شركة مصافي حضرموت... الى اين؟؟؟؟؟

[الدكتور أحمد باذيب]

وزارة النفط تنهي التزاماتها مع شركة مصافي حضرموت وتدرس عروض جديدة

28 يوليو-تموز 2006
تستعد وزارة النفط والمعادن حاليا لإنهاء التزاماتها تجاه شركة مصافي حضرموت بسبب عدم إيفائها بالشروط والعقود المبرمة معها .
وقالت مصادر نفطية مطلعة في تصريح لـ"26سبتمبرنت" ان الوزارة تتهيأ حاليا لأنها الالتزامات مع شركة مصافي حضرموت بعد ان أخلت بالاتفاقيات والعقود رغم كل الامتيازات التي منحت لها .
وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس حاليا عددا من العروض العالمية الجديدة لإنشاء عدد من المصافي في محافظة حضرموت بكل شفافية ووضوح .
مؤكدة ان الوزارة لن تلتفت إلى أي عروض من قبل الشركات التي تمارس الاحتكار في أي منطقة نفطية يمنية وكذا الشركات التي تتبني مشاريع وهمية .
وأشارت المصادر إلى إن هذا التوجه يأتي في إطار محاربة الاحتكار لبعض الشركات والأخذ بالمصلحة العليا للوطن .

[الدكتور أحمد باذيب]

مشروع مصفاة حضرموت مهدد بالفشل
07/08/2006 الصحوة نت الاقتصادية - خاص



في كل مرة تعلن السلطة أن هناك مشروع إستراتيجي في البلاد تأكد أن الفشل سيلاحقه، الامثلة كثير في المنطقة الحرة، وشركة يونيتل، وغيرها من المشاريع الكبيرة لعل آخرها شركة مصافي حضرموت التي أعلن عن إنشاءها من قبل مستثمرين سعوديين وإماراتيين وشركاء يمنيين.

وزارة النفط هددت الاسبوع الماضي بإنهاء التزاماتها تجاه شركة مصافي حضرموت " أول مصفاة تتبع القطاع الخاص " بسبب "عدم إيفائها بالشروط والعقود المبرمة معها" حسب تصريحات الوزارة.

لاندري أي حوت يبتلع المشاريع الاستراتيجية، وتدخل في معمعة الشراكات، وطلب العمولات والهبات، وكأن المستثمرين جاءوا محملين بالذهب ينثرونها على كل متنفذ هنا أو هناك.

الحكومة وقعت على اتفاقية إنشاء مصفاة حضرموت في مايو 2004 بتكلفة 225 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 50 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى.

وقد حاولنا التواصل مع مدير عام المصفاة محفوظ حميد إلا أننا لم نتمكن من أخذ رأيه لظروف سفره خارج اليمن.

شركة مصافي حضرموت - باستثمار سعودي وإماراتي إضافة إلى شركاء يمنيين – وقعت في مايو 2004 مع شركتي سامسونج الكورية، و شركة إس كيه الكورية للهندسة على اتفاقية تقضي بإنشاء المصفاه بمنطقة الضبة بمحافظة حضرموت خلال ثلاثين شهراً.

وزارة النفط أكدت أنها تدرس حاليا عددا من العروض العالمية الجديدة لإنشاء عدد من المصافي في محافظة حضرموت بكل شفافية وضوح.

وحذرت :"الوزارة لن تلتفت إلى أي عروض من قبل الشركات التي تمارس الاحتكار في أي منطقة نفطية يمنية وكذا الشركات التي تتبني مشاريع وهمية".

وكانت شركة مصافي حضرموت قد وقعت عقدا مع شركة « سامسونج" الكورية لشراء فائض الإنتاج لمدة 10 سنوات، بقيمة 930 مليون دولار.

وقال سالم أحمد بن محفوظ العضو المؤسس في الشركة حينها أن ابرام العقد مع الشركة الكورية يأتي في وقت يسير فيه العمل على قدم وساق في منطقة الضبة في مدينة المكلا حيث موقع المصفاة، لتركيبها تمهيدا لبدء العمل قريبا.

وأوضح أن العقد يخص الفائض من إنتاج المصفاة البالغة طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميا، بعد تغطية حاجة اليمن من المشتقات البترولية.

يذكر أن رجال الأعمال السعوديين المساهمين في مشروع المصفاة الدكتور خالد عبد الغني رئيس مجلس الإدارة، وإسماعيل أبو داوود، وآخرون، فيما يبرز من الجانب الإماراتي عبد الله هادي الحسيني.

ويعد المشروع، أول مصفاة يمكلها القطاع الخاص في اليمن، إذ توجد حاليا مصفاتان حكوميتان، هما: مصفاة عدن بطاقة 100 ألف برميل يوميا ومصفاة مأرب بطاقة 10 آلاف برميل يوميا.

الحكومة اليمنية أعلنت عقب الإعلان عن المصفاة عن إعفاء الشركة من الضرائب لمدة تسعة أعوام، إلا أن مجلس الشئون الاقتصادية والنفطية والاستثمار أكد في فبراير 2006م على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع مصافي حضرموت خلال أربعة اشهر كحد أقصى.

[بدر البدور]

مشكووووووووووووووووووووووور