تأملات نقدية في المسألة السكانية

[الدكتور أحمد باذيب]

تأملات نقدية في المسألة السكانية - د. نجيب غانم
20/07/2006



تحتل المسألة السكانية أبرز الأولويات في النقاشات والجدل والمداولات والسياسات التي تجري حالياً في الكثير من المراكز والهيئات والمؤسسات والمجالس والوزارات كما تتقاطع وتتباين فيها الكثير من الرؤى والمنطلقات خاصة تلك التي تنطلق من أرضيات ثقافية ومعرفية مختلفة أو تلك التي تأتي بناء على انعكاسات ومؤثرات من داخل اليمن وخارجها مرتبطة في الغالب ببرامج وأولويات ومصالح محددة لا تعالج في الكثير من الأحيان جوهر الأزمة ولا مدلولاتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية على واقع الفرد ولا على حاضره ومستقبله.


*بانوراما المشهد السكاني: ضبابية الرؤية وانتقائية الموقف:


تحتل المعالجات الانتقائية قصيرة الرؤية أبرز التوجهات الحالية لدى صانعي وراسمي السياسات السكانية من حيث عدم الثبات في مرجعية المؤثرات الديمغرافية الحيوية التي تعتمد عليها تلك السياسات ومجالاتها المختلفة ففي الوقت الذي يجري فيه التركيز على الخصوبة عند المرأة وكيف جرى انتقاصها خلال العقد الأخير من 3.5% فإن المؤشرات الأخرى تطالعنا بأن اليمن مع السودان والعراق وفلسطين يحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث الزيادة في السكان كما أن مؤشرات وفيات الأمهات والأطفال هي الأخرى متذبذبة ولا تكاد تثبت لتعطي مؤشرات حقيقية لمدى التقدم المحرز في هذا المجال.


يضاف إلى ذلك اتخاذ اليمن سياسات اقتصادية واجتماعية غير متوازنة لم تساعد على التثمير البشري في المسألة السكانية وكذلك من حيث عدم وضوح الرؤية في ربط التقدم والتنمية بالمؤشرات السكانية وقد لاحظنا زيادة في معدل الفقر والبطالة ونمو الفساد وهي مؤشرات وثيقة الصلة بالسياسات السكانية المعلنة, حيث غاب تكامل السياسات الثلاث: السكانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.


كيف يمكن أن تنجح أية سياسة سكانية بتحقيق تقدم محرز من حيث المؤشرات الصحية والحيوية في مجتمع أبرز سماته:


1- أمية تنتشر في أكثر من 50% من الأناث في سن التعلم.


2- ارتفاع التسرب في التعليم الأساسي والثانوي خاصة بين الإناث.


3- الفجوات التعليمية بين الذكور والإناث وبين الحضر والريف.


4- هبوط مستوى مخرجات التعليم.


5- متوسط الإنفاق على قطاع التعليم حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي.


6- متوسط الإنفاق على قطاع الصحة والسكان 104% من إجمالي الناتج المحلي.


كل تلك المؤشرات تجعلنا أمام وضع كارثي من حيث فشل الاستثمار الحكومي في قطاعي الصحة والتعليم مما راكم في السلبيات وضاعف الأزمة في المسألة السكانية.


وهناك وجه آخر للمأزق في المسألة السكانية تحتل فيه فئة الشباب (15-24) سنة أبرز المواقع تأثراً وتأثيراً من حيث كونها لا تحظى بالأولوية عند راسمي السياسات السكانية وقد لاحظنا أنه من أبرز سمات هذا المشهد مايلي:


1- عدم ملائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.


2- إن نظام التعليم الثانوي والجامعي لديه مخرجات أقرب إلى الأمية الثقافية والمعرفية والحاسوبية.


3- إن الفساد يلتهم أية فرص ولو شحيحة في سوق العمل من حيث التهامه للموارد المالية والفنية بما يفضي إلى بيئة طاردة للاستثمار لاجاذبة له.


4- إن السياسة السكانية في قطاع الشباب فوقية يغلب عليها الشروحات النظرية وغير مرتبطة بالتزام سياسي بإنجاز تقدم تنموي حقيقي.


5- إن ازدياد معدلات البطالة في صفوف الشباب قد ولد أجواء من الإحباط والفاقة ساهم إلى حد كبير في عزوف هذه الفئة الحيوية في التجديد والإبداع والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.


6- إن الابتذال والإسفاف الثقافي والإعلامي الذي تطالعنا به الكثير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والذي يدعو إلى التحلل من الأخلاق والإباحية سيؤثر سلباً على واقع الشباب وقدراته النفسية والسلوكية والصحية.


7- إن البرامج الحكومية الموجهة لقطاع الشباب برامج رياضية في المقام الأول ولا تحظى الاحتياجات والكفايات المعرفية والثقافية والإبداعية للشباب بأي اهتمام فضلاً عن تخصيص موارد وموازنات.


* الفجوة التشريعية


كما تفتقر اليمن إلى الكثير من التشريعات والقوانين الضامنة لإنجاز تقدم حقيقي في المسألة السكانية ومؤشراتها الديمغرافية المختلفة خاصة تلك التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً في المجالات التالية:


1- التثمير البشري خاصة المتعلق في البنية التحتية لتعليم الفتاة.


2- التنمية الأسرية.


3- التنمية المستدامة.


4- محاربة الفقر والفساد.


5- عدالة توزيع الثروة.


6- الالتزام السياسي في إثراء قطاعي التعليم والصحة بالموازنات المالية المكافئة لتحديات السكان والتنمية.


وخلاصة القول:


إن الظاهرة السكانية بمختلف اتجاهاتها ومؤثراتها السلبية والإيجابية لها مسببات أعمق تطال الجوانب السياسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية وهي بحاجة إلى مراجعة شاملة أبعد ماتكون عن الفوقية والانتقائية بحيث تحظى بمراجعة تكاملية فاحصة وواقعية وشاملة تأخذ بالاعتبار معالجة جوهر المعضلة السكانية بحيث ترتبط أية أهداف رقمية في المسألة السكانية بالالتزام في تحقيق تقدم رقمي في المسائل التنموية وبصيغة تكاملية متوازنة وبمؤازرة معاصرة بمعالجات تشريعية كفوءة ومقتدرة