تقرير خاص لـ"الأمناء" يكشف تفاصيل مقترحات الحل الشامل لإنهاء الصراع في اليمن وفقا لخطة المبعوث الأممي

[حد من الوادي]

2020-10-04 19:50:42

تقرير خاص لـ"الأمناء" يكشف تفاصيل مقترحات الحل الشامل لإنهاء الصراع في اليمن وفقا لخطة المبعوث الأممي

ماهي الحلول التي تضمنتها خطة غريفيث ؟

ما الجديد في الخطة ؟ ولماذا لزمت الشرعية الصمت ؟

هل هناك ضغوط دولية تمارس على أطراف الصراع للقبول بالحل ؟

الشرعية ترضخ للحل النهائي



"الأمناء" تقرير / صالح لزرق:

اعلنت المملكة العربية السعودية موافقتها على خطة المبعوث الاممي مارتن جريفيث للحل الشامل في اليمن (الإعلان المشترك) والذي جاء على لسان نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مطلع الأسبوع الماضي.

وقال بن سلمان ‏أن: "المملكة تسعى مع دعاة السلام والأشقاء في اليمن للوصول إلى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي".

وتتضمن بعض بنود مقترحات المبعوث الأممي الذي كشف بعض تفاصيلها مراسل قناة العربية لدى الأمم المتحدة طلال الحاج وتعرف بـ"وثيقة الإعلان المشترك حول وقف النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المفاوضات"، والذي يتكون من ثلاثة أجزاء: الأول عسكري ويتعلق بوقف إطلاق النار تماماً في كل الجبهات، والشق الثاني: اقتصادي وإنساني يتمثل بالأسرى والرواتب والإيرادات والبنك المركزي والمطارات والموانئ، وكان الجزء الثالث متعلقاً بإعادة بيع النفط من مأرب عبر الأنبوب الممتد إلى رأس عيسى بالحديدة، وأيضاً استئناف المشاورات السياسية بين الطرفين.

وبحسب التسريبات التي نشرها الحاج فإن المطلوب من الطرفين (هادي وصنعاء) بداية الأمر، الموافقة على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، وأن وقف إطلاق النار حسب الإعلان المقدم، يتم فور التوقيع على الإعلان المشترك من قبل الطرفين والأطراف الأخرى التي تتحالف معهما، بما في ذلك وقف كل العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية ووقف إعادة نشر أي قوات أو أسلحة ثقيلة أو متوسطة أو ذخائر.

كما تضمن الإعلان، حسب التسريبات، وقف الخطاب السلبي في البيانات العامة وكافة وسائل الإعلام لكل طرف، بالإضافة إلى أن المتحالفون مع الطرفين الرئيسيين مطلوب منهم العلم بما تضمنته بنود وقف النار للالتزام بها.

ووفق التسريبات أيضاً، فإن الإعلان تضمن آلية مراقبة مشتركة تكون عبارة عن “لجنة عسكرية للتنسيق” برئاسة الأمم المتحدة وممثلين عسكريين رفيعي المستوى من كلا الطرفين الموقعين على اتفاق الإعلان المشترك، ومهمتها مراقبة وتقديم التوجيه الاستراتيجي إلى مركز العمليات المشتركة ولجان المحافظات المحلية المعنية بمراقبة وقف النار.

وترفض الحكومة الشرعية مقترح المبعوث الأممي "الإعلان المشترك" على الرقم من موافقة السعودية حيث ان هذا المقترح لا يعترف بمخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث التي تتغنى بها الشرعية.



ضغوط دولية للقبول بالحل الشامل

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن المجتمع الدولي والأوروبي يمارس ضغوطات على الطرفين في اليمن الشرعية والحوثيين للموافقة على المقترح الاممي "الإعلان المشترك" الذي قدمه المبعوث الأممي بعيدا عن مرجعيات الشرعية الثلاث.

وبحسب وكالة رويترز قامت الأمم المتحدة بإدراج رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك على لائحة العقوبات الدولية للفساد.

ادراج رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك ضمن قائمة العقوبات جاء نتيجة منعه هيئة مكافحة الفساد التفتيش على عمليات الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة خلال شهر نوفمبر 2018م بمبلغ تجاوز ثمانية مليار ريال يمني.

ووفقاً للتقارير الدولية التي استندت إلى وثائق تتبع فريق خبراء لجنة العقوبات والتي صدرت من مجلس الأمن يوم الجمعة الماضية 27 سبتمبر 2019م، حيث طالبت فيها بالتحقيق والرد على جملة من المواضيع المتعلقة بالفساد وأبرزها رفض معين عبدالملك السماح لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عمليات فساد كبيرة حصلت داخل البنك المركزي.

وتتضمن رسالة فريق لجنة العقوبات مجموعة من الوثائق التي تخضع للتحقيق من قبل الفريق نتيجة عمليات فساد كبيرة أهمها عمليات التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية من قبل البنك المركزي، حيث بينت إحدى الوثائق وجود فوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء تجاوزت مبلغ الثمانية مليار ريال يمني.

كما طالبت لجنة العقوبات حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق إفادتهم حول إجراءات التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها بشأن التلاعب بعملية المصارفة وهو مالم يتم نتيجة عدم السماح للهيئة بالتحقيق.

وافاد قانونيون أن ورود اسم رئيس وزراء الحكومة الشرعية في خطاب فريق لجنة العقوبات يعد فضيحة من العيار الثقيل ويشكل إحراجاً حقيقياً للشرعية اليمنية كون الخطاب يحقق في قضايا فساد كبيرة بعشرات المليارات متهم فيها رئيس وزرائها، موضحين أنها ربما تعرضه للإقالة الفورية من قبل الرئيس هادي.

فساد الحكومة الكبير أصبح يهدد مستقبل الشرعية ويشكل وسيلة ضغط للأمم المتحدة للقبول والموافقة على مقترحات غريفيث "الإعلان المشترك" للحل الشامل والتنازل على المرجعيات الثلاث.



تهديدات دولية للحوثيين

وبداية الأسبوع الماضي نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدرس اتخاذ إجراءات ضد جماعة الحوثيين، من بينها تصنيفها كمنظمة إرهابية.

ويقول جايسون بلازاكيس، الأستاذ في مركز "ميدلبيري للدراسات الدولية"، في حديثه مع "واشنطن بوست"، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعتبر أكثر ضررا من العقوبات الأخرى، ويمكن أن يمهد الطريق لهجمات عسكرية ضدها، على غرار ما حدث مع الحرس الثوري الإيراني.

ووصف مراقبون ادراج الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب بـ"ورقة ضغط دولية من أجل قبول الحوثي لمقترحات الأمم المتحدة والحل الشامل في اليمن "الإعلان المشترك".

وسبق للشرعية ان رفضت الإعلان المشترك الذي قدمه جريفيث كبادرة للحل الشامل ونشرت صحيفة (الشرق الاوسط السعودية) هذا الرفض الرسمي على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية.

وجاء في نص تقرير الصحيفة السعودية: "أبلغت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، رسمياً، بأن مقترحاته الأخيرة بشأن مسودة الحل الشامل «تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته".

وأبدت الحكومة الشرعية استغرابها من «إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميلشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً»، لافتة إلى «الرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المبعوث رسمياً أن مقترحاته الأخيرة التي أرسلها لنا في 30 يونيو (حزيران) الماضي فيها تجاوز وانتقاص من سيادة الحكومة ومسؤولياتها، وتتجاوز بشكل واضح مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة».

وأضاف بادي: «أبدينا استغرابنا من مستوى إصرار المبعوث على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للانقلابيين في تجاوز فاضح لكل القوانين الدولية».

واعتبرت الشرعية أن المسودة المسربة لمقترحات المبعوث الأمم محاولة أممية للانقلاب على مرجعيات السلام المعترف بها دولياً ومسعى لـ (شرعنة) الانقلاب الحوثي.

ويعتقد الصحفي الجنوبي ورئيس تحرير صحيفة المرصد حسين حنشي أن جريفيث وصل إلى سلام مع السعودية والحوثيين بعيدا عن الشرعية ونجاح تبادل الاسرى التي من ضمنها (15) سعوديا تعتبر بادرة حسن نيه بين الطرفين.

وقال الحنشي أن: "المبعوث الأممي كان يرى في المملكة العربية السعودية العقبة الوحيدة امام خطته لإنهاء الحرب والاتجاه للسلام الشامل ونجاحه في اقناع السعودية على الموافقة (الإعلان المشترك) ستقربه من اتمام العملية".

وأكد أن: "موافقة المملكة على الإعلان المشترك سيغير من مواقف الشرعية الرافضة للمقترح إلى الموافقة عليها".

alomana.net-&nbspInformationen zum Thema alomana.[/COLOR]