابي في الثورة اليمنية الذي تجلى في وحدة الجنوب والشمال بعد سنوات من عبث ولعب وكوارث وتلون سياسي ارهق هذا البلد وشعبه.
نعم... يشكو جنوب اليمن من بعض الاهمال, ولكنه اهمال له ما يبرره من ضيق ذات اليد, عوضا عن الوضع الاجتماعي لقاطني هذه المناطق الجنوبية التي شربت هي الاخرى من معين التلون السياسي وعدم الاستقرار والعبث في السيادة ممن حكموها, فيما كانت اموالها تُهرّب وطبقتها الحاكمة هذه تعيش ترفا سياسيا واجتماعيا, فضلا عن ان البلاد كانت حينذاك مغلقة, ولم يكن يُسمح لاهلها - على سبيل المثال - ان يتناولوا القهوة مع اجنبي حتى ولو كان هذا الاخير عربيا قريبا او صديقا او نسيبا.
جنوب اليمن مثل شماله مر بأزمات سياسية ناجمة عن مواقف اناس سكارى وما هم بسكارى, ولكن هكذا كان الحال, والعالم ببواطن الامور هو مقدر هذه الاحوال.. فالطرفان يشتركان في تجرع كأس الالم, ولهما الحق في ان يشكوا, وعليهما ان يعيا مسببات واسباب شكواهما حتى لا تتسبب مطالبة كليهما او ايهما بحقه في خراب بلدهما فالحفاظ على وحدة اليمن امر يتوخاه العالم العربي بأسره لا الدولة اليمنية وحدها, ومن ثم فإن كل ما هو مطلوب الان ممن يحاولون زعزعة هذه الوحدة بداعي ضيق الحال التوقف عن هذا الهراء, والعمل على مد يد العون للقائمين على صون استقرار الدولة من اجل خلق نوع من الانفتاح الاستثماري عبر سن قوانين اقتصادية مريحة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء, ليتسنى عندئذ تعزيز ثقة العالم بالمجتمع اليمني من جهة ووأد اي حديث عن شظف العيش وضيق الحاجة من جهة اخرى, لا سيما ان جميع المطلعين على الشأن اليمني يعرفون جيدا انه عندما يريد القيمون على ادارة هذه الدولة ان يفعلوا شيئا يضع بلادهم على الخارطة السياحية او التجارية او العمرانية تصطدم خططهم عادة بالاوضاع الاجتماعية التي تأبى الانفتاح وتصر على التقوقع والتخندق من قبيل حمل الخناجر وسط الاجساد لا حمل "ورود الحداثة والتطور".
محصلة القول ان العيب ليس في امكانات وفرص اليمن بل العيب كل العيب في الوضع الاجتماعي الذي يعيش طقوس الانغلاق ويرفض ان يفتح عيونه للخارج بتقنياته ومعارفه الواسعة خصوصا في مجالات الاستثمار والتنقيب عن النفط الذي كان سببا رئيسيا في ثراء دول عدة فمتى ما تغيرت هذه الاوضاع الاجتماعية في اليمن سيكون هذا البلد على موعد مع نهضة عمرانية كبيرة في صنعاء وعدن وغيرهما من المناطق الاخرى فالمستثمر الاجنبي المتسلح بالمعارف والتكنولوجيا لايزال يتوجس من التوجه صوب اليمن, مخافة حوادث الاختطاف وطلب الفدية التي يسمع بوقوعها في بعض مناطق هذا البلد.
أخيرا نؤكد من جديد ان وحدة اليمن ليست مرد آلامه كما يزعم البعض, بل هي سبب قوته وعزه, وعلاج هذه الآلام يتأتى بشيء من أفق واع ووقت اطول وصبر على ظهور مفعول الدواء, ولهذا نقول للرئيس علي عبدالله صالح: اصبر على كيد المارقين فإن صبرك قاتلهم, واعلم جيدا ان العرب جميعا يؤيدون مساعيك وخطاك في تثبيت وتأمين وحدة اليمن وشعبه والنأي به عن مخاطر الفرقة والتمزق.

*رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية

[هدير الرعد]

ما من شك أن الموقف الدولي واضح، وهو موقف يتوافق مع رؤى الغالبية الساحقة لأبناء شعبنا المتمثلة في الحفاظ على وحدة وتلاحم الشعب اليمني، وتثبيت أمن البلد واستقراره، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، ضرورة العمل الجاد لاحتواء هذه التوترات من خلال مشروع وطني شامل تشترك فيه الحكومة مع قوى المعارضة في إقراره. لكن ضعف الثقة بين الجانين (الحكومة والمعارضة) تطيل من أمد الفوضى، وفي خضم هذه الفوضى يتقاطر على الساحة السياسية أطراف أخرى بمطالب سياسية بحتة لا تتفق مع أي من الرؤى الوطنية أو الدولية لحل مشكلات اليمن.

[حضرمي كامل الدسم]

سبحان الله هل نسي احمد جار الله ماعمله الشاويش معا صدام عام 90 في الكويت ولا الرجال يبحث عن الشهره عجبي

[هدير الرعد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حضرمي كامل الدسم [ مشاهدة المشاركة ]

سبحان الله هل نسي احمد جار الله ماعمله الشاويش معا صدام عام 90 في الكويت ولا الرجال يبحث عن الشهره عجبي

أنت متصور أن الموقف اليمني كان مع الغزو أليس كذلك؟
طيب بخلاف ما ذكره العطاس في آخر مقابلة له، وقد أكد أنه كان مبعوث من قبل الرئيس لإقناع صدام بالخروج من الكويت، وأكد أنه بذل جهود كبيرة لإقناعة ولم يفلح..
الآن بين يديك هذه الدراسة التي تؤكد حقيقة الموقف اليمني حينها، وهو موقف رغم ما اعتراه من قصور إلا أنه يضل موقف قومي مُشرف لكل أبناء اليمن، لكن الإعلام المعادي لأي حل عربي في تلك الفترة؛ قد شوة الموقف اليمني بالكامل.......... إليك الدراسة

هذه الدراسة هي في الأصل جزء من رسالة ماجستير

الموقف اليمني من الأزمة.
الكاتب / فؤاد ناصر البداي

فوجئ الشعب اليمني مثله مثل غيره من الشعوب العربية في صبيحة اليوم الثاني من أغسطس 1990م بنبأ غزو العراق للكويت، ولحظة حدوث الغزو كانت العلاقات بين اليمن وكلًّ من العراق والكويت أقل ما يمكن وصفها بأنها متميزة وفي أفضل حالاتها، خصوصاً أن البلدين كانت لهما مواقف مؤيدة ومتميزة تجاه الوحدة اليمنية، وتجمعهما باليمن رغبة مشتركة في نهوض عربي جامع، وفور سماع الشعب اليمني بنبأ الغزو انطلقت المظاهرات الشعبية العفوية منددة بالاحتلال العراقي للكويت، ويؤكد الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، أن حالة الغليان ظلت تفور في الشارع اليمني ولم تهدأ نفوس اليمنيين إلا عندما أعلن "طه يس رمضان" النائب الأول لرئيس الوزراء العراقي، خلال زيارة قام بها لليمن في الثالث من أغسطس 1990م، بأن اليمن قد طلب من العراق الانسحاب من الكويت، وأن العراق قد وافق على ذلك .
وعلى المستوى الحزبي يذكر البعض أن غالبية الأحزاب اليمنية التي كانت قد أعلنت عن قيامها بعد إعلان قيام الوحدة اليمنية، أعلنت إدانتها للغزو العراقي وأصدرت بيانات منفصلة نددت بالغزو، وأكدت تضامنها مع الشرعية الكويتية ودعوة العراق للانسحاب الكامل من الكويت .
لكن وبينما كان اليمنيون ينتظرون تنفيذ العراق وعده بالانسحاب من الكويت وتنقية الأجواء التي عكرت صفو المناخ العربي، إذا بهم يتلقون نبأ دخول القوات الأمريكية إلى السعودية لتتضح بذلك صورة المؤامرة الكبرى ضد مصالح الأمة العربية، فتحول الموقف الشعبي تحولاً سريعاً وحاداً، وانصب تركيزه ضد التواجد الأجنبي في المنطقة. في حين تراجعت قضية الكويت إلى المرتبة الثانية في سلم أولوياته. "وفي حين كانت النخبة في مجالسها تحاول التحليل وتبيّن الموقف، والانسجام مع الذات المنقسمة بين حلم الوحدة ورفض القوة في تحقيقها، كان المواطن العادي قد نزل إلى الشارع يهتف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد عملائها في المنطقة" وأصبح تركيزه منصباً بشكل أساسي على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة أولاً، ثم بعد ذلك يتم النظر في مسألة الكويت ثانياً. بل وتؤكد الكثير من المصادر أن قضية الكويت وفي خضم تصاعد الأزمة بتزايد أعداد القوات الأجنبية في الخليج، وتزايد عدد المؤشرات التي باتت تؤذن بهجوم وشيك على العراق، قد غابت تماماً عن الساحة السياسية لدى الرأي العام اليمني، وانخرطت نشاطات واهتمامات الرأي العام اليمني بما في ذلك النخب السياسية والمتعلمة، وحتى الأحزاب السياسية، على مناصرة العراق وجمع التبرعات له، وفتحت بعض الأحزاب السياسية فروع مكاتبها في المحافظات اليمنية لتسجيل المتطوعين في الحرب مع العراق. ومع ذلك فقد كانت هناك استثناءات من هذه القاعدة إذ ظلت بعض الشخصيات الوطنية والاجتماعية والسياسية والحزبية، في التذكير بالقضية الكويتية وحشد التأييد لها، ومن ذلك قيام هذه الشخصيات بتشكيل لجنة لمناصرة الشعب الكويتي، واختير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيساً لها، وأصدرت اللجنة نشرة لها بعنوان "الضمير اليمني"، تحدثت عن معانات أطفال وشعب الكويت تحت الاحتلال العراقي. ذلك إلى جانب قيام حزب الأحرار الدستوري وأمينه العام الأستاذ "عبد الرحمن أحمد نعمان" عبر البيانات التي صدرت عن الحزب خلال فترة الأزمة، بتأكيد مناصرته وتأييده لحقوق الشعب الكويتي، مذكراً بأن احتلال العراق هو القضية الأساسية، مطالبا بالانسحاب الكامل للقوات العراقية من الكويت، واعتبر الغزو طعنة نجلاء في جسد العروبة .
وحول تفسير الدوافع الحقيقة التي أدت إلى التحول المفاجئ والسريع للموقف الشعبي فور سماعه بالتدخل الأمريكي، يميل البعض إلى القول بأن ذلك كان ناتجاً عن كراهية عميقة ومطلقة للتدخل الأجنبي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص، وأن اليمنيون حينها قد استعادوا إلى ذاكرتهم المواقف الأمريكية ضد العرب، ورأوا أن تحركها لن يكون إلا ضد المصالح العربية، خصوصاً أن الذاكرة لديهم كانت مشحونة بصور المآسي التي كانوا يشاهدونها يومياً عبر شاشات التلفزيون في الأراضي المحتلة على أيدي الجيش الصهيوني المحتل تحت سمع وبصر الأمريكيين وبدعم غير محدود منهم، ثم قارن اليمنيون العاديون ذلك بالموقف الأمريكي ضد العراق، وأدركوا بفطرتهم أن التدخل الأمريكي ليس إلا استمراراً للسياسات الأمريكية الهادفة لحماية إسرائيل والإمعان في إذلال العرب والهيمنة على مقدراتهم وإمكانياتهم واستغلال خلافاتهم لابتزازهم وإضعافهم جميعاً. ولهذا لم تخل أي مظاهرة أو مسيرة من شعارات أو صور تتحدث عن القضية الفلسطينية أو ترمز إليها .
وبما أن الموقف الرسمي من الأزمة يعد الأهم كونه المعني بالتعبير عن موقف اليمن ككل، وهو الذي تأثرت به علاقة اليمن بجيرانه، وتأسست عليه بداية مرحلة جديدة في تطور العلاقات اليمنية السعودية، فسوف ينصب اهتمامنا في هذا المقام وكما أسلفنا على دراسة الموقف الرسمي.
الموقف الرسمي اليمني من الأزمة.
أولاً: الموقف الرسمي اليمني من الأزمة قبل تفجرها في 2 أغسطس 1990م.
قبل الخوض في التفاصيل ينبغي التذكير إلى أنه مع ظهور البوادر الأولى لأزمة الخليج الثانية، لم يكن قد مضى على قيام الوحدة اليمنية سوى فترة وجيزة، وعلى الرغم من انشغال القيادة اليمنية آنذاك بترتيب الأوضاع الداخلية للبيت اليمني الجديد، إلا أن ذلك لم يَحُلْ دون قيامها بواجباتها القومية في العمل إلى جانب بقية القيادات العربية من أجل احتواء الأزمة وعمل كل ما من شأنه الحد من تصاعدها. ويؤكد البعض أن القيادة اليمنية قد عملت منذ نشوء الأزمة في مايو 1990م على جمع المعلومات الخاصة بها، محاولة التعرف على أسبابها المباشرة وغير المباشرة، وأطرافها المباشرين وغير المباشرين، ومعرفة نوايا أطراف المشكلة، وظلت ترقب تطورات الأزمة عن كثب محاولة عن طريق اللقاءات المباشرة لأطراف المشكلة تكوين رؤية واضحة للموقف. وفي ضوء ما تمكن من جمعه من معلومات وقف صانع القرار الخارجي اليمني أمام ثلاثة أسباب رئيسية للنزاع وهي :-
1) الصراع بشأن الحدود بين الدولتين.
2) حقوق استخراج النفط من حقل الرميلة.
3) رغبة العراق القديمة في تأمين منفذ له على مياه الخليج العربي.
ولمعالجة هذا النزاع رأت اليمن أن الحل يكمن في تكثيف الجهود اليمنية في الوساطة، وحث الأقطار العربية للتحرك في ذات الاتجاه، وإيجاد حل عربي بين الطرفين المتنازعين بعيداً عن التدخلات الأجنبية .
وتؤكد المصادر أنه منذ أن ظهرت الأزمة العراقية الكويتية إلى العلن في يوليو 1990م، سعت القيادة اليمنية بشكل حثيث، إلى تطويق الأزمة والحيلولة دون استفحالها وتدويلها، وأن المساعي اليمنية قد اتسمت بالحرص الشديد على احتوائها في الإطار العربي، وإعمال جهود الوساطة الدبلوماسية العربية. وفي هذا السياق استقبلت صنعاء في العشرين من يوليو 1990م، الدكتور عبد الرحمن العوضي، مبعوثا من القيادة الكويتية، وخلال اللقاء أكد له القادة اليمنيون حرصهم على عدم تدويل الأزمة وحلها في الإطار العربي، خصوصاً بعد أن أكدت الكويت مجدداً التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وحرصها على أن تتم معالجة كافة القضايا التي قد تطرأ على العلاقات بين الأشقاء العرب في إطار الجامعة العربية، وعن ردود الفعل الأولية للتحرك الدبلوماسي اليمني، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح، في حديثه أمام مجلس الرئاسة اليمني في الثاني والعشرين من يوليو 1990م، أن القيادتين العراقية والكويتية أبديتا تفهماً كاملاً لحل أية خلافات بينهما بروح أخوية صادقة وبما يتفق ومصالح الأمة العربية ويعزز الأمن القومي العربي وفي مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة الأنباء اليمنية سبأ في 22 يوليو 1990م، أكد الرئيس اليمني استمرار الاتصالات بينه وبين قادة كلًّ من العراق والكويت مؤكدا حرص الجمهورية اليمنية على وحدة الصف العربي والتضامن العربي وحل المشاكل بين الأشقاء بالتفاهم الأخوي وبالطرق السلمية حتى لا تتعثر جهود الأمة العربية وتتوزع طاقاتها في غير ما أعدت لها .
ورغبة في تنقية الأجواء العربية، أجرت القيادة اليمنية اتصالات مع القيادة الأردنية هدفت إلى تنسيق جهود البلدين في إزالة أية أثار على مسار العلاقات المصرية العراقية، وذلك على خلفية تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية العراقي، أملاً في عمل دبلوماسي مشترك لدول مجلس التعاون العربي، ولإفساح المجال أمام الحركة الدبلوماسية المصرية ، وفي أعقاب اجتماع مطول لمجلس الرئاسة اليمني في الخامس والعشرين من يوليو، عبر المجلس عن ارتياحه لاستجابة العراق والكويت للمساعي الرامية إلى حل الخلاف بينهما في إطار العمل على الحفاظ على التضامن والإخاء ووحدة الصف العربي وحماية الأمن القومي، وتفويت الفرصة على أعداء ألأمة العربية. وفي السادس والعشرين من يوليو 1990م، استقبلت صنعاء وزير الداخلية العراقي، سمير محمد عبد الوهاب، الذي حمل معه رسالة من الرئيس العراقي للرئيس علي عبد الله صالح. وفي الثامن والعشرين أجرت القيادة الكويتية اتصالاً هاتفياً مع القيادة اليمنية. وبطبيعة الحال رحبت صنعاء بنجاح المساعي العربية، وخاصة المصرية، في التوصل إلى وقف كافة الحملات الإعلامية المتبادلة بين العراق والكويت، واستبعاد التهديد بالقيام بأي عمل عسكري من أي طرف ضد الطرف الآخر. وأبدت اليمن استعدادها لاستضافة لقاء الأشقاء العراقيين والكويتيين في صنعاء لتطويق المشكلة. كما أعربت عن ارتياحها وترحيبها بالاتفاق العربي حول عقد هذه المحادثات في مدينة جدة برعاية السعودية في 31 يوليو 1990م . وكما هو معلوم فقد انفجرت الأزمة في أعقاب فشل مؤتمر جدة بيومين.
ومما سبق يتبين أن أبرز ملامح الموقف اليمني من الأزمة في هذه المرحلة قد تمحورت في مجموعة نقاط لم تخرج جميعها عن ألإجماع العربي ومنها:-
• التأكيد على احتواء الخلاف وتطويقه في الإطار العربي والبحث عن مخرج سلمي للأزمة لتفويت الفرصة على أعداء الأمة العربية من استغلال الخلافات العربية-العربية للتدخل في شئون المنطقة.
• التأكيد على وحدة الصف العربي وتعزيز فرص التضامن العربي في مواجهة الخطر الصهيوني الذي كان حينئذ يعمل على قدم وساق لجلب مئات الآلاف من اليهود السوفيت وتوطينهم في الأراضي العربية المحتلة، وكذا الحرص على الحفاظ على القدرات التي باتت تمتلكها الأمة العربية وتوظيفها لمصلحة العرب في إدارة الصراع مع إسرائيل باعتبار أن التحدي الإسرائيلي يعد الخطر الأكبر الذي ينبغي حشد كل الطاقات العربية للتصدي له محذراً من مغبة إهدار هذه الطاقات في غير ما أُعدّت لها.
ثانياً: الموقف الرسمي اليمني من الأزمة بعد تفجرها في 2 أغسطس 1990م.
تؤكد معظم المصادر أن الدبلوماسية اليمنية قد شهدت مع بداية تفجر الأزمة في الثاني من أغسطس 1990 تحركاً نشطاً على المستويين الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة. كما ظلت اليمن حريصة على احتواء الأزمة في الإطار العربي ورفض التدخل الأجنبي. فما أن علم الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" الذي كان لحظة حدوث الغزو في زيارة لمحافظة "حجة" اليمنية، حتى سارع من هناك بإجراء العديد من الاتصالات مع بعض الزعماء العرب ومنهم على وجه الخصوص زعماء كلَّ من مصر، والعراق، والسعودية، والأردن، وجيبوتي، هدفت جميعها إلى التحرك السريع للقيام بمبادرة عاجلة لاحتواء الأزمة وتسويتها على أسس أخوية ضمن إطار الحل العربي وفي هذه الأثناء سارع مجلس الأمن الدولي فور تأكيد نبأ الغزو بساعات قليلة بعقد اجتماعٍ طارئٍ لمناقشة الأزمة، وكانت اليمن عضواً في المجلس عن المجموعة العربية، وبدوره سارع مندوب اليمن في المجلس بالاتصال بالقيادة اليمنية للحصول منها على موقف بلاده من الغزو ليضعه أمام المجلس، ولما تعذر عليه ذلك لأسباب سوف نوضحها لاحقاً، فقد قرر عدم المشاركة في التصويت على القرار الذي أصدره المجلس والذي حمل الرقم 660 وقضا بإدانة الغزو العراقي وطالب العراق بسحب قواته من الكويت.
وبعد أن قطع الرئيس صالح زيارته لمحافظة حجة عائداً إلى صنعاء باشر بعقد اجتماع لمجلس الرئاسة حضره رئيس الوزراء ونائباه، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، ووزير الإعلام، ونائب وزير الخارجية، ثم تابع الرئيس صالح اتصالاته مع الخارج فاتصل بالرئيس الأمريكي جورج بوش وتناول معه جهود اليمن المبذولة لتطويق الأزمة بالتعاون مع مصر، والأردن، والسعودية، مؤكداً للرئيس الأمريكي ضرورة الحل في إطار الأسرة العربية .
وفي الثالث من أغسطس كان طه يس رمضان في زيارة لصنعاء وخلال اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس صالح أكد له الرئيس موقف اليمن الرافض لاحتلال الكويت وأبلغه مطالبة اليمن بضرورة الإسراع بانسحاب القوات العراقية من الكويت والعمل على تطويق الأزمة بين البلدين ومعالجة كل القضايا بروح الأخوة وفي الإطار العربي . وكما ذكرنا فقد أعلن طه يس رمضان عقب اجتماعه بالرئيس صالح أن العراق قد وافق على طلب اليمن بالانسحاب من الكويت. فاعتبرت القيادة اليمنية أن قبول العراق بمبدأ الانسحاب يوفر مدخلاً مهماً للخروج بحل سلمي للأزمة. غير أنه وبالتزامن مع ذلك كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية في القاهرة لبحث الأزمة، فرأت اليمن أن من الأنسب تجنب صدور أي بيان إدانة للعراق قد يعرقل مساعيها الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة سلمياً، ولما خرج البيان بإدانة واضحة للعراق فقد اضطرت اليمن للامتناع عن التصويت عليه، وقد أوضح الدكتور عبد العزيز الدالي، وزير الدولة للشئون الخارجية اليمني، والذي كان حينها حاضراً في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الموقف اليمني من البيان بقوله: "لقد وافقنا على كل ما جاء في البيان، وطلبت من زملائي مهلة عشر دقائق اتصل خلالها بصنعاء لأعرف ما لديهم من جديد، وكان معي على الخط الأخ رئيس مجلس الرئاسة الذي أبلغني أنه كان في اجتماع مع طه يس رمضان، وأنه أكد له عدم موافقته على غزو الكويت وطلبه من العراق الانسحاب، وأبلغني أن العراق وافق على الانسحاب وأعلن طه يس رمضان ذلك لرجال الصحافة..وقد عدت إلى زملائي ونقلت إليهم الخبر مع موافقة اليمن على كل ما احتواه البيان ما عدا الإدانة، حتى لا نفسد جو الوفاق الذي توصلنا إليه" .
وفي الرابع من أغسطس قام الرئيس صالح ونائبه علي سالم البيض بزيارة بغداد، وفور لقائه بالرئيس العراقي صدام حسين استنكر الرئيس صالح احتلال الكويت فرد عليه الرئيس العراقي، بأن "ليس لدى العراق خيار إلا أن يتخذ هذا القرار لأن هناك تآمر على أمن وسلامة العراق" وقد نُسب إلى مصادر مقربة من القيادة اليمنية، قولها إن الرئيس صالح خاطب الرئيس العراقي بما معناه "لن يتركك أحد في الكويت، ويجب أن تنسحب، وإلا فإنهم سيخرجونك بالقوة وبالأسلحة النووية إذا استدعى الأمر" واستجابة للمساعي اليمنية، أبدى العراق استعداده للتفاهم والقبول بالجهود العربية والدولية لحل الأزمة. وبعد زيارته لبغداد توجه الرئيس صالح إلى كلًّ من السعودية، ومصر، وعند لقائه بقادة هذه الدول أكد موقف اليمن الداعي إلى ضرورة احتواء الأزمة وحلها في الإطار العربي، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي . وخلال لقاء الرئيس صالح بالملك فهد في مطار جدة أكد له الملك حرصه على استمرار الجهود الدبلوماسية العربية لتطويق المشكلة وقال: "سأقوم بالاتصال بالرئيس العراقي وأطلب منه إرسال مبعوث ليتسلم وجهة نظري وسنعمل على تطويق المشكلة" لكن وبصوت منخفض قال الملك فهد للرئيس صالح "إني أتعرض لضغوط قوية لاستقدام القوات الأمريكية ولذلك فأنا حائر ومتردد، ولم يحسم الأمر بعد" لكن وعلى الرغم من ذلك فقد كانت القيادة اليمنية على قناعة بإمكانية الحل السلمي العربي للأزمة، خصوصاً بعد أن أكدت القيادة العراقية استعدادها سحب قواتها من الكويت. وذكر الرئيس صالح أنه في هذه الأثناء كانت "هناك اتصالات مستمرة لعقد قمة خماسية لكل من العراق والسعودية ومصر والأردن واليمن على أساس احتواء الأزمة" . وكان العراق قد وافق على عقد هذه القمة لمناقشة كل التعقيدات المرتبطة بالأزمة وحلها في الإطار العربي .
وبينما كانت الدبلوماسية اليمنية في سباق مع الزمن لبلورة موقف عربي موحد ويحدوها الأمل في الخروج بحل عربي للأزمة، اتخذت السعودية بعد يومين من لقاء الرئيس صالح بالملك فهد قراراً باستقدام القوات الأجنبية إلى أراضيها، وبحسب رأي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، فإن هذه الخطوة كانت السبب في ضياع فرصة التوصل إلى حل عربي، وأوضح خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة "خافير بيريز دي كويار" قبل شن الهجوم على العراق بأيام، أنه وبالرغم من أن قرار نشر القوات الأمريكية في السعودية كان قد اتخذ؛ إلا أن العراق كان قد بدأ بالفعل منذ الرابع من أغسطس بسحب قواته من الكويت مؤكداً أن لواء بأكمله كان قد أتم انسحابه منها، غير أن استمرار التصعيد الأمريكي، واستمرار تزايد أعداد الجنود الأمريكيين إلى المنطقة جعل القيادة العراقية تعدل عن قرارها وأوقفت الانسحاب .
وفي هذه الأثناء دعت مصر إلى عقد مؤتمر قمة عربي عاجل لتدارس ضرورة استجابة العراق للمساعي العربية وسحب قواته من الكويت وإعادة الشرعية إليها والتفاوض لحل الأزمة، وقد بادرت القيادة اليمنية على الفور بإعلان موافقتها على ضرورة الإسراع بعقد القمة الطارئة، لبلورة موقف عربي موحد من الأزمة المتفجرة يوقفها عند حد معين ويمنع تصاعدها والبدء بتنفيذ إجراءات لحلها وكما هو معروف فقد انعقدت القمة العربية في العاشر من أغسطس 1990م وعند وصوله مطار القاهرة لحضور اجتماع القمة أدلى الرئيس صالح بتصريح قال فيه: "يحدونا الأمل الكبير ونحن نصل إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة في أن نتمكن مع إخواني القادة العرب في التوصل إلى رؤية مشتركة وموقف موحد وسريع لاحتواء التطورات الخطيرة المتلاحقة في المنطقة في الإطار العربي بما يمنع تفاقم الأوضاع ويسد الثغرات أمام التدخل الأجنبي في شئون المنطقة. إن أمتنا العربية والعالم بأسره يرقبون باهتمام بالغ ما سوف تسفر عنه هذه القمة وما ستتخذه من معالجات حكيمة لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة في وطننا العربي ونعتبرها امتحانا حقيقيا لمدى قدرتنا كعرب على معالجة قضايانا مهما بدت صعبة بروح المسئولية القومية التي تحمي الأمة العربية وأمنها القومي من كافة المخاطر والتحديات وتفوت الفرصة على أعداء الأمة وكل القوى الأجنبية التدخل في شئون المنطقة تحت مسميات مختلفة" .
وفي القمة العربية تقدمت اليمن بمجموعة من المقترحات منها الدعوة إلى سحب القوات الأجنبية من الأراضي العربية والأساطيل من البحار، وسحب القوات العراقية من الكويت، وأن تحل محل هاتين القوتين قوات عربية أو حتى تحت إشراف الأمم المتحدة. كما كان من ضمن المقترحات اليمنية أن يتم تشكيل لجنة للذهاب إلى العراق لطرح هذه المقترحات عليه، عله يقبل بها، غير أن هذه المقترحات رفضت جميعها وخرجت القمة بقرار نصت إحدى فقراته على "تأييد الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى إعمالاً لحق الدفاع عن النفس" وهو أمر اعتبرته اليمن "مبرراً لإضفاء الشرعية على التواجد الأجنبي في المياه والأراضي العربية" وبالطبع فقد امتنعت اليمن عن التصويت على القرار، وصرح الرئيس صالح بعدها "أن فرصة كبيرة لاحتواء الأزمة وتطويقها في الإطار العربي قد فاتت من خلال هذه القمة التي كان من الممكن آن تعطي مجالا للحل العربي.. وبما يجنب المنطقة مخاطر التدخل الأجنبي". وقال بأن "التشدد الذي ظهر به بعض الأشقاء وكذا الأسلوب في إدارة النقاش جعل القمة تعيش مأزقا صعبا انعكس على القرارات التي خرجت بها والتي حاول البعض أن يفرضها فرضا وكأنه لا خيار ولا بديل عنها في حين أن تلك القرارات لم تقدم حلاً منطقياً للازمة بل أخرجت الأزمة من أيدي العرب وهُمش دور الجامعة العربية في معالجة واحتواء هذه الأزمة بين الأشقاء وخلق انقساما خطيرا في الصف العربي" . وفي حديث صحفي آخر قال " فوجئنا بأن القرارات مصاغة من قبل وقد اتفق عليها بين عدد من القادة العرب، وكان الشيء المطلوب منا هو التصويت" .
يمكن القول أن اليمن وبحكم قربه من منطقة الأحداث كان أكثر حساسية من غيره تجاه مسألة التواجد الأجنبي على أطراف حدوده الشمالية، ولهذا كان الموقف الرسمي اليمني واضحاً منذ البداية في رفض التدخل الأجنبي في الأزمة، ذلك فضلاً عن المخاوف من التداعيات السياسية للتدخل الأمريكي وهو الطرف المعروف بتحيزه المطلق لإسرائيل بالإضافة إلى وجود مطامع أمريكية في السيطرة على ثروة البلاد العربية، وقد عبرت القيادة اليمنية عن مخاوفها هذه في أكثر من مناسبة، فخلال اللقاء الذي جمع بينه وبين القيادات الإعلامية في اليمن، في التاسع عشر من أغسطس 1990، اعتبر الرئيس علي عيد الله صالح التواجد الأجنبي في المنطقة مؤامرة دولية ضد مصالح الأمة العربية، ورأى بأن الهدف من الأساطيل والحشود العسكرية الكثيفة في المنطقة هو ضرب التوجه القومي للعراق والسيطرة على الثروة العربية وفي مناسبة أخرى ذكر بأن "هذا يعيد للأذهان ذكريات غير طيبة عن مرحلة الاستعمار البريطاني والفرنسي والتي لم تندمل جراحها في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي"، وأضاف "والآن من المؤسف أن يأتي الاستعمار الأمريكي للوطن العربي" . وذهب الرئيس صالح إلى أبعد من ذلك في تحليله للأمور عندما صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده في صنعاء في 23 يناير 1991 أي بعد قيام الحرب بنحو أسبوع بأن "الإدارة الأمريكية والقوى الحليفة لها تقوم ألان بمعركة إسرائيل ضد العرب بشكل عام" وأضاف "من الواضح أيضا أن العراق يقوم الآن بمعركة العرب ضد الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة" .
بعد قمة القاهرة تسارعت الخطى باتجاه الحل العسكري بتزايد أعداد القوات الأمريكية والأجنبية في المنطقة ومواصلة الولايات المتحدة حشد كميات هائلة من أسلحتها التدميرية، وبقدر ما كانت الحشود تتواصل كانت فرص الحل السلمي آخذة في التضاؤل، ومع ذلك لم تتوقف القيادة اليمنية عن بذل مساعيها بشكل حثيث لإيجاد مخرج سلمي للأزمة وكان الهدف الأساسي الذي استحوذ على اهتمامها في هذه المرحلة هو الحيلولة دون تدمير القدرات العراقية الصاعدة والتي عدتها اليمن ثروة قومية ينبغي الحفاظ عليها في مواجهة التحدي الإسرائيلي، ولتحقيق هذا الهدف عملت بالاتجاهات الآتية :-
• توظيف ما لديها من تأثيرات في العراق للوصول إلى لقاء عراقي – أمريكي لصنع السلام.
• إطلاق سراح الأجانب المحتجزين في العراق والكويت.
• العمل على إقناع دول الحلفاء للقيام بمبادرات لتلافي الحرب.
وفي محاولة منها لإيجاد مخرج سلمي للأزمة وتلافي وقوع الحرب تقدمت اليمن بعدة مبادرات نشطة منها المبادرة التي تقدمت بها قبيل اندلاع الحرب واشتملت على ست نقاط نصت على :
• يجري انسحاب القوات العراقية من الكويت.
• إحلال قوات عربية ودولية في المنطقة المتنازع عليها بين كل من العراق والكويت تحت إشراف جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
• انسحاب القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة بمجرد قبول العراق لمبدأ الانسحاب من الكويت.
• يلتزم مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراراته بشأن النزاع العربي الإسرائيلي من خلال التعجيل بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
• تتعهد الدول التي لها قوات في منطقة الخليج والجزيرة بعدم استعمال القوة ضد العراق.
• بمجرد قبول أطراف النزاع بهذا المقترح ينتهي الحصار الاقتصادي على العراق.
وقد قامت اليمن بتسليم المبادرة إلى كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسلطنة عمان، ومصر، وقام بتسليمها وفد رفيع المستوى مكون من حيدر أبو بكر العطاس، رئيس الوزراء، والدكتور عبد الكريم الإرياني، وزير الخارجية، والشيخ مجاهد أبو شوارب نائب رئيس الوزراء، غير أن صوت الحرب كان أقوى من صوت السلام، فأثناء تواجد وفد مبادرة السلام اليمني في القاهرة في الثاني عشر من يناير 1991م، اتصل وزير الخارجية الأمريكي "جيمس بيكر" الذي تزامن حضوره مع حضور الوفد في القاهرة، بالدكتور الإرياني وأخبره بما يلي: "لقد أطلعني المصريون على مقترحاتكم.. في جميع الأحوال لكم علاقة بالعراق، وأريدك أن تذهب إلى بغداد وتقول لهم أنه إذا جاء يوم 15 يناير ولم ينسحبوا من الكويت فإن السماء ستمطر عليهم جحيماً" . ومن جهتها رفضت القيادة العراقية القبول بالانسحاب من دون التفاوض على حل شامل وكامل، وقال الرئيس العراقي للوفد اليمني الذي التقاه في بغداد عقب زيارته للقاهرة "ليس أمامنا إلا الصمود..وإذا تراجعنا في هذه اللحظة سيحصل الانهيار ولذلك نفضل أن نموت في قمة الهرم بدلاً من الموت في القاع وليس لدينا أية ضمانات لو انسحبنا..فلماذا نستسلم في آخر لحظة" وهكذا أغلقت منافذ الحل السلمي أبوابها وفي السابع عشر من يناير كانت بداية الحرب.
وعلى مستوى الأمم المتحدة توالت قرارات مجلس الأمن الدولي ضد العراق بشكل مُتسارع، فخلال الفترة من 2-25 أغسطس 1990م، بلغ عدد القرارات التي أصدرها المجلس خمسة قرارات، ويؤكد البعض أن القرار رقم 660 يُعد أسرع قرار اتخذه المجلس منذ إنشاء المنظمة الدولية، وقد تراوح الموقف الرسمي اليمني من مجمل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة، ما بين عدم المشاركة في التصويت، والتأييد، والرفض، والامتناع، وهو ما سوف نتناوله بتفصيل أكثر في موضع لاحق.
وفي تقرير لها بتاريخ 13 فبراير 1990م لخصت وزارة الخارجية اليمنية الموقف الرسمي لليمن من الأزمة على النحو التالي :-
• عدم موافقة اليمن على الغزو العراقي وضمه للكويت، وطلب اليمن انسحاب العراق من الكويت.
• اليمن يرفض التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة ويطلب حل القضية بالطرق السلمية وفي إطار الأسرة العربية.
• تدين اليمن الإجراء العسكري على العراق الشقيق والهادف إلى تدمير القوة العراقية الصاعدة.
• توافق اليمن على بحث القضايا في المنطقة، وتؤيد المبادرة العراقية بتاريخ 12 أغسطس 1990 وترفض أن تعالج الشرعية الدولية قضايا الشرق الأوسط بمعايير مزدوجة.
ومن خلال ما سبق يتبين أن الموقف الرسمي اليمني قد حرص في تعامله مع الأزمة ومنذ بداية نشوئها في يوليو 1990 على احتوائها في الإطار العربي وعمل كل ما من شأنه منع حدوث أي تدخل أجنبي، وكان هذا الموقف الثابت واضحاً حتى قبل حدوث الغزو، فقبل تفجر الأزمة عملت الدبلوماسية اليمنية كما رأينا سابقاً على تعزيز فرص الحل الثنائي بين كلًّ من العراق والكويت، وبعد تفجرها في أغسطس 1990 كان الإطار العربي ضمن الجامعة العربية هو المجال الذي استحوذ على اهتمام صانع قرار السياسة الخارجية اليمنية لحل الأزمة، وبالنظر إلى الموقف الرسمي اليمني قبل تفجر الأزمة وبعدها، نجد أنه كان متناسقاً ومنسجماً مع الثوابت الوطنية والقومية للسياسة الخارجية اليمنية ومتوافقاً مع التصريحات الرسمية اليمنية بضرورة تفعيل دور جامعة الدول العربية في تسوية الخلافات العربية- العربية، وربما أن الشعور بالاعتزاز لدى اليمنيين عموماً والقيادة اليمنية على وجه الخصوص، بتحقيق الوحدة اليمنية، وهو أحد الإنجازات التاريخية القومية الهامة الذي تزامن تحقيقه مع نشوء الأزمة؛ كان له تأثيره في رؤية القيادة اليمنية للموقف من بُعده القومي، وبالتالي تشكيل تصوراتها للحلول الممكنة للأزمة. ويؤكد البعض أن الرئيس صالح "كان يرى في دولة الوحدة اليمنية أداة لمساعدة الأشقاء العرب في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولذا أكد أنها ستقف بكل إمكانياتها إلى جانب أي قطر عربي يتعرض أمنه وسيادته لأية مخاطر أو عدوان، وبأن اليمن ستكون سنداً وعمقاً استراتيجياً لكل أقطار الأمة العربية، وكان هذا الحديث بمناسبة التهديدات الاستفزازية الصهيونية والغربية للعراق" .
"ويرى المسئولون اليمنيون المطلعون والمشاركون والمتابعون أنه لو توفرت لدى العرب النية الحسنة، والإرادة الصادقة، والشجاعة الكافية، لأمكن حل القضية سلماً وفي الإطار العربي. لكن كل مرة كانت فيها الحلول السلمية والمحاولات الجادة تسير على الطريق الصحيح تتحرك الضغوط الأمريكية لكي تعيق ذلك، لأن النية كانت مبيتة لضرب العراق وتدمير قواته" .

[هدير الرعد]

ثانياً: ردود وتفسيرات المسئولين اليمنيين عن دوافع السلوك السياسي اليمني إزاء قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي.
أورد العديد من المسئولين اليمنيين بعض التفسيرات المتعلقة بالموقف الرسمي من تلك القرارات، فعلى مستوى جامعة الدول العربية، فقد ذكرنا سابقاً تفسير الدكتور عبد العزيز الدالي، والذي أفاد بأن اليمن قد رفضت بيان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية حرصاً منها على الحفاظ على جو الوفاق الذي كانت اليمن ترى بأنها قد نجحت في تحقيقه بحصولها على موافقة مبدئية من القيادة العراقية بالانسحاب من الكويت، وبناءً عليه يمكن القول أن القيادة اليمنية قد رأت بأنه طالما وأن الهدف الأساسي للجميع هو العمل على جعل العراق ينسحب من الكويت وإعادة الشرعية إليها، فإنه من المهم الحفاظ على الود بينها وبين القيادة العراقية لحملها على تحقيق هذا الهدف. فكان رفضها للبيان الذي تضمن إدانة صريحة ضد العراق نابعاً من أملها في تحقيق هذه الرغبة.
أما بالنسبة لرفض اليمن تأييد قرار مؤتمر القمة العربية الذي صدر في القاهرة في العاشر من أغسطس 1990، "يقول الدكتور عبد الكريم الإرياني، وزير الخارجية اليمني السابق، في حديث له في الثاني عشر من أغسطس 1990، وأوردته بعض المصادر، أن الهدف من مؤتمر القمة كان مناقشة التوجه الأمريكي إلى المنطقة لحماية السعودية من غزو عراقي مرتقب. وتزامنت الدعوة إلى المؤتمر مع دعوة وزارة الخارجية الأمريكية للسفراء العرب لإحاطتهم بما أزمعت عليه، مؤكدة لهم أن لا علاقة لهم (الأمريكيين) بالخلاف العراقي الكويتي لأنه خلاف قد أصبح بيد المجتمع الدولي ليحل في ضوء الشرعية الدولية، وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأزمة الجديدة بين السعودية والعراق ربما تحل عربياً لأن الولايات المتحدة لا تريد أمركة الخلاف بين السعودية والعراق. وفي ضوء ذلك كما يؤكد الدكتور الإرياني فقد تحركت اليمن إلى مؤتمر القمة العربي، لكن القادة وجدوا الأمر مختلفاً، ووجدوا قرار إدانة العراق معداً ومتفقاً عليه من الأغلبية، فكان رأي اليمن الامتناع عن التصويت، وامتناعنا عن التصويت لا يعني أبداً أننا نقر ما حدث في الكويت" .
أما الرئيس علي عبد الله صالح فقد نظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، ففي حديثه الصحفي مع صحيفة الوحدة بتاريخ 15 أغسطس 1990 يقول: "كان متوقعاً للقمة أن تفشل لأنه لم يسبق لها الإعداد الجيد، ولم يسبق لها التحضير من قبل وزراء الخارجية لتحديد جدول أعمال كما جرت عليه العادة في أي قمة سواء كانت قمة طارئة أو عادية. هذا جانب، أما الجانب الآخر فالقمة قد أعدت قراراتها مسبقاً من قبل الدول الشقيقة، واتفقت هذه الدول على القرارات المعدة، وهذا كان أمراً غير طبيعي" . ولو رجعنا إلى تصريح الرئيس صالح الذي أدلى به فور وصوله مطار القاهرة لحضور اجتماع القمة، لتبين أنه قد أتى إلى القمة أملاً في تحقيق هدف أساسي وهو وقف تصاعد الأزمة والبحث عن حل عربي يقي شر التدخل الأجنبي في الأزمة، فإذا به حسب تعبيره يفاجأ بأن قرارات القمة قد أعدت سلفاً، وبدلاً من أن تكون القمة فرصة للبحث عن حل عربي، إذا بها توفر غطاء للتدخل الأجنبي. ومن هنا يمكن القول بأن امتناع اليمن عن التصويت على قرار القمة الذي أجاز لدول الخليج العربية حق استقدام القوات الأجنبية إلى أراضيها، وهو الأمر الذي يتنافى مع معاهدة الدفاع العربي المشترك، ويعد خروجاً عن دور الجامعة العربية في حل القضايا العربية-العربية. قد جاء متطابقاً مع الموقف الثابت للجمهورية اليمنية من الأزمة منذ نشأتها، وهو الموقف الذي أوضحناه سابقاً.

وعلى مستوى الأمم المتحدة، اعتبرت دول الخليج أن اليمن كان منحازاً إلى جانب العراق، وذلك بسبب وقوفه ضد بعض قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت ضد العراق إبان الأزمة، وامتناعه عن التصويت على البعض الآخر منها. وبشكل عام فقد كان موقف اليمن من مجمل القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة على النحو الآتي:-

رقم القرار تاريخه موضوع القرار موقف اليمن
660 2/8/1990 إدانة الغزو العراقي والمطالبة بسحب قواته من الكويت عدم المشاركة
661 6/8/1990 فرض المقاطعة التجارية والمالية امتناع
662 9/8/1990 اعتبار ضم الكويت للعراق غير قانوني مع القرار
664 18/8/1990 السماح للرعايا الأجانب بمغادرة الكويت والعراق مع القرار
665 25/8/1990 الحصار البحري امتناع
666 13/9/1990 عدم استثناء المواد الغذائية والأدوية من العقوبات ضد القرار
667 16/9/1990 انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية مع القرار
669 24/9/1990 تخويل لجنة العقوبات في طلب الدول المتضررة للمساعدة مع القرار
670 25/9/1990 الحظر الجوي مع القرار
674 29/1/1990 تحميل العراق مسئولية الأضرار التي حدثت في الكويت امتناع
677 28/11/1990 اعتماد التوزيع السكاني والديمغرافي الذي قدمته الكويت مع القرار
678 29/11/1990 بشأن استخدام القوة ضد العراق ضد القرار
686 2/3/1991 بخصوص وقف العمليات العسكرية امتناع
687 3/4/1991 الخاص بوقف إطلاق النار امتناع

ومن الجدول السابق حول الموقف اليمني من قرارات الأمم المتحدة الصادرة بحق العراق، يتضح أن الموقف اليمني منها قد تراوح على النحو الآتي:-
1) التغيب عن التصويت مرة واحدة، وذلك في بداية الأزمة، وإزاء القرار رقم 660 الخاص بإدانة العراق والمطالبة بسحب قواته من الكويت، وقيل في تفسير ذلك أن المندوب اليمني كان يمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، ولما كانت المجموعة العربية لم تصل بعد إلى قرار موحد بشأن التعامل مع الأزمة فقد فضل المندوب اليمني التغيب عن الاجتماع وعدم المشاركة . ذلك إلى جانب التوضيحات التي وردت على لسان الرئيس صالح خلال الاجتماع الموسع للأحزاب والتنظيمات السياسية في الثلاثين من نوفمبر 1990م والتي قال فيها "لقد حاولنا أن نوضح لبعض أشقائنا موقف اليمن من أزمة الخليج وقلنا لهم أننا لا نقر اجتياح الكويت ولا نقر ضم الكويت- وصوتنا مع معظم قرارات مجلس الأمن وبالنسبة للقرار الأول رقم (660) والذي جاء قرارا متسرعا لم يكن مندوبنا قد تسلم تعليمات حول ذلك فتغيب أثناء التصويت وفي نفس الوقت لم تكن القيادة اليمنية قد اجتمعت أثناء التصويت في مجلس الأمن وأنا كنت في حجه فاجتمع مجلس الرئاسة برئاسة الأخ علي سالم وجئت أنا لحقت بالاجتماع ودعونا رئيس مجلس النواب والأخوة في مجلس الوزراء وعدد من المستشارين لتدارس الأمر وكانوا في مجلس الأمن قد صوتوا ومندوب اليمن متغيب وقام بالتوضيح بأنه لم يستلم تعليمات من حكومته" .
وقد ذكر وزير الدولة للشئون الخارجية اليمني حينها، الدكتور عبد العزيز الدالي، أن مندوب اليمن في مجلس الأمن كان بإمكانه ومن حقه أن يطلب تأجيل القرار أربع وعشرين ساعة، حتى يتشاور مع المجموعة التي يمثلها، لكنه خشي أن يُعتبر طلبه موقفاً الهدف منه تعطيل القرار، ولهذا لم يجد أمامه من خيار سوى التغيب عن التصويت، وعند عودته إلى مقعده في المجلس أكد في خطابه تمسك اليمن بميثاق الأمم المتحدة، وبحق جميع الدول التمسك باستقلالها وسيادتها، وأن ذلك ينطبق على الكويت كما ينطبق على غيرها من الدول، كما أكد شجب اليمن لجميع أشكال التدخل، ومعارضتها بشدة استخدام القوة لحل النزاعات، ودعا العراق والكويت إلى بدء التفاوض لحل مشاكلهما في إطار الأسرة العربية المجتمعة حينها في القاهرة وبالرغم من ذلك يعتقد الكثيرون أن الموقف اليمني إزاء هذا القرار قد جانبه التوفيق، خصوصاً وأن القرار المشار إليه آنفاً لم يكن سوى ترجمة لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ولم يفرض على العراق من الالتزامات أكثر من تلك التي تلتزم بها جميع الدول بحكم عضويتها في المنظمة الدولية .
2) التصويت والموافقة على القرارات ست مرات، وهي قرارات تناولت عدم الاعتراف بضم العراق للكويت واعتماد التوزيع السكاني الذي قدمته حكومة الكويت، ومسائل إنسانية خاصة بمغادرة أعضاء البعثات الدبلوماسية للعراق والكويت، وأخرى خاصة بمبادئ قانونية تتعلق بحرمة البعثات الدبلوماسية وعدم انتهاكها، وثالثة تتعلق بمساعدات الدول المتضررة وإقرار الحضر الجوي ضد العراق .
3) التصويت مرتين ضد عدم استثناء الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات، وبشأن استخدام القوة العسكرية ضد العراق . وكانت معارضة اليمن للقرار رقم 666 الخاص بعدم استثناء الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات، والذي خول الأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرهما من المنظمات الدولية مسئولية نقل وتوزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المرسلة إلى كل من العراق والكويت، وأن تتم هذه العمليات تحت إشراف تلك المنظمات. بسبب أن القرار- من وجهة نظرها - يمس السيادة العراقية بشكل مباشر، ويحل الهيئات الدولية محل السلطات العراقية، مما يتعارض مع الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما" غير أن هناك من يرى بان الموقف اليمني من هذا القرار قد جانبه التوفيق أيضاً من الناحية القانونية، إذ أن مندوب اليمن - بحسب وجهة النظر هذه- قد تمسك بالمبدأ الوارد في صدر الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق وأغفل الاستثناء الهام الذي أورده ميثاق المنظمة في نهاية الفقرة نفسها من مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشئون الداخلية للدول الأعضاء حيث أورد النص "على أن هذا المبدأ لا يُخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع" ولما كان مجلس الأمن قد أوضح في قراره رقم 660 الذي صدر بعد ساعات من الغزو العراقي للكويت، أنه يتصرف طبقاً للفصل السابع من الميثاق، فإنه لم يعد هناك مجال للاحتجاج بمبدأ عدم مساس السيادة الوطنية .
ومن ناحية أخرى اعتبرت اليمن أن القرار 666 كان محاولة لتفسير الظروف الإنسانية التي وردت في قرار المجلس رقم 661 ولكن من منطلق ضيق وسياسي متشدد وقد يؤدي إلى نتائج عكسية لا تخدم الهدف الأسمى الذي يسعى اليمن من أجل تحقيقه والمتمثل بإيجاد تسوية سياسية للأزمة، وأشار مندوب اليمن في المجلس حينها إلى أن القرار رقم 661 يمثل أشمل وأوسع قرار اتخذه مجلس الأمن في تاريخ الأمم المتحدة بفرض حظر على دولة عضو في المنظمة، كما أشار إلى أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً وباتاً استعمال أساليب تجويع المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب العراقي والكويتي لخدمة أهداف سياسية . ومع ذلك فقد أكدت اليمن التزامها بالقرار رغم تحفظها عليه وجاء على لسان الرئيس صالح قوله "تلتزم اليمن في كل الأحوال بكل قرارات الأمم المتحدة وهي مع الإجماع الدولي وإذا لها ملاحظات في بعض القرارات المتسارعة وغير المنطقية الذي نعتبرها مثل قرار فرض الحصار على العراق وتجويع العراق ومنع الأدوية على العراق فنحن متحفظون حول هذا الأمر.بعض القرارات غير العملية وغير المنطقية لا يؤيدها اليمن وهذه مواقف ثابتة وسياسة ثابتة" .
أما بالنسبة للقرار رقم 678 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1990م والذي أجاز استخدام القوة ضد العراق إذا لم ينسحب من الكويت طوعاً قبل 15 يناير 1991م، فقد جاء بعد مداولات وجهود مضنية بذلتها الولايات المتحدة، حيث قام وزير خارجيتها جيمس بيكر بجولة تاريخية حول العالم – شملت اليمن- من أجل توفير الدعم ألازم للموافقة على القرار. كما قام الرئيس الأمريكي جورج بوش نفسه بجولة في أوربا والشرق الأوسط للهدف ذاته" ، ولعل ما أورده جيمس بيكر في مذكراته يصف بدقة المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة من أجل تأمين الموافقة على قرار استخدام القوة حيث يقول: "اجتمعت شخصياً مع كل نظرائي في مجلس الأمن في عملية معقدة من التملق والإقناع والتهديد بل وشراء الأصوات في بعض الأحيان. وهذه هي سياسة الدبلوماسية" .
وبالرغم من الضغوط الأمريكية التي اعتمدت على أسلوب الإغراء والتهديد في نفس الوقت لتطويع إرادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فقد رفضت اليمن القرار وصوتت ضده في المجلس، وفي الوقت الذي كانت فيه المشاورات ما تزال جارية في مجلس ألأمن الدولي حول مشروع القرار 678 في التاسع والعشرين من نوفمبر 1990م كان الرئيس صالح يتحدث أمام مجموعة من الضباط الخريجين من المعهد العالي لضباط الشرطة في صنعاء قائلاً: " لن نصوت في مجلس الأمن بمقابل مالى..المبادئ ليست بيع وشراء هذه مبادئ ثبات موقف إحنا ما أخذنا من العراق ولا إحنا في جيب العراق ولا في جيب أي قطر ولا في جيب الولايات المتحدة ولا في جيب الاتحاد السوفيتي نحن في جيب اليمن عمرنا محنا تبع ولن نكون تبع اليمنيون هكذا بفقرنا بجوعنا بغنائنا سنظل اليمنيين نمد أيدي السلام وأيدي حسن الجوار مع كل الأشقاء والأصدقاء من يحب السلام من يحب حسن الجوار مع اليمن فيد اليمن ممدودة لكل أشقائها وأصدقائها" وأضاف " صوت اليمن قائم للسلام ولن يكون صوت اليمن للحرب، نحن نصوت للسلام ومع السلام ومع من يدعو إلى السلام، ويسير في ركب السلام" ، ويعتقد البعض معارضة اليمن لهذا القرار قد كانت مبنية على العديد من الأسباب أوضحها مندوب اليمن في مجلس الأمن وذلك بقوله: "يجب أن لا يندهش أحد لأن الجمهورية اليمنية لا تستطيع أن تؤيد مشروع قرار يأذن للدول باستخدام القوة، وذلك للأسباب الآتية:-
أولاً: إن مشروع القرار المعروض علينا لا يستبعد استخدام القوة، وهو واسع النطاق وغامض بحيث أنه لا يقتصر على هدف فرض تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الأمن حول الأزمة. ومعنى ذلك أن الأمر سيكون متروكاً للدول التي لها قوات في المنطقة لتقرر الشروط المسبقة لاستعادة السلم والأمن الدوليين.
ثانياً: إن مشروع القرار المعروض علينا لا يتصل بمادة محددة من الفصل السابع من الميثاق، ومعنى ذلك أن مجلس الأمن لن يكون له سيطرة على تلك القوات التي سترفع أعلامها الوطنية. وفضلاً عن ذلك، فإن قيادة تلك القوات لن تكون مرتبطة بالأمم المتحدة رغم أن مجلس الأمن هو الذي أذن باستخدام القوة. وهذا مثال على إعطاء السلطة بلا رقيب" .
ويعتقد البعض أن الموقف اليمني من هذا القرار قد كان مبنياً على أساس قانوني سليم، إذ أن مجلس الأمن الدولي عندما يقرر استخدام القوة المسلحة لمواجهة حالة من حالات العدوان أو انتهاك السلم أو تهديده، إنما يمارس اختصاصات حددها له الميثاق في الفصل السابع منه، ولا يملك المجلس أن يخول دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء رخصة ممارسة هذه الاختصاصات بدلاً عنه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، أن القرار قد أعطى دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، إذن مطلق الصلاحيات باستخدام القوة، مما أعطى لهذه الدول سلطة تقدير واسعة، وترك لها حرية العمل واختيار الوسائل وتحديد أهداف العمليات العسكرية وأنواعها، وأنواع الأسلحة المستخدمة، وكذلك اختيار وتوقيت بدء الحرب وانتهائها. وقد أدى ذلك إلى تجاوزات واسعة أتضح فيما بعد مدى خطورتها. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن القرار رقم 678 قد جرد الأمم المتحدة من أي دور يمكن أن تؤديه وفقاً لميثاق المنظمة في المواجهة العسكرية للعدوان العراقي على الكويت، ويستشهدون في ذلك بتصريح للأمين العام للأمم المتحدة "خافير بيريز دي كويار" قال فيه "لقد صرح مجلس الأمن الدولي باستخدام القوة، لكن هذه الحرب ليست حرب الأمم المتحدة، ولا توجد قوات للأمم المتحدة أو ترفع علمها" .
4) امتنعت اليمن عن التصويت خمس مرات إزاء قرارات فرض المقاطعة التجارية والمالية، والحصار البحري، وتحميل العراق الأضرار التي حدثت في الكويت، والقرارين الخاصين بوقف العمليات العسكرية والشروط المصاحبة لوقف إطلاق النار . أما عن التفسيرات التي قيلت حول الموقف اليمني من هذه القرارات فنذكر منها ما يلي:-
1-4) بالنسبة للقرار رقم 661 الذي صدر في السادس من أغسطس 1990م والخاص بفرض المقاطعة الاقتصادية على العراق، فقد رأت اليمن أن تطبيق القرار يزيد الوضع تعقيداً، ولا يتيح الفرصة للجهود العربية المبذولة لحل الأزمة سلميا ومنها الجهود التي يبذلها اليمن ، ويعتقد البعض أن اليمن كان يُعوّل كثيراً على القمة العربية الطارئة التي كانت حينئذ قد تمت الدعوة إليها وتحدد موعدها في التاسع من أغسطس لإيجاد مخرج للأزمة، ومن ناحية أخرى تعتقد وجهة النظر هذه أن اليمن كان محقاً من الناحية القانونية في الامتناع عن التصويت، لأن الصياغة غير المحددة والمطاطة للقرار قد سمحت بأن تستمر المقاطعة الشاملة للعراق بعد طرده بالقوة العسكرية من الكويت عام 1991م .
2-4) في الخامس عشر من أغسطس 1990 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 665 وقد خول هذا القرار الدول المتعاونة مع الكويت، والتي تنشئ قوات بحرية في المنطقة، باتخاذ التدابير الضرورية تبعاً للظروف المتغيرة، وتحت إشراف مجلس الأمن لوقف وتفتيش كل السفن التجارية المتجهة إلى كل من العراق والكويت والمغادرة لهما. وقد جاءت صيغة القرار مطاطة بحيث تسمح باستخدام القوة المسلحة، بما فيها أعمال المناورة والحصار البحري، لضمان فاعلية المقاطعة الاقتصادية المفروضة على العراق تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 661 وقد أثار القرار 665 جدلاً قانونياً واسعاً تعلق بمدى مشروعية فرض الحصار البحري (وهو إجراء عسكري) لضمان فعالية الحضر الاقتصادي (وهو إجراء غير عسكري)، وذلك على خلاف ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. ومن هنا يعتقد البعض أن امتناع اليمن من التصويت على القرار 665 لم يكن موقفاً من النزاع بين العراق والكويت، وإنما كان موقفاً قانونياً من قرار صادر عن هيئة دولية اختلفت الدول حول تفسير مضمونه القانوني وحول مدى اتفاقه مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة .
3-4) في التاسع والعشرين من أكتوبر 1990 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 674 وقد تضمن القرار تحميل العراق المسئولية الدولية عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تنشاء فيما يتعلق بالكويت أو الدول الأخرى أو رعاياها أو شركاتها نتيجة لغزوه واحتلاله غير المشروع للكويت. وقد صدر القرار بأغلبية 13 عشر صوتاً، وامتنعت اليمن وكوبا عن التصويت، حيث تحفظتا على القرار بسبب ما يترتب عليه من مسئولية مستقبلية غير محددة على العراق .
4-4) في الثاني من مارس 1991 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 686 المتعلق بالوقف المؤقت لإطلاق النار، وحدد فيه شروط مجلس الأمن من أجل الوقف الدائم إطلاق النار. وقد صدر هذا القرار بأغلبية 11 صوتا ضد صوت واحد (كوبا) مع امتناع ثلاث دول عن التصويت وهي الصين والهند واليمن ، وقد أكد مندوب اليمن في مجلس الأمن أن امتناع بلاده عن التصويت على هذا القرار قد جاء كنتيجة "لأن هناك شروط قاسية لوقف إطلاق النار ثم أن القرار لا يحدد متى ستبدأ حالة السلم بين العراق والكويت وفي المنطقة..فوقف إطلاق النار يعني أن حالة الحرب لا تزال موجودة، وبالتالي يمكن للحرب أن تستأنف في أي وقت ، ذلك فضلاً عن أن القرار لم يشر إلى رفع الحظر ولاسيما الغذائي على العراق، كما أن القرار لم يشر أيضاً إلى انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة، علاوة على أن الفقرة الرابعة منه تشير إلى إمكانية معاودة استخدام القوة ضد العراق في الوقت الذي تم فيه الانسحاب من الكويت ، وفي الثالث من مارس أعلن العراق، بعد طرده من الكويت بالقوة العسكرية، قبوله بالقرار من دون قيد أو شرط .
5-4) وفي الثالث من أبريل 1991 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 687 الذي يُعد أطول قرار له على الإطلاق منذ إنشاء الأمم المتحدة، وقد تم بموجبه –حسب رأي البعض- وضع العراق تحت الوصاية الدولية إلى أجل غير مسمى . وقد صدر القرار بأغلبية 12 صوتا ضد صوتا واحد (كوبا)، وامتناع كلًّ من اليمن، والإكوادور، عن التصويت. وقد لخصت الأسباب التي دعت اليمن إلى الامتناع عن التصويت إلى جانب القرار على النحو الآتي :-
1) فرض القرار ترسيم الحدود بين العراق والكويت، مما يعد تجاوزاً لسلطة مجلس الأمن، ويشكل سابقة خطيرة في هذا الصدد. لأن معاهدات الحدود يجب أن تترك للمفاوضات بين الأطراف المعنية، أو أن تُحال إلى محكمة العدل الدولية.
2) ضمان مجلس الأمن للحدود، مما يُشكل أيضاً سابقة جديدة، ويفتح المجال أمام دول كثيرة لمطالبة مجلس الأمن بضمان حدودها.
3) تحديد المجلس لكيفية وطريقة دفع التعويضات، وهذه وظيفة محكمة العدل الدولية وليس مجلس الأمن.
4) فض تدمير الأسلحة ومراكز أبحاثها وصناعتها على العراق وحده، ودون إلزام كافة الدول في المنطقة بتدمير منظومات أسلحتها المشابهة مما يُعد إخلالاً بحق العراق القانوني في امتلاك القدرة للدفاع عن نفسه وحفظ بقائه.
5) لكل هذه الأسباب رأت اليمن، أن قرار مجلس الأمن رقم 687 يتجاوز كثيراً صلاحيات مجلس الأمن كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة.
ومع أن اليمن قد رفض بعض القرارات أو امتنع عن التصويت عليها، كما سبق القول، إلا أنه من الناحية العملية لم يكن لديه خيار أو قدرة على تحويل مثل هذا الرفض إلى واقع، ومن هنا فقد التزم عملياً بتلك القرارات خصوصاًَ المقاطعة الاقتصادية والتجارية والحظر الجوي، وكان المجال الوحيد الذي عبر من خلاله عن وحدة موقفه سياسياً وعملياً فهو الخاص بعدم المشاركة في الإجراءات العسكرية ضد العراق بكل مستوياتها .
ويعتقد البعض أن موقف اليمن من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الغزو العراقي للكويت كان محكوماً بالظروف والملابسات، وبالاعتبارات السياسية والقانونية التي أحاطت بكل قرار على حده، فلم يرفض اليمن تلك القرارات بشكل مطلق، ولم يقبلها بشكل مطلق، وإنما استخدم حقه السيادي في تقدير موقفه من كل قرار بما يعكس سياسته ويتفق مع مصلحته الوطنية والقومية، وأن هذا الحق في حرية اختيار الموقف من القضايا الدولية لا يجوز أن يُفهم بأنه عدائي من هذه الدولة أو تلك .

[حفيد معاوية]

هديرالرعد أشك أن أحدًا سيقرأ كل ما كتبته اعلاه الرجاء الايجاز
والقول الجريء سيقول عنه البعض انه حب ظهور عجبي لمثل فكرهم !!!

[رهج السنابك]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدير الرعد [ مشاهدة المشاركة ]

ما من شك أن الموقف الدولي واضح، وهو موقف يتوافق مع رؤى الغالبية الساحقة لأبناء شعبنا المتمثلة في الحفاظ على وحدة وتلاحم الشعب اليمني، وتثبيت أمن البلد واستقراره، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ضرورة العمل الجاد لاحتواء هذه التوترات من خلال مشروع وطني شامل تشترك فيه الحكومة مع قوى المعارضة في إقراره. لكن ضعف الثقة بين الجانين (الحكومة والمعارضة) تطيل من أمد الفوضى، وفي خضم هذه الفوضى يتقاطر على الساحة السياسية أطراف أخرى بمطالب سياسية بحتة لا تتفق مع أي من الرؤى الوطنية أو الدولية لحل مشكلات اليمن.

الوحدة مصدر أعتزاز وقوة لليمنيين و إنجاز ينبغي الاقتداء به عربيا ً
أما حل المشاكل والصعوبات لايتأتى الا بالوحدة وفي ظلها ومن يتآمر عليها ضال ومختل
نسأل الله أن يجنبنا الويلات لهذا البلد المبارك
" من لايحب وطنه لايمكن أن يحب شيئا ً" لورد بايرون

[هدير الرعد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حفيد معاوية [ مشاهدة المشاركة ]

هديرالرعد أشك أن أحدًا سيقرأ كل ما كتبته اعلاه الرجاء الايجاز والقول الجريء سيقول عنه البعض انه حب ظهور عجبي لمثل فكرهم !!!

معك حق أخي الكريم كان ينبغي أن أقوم بالتلخيص
وعلى كل حال سأحاول أوجز الفكرة ولمن أراد الاطلاع أكثر عليه بقراءة ما تم نقله أعلاه...
يتحدد الموقف الرسمي اليمني في رفض فكرة الحل الأجنبي لأزمة الخليج، وأصر على أن يكون الحل في إطار الدول العربية، لأنه كان يرى أن العراق تم استدراجة لاحتلال الكويت، لكي تجد الولايات المتحدة الذريعة الكافية لتدميره وتدمير قواته العسكرية التي كانت تهدد نفوذهم في المنطقة، وتهدد أمن وبقاء إسرائيل، وكانت اليمن ترى أن الفرصة مواتية لحل عربي، وعلى هذا الأساس كانت سياسية اليمن إزاء الأزمة من البداية إلى النهاية، فلم يحصل أبداً أن صرح مسؤول يمني بتأييد الغزو، وكل ما في الأمر هو أن اليمن ومن منطلق الحرص على إنجاح وساطتها، كانت تتحاشى استفزاز العراق بإصدار إدانة شديدة للعراق والاكتفاء مطالبته بالخروج من الكويت، وكان الموقف الشعبي ضد الغزو والدليل أن الجماهير خرجت في صنعاء وبعض المحافظات في الأيام الأولى من الغزوا منددين بالعراق، وهو ما جعل طه ياسين رمضان يصرح من صنعاء في يوم الجمعة 3 أغسطس بأن العراق قد وافق على الانسحاب وفق رؤية تقدمها اليمن...
لكن عندما بدأت القوات الأمريكية في التوافد إلى المنطقة، وقد رأوا بوادر إمكانية الحل السلمي؛ خرج اليمنيون في كل المدن منددين بالقوات الأجنبية معتبرينها قوات غزو، خصوصاً أن صور الانتفاضة الفلسطينة والجرائم الإسرائيلية في فلسطين كانت حاضرة بقوة في أذهانهم، فدفعهم الحماس إلى التركيز على الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي خضم هذه الأزمة ووطأتها نسي الناس أساس الأزمة وهي معاناة الشعب الكويتي، فلم يعد تركيزهم إلا على دحر الأجنبي، وفيما عدى اللجنة الشعبية لمناصرة الشعب الكويتي التي أسسها الشيخ عبد الله الأحمر وضلت تقوم بأنشطة محدودة؛ فإن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل قد استحوذت على مجمل اهتمام الشارع اليمني الذي خرج مؤيداً للعراق ضد القوات الأجنبية وليس ضد الشعب الكويتي وحقوقه، وعلى ضوء هذا الزخم ذهب الموقف الرسمي ايضاً... لكن لم يوجد موقف محدد يؤكد أن الحكومة اليمنية كانت مع الغزو، ومن واقع النظر في القرارات الدولية الخاصة بالأزمة والموقف اليمني منها والتبريرات التي قالتها اليمن في حينها (وليس الآن) يتضح أن الموقف الرسمي كانت رؤيته عميقة جداً، فمثلاً رفضت اليمن التصويت على قرار الحضر الاقتصادي وأوضحت حينها أنها ترى بأن هذا القرار سيتم استغلاله ضد الشعب العراقي ... فما الذي حدث!!!؟؟

[بن العصاري]

كل هذه الاحداث فعلا تابعناها وهي حقيقيه بالفعل وكل ماذهب اليه كان صحيحا لاننا تابعنيه عبر التلفزه لكن ياليت الاخ ينقل الاحداث الحاصله في الجنوب مثل نقله لهذا الحدث والاعتراف من انه هناك شعبا في الجنوب يكابد ويلات الظلم والاظتهاد والتهميش ياليت تقول كلمة الحق كما قلتها في هذا الحدث .

[المستقل]

السياسة الفاشلة للرئيس اليمني في التعامل مع ازمة الخليج ادت الى اخراج العمالة اليمنية من السعودية وذالك كان وضح من انحياز الرئيس صالح وتعاطفة مع صدام حسين مهم حاونا نغالط الخليجين عارفين مواقفنا في ازمة الخليج