في جلسة ساخنة لمجلس النواب اليمن: عراك بالأيدي وتلاسن وطلب حكومي بتأجيل تقديم الموازن

[حد من الوادي]

في جلسة ساخنة لمجلس النواب اليمن: عراك بالأيدي وتلاسن وطلب حكومي بتأجيل تقديم الموازنة

2010/10/26 الساعة 12:34:04
مجلس النواب"
التغيير- صنعاء- خاص:

تسبب مشروع قانون تحديد سن الزواج في البرلمان اليمني، بعراك وتلاسن حاد، بين أعضاء من الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، وبين أعضاء من المعارضة.

حيث تبادل رئيس كتلة المؤتمر، سلطان البركاني، الشتائم، مع النائب الإصلاحي، محمد الحزمي وزيد الشامي، بعد نقاش حاد حول تحديد سن الزواج. وتدخل أعضاء من المجلس ، لتهدئة الوضع بين أعضاء الحاكم والمعارضة، ليتم إلغاء مناقشة الموضوع، في جلسة اليوم.

إلى ذلك، طلبت الحكومة اليمنية، من مجلس النواب، تأجيل تقديم مشروع الموازنة المالية العامة للدولة، للعام المقبل 2011م، لمدة شهرين.

وفي جلسة اليوم قدمت الحكومة طلب التأجيل، بسبب الأوضاع الإقتصادية المتردية، وانخفاض ايرادات الدولة.

وقد أثار الطلب، سخط أعضاء مجلس النواب، حيث اعتبر رئيس كتلة المؤتمر، سلطان البركاني، الطلب مخالفاً للقوانين، فيما خالفة نائب رئيس المجلس، حمير الأحمر، الذي قال أن طلب الحكومة غير مخالف للقانون.

وبحسب القوانين فيجب على الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة قبل شهرين من نهاية السنة المالية، أي في شهر أكتوبر.

إلى ذلك، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب تأجيل مناقشة، مشروع قانون تحديد سن الزواج المثير للجدل، خوفاً مما وصفوه، بحدوث انقسام في المجتمع حول هذا القانون.
كما صوت المجلس على، مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم ( 6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية.
واقر المجلس، النص القاضي بوجوب إبلاغ وزارة الداخلية، من قبل أي يمني يرغب في الزواج بأجنبية، فيما ألزم أي يمنية ترغب في الزواج بأجنبي الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.

وكان مجلس النواب قرر في جلسة سابقة إعادة الفقرة (د) من المادة المضافة إلى مشروع قانون تعديل المادة (3) من القانون رقم ( 6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإعادة النظر في العقوبات التي تضمنتها هذه الفقرة والتي تنص على حرمان الزوجة الأجنبية من حق الحصول على الإقامة في الجمهورية أو التمتع بالجنسية اليمنية ، وحرمان أولاد اليمنية من الزوج الأجنبي من التمتع بالجنسية في حال مخالفة أحكام هذه المادة .

وجاء قرار المجلس بإعادة الفقرة إلى اللجنة إثر طلب الجانب الحكومي خلال إعادة المدوالة في تصويت المجلس يعلى حذفها مع الفقرة (ج) التي تنص على "تولي مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالتنسيق مع الجهات المختصة بحث طلبات الموافقة على زواج اليمني من أجنبية أوزواج اليمنية من أجنبي ورفع الموضوع إلى وزير الداخلية لإصدار المناسب".



1 - العيسائي
بلاش فضايح
الله يرحم والديكم يامجلس النواب ويادولتنا الناس مشغولة بلقمة العيش ونتم فاضيين رواتب وسيارات وكمان بتتضاربو على مشروع سن قانون الزواج خلو الناس تتزوج حسب الشرع هذا اذا قدرو يوفرو حق الزواج وبلاش فضايح فضحتونا امام العالم ....


2 - محمد العواضي
دواب ربي
هؤلاء الدواب عفوا النواب الا يستحوا مما يناقشونه والبلاد فى انهيار الا يستحوا على انفسهم وينظروا الى القضايا المصيرية للوطن لماذا يتركون القضايا الساخنه والمصيريه كالانفصال والحوثيين وغلاء الاسعار والانفلات الامنى والاعتداء على حقوق المواطنين والاعتداء على الصحفيين؟ اوصل بهم الخبل واللامبالاه الى


3 - خلدون
متخلفووووووووووووون
موقف مخزي من نواب كنا نعتقد أنهم عقلاء فاكتشفناهم متخلفوووووووووووووووووووووووووووون بتقدير ممتاز يخسي عليهم بهذلونا أمام العالم