الشراكة الكاملة بين اليمن وبلدان الخليج شرط أساس لإخراجه من أزماته الاقتصادية

[الدكتور أحمد باذيب]

الشراكة الكاملة بين اليمن وبلدان الخليج شرط أساس لإخراجه من أزماته الاقتصادية
15/07/2006 الحياة : محمد الميتمي*





«بيع الفناء الخلفي» حكاية تروي قصة حياة فلاح وأسرته في زمن غابر. فقد كان هذا الفلاح ميسور الحال ويمتلك مساحة كبيرة من الأرض الزراعية. وصادف الفلاح سنة عصيبة، كان فيها المحصول رديئاً والعائد شحيحاً لا يكفي لسد حاجاته الضرورية مع أفراد عائلته للسنة المقبلة. وكان عليه أن يختار بين أمرين كلاهما مر، فإما أن ينحدر مستوى معيشته هو وأفراد عائلته، أو أن يبيع قطعة من أرضه للغير ويحصل مقابلها على عائد يمكّنهم من الحفاظ على مستوى المعيشة السابق، على أمل أن تأتي السنة المقبلة بظروف أفضل ومحصول أوفر. والمهم هنا أن هذا الفلاح لم يسعَ يوماً إلى التفكير في التحكم في الظروف التي تحيط به والعمل على تغييرها أو على الأقل تعديلها، وكل ما يعمله هو الانتظار حتى تتحسن هذه الظروف أو تتعدل طبقاً لآماله وميوله.




الطريق المسدود


هكذا يعمل الاقتصاد اليمني منذ عقود. فعلى امتداد عقد ونصف العقد من التاريخ الجديد للدولة اليمنية الحديثة، أي الجمهورية اليمنية، والمجتمع اليمني يعيش بعقلية هذا الفلاح: الظروف العصيبة تحاصره وتطوقه وهو يبيع فناءه الخلفي قطعة قطعة على أمل أن تتبدل الظروف والأحوال من وحي ذاتها فتمطر السماء له ذهباً، ليشتري به كل ما يحتاجه هو وعائلته مما ينتجه الآخرون. إنه يستهلك أكثر بكثير مما ينتج، وربما ما ينتجه الآن لا يكفي لسد رمقه لأيام معدودة. ويعوض الفارق في فائض الطلب الاستهلاكي ببيع مزيد من فنائه الخلفي. وقد يجد نفسه مجبراً في المستقبل، إذا استمر على هذه الحال، على أن يبيع جزءاً من ساحته الأمامية.


قد تستطيع دول في الجوار أن تداوم على العيش لفترة أطول من الزمن من خلال الاستمرار في بيع جزء من فنائها الخلفي لما تملكه من أصول كبيرة وواسعة، لكن اليمن لا يستطيع ذلك، فقد يغرق في المديونية المهلكة كما حصل لمصر في عهد الخديوي إسماعيل، أو أن يجد نفسه أمام ما هو أخطر من ذلك، وهو أن يسحب المانحون والدائنون ثقتهم به، فلا يعود أحد منهم يرغب في تقديم مزيد من الديون له لأنهم باتوا يعرفون أنه لم يعد يملك ما يبيعه لهم، وعندئذ قد يجد نفسه مجرداً من كل سبل العيش والبقاء لينزلق إلى الهلاك.



تجارب صعبة


أُعلنت الجمهورية اليمنية في 22 أيار (مايو) 1990، أي قبل عقد ونصف العقد، وحدق اليمنيون إليها بأبصارهم أملاً في النجاة مما هم عليه من فقر وفاقة وبؤس. وكان كثر رأوا في الإعلان نقطة تحول في التاريخ اليمني نحو مستقبل واعد، منهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذي عبّر عن توقعاته أن اليمن يمكن أن يتحول بهذه الوحدة إلى قوة إقليمية في المنطقة يحسب لها حساب، إذا حافظ اليمنيون على مسار وحدتهم كما نشأت، لكنه استدرك في حينه وشكك في مقدرتهم على ذلك، وهو ما أثبتته الأيام. فقد اندلعت الحروب من حول الجمهورية ومن داخلها لتلف حبلها الغليظ حول خاصرتها الطرية والنحيفة، وتخنق آمال اليمنيين وطموحاتهم وتطلعاتهم. فبعد اشهر على قيام الوحدة، انهار الاتحاد السوفياتي، ذلك الدب الضخم الذي كان يتدثر بمعطفه السميك، اليمنان الشمالي والجنوبي عبر المساعدات والقروض التي كانا يتلقيانها منه. وبانهياره انكشف الغطاء وحل فصل من الصقيع القارس والدائم. وفي آب (أغسطس) من العام نفسه، اندلعت حرب الخليج الثانية التي طاولت نيرانها السياسية الجسد اليمني، فأصابته بجروح دامية لم يتعافَ منها حتى اليوم، إذ رُحّل نحو 800 ألف يمني كانوا يعملون في بلدان الخليج والجزيرة العربية، وبترحيلهم انخفضت تحويلاتهم من نحو بليوني دولار سنوياً إلى أقل من 300 مليون دولار، كما انخفضت في الوقت نفسه القروض والمساعدات التي كانت تقدمها هذه البلدان إلى جانب كثير من البلدان والمؤسسات المانحة التي فسرت موقف اليمن في الحرب بأنه موقف موال للرئيس العراقي صدام حسين في غزوه للكويت.


وفي الفترة نفسها انهار جدار برلين وأعلنت ألمانيا التي كانت تقدم لليمن مساعدات سخية ومهمة عن توحيد شطريها، وما ترتب عن ذلك من الانصراف عن مساعدة اليمن والتركيز على ترتيب البيت الألماني الداخلي. وعلى المستوى الداخلي كان شركاء الوحدة أداروا ظهورهم لبعضهم بعضاً وبدأ فصل من الصراع يحتدم بينهم، انتهى بحرب الانفصال عام 1994 حين قرر علي سالم البيض، بتهور جامح، العودة بالتاريخ إلى الوراء. وخلفت تلك الحرب خسائر مادية وبشرية ونفسية جسيمة لم تتمكن اليمن حتى اليوم من ترميم آثارها.


واستمرت الحروب القبلية الداخلية من دون توقف وصعّدت الجماعات الإرهابية نشاطاتها وعملياتها في اليمن إلى درجة أصابت اليمن وسمعتها بمقتل، وتواصلت الحروب الإقليمية المتاخمة لحدود اليمن (الحرب الأهلية الصومالية، الحروب بين أثيوبيا وأريتريا، والنزاع الذي افتعلته أريتريا مع اليمن تجاه الجزر اليمنية في البحر الأحمر) لتلبد سماءه بغيوم سود لم ينقشع ولو قسم منها حتى اليوم، فيما وحش الفساد المتعدد الرؤوس يغرس أنيابه السامة بلا رحمة أو شفقة في الجسد اليمني.


مؤشرات محبطة

وفي السنوات الأولى من الوحدة، بلغت قيمة الناتج القومي الإجمالي عام 1994 ما يعادل فقط 54 في المئة من قيمته عام 1990، وانخفض نصيب الفرد من هذا الناتج بنسبة 53 في المئة، وزاد العجز في الموازنة من 10 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 إلى ما يساوي 17 في المئة في العام المالي 1994، وبلغ العجز 12 في المئة و16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الحساب الجاري وميزان المدفوعات على التوالي، وانزلقت البلاد في تضخم جامح بلغت نسبته أكثر من 75 في المئة مع نهاية عام 1994، وتراكم الدين العام الخارجي ليبلغ حجمه ما يعادل مرتين قيمة الناتج المحلي الإجمالي لليمن في عام 1995، وهو ما يعني أنه كان ينبغي على اليمنيين أن يتوقفوا عن استهلاك كل متطلبات الحياة، كالماء والغذاء، والملبس والكهرباء وخلافه لمدة سنتين ليسددوا ديونهم. كما بلغ معدل البطالة والفقر حدوداً منذرة بالخطر، إذ بلغ عدد العاطلين من العمل نحو 25 في المئة من إجمالي قوة العمل اليمنية، وعدد السكان تحت خط الفقر ما يزيد على 21 في المئة من مجموع السكان.


إصلاحات


وبدا أن اليمن يتجه نحو الهاوية. فاتخذت القيادة السياسية خطوة جريئة وصحيحة بتبني برنامج سريع من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ضمن مكونات ثلاثة: المكون الأول كان الهدف منه وقف التدهور السريع للاقتصاد اليمني وتثبيته عند نقطة معينة، وأطلق عليه برنامج التثبيت الاقتصادي.


وعمل هذا المكون شبيه بعمل غرفة الطوارئ في المستشفيات، التي تتولى إسعاف المريض وإيداعه غرفة العناية المركزة لوقف التداعيات التي قد تودي به إلى الهلاك. وهذا ما تحقق فعلاً بنجاح باهر في إطار المكون الأول من البرنامج. غير أن المكونين الثاني والثالث من البرنامج الخاص بالتكيف الهيكلي والنمو المستدام، لم يحالفهما الحظ لأنهما اصطدما بمراكز القوى وطوابير الفساد التي رأت فيهما مساساً بمصالحها. فالنمو الاقتصادي المستهدف في حدود 9 في المئة لم يكتب له النجاح، إذ ظل النمو الاقتصادي في اليمن خجولاً، لا يتعدى 4 إلى 5 في المئة في المتوسط على أكثر تقدير، ومعظمه كان يتحقق بفعل النمو الاستثنائي في القطاع النفطي، وهو قطاع غير مولد لفرص العمل والقيمة المضافة. وظلت مشكلة البطالة في تفاقم مستمر، وهيكل الاقتصاد والأداء الاقتصادي رهينة قطاع واحد، هو قطاع النفط. وبدا مناخ الاستثمار طارداً، وهو الأمر الذي حال دون تحقيق التوقعات الاستثمارية التي طمحت إليها الخطط والبرامج والسياسات التنموية. فغدا صافي حركة رؤوس الأموال سالباً لغير مصلحة اليمن، إذا استثنينا قطاع النفط.



الرهان الجديد


وبدا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن الرهان على بيع الفناء الخلفي للحفاظ على المستوى الراهن لم يعد أمراً مجدياً. فالموارد الاقتصادية الأحفورية آيلة الى النضوب، والاعتماد على المساعدات والقروض بات باباً ضيقاً، بل خطراً، والحاجة ماسة للبحث عن موارد اقتصادية متجددة وتنميتها. ومن بين أهمها تنمية رأس المال البشري في اليمن، وتأمين بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة، وترويج الفرص الاستثمارية الفريدة فيه، خصوصاً في بعض القطاعات الواعدة كالسياحة والمعادن والمحاجر، والثروة السمكية، وقطاع الخدمات والتجارة. والحقيقة أن شمساً مضيئة بدأت تلوح في الأفق. وباب الفردوس لم يغلق بعد في وجه آمال اليمنيين وطموحاتهم، لأنه كامن في داخل اليمن ذاته، ولا يحتاج الأمر سوى الى بستاني ماهر يبعث الحياة في الأشجار، ويزرع البذور الصحيحة في تربة اليمن. وها هو والبستاني موجود، والتربة خصبة، والسماء فتحت أبوابها من جديد.


إن مسرح العمليات في السنوات المقبلة هو الوضع الاقتصادي، لب المشكلة في اليمن. ومشروع النهضة والتغيير الشامل في هذا البلد مرتبطان بحل حقيقي وشامل وجذري لهذه المشكلة. والعلاقات مع جيران اليمن الأقرباء تسير بخطى متسارعة نحو الشراكة، بعد أن أغلقت كل الملفات التي حالت في الماضي دون علاقات طيبة ومستقرة، والقادة الحكماء في اليمن والخليج يشيّدون جسوراً صلبة وواسعة بين بلدانهم. فالخليج يربض اليوم فوق فوائض مالية هائلة تقدر بأكثر من نصف تريليون دولار تبحث عن مستقرات استثمارية آمنة ومربحة، إضافة إلى ما تتمتع به من خبرة اقتصادية واستثمارية وهو ما تحتاجه اليمن، واليمن يتمتع بفرص استثمارية متنوعة ووفيرة، ويد عاملة رخيصة وموقع إستراتيجي فريد، تعود في حال استغلالها واستثمارها جميعاً بالفائدة والربحية العالية على الطرفين.


يستعد اليمن والخليج اليوم لعقد أهم مؤتمر اقتصادي في تاريخ اليمن الحديث، وهو مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية في شباط (فبراير) المقبل، الذي يتوقع منه أن يحدث نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث يتمتع كل منهما بميزة اقتصادية نسبية قد يحدث استغلالها بالطرق المدروسة، نهضة كبيرة في اليمن، ويؤمن للخليج الأمن الاقتصادي والسياسي الموعود.


إن السنة المقبلة ستبدو بحق سنة الانتقال من الجيرة إلى الشراكة الكاملة في كل مناحي الحياة.



المدير العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية

[الدكتور أحمد باذيب]

دعم الخليج لليمن مرهون بقناعة المانحين في تنفيذ الإصلاحات وتقدير الاحتياجات !
08/07/2006 الصحوة نت الاقتصادية : مصطفى نصر



عندما سألت أحد المسئولين الحكوميين عن مستوى الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال العام الماضي فضل عدم الحديث، " الامر ليس ذا حساسية قد يثير أزمة، لكنه ما يستأهلش" حسب تعبير المسئول، فحجم الاستثمارات حتى الان ضئيل جدا ..

* تفاؤل

في الايام القليلة الماضية هناك تصريحات متفائلة، ونشاط مكثف لانعقاد مؤتمر المانحين بلندن في نوفمبر الماضي لتأهيل الاقتصاد اليمني للانضمام إلى الدول الخليجية، كما أن هناك ترتيبات لانعقاد مؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن يكمل دور مؤتمر المانحين، لكنه يستضيف رجال الاعمال الخليجيين من أجل إقامة شراكة إستثمارية في اليمن.

* شروط !

مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبدالعزيز العويشق قال في ختام أن مؤتمر المانحين لتأهيل الاقتصادي اليمني للاندماج مع دول مجلس التعاون متوقف على قناعة المانحين بالترتيبات والتقديرات للاحتياجات اليمنية وواقعية المشاريع والبرامج المقدمة للمؤتمر، وقيام الحكومة اليمنية بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي تبنتها.

وعبر العويشق على هامش اجتماعات فريق العمل المشترك بين اليمن والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والصناديق الخليجية للتنمية لبحث الترتيبات لمؤتمر المانحين بلندن – عن تفاؤله بنجاح مؤتمر المانحين لحشد التمويل لتأهيل الاقتصاد اليمني.

وقال إن الاجتماعات التي تجري في اليمن تهدف إلى دراسة احتياجات اليمن التمويلية في الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م ثم تحديد الفجوة التمويلية، الفجوة ما بين ما يمكن توفييره محليا وبين ما تحتاج إلى توفيره من خارج اليمن، ثم توضع تلك الدراسات في برنامج استثماري موزع على البرامج والمشاريع ويقدم إلى مؤتمر المانحين في نوفمبر القادم.

وأضاف : سيحضر مؤتمر المانحين جميع صناديق التنمية الإقليمية والدولية، والدول المانحة التقليدية كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وستحضر كل الدول الخليج ممثلة بالصناديق والوزارات المعنية لسد الفجوة التمويلية.

وأكد أن نجاح المؤتمر يعتمد على قناعة المانحين باستقرار البيئة الاستثمارية في اليمن، وثقة المانحين بكفاية التقديرات، وهل هي مبنية على أسس عملية.

وأشار المسئول الخليجي أن هناك قناعة لدى المانحين أن مصفوفة الإصلاح التي تبنتها الحكومة اليمنية سيتم تطبيقها بشكل متسارع، وبحيث تكون قد استكملت عندما تبدأ تدفق المعونات الخارجية.

ولفت إلى أهمي القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني في تقبل المساعدات والمشاريع الاستثمارية، وقال : عندما تكون القدرة الاستيعابية ليست بحجم التدفقات، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار (التضخم) وتشوهات اقتصادية.

وأوضح الوزير المفوض بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن خطوات تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي تسير في الاتجاه الصحيح وفق آليات مدروسة وسليمة.

* عودة جزئية

إذا فإن تأهيل الاقتصاد اليمني يرتبط إلى حد كبير بقدرتها على إحداث إصلاحات داخلية كمحاربة الفساد وإيجاد بنية تشريعية تجتذب الاستثمارات، وقضاء نزيه ومستقل، واستقرار أمني.

وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي قال أن البنك الدولي قرر رفع حجم مساعداته لليمن بنسبة 14% إي بزيادة 40 مليون دولار سنويا، مستدلا بذلك على تحسن بعض مؤشرات الاقتصاد اليمني.

وهي العودة عن جزء مما قلصه البنك من مساعدات لليمن حيث قرر العام الماضي خفض مساعداته بنسبة 34% بسبب الفساد، وغياب البيئة الاستثمارية الملائمة.

الفريق الفني بين اليمن والخليج والذي يعد لانعقاد مؤتمر المانحين ويجتمع شهريا أقر إقامة فعاليتين مصاحبة للمؤتمر الأولى في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي والثانية في اليمن بهدف التعريف بأهمية تأهيل اليمن، وتحديد حجم الموارد التمويلية لضمان تحقيق التأهيل للاندماج في مجلس التعاون الخليجي.

* توقعات

ويبدو التفاؤل الرسمي واضحا حيث يقول الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية : هناك تفاعل خلال الاجتماعات بين اليمن ودول التعاون وممثلي الصناديق، و ما تقدم من أفكار وما تمخضه عنه من حوار ونقاش، ينبئ أن هناك تفاعل قوى من صناديق التنمية في مجلس التعاون الخليجي، والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ويؤكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الكل متفاعل ويعتبر القضية قضية استراتيجية لابد من نجاحها..

يتوقع الدكتور محمد الميتمي رئيس الجانب اليمني في اللجنة التحضيرية المؤتمر الفرص الاستثمارية في اليمن المقرر عقده خلال الفترة من 6 حتى 8 فبراير من العام القادم ان تصل الصفقات الموقعة على هامش المؤتمر ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار.

ويقول الميتمي مدير عام إتحاد الغرف التجارية الصناعي : ان نجاح المؤتمر سيشكل نقطة تحول في المشكلة الاقتصادية اليمنية لما ستوفره المشاريع الاستثمارية من فرص عمل.

• خلاصة

حشد التمويل لليمن قد يكون فرصة أخيرة لليمن كما يخبرني أحد رجال الاعمال الكبار، وهي بالونة إختبار على مصداقية النظام في النهوض بالوضع الاقتصادي المتردي، ولكي لا يكون مصدرا لتصدير العمالة غير المؤهلة، والسلاح، وغيره .. فهل يستطيع النظام اليمني أن يثبت جدارته في إغتنام الفرص .

[حضرمى من الوادى]

فإن تأهيل الاقتصاد اليمني يرتبط إلى حد كبير بقدرتها على إحداث إصلاحات داخلية كمحاربة الفساد وإيجاد بنية تشريعية تجتذب الاستثمارات، وقضاء نزيه ومستقل، واستقرار أمني.

هذا احسن ماقلت اما اخوانا الخلجيين فلا امل لان العرب لايخدمون احد بدون مصلحه

[الدكتور أحمد باذيب]

اجتماع وزراء خارجية الخليج القادم يستعرض الإعداد لمؤتمر المانحين لدعم اليمن
تعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في الخامس من سبتمبر القادم أعمال الدورة المائة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية ان الاجتماع سيستعرض الإعداد لمؤتمر المانحين بشأن دعم المشاريع التنموية والبني التحتية في الجمهورية اليمنية والمقرر عقده بلندن من 15الى 16 نوفمبر من العام الجاري .
كما يستعرض الاجتماع المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية ويطلع الوزراء على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية إضافة الى مرئيات الهيئة حول أهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول المجلس مع دول الجوار .
وأوضح العطية في تصريح صحفي له اليوم بأن انعقاد هذه الدورة العادية للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة نظرا لما تشهده المنطقة من تطورات تستدعي التشاور والتنسيق بشأنها .
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن الدورة المائة للمجلس الوزاري ستتناول العديد من الموضوعات التي تعزز وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والقانونية وشئون الإنسان والبيئة .
وأشار العطية الى ان الاجتماع سيستعرض القضايا السياسية الراهنة وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان موضحا ان الوزراء سيؤكدون على الدعم الكامل للبنان في الحفاظ على استقراره وأمنه وسيادته الوطنية إضافة الى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يواجهه الشعب الفلسطيني من سياسة الحصار الجائر والتجويع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، واختطاف العشرات من وزراء حكومته ونواب مجلسه التشريعي .
واكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بأن قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران هي على رأس المواضيع السياسية التي سيناقشها الوزراء ، وكذلك تطورات الوضع في العراق ، انطلاقا من حرص دول مجلس التعاون على استتباب الامن والاستقرار وتكريس الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي الشقيق ، إضافة الى تطورات أزمة دارفور والوضع في الصومال .


(المصدر: صنعاء/موقع المحافظة/سبأنت - التاريخ: 31/8/2006