حميد الأحمر تستهويه التجارة

[الدكتور أحمد باذيب]

حميد الأحمر تستهويه التجارة : من دكان صغير في المنزل إلى إدارة مجموعة تجارية وصناعية ضخمة
08/07/2006 حاورة : مصطفى نصر*



برز مؤخرا الشيخ حميد الأحمر كأحد كبار رجال الأعمال في اليمن من خلال إدارته لمجموعة الأحمر، والتي تضم أول شركة للهاتف النقال (سبأ فون) وبنك سبأ الإسلامي وعدداً من الوكالات التجارية وشركات السفر والسياحة، واستعدادها لافتتاح أول مصنع للاسمنت يتبع القطاع الخاص بالشراكة مع رجال أعمال سعوديين ويمنيين.

حميد الأحمر نجل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كبير مشائخ اليمن، قال ل “الخليج”: إن التجارة استهوته منذ الطفولة، حيث كان يمتلك دكاناً صغيراً في البيت لاحتياجات أولاد الحارة وفي المدرسة كون ورشة سيارات قبل أن تتعزز الهواية بدراسته للاقتصاد.

ويؤكد الأحمر أن هناك الكثير من مقومات النشاط الاستثماري في اليمن، رغم معوقات الفساد الذي ينجز في الجهاز الإداري وضعف القضاء، وعدم فهم الأجهزة الأمنية لمهامها بشكل أساسي.

وأكد حميد الأحمر أن نشاطه المعارض للحكومة في البرلمان يؤثر سلبا في نشاطه التجاري موضحا، أن هذه هي ضريبة العمل السياسي، وتالياً تفاصيل الحوار :


كيف بدأت النشاط التجاري رغم أنك تنتمي إلى كبرى قبائل اليمن والتي كان معروفا عنها تعارض القبيلة مع ممارسة العمل التجاري؟

بدأت نشاطي التجاري عام ،1987 وكما تعلم أنا من أسرة غير تجارية وباستثناء عمي (يحيى) الذي مارسها لفترة وجيزة لم يسبق أن مارس أحد منا التجارة، بفضل الله استطعت أن ادخل مجالاً جديداً، خصوصاً وان السوق اليمنية سوق محدودة بسبب الحالة الاقتصادية، وبالتالي فإن التركيز على مجال واحد لا يلبي الطموح، والمنافسة متاحة في كل المجالات.

حاولت أن أتوسع وأقمنا الكثير من الشركات وتركزت في الأساس في التجارة والوكالات والخدمات، وهي أسهل من الدخول في قطاع الصناعة سوى في المراحل الأخيرة بعد أن تكونت الخبرة الكافية.

مجموعة الأحمر أصبحت لها مكانة جيدة في السوق اليمني وتوسعت في قطاعات متعددة منها الاتصالات، بالإضافة إلى إدارة بنك سبأ الإسلامي أحد اكبر البنوك الإسلامية العاملة في اليمن، ونعمل في الوكالات العامة ومناقصات الدولة والسياحة والسفر ومجال النفط والغاز، ونمتلك استثمارات خارج اليمن.

ما نفخر به هو مساهمتنا في إيجاد فرص عمل للكثير من المواطنين، وسيضاف قريباً صرح جديد عندما يكتمل إنشاء مصنع للاسمنت في أبين وبطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً مع شركاء سعوديين ومجموعة شركاء يمنيين.

ونركز بصورة رئيسية على الجانب السياحي والجانبين الصحي والزراعي وندرس حالياً كيف يمكن أن نخرج بهذه المشاريع وندعو غيرنا إلى المساهمة فيها سواء من المستثمرين اليمنيين أو المستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى محاولة إشراك قطاعات من المواطنين، واليمن بيئة جيدة، إذا تم فهم اولويات العمل فيه، وآليات النشاط.

[الدكتور أحمد باذيب]

ما الذي جعلك أنت بالذات تتوجه نحو التجارة؟

هواية منذ الصغر، إضافة إلى أن دراستي كانت في المجال نفسه، فأنا خريج اقتصاد وقمت بمحاولات تجارية منذ طفولتي، حيث كنت امتلك دكاناً صغيراً في البيت لاحتياجات أولاد الحارة وفي المدرسة كونت ورشة سيارات وقمت بشراء بعض البضائع وبيعها، وتعزز ذلك بدراستي.

صحيح أنه لم يكن أحد يتوقع أن أبناء المشايخ يستطيعون أن يكيفوا أنفسهم مع متطلبات شخصية رجل الأعمال، كيف يمكن لشخص مثل حميد الأحمر أن يمارس العمل التجاري ومن متطلبات العمل التجاري أن تتصرف مع الناس بشخصية أخرى غير تلك التي تعرف عن المشائخ عموماً وان تهيئ نفسك لأن تنتظر أمام باب مدير عام أو مسؤول قد يكون اصغر منك معنوياً حتى يؤذن لك بالدخول.

وما لمسته أن ما تحقق من خلال عملي في هذا المجال شجع العديد من أبناء القبائل على أن يمتهنوا هذه المهنة خصوصاً وان ظروفنا الاجتماعية كانت تعيق ممارسة التجارة حيث ينظر إليها كمهنة دونية، وهو ما حرم أبناء القبائل لأزمنة من ممارسة العمل التجاري، وكان ينظر الى البيع والشراء على انهما لا يليقان بأبناء القبائل إلا أن العصر كسر هذا المفهوم وانا افتخر بأن تكون مشاركتي في العمل التجاري واحدة من التجارب التي أدت إلى ذلك.


يتردد أن النفوذ الذي يمتلكه المشائخ في الدولة ومنهم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب، أدى إلى خلق طبقة من رجال الأعمال الجدد المعتمدين على النفوذ؟

لا توجد هذه الطبقة التي تتحدث عنها، وهي لا تزال قليلة وهناك من حقق نجاحا والبعض اخفق، وإذا قارنا نسبة من يمارسون التجارة من أبناء المشائخ ببقية الفئات الأخرى فإننا نجد ان نسبة أبناء المشائخ قليلة. بالنسبة لي شخصياً، لا أتذكر ولم يأتني غيري بحادثة واحدة تستطيع أن تستدل من خلالها بأنني حصلت على ما لا استحق من عملي لكوني ابن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر شيخ مشائخ اليمن، وأعمالنا معظمها في قطاع الخدمات التي نتعامل فيها مع المستهلك مباشرة ولا يوجد ما يجبره على الاشتراك في خدمة (سبأفون) للهاتف النقال التي امتلكها او شراء تذكرة سفر.

ما نحصل عليه من مناقصات حكومية ومشاريع تحتاج إلى تراخيص يتم وفق نصوص قانونية من خلال الفوز بالمناقصات لأن عطاءاتنا اقل، ولم يسبق أن رفعت ضدنا دعوى بأننا مارسنا السلطة في اخذ مناقصات بصورة غير شرعية، وأنت تعرف انه في الجانب السياسي ورغم العلاقة القوية بين والدي ورئيس الجمهورية إلا انني أنتمي الى المعارضة وأمارس المعارضة واقعاً وأنا عضو كتلة المعارضة في مجلس النواب.

موقفي السياسي يفرض قيوداً على نشاطي التجاري، ولو حصلت على أشياء من دون وجه حق لوجدت صحف السلطة التي ترمي التهم الجزافية حالياً قد نشرت تفاصيل ذلك.


معروف انك أقمت شراكات بين رجال أعمال يمنيين وخليجيين، كيف تنظر إلى البيئة الاستثمارية في اليمن؟

اليمن كما يفهمه كثير من أصحاب الخبرة، بلد فيه كثير من مقومات النمو الاقتصادي حيث التعداد السكاني الذي يشكل سوقاً استهلاكياً كبيراً، والعمالة الرخيصة بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي والتنوع في المقومات الطبيعية، والإنسان اليمني اثبت قدرته على النجاح في كثير من البلدان، كما قامت في اليمن مشاريع أثبتت أن اليمن قادر على أن يساعد مشاريع عملاقة وقطاع الاتصالات من القطاعات التي يضرب بها المثل.

مقومات النمو الاقتصادي متوفرة، إلا أن هناك معوقات بسبب عدم إدراك، ومن ذلك الفساد الذي ينخر في الجهاز الإداري وضعف هيكلة القضاء، وعدم فهم الأجهزة الأمنية لمهامها بشكل أساسي، والضعف العام في الأداء الحكومي الذي لم يستطع حتى الآن استيعاب مهامه في توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في اليمن.

وللأسف فإن كثيراً من المعوقات سببها الأداء الحكومي السيئ، إلا أن ذلك لا يعني أن نحكم على السوق اليمنية بأنها غير قادرة على احتضان وإنجاح الاستثمارات، بل انني ادعو كل اليمنيين والمستثمرين العرب إلى البحث الجاد عن فرص الاستثمار في اليمن.



كنتم قد أعلنتم في منظمة السياحة العربية وأنت تشغل منصبا فيها أن 2006 سيكون عاماً للسياحة في اليمن ما الجديد في هذا الملف؟

لا زلنا نسعى، وهو أمر تكريمي لموقف اليمن ودوره في إنشاء المنظمة، وذلك أداة ترويج، رغم أن اليمن أصبح معروفا في كل أنحاء العالم أنه كنز سياحي لم يستثمر حتى الآن.

وهو شبيه بالثروة السمكية حيث يأتي اليمن بالمرتبة الثالثة بين الدول العربية، وأنا أستغرب لماذا لم نشعر بخيرات الثروة السمكية في اليمن؟.

اليمنيون حولوا المدرجات إلى مزارع بشكل يوحي بعظمة هذا الإنسان القديم، صحيح أن هناك أزمة مياه لكن القطاع الزراعي مترد جداً.. لا توجد جهود فعلية.

أعتقد أن الحلول تكمن في تكوين شركات عملاقة عن طريقة الشراكة بين المستثمر اليمني والمستثمر العربي وان يكون بينهم أصحاب خبرة وان تكون هذه الشركات مساهمة يدخل فيها أفراد من الشعب.


هل تعتقد أن إقامة شركات عملاقة مشتركة ستزيد من حجم الاستثمارات البينية؟

إن تجمع المستثمرين كفيل بتوفير رؤوس الأموال الكبيرة القادرة على إتمام العملية الاستثمارية بنجاح، والأمر الآخر وجود هذا التكتل سيكون أمانا وضماناً لإزالة المعوقات الإدارية التي تواجه المستثمر الفرد والمتمثلة في الفساد الإداري، والمعوقات التي تضعها بعض الإدارات الحكومية.

كما أن زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري ستؤدي إلى التشابك الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز العلاقات السياسية بين الدول العربية.

وأنا أدعو رجال الأعمال خصوصاً في الخليج الى أن يتبنوا رؤية استراتيجية نحو التقارب الاقتصادي العربي وهم اقدر من غيرهم وسيحققون مصالح وسيجدون في جميع البلدان الأقل ثراء من يشجعهم ويسهم معهم، وندعوهم إلى إنشاء شركات مساهمة كبيرة.

ولو نظرت لما يحدث في سوق الأسهم الخليجية فإنك ستجد أن هناك فوائض مالية تبحث عن استثمارات ولا يجوز أن تظل تدور هذه الأموال في حلقة المضاربات المالية العقيمة ويجب أن نحولها على قنوات قادرة على أن تصب في تجارة فعلية واستثمار فعلي يحققان الخير للمنطقة والمستثمرين.


الخلاف مع الحكومة

اتخذت الحكومة مؤخراً حزمة من القرارات ابتداء برفع الدعم عن المشتقات النفطية ثم فرض ضريبة مبيعات وعدم تحويل السيارات إلى العاملة بالغاز، ما تعليقكم على تلك الخطوات؟

من المهم أن تفهم الحكومة أن عملها الأساسي ليس الجباية بل تحقيق التنمية وللأسف أحياناً تنظر وزارات المالية وبعض الحكومات نظرة آنية وقاصرة لتعظيم إيرادات الدولة بصورة مباشرة حتى ولو كان على حساب إعاقة العمل التنموي ولا نستفيد من تجارب الآخرين، ويكفي انه في نفس الفترة التي كانت فيها المعركة محتدمة بين القطاع الخاص والحكومة حول ضريبة المبيعات التي خرجت في النهاية بحلول وسطية نسمع في مصر إعلانات اعتذار الحكومة على سوء تقدير الجانب الخاص بالضريبة وتصحيح المسار.

الضرائب مهمة للدول ولكن عمل الدولة أولاً هو تحقيق التنمية، وأنا لست ضد الضريبة ولكن يجب أن تكون في الحدود التي لا تعيق العمل وتثقل كاهل المواطن خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي الذي ينعكس سلباً وبشكل حاد على الأداء الاقتصادي بكليته لأن المواطنين يمثلون قوة استهلاك وكلما ضعفت القوة الشرائية تراجع مستوى النمو.

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية اعتقد أن هذا الأمر لم يعالج بالحكمة الكافية، فالديزل وإن كان مرتبطاً بالجانب الزراعي، إلا أن أكثر ما يتم استهلاكه في قطاع الكهرباء وهو قطاع حكومي وكانت الدولة قادرة على رفع الديزل المستخدم للكهرباء من دون الحاجة إلى أن تقوم برفع الأسعار في هذا الوقت الذي يزيد من صعوبة الحياة المعيشية للناس.

واعتقد أن ما يستهلكه المواطنون لا يزيد على 30% وكان على الحكومة أن تنفذ التزاماتها أمام مجلس النواب قبل أن تقدم على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتباشر بجدية إجراءات الإصلاح الادارية للتخفيف من الفساد وتحقيق الانضباط. أمامنا فرصة لتخفيض الإنفاق الحكومي وترشيده بالطريقة الصحيحة.

نحن ندرك أن ظاهرة الدعم الحكومي لها سلبياتها لكن متى وكيف يخفض؟، هنا السؤال وإذا كانت مبررات الحكومة للتخفيف من الإنفاق فعليها تخفيف التبذير ومحاربة الفساد، وإذا كانت إحدى الحجج انه لمحاربة الفساد فإنه سيظل يمارس بأساليب كثيرة وسنرى ما هو التأثير الايجابي والسلبي. اعتقد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لم يكن في الوقت المناسب وكان يجب أن تقوم الحكومة بسلسلة من الإجراءات التي لم تتم.

أما ما ذكرته من منع تحويل السيارات إلى الغاز فهو قرار مخجل في الوقت الذي سمعنا فيه أن الحكومة صادقت على اتفاقية لبيع الغاز للسوقين الكورية والأمريكية، والحكومة بقرار المنع تحارب استخدام الغاز محلياً رغم أنه بديل مثالي للبيئة، بل انها تصل إلى مرحلة إصدار التصريحات المهنية ويصاحبها كثير من الجهل، وقد تراجعت الحكومة نسبياً عن القرار.


هل تعتقد أن هذا القرار رد فعل لمواقفكم المعارضة للحكومة في لجنة التنمية والنفط المثيرة للجدل في مجلس النواب؟

اعتقد أن هذا هو السبب الوحيد.


من خلال خبرتكم في لجنة التنمية والنفط والتي كشفتم من خلالها عن الكثير من فضائح الفساد في الجانب النفطي هل واجهتم ضغوطاً معينة؟

إذا كنت قد تابعت الجلسة الأخيرة التي نوقشت فيها اتفاقية بيع الغاز لكوريا وأمريكا، فإنك ستلاحظ أداء رئيس اللجنة ومقررها وما كان يجب أن يقوما به من دفاع مع التقرير الذي قدمته اللجنة، ولكنك تلاحظ ان ضغطاً مورس عليهما مثلما مورس على غيرهما من أعضاء المجلس بشكل كامل.

للأسف الأغلبية من حزب واحد كان يفترض أن تسير الأمور بشفافية بحكم وجود الأغلبية ويتم الحرص على مستوى الوعي لدى الأعضاء وإتاحة الفرصة لاتخاذ القرارات التي يقتنعون بها، لكن ما حدث من ضغوط من خارج المجلس دليل على عدم احترام الأغلبية.

كونك برلمانيا معارضا ألا يؤثر ذلك على مصالحك التجارية؟

بلى يؤثر، لكن هذه هي ضريبة العمل السياسي ونحاول أن نحتمي بالقانون ما استطعنا.


ذكر رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن هناك هروبا لرأس المال، ما السبب؟

السبب هو العقبات التي تضعها الحكومة، وعدم الشعور بالأمان من تصرفات الدولة المستقبلية فيما يتعلق بالضرائب وممارسة النشاط. البنية التحتية مهمة وعندما يشعر المستثمر بأنه في دولة تقوم بجهد لتنوير البنية التحتية لتوفير كلفة الإنتاج يكون اطمئنانه أكثر.


ظهرت مؤخراً في الدول العربية صور متعددة لتبادل السلطة منها الانقلاب أو الوراثة أو الجمهوريات الوراثية كيف تنظر الى المسألة؟

إذا ما لاحظنا أداء الممالك والجمهوريات في المنطقة العربية فإننا سنجد أن الأنظمة الملكية حققت أداء أفضل نسبياً، إذا ما قورنت بالأنظمة الجمهورية فنجد الممالك والمشيخات قطعت أشواطاً أفضل في التنمية والاستقرار وهذا يرجع إلى استقرار نظام الحكم، أما في الجمهوريات فقد ظل الرؤساء في صراع من اجل البقاء، وعادة ما صرف الجهد لكيفية البقاء في السلطة بدلاً عن التنمية.

وأنا ألقي باللوم على المثقفين العرب لأنهم يتعاملون مع قضايا المنطقة بتعال ويخاطبون أنفسهم، ولا يخاطبون شعوبهم، ومثل هذا الجانب اعتقد أن المثقفين العرب مقصرون في غرس مفاهيم الجمهوريات، وغرس مفهوم الرئيس الموظف في مجتمعات تأتي من ماضي ولي الأمر، الذي يتسق مع معتقده الديني في طاعة ولي الأمر، وكأننا أخذنا طاعة ولي الأمر، من جانب واحد وهي “أطيعوني” ولكن من دون “ما أطعت الله فيكم”، وقد قصرت الفئة المثقفة في غرس مفهوم أن ولي الأمر موظف وطاعته تكون في احترامه للعقد الاجتماعي الذي تم بينه وبين الشعب، واليوم لم يعد الفرد من يحكم وإنما المؤسسات، وولي الأمر يجوز أن انظر إليه ولي أمر لمدة خمس سنوات وأطالب بتغييره في الخمس الأخرى من دون أن يتناقض هذا مع مفهوم ولي الأمر، ولا يعتبر تفكيري في تغيير ولي الأمر خروجاً عن الطاعة.

أقول هذا وأنا اعتقد أن أنسب وضع لليمن هو النظام الجمهوري.

* نقلا عن الخليج الاماراتية