العلامة السلطان صالح بن غالب القعيطي

[حد من الوادي]

العلامة السلطان صالح بن غالب القعيطي (1301- 1375هـ /1884-1956م) .. لم تعرف حضرموت في تاريخها سلطاناً مثل العلامة العبقري صالح بن غالب القعيطي باعث النهضة التعليمية والزراعية
«الأيام» محمد أحمد عبدالرحيم باعباد:


من خلال قراءتي لشخصية السلطان صالح العلامة وما أكده المؤرخون أن لعظمته قدرات ومؤهلات وفكر تنموي حضاري، لو أطال الله في عمره سنين طوالا لكان لحضرموت شأن عظيم وتقدم متطور في حياة شعبها المحب الوفي الذي تفاءل بعهد توليه الحكم، فاتحاً لهم باب الأمل، بعد أن كاد يغلقه اليأس، فقد كانت ولايته للحكم بعد وفاة عمه السلطان عمر بن عوض القعيطي في أواخر سنة 1354هـ وهو من مواليد 1301هـ-1884م وتوفي في شوال 1375هـ -1956م رحمه الله. وقد وصف عهد توليه الحكم بأنه نهاية عهد وبداية عهد جديد، ونقطة تحول وبداية انقلاب ونصر حاسم لشعور الشعب بآدميته وكرامته، وكان مطلعاً اطلاعاً واسعاً على أحوال العالم الحديث وتطوراته، وهنا تظهر ديمقراطيته الصحيحة وحبه لشعبه في توسع دائرة التعليم، وقد فتحت في عهده الأندية والأحزاب بيقظة وطنية في وقت كانت الظروف تعمل في الجانب المعاكس وواجهها بحكمته ليبني حضارة بنيّة الإصلاح الشامل الذي جاء ليطبقه في حضرموت.

تجلي شخصية السلطان وقت الاستشارة البريطانية

تجلت شخصية السلطات صالح في صفة الإنسان الأبي الشهم الذي لا يضيره التدخل الأجنبي أمام ظروف قاهرة حتمت عليه الاستشارة البريطانية والحماية ليتخلص من نظام الطبقات ولينعم شعبه بلذة الأمن والاستقرار سائراً نحو تطور الأحوال وتحسنها، وفي الوقت نفسه يدرك إدراكاً تاماً أن الاستعمار يولي المنطقة اهتماماً كبيراً، والشعب مازال متخلفاً بالرغم من أن مؤهلاته العلمية وطموحاته الوطنية ومواهبه المتعددة وذكائه الوقاد ظل يدهش الاستشارة البريطانية من خلال طروحاته الوطنية لقضايا التنمية في البلاد التي تفوق فكراً وتخطيطاً أفكار سلاطين وأمراء المناطق المجاورة من دول الجزيرة والخليج بشهادة المستر (هارولد إنجرامس).

طموحاته التنموية في البلاد

إننا عندما نقف أمام فترة حكم السلطان صالح رحمه الله منذ توليه الحكم حتى وفاته (1354هـ - 1375هـ) والتي بلغت إحدى وعشرين سنة هجرية، وبطموحاته ومؤهلاته وقدراته نحو تنمية بلاده نجده قد حقق للشعب حياة جديدة ونهضة عمرانية ووضع حجر الأساس لنهضة ثقافية كانت فاتحة مباركة لعهد جديد من المعرفة والإصلاح الشامل لما يوليه للمعارف ونشرها، وإيلائه جل اهتمامه الخاص بالإنفاق السنوي المخصص في موازنة الدولة على بند المعارف 1355هـ- 1936م الذي يعلو بنسبة ملحوظة المبلغ المخصص تحت نفس البند من قبل الحكومة البريطانية في مستعمرة (التاج) عدن. وقد شهد المستر (هارولد إنجرامس) مع زوجته (دورين) للسلطان صالح وأفكاره التنموية للبلاد، في تلك المحاضرة التي ألقاها أمام الجمعية الملكية البريطانية الجغرافية بلندن بتاريخ 18 ديسمبر عام 1944م (محرم 1364هـ) قائلاً: «إن كل التنمية التي تحققت في حضرموت كانت بتشجيع كبير من صاحب العظمة السلطان صالح في جوانب الكهرباء وتطور الزراعة واهتمامه بالثقافة بتأسيس مكتبتين عامتين في كل من المكلا والشحر وتعتبر أول وأفخم مكتبة عربية في جنوب الجزيرة العربية بتنظيمها وترتيبها الرائع، مما يدل أن صاحب العظمة مليء بالأفكار لتنمية بلاده واهتمامه الحقيقي في هذه الأمور التنموية وليس في ضيق أفق فكان يطلب الخبراء في المجال التنموي للزراعة والصحة وإنشاء الطرق والاتصالات اللاسلكية والكهرباء والثروة السمكية، وترتيب مسح استكشافي وتحليلي لمصادر بلاده المعدنية، وكان أول من فاوض لعقد اتفاقية للاستكشاف عن النفط في الجزيرة العربية بعد البحرين وفي وقت متزامن بالتقريب مع الكويت والتي كانت مع شركة(EASTERN SYNDICATE LTD) البريطانية، إلا انها لم تقم بأية مساع.

مؤهلاته العلمية ومؤلفاته

لقد قيل عنه إنه وحيد عصره وفريد دهره، فهو العالم والفقيه والمحدث والأديب والفيلسوف والميكانيكي والملم بعلوم الطبيعة، مثقف يجيد قراءة وكتابة ونطقاً خمس لغات أجنبية هي (الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، الفارسية والأردو) وله مؤلفات كثيرة وكانت نظرته إلى الحكم وواجباته تختلف عن نظرة غيره ممن سبقه من السلاطين لثقافته الواسعة ووعيه وغزارة علمه وإيمانه القوي بالله، حيث ينظر إلى البلاد أنها أمانة في عنق الحاكم الذي عليه أن يسعى بكل الطرق والوسائل لتقدمها ورفاهيتها وليست عقاراً خاصاً به يستنفعه لمصلحته الخاصة.

من مؤلفات السلطان صالح: (1) مصادر الأحكام الشرعية، مطبوع في ثلاثة أجزاء. (2) الآيات البينات الدالة على وجود خالق الكائنات (مطبوع).(3) التعبد بأحاديث الآحاد (مطبوع). (4) الملاحة البحرية في مجلدين (مخطوط). (5) رسالة في الهندسة (مخطوط). (6) رحلة إلى دوعن (مخطوط). (7) مفردات القرآن (باللغة العربية والأردو) لم يطبع وغيرها من مؤلفاته.

المراجع:

- الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي للشيخ سعيد عوض باوزير .

- تأملات عن تاريخ حضرموت قبل الإسلام وفي فجره (السلطان غالب بن عوض القعيطي).

[حد من الوادي]

التنظيم القضائي في الدولة القعيطية بحضرموت (دراسة مقارنة)
«الأيام» سالم علي بن زقر:


صدر عن دار حضرموت للطباعة والنشر، طباعة مطبعة وحدين الحديثة للأوفست، توزيع معرض الحياة الدائم بالمكلا، الكتاب الموسوم بـ(التنظيم القضائي في الدولة القعيطية - دراسة مقارنة) للمؤلف متعب مبارك صالح، وهو عبارة عن بحث تقدم به المؤلف إلى جامعة النيلين بالخرطوم لنيل شهادة الماجستير في القانون. وقد كان هذا البحث مساهمة في إبراز نموذج نظام القضاء القعيطي في حضرموت ليؤخذ بمزاياه في عملية إصلاح القضاء اليمني اليوم بعد أن عصف به الفساد مهدراً مقومات التنمية حيث الجهاز القضائي من أبعد أجهزة الدولة عن يد الإصلاح والتطوير، وهذه المشكلة التي ناقشها الباحث.

وقد اختار الباحث منهج البحث العلمي التاريخي الاستنباطي من خلال حشد أكبر عدد من الوثائق والشهادات المعاصرة لفترة الدراسة ثم الكتابات التي رافقت أو اعقبت تلك الفترة على الرغم من شحة المصادر في هذا المجال بالقدر الذي يتيح الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف وتميز الأفضل الذي يمتلك مقومات البقاء والتطور، وقد خلص الباحث في كتابه إلى نتائج وتوصيات عدة أهمها ضرورة الأخذ بمزايا النظام القضائي القعيطي في فصل السلطة القضائية اليمنية عن السلطة التنفيذية بالقدر الذي يمكن القضاء من إدارة شؤونه بعيداً عن السلطة التنفيذية، كما هو حال النظام القضائي السوداني، الذي يشبه النظام القضائي القعيطي في صلاحيات رئيس القضاء واستقلاله عن الحكومة تماماً.

يحتوي الكتاب على خمسة أبواب رئيسية وملاحق مقسمة على عدد من الفصول المتفرعة إلى مباحث ومطالب بحسب حاجة البحث وطبيعة كل وحدة من وحداته حسب الترتيب الآتي:

الباب الأول: حضرموت في بداية القرن العشرين

تناول هذا الباب نبذة مختصرة عن حضرموت، تاريخها وموقعها الجغرافي، ثم عن حال القضاء قبل قيام الدولة القعيطية، من خلال التعرف على طرق فض المنازعات السائدة قبل عهد الدراسة، ثم اختتم بنبذة عن القضاء القبلي الذي ازدهر في ظل انحسار نفوذ الدولة وذلك بتقسيم الباب على النحو الآتي:

الفصل الأول: حضرموت في التاريخ والجغرافيا.

الفصل الثاني: الوضع القضائي مطلع القرن العشرين.

الفصل الثالث: تنظيم المحاكم القعيطية.

يشتمل هذا الباب على دراسة تشكيل المحاكم في الدولة القعيطية بكافة أنواعها ودرجاتها على النحو التالي:

الفصل الأول: المحاكم الابتدائية.

الفصل الثاني: محكمة الاستئناف.

الفصل الثالث: المجلس العالي.

الفصل الرابع: المحاكم الجنائية.

الفصل الخامس: المحاكم الخاصة.

الباب الثالث: البناء المؤسسي والتشريعي

يبحث هذا الباب تطور التشريع وبناء المؤسسات في الدولة القعيطية، ويستعرض اختصاصات مجلس الدولة والمؤتمرات القضائية كأطر منظمة أسهمت في التشريع وكذا إنشاء مجلس الاختصاص.

ويقدم لمحة عن التفتيش القضائي واتجاهات وفلسفة المشروع في تأكيد الفصل بين السلطات من خلال استقلال القضاء وتنظيم وبناء مؤسسة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة في الفصول التالية:

الفصل الأول: مجلس الدولة.

الفصل الثاني: مجلس الاخصاص

الفصل الثالث: دور مصلحة القضاء في الإصلاح القضائي.

المبحث الأول: التفتيش القضائي .

المبحث الثاني: المؤتمرات القضائية.

المبحث الثالث: تنشيط حركة التقنين .

الفصل الرابع: استقلال القضاء.

الباب الرابع: التأهيل والتأصيل للقضاء القعيطي

يشتمل الباب الرابع على فصلين عن مراجع التأهيل التي تم من خلالها رفد القضاء بالعناصر المؤهلة والمدربة تناولها المؤلف في الفصل الأول، بالإضافة إلى تأهيل القضاة في الدولة بواسطة إنشاء معهد القضاء الشرعي والبعثات القضائية إلى خارج السلطنة.

وفي الفصل الثاني من هذا الباب استعرض المؤلف أيضاً بعض النماذج من الفقه القانوني المعاصر الذي تبلور تزامناً مع ازدهار حركة التقنين في الدولة على النحو الآتي:

الفصل الأول: التأهيل والتدريب القضائي.

الفصل الثاني: الفقه القانوني .

الباب الخامس: التنظيم القضائي في اليمن والسودان

بعد أن طفنا في رحاب النظام القضائي للدولة القعيطية في حضرموت التي سادت من نهاية القرن التاسع عشر إلى نهايات ستينيات القرن العشرين في أجزاء واسعة من الوطن السعيد، وخللنا البحث ببعض الموافقات والتشابه بينه وبين النظام القضائي في السودان في تلك الفترة وكذا حال النظام القضائي في اليمن وما وصل إليه من ضمور، وناقشنا بعض جوانب استراتيجية الحكومة اليمنية للإصلاح القضائي..

خلاصة البحث يجب أن نعترف ونقر أن القضاء اليوم في اليمن يعيش وضعاً تنظيمياً متردياً.. هيبة مهدورة، وثقة مفقودة، وهوية مطموسة، فلعل البحث الذي بين أيدينا قد يستفز ضمائر وعقول رجال صناع القرار في الوطن الحبيب، فينهضوا لتصويب مسار القضاء والعدالة.

وهذا أسمى أهداف البحث وغايته، ولعل الدراسة كانت مستفيضة عن نظام القضاء القعيطي في حضرموت قبل أكثر من نصف قرن مضى، فإنها جاءت لبعث تجربة قضائية أشاد بها كل من وقف عليها من السابقين والمتأخرين، وهذا يبعث روح التحدي في المقام الأول في رجال القضاء وصناع القرار للوقوف على مكامن الخلل في النظام القضائي اليمني والاستفادة من تراثنا القضائي الزاخر لنصل الحاضر بكل تطلعاته بالماضي في مناحي إشراقاته.

فالباحث من خلال ما توصل إليه يرمي حجراً في مياه القضاء اليمني الراكدة ليدب التطور والتغيير على هدى من الماضي المشرق مع الأخذ بأسباب التطور والرقي في العالم. والله الموفق.

[حد من الوادي]

جيش من الأسوديقوده ارنب ينهزم في المعركه وجيش من الأرانب يقوده اسدينتصرفي المعركه


علي جاءمن عندالغنم الى السلطه ولذالك القضاء ذبح ثيران وخرفان 0

فاقدالشي لايعطيه ؟
اللهم خلص بلادنا وشعبنامن الغزاه اليمنيين لننهض بهاويعم العدل البلادوالعباد؟

حدمن الوادي حضرموت العربيه الجنوب العربي المحتل؟