نظام الكفالة في الكويت

[ولد الديرة]

الحكومة تتراجع عن تحويل الإقامة وتشترط «براءة ذمة» من الكفيل!



كتب زكريا محمد
ومشعل العتيبي:
أجواء «التردد» الحكومي تجاه ملف «المسرَّحين» ظلت هي السائدة على الساحة البرلمانية أمس، رغم محاولات وزير الشؤون د. محمد العفاسي تحميل مشروع قانون العمل الأهلي مسؤولية هذا «التردد»، فيما كشفت مصادر برلمانية ان عدم رغبة الحكومة في الإعلان رسمياً عن حضورها أو عدم حضورها لدور الانعقاد الطارئ، الذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل لمناقشة ملف المسرَّحين وقانون العمل، يعود الى رغبتها في التأكد من وجود العدد الكافي من النواب لحضور الجلسة، وكذلك العدد الحقيقي للمسرَّحين من خلال التسجيل اليومي في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
وعقب اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية المخصص لمناقشة قانون العمل الأهلي، قال الوزير العفاسي إن الحكومة ما زالت على تحفظها على إقرار القانون في جلسة واحدة، مشيراً إلى انه يتضمن 148 مادة ومن الصعب إنجازها في الجلسة نفسها، «كما ان هناك ملاحظات من الجهات المعنية بالعمالة الوطنية لا بد من مراجعتها».
وفي تطور لافت، تراجعت وزارة الشؤون عن قرارها السماح بتحويل العامل إقامته بعد مرور ثلاث سنوات، إذ أشار العفاسي إلى ان هناك شرطاً جديداً للتحويل بعد هذه المدة يتطلب الحصول على شهادة براءة ذمة من الكفيل، مما يعني عمليا ابقاء «التنازل»!
وقالت المصادر البرلمانية إن الحكومة حاولت من خلال التنسيق مع بعض النواب طرح عدد من القضايا مثل اسقاط القروض وزيادة الخمسين دينارا وانفلونزا الخنازير، للتهرب من دور الانعقاد الطارئ، لكنها لم تفهم ان قرار طرح مواضيع أخرى غير موجودة في جدول الأعمال يتطلب حصول مثل تلك الطلبات على العدد الكافي لطرحها، مما أدى إلى انكشافها أمام النواب.
وترددت معلومات أمس ان هناك إجراء تدرسه كتلة العمل الشعبي في حال غابت الحكومة عن جلسة «المسرَّحين»، بعدما بدا واضحا ان هناك محاولات من جانبها لطيّ هذا الملف من دون معالجة حقيقية.
وتوقع النائب د. علي العمير ان تطول المساءلة السياسية وزير الشؤون د. العفاسي وسمو رئيس الوزراء في حال غابت الحكومة عن الدورة الطارئة لمجلس الأمة، على خلفية قضية المسرَّحين، مشيراً إلى ان هناك اقتناعا نيابيا ان الحكومة غير متحمسة لمناقشة قانون العمل في دور الانعقاد الطارئ خشية فتح باب ما يستجد من أعمال لمناقشة قضايا أخرى.
وقال عضو اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي إن هناك توافقاً حكومياً نيابياً على قانون العمل الأهلي، لكن اتحاد العمال وغرفة التجارة قدّما تعديلات سندرسها خلال الاسبوع المقبل، فيما اتهم النائب مسلم البراك وزير الخارجية د. محمد الصباح بأنه يجامل رئيس الوزراء على حساب الدستور عندما قال إن قرار الحضور مرتبط بقرار سمو رئيس مجلس الوزراء.
وفي ملف آخر، قال د. العفاسي إن اللجنة الفنية المشكلة للاطلاع على أوجه التعارض بين القوانين المحلية والميثاق الاولمبي ستغادر الاسبوع المقبل لتلتقي اللجنة الاولمبية الدولية، مشيرا إلى ان الحكومة ترغب في انهاء هذا الملف حتى لا تتكرر المشكلة مستقبلاً.