مرض الهوس الناسخ الاصق المنتشر هذه الايام ؟ متى يقضى عليه!!!

[عازف العود]

إن الامراض انواع والعياذ بالله

فمرض الهوس الناسخ الاصق لكل خبر سي هومرض وليس فكر او ثقافه تفيد مرتادي النت

ودائم يعرف هولاء المرضى بخلوفكرهم من الابداع والادراك ويرتعو مثل اي شي يرتع لكي يشبع فكره الذي يشبه

بطنه

مانراه من بعض المرضى الذين ندعيلهم بالشفاء العاجل ونستحي ونخجل مما يفعلوه بأنفسهم وهم لم يشفقو

بأنفسهم ولايستحون ممايفعلون !! ونلقاهم فرحين بهذه المهنه المخجله لذوي العقول ولكن ليس على المريض حرج

الحقيقه هذا المرض مقزز لان من ابتلو به لايعلمون إن من يدخل هذا الموقع يدخل 10 غيره واكثر ويقراء الاخبار

المفرحه والسيئه

ولاينتظر أن ينقلها احد ولكن يتابعها من مصدرها وبدون تحريف من ناقل ما من هاولاء

وما علينا الانتسأل ؟لماذا يتعبون انفسهم هاولاءبالهث خلف الاخبار السيئه فقط ولاياتو بخـــــــــــــــــــير

وفي الاخير نسأل اين اقرباهم منهم ولماذا لايعالجونهم فأنهم عاله على مجتمعهم ونهايتهم مثل النمام

وبئس الخاتمه

[مايسه]

شكرا عازف العـــــــود على اثـارة هـــذا الموضوع المهم (( ظاهرة النسخ واللصق ))
نتمنى من الاعضاء مناقشة هذه الظاهرة وحتى لانجعل من سقيفتنا نسخـه مصورة من مواقع اخباريه
اخري نعلمها ويعلمها كل رواد شبكة الانترنت متى مارغب احدنا الاطلاع على اخر الاخبار ..............

هناك اسباب متعدده لهذة الظاهرة اولها :
افلاس العضو من الابداع فلايستطيع ان يتبنى مواقف ما ويعبر عنها بقلمـة ويجادل ويناقش وفق قناعته
الشخصيــة كونه صاحب قضيــة .

كثيرا من يشتغلون بهذا الاسلوب ( نسخ ولصق) وهذا اسلوب بصراحه يشوة المنتدى بتكرار مايقراه
هناء وهناك كثيرا من الاعضاء ينقل من مواقع المعارضة لاي قطر عربي وينزلها في المواقع العاديه
على اساس انه اتى بشيئا ملفتا للنظر لايعلمه الاخرين .. بصراحه هذا تفكير ضيق من لديه جهاز وخط
انترنت يستطيع انى يفتح على اي موقع اخباري يريده .

الاستعانه بالنسخ يجب ان يكون في اضيق الحدود كدليل من مصدر موثوق ومصدر محايد وليس طرفا
في القضية واسلوب البحث عن دليل لايجب ان تكون كل المواضيع منسوخه باعتبارها دليل ..
بصراحه لا اعتبر الصحافه العربيه اليوم وماينشر فيها دليل طالما لاتوجــد احداث تعزز الدليل
اما وجهة نظر الكاتب او تحليله او طبخ مقال فهذا امر بات معروف ونحن نجيد هذه الاساليب بمهاره
فائقــة ويجب ان يتنبه ( الناسخ الاصق) ان ليس كل ماينشر صحيحا
..... الصحفي يكيف الخبر كما يريد ... يكيف المقال وفق توجهه السياسي ويعلم في ذاته ان معظم اخباره
مغلوطه .. ولكن في سبيل مصلحته الانيه يفعل مايريد ... لا احترام لرسالة الصحافه اليوم
لكن من يفهم كلامنا ويستفيــد ؟ .......
سأريكم العجب وفي هذه السقيفه وبأمكاني ان اطلعها في الصحافــة كأنه الموقع اليمني الوحيد
الذي يوثق في اخبارة وانها الموقع الذي بزغ مؤخرا ينافس مارب بريس وناس بريس وايلاف
..... والخ ...
وبأمكاني ان امسح بها التراب واكتب عنها او اجعل غيري يكتب عنها انها سقيفة مناطقية انفصاليه
ومن يمولها وانها تستخدم في زرع السموم والاحقاد والى ... الخ

اقول .. للذي يري في الصحافه انها مصادر مؤكده اقول له متى مافعل قانون الصحافه في العالم
العربي ممكن اقول لك نعم .. كل قطر عربي له صحافته وسياسته الاعلامية وكتابات صحفييه
ملزومين ان يتقيدوا بالخط المرسوم لهم والا نالوا ماينالهم من النظام الحاكم .. هذا لجميع الاقطار
العربيه .. استثناء اليمن الذي اعطى مساحه لحرية الصحافه كون لدينا تعددية حزبية فكل حزب يعبر
عن سياساته وايدلوجيته في صحيفته ومايتماشى مع نهجه السياسي ..

هذا حتى لا احــد يفكر غلط بالاستناد للصحافه وبعض الكتاب ..

الموضوع يثبت حتى نتيح للاعضاء المناقشه في هذا الامر الهام

[جعفر الكثيري]

نعم والله وحتى النسخ واللصق يوجع الرؤوس لطول المواضيع. واقترح ان من يريد ان ينقل خبرا ان يوجزه في شكل ملخص فلا وقت لدى البعض للقراءات الطويلة فالوقت يحكمنا جميعا.

[أمنه]

اشاطرك الرأي اخونا الكثيري

[مايسه]

انشاءالله يفهم المعني ويفهم ان النسخ والصق لامعنى له وحتى لايفقد قراءه . فذلك مثل الفنان الذي يبحث عن شعبيه يبحث عن رغبة الجمهور والاخسر الساحــــــــة

[حد من الوادي]

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عازف العود




هذه االمبالغ التي ذكرت هي لليمنين قبل الوحده

وليس ماتقول ياحد من الوادي والقراء افقه منك في السياسه ويتصفحون كل المواقع فلاتتعب نفسك في النسخ والصق

وعلي عبدالله صالح علاقته بالمملكه اقوى من خزعبلات المرضى نفسياً وعلاقة اليمن وعلي عبدالله صالح بدول الخليج اقوى من ايام الحزب التي كانت المملكه وعمان تحشد قواها على الحدود ولم تهنى يوماً من مناوشات الحزب الاشتراكي الذي لايأتي بخير
اما حال العلاقه ومتانتها جسدته تلك المبالغ السخيه اليوم والدعم القوي من المملكه وبقية دول الخليج والعالم
وكان علي عبدالله صالح يتكلم بكل ثقه في المؤتمر وهذا ماعهدناه من القائد الهمام الذي احبه شعبه قبل الغير



__________________________________________________ _____________________
شكرا للمعلومات القيمه اللذي اضفتها
الخمسه الف مليون دولار خلال الثلاثه عقود الماضيه
نحن نريد علاقه للشعب اليمني لانريد علاقه للمقدم علي صالح على حساب الشعب
للعلم الدعم المقدم هو للشعب يكون على فيه اولايكون
لقد شاهده الجميع يتكرش ولايدري ماذا يقول الا القربه المخزوقه
وكيف طلاب ومفلس وعنده ثقه الثقه لاتاتي ولاتتوفرلشحاث
لقد شوهد على الهوا ماهو ما بثه تلفزيونه وغربله واضهره لقد ضحكة القاعه بما يكفي
للاسف اليمن يستحق رجل غيرعلي صالح لاكن سياتي اليوم اللذي يجي فيه
من فيه الخير والامانه والقدره

[حد من الوادي]

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مايسه




الجنوب العربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لو تجاهر بهذه العبارة في عــــــــــــدن لانهالوا عليك بالضــــــرب ياهذا ........... اصحى



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++
ما ما نراه حاصلا اليوم فهو وضع مشوه وغير طبيعي لا تقبل به قواعد العقل والمنطق، فقد حل المتغير محل الثابت، وحل الوكيل محل المالك ويجرى الإخضاع التعسفي لثوابت الأشياء لخدمة جوانبها المتحركة، وهو أمر مخالف لقوانين العقل، وهنا يكمن سبب اضطراب وعدم استقرار أوضاعنا الاجتماعية والسياسية. فهذا ما نفعله بالضبط عندما نربط البلاد ومصيرها بوجود اشخاص بعينهم.. هذا الشكل من أشكال ممارسة السياسة هو مصدر لكل أزمات البلاد.. فهو يعني أن موت الزعيم فراغ وأزمة، تدهور صحته أزمة، تقلب مزاجه أزمة، تغير تفكيره أزمة.. فهو الدولة وهو الدستور وهو القانون، مما يعني أن تدهوره الشخصي هو تدهور للدولة، تدهور للدستور وانهيار للقانون.

والبحث عن الحل يبدأ بتحديد من التابع ومن المتبوع، من صاحب الحق والسيادة ومن الوكيل الذي يحصل على تفويض مؤقتاً لتسيير شؤون أصحاب الحق دون أن يسمح له ذلك بالحلول محل المالك، وهذا للأسف هو الوضع القائم اليوم في بلادنا. فحال البلاد اليوم يشير إلى وجود أزمة مزدوجة شملت ثوابت ومتغيرات السياسة على السواء، شملت الحق والعلاقة بالحق، المجتمع والسلطة والمعارضة. وأزمة الحق ليست في الحق ذاته بل أزمة وعي الناس بالحق وبعلاقاتهم الحقوقية وبالتالي تخبطهم في تعاملهم مع بعضهم بعضاً ومع المعطى السياسي الذي ينبغي ألا يتجاوز حراكه حدود الحق. هذا الوضع سمح للسلطة (الوكيل) أن تجيّر الحق وقرارات الحل والعقد لصالحها وحلت محل السيد المالك (الشعب) بدلاً من أن تؤدي دورها بصفتها وكيلاً ليس إلا، وفي ذلك تكمن جذور وأسباب الاستبداد والقمع الذي تمارسه أنظمة الحكم في العالم العربي.

ومن واقع المشهد السياسي اليمني ومعطياته يظهر جلياً أن السياسة قد تاهت في التفريعات وتركت الأصول، تركت المجتمع ومكوناته، تركت الحق وأصحاب الحق.. وسار الحوار والجدل والصراع بين السلطة وأحزاب المعارضة، وحصروا الحق بهم وفرضوا انفسهم وكلاء غير مفوضين لأنه لا يوجد في برامجهم ما يشير إلى أن أياً منهم يمثل أطراف الحق، لأنهم لا يعترفون بمكونات الواقع ويرون أطراف الحق ليسوا بمكونات الدولة، بل في المعارضة والسلطة وهو فهم قاصر يفصل المجتمع عن السياسة، حتى وإن ذهب البعض منهم وهم أفراد وليسوا أحزاباً لإطلاق المبادرات السياسية التي جعلت هي الأخرى السياسة منطلقاً لها وليس الحق، رغم أهميتها لأنها تعترف بوجود أزمة وتسعى للوصول إلى حل. ولكن الشيء الذي ينبغي فهمه أن الواقع مفصل ومحددات الحق فيه واضحة وأنه من غير الممكن أن يفصل له ثوب ليس ثوبه، فحقائق الواقع التاريخية والجغرافية والاجتماعية هي المقاسات التي ينبغي أن تفصل عليها المبادرات السياسية، وعلى ذلك فإن أي نشاط أو فعل سياسي يتم بمعزل عن الواقع الذي يتعامل معه ولا يجسد حقائقه فهو ليس إلا إعادة إنتاج مستمر لأزماته سواء أجريت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية أم لم تُجر.

وإذا حاولنا تلمس الحل للأزمة اليمنية من واقع التجربة التاريخية للمجتمع الإنساني فهي تبين لنا أن عمليات التوحد السياسي تمر بمراحل عدة ولها أشكال مختلفة بحسب طبيعة وخصائص هذه المجتمعات أو تلك.

في الأصل - وهذا هو الثابت - تشكلت مجتمعات الحق الطبيعي، وهي تكوينات اجتماعية كبيرة تجاوزت القبيلة والاتحادات القبلية ولكنها لم تبلغ الدولة.. تكوينات لها حدود جغرافية معروفة، مما يعني أنها مجتمعات اقتسام الحق بالارض بين المجتمعات البشرية، وباندماج التكوينات الاجتماعية بالأرض والحدود والمكانية التي يسيطرون عليها تشكلت الهويات على أساس الانتماء للمكان بدلاً عن رابطة الدم التي كان يقوم عليها النظام القبلي القديم، الذي لم يبق منه إلا الدلالة الاسمية التي تدل على كنية الشخص في السياق التعارفي بين الناس، ولا يترتب على ذلك أي دلالات حقوقية، حيث انتقلت الدلالات الحقوقية إلى مجتمعات الحق الطبيعي القائمة على رابطة المكان، وهي ما عرفت في التاريخ باسم مجتمعات الحضارات الزراعية، وهي في واقعنا اليمني أخذت مسمى ممالك الحضارة العربية الجنوبية (سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت أو أوسان).

هنا الحق صار متعينا ومحددا بين البشر وبحدود جغرافية واضحة، وبعد تحديد الحق ومكوناته تأتي السياسة والتكوينات السياسية (الدول)، والسياسة وعمليات التوحد السياسي بين مكونات الحق الطبيعي لا تضيف شيئاً إلى التكوين الحقوقي، فهي ليست أرضا ولا بشرا وإنما هي علاقة بالبشر وحقوقهم بالأرض ولا تملك أي حق في تعديل التوزيع الحقوقي بين المجتمعات، فالحق هنا أصبح ثابتاً، ويبقى أمام السياسة بوصفها علاقة: هل تقوم على إدراك الحق والاعتراف به وبالتالي تصميم نظامها السياسي والإداري بصورة متناغمة مع الحق وبآليات تجسد في فعلها معطيات الحق القائمة أم العكس؟ إن كان نعم ستكون الدولة ديمقراطية وتجسد مصالح شعبها، وإن كان لا ستكون الدولة استبدادية تعسفية قمعية تفتقد كل أسباب الشرعية.

وبحسب عدد تكوينات مجتمعات الحق الطبيعي التي تدخل في إطار الاتحاد السياسي يتحدد شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي.. إن كانت الوحدة السياسية لا تضم إلا مجتمعا واحدا من مجتمعات الحق الطبيعي، فالدولة هنا تكون دولة بسيطة وتقوم ايضاً على الديمقراطية البسيطة، المرتبطة بالبعد الكمي العددي. ففي هذا النموذج البسيط نجد البعدين الكمي والنوعي (الأفراد وتكوينهم الاجتماعي) مندمجين في مفهوم واحد، بمعنى أن كل العدد مؤطر في تكوين اجتماعي واحد، وبالتالي التمثيل يكون متساويا بين أفراد المجتمع لأنهم ينتمون إلى بناء اجتماعي واحد.

وهناك الكيانات السياسية المركبة التي يقوم اتحادها السياسي على عدد من مجتمعات الحق الطبيعي. هذا النوع من الدول يدخل في مصنف الدول المركبة ويقوم نظامها السياسي على فكرة الديمقراطية المركبة. بمعنى أنها تأخذ البعد الكمي العددي على صعيد الأجزاء (الأقاليم) وتأخذ البعدين معاً الكمي والنوعي على صعيد المؤسسات الاتحادية ومن هنا فكرة المجلسين في بلدان الديمقراطية المتقدمة: مجلس للتمثيل العددي للأقاليم (النواب) ومجلس آخر يتم التمثيل فيه على أساس نوعي ومتساو بين مكونات الدولة بصرف النظر عن تباين الأعداد التي تتألف منها هذه المكونات، وهو مجلس يعنى بالتوازن والوحدة الوطنية للدولة.

أما النوع الثالث فهو الكيانات السياسية المعقدة أو الأكثر تركيباً، وهي الاتحادات السياسية بين الدول.. هذه تركيبة سياسية معقدة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الحلقات الثلاث:1) مجتعات الحق الطبيعي،2) الاتحاد السياسي الأول (الدولة)، 3) الاتحاد السياسي الثاني (الاتحاد بين الدول).

فما هو حالنا نحن في اليمن من بين هذه الحالات؟ المتخصصون في الدراسات التاريخية المرتبطة بالتطور الاجتماعي والسياسي لمنطقة جنوب الجزيرة العربية (اليمن) يقرون بأن تاريخ التطور الطبيعي لمجتمعات هذه المنطقة قد أفضى إلى تشكل أربعة تكوينات اجتماعية كبرى هي ممالك الحضارة العربية الجنوبية (حضرموت وأوسان وسبأ وذو ريدان)، وهو أمر بينته النقوش الأثرية القديمة أبرزها ما ظهر في النقوش التي تشير إلى اللقب الملكي لملوك حمير حين أطلقوا على أنفسهم لقب (ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت) علماً أن تسمية (يمنت) حلت محل تسمية (أوسان) وهي في معناها اللغوي تعني الجنوب وشملت جغرافياً المحافظات المعروفة اليوم: عدن، لحج (طبعاً قبل التعديل الذي أجري عليها) أبين، وشبوة. هذه التكوينات (الممالك الأربع) تمثل الحلقة الأولى في السياق التطوري لتشكل المجتمعات في هذه المنطقة .. مجتمعات الحق الطبيعي.

هذا التوزع الحقوقي كانت له اليد الطولى في رسم مسارات التطور السياسي اللاحق لهذه المجتمعات، ففي العصر الإسلامي مثلاً جرى التعامل مع هذه الرباعية، حيث كانت صنعاء والجند وعدن وحضرموت أقاليم للدولة الإسلامية وحتى الاحتلال الاجنبي لم يجرؤ على تجاوز هذه الحقيقة، فقد اعتمد الأتراك عند احتلالهم للشمال تقسيمها إلى اقليمين: اقليم السهول وإقليم الجبال، ولم تبعد بريطانيا عن الاعتراف بهذا الواقع التاريخي حين اعتمدت تقسيم الجنوب إلى محميتين: محمية عدن الغربية ومحمية عدن الشرقية. ثم كان قيام اتحاد الجنوب العربي على أراضي محمية عدن الغربية، ومشروع قيام اتحاد مماثل على أراضي محمية عدن الشرقية، على أمل أن تتواصل العملية ليتحد الاتحادان في دولة اتحادية واحدة. وبعد خروج الاحتلال البريطاني قامت الدولة الواحدة على أراضي الجنوب كله، وقبل ذلك كانت قد قامت دولة واحدة على أراضي الشمال كله بعد خروج الاحتلال التركي.

إلا أنه وانسجاماً مع الحقائق التي اسلفنا ذكرها كان يجب أن تقوم دولتان مركبتان في كل من الشمال والجنوب باعتبار أن كلاً منهما تضم في تكوينها أكثر من مكون من مجتمعات الحق الطبيعي.. مركب دولة الشمال كان ينبغي أن يقوم على الثنائية الحقوقية (صنعاء وتعز). وكذلك دولة الجنوب هي الأخرى كان عليها أن تبني ذاتها على أساس الثنائية الحقوقية (عدن وحضرموت).

الا أن ذلك لم يُراعَ حينها وقامت الدولتان على أسس غير ديمقراطية. وهذا الواقع، واقع غياب الديمقراطية لم يكن محصوراً على دولتي اليمن لوحدها، بل كانت مشكلة عامة تكاد تكون سمة مشتركة لكل الدول في العالم العربي. ومع ذلك فهما دولتان امتلكتا كامل الحقوق والمشروعية الدولية المعترف بها في كل الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ومن قبل كل دول العالم كلاً على حدة. بذلك الإنجاز كانت هذه المجتمعات قد حققت ما يمكن أن نسميه انجاز المرحلة الأولى في مسار التوحد السياسي، وهي بذلك تكون قد أصبحت على نفس مستوى البناء السياسي العام للبلدان العربية الذي كانت ثمرته قيام الدولة الوطنية في جميع الأقطار العربية، وهي جميعها تحاول منذ زمن أن تقيم أي شكل للتقارب والتعاون يؤسس لنظام اقليمي يتدرج حتى يصل إلى مستوى الاتحاد السياسي. وهذه المحاولات كلها تأتي في مصنف المرحلة الثانية في المسار التطوري لعمليات التوحد السياسي الذي يراد له أن يتمخض عنه اتحاد دول يقل عددها أو يكثر.

في هذا المصنف بالضبط يدخل النموذج اليمني في التوحد حيث ينبغي النظر اليه بأنه جاء خطوة استباقية تؤسس لاتحاد اقليمي أوسع، مما يعني أن الخطوة اليمنية كانت اتحاد دول وينبغي التعامل معها ومع أزماتها على هذا النحو. وتدخل في التصنيف العلمي ضمن الاتحادات السياسية المعقدة أو الأكثر تركيباً، فهو اتحاد يضم الثلاث الحلقات: حلقة مجتمعات الحق الطبيعي (صنعاء، تعز، عدن، حضرموت) ثم حلقة الدولتين المركبة ثنائية التكوين الحقوقي في كل من الشمال والجنوب، وأخيراً حلقة اتحاد الدولتين. وإذا أردنا أن نجعل من النموذج اليمني عاملاً محفزاً لمشروع اتحادي اقليمي أوسع ويكون مقدمة له علينا إعادة بناء الاتحاد السياسي والدولة الاتحادية اليمنية ونظامها السياسي بما يستوعب في مضمونه الحلقات الثلاث. ما لم فالخيارات والسيناريوهات المحتملة كثيرة. ونأمل أمام كل هذا أنا تكون الحاكمية للعقل.
هنا عدن هنالحج هنا ابين هنابيحان هناالواحدي هنا حضرموت
دول الجنوب العربي وحضرموت
اليمنيين اتوعما ل في الخدمات في عدن مجر دمهاجرين عندنا
واليوم تريدو تجنيسنا بعد ما جنستكم عدن نعم عدن عاصمة الجنوب العربي وحضرموت
انتم مثلكم مثل الهنود والصومال عودوالى بلدكم الاصلي اذا انتم يمنيين وان كنتم عدنيين اهلابكم

[مايسه]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حد من الوادي

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مايسه الجنوب العربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لو تجاهر بهذه العبارة في عــــــــــــدن لانهالوا عليك بالضــــــرب ياهذا ........... اصحى ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ ما ما نراه حاصلا اليوم فهو وضع مشوه وغير طبيعي لا تقبل به قواعد العقل والمنطق، فقد حل المتغير محل الثابت، وحل الوكيل محل المالك ويجرى الإخضاع التعسفي لثوابت الأشياء لخدمة جوانبها المتحركة، وهو أمر مخالف لقوانين العقل، وهنا يكمن سبب اضطراب وعدم استقرار أوضاعنا الاجتماعية والسياسية. فهذا ما نفعله بالضبط عندما نربط البلاد ومصيرها بوجود اشخاص بعينهم.. هذا الشكل من أشكال ممارسة السياسة هو مصدر لكل أزمات البلاد.. فهو يعني أن موت الزعيم فراغ وأزمة، تدهور صحته أزمة، تقلب مزاجه أزمة، تغير تفكيره أزمة.. فهو الدولة وهو الدستور وهو القانون، مما يعني أن تدهوره الشخصي هو تدهور للدولة، تدهور للدستور وانهيار للقانون. والبحث عن الحل يبدأ بتحديد من التابع ومن المتبوع، من صاحب الحق والسيادة ومن الوكيل الذي يحصل على تفويض مؤقتاً لتسيير شؤون أصحاب الحق دون أن يسمح له ذلك بالحلول محل المالك، وهذا للأسف هو الوضع القائم اليوم في بلادنا. فحال البلاد اليوم يشير إلى وجود أزمة مزدوجة شملت ثوابت ومتغيرات السياسة على السواء، شملت الحق والعلاقة بالحق، المجتمع والسلطة والمعارضة. وأزمة الحق ليست في الحق ذاته بل أزمة وعي الناس بالحق وبعلاقاتهم الحقوقية وبالتالي تخبطهم في تعاملهم مع بعضهم بعضاً ومع المعطى السياسي الذي ينبغي ألا يتجاوز حراكه حدود الحق. هذا الوضع سمح للسلطة (الوكيل) أن تجيّر الحق وقرارات الحل والعقد لصالحها وحلت محل السيد المالك (الشعب) بدلاً من أن تؤدي دورها بصفتها وكيلاً ليس إلا، وفي ذلك تكمن جذور وأسباب الاستبداد والقمع الذي تمارسه أنظمة الحكم في العالم العربي. ومن واقع المشهد السياسي اليمني ومعطياته يظهر جلياً أن السياسة قد تاهت في التفريعات وتركت الأصول، تركت المجتمع ومكوناته، تركت الحق وأصحاب الحق.. وسار الحوار والجدل والصراع بين السلطة وأحزاب المعارضة، وحصروا الحق بهم وفرضوا انفسهم وكلاء غير مفوضين لأنه لا يوجد في برامجهم ما يشير إلى أن أياً منهم يمثل أطراف الحق، لأنهم لا يعترفون بمكونات الواقع ويرون أطراف الحق ليسوا بمكونات الدولة، بل في المعارضة والسلطة وهو فهم قاصر يفصل المجتمع عن السياسة، حتى وإن ذهب البعض منهم وهم أفراد وليسوا أحزاباً لإطلاق المبادرات السياسية التي جعلت هي الأخرى السياسة منطلقاً لها وليس الحق، رغم أهميتها لأنها تعترف بوجود أزمة وتسعى للوصول إلى حل. ولكن الشيء الذي ينبغي فهمه أن الواقع مفصل ومحددات الحق فيه واضحة وأنه من غير الممكن أن يفصل له ثوب ليس ثوبه، فحقائق الواقع التاريخية والجغرافية والاجتماعية هي المقاسات التي ينبغي أن تفصل عليها المبادرات السياسية، وعلى ذلك فإن أي نشاط أو فعل سياسي يتم بمعزل عن الواقع الذي يتعامل معه ولا يجسد حقائقه فهو ليس إلا إعادة إنتاج مستمر لأزماته سواء أجريت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية أم لم تُجر. وإذا حاولنا تلمس الحل للأزمة اليمنية من واقع التجربة التاريخية للمجتمع الإنساني فهي تبين لنا أن عمليات التوحد السياسي تمر بمراحل عدة ولها أشكال مختلفة بحسب طبيعة وخصائص هذه المجتمعات أو تلك. في الأصل - وهذا هو الثابت - تشكلت مجتمعات الحق الطبيعي، وهي تكوينات اجتماعية كبيرة تجاوزت القبيلة والاتحادات القبلية ولكنها لم تبلغ الدولة.. تكوينات لها حدود جغرافية معروفة، مما يعني أنها مجتمعات اقتسام الحق بالارض بين المجتمعات البشرية، وباندماج التكوينات الاجتماعية بالأرض والحدود والمكانية التي يسيطرون عليها تشكلت الهويات على أساس الانتماء للمكان بدلاً عن رابطة الدم التي كان يقوم عليها النظام القبلي القديم، الذي لم يبق منه إلا الدلالة الاسمية التي تدل على كنية الشخص في السياق التعارفي بين الناس، ولا يترتب على ذلك أي دلالات حقوقية، حيث انتقلت الدلالات الحقوقية إلى مجتمعات الحق الطبيعي القائمة على رابطة المكان، وهي ما عرفت في التاريخ باسم مجتمعات الحضارات الزراعية، وهي في واقعنا اليمني أخذت مسمى ممالك الحضارة العربية الجنوبية (سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت أو أوسان). هنا الحق صار متعينا ومحددا بين البشر وبحدود جغرافية واضحة، وبعد تحديد الحق ومكوناته تأتي السياسة والتكوينات السياسية (الدول)، والسياسة وعمليات التوحد السياسي بين مكونات الحق الطبيعي لا تضيف شيئاً إلى التكوين الحقوقي، فهي ليست أرضا ولا بشرا وإنما هي علاقة بالبشر وحقوقهم بالأرض ولا تملك أي حق في تعديل التوزيع الحقوقي بين المجتمعات، فالحق هنا أصبح ثابتاً، ويبقى أمام السياسة بوصفها علاقة: هل تقوم على إدراك الحق والاعتراف به وبالتالي تصميم نظامها السياسي والإداري بصورة متناغمة مع الحق وبآليات تجسد في فعلها معطيات الحق القائمة أم العكس؟ إن كان نعم ستكون الدولة ديمقراطية وتجسد مصالح شعبها، وإن كان لا ستكون الدولة استبدادية تعسفية قمعية تفتقد كل أسباب الشرعية. وبحسب عدد تكوينات مجتمعات الحق الطبيعي التي تدخل في إطار الاتحاد السياسي يتحدد شكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي.. إن كانت الوحدة السياسية لا تضم إلا مجتمعا واحدا من مجتمعات الحق الطبيعي، فالدولة هنا تكون دولة بسيطة وتقوم ايضاً على الديمقراطية البسيطة، المرتبطة بالبعد الكمي العددي. ففي هذا النموذج البسيط نجد البعدين الكمي والنوعي (الأفراد وتكوينهم الاجتماعي) مندمجين في مفهوم واحد، بمعنى أن كل العدد مؤطر في تكوين اجتماعي واحد، وبالتالي التمثيل يكون متساويا بين أفراد المجتمع لأنهم ينتمون إلى بناء اجتماعي واحد. وهناك الكيانات السياسية المركبة التي يقوم اتحادها السياسي على عدد من مجتمعات الحق الطبيعي. هذا النوع من الدول يدخل في مصنف الدول المركبة ويقوم نظامها السياسي على فكرة الديمقراطية المركبة. بمعنى أنها تأخذ البعد الكمي العددي على صعيد الأجزاء (الأقاليم) وتأخذ البعدين معاً الكمي والنوعي على صعيد المؤسسات الاتحادية ومن هنا فكرة المجلسين في بلدان الديمقراطية المتقدمة: مجلس للتمثيل العددي للأقاليم (النواب) ومجلس آخر يتم التمثيل فيه على أساس نوعي ومتساو بين مكونات الدولة بصرف النظر عن تباين الأعداد التي تتألف منها هذه المكونات، وهو مجلس يعنى بالتوازن والوحدة الوطنية للدولة. أما النوع الثالث فهو الكيانات السياسية المعقدة أو الأكثر تركيباً، وهي الاتحادات السياسية بين الدول.. هذه تركيبة سياسية معقدة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الحلقات الثلاث:1) مجتعات الحق الطبيعي،2) الاتحاد السياسي الأول (الدولة)، 3) الاتحاد السياسي الثاني (الاتحاد بين الدول). فما هو حالنا نحن في اليمن من بين هذه الحالات؟ المتخصصون في الدراسات التاريخية المرتبطة بالتطور الاجتماعي والسياسي لمنطقة جنوب الجزيرة العربية (اليمن) يقرون بأن تاريخ التطور الطبيعي لمجتمعات هذه المنطقة قد أفضى إلى تشكل أربعة تكوينات اجتماعية كبرى هي ممالك الحضارة العربية الجنوبية (حضرموت وأوسان وسبأ وذو ريدان)، وهو أمر بينته النقوش الأثرية القديمة أبرزها ما ظهر في النقوش التي تشير إلى اللقب الملكي لملوك حمير حين أطلقوا على أنفسهم لقب (ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت) علماً أن تسمية (يمنت) حلت محل تسمية (أوسان) وهي في معناها اللغوي تعني الجنوب وشملت جغرافياً المحافظات المعروفة اليوم: عدن، لحج (طبعاً قبل التعديل الذي أجري عليها) أبين، وشبوة. هذه التكوينات (الممالك الأربع) تمثل الحلقة الأولى في السياق التطوري لتشكل المجتمعات في هذه المنطقة .. مجتمعات الحق الطبيعي. هذا التوزع الحقوقي كانت له اليد الطولى في رسم مسارات التطور السياسي اللاحق لهذه المجتمعات، ففي العصر الإسلامي مثلاً جرى التعامل مع هذه الرباعية، حيث كانت صنعاء والجند وعدن وحضرموت أقاليم للدولة الإسلامية وحتى الاحتلال الاجنبي لم يجرؤ على تجاوز هذه الحقيقة، فقد اعتمد الأتراك عند احتلالهم للشمال تقسيمها إلى اقليمين: اقليم السهول وإقليم الجبال، ولم تبعد بريطانيا عن الاعتراف بهذا الواقع التاريخي حين اعتمدت تقسيم الجنوب إلى محميتين: محمية عدن الغربية ومحمية عدن الشرقية. ثم كان قيام اتحاد الجنوب العربي على أراضي محمية عدن الغربية، ومشروع قيام اتحاد مماثل على أراضي محمية عدن الشرقية، على أمل أن تتواصل العملية ليتحد الاتحادان في دولة اتحادية واحدة. وبعد خروج الاحتلال البريطاني قامت الدولة الواحدة على أراضي الجنوب كله، وقبل ذلك كانت قد قامت دولة واحدة على أراضي الشمال كله بعد خروج الاحتلال التركي. إلا أنه وانسجاماً مع الحقائق التي اسلفنا ذكرها كان يجب أن تقوم دولتان مركبتان في كل من الشمال والجنوب باعتبار أن كلاً منهما تضم في تكوينها أكثر من مكون من مجتمعات الحق الطبيعي.. مركب دولة الشمال كان ينبغي أن يقوم على الثنائية الحقوقية (صنعاء وتعز). وكذلك دولة الجنوب هي الأخرى كان عليها أن تبني ذاتها على أساس الثنائية الحقوقية (عدن وحضرموت). الا أن ذلك لم يُراعَ حينها وقامت الدولتان على أسس غير ديمقراطية. وهذا الواقع، واقع غياب الديمقراطية لم يكن محصوراً على دولتي اليمن لوحدها، بل كانت مشكلة عامة تكاد تكون سمة مشتركة لكل الدول في العالم العربي. ومع ذلك فهما دولتان امتلكتا كامل الحقوق والمشروعية الدولية المعترف بها في كل الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية ومن قبل كل دول العالم كلاً على حدة. بذلك الإنجاز كانت هذه المجتمعات قد حققت ما يمكن أن نسميه انجاز المرحلة الأولى في مسار التوحد السياسي، وهي بذلك تكون قد أصبحت على نفس مستوى البناء السياسي العام للبلدان العربية الذي كانت ثمرته قيام الدولة الوطنية في جميع الأقطار العربية، وهي جميعها تحاول منذ زمن أن تقيم أي شكل للتقارب والتعاون يؤسس لنظام اقليمي يتدرج حتى يصل إلى مستوى الاتحاد السياسي. وهذه المحاولات كلها تأتي في مصنف المرحلة الثانية في المسار التطوري لعمليات التوحد السياسي الذي يراد له أن يتمخض عنه اتحاد دول يقل عددها أو يكثر. في هذا المصنف بالضبط يدخل النموذج اليمني في التوحد حيث ينبغي النظر اليه بأنه جاء خطوة استباقية تؤسس لاتحاد اقليمي أوسع، مما يعني أن الخطوة اليمنية كانت اتحاد دول وينبغي التعامل معها ومع أزماتها على هذا النحو. وتدخل في التصنيف العلمي ضمن الاتحادات السياسية المعقدة أو الأكثر تركيباً، فهو اتحاد يضم الثلاث الحلقات: حلقة مجتمعات الحق الطبيعي (صنعاء، تعز، عدن، حضرموت) ثم حلقة الدولتين المركبة ثنائية التكوين الحقوقي في كل من الشمال والجنوب، وأخيراً حلقة اتحاد الدولتين. وإذا أردنا أن نجعل من النموذج اليمني عاملاً محفزاً لمشروع اتحادي اقليمي أوسع ويكون مقدمة له علينا إعادة بناء الاتحاد السياسي والدولة الاتحادية اليمنية ونظامها السياسي بما يستوعب في مضمونه الحلقات الثلاث. ما لم فالخيارات والسيناريوهات المحتملة كثيرة. ونأمل أمام كل هذا أنا تكون الحاكمية للعقل. هنا عدن هنالحج هنا ابين هنابيحان هناالواحدي هنا حضرموت دول الجنوب العربي وحضرموت اليمنيين اتوعما ل في الخدمات في عدن مجر دمهاجرين عندنا واليوم تريدو تجنيسنا بعد ما جنستكم عدن نعم عدن عاصمة الجنوب العربي وحضرموت انتم مثلكم مثل الهنود والصومال عودوالى بلدكم الاصلي اذا انتم يمنيين وان كنتم عدنيين اهلابكم

i هــذة ثقافــــــــة استعماريـــــــــة بائــــــــــدة ووهــم من يطلق مثل هذا الكلام الذي لايوجد له قبول لدى
المجتمع اطلاقــــا وبغظ النظر من اين اتيت بهذي الكليمات المرصوصه هناك مجانين لندن يطبخون كما يحلو لهم
ولكن سيعلمون انهم في وادي غير ذي زرع ولن يجنو غير الحنظل ..........

[مايسه]

حدمن الوادي :: ارجو عــــــدم الخروج عن الموضوع الاساسي (( مرض هوس النسخ واللصق المنتشر في المنتدى)

مللنا نسخ ولصق ومثل ماتشوةف الكل ضاق ذرعا من كمية المواضيع المنقوله فالشئ ان زاد عن حدة
انقلب ضــدة وانته حــــــــــر السقيفة لاتمنع من النشر طالما لايخرج عن قواعد الادب واحترام الاعضاء
لكن نشجعك ان لاتتبني مقالات الاخرين المغرضة وتعتبرها حقا .. الحق ياولدي لايوجد الا في المصاحف
فقط . ومادونه مغالطات في مغالطات حتى نحن نكتتب مغالطات صحيح . . حتى ماتتعب دماغك بالتفكير

[عازف العود]

غريب جداً

اننا نتكلم في موضوع النسخ واللصق وياتي حد من الوادي بماتعود عليه

يااخي اترك مامللناه وتكلم بلسانك وحرفك وفكرك ولاتدع كلام الغير هو الناطق بأفكارك اذا وجد عندك فكر

اننا نناقش موضوع مهم جداً لك ولغيرك

فلاتحشر نفسك اكثر في زاويتك المنبوذه

واترك عنك هذه الخزعبلات الندنيه التي لاتسمن ولاتغني من جوع

اننا لانستمع الى كلام (5)او(15 ) نفر ينعقون كالغربان المتهالكه في لندن والتي تنتظر الفتات من الغرب لكي

تعيش عليه

اننا نستمع لواحد وعشرين مليون يمني شريف داخل وطنهم ويتكلمون بمايملي عليهم دينهم وماتملي عليهم وطنيتهم

وتغذيهم بماجادت به ارضهم المعطاءه ولايقبلون ان يدفع لهم الاجنبي فلساً لكي لايفسد توجههم الصادق ..ولك في الاخت مايسه اروع الامثله