اختاه في فلسطين لاتكوني الباب الذي يخترق الاسلام منه!

[الدكتور أحمد باذيب]

ارتفاع جرائم الشرف في المناطق الفلسطينية وتعدد معايير معاقبة الجاني

الضفة الغربية «الأيام» بيسان العمري :

ياسمين فتاة فلسطينية تربطها علاقة صداقة قوية مع امريكي فلسطيني يزور الضفة الغربية ولكن خلال حوارهما يقوم الأمريكي بتصويرها بالفيديو وهي تتحدث إليه لينتشر الشريط في قريتها ليتقرر مصير ياسمين بين أخوها الملتزم وأب يخاف على ابنته الوحيدة.

هذه القصة حقيقة ولكنها كانت موضوع فيلم من انتاج اماراتي يجري الاعداد لتصويره في وقت لاحق هذا العام ليعالج ظاهرة جرائم الشرف المنتشرة في العالم العربي.

يأتي ذلك على إثر ارتفاع جرائم الشرف بنسبة 12 في المئة في المناطق الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى منذ اندلاعها عام 2000. كما سجلت جريمتا قتل بسبب الشرف في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي.

قالت اعتدال الجريري منسقة برنامج الإرشاد والاستشارة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لرويترز "تم تسجيل 26 جريمة قتل على خلفية الشرف للعام الماضي. ولم تتم محاكمة أي من المعتدين أو القاتلين حتى الان."

وتندرج هذه الجرائم تحت بند من قانون العقوبات الأردني الذي يطبق في المناطق الفلسطينية حتى الان.

ويعفي هذا القانون الرجل القاتل من عقوبة القتل إذا ضبط زوجته بحالة تلبس. ويأتي ذلك في ضوء حقيقة أن وجود الزوجة في فراش غير مشروع يقع تحت حكم الزنا بينما يسقط الحكم عن الرجل في نفس الحالة إذ قد تكون المرأة الأخرى زوجته الثانية.

وقتلت الفتاة ف.ح (23 عاما) على أيدي والدها بعد يوم فقط من تعهده أمام الشرطة بألا يؤذيها. وكانت الفتاة المسيحية قد أحبت شابا مسلما وهو ما أثار المشاكل داخل الأسرة مما ادى الى قتلها في رام الله في مايو أيار الماضي.

وربما يعود الارتفاع في نسبة جرائم الشرف إلى انعدام الاستقرار الأمني داخل المناطق الفلسطينية.

فقد قتلت فتاة في غزة العام الماضي عندما كانت في نزهة مع خطيبها اذ أطلقت عليها النار مجموعة سمت نفسها "فرقة مكافحة الفساد" حيث اعتقد أفراد الفرقة أن الفتاة تقوم بأعمال غير أخلاقية. ولم يعرف أفراد هذه المجموعة بعد.

ويفيد تقرير منظمة العفو الدولية عن ارتكاب 20 جريمة قتل على خلفية الشرف و15 شروعا بالقتل بالفترة ما بين أيار 2004 حتى مارس آذار 2005. ويبقى عدد آخر من هذه الجرائم مجهولا لدى السلطات المسؤولة بسبب عدم تسجيلها لدى الشرطة.

وقال لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "لا توجد لدينا أي إحصائيات رسمية حتى الان... الجرائم التي تسجل هي فقط التي تحدث بشكل بشع كالخنق أو إطلاق النار لكن الجرائم التي تقع في مناطق نائية أو يتستر عنها الأهل لا أحد يتمكن من تسجيلها... أو تسعى العائلة لتسجيلها كحالة وفاة طبيعية."

وتسعى جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية لتوفير مساعدات وحماية لفتيات يتعرضن للعنف أو الاعتداء الجنسي. وتدير جمعية المرأة العاملة خطا مفتوحا لاستقبال اتصالات لاستشارات هاتفية.

وقالت الجريري "أغلبية المتصلين هم من النساء اللاتي يتعرضن للعنف أو التحرش وخاصة داخل العائلة,و يصعب عليهن الوصول إلى أماكن المساعدة."

وتلجأ المهمشات اللاتي ينجين من الاعتداءات المنزلية إلى بيت حماية في مدينة بيت لحم حيث يوضعن تحت حماية من أي اعتداءات أخرى.

ومن ناحية اخرى تطالب بعض جمعيات حقوق المرأة الفلسطينية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة بتغيير قانون العقوبات ليشمل قرارات قد تحد من ظاهرة سفاح القربى,حيث تم أخيرا تكليف وزارتي العدل والصحة بمتابعة العمل على القانون قبل بضعة أشهر.

وأوضحت الجريري أن أسلوب تعامل الجهات الأمنية مع هذه الجرائم يزيد من عمق المشكلة لأن الشرطة ترد فتيات يلجأن إليها هربا من اعتداءات داخل الأسرة إلى بيوتهن دون تحقيق مع الأهل بل باستلام وعد أو تعهد خطي من الوالد أو الشقيق بأن لا يمس الفتاة بأذى. رويترز