الفدرالية بين المطلوب والواجب" رسالة الى الثوار الشرفاء"

[حد من الوادي]

الفدرالية بين المطلوب والواجب" رسالة الى الثوار الشرفاء"

2011/09/06 الساعة 17:54:07
جمال محمد الدويري

عند التحدث عن الفيدرالية يجب مراعاة الظروف واختلاف التركيبات البيئية فما هو ناجح نسبيا في مكان ما يستشهد به على أنه النموذج الامثل، و تتخذه دولة مستبدة فاشله نموذجا لها في الاحتذاء مع عجزها وقصورها و تعاني من اختلال اجهزة السلطة السياسية و تحاول ان تجسده مع عدم توفر مقوماته التمكين الذي يمكنها من تحقيق متطلبات الحياة العامة وتلبية رغبات الجماهير ، ولا يعني هذا الرفض بإطلاق او القبول بجهالة، فليست الموائمة المطلقة في كل مكان كما لا يعني الفشل المطبق لها، لا سيما ان الديمقراطية ما زالت تعاني اخفاقات متعددة لدى الدول المقلدة تقليدا حرفيا لكل ابجديات وصور الديمقراطية المتقدمة.

وبالنظر الى الوحدة فلا يعني فشلها في تحقيق متطلبات الحياة وصناعة الدولة المثالية و أن اجحاف الحكم بفشل الوحدة ومحاولة اجهاضها من قبل مرتزقة الخارج واعوان النظام الصالحي الفاسد بفعله وساسته ليس انصافا يتقبله عقلاء اليمن وحكماءه ، كما انه من حق اي مواطن يمني في تربة يمانية ان يكون فاعلا بوطنية و هوية لا بجهوية ومحسوبية ، وليس من العقل والدين أن يتحدث المنتفعين عن مصالح اليمن ويختزلوا المصلحة الوطنية في حركات فئوية فكل هذا يعد نقصا كبير في مطالب الجهات المتزعمة لإجهاض الثورة من النظام واعوانه او من الانفصال واذنابه ، فاستبدادية السلطة الصالحية لا يعني انسلاخ الوحدة والعصمة اليمانية.

ان نظام علي صالح الفئوي الجهوي العائلي المستبد يعد اسوأ حكم ابتليت به اليمن في تاريخيها فلم يكن هناك حاكما جاهلا على مختلف دويلات اليمن وعقائدها ومذاهبها وطوائفها الا مع حضرة الرئيس علي صالح ، و لهذا فقد اتسمت الجهالة في النظام الصالحي بعدة قوارض اجتماعية وسياسية ... هي:


1- القوارض الاجتماعية التى مزقت اليمن الى مناطقية شمالية وجنوبية وحدوية وانفصالية والقبائل الى اطياف وجهات وجهويات تقاتل بعضها بعضا وتخدم النظام حمية جاهلية او تتحرك خلف مشائخها حمية وعصبوية مقيتة الا قليلا ممن ارتقت بهم نفوسهم الى الخلاص في الدنيا والاخلاص للآخرة .

2- القوارض العسكرية التى جعلت المؤسسات العسكرية بعضها على بعض واستزرع فيها الجاسوسية و الحاجة والعبودية وشخصن وطنيتها للدفاع عن حكمه وطغيانه.

3- القوارض الاقتصادية التي مزقت اليمانية واذهبت كرامتهم وقطعت ارحامهم وشردتهم عبر الحدود وفي السجون وفي اشغال السخرة خارج الوطن وداخله وجعلتهم عسكر الاسترزاق للخارج او عسكر المشيخيات للداخل.

4 – القوارض السياسية التي مزقت علاقتنا مع دول الخليج منذ حرب الخليج الثانية وانعكس سلبيتها السياسية وجهالتها المطبقة على واقع الشعب اليمني.

5- القوارض الوطنية التى مزقت الوطنية والهوية وباعت الاراضي الوطنية وعطلت الموانئ والتنمية والاقتصاد والمنافذ البحرية والجزر اليمانية.

6- القوارض الامنية التى غيبت العدل والقضاء والقانون ومارست الاغتيالات والاقصاء والطرد ومحاربة التعددية والديمقراطية و روعت الناس في مواطنهم وسفكت الدماء وفعلت ما لا يفعله اليهود في فلسطين.

7- القوارض التعلمية التى اظهرت المتثاقفين والمتعالمين والمتفاكرين وغيبت العلماء والمفكرين والمثقفين لا سيما وهذا الرئيس يتحدث عن انصاف المتعلمين بجهله ، والعجب من ذلك انه ينتسب الى العلم فسود الله وجهه كما سود قلبه وسود صفحته بين الناس ونسأل الله ان يسود صحائف اعماله فلا يتوب حتى يرى العذاب الأليم.

8- القوارض الدينية التى مزقت اليمن الى عقائد و أيدولوجيات نفعية وجعلت الدين الواحد اديانا مذهبية يكفر بعضها بعضا و جعلت اختلافاتها محصورة بفقه السرة واللحية والحيض والنفاس بينما الطاعة المطلقة للإمام من الكليات المكفولة فقها ودينا وشرعا لكي يستفرد بطغيانه وفساده مما ادى الى تأخير الثورات وتدمير العقليات الاجتهادية.

وبعد تشخيص الداء وجب عليا ان اقوم بتحليل بسيط نسبي وجامع بنفس الوقت لمقولات النظرية الفدرالية والبديل المناسب لها و اترك بقية المشوار للشرفاء من اليمانية ارباب القلم والفكر والعلم فهم احق ان يتولوا السيادة والقيادة الوطنية .

تعتبر نظرية الفيدرالية من النظريات الحديثة التى تناولت شكل الادارة العامة للدولة ويقويها وجود عدة دول تتجاور مع بعضها جغرافيا لها تاريخ مشترك واصالة عرقية متجانسة ومنهج واحد وهو ما يسمى الهوية الوطنية المشتركة وكلما تعددت العوامل دلت على الانسجام والتكوين والبناء.

الجانب الثاني وهو المهم ان تكون الفدرلة مقدمة اساسية لتحقيق الوحدة المركزية مع المحافظة على استقلال كل دولة في الاتحاد. اما العامل الثالث فيتمثلبصعوبة الادارة المركزية للأقاليم الفيدرالية مركزيا مما يستدعي استقلالية الاقاليم عن ادارة اختصاصاتها ذاتيا . كما انها تسعى مع مرور الوقت للحد من السلطات الاقليمية لصالح الحكومة الفيدرالية بما يحقق الوحدة الاندماجية.

فالدستور في النظام الفيدرالي يعتبر السلطة العليا المحدد لسلطات الدولة ويسهم في تقويته وتفعليه وجود قضاء مستقل وقوي ينظم القوانين ويمنعها اذا تعارضت مع الدستور الفيدرالي والشرعية الفيدرالية

لهذا فإن الفيدرالية تسهم في تشكيل دستورا أعلى ينظم مسيرة الدول الفيدرالية ويكون غير قابل للتعديل الا من خلال سلطات وهيئات تشريعية عليا ، و تسهم في تعزيز الديمقراطية النيابية عبر توفير مواطنة مزدوجة في مجمع جمهوري،و تجسد العدالة القضائية والحد من الظلم والنهب وسلب الحقوق ومنعها عن طريق اختزال الصلاحيات البرلمانية والحكومية من دولة الاقليم الى الحكومة الفيدرالية، كما ان من مميزات الفيدرالية انها تحد من سرعة اتخاذ القرارات الحكومية مراعاة للإرادة الشعبية، و تسهم في تحقيق حرية التنقل والاستيطان في اي دولة من دول الاتحاد.

وقد فشلت الفيدرالية في تحقيق الديمقراطية وحقوق الانسان وعجزها عن حماية الحريات والحقوق نتيجة للخلط المزدوج بين حق الفرد وحق الدولة وما زالت امريكا واستراليا تعاني من معضلة الفيدرالية في تهميش الحقوق للأقليات المتواجدة فيها بينما نجحت دول اخرى في تحقيق تشريعات دستورية تفوق تشريعات الفيدرالية في الدستور الامريكي لحماية الحريات والحقوق كما أن نظرية الفدراليةفي تأمينالديمقراطية و حقوق الإنسان قد تأثرت بالنظرية المعاصرة حول الإرادة الشعبية والاختيار الشعبي، وبروز اقتراب الثقافة السياسية الذي يقوم بقياس نسبة الوعي السياسي والثقافي للجماهير الشعبية.

وبناء على كذلك فقد اثبتت الثورات الشعبية تنامي نسبة الوعي السياسي والتشريعي بعد ازمة ما يسمى بالتقية السياسية والخروج مع الغلبة والطاعة السياسية الاستعبادية، واثبتت الشعوب العربية انها اعلم من علمائها و فقهائها ومفكريها في انتزاع الحقوق وتجسيد الحريات وتعميق اواصر الحب والسلام ، فلم تكون الثورات العربية تقليدا لبعضها وانما هي الروح الحميمية فيما بينها والصلة التراحميةالتى بددتها قوارض الاستبداد السياسي فالمجتمعات اكثر وفاء من حكامها في التواصل والترابط عبر الحدود السياسية الجائرة ، فما صرخة تونس التى اضاءت مشاعل التراحم العربي الا تجسيد للشعور العربي الجمعي.ومن ثم فإن الفيدرالية الغربية لا تناسب البيئة العربية نتيجة للاختلافات في الطبيعة الاجتماعية والثقافية والادارية والاقتصادية وعليه فإن انجح الفيدراليات هي الفيدرالية الاقتصادية وليس الادارية ، وهو ما كان تجسيدا ماثلا للخلافة الراشدة في بدايتها ومن بعده خلافة عمر بن عبد العزيز والتى حققت الرضا الجمعي لجميع الشعوب والاستغناء الاقتصادي لجميع مواطني الدولة وتتمثل بما يلي:

1- تقسيم الولايات والمحافظات على مبدأ الادارة الاقتصادية والاجتماعية و العلمية والامنية وفقا لبرنامج محلي يسعى الى اشباع الحاجات الاقتصادية و الاجتماعية والتعليمية والوظيفية لهذه المحافظة ثم ارسال الفائض من ذلك الى الموازنة العامة للدولة.

2- ان يتم تعيين المحافظين أداريا من خلال اختيار المجلس الاعلى للسلطة المركزية لهم و من ثم عرض ذلك على مواطني المحافظة للاستفتاء ومتابعة سيرة المحافظ من خلال فتح باب الشكاوى القضائية محليا و ومركزيا.

3- ان يتم ارسال فائض الميزانية الى المالية العامة للدولة ويكون لها مجلسا مركزيا يقوم بدراسة الفائض المالي واعادته في تحقيق اشباع الحاجات الاقتصادية للمحافظات الاقل دخلا واصلاح شؤون الدفاع الخارجي والسياسية الخارجية للدولة القومية

3- تحقيق استقلالية القضاء مركزيا وفتح باب المقاضاة لرموز الدولة واعيانها ورؤسائها ومرؤوسيها وفقا لمبدا المساوة والعدالة وسيادة القانون ، وان يتم اختيار القضاة للمحليات والمحافظات مركزيا باعتبار شروط العلم والكفاءة والقدرة والاجتهاد وان يكون من ابناء المحل او المحافظة المرسل اليها.

5- ان يتم اختيار رئاسة الجمهورية كل سبع سنوات دون اعادته للحكم مرة أخرى او اعادة احدا من محلياته او اقربائه او من محافظته لتعميق احقية المحافظات اذا توفرت الشروط المناسبة لمرشحيها في الترشيح لرئاسة الجمهورية. وقد اعتمدنا هذه من خلال المتوسط الحسابي في الخلافة الراشدة على وجه التقريب وقسمة الفترة الزمنية الممتدة ثلاثون عاما على الاربعة الخلفاء فكان المتوسط الحسابي الرقم المذكور سلفا.

6- ان يتزامن مع الترشيح الرئاسي والرئيس الجديد تغيير المحافظين والوزراء والقضاة واعادة هيكلة النظام من جديد.

7- تكوين وزارة جديدة للسواحل والموانئ وربط ذلك بمجالات التنمية والمواصلات البرية والمحلية بحيث تحقق التنمية الاقتصادية والرقابة على الاستيراد والتصدير والثروات البحرية بما يحقق المصلحة العامة للدولة.

8- ان يتم اختيار افراد الامن و قادته من المحليات التى ينتمون اليها وان تكون العاصمة مشتركة في التعيين لكل اطراف الدولة ومحليها.

9- ان يتم تغيير مركز العاصمة و اختيار العاصمة الجديدة كل سبع سنوات من المحافظات الكبرى والمؤهلة بامكانيتها مع كل سبع سنوات تجديدية لدورها واهميتها بربط الاطراف الى مركز القلب الاداري والسياسي للدولة وفقا للنظرية التاريخية الاسلامية

10- انشاء وزارة تفويضية للاستثمار تقوم بتنظيم قوانين التجارة والاستثمار ووضع القوانين التى تحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين على ان يكون الوزير ليس مستثمرا ولا تاجرا داخل الوطن.

11- انشاء وزارة اجتماعية مهمتها اعالة العاطلين وحفظ حقوقهم الصحية والتعليمية و العمل وتوفير الاعمال لهم عبر مراكز العمل في جميع المحافظات.

ان هذا البرنامج التاريخي الوليد من صميم تجربتنا التاريخية في أزهى مراحلها القيادية كفيل بصناعة وطنا حرا لكل المواطنين اليمانيين في الداخل والخارج . أما دعاوي الفيدرالية اما دعاوي فلا داعي لها مع الوحدة على الرغم من الاساءة للوحدة من قبل نظام الجهالة والاستبداد، فالوحدة تحقق أمننا واستقرارنا بعقليات علمية حكيمة وفاعلة، ومن ثم فان الرئاسة القادمة ومن خلال تفعيل شروط الثورة واثبات مصداقيتها امام الجماهير فلا بد ان يكون الرئيس القادم من غير صنعاء وعلى ان يكون من الجنوب اليمني وفقا لشروط الاهلية والجدارة . ومن حيث دعاوي الانفصال والفدرلة فإنها لا تخدم الوطن وانما تخدم المتربصين من مرتزقة الداخل واعداء الخارج وهي محفوظة بقانون وشرعية حكومية يتقبلها الغالبية من الشعب اليمني في الداخل والخارج.

اما شروط تعيين الرئيس القادم لليمن فيجب أن تستوفي فيه الشروط المعيارية الملازمة لطبيعة الشعب اليمني وغالبيته فلا يكون شيخا قبليا ولا تاجرا ولا عسكريا ولا جاهلا بغير علم . والواجب ان يكون حاصلا على اقل تقدير شهادة الدكتوراه مشهورا بأبحاثه ومؤلفاته و له العديد من البرامج الادارية والسياسية والابحاث العلمية الفاعلة حتى تتحقق عمرية بن عبد العزيز وهارونية الرشيد وما شابهها من ارباب علم واعلام سياسة ويقاس على ذلك بقية المناصب العامة في الدولة.

واخيرا اتمنى ان يسعفني الوقت لإعداد برنامج ما بعد الثورة في ادارة الدولة القادمة في الربيع التحرري الاقتصادي فالوطن اغلى من غوائلنا واحقادنا فحبه دينا و عقيدة يتعبد بها الى الله في نفع العباد وقضاء حوائجهم.