07-22-2011, 01:18 AM | #1 | ||||||
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه
|
دراسة: اليمن بين مطرقة النظام البرلماني وسندان الفيدرالية
دراسة: اليمن بين مطرقة النظام البرلماني وسندان الفيدرالية أحمد محمد الوشلي[email protected] إدراكاً مني بأن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لإثارة النقاش حول طبيعة وشكل النظام السياسي الذي نأمل كلنا في إقامته وجدتُ أنه من المناسب أن أقدِّم هذه القراءة المنقولة من ورقة عمل بعنوان "اليمن بين مطرقة النظام البرلماني وسندان الفيدرالية" كنت قدمتها قبل شهرين خلال ورشة عمل أقيمت في المعهد الوطني الديمقراطي. وفي إطار ما يدور من نقاش واسع حول مقومات الدولة المدنية الحديثة؛ أقدمها للنشر.. تمهيد عند مناقشة موضوع إقامة ووضع نظام حكم سياسي نستطيع أن نصفه بالمثالي لابد لي في البداية أن أؤكد وأنوه على النقاط التالية: 1- لا يوجد نظام حكم سياسي مثالي يمكن أن يعمم على جميع دول العالم؛ وتبعاً لذلك فإنه بخصوص النظامين الرئاسي والبرلماني فقد يصبح تطبيق أحدهما ناجحاً في بلدٍ ما وفاشلاً في بلدٍ آخر. 2- الوضع الذي مرت به اليمن خلال العقود الماضية يحتم علينا العمل على بناء نظام سياسي جديد وليس مجرد ترميم وترقيع النظام الحالي. 3- مهما إجتهدنا في وضع أسس وقواعد لنظام حكم سياسي أمثل لليمن فإن ذلك الجهد لن يتكلل بالنجاح أبداً في ظل وجود الفساد بجميع أشكاله. 4- لا يمكن أن نصل إلى إقامة نظام حكم سياسي أفضل لليمن من دون أن نلم ونعي مسبقاً بتاريخ اليمن منذ الحضارات اليمنية القديمة وحتى اليوم؛ وما رافق ذلك التاريخ خلال مراحله المختلفة من تقدم وتدهور وإزدهار وإنحطاط وقوة وضعف.. وعلاقة كل ذلك بأنظمة الحكم التي كانت سائدة خلال تلك الفترات التاريخية. 5- قد نتفهم وجود حكام مستبدين وظالمين، لكننا لا يجب أن نقبل وأن نقر بعد اليوم بوجود مواد دستورية وقانونية تصنع وترسخ الحكم الفردي المستبد؛ ومن هنا وجب علينا عند صياغة الدستور الجديد أن تضمن نصوص ذلك الدستور إلى أبعد مدى توسيع الحريات وتقييد السلطات. رئاسي أم برلماني أم...؟!! أجد من المناسب هنا أن أدخل في الموضوع مباشرةً دون الحاجة إلى مقدمات؛ والموضوع هو جواب السؤال التالي: أيهما أفضل لليمن في المرحلة القادمة النظام الرئاسي أم البرلماني أم نظام خليط بينهما (قد يسميه البعض نظام برلماسي!). وبإيجاز قدر المستطاع أجيب عن السؤال كالتالي: أولاً/ النظام الرئاسي:- في حالة تطبيق النظام الرئاسي بخصائصه المعروفة وأهمها الفصل بين السلطات، وحصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية (هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في نفس الوقت) فإننا سنكون غالباً تحت وضعين هما: الإستقرار، وإحتمال الشلل السياسي. الإستقرار بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل المجلس الوطني (مجلسي النواب والشورى)؛ ولا المجلس الوطني يستطيع عزل رئيس الجمهورية إلا بتهمة الخيانة العظمى وبأغلبية خاصة جدا (عادة الثلثين). وإحتمال وصول النظام إلى حالة من الشلل السياسي ستحدث لو أن الرئيس وأغلبية المجلس الوطني يأتيان من حزبين متعارضين تماماً في رؤيتهما و برامجهما السياسية. ولكن هذا ليس حتما مقضيا، فهنا ستتوقف المسألة على المهارة والمرونة السياسية للوصول إلى حلول وسط. وللنظام الرئاسي في حال تطبيقه مزايا وعيوب يمكن إستعراضها كالتالي: (أ) المزايا: 1- وضع سلطات واسعة في يد الرئيس التنفيذي تصبح ذات قيمة عالية في الأزمات والحروب؛ وتحقق إستقراراً سياسياً وإدارياً لعدد من السنين. 2- يتميز النظام بالنشاط والفاعلية والقوة لأنه يتخلص من التردد وعدم التوافق اللذين يصاحبان عادة نظام تعدد الرؤساء التنفيذيين أو نظام تتجاذب سلطته التنفيذية حكومات إئتلافية كحال النظام البرلماني. 3- نظراً لأن الوزراء غير ملزمين بالمثول أمام السلطة التشريعية دائماً، فإن هذا يساعدهم على إستغلال كل أوقاتهم للشؤون التنفيذية. 4- يمكن تطبيق سياسة إدارية بكل نشاط، دون خشية إحداث أي خلل في كفة الميزان السياسي من جانب السلطة التشريعية، إذ أن تقييم السلطة التنفيذية متروك للإنتخابات المحدد مواعيدها سلفاً. (ب) العيوب: 1- تخلق أهمية مركز رئيس الجمهورية بعض الخلافات السياسية في أوقات الإنتخابات؛ وقد تتطور هذه الخلافات إلى أزمة أو إنقلاب أو ثورة في الدول غير المستقرة. 2-إمكانية أن تتحول السلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية إلى أوتوقراطية (حكم فردي) غير مرغوب فيها. 3- عندما تكون السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أحزاب مختلفة، فإنه يكون هناك دائماً خطر الإحتكاك والتصادم. 4- إستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية قد يؤدي إلى سوء الفهم والجهل بحقائق الأمور، من كلا الطرفين. ثانياً/ النظام البرلماني:- في حالة تطبيق النظام البرلماني بخصائصه المعروفة وأهمها التعاون والتداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتبادل التأثير بينهما ، وثنائية السلطة التنفيذية (حيث يوجد ملك أو رئيس إلى جانب أحدهما رئيس وزراء) فإننا سنكون غالباً تحت وضعين هما: عدم الإستقرار، والقضاء على سلطة الفرد المطلقة. وعدم الإستقرار يحصل غالباً في الدول التي يوجد فيها تشرذم حزبي، فأي حكومة يمكن أن تسقط في أي وقت تفقد فيه أغلبيتها البرلمانية نتيجة أي تصويت بطرح الثقة عنها. أما القضاء على سلطة الفرد المطلقة في ظل تطبيق النظام البرلماني فهو أمر مؤكد في حال وجود أحزاب فاعلة تتناوب إستلام السلطة بتعاقب الدورات الإنتخابية؛ لكن سلطة الفرد المطلقة قد تتحول إلى سلطة الحزب المطلقة في حالة فوز حزب واحد بالأغلبية لعدة دورات إنتخابية وقيامه بإختزال وتحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات للحزب!! وللنظام البرلماني في حال تطبيقه مزايا وعيوب سأستعرض أهمها كالتالي: (أ) المزايا: 1- جعل السلطة التنفيذية مسؤولة مباشرةً أمام السلطة التشريعية المنتخبة بواسطة الشعب. 2- يناسب الدول الملكية التي تريد الإحتفاظ بالنظام الملكي الوراثي عبر إعتماد الملكية الدستورية. 3- تأمين الإنسجام التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حالة حصول حزب معين على الأغلبية المريحة. (ب) العيوب: 1- تضطر الحكومة المشكلة من حزب معين فاز بالأغلبية إلى أن تنشغل و تواجه بإستمرار الإنتقادات وموجات الهجوم التي تشنها أحزاب المعارضة على سياسة الحكومة سواءً بالحق أو بالباطل،لأن هذا هو الطريق الوحيد لكي تصل المعارضة للحكم؛ وهذا كله يصرف الحكومة عن القيام بواجباتها الأساسية في تحقيق مصالح الشعب؛ وقد يؤدي هذا الوضع أيضاً إلى تجنيد الحزب الحاكم لإمكانيات ومؤسسات الدولة لخدمة أغراضه ومناصريه من جهة، والتضييق على مناؤيه وإقصاء معارضيه من جهة أخرى. 2- الأزمات التي تنشأ في حالة عدم حصول حزب واحد على الأغلبية وتشكيل حكومات إئتلافية يسود أداءها أجواء المناكفات وتحميل بعضها البعض السبب في أي قصور أو فشل في إدارة الدولة. 3- الفراغ الذي قد ينشأ في حالة عدم حصول أي حزب على الأغلبية وعدم وصول الأحزاب أو بعضاً منها إلى إتفاق فيما بينها بشأن تشكيل حكومة إئتلافية، كما حصل قبل عام في العراق وكما هو حاصلٌ الآن في لبنان. 4- الإستجوابات المتكررة التي يخضع لها الوزراء أمام السلطة التشريعية تؤدي إلى إستهلاك طاقة ووقت الوزراء مما ينعكس سلباً على أدائهم التنفيذي. وبناءً على ما سبق وبدراسة للواقع اليمني حالياً ولصياغة نظام يحفظ لليمن وحدته وإستقراره من جهة، ويحول دون تسلط فرد أو حزب بالسلطة المطلقة من جهة أخرى فإنني أؤمن بأن الحل هو في: 1- تجنب الحالتين الخالصتين للنظامين الرئاسي والبرلماني؛ (وهذا لا يعني تطبيق النظام القائم الآن في اليمن؛ نظرياً من خلال مزجه بين عيوب النظامين، وعملياً بإعتباره فعلياً ليس بنظام بل هو عبارة عن سلطة فردية فقط ) . 2- الأخذ بالنظام الرئاسي مع الحد من صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلةً برئيس الجمهورية عبر تعديلات يمكن أن يقترحها أساتذة النظم السياسية المقارنة والقانون الدستوري. وهنالك العديد من الخيارات التي يمكن بحثها ومن ثم تطبيقها لتحجيم وتقييد السلطة المطلقة للرئيس في ظل النظام الرئاسي بحيث لا تؤدي إلى إضعاف قدرته على تنفيذ برنامجه، وفي نفس الوقت لا تؤدي إلى إغفال وضع أسس وقواعد دستورية تضمن سهولة مراقبة أدائه، مروراً بإمكانية تقييم ذلك الأداء وتقويمه، وإنتهاءً بالقدرة على عزله ومحاسبته. ومن أهم تلك الخيارات(على سبيل المثال): ( أ ) أن تكون قدرة المجلس الوطني (مجلسي النواب والشورى) على عزل الرئيس ليست بأغلبية خاصة (مثل أغلبية الثلثين)، ولكن بأغلبية أقل (كأن تكون مثلاً الثلثين من أعضاء مجلس الشورى المنتخب طبعاً، بالإضافة إلى النصف زائد واحد من أعضاء مجلس النواب). وهذه القدرة أدت إلى موجة عزل الرؤساء في أمريكا اللاتينية في التسعينات ومطلع هذه الألفية؛ وهذا لا يعني بأننا سنصل إلى حالة عدم الإستقرار في اليمن بل على العكس من ذلك فالرئيس سيحرص على عدم عزله ممارساً لسلطاته بأمانة ونزاهة وإقتدار؛ وإذا عجز عن ذلك سيتم عزله وتترسخ لدى اليمنيين فكرة أن الرئيس عبارة عن موظف يُخطئ ويُصيب؛ إن أصاب أكمل فترة رئاستة، وإن أخطأ أكمل تلك الفترة داخل السجن!! ( ب ) سيصاحب قيام هذا النظام بناء أعمدة رئيسية أهمها:- تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وإعتماد القائمة النسبية في الإنتخابات؛ وهو ما سيحول دون سيطرة رئيس الجمهورية على كامل مفاصل الدولة وبالتالي عودة اليمن إلى الحكم الفردي. وهنالك العديد من الخيارات والتعديلات المقترحة الأخرى سترد في التوصيات التي سأتطرق إليها تباعاً . وأخيراً أنا أزعم بأن تطبيق النظام الرئاسي مع وضع تلك الضمانات والتعديلات ليس الأفضل فقط لليمن بل هو الحل الوحيد لنخرج من الوضع الذي نعيش فيه منذ عقود هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لا يصبح مصير اليمن كمصير دول إنتهجت النظام البرلماني على النمط الباكستاني أو العراقي ، ولا كمصير دول إنتهجت النظام الرئاسي على النمط الفنزويلي أو المكسيكي. اليمن بين مطرقة النظام البرلماني وسندان الفيدرالية!! تحت هذا العنوان سأحاول قدر الإمكان أن أثبت وجهة نظري حول شكل ونظام الحكم الأنسب والأفضل لليمن وذلك من خلال قيامي بتوصيف النظام الأقل عيوباً والأكثر كفاءةً في حال تطبيقه عملياً في الحالة والواقع اليمني حصراً؛ ولن يكون ذلك التوصيف ناجحاً من دون أن أستغرب بل أستهجن وأندد بتوجه كلاً من السلطة والمعارضة معاً!! ذلك التوجه الذي عبرَّ عنه الرئيس في مبادرته التي تضمنها خطابه يوم 10/مارس/2011م؛ وهو نفس التوجه الذي نصت عليه وثيقة الإنقاذ الوطني التي تقدمت بها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في فترة سابقة؛ وكأنها (أي السلطة والمعارضة-المشترك) قد بيتت أمرها بليل وأجمعت (ولكلٍ منها أسبابه ودوافعه) على تمزيق اليمن عبر إضعاف الدولة وإضعاف السلطة في نفس الوقت وذلك كله بطريقة ديمقراطية ناعمة، وبمبادرات ورؤى إحتوت السموم ويُراد للشعب شربها على أنها دواء له وللوطن!! يُراد إضعاف الدولة المركزية عبر الفيدرالية أو نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ وفي نفس الوقت يُراد إضعاف السلطة المركزية ونظام الحكم عبر الدعوة إلى إنتهاج النظام البرلماني!! وأنا هنا قد أتفهم بل وأقتنع بضرورة تطبيق الفيدرالية كحل مثالي أو كدواء أخير للحالة التي وصلت إليها اليمن؛ ولكن أن يُضاف إلى نفس ذلك الدواء مادة أو عنصر النظام البرلماني فذلك بلا أدنى شك سيكون فعلاً هو الدواء الأخير الذي سيلي شربه مباشرةً الوفاة! وإنطلاقاً مما سبق أورد النقاط التالية:- 1- في الوقت الذي سيتم فيه التوجه نحو تطبيق اللامركزية عملياً عبر إعتماد الفيدرالية أو الحكم المحلي كامل الصلاحيات،فإنه لا يجب في نفس الوقت وبأي حال من الأحوال القبول بفكرة إضعاف الحكومة المركزية عبر تطبيق النظام البرلماني الذي قد يؤدي غالباً إلى جعل الحكومة المركزية أسيرة إئتلافات حزبية هشة وما يسود تلك الإئتلافات من أجواء المناكفات وبواعث التردد وسمات الإزدواجية. وبصيغة أخرى أكثر وضوحاً أجزم بأنه سيكون هناك تداعيات ونتائج خطيرة في حالة إضعاف الدولة المركزية عبر تكوين الأقاليم وتطبيق اللامركزية هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إضعاف السلطة و الحكومة المركزية من خلال تطبيق النظام البرلماني. 2- في الوقت الذي أؤمن فيه بأنه في ظل النظام الرئاسي كلما زادت سلطات رئيس الجمهورية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية كلما أدى ذلك إلى تكريس وترسيخ الحكم الفردي المستبد؛ إلاَّ أنني في الوقت نفسه لا أؤمن بأن الحل يكمن في التحول للنظام البرلماني لأن ذلك سيؤدي من جهة إلى إستبدال هيمنة الفرد بهيمنة حزب معين هذا بالطبع في حالة فوز ذلك الحزب بالأغلبية لفترات إنتخابية متتالية؛ ومن جهة أخرى سيؤدي التحول للنظام البرلماني في حالات عدم حصول حزب واحد على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة منفرداً إلى الإضطرار لتشكيل حكومات إئتلافية ستكون آليات أدائها ونتائج تجاربها أكثر سوءاً فيما يخص الحالة والواقع اليمني مما لو كنا تحت سيطرة الحكم الفردي! 3- يجب أن لا ينعكس تشخيص أزمات ومشاكل اليمن الناتجة عن الحكم الفردي على مدى العقود الماضية على إختيار نظام سياسي فاعل وقوي من جهة، ومحكوم بقواعد وأسس ومؤسسات تمنع هيمنة الفرد من جهة أخرى. أي بصريح العبارة....لا يجب أن نتخلى تماماً عن التفكير بالنظام الرئاسي في ظل تطبيق قاعدة اللامركزية لمجرد تقييمنا وتشخيصنا بأن مشاكل اليمن خلال عقود مضت كانت بسبب الحكم الفردي وتكريس المركزية. الفيدرالية ونظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات لا أخفي سراً هنا إن قلت أنني الآن أصبحتُ على إقتناع كامل بأن السبيل إلى: 1- حل العديد من المشاكل والأزمات التي تواجهها اليمن؛ 2- توفير سبل أمثل لتحقيق التنمية الشاملة؛ 3- ضمان إدارة أكثر رشداً وكفاءة للموارد والإمكانيات؛ يكمن في التوجه نحو تطبيق قاعدة اللامركزية عبر نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، وبحيث يتم توزيع السلطة والثروة بشكل عادل ومتوازن عبر تقسيم اليمن إلى أقاليم يكفل ذلك التقسيم بالطبع المعايير الواردة في رؤية حزب رابطة أبناء اليمن للسياسات الداخلية والخارجية "يناير 2008" ووثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "سبتمبر 2009". وأنا هنا أركز على مفهوم الحكم المحلي كامل الصلاحيات وليس واسع الصلاحيات (طبعاً في ظل نظام رئاسي). ولن أقف طويلاً عند العُقد اللفظية لدى البعض بخصوص تساؤلهم حول مدلول-الحكم المحلي كامل الصلاحيات- وهل المقصود به مفهوم الفيدرالية أم لا؟! وسأترك أزمة تفسير التسميات والمفاهيم حتى لا أغوص مع البعض في جدل عقيم لن يوصلنا إلى قاسم مشترك حول تلك المسميات؛ ولكن في الوقت نفسه أدعو إلى عقد حوار هادئ وغير متسرع يديره كفاءات من ذوي الإختصاص بموضوع الحكم المحلي بكل أبعاده مع إشراك كافة قوى وشرائح المجتمع في هذا الحوار، وذلك لمناقشة جميع التطبيقات النظرية التي يمكن من خلالها الوصول إلى إختيار تطبيق فاعل ومثالي لنظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ وحينما نصل إلى إختيار تطبيق معين دون غيره عندها فليصِفُوا وليُعرِّفُوا ذلك النظام بما شاؤوا من أسماء!. صياغة الدستور الجديد بخصوص صياغة الدستور الجديد فإنني سأستعرض بعض الأفكار والملاحظات عند قيامي بوضع المقترحات والتوصيات . وفي إطار تلك الأفكار و المقترحات التي أعتقد أن من الضروري أخذها بعين الإعتبار ووضعها تحت المناقشة والحوار وصولاً إلى الإقرار أجد أن من واجبي أن أنوه إلى النقاط التالية:- 1- عملية صياغة دستور جديد لا تعني أبداً الرفض الكامل لنصوص الدستور الحالي خاصة تلك المتعلقة بالأسس السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحقوق وواجبات المواطنين الأساسية...إلخ ؛ فجميع تلك الأسس تعتبر مبادئ عامة لا يختلف أحد عليها حتى لو تغير شكل نظام الحكم؛ وفي نفس هذا السياق أيضاً يمكن إبداء وإعطاء أفكار حول الصيغ والدلالات المختلفة التي ستصاغ بها نصوص المواد الدستورية الخاصة بتلك الأسس والمبادئ العامة. أما فيما يتعلق بالمواد الخاصة بشكل نظام الحكم و مهام وصلاحيات السلطات السيادية والمحلية فسيتم صياغتها من جديد بحيث تعبِّر عن الخطوط العريضة للنظام الجديد الذي سيتم الإتفاق على جوهره و معالمه. 2- الأفكار والمقترحات الخاصة بصياغة الدستور الجديد والتي سأقدمها في التوصيات سيكون الإطار الذي يحكم طرحها هو النظام الرئاسي المرافق لتطبيق الفيدرالية ؛ وستكون طريقة طرح تلك المقترحات مرتكزة على إضافة أو إلغاء بعض المواد أو العبارات الموجودة بالدستور الحالي. 3- المراقب لأداء أغلب الأنظمة السياسية المعاصرة سيلاحظ غالباً تفاوت واضح وأحياناً صارخ بين ما تتضمنه النصوص الدستورية وبين الممارسات الواقعية! وهذا يرجع لعدة أسباب (يجب تلافيها تماماً عند صياغة الدستور اليمني الجديد) ومن أهم تلك الأسباب:- (أ) اللبس وأحياناً الإزدواجية التي تعتري نصوص بعض المواد الدستورية، وخاصةً تلك التي تبين وتحدد إختصاصات وصلاحيات كل سلطة على حدة سواءً على المستوى المركزي أم المحلي؛ وهذا اللبس وكذلك الإزدواج يؤدي إلى تفسير متناقض وأحياناً خاطئ لروح وجوهر تلك النصوص. (ب) تضارب المصالح وتعارض الإتجاهات بين الأعضاء الذين يتسلمون المواقع القيادية في السلطات المركزية والمحلية، وهذا التضارب والتعارض يفتح الباب على مصراعيه أمام تفسير النصوص الدستورية بما يخدم مصالح خاصة أوإتجاهات معينة.وتضارب المصالح وتعارض الإتجاهات أمر وارد في كل مكان وزمان، وبناءً عليه فإنه يتوجب علينا عند صياغة الدستور الجديد أن لا نجعل نصوصه على الإطلاق خاضعة لتضارب تلك المصالح، أوأسيرة لتعارض تلك الإتجاهات. (ج) هيمنة جهة واحدة سواءً كانت فرد أو حزب على وسائل تمكنها من توظيف بعض النصوص الدستورية لخدمة برامجها ورؤيتها الإحادية، وأحياناً تفرض تلك الجهة وجهة نظرها حتى لو كانت تلك الوجهة منقوصة أو خاطئة.ومن أهم وأخطر تلك الوسائل التي يتم إستخدامها في ذلك التوظيف والفرض هي وسائل الإعلام المختلفة. وإنطلاقاً من ذلك أعتقد أننا سنرتكب خطأً فادحاً إذا ما تغاضينا عند صياغة الدستور موضوع الإعلام بكافة جوانبه وذلك من خلال وضع نصوص صريحة لا تحتمل التأويل تضمن حيادية وسائل الإعلام الرسمية و عدم سيطرة أي جهة عليها، وجعل تلك الوسائل بعيدة عن الشخصنة والإنتقائية والتحريض. 4- الدستور بإعتباره عقد يتم صياغته بناءً على رضا الشعب بإقامة سلطة يخضع لها مقابل قبول تلك السلطة بخدمة وإدارة شؤون ذلك الشعب بأتم وأكمل وجه؛ والدستور بمعناه السابق يجب أن لا تخضع عملية تعديل جميع أو بعض مواده لمصالح وأهواء طرف السلطة على حساب حقوق وحريات ومصالح ومستقبل الطرف الأخر وهو الشعب. وفي ظل شيوع الأمية وغياب الإدراك والوعي السياسي لدى أغلب أفراد الشعب يتم تفصيل الدستور كل فترة وعلى مراحل ليصبح على قياس الحاكم؛ ويحوز ذلك التفصيل على قبول الشعب عند إستفتائه!! وهذا الأمر يجب أن نضعه نصب أعيننا عند صياغة دستور اليمن الجديد بحيث لا نغفل عن وضع مادة بالدستور تُحدِّد النصوص التي لا يمكن مطلقاَ العمل على تعديلها تحت أي ظروف وفي ظل أي وضع كان إلا بتوافر شروط خاصة ومعينة؛ كإجماع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وموافقة ثلثي أعضاء السلطات المحلية بجميع الأقاليم ، وكذلك بحصول تلك المواد على موافقة ثلثي المشاركين بالإستفتاء الشعبي؛ ومن تلك النصوص على سبيل المثال لا الحصر: النصوص التي تحدد الفترات الزمنية الخاصة بتولي المناصب الرسمية، وكذلك أي نصوص يهدف تعديلها تكريس وترسيخ سلطة الفرد. النظام الإنتخابي الأفضل لليمن تحديد النظام الإنتخابي الأمثل لليمن لا يمكن أن يتم دون المعرفة المسبقة بشكل نظام الحكم الذي سيتم إنتهاجه (رئاسي أم برلماني أم خليط بينهما)؛ ولأنني من أنصار النظام الرئاسي وفي نفس الوقت أعلم أن الأمور ستتجه نحو تطبيق الفيدرالية ؛ لذلك أصبحت إمكانية تحديد النظام الإنتخابي الأفضل عملية ممكنة نظرياً على الأقل. وأنا هنا لا أدعي الإدراك الكامل بكل أنواع وترتيبات الأنظمة الإنتخابية المطبقة في دول العالم عملياً، أو حتى تلك الترتيبات التي ما زالت في إطار التنظير. لكنني مع ذلك على دراية لا بأس بها بالخطوط العريضة لتلك الأنواع والترتيبات، وفي نفس الوقت أعلم أن هناك مبدأين رئيسيين يجب أخذهما في الإعتبار عند إختيار النظام الإنتخابي الأمثل وهذان المبدأن هما:- 1- مبدأ عدالة التمثيل/ بحيث يُترجم أكبر عدد من الأصوات إلى مقاعد. 2- مبدأ كفاءة الحكم/ بحيث لا تؤدي ترجمة تلك الأصوات إلى تشكل برلمان شديد الإنقسام مما يؤدي للنيل من مبدأ كفاءة الحكم. وللوصول إلى نظام إنتخابي أمثل كان لا بد من الموازنة بين هذين المبدأين في إطار البدائل المطروحة لأشكال الأنظمة الإنتخابية وأهمها:- 1- نظام الإنتخابات الفردي. 2- نظام القائمة النسبية المغلقة. 3- نظام القائمة النسبية المفتوحة. 4- الجمع بين نظامي الإنتخاب الفردي والقائمة النسبية. وإنطلاقاً مما سبق وفي ظل تطبيق نظام الحكم الرئاسي ونظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات من خلال إعطاء الأقاليم صلاحيات كاملة في إدارة شؤونها الداخلية بواسطة إنتخابات محلية تجرى في كل إقليم إلى جانب إنتخابات مجلس النواب، فإنني أرى أن النظام الإنتخابي الأفضل خلال المرحلة المقبلة حصراً -لأن الذي يصلح اليوم قد لا يصلح بعد عشر سنوات مثلاً- هو كما يلي:- 1- إجراء إنتخابات مجلس النواب على أساس نظام القائمة النسبية المغلقة على أن تكون اليمن كلها دائرة واحدة (كما هو الحاصل في الكيان الصهيوني). 2- إجراء إنتخابات المجالس المحلية بالأقاليم على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة. ولي فيما إخترت أسباب أجد أن هذه المساحة قد لا تستوعب سردها وشرحها؛ لأن موضوع النظام الإنتخابي الأفضل لليمن يحتاج بحثه إلى ورقة عمل خاصة بهذا الموضوع بحد ذاته. ولكن لا يفوتني في هذا الجانب أن أؤكد أنَّ إجراء الإنتخابات في إطار الأسلوب السابق هو أفضل وأقصر الطرق الهادفة إلى تقوية الأحزاب من جهة، وإنجاح تجربة المجالس المحلية بالأقاليم من جهةٍ أخرى. وبعد ذلك لا مانع حينئذٍ من التوجه نحو تطبيق النظام البرلماني عملياً في ظل وجود أحزاب قوية وفاعلة، وأيضاً في ظل نجاح تجربة الفيدرالية في الواقع. المقترحات والتوصيات سأقدم هنا بعض المقترحات والتوصيات وليس كل ما أريد أن أتقدم به، فهناك مقترحات كثيرة سأقدمها في المستقبل أفكار كثيرة مازالت تعتمل في رأسي ولم أقم ببلورتها إلى مقترحات بعد. وما أنهيت بلورتها في نقاط سأسردها كالتالي:- • إقامة نظام سياسي تكون السلطة فيه مقسمة بين المركز والأطراف. • تسيطر السلطة المركزية على الشؤون السيادية كالدفاع والسياسة الخارجية؛ ووجوب تمتع الحكومة المركزية بالقوة والفاعلية وهذا لا يتأتى إلاَّ في ظل قيام نظام رئاسي (رئيس جمهورية منتخب يكون في نفس الوقت رئيساً للوزراء). • أن توضع نصوص وقواعد دستورية تؤمن قيام مؤسسات رقابية وأسس عملية تمنع قدر الإمكان تحوُّل الحكومة المركزية القوية إلى نظام فردي بأي شكل من الأشكال. • أن تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين منتخبين. • أن يتم إسقاط المرجعية العامة للرئيس فيما يخص علاقته بسائر سلطات الدولة، لا سيما فيما يطرأ من خلافات بين السلطات المختلفة في الدولة مركزيةً كانت أم محلية. • حصر المرجعية العامة في تفسير نصوص الدستور والقوانين في محكمة دستورية عليا، يكون من مهامها أيضاً البت في القضايا التي قد تنشأ بين السلطات المركزية والمحلية و كذلك فيما بين إقليم وإقليم آخر. • منع السلطة التشريعية من إصدار أي قوانين تلغي أو تحد من حريات المواطنين في التعبير عن أنفسهم، وذلك المنع يتم عبر المحكمة الدستورية العليا. • أن توضع مهمة جديدة تضاف للمهام الأصيلة المناطة بمجلس الشورى وهي قيام المجلس بعقد جلستين كل عام يتم خلالهما تقييم دوري لأداء الرئيس داخلياً وخارجياً؛ ويجب أن يُرفق مع التقييم توصيات واضحة ومحددة يُلزم الرئيس بعدم تجاهلها أو التنصل منها. • أن يتم أخذ الثقة لفريق الرئيس الوزاري من قبل أعضاء المجلس الوطني على أساس أخذ الثقة لكل وزير على حدة. • أن تعطى للمجلس الوطني صلاحيات إستجواب ومحاسبة وحتى عزل أي وزير أو أي شخص من طاقم الرئيس (مثل النظام السياسي البولندي). • أن تكون قدرة المجلس الوطني على عزل الرئيس ليست بأغلبية خاصة (مثل أغلبية الثلثين)، ولكن بأغلبية أقل (كأن تكون مثلاً الثلثين من أعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى النصف زائد واحد من أعضاء مجلس النواب). أن تلغى جميع الحصانات التي يقررها الدستور وتنص عليها القوانين الحالية والتي تعطي أي شكل من أشكال الحصانة من المساءلة والمحاسبة لكلٍ من: رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة القضائية وكل أعضاء الهيئات اللامركزية. • أن يوضع نص دستوري مماثل لنص الفقرة (4) من التعديل (25) للدستور الأمريكي والخاص بأحكام عزل الرئيس وخلافته؛ بحيث يُصوِّت المجلس الوطني على موضوع عزل الرئيس من عدمه في حال تلقيه رسالة من نائب الرئيس وغالبية الوزراء تُفيد بعجز الرئيس عن القيام بسلطات ومهام منصبه . • أن تكون السلطة التشريعية قادرة على تمرير القوانين حتى لو رفضها الرئيس بأغلبية بسيطة (النصف زائد 1) وليس بأغلبية الثلثين، (مثل البرازيل). • أن يوضع في الشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس الذي يختاره الرئيس كنائب له شرطين هما:أن يتم ذلك الإختيار قبل إنتخابه وليس بعد فوزه؛ وأن يكون ذلك النائب من إقليم آخر غير إقليم الرئيس . • عدم السماح للرئيس بعزل وتعيين أي شخصية في أي منصب (فيما عدا حالات شغر المنصب بسبب الوفاة أو الإستقالة) أثناء عطلة السلطة التشريعية. • أن تُجرى إنتخابات مجلس النواب على أساس نظام القائمة النسبية المغلقة على أن تكون اليمن كلها دائرة واحدة . • أن تُجرى إنتخابات المجالس المحلية بالأقاليم على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة . • أن يتم إعتماد كوتا نسائية بنسبة لا تقل عن 25%.(وهذه النسبة أقترحها وأنا على إستحياءٍ!!)؛ فالثورة التونسية ونتائجها ليست عنا ببعيد فقد أعطيت المرأة نسبة 50% بالرغم من أن المرأة التونسية لم تشارك بالثورة بنفس الزخم وبنفس التأثير الذي شاركت فيه المرأة اليمنية). والآن سأستعرض بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بصياغة الدستور الجديد كالتالي: 1- أن يضاف إلى الفصل المتعلق بالأسس الإقتصادية المادة التاليةلا يجوز التمييز بين مختلف الأقاليم، في مجال الإنتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، والموارد الطبيعية العامة، وتنظيم النشاط الإقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل إقليم الإمكانيات اللازمة والضرورية بما يتناسب مع حاجاته وقدرته على النمو). 2- أن تضاف الفقرة التالية إلى جانب فقرات المادة السابعة من الدستور الحالي وهيعلى عاتق الحكومة المركزية والسلطات المحلية مسؤولية توفير فرص العمل للجميع، مع مراعاة حاجات المجتمع للمهن المختلفة). 3- أن يتم تعديل الفقرة (ج) من المادة رقم 7 والتي تنص على مايليحماية وإحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون)؛ بحيث يُصبح نص هذه الفقرة كالتاليالملكية الخاصة المكتسبة عن طريق مشروع مصونة، فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون). 4- أن تضاف مادة أو مواد للدستور تتضمن تنظيم وتفعيل إختصاصات وآليات عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحيث يصبح جهاز مستقل لا يخضع على الإطلاق للسلطة التنفيذية ؛ وبحيث يتم إختيار رئيسه من قبل المجلس الوطني ، ويقدِّم تقاريره ووجهات نظره إلى المجلس الوطني ، ويجب أن توضع تلك التقارير في متناول الجميع . 5- أن تضاف كلمة "كتابي" إلى نص الفقرة (ب) من المادة رقم 48 بحيث يصبح نصها كالتاليلا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلاَّ في حالة التلبس أو بأمر (كتابي) توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلاَّ وفقاً للقانون). 6- أن توضع مادة بالدستور تمنع السلطات التنفيذية المركزية أو المحلية من إستقدام خبراء أو عمال أجانب إلاَّ بموافقة السلطة التشريعية. 7- أن توضع مادة في الدستور تنص على حق " الإقتراح الشعبي " والذي ينص على حق أي حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدني في جمع تواقيع عدد معين من المواطنين وبشروط معينة بهدف طرح موضوعات محددة للإستفتاء الشعبي ( كطرح أي معاهدة أو إتفاقية تزيد فترة سريانها عن 15 عام مثلاً للإستفتاء الشعبي ) وهذه الحق الدستوري سيمنع في المستقبل إبرام إتفاقيات معينة يشوبها الفساد كإتفاقية المنطقة الحرة بعدن ، وإتفاقية بيع الغاز لكوريا . الخلاصة: بمراعاة واقع اليمن حالياً، وبإستشراف لمستقبله؛ فإن صياغة نظام:يُخرِج اليمن من أزماته؛ ويحفظ لليمن وحدته وإستقراره؛ ويحول دون سيطرة فرد أو حزب على السلطة المطلقة؛ ويُحقِّق الوصول إلى نظام إنتخابي يوازن بين مبدأي عدالة التمثيل وكفاءة الحكم. سيتحقق كل ذلك عبر: 1-الأخذ بالنظام الرئاسي مع وضع ضمانات وتعديلات تُقيِّد وتحد من سلطات رئيس الجمهورية؛ 2-تطبيق قاعدة اللامركزية بإرساء الفيدرالية أو نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات؛ 3- صياغة دستور جديد تضمن نصوصه إلى أبعد مدى توسيع الحريات وتقييد السلطات؛ 4-إجراء إنتخابات مجلس النواب على أساس القائمة النسبية المغلقة على أن تكون اليمن كلها دائرة واحدة؛ 5-إجراء إنتخابات المجالس المحلية بالأقاليم على أساس القائمة النسبية المفتوحة. أما إذا كان التوجه هو نحو تطبيق الفيدرالية ، وفي نفس الوقت يتم إقامة نظام برلماني؛ فسوف تكون النتيجة هي إضعاف الدولة المركزية من جهة، وإضعاف السلطة والحكومة المركزية من جهةٍ أخرى!! وهذا الأمر سيكون له تداعيات ونتائج خطيرة على واقع ومستقبل اليمن. ولا مانع من التوجه في المستقبل لتطبيق النظام البرلماني عملياً ولكن في ظل وجود أحزاب قوية وفاعلة، وأيضاً في ظل نجاح تجربة الفيدرالية في الواقع. المراجع -دستور الجمهورية اليمنية. -دستور الولايات المتحدة الأمريكية. -النص الكامل لدستور 1958م الفرنسي. -دستور جمهورية إيران الإسلامية. -النظام السويسري. -كتاب (نظم سياسية مقارنة غربية وإسلامية) – للدكتور عبدالمجيد عبده المخلافي. -وثيقة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الصادرة عن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. -رؤية حزب رابطة أبناء اليمن-رأي، للسياسات الداخلية والخارجية. -مقال بعنوان: أيهما أصلح لمصر نظام رئاسي أم برلماني؟- بقلم معتز بالله عبدالفتاح من الموقع الإلكتروني لجريدة الشروق الجديد: ط¨ظˆط§ط¨ط© ط§ظ„ط´ط±ظˆظ‚ -مقال بعنوان: الفيدرالية... أنواعها، وطرق تشكلها من الموقع الإلكتروني لشبكة عراق المستقبل: الفدرالية... أنواعها، وطرق تشكلها -مقالات معروضة بالموقع الإلكتروني لشبكة عراق المستقبل: http://www.iraqfuture.net/عناوينها: دول فيدرالية.... أسس نظم الحكم للدول التالية:الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، البرازيل، الهند، سويسرا، المانيا، أستراليا. -دراسات ومقالات حول (النظم الإنتخابية)- موقع شبكة المعرفة الإنتخابية:ACE Electoral Knowledge Network |
||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|