الاختطافات في اليمن... المشكلة... الآثار... الحلول

[ابن حضرموت]

منذ مطلع العام 1991 وحتى الان, شهدت اليمن سلسلة حوادث اختطافات شكل تكرارها واستمرارها حتى الان ظاهرة


تستحق الدراسة والبحث, لانها اصبحت ــ بآثارها واضرارها ــ تطال العديد من الجوانب التي تشكل مقومات الدولة كمسألة الامن والاستثمار والسياحة وحتى سمعة اليمن. ماذا وراء هذه الظاهرة العجائبية, وقبل ذلك هل تحولت بالفعل إلى احد ثوابت اليمن بعد تكرارها على هذا المدى الزمني الطويل؟ كيف يمكن تشخيص المشكلة؟ من حيث بدايتها, نشأتها, دوافعها, واضرارها على اليمن, ما هي الحلول والمعالجات, ثم ما هو الثمن الذي دفعه اليمن مقابل الاختطافات؟ كانت هذه الاسئلة وغيرها محور ندوة موسعة نظمها في العاصمة اليمنية مركز المعلومات والدراسات والبحوث التابع لـ (البيان) بالتنسيق مع مركز دراسات المستقبل اليمني الذي يوجد مقره في صنعاء. واستضافت (البيان) في هذه الندوة ست شخصيات بارزة تمثل مختلف الجهات الرسمية والحزبية في اليمن وهم: العميد د. صالح سميع وكيل وزارة الداخلية, وعفيف البركاني, وكيل وزارة التموين والتجارة, وعبدالرحمن مهيوب, رئيس الهيئة العامة للسياحة, وسلطان حزام عضو مجلس النواب, والشيخ جعبل طعيمان, عضو مجلس النواب وأحد مشائخ مأرب, الذين اسهموا في التوسط للافراج عن الكثير من المختطفين الذين اختطفتهم قبائل مأرب, وكذلك محمد غالب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. تناولت الندوة الدوافع والاسباب لمشكلة الاختطافات والآثار المترتبة عليها وناقشت باسهاب الحلول الطموحة لذلك.


بمشاركة وكيلي الداخلية والتجارة ومدير السياحة ونواب: ندوة البيان الثانية بصنعاء تفتح بطن اختطافات اليمن








ادار الندوة: د. فارس السقاف اعدها للنشر - خالد الحمادي


افتتح الدكتور فارس السقاف ــ رئيس مركز دراسات المستقبل بصنعاء ــ الندوة بكلمة أوجز فيها تاريخ الاختطافات قائلاً: بدأت حوادث الاختطافات في اليمن في العام 1991 وقد تصاعد عدد المخطوفين منذ ظهور هذه الظاهرة وحتى نهاية شهر ابريل الماضي حتى وصل عددهم الى 116 مخطوفاً, وكانت الحوادث تتطور وتزداد من عام إلى آخر بشكل ملحوظ وشهدت الاعوام الثلاثة الاخيرة 96, 97, والثلث الأول من عام 1998 اكبر نسبة حوادث اختطاف سواء للأجانب من السياح والعاملين في اليمن أو لليمنيين أنفسهم ففي 1996 تم اختطاف حوالي 26 شخصاً وفي 1997 تم اختطاف اكثر من 40 شخصاً وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وصل عدد حالات الاختطاف الى 16 حالة. وتأتي قبائل بني جبر التابعة لخولان بمحافظة صنعاء وبني ظبيان وقبيلة طعيمان بمحافظة مأرب وقبيلة الحدأ بمحافظة ذمار في مقدمة القبائل التي اشتهرت بعمليات الاختطافات خلال الفترة الماضية.


وينتمي المخطوفون عموماً الى 15 جنسية منهم فرنسيون, ايطاليون, المان, هولنديون, بولنديون, امريكان, بريطانيون, كنديون, روس, بلجيكيون, صينيون, شرق آسيويين وعرب, ويمنيون, ومعظم المخطوفين اما سياح (الأغلبية) واما عاملون في الشركات او السفارات الأجنبية. ونعتقد ان حوادث الاختطافات بتعددها وتنوع مسبباتها اصبحت مشكلة, وقد يجمع الكثير على ذلك وعلى أنها تستحق منا الدراسة والبحث بعمق وموضوعية.


الأمن والظاهرة


بعد ذلك اعطى الدكتور السقاف تفسير القصة للعميد د. صالح حسن سميع, وكيل وزارة الداخلية الذي تقدم بورقة عمل موسعة حول مفهوم الامن للاختطافات فقال: انها المرة الاولى التي يتم فيها مناقشة هذه القضية الخطيرة على هذا المستوى, ونتمنى ان تستمر الندوات والحلقات النقاشية المتعلقة بهذا الجانب. ان مفهوم الامن هو ان يأمن الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم وتنفيذ القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية, وكانت دوافع ظاهرة الاختطافات في البداية دوافع سياسية داخلية وخارجية ثم استمرأها الآخرون وقاموا باختطافات للأجانب ولغير الأجانب لدوافع غير سياسية لأسباب مختلفة. وفي حقيقة الأمر بدأت الاختطافات لدوافع سياسية واستمرت ايضاً لدوافع سياسية وان تخللتها دوافع اخرى, والذين قاموا بجميع الاختطافات لدوافع أخرى تجرأوا على ذلك لعدم وجود اجراءات حازمة. قد تسألني لماذا لا تتخذ مثل هذه الاجراءات؟ اقول ان هذا موضوع آخر, انما الدوافع ــ في الحقيقة ــ كانت سياسية, واذكر من هذا المكان وفي هذا المقام ايضاً بقضية احد الخاطفين المقبوض عليه الآن وهو رهن التحقيق وسيقدم الى المحاكمة قريباً, هذا الرجل عندما ألقي القبض عليه كان السبب في القضية هو محاولة سرقة سائح ولم يكن بحاجة الى المال لأنه معروف بأن لديه مالاً ولكنه اراد ان يعطي انطباعاً عن ان الأوضاع في اليمن غير مستقرة وان السياح يتعرضون لأشياء كثيرة من ضمنها السرقة, ومن اعترافات هذا الرجل انه مكلف ان يقوم بعمليات اختطاف سائحين وايضاً كسب ولاءات وشراء ذمم مواطنين يمنيين للقيام بهذه القضايا, وهذا الكلام مثبت في تحقيقات رسمية, هذه مقدمة عن هذه الظاهرة, وبالنسبة لتفسير اسباب الظاهرة, فإنها كثيرة ونبدأ بالاسباب الداخلية والتي اعتقد انها دوافع شخصية لمشاكل على ارض او لمشاكل على قضايا أخرى, وهذه اسباب داخلية بحتة ذات ابعاد شخصية, فأذكر ان شخصاً كان لديه بيت في عدن واتهم محافظ عدن طه احمد غانم بأنه متعصب مع الطرف الآخر المتنازع معه على هذا البيت فقام باختطاف ابن المحافظ (معاذ) من اجل ان ينصف في قضيته, وهكذا بقية القضايا الداخلية, تكاد تكون دوافعها اقتصادية او متعلقة بالجهاز القضائي لكن القضايا الأخرى دوافعها خارجية لاعتبارات اخرى. ــ د. فارس السقاف (مقاطعاً) : ذكرت ان دوافع الظاهرة في بدايتها كانت سياسية, ولم تتخذ اجراءات امنية حازمة, فنتساءل لماذا لم يتم ذلك؟ مرت اليمن بظروف صعبة خاصة بعد ان قامت الوحدة, عام 1990 لتعرضها لمؤامرة خارجية وهذا معلوم للجميع, وقد حدثت بعد قيام الوحدة خلافات داخلية كبيرة وكان هناك من يتآمر على وأد الوحدة في مهدها وهؤلاء المتآمرون استغلوا الخلافات القائمة واستثمروها لمصالحهم وقاموا بعمليات مخلة بالأمن من اجل التأثير على هذا الطرف أو ذاك فقط لإشعال الفتنة, فإذا قامت هذه الفتنة وقامت الحرب يستطيع هذا الطرف ان يعيد ترتيب الأوراق من جديد ويمزق اليمن الى عدة اجزاء كان هذا هو الدافع في البداية وكان هذا هو المقصد الرئيسي من ظهور الاختطافات. وقد حدثت الفتنة وحصلت الحرب في 1994 ولكن الوحدة اليمنية تعمقت وانتهت مسببات الفتنة ودوافعها الا ان الاختطافات ظلت قائمة لأن التآمر ما زال مستمراً. * د. فارس: هل تذهبون نحو تأكيد ان دوافع الاختطافات خارجية؟ ــ نعم الدوافع خارجية, وتسألني لماذا لم تتخذ اجراءات صارمة تجاه هذه القضية؟ طبيعة المرحلة اقتضت ان يتم التعامل مع هذه القضية بحكمة, اولاً للمحافظة على أرواح المخطوفين, ثانياً لمنع حصول تداعيات قبلية في مرحلة حرجة تكاد تكون الدولة في غنى عن الدخول في صراعات مع القبائل التي ترتكب مثل هذه الاختطافات, لذا تعاملت الدولة معها بحكمة لظروف مرحلية اقتضت ان يتم اتخاذ هذا الأسلوب للتعامل معها, قد نكون ــ في وزارة الداخلية ــ مصيبين او مخطئين في هذا التعامل لكنه يظل اجتهاداً, والشيخ ــ جعبل طعيمان يعرف هذا الكلام فقد قام بوساطات عديدة في هذا المجال, ولكن كانت الأمور كلها تنتهي بخير لأن الطرف المتآمر يريد ان تدخل الدولة في صراع مسلح مع المواطنين فتحصل تداعيات تتراكم وتتعاظم يستطيع حينها من خلط الأوراق والدولة تعرف ذلك, ولذلك تسحب البساط من تحت المتآمر بهذا التعامل. * د. فارس: تنتهي كل عمليات الاختطافات بسلام وعدم ايذاء المخطوفين, لكن اذا تعرض المخطوفون لأي اذى من قبل الخاطفين في المستقبل ألا يكون للدولة موقف آخر ازاء ذلك؟ ــ بلا شك سيكون لها موقف آخر. وواصل العميد سميع حديثه ملخصاً رؤيته للظاهرة بالقول ان المستقرىء لأسباب هذه الظاهرة يجد انها لا تخرج عن اربعة اسباب رئيسية وهي اجتهادات متداولة لدى الكثيرين مبنية على استنتاجات معينة وليس على معلومات دقيقة. هناك دوافع خارجية وأنا أؤكد ان في أساسها دوافع خارجية وهذه معلومات مؤكدة, وهناك قول ان السلطة سمعت آراء كثيرة تطرح وتفسر أسباب هذه الظاهرة, وتربط بين قضية الحدود وقضية الاختطافات من زاوية تهيئة الأرضية المناسبة على المستوى الشعبي والرأي العام المحلي لقبول الحل الحدودي القادم, بمعنى ان السلطة تلعب بهذه الورقة من اجل تهيئة الرأي العام لقبول الحل الحدودي القادم, لتقول للناس بعد ذلك هذا هو الفرج بعد الشدة, فمسألة الحدود حلت, وقضية الاختطافات انتهت. والدافع الآخر ان القوى السياسية تلعب فيما بينها بهذه الورقة في اطار علاقتها مع بعضها البعض او في اطار علاقتها مع السلطة, وهناك ايضاً دوافع اقتصادية وراء هذه القضية وأعتقد ان الفساد الكائن في الدولة هو السبب الجوهري في ظاهرة الاختطافات, فمهما كانت الدوافع لا يجوز ان تبرر واللعب بهذه الورقة من أي جهة ليس في مصلحة أحد وسوف يعود بالوبال مستقبلاً على الجميع على السلطة والمواطن والقاصي والداني فلا يجوز ان تبرر, ولا بد من وضع حد لها ولا بد من حل لمسبباتها.


جدلية الأمن والتنمية


هناك علاقة جدلية وثيقة بين الأمن والتنمية.. ما مدى تأثير هذه الاختطافات على هذه المسألة؟ وما هي الانعكاسات السلبية التي تلقيها ظاهرة الاختطافات على قضية التنمية والاستثمار في اليمن؟ هذا ما تطرق اليه عفيف البركاني, وكيل وزارة التموين والتجارة, بورقته حول (جدلية الأمن والتنمية الاقتصادية وتأثير الاختطافات عليها ) فقال: لا شك بأن هناك آثاراً سلبية للاختطافات على حركة التنمية في البلاد, بسبب التضخيم الاعلامي لهذه الظاهرة السلبية محلياً وخارجياً, وقد استغلت هذه الظاهرة ــ التي نعتقد انها ليست بذلك الحجم الذي يصورها به الاعلام الخارجي ــ من قبل اطراف خارجية لأهداف غير باطنة من خلال التضخيم الاعلامي الذي يعمل من (الحبة قبة) ومن المسائل الصغيرة قضايا كبيرة, وهي ما ألقت بظلالها القاتمة على مستقبل التنمية وعلى الراغبين بالاستثمار في اليمن وقد أثرت على قرار بعض المستثمرين وتركت اثراً لديهم عندما قدموا للاستثمار في اليمن رغم أن الاثر ليس الى ذلك الحد الذي يخاف فيه على الاستثمار. والمشكلة في قضية الاستثمار ليست تأثير الاختطافات على مستقبل الاستثمار وانما المشكلة تكمن في إحجام رأس المال الوطني عن الاستثمار في اليمن وهو ما يبعث المخاوف لدى المستثمر الأجنبي عندما يفكر في الاستثمار باليمن, وهذا هي المشكلة الكبيرة المؤثرة على إقبال الاستثمار الاجنبي, أكبر من تأثير حوادث الاختطافات. لأن رأس المال الأجنبي ينظر الى اقدام رأس المال الوطني على الاستثمار في اليمن ثم بعدها يتشجع بذلك وتزول مخاوفه, ومجالات الاستثمار في اليمن ما زالت واسعة جداً وفي مقدمتها المجال السياحي الا ان الكثير من رأس المال اليمني ما زال متقوقعاً حول تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية لسرعة تصريفها وكثرة أرباحها, وابتعد المستثمر اليمني عن الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تعود بالفائدة عليهم وعلى البلد. وظاهرة الاختطاف ليست موجهة ضد المخطوفين بدليل انه حتى الآن لم يقتل اي من المخطوفين ولم يصب أي واحد منهم بأي أذى منذ ظهور هذه المشكلة بل عوملوا معاملة حسنة أثناء عملية اختطافهم وهذا يؤكد ان عمليات الاختطافات ليس وراءها اهداف ارهابية كما هو الحال في بعض البلدان العربية إنما تتم لأمور قد تتعلق بالتأثير على اتجاهات معينة او لأمور مطلبية, وعمليات الاختطافات لم تطل الأجانب فحسب ولكنها طالت حتى اليمنيين وهذه الامور تشير الى محدودية تأثر الاستثمار بالاختطافات وان الاستثمار في اليمن ليس هو المستهدف من تصاعد عمليات الاختطافات وما زالت هذه الظاهرة ــ حتى الآن ــ محصورة ولم تصبح مخيفة, وما زالت تحت السيطرة وامكانية وضع حلول لها ليست صعبة. ــ السقاف (مقاطعاً) : هل لديك أرقام واحصائيات تؤكد محدودية تأثير الاختطافات على مسألة الاستثمار والتنمية في البلد؟ ــ الحقيقة أنا ألمس محدودية هذا التأثير من خلال ما نسمعه من ارقام حول المشاريع التي تعطى لها التراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار بشكل دائم, ورغم تعثر تنفيذ بعضها لسبب او لآخر, الا ان الوضع مازال غير مخيب للآمال بدليل ان المشاريع الاستثمارية في المجال السياحي تشهد المزيد من التوسع ولم تتأثر بحالات الاختطافات. ولا يمكن القول ان هذه الظاهرة السلبية ــ الاختطافات ــ هي الاساس في تأخر عملية التنمية في البلاد رغم ما احدثته من زوبعة ومن ضجة اعلامية واحدثت اثرا لدى المستمع او المشاهد او القارىء لوسائل الاعلام, وما سمعنا يوما ان مستثمرا احجم عن الاستثمار في اليمن لانه خائف على نفسه من الاختطاف. ــ السقاف (مقاطعا) : هل تعني ان هذه الظاهرة اثرت بشكل كبير على الجانب السياسي والاعلامي لكنها لم تطال الجانب الاستثماري والاقتصادي لان المستثمرين يعلمون انها مضخمة وبعيدة عن الواقع المعاش؟ بالتأكيد. وان كان هناك من اثر مباشر فهو محصور على نسبة تدفق السياح الى اليمن اما على الاستثمارات فلم يكن هناك اي تأثير.


السياحة والاختطافات


الى اي مدى تأثرت السياحة بظاهرة الاختطافات في اليمن؟ سؤال طرحه عبدالرحمن مهيوب ــ رئيس الهيئة العامة للسياحة وحاول الاجابة عنه في ورقة عمل قدمها الى الندوة كانت تحت عنوان (ظاهرة الاختطافات وانعكاساتها السلبية على المجال السياحي) حيث قال: تعد جريمة اختطاف الاجانب وخصوصا السياح في اليمن من الجرائم الجديدة على المجتمع اليمني واصبحت تشكل ظاهرة خطيرة لها آثار وانعكاسات سلبية على مختلف جوانب الحياة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والامنية, وقد بدأت هذه الظاهرة في مطلع التسعينات عندما حدثت اول حادثة اختطاف نتيجة للمكايدات السياسية والحزبية التي كانت سائدة آنذاك وتوالت اعمال الاختطاف بعد ذلك ومازالت مستمرة وقد بلغت على مدار السنوات الست الاخيرة الى ما يقارب 100 حادثة خطف يتنوع فيها المخطوفون بين سياح وعاملين سواء في شركات نفطية او مشروعات خدمية او تنموية او دبلوماسيين وهذه الظاهرة وان كانت متعددة الاهداف الا ان هدفها الاخير هو تشويه صورة اليمن في الخارج والحاق الضرر بمصالحها بشكل عام.


أسباب انتشار الظاهرة


1 ـ انتشار السلاح بدون ضوابط على مستوى الجمهورية. 2 ـ انخفاض الوعي لدى افراد المجتمع بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. 3 ـ عدم اشراك المجتمعات المحلية في مناطق الخطف في التنمية. 4 ـ عدم قيام الجهات الاعلامية بالتغطية الاعلامية المناسبة لحوادث الخطف والتي تستهدف التخفيف من حدة هذه الظاهرة على مستوى الخارج والداخل. 5 ـ ضعف الامكانات المادية لاجهزة الامن وعدم وجود جهاز فاعل للشرطة السياحية يحمي السياح ويؤمن سلامتهم. 6 ـ عدم التعامل مع الظاهرة بحزم وتقديم الخاطفين الى العدالة. 7 ـ تلبية بعض مطالب الخاطفين وخصوصا منها المتعلقة بالحصول على مشاريع خدمية وتنموية او مطالب شخصية مما يشجع الكثير منهم على اتباع الاسلوب نفسه. 8 ـ قيام بعض ضعفاء النفوس بخدمة اهداف الحاقدين على اليمن وهو ما يعرف بالدوافع الخارجية حيث تزداد عملية الاختطافات في اليمن عندما تتوتر علاقاتها بدول الجوار وتهدأ عندما تكون العلاقة هادئة.


تأثيرات الاختطافات


1 ـ الاساءة الى سمعة بلادنا في الخارج ونقل صورة مشوهة عن المناخ السياحي والامني خصوصا وان معظم هذه الحوادث تسبق مشاركة بلادنا في المعارض الدولية مما يؤثر سلبا على فرصة بلادنا في مجال الترويج والجذب السياحي. 2 ـ التأثير على علاقات بلادنا الخارجية مع الكثير من الدول. 3 ـ قيام اجهرة الاعلام ووكالات الانباء الخارجية بشن حملات اعلامية ضد الاوضاع في اليمن. 4 ـ اضعاف الاستثمارات المحلية واستثمارات المغتربين اليمنيين في اليمن الامر الذي يترتب عليه الحاق خسائر كبيرة باقتصادنا الوطني. 5 ـ تحويل وانتقال الاستثمارات وخصوصا السياحية الى مناطق اخرى في العالم تكون اكثر امنا وتوفر مناخا حسنا للاستثمار. 6 ـ الحاق الضرر بخدمات البنية الفوقية للسياحة المتمثلة بمنشآت الفنادق والمطاعم والخدمات الاخرى وبالتالي خروج الكثير منها من الخدمة. 7 ـ التأثير البالغ على الحركة السياحية اجمالا بالانخفاض الامر الذي ترتب عليه انخفاض في العائدات السياحية المتوقعة وذلك على النحو التالي: يلاحظ من خلال بيانات الجدولين اعلاه ما يلي: 1ــ عدم تحقق معدل النمو الوسطي المخطط للحركة السياحية وعائداتها خلال الفترة 92ــ 1997م. 2ــ باستبعاد سنة 1994م من التحليل باعتبارها السنة التي شهدت حرب الانفصال نلاحظ ان الحركة السياحية وعائداتها خلال الفترة 92ــ1997م لم تحقق الزيادة المتوقعة على الرغم من جهود الترويج السياحي المبذولة خلال هذه الفترة وذلك من خلال المشاركة الكثيفة والفاعلة في المعارض السياحية الدولية (ميلانو, برلين, باريس) اضافة الى توفير وسائل الترويج الحديثة المختلفة. 3ــ كانت حوادث الاختطاف المتفرقة هنا وهناك خلال الفترة 92ــ97م احد العوامل الرئيسية لعدم تحقيق الزيادة المطلوبة للحركة السياحية وعائداتها خلال الفترة وللتدليل أكثر على ذلك يمكن استطلاع الجدول التالي.