البروفيسور سيف العسلي لـ"المصدر أونلاين": أنقذوا الاقتصاد اليمني قبل أن يموت!

[حد من الوادي]

البروفيسور سيف العسلي لـ"المصدر أونلاين": أنقذوا الاقتصاد اليمني قبل أن يموت!
وزير المالية السابق يشخص العلل والأدواء للاقتصاد الذي بات في حالة خطرة جداً

المصدر أونلاين- خاص
أمراض الاقتصاد كأمراض الأجساد، يجب معالجتها قبل أن تستفحل، وتتحول إلى داء عضال يصعب معه العلاج. والاقتصاد اليمني يعاني من أمراض خطيرة، لا يمكن إلا للاقتصاديين المتخصصين معالجتها، وربط الأمر بالسياسيين مضيعة للوقت.


وبين أمراض القلب، وضمور خلايا المخ، وقصور في أعمال الرئة، والفشل الكلوي، وسوء الهضم، وانتشار الأورام الخبيثة، التي يتعرض لها الاقتصاد اليمني.. يشخص البروفيسور سيف العسلي –وزير المالية الأسبق– تلك العلل والأدواء، ليحذرنا في نهاية الأمر أن الاقتصاد اليمني -نتيجة تلك الأمراض- قد أصبح في حالة خطرة جدا تستدعي ‏إدخاله غرفة العناية المركزة. وما لم يتم ذلك في القريب العاجل، فان مصيره ‏الانهيار المؤكد الذي سيضر الجميع والمتنفذين قبل غيرهم.‏



بقلم: بروفيسور/ سيف العسلي

الاقتصاد مثل الجسم يتعرض للأمراض، وفي هذه الحالة فإنه يصاب بالوهن والضعف وربما الموت، خصوصاً إذا كان الجسم يتعرض لأمراض خطيرة لا يستطيع أن يتغلب عليها ذاتيا. فقط يمكن إنقاذ الجسم من الموت في حال تدخل الاختصاصيين. وكذلك الاقتصاد، فإنه في حال تعرضه لأمراض خطرة فان إنقاذه من الموت يتطلب تدخل الخبراء الاقتصاديين. فترك الأمر للسياسيين في هذه الحالة قد يضر أكثر مما قد يفيد.


و يمكن القول بأن الاقتصاد اليمني يعاني من العديد من الأمراض الخطيرة التي لا يمكن للسياسيين معالجتها. وما لم يتح للخبراء الاقتصاديين التعامل معها فإنها لا محالة ستقضي عليه في القريب العاجل. ولذلك فان ربط معالجة أمراض الاقتصاد اليمني بالحوار والتوافق بين القوى السياسية ما هو إلا إضاعة للوقت. وكذلك فإان الربط بين الانتخابات البرلمانية وإصلاح الاقتصاد ما هو إلا هروب من المسئولية. ويتضح ذلك من الأمراض الخطيرة التي يعاني منها ومستوياتها الخطيرة التي وصلت إليها ويمكن توضيحها على النحو التالي.


• ضعف شديد في القلب
لا تستطيع أجزاء الجسم العمل بالكفاءة المطلوبة ما لم يكن قلبه سليما. فإذا تضررت شرايينه أو اختلت إشاراته الكهربائية فإن قدرته على ضخ الدم إلى أعضاء الجسم الأخرى تقل، وبالتالي تضعف هذه الأجزاء عن القيام بوظائفها.


وكذلك فان الاقتصاد لا تستطيع قطاعاته أن تعمل بالكفاءة المطلوبة إلا إذا كان هناك قطاعا أو قطاعات رائدة تقوم بدور القلب في الجسم. فالقطاعات الرائدة هي تلك القطاعات التي تنتج ما يكفي للاستهلاك المحلي وفائضاً معتبراً للتصدير. فعن طريق تلبية الاستهلاك المحلي يتم تحقيق ادخار موجب لتلبية الاستثمار. وعن طريق هذا الفائض المعد للتصدير يمكن تمويل الواردات، وخصوصاً تلك الواردات من السلع الرأسمالية والأساسية. في هذه الحالة يمكن لهذا الاقتصاد أن ينمو بكل قطاعاته بشكل سليم.


لقد مثل القطاع النفطي وبمساعدة تحويلات المغتربين والقروض والمساعدات الخارجية قلب الاقتصاد اليمني. وبفضل ذلك قد حقق الاقتصاد اليمني نمواً موجباً معقولاً وصل إلى حدود 3.5% خلال السنوات الماضية. وبفضل ذلك تم تمويل النفقات العامة التي تمثل الإيرادات النفطية فيها ما لا يقل عن 75%. ونتيجة لذلك فقد تم تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.


لكن، ونتيجة لانخفاض الإنتاج النفطي وتراجع القروض والمساعدات، أصبح كل ذلك الآن مهدداً بالتلاشي. فمن المؤكد -في ظل بقاء الأمور على ما هي عليه- أن يتحول النمو الاقتصادي إلى نمو سالب خلال السنة القادمة. ومن المحتمل جدا أن تفلس البلاد.


و لا شك سيترتب على ذلك أن يتراجع نمو كل قطاعات الاقتصاد اليمني، وخصوصاً إذا علمنا أن قطاعات الخدمات المرتبطة بالإيرادات النفطية وقطاع البنية التحتية والقطاعات المرتبطة بها والممولة من القروض والمساعدات الخارجية تمثل النسب الأكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاعات التي تعتمد على الموارد المحلية مثل الزراعة والصناعة التحويلية لا تساهم إلا بأقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي.


• ضمور في خلايا المخ
يمثل المخ للجسم المدير الذي يدير أنشطته الإرادية واللاإرادية. إنه بذلك يعمل على التنسيق بين أعضاء الجسم المختلفة، وكذلك على تنبيهه بحدوث أي اضطراب أو خلل في أي من أعضائه. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يساعده على القيام بما يجب عليه القيام به لإصلاح ذلك والتقليل من الآثار الضارة عليه.


و تمثل مؤسسة الدولة المخ للاقتصاد. فمن المفترض أن تعمل على حل ما قد يعترض المواطنين من مشاكل، وأن تساعدهم على اغتنام الفرص المتاحة أمامهم. فإلى جانب قيامها بوظائف أساسية للحفاظ على الاقتصاد وتطوره، مثل حماية أنفس وأموال وأعراض المواطنين، فإنه يجب عليها أن تقوم بوظائف أخرى غير مباشرة لا يمكن بدونها أن يستقر ويتطور الاقتصاد. فمن ذلك الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتنفيذ البنية التحتية الصلبة والمرنة، ومساعد القطاع الخاص على التغلب على ما قد يعترضه من عقبات، وتوفير الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة.


لكن.. وعلى الرغم من أن النفقات العامة تمثل ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي، وأن النفقات الجارية تمثل ما لا يقل عن 90% من نفقات الموازنة العامة، فإن تعامل مؤسسة الدولة مع المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد والفرص المتاحة له ضعيف جدا. ويتضح ذلك من خلال النسب المتدنية من الخدمات العامة المتوفرة للمواطنين مثل التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق. وكذلك فإن ذلك يتضح من خلال حجم الاختلالات الأمنية، ومن خلال العجز الواضح في تحقيق العدالة، والغياب شبه الكامل لخدمات الضمان الاجتماعي، والتعثر الكبير في مشاريع البنية التحتية الصلبة، والعشوائية الكبيرة في مجال البنية التحتية المرنة.


وعلى الرغم من أن هذه المشاكل تعد مزمنة فإن النخب السياسية (الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة) ظلت مشغولة في المناكفات السياسية ومتجاهلة تفاقم هذه المشاكل وتزايد المعانات التي يعاني منها المواطنون. لا شك أن ذلك دليل واضح على عجز المخ (الاقتصاد) في القيام بوظائفه.


• قصور في عمل الرئة
تعمل الرئة على تزويد الجسم بالأوكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون. في حال توقف الرئة عن ذلك فإن الجسم لن يبقى على قيد الحياة لأكثر من خمس دقائق.

تمثل النقود والخدمات المالية والمصرفية رئة الاقتصاد. فتبادل السلع والخدمات لا يمكن أن يتم إلا من خلال توسط النقود في ذلك. فلا يمكن أن يعمل أي اقتصاد بدون نقود تحظى بالثبات والثقة، ومؤسسات مصرفية تعمل على جمع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى تمويل لاستثمارات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، ومؤسسات مالية مثل أسواق الأسهم والسندات تعمل على تسهيل تحويل الأصول الحقيقة إلى أصول مالية والعكس، ونظام فعال لتمويل الواردات والصادرات، وسعر صرف مستقر.


لكن الريال اليمني لا يحظى بالثقة المطلوبة، ولذلك فإنه يتنافس على الاقتصاد اليمني مع كل من الدولار واليورو والذهب. والمؤسسات البنكية لا تمارس دور الوساطة المالية وإنما تنافس التجار على الاستيراد. وقد ترتب على ذلك أن تحولت المدخرات إلى استهلاك سلع مثل الحلي أو الأراضي أو المباني أو الحفلات الكبيرة. وحتى ما يصل إلى البنوك من مدخرات فإنه يذهب ليكتنز في خزائن البنك المركزي. ونتيجة لذلك كله فإن قيمة الريال اليمني غير مستقرة. وفي ظل ذلك فإن كثير من الموارد المحلية المتاحة غير مستغلة.


• فشل كلوي شبه كامل
تعمل الكليتان في الجسم على تنقية الدم من السموم والمواد غير المفيدة. في حال فشلهما في ذلك فغن الجسم يتضخم ويضعف وبعد فترة قصيرة يموت.

تمثل الانتخابات الدورية كليتي الاقتصاد. فالحزب الحاكم يمثل كلية في حين تمثل المعارضة الكلية الأخرى. ومن خلال التنافس الحر على الانتخابات وما يتبع ذلك من تداول سلمي للسلطة يتم تنقية الحياة الاقتصادية من المواد السامة والضارة. ذلك أن تمكين المواطنين من المقارنة بين برامج الأحزاب السياسية واختيارهم أفضلها سيعمل على إيصال الحزب أو الأحزاب ذات البرنامج أو البرامج المفضلة لديهم إلى السلطة. وكذلك فانه سيعمل على دحض الادعاءات والتضليل والخداع. وبذلك يتم توفير حافز للأحزاب السياسية على تقديم الأفضل من خلال سحب السلطة من الحزب أو الأحزاب الحاكمة التي لم تنجح في تحقيق تطلعات الناخبين وكذبت عليهم. إن ذلك سيعمل بدون شك على مراجعة السياسات الاقتصادية ومحاسبة المقصرين. وبذلك يتم ضمان التجدد في الحياة السياسية والاقتصادية وتقليص الرتابة و تنقية الحياة السياسة من الفاشلين.


لكن من الواضح أن كليتي النظام السياسي في اليمن لم تعملا بالشكل المطلوب. فبدلاً من العمل على تقديم الأكفأ والأنزه إلى الإدارة العامة فإنها تعمل على الدفاع عن الفاسدين والفاشلين لأنهم فقط ينتمون إلى كل منها. وبدلا من التنافس على تقديم الرؤى الفعالة والمفيدة فإنها تتنافس على التشويه والمكايدة. وبدلا من العمل على إقامة الانتخابات في أوقاتها فإنها تتنافس على تأجيلها. ونتيجة لذلك فقد أصيب النظام السياسي في اليمن بالترهل والنظام الاقتصادي بالفشل. ولقد انعكس ذلك سلبا على الأداء الاقتصادي من خلال ضعف الثقة فيه، وبالتالي عرقلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.


• سوء هضم مزمن
يعمل الجهاز الهضمي في الجسم على تحليل الطعام وتحويله إلى غذاء مفيد والتخلص من بقايا الطعام غير المفيد. يتم ذلك من خلال التعامل مع كل الطعام الذي يصل إلى المعدة بشكل متساو وبعد ذلك يتم فرز المفيد فقط وإهمال غير المفيد.


تمثل آليات التوظيف في المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة الجهاز الهضمي للاقتصاد. ولذلك فإنه من المفترض أن تتاح فرص متساوية لكل المتقدمين لطلب التوظيف ومن دون تمييز على أساس الولاء أو الانتماء الحزبي أو القرابة أو المحسوبية. وبعد أن يخضع الجميع لمعايير تنافسية متفق عليها ينبغي أن يتم اختيار الأكفأ والأنزه. إن ذلك سيعطي أولوية للموهوبين والمتفوقين والذين سيعملون على زيادة كفاءة المؤسسات التي سيعملون بها.


لكن في الواقع أن عملية التوظيف في اليمن لا تتم وفقا لذلك. وبدلا عن ذلك فانه يتم التمييز على أساس الولاء والانتماء الحزبي والمناطقي والقرابة والمحسوبية والفساد. الأمر الذي ترتب عليه حرمان الموهوبين والمتفوقين وتقديم الفاشلين والعاجزين والفاسدين.


إن هذه الممارسات لا تتم فقط في المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والمختلطة، ولكنها -وإلى حد كبير- تتم في مؤسسات القطاع الخاص. فالوظائف العليا في هذه المؤسسات مغلقة على مالكيها وأقاربهم. ولا شك أن ذلك مضر لهذه المؤسسات وللاقتصاد كله. فمن غير المعقول أن يكون ملاك هذه المؤسسات وأقاربهم أذكياء أكثر من غيرهم، وبالتالي فإن حرمان أصحاب المواهب من غير الأقارب يضر بالجميع.


• انتشار كبير للأورام
لقد ترتب على كل هذه الأمراض ضعف في المناعة الذاتية الأمر الذي جعل الاقتصاد عرضة للأورام الخبيثة. فقد استغل العديد من المتنفذين غياب الرقابة والمسائلة والمحاسبة لاستغلال الوظيفة العامة لصالحهم. وبذلك فقد أصبحت الوظيفة العامة تعني الحرص على تحقيق المصالح الخاصة لهم قبل أي شيء آخر. ونتيجة لذلك فقد تكالب هؤلاء على الوظيفة العامة لا لأن هناك حاجة لخدماتهم وإنما لأن هناك ضغوط لتوظيفهم.


وبذلك فإن الوظيفة العامة أصبحت هي الطريق السريع للثراء غير المشروع. ولقد ترتب على ذلك انتشار الرشاوى وتقديم الامتيازات واستغلال الفرص. والدليل على ذلك أن أسعار تنفيذ المشاريع العامة تفوق بكثير أسعار تنفيذ المشاريع الخاصة، وأن مواصفات هذه المشاريع أقل بكثير من مواصفات مثيلتها في القطاع الخاص.


ونتيجة لذلك فإن العديد من العاملين في المؤسسات العامة والمتعهدين بها أصبحوا أكثر الناس ثراء في المجتمع. فهم الذين يملكون الفلل الفارهة في العديد من المدن اليمنية وخصوصاً في مدينة صنعاء. ولقد ترتب على ذلك أن زادت الفجوة بين هؤلاء وبقية المواطنين الذين أصبحوا أكثر فقرا.


إن كل ذلك يدل على أن الاقتصاد اليمني نتيجة لهذه الأمراض قد أصبح بحالة خطيرة جدا تستدعي إدخاله غرفة العناية المركزة. وما لم يتم ذلك في القريب العاجل فإن مصيره الانهيار المؤكد الذي سيضر الجميع والمتنفذين قبل غيرهم.


المصدر أونلاين