قتل معاق في كريتر!

[الدكتور أحمد باذيب]

ألقت الأجهزة الأمنية في شرطة كريتر القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بقتل الشاب المعاق مأمون سالم سعيد (23 عاماً) الذي وجد مشنوقاً في غرفته في أحد المنازل بمنطقة الدوابية في كريتر وتم إحالتهم إلى النيابة العامة بعد أن أدلوا باعترافتهم بعد القبض عليهم.

> العقيد. عبد الحكيم سالم باتيسير، نائب مدير شرطة كريترقال: «جاءنا بلاغ من أحد المواطنين في الساعة السابعة صباحاً حيث جاء بالبلاغ أن هناك جثة في منطقة الدوابية وعلى ضوء ذلك توجهت إلى موقع الجثة برفقة رئيس البحث ورئيس التحريات ورئيس التحقيق، وأبلغنا مباشرة إدارة الأمن ومدير البحث الجنائي في المحافظة وبلغنا الجهات المختصة والطب الشرعي وبعدها شكلنا فريق بحث متكاملا مكونا من الرائد، أحمد علي الشرعبي، رئيس التحريات والرائد، فتحي موسى عبد الغني، رئيس قسم التحقيق، والمساعد علي السقلدي، ضابط التحقيق والنقيب جواد المغلس، ضابط التحقيق بالإضافة إلى كل من ضباط التحريات: رشاد محمد أحمد وأسامة أحمد سعيد وأحمد محمد الصوفي وفهد محمد المطري ومجاهد حسين علي وسمير أنور.


المتهم الاول
وقد تم تشكيل الفريق بما يتناسب مع حجم الجريمة وخاصة أن هذه الواقعة من الوقائع النادرة التي تحدث في داخل محافظة عدن وأيضاً في الجمهورية وقمنا باتخاد الإجراءات المناسبة حيث قمنا بتأمين موقع الجريمة من قبل طاقم البحث، وبعد معاينة مسرح الجريمة وجدنا نصف جسم الجثة على كود رملي في داخل منزل، وهو مازال في قيد التشييد ووجدنا على عنقه سلك كهربائي، ومن خلال خبرتنا في هذا المجال استنتجنا أن القضية ليست قضية انتحار وإنما قضية قتل والسلك وضع من أجل التمويه وهكذا تعاملنا مع الواقعة على أساس أنها جريمة وليست انتحارا وأن الجريمة يعاقب عليها القانون ويجب أن نصل للجناة وبعدها تم تصوير مسرح الجريمة وتثبيت الوقائع الموجودة من أدلة والتي من الممكن أن يتم مقارنتها بما سيستنتجه المعمل الجنائي، حيث تم أخذ عينات مثل الشعر وأخذت بواسطة خبير مسرح الجريمة وبعد ذلك بدأنا بالتحقيق الأولي حيث تم أخذ أقوال الشهود كما قام الأخ رئيس البحث بالعمل البحثي وتم نقل الجثة بعد المعاينة الأولية مباشرة إلى مستشفى الجمهورية للتشريح النهائي وذلك من أجل الوصول لماهية الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة وذلك عبر تقرير الطبيب الشرعي. بدأنا باحتجاز مشتبهين وتم التوصل بعدها إلى اعتراف ثلاثة من المشتبهين، وكنا نقوم بإبلاغ مدير الأمن بكل ما نتوصل إليه حيث كان يتابع سير إجراءات القضية عن كثب وطالبنا بإيجاد المتهمين بأسرع وقت ممكن وخاصة أن القضية هي قضية رأي عام».

القتـل بعد الاغتـصاب
> الرائد إسماعيل سعيد درموش، رئيس قسم البحث الجنائي شرطة كريتر قال:«الحمد لله استطعنا أن نسيطر على القضية وخاصة بعد تسهيل جميع التحركات لنا وللتكنيكيين من قبل مدير الأمن العقيد عبدالله قيران الذي كان مهتماً بكشف ملابسات هذه القضية، وخلال (48) ساعة تم القبض على الجناة حيث قمنا أولاً بتضيق التحقيق الأولي على المشتبه بهم وخاصة الأشخاص الذين كانوا يتواجدون بالمنطقة التي حدثت فيها الجريمة وأيضاً تم التضييق والتركيز على الأشخاص الذين تواجدوا في المكان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الواحدة ليلاً واشتبهنا بثلاثة أشخاص إلا أنهم أنكروا تواجدهم بالقرب من موقع الجريمة في ليلة الحادث وبعد مواجهة المشتبه بهم بالشهود الذين رأوهم بالقرب من موقع الجريمة في الساعة السادسة صباحاً يوم وقوع الجريمة اعترف المتهم الأول ( ع. م.ع )، 21 عاماً والمتهم الثاني (ع.ع.ع)، 21 عاماً والمتهم الثالث (و.ع.ع)، 23 عاماً وقد اعترفوا أنهم قتلوه بعد أن اعتدوا علية جنسياً.


المتهم الثاني
شكـوك رجـال البـحث
> مساعد ماهر عباس حسن، ضابط تحقيق عبر عن شكوكه قائلاً: «حين قمنا بمعاينة موقع الجريمة لفت انتباهي السلك الذي كان حول رقبة المجني عليه حيث كان بشكل دائري حول العنق والذي يدل أنه ليس انتحاراً فإذا كان انتحاراً سيكون السلك بشكل مرتفع بالقرب من الأذن وليس بشكل دائري حول العنق بالإضافة إلى أننا لم نلحظ خروج اللسان ولم نجد أي تورم بالأظافر السفلى ولا العليا مما أثار ذلك شكوكنا بأنه يستحيل أن يكون سبب الوفاة هو الشنق وخاصة أن سقف الصندقة التي كانت في المنزل الذي ما يزال قيد التشيد (قصير) ومن خلال الملاحظة وجدنا أن الجثة مستلقية على الجانب الايسر في كوم رملي ورأسه يرتفع بقليل عن الجسد.

ومن خلال التحريات ومواجهة الشهود بالمشتبه بهم تم الوصل للمتهم الأول بعد (12) ساعة من وقوع الجريمة بينما تم الوصول للمتهم الثاني بعد (16) ساعة أما المتهم الثالث فقد وصلنا إليه بعد (36) ساعة من وقوع الجريمة.

وقد اعترف الجناة أن أحد المتهمين تسلق الباب الخلفي من المنزل - والمنزل قيد التشييد - لكي يفتح الباب الأمامي لهم، وبعد ذلك اعتدوا عليه جنسياً وحين حاول مقاومتهم كمّموه وقتلوه وبعدها قاموا بإحراقه بالسجائر لتأكد إن كان على قيد الحياة أم لا.


المتهم الثالث
الطـب الشـرعي
> وقد أوضح تقرير الطبيب الشرعي وجود آثار حروق باليد والصدر والتي أظهرها الطبيب أنها حروق بالسجائر بالإضافة إلى كدمات في مؤخرة الرأس كما أنه تعرض للعنف والاعتداء الجنسي».

القصـاص هـو الـعدل
> أما والد المجني عليه فقال:«إن القصاص هو العدل كما قام هؤلاء بقتل ابني بدم بارد ودون رحمة ولم تشفع له إعاقته التي كانت عائقا من أن يدافع عن نفسه، فمن يرضى أن يقتل ابنه وبعدها يتم الافراج عمّن قتلوه، كنت فاقد الأمل في البداية ولكن دور الأجهزة الأمنية بشرطة كريتر أعاد لي الثقة بالأمن وخاصة أنهم قبضوا على المتهمين بوقت قصير جداً ويدل ذلك على نباهتهم ويقظتهم والآن كلي ثقة في القضاة وأتمنى أن يحاسب الجناة ويعاقبوا على فعلتهم المشينة».

> أما أهالي المنطقة فقد أشادوا بدور الأمن وطالبوا بأن يلقى الجناة عقابهم وأن يجدوا المصير نفسه الذي لقيه مأمون وفي المكان نفسه لكي يكونوا عبرة لغيرهم.

[الشبامية]

لاحول ولاقوة الابالله

ايش صار في الناس

اللهم ان كانت هذة فتنة فاْقبضنااليك غير مفتونين

وارفع غضبك ومقتك عنا

شكرا

[المحرومه من الحنان]

اللهم ارحمنا من اهوال هذه الدنيا

[الدكتور أحمد باذيب]

المتهمون يطالبون بالحكم العادل والنيابة ومحامي أولياء الدم يطالبان بتنفيذ القصاص الشرعي

عدن «الأيام» خديجة بن بريك:

فضل محمد حسن الزيدي وسالم الزامكي أمين السر، للنظر في القضية الجنائية المقدمة من النيابة العامة ضد (ع.م.ح) و(ع.ع.ع) و(و.ع.ع) بتهمة القتل العمد واغتصاب الشاب المعاق مأمون سالم سعيد وشرب الخمر.

وواصلت المحكمة جلستها بعد أن تبين لها حضور المتهمين وأوليائهم وغياب محاميهم وحضور والد المجني عليه، ومحاميي أولياء الدم عبدالسلام الجبوبي ومحمد عبدالمجيد عبدالرحمن روشان .وفي بداية الجلسة تقدم مكتب محامي المتهمين بطلب الى المحكمة ملتمسا تأجيل الجلسة، وقد رفض القاضي الطلب بحجة ان المحكمة كانت قد أعطت أكثر من فرصة لمحامي المتهمين.

بعد ذلك مكنت المحكمة النيابة العامة من تقديم المرافعة الختامية التي أكدت من خلالها النيابة أنها قد استطاعت إثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين دون وجود الشك المعقول، وأنها تضع هذه القضية بين يدي عدالة المحكمة والتي راح ضحيتها المجني عليه مأمون سالم سعيد، ظلماً وبهتاناً وطعن في رجولته وزهقت حياته.



وطالبت النيابه في مرافعتها بإدانة المتهمين الماثلين بارتكابهم جريمة القتل والاغتصاب وشرب الخمر وجلد المتهمين ثمانين جلدة لكل واحد منهم لقاء شرب الخمر وتوقيع عقوبة الإعدام قصاصاً لقتلهم عمداً وعدواناً وغدراً المجني عليه مأمون سالم سعيد، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بحياة الأبرياء والآمنين.

كما استمعت المحكمة الى المرافعة التي تقدم بها المحامي محمد عبدالمجيد روشان، نيابة عن أولياء دم المجني عليه مأمون سالم سعيد.

واوضح المحامي في مرافعته ان هذه الجريمة التي ارتكبها المتهمون لا تعد مأساة بحق المجني عليه مما عاناه من أفعال مشينة وأضرار جمة بل هي من أخطر الجرائم الواقعة على المجتمع فالقتل والاغتصاب يعد إفناء لوجود المجني عليه المادي والاجتماعي على هذه الحياة وهو الأمر الذي لا يمكن معه إعادة الحال إلى طبيعته.

وأكد ان انزال العقوبة الرادعة هو السبيل الوحيد لردع وزجر كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال ويكون تنفيذ القصاص الشرعي بحق المتهمين له بالغ الاثر في ضمان عدم حدوث مثلها مستقبلاً.


المتهمون في المحكمة امس

وطالب محامي أولياء الدم من عدالة المحكمة قبول مرافعة أولياء الدم المدعين بالحق المدني، وقبول دعوى القصاص شكلاً وموضوعاً بإعدام المتهمين حتى الموت لقتلهم المجني عليه مأمون سالم سعيد ظلماً وعدواناً، وقبول دعوى التعويض والحكم على المتهمين المدعى عليهم بدفع تعويض مالي قدره (ثلاثون مليون ريال) للمدعين بالحق المدني جبراً للضرر الذي لحق بهم والحكم على المتهمين المدعى عليهم بدفع مخاسير الدعوى وأتعاب المحاماة بواقع (10%) من قيمة التعويض.

وبعدها طالب المتهمون بالحكم العادل من قبل المحكمة وذلك بعد أن وجه فضيلة القاضي سؤاله لهم حول مطلبهم قبل النطق بالحكم.

ورفعت المحكمة جلستها لمواصلة الانعقاد يوم غد الثلاثاء للنطق بالحكم.