حزب الإصلاح اليمني يقول إنه ليس فرعا من الإخوان المسلمين ويجدد تعهده بالحفاظ على إحتلال دولة الجنوب

[حد من الوادي]

كرامات «الإصلاح»!


الخميس 07 سبتمبر 2017 01:06 صباحاً
منصور صالح




إلى أن يكشف الله المستور، سيظل السؤال الأصعب الذي عجز ويعجز الجميع عن الإجابة عنه هو: ما الذي يقدمه «الإصلاح» كحزب، وكذا قادته في المحافظات والجبهات من إنجازات حتى نشاهدهم يكافؤون كل يوم من قبل «الشرعية» بتعيينات وترقيات ودعم لا يتوقف، وكأنهم يصنعون المعجزات، ويجترحون البطولات؟

خلال ما يقرب من الثلاثة الأعوام، ورغم فشلهم في الجبهات وفسادهم في إدارة المحافظات التي يديرونها، لم نسمع عن محاسبة أو إقالة إصلاحي واحد، بل ظلوا في إعلام «الشرعية» الذي منح لهم وفق عقد احتكار على أنهم هم الأبطال وهم حماة «الشرعية» وحماة السيادة.

ورغم هروبهم المخزي، منذ الساعات الأولى للحرب، وبعضهم سبقها إلى فنادق الرياض واسطنبول، إلا أن الإصلاحيين ظلوا هم الخيار الأنسب أمام «الشرعية» لتولي المناصب المختلفة للدولة، وخاصة في السلك الدبلوماسي الذي أضحى «الإصلاح» يستحوذ على معظم مناصبه، وبصورة مخالفة للقانون، وعبر خريجي المعاهد العلمية والجمعيات الخيرية.

من المؤسف القول إن شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ودول «التحالف العربي»تخطئ، وستكتشف خطأها بعد فوات الأوان إذا ما اعتقدوا بأن «الإصلاح» يمكنه أن يكون شريكاً مخلصاً أو حقيقياً في الحرب ضد الإنقلاب، وواصلت تقديم الدولة إليهم بكل مفاصلها على طبق من ذهب.

والحقيقة المرة التي ستكتشفها «الشرعية» هي أنها ستكون هي أول فريسة لأطماع «الإصلاح» في الحكم عندما يقرر أن يكشر عن أنيابه في لحظة الحقيقة التي يبدو أنها باتت قريبة.

فالواضح جداً أن «الشرعية» هي الحلقة الأضعف والأهم بالنسبة لـ«الإصلاح»، والتي يمكنه السيطرة عليها بسهولة لاستخدامها كوسيلة ضغط يناور بها لتحقيق بعض الأهداف في أي تسوية قادمة.

إن واقع الحال يؤكد أن عشرات الآلاف من جنود الجيش الحزبي الذي يبنيه «الإصلاح» في مأرب لن تستطيع قطعاً إسقاط الإنقلاب في صنعاء، وهي أضعف وأعجز من استعادة الجنوب من قبضة أهله ممثلة بالمقاومة الجنوبية وجناحها السياسي القوي: المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن هذا الجيش قادر، وبحكم ما أتيح له من فرص، على إعلان سيطرته المطلقة على مؤسسات الدولة الخاضعة لـ«الشرعية» فعلاً كما هو الحال في مأرب.

يستغرب الناس كيف لم يقل محافظ إصلاحي فاسد ممن ينهبون مخصصات مختلف المحافظات التي يديرونها عبر «الواي فاي» من فنادق الرياض وكباريهات القاهرة واسطنبول، فيما أقيل معظم محافظي محافظات الجنوب بعد أن ضحوا واجتهدوا في سبيل تنمية محافظاتهم ووفق ما أتيح لهم من موارد ضئيلة، بل إن محافظ عدن الزبيدي قدم العشرات من مرافقيه ضحايا لعمليات إرهابية استهدفته وهو يسعى لتثبيت أمن محافظته.

ويستغرب الناس كذلك كيف يقال وزير جنوبي لم تصرف عليه «الشرعية» فلساً واحداً، ويحال للتحقيق، فيما كرمت رئيس الأركان المقدشي الموالي لعفاش ومحسن والمتورط في نهب المليارات، نظير بقائه في معسكره بمأرب لثلاثة أعوام متتالية، وبدلاً عن إحالته للمحاكمة تمت ترقيته وتعيينه مندوباً في قيادة «التحالف».

خلاصة القول إن «الشرعية»، وبصورة عجيبة غريبة، تلف الحبل حول عنقها، بتميكنها غير المبرر لـ«حزب الإصلاح» من الدولة، وهي تدرك، قبل غيرها، أن «الإصلاح» مثل الحوثي، لا يبحث عن مشروع دولة، قدر توقه للاستئثار بالسلطة والثروة لمصلحة جماعة حزبية عقائدية
متطرفة ولاؤها للخارج أكثر من الداخل، وميلها للعنف أكثر من ميلها للسلام.

أما خلاصة الخلاصة، فإن الناس وصلت إلى اقتناع بأن لـ«الإصلاح» كرامات لا تؤتي مفعولها إلا على «الشرعية» و«التحالف» الذين يرون في موائد قادة «الإصلاح» في فنادق الخارج غزوات عظيمة، ونهبهم للمليارات في الداخل أعمالاً وطنية تستحق التكريم، وبناءهم لجيش حزبي عقائدي بناء لدولة ديمقراطية عظيمة، ولأجل ذلك يكرمونه ويبجلونه ويمنحونه من المجد ما لا يستحق.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}

[حد من الوادي]

«الإخوان» في جنيف .. أجندة سياسية و تقارير مسيئة لـ«التحالف» بالأمم المتحدة


قبل 4 ساعات

عدن الحدث

جنيف / خاص :

في إطار محاولاتها لعرقلة جهود التحالف العربي في اليمن، وسعيها الحثيث للنيل من الانجازات العسكرية والأمنية بعدن وحضرموت ومدن يمنية أخرى، تعكف حاليا عدد من المنظمات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح «إخوان اليمن»، بتمويل قطري، على تنفيذ أجندة سياسة مكشوفة تحت يافطة منظمات حقوق الإنسان، في فعاليات الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في جنيف خلال الفترة 11- 29 سبتمبر 2017م. إذ عمدت تلك المنظمات المشاركة في الدورة، على إعداد تقرير خاص الادعاءات المزعومة عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن تمارس في سجون سرية في كل من محافظتي عدن وحضرموت، لتقديمه للأمم المتحدة.

أجندة سياسية التقرير الذي تعتزم تلك «المنظمات الإخوانية» تقديمه لمجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية «جنيف» تمت صياغته على شكل رسالة ذُيلت باسم «المجتمع المدني اليمني» بهدف المطالبة بدعم الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومشتركة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وتخويل تلك المنظمات بالإشراف عليها، وبالتالي التكسب المالي من خلالها. وتعمل المنظمات الممولة من قبل «الإصلاح» تحت يافطة دعم ما يسمى «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» المشكلة مؤخرا من قبل «الشرعية»، والتي يتقاضى أعضاؤها مبالغ مالية كبيرة تصل إلى «5 آلاف دولار» شهريا لكل عضو من أعضاء اللجنة الذين تم منحهم سيارات شخصية من قبل الرئاسة اليمنية. وقالت المنظمات في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وإلى سفراء الدول الأعضاء فـي مجلس حقوق الإنسان «إن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قامت وتقوم بدور كبير وجدِّي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات».

مغالطات في حين، قال ناشطون جنوبيون، أن الرسالة تجاهلت معارضة اللجنة الحكومية للتقارير الخاصة باستقصاء حقيقة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بمحافظات الجنوب المحررة، والتي قامت بها منظمات جنوبية مماثلة مؤخرا في كل من عدن وحضرموت، عملت تحت إشراف السلطات المحلية بتلك المحافظات، و خلصت تقاريرها إلى نفي تلك الادعاءات المزعومة،
جملة وتفصيلا. حملة إعلامية وبالتزامن مع نشاط تلك المنظمات، أطلق ناشطون وحقوقيون إصلاحيون، ما ادعو أنه «حملة تضامنية» واسعة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن. في محاولة لكسب تعاطف من المجتمع الدولي عبر معلومات مغلوطة تستهدف بالأساس عرقلة جهود التحالف العربي باليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، اللتان تستهدفهما تلك التقارير المغلوطة و الادعاءات المزعومة التي تتبناها تلك المنظمات التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين في اليمن»، والتي تعيد تكرار إسطوانة تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المشروخة، التي طالما رددها «إعلام الإخوان».

الوفد اليمني إلى ذلك، يستعد وفد يمني كبير للسفر على جنيف للمشاركة في فعاليات الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد خلال الفترة 11- 29 سبتمبر 2017م. بهدف للدفاع عن ما يسمى اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. ولهذا الغرض، شكلت حكومة الشرعية وفودا من وزاره الخارجية وحقوق الإنسان والإعلام والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية للمشاركة في فعاليات الدورة . وتشير المعلومات إلى أن عدد المشاركين بلغ بحسب القوائم الأولية إلى أكثر من 50 مشاركا موزعين على الجانب الحكومي 18 مشارك والمجتمع المدني 32 مشارك بالإضافة إلى وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 8 مشاركين و عدد من الاستشاريين والمترجمين والمرافقين الإداريين. بدل سفر فيما تعدت التكلفة المالية لبعثة 300 ألف دولار أمريكي، يتم صرفها كبدل سفر للمشاركين حيث يحصل كل مشارك عن فئة المجتمع المدني على مبلغ 120 دولار يوميا، بالإضافة إلى السكن والتنقلات، فيما يحصل الوزراء ونوابهم على مبالغ تتراوح ما بين 350 إلى 300 دولار، في الوقت الذي منح فيه وكلاء الوزارات مبلغ 280 دولار علاوة على المرافقين الذين منحوا مبلغ 250 دولار في اليوم الواحد