السفير البريطاني في صنعاء: عدم استعداد الرئيس وأسرته لمناقشة نقل السلطة سيكون له عواق

[حد من الوادي]

السفير البريطاني في صنعاء: عدم استعداد الرئيس وأسرته لمناقشة نقل السلطة سيكون له عواقب سلبية على اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً


في حوار هام وشامل عن اليمن ينشره «المصدر أونلاين»

المصدر أونلاين - خاص


مقتطفات من الحوار:

- نحن على استعداد لزيادة دعمنا لليمن لأنه سيحتاج مزيداً من الدعم ولكنا بحاجة أولاً إلى العملية الانتقالية السياسية وتشكيل حكومة.
- الأمر يعود لليمنيين لمناقشة مستقبل النظام السياسي في اليمن بما في ذلك الأفكار الفيدرالية ولكنا لا نؤيد هذا الشكل من الفوضى وتفكك البلاد بل هو مصدر للقلق الشديد.
- أعتقد أن علينا جميعاً تطبيق الدستور كنقطة مرجعية أولى والمبادرة الخليجية ينبغي أن تكون نقطة مرجعية الثانية.

- دخن البعض الشيشة واستمتعنا بالعشاء أثناء حصارنا في سفارة الإمارات ولم يكن الحال كما صورته بعض وسائل الإعلام.
- كان لدينا فريق للتدريب العسكري يعمل على تدريب وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية في قوات الأمن المركزي تم سحبه لأسباب أمنية منذ شهر.
- نجح الشباب المعتصمون في إقناع ليس بريطانيا فحسب، بل كل الدول الغربية، بل وبعض البلدان غير الغربية أن لهم دوراً في مستقبل الحياة السياسية في اليمن.

- عندما يصبح الناس فعلا ملتزمين بالتغيير ويريدون تغيير الثقافة السياسية للبلد فإنهم بالتالي يحتاجون إلى التنظيم وجزء من ذك يعني أنهم بحاجة إلى قيادة منتخبة وممثلة.

- إذا كنت فقط تستطيع الجلوس لتمضغ القات وتنتظر المجتمع الدولي ليأتي ليحل المشاكل الخاصة بك فأنت جزء من المشكلة في هذا البلد وليس جزءاً من الحل.
- أحد الأمور التي أقولها مرة أخرى لجميع الأطراف: لكل من أقارب الرئيس والمعارضة ونائب الرئيس والآخرين أن هذه ليست مجرد أزمة اليمنية، بل ذات بعد دولي، وروسيا والصين تشتركان في القلق الذي نشعر به.

- طريقة عمل المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة دعم وتشجيع الحلول اليمنية لذلك لا أرى ضرورة لأي تدخل عسكري كبير في اليمن.
- وضع حقوق الإنسان في اليمن أصبح مصدر قلق كبير لكثير من البلدان لسنوات كثيرة وشهدنا تدهوراً حتى قبل الأزمة الحالية والمجازر التي ارتكبت في حق المعتصمين في صنعاء وتعز وغيرها.

- قلنا للحكومة إنكم لا تحرزون أي تقدم في القتال ضد تنظيم القاعدة في زنجبار. لقد ساعدنا في تدريب الفرق التي تمنحكم قدرات عالية ويمكنكم استخدامها ونحن مستغربون لعدم نشركم لها.



قال السفير البريطاني في صنعاء جوناثان ويلكس إن اليمن بحاجة للبدء في التحول السياسي الآن بموجب نص الدستور على نقل سلطة الرئيس إلى نائبه في حال عجز الأول، وأكد على أهمية إشراك جميع القوى السياسية في التعامل مع الوضع الراهن والتعاون في عملية التحول السياسي المنظم.


وأبدى ويلكس خشيته من انزلاق البلاد نحو الفوضى وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور أصلاً.. وقال إن العملية السياسية في اليمن ينبغي ألا تتمحور فقط حول توزيع المقاعد في الحكومة بل حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية الجوهرية في البلاد. في هذا الحوار الذي ينشره «المصدر أونلاين» بالاتفاق والتزامن مع صحيفة «يمن تايمز» الناطقة بالانجليزية، وأجرته الزميلة نادية السقاف رئيس تحرير «يمن تايمز»، يتحدث السفير أيضاً عن ظروف حصاره مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ودبلوماسيين آخرين في سفارة الإمارات بصنعاء يوم التوقيع على المبادرة الخليجية في 22 مايو الفائت.



نص الحوار

- ما هو وضع السفارة في هذه الأيام؟

كما ترون العمل جارٍ في السفارة ولدينا أصغر فريق يستطيع القيام بأعمال السفارة. قمنا بإغلاق قسم التأشيرات العام الماضي. لم نعد نتعامل هنا مع مسائل أو معاملات جواز السفر التي تجرى الآن في عمان. وإذا أحرزنا تقدماً يمكننا استعراض هذه العمليات في اتجاه موقف معين.



- ماذا تقصد بالتقدم؟

أمرين: نحن بحاجة لخفض حدة التوترات السياسية، وهذا يعني حواراً حقيقياً وعملية الانتقال السياسي. وثانياً بالطبع نحن بحاجة إلى إزالة رجال القبائل المسلحين من صنعاء، وبحاجة إلى قيادة عسكرية موحدة. ونحن بحاجة لبسط سيطرة الدولة على المحافظات والتقدم ضد تنظيم القاعدة في زنجبار.والأماكن الأخرى. هذه هي الأمور التي ستساعد على تحسين الوضع الأمني.



- ماذا عن مشاريع التنمية الأخرى؟

سحبنا فريقنا التنموي في مارس الماضي كجزء من خفض حجم السفارة إلى الحد الأدنى ولكنهم يعملون على القضايا اليمنية من لندن. ونحن نشعر بالقلق من أن اليمن يتجه نحو أزمات إنسانية، ونحن وغيرنا مع الجهات المانحة الكبرى نعمل على التخفيف من ذلك. والتخطيط معاً إذا كان هناك حاجة للقيام بعملية دولية كبرى في حال كانت هناك أزمة إنسانية كبرى في اليمن. لذلك فريقنا يظل جزءاً مهماً من عملنا على اليمن ولكنهم يعملون من لندن أو السفر إلى المنطقة المستهدفة، على سبيل المثال قبل أيام اجتمع رئيس فريق من وزارة التنمية الدولية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الأردن مؤخراً.


ونحن على استعداد لزيادة دعمنا لليمن لأن اليمن سيحتاج مزيداً من الدعم ولكن أولاً نحن بحاجة إلى العملية الانتقالية السياسية وتشكيل حكومة. نحن نقوم حالياً ببعض الأعمال الإنسانية ولكن معظم مشاريعنا التنموية توقفت بسبب الوضع الأمني.



- ماذا إذا لم يتم الاتفاق السياسي وحدثت أزمة إنسانية؟

علينا واجب المساعدة ولكن الأمم المتحدة هنا، وسوف تقود الاستجابة الإنسانية في مثل هذه الحالة وسندعم ذلك. الأمم المتحدة يجب أن تعمل في ظروف بالغة الخطورة في بعض البلدان ولذلك هم جاهزون للقيام بدور هنا أكثر منا لأن القواعد الأمنية لدينا أكثر تشديداً. لكن بريطانيا تقوم بزيادة التمويل للنشاط الإنساني، وهذا للمساعدة في الحفاظ على الحياة بسبب وجود مجتمعات محلية في اليمن مهددة الآن بالموت جوعاً. ولكننا سندخل أزمة إنسانية أكبر بكثير إذا لم يصل السياسيون إلى اتفاق، وقد تكون هناك حاجة لاستجابة إنسانية كبرى والأمم المتحدة ستتحرك في هذا الشأن.



- نحن نتحدث عن الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، وماذا عن الفصل السابع؟

من الواضح أن التدخل الإنساني يختلف كثيراً عن التدخل السياسي، وإذا كنت تتحدثين عن مجلس الأمن الدولي فإنه قد أقيمت ثلاث مناظرات على اليمن عقب زيارات جمال بن عمر مبعوث الأمين العام في اليمن، وبعد المناقشة الأخيرة كان هناك بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن الذي يعكس أساساً إجماع أعضاء مجلس الأمن الذي نحن بحاجة إليه لدعم التحول السياسي المنظم في اليمن، وبأن الحل ينبغي أن يكون يمنياً بدعم خارجي، وأننا جميعاً على استعداد لدعم اليمن على هذا الأساس.


نحن نقدر الجهود التي تبذلها دول الخليج، ومن خلال الحديث إلى سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا أعربوا عن دعم المبادرة الخليجية كونها تضم أفكاراً هامة جداً ودعم أهم ما فيها وهو النقل المبكر للسلطة.


الشيء الذي يعيق التقدم السياسي في اليمن أن لا يكون هناك انتقال مبكر للسلطة، وكما رأينا في الشهر الماضي أثناء غياب الرئيس لم يكن هناك أي تقدم سياسي. وفي الوقت نفسه هناك تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.



- ما سبب القصور في التقدم السياسي من وجهة نظركم؟

الرئيس قال إنه لا يريد أن يوقع على المبادرة الخليجية، ونحن نشجعه على التوقيع، ونشجع ذلك في حالة غيابه عبر الأشخاص الذين يفوضهم، أي نائب الرئيس ووزراء في حكومة تصريف الأعمال وأقاربه في المناصب الأمنية العليا لمراجعة الوضع في اليمن ويسألوا أنفسهم: هل انهيار الدولة في مصلحتهم أو في مصلحة البلاد أو الشعب أو مصلحة الوحدة الوطنية التي هي تركة تاريخية علي عبد الله صالح. نعتقد أن الإجابة على هذا السؤال بكل وضوح "لا". ولهذا فإننا نريد السياسيين لهذه الأسباب كلها أن يقولوا حسناً نحن على استعداد للدخول في حوار حول نقل السلطة أولاً ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية ومن ثم فترة انتقالية حيث سيتم خلال هذه الفترة المناقشة على دستور جديد.


- لكن السؤال هو لماذا لم يحدث هذا الفهم حتى الآن، وما إذا كان سيحدث فعلا؟

هذه هي مهمتنا كدبلوماسيين، بأن نساعد في نجاح تلك العملية. وأعتقد أن المهمة الدبلوماسية الرئيسية تتمثل في إقناع كل القوى السياسية بأن الحوار الحقيقي الذي يؤدي إلى انتقال مبكر للسلطة هو في مصلحة الجميع. كان هناك تعاون جيد مع المبادرة الخليجية، ولكن علينا الآن أن نركز على القضية الحقيقية المعلقة وهي نقل السلطة. نقل السلطة هو بداية العملية. كنا نتوقع من جميع القوى السياسية اليمنية بما في ذلك تلك الموجودة في الحزب الحاكم أن تكون جزءاً من الحوار. إنها ليست مسألة نقل السلطة من شخص واحد أو حزب واحد إلى طرف آخر، بل هي حول إشراك جميع القوى السياسية في التعامل مع الأزمة والتعاون في عملية التحول السياسي المنظم. وهذا هو الهدف الرئيسي لبريطانيا، وجميع الدول التي نعمل معها؛ أميركا ودول مجلس التعاون الخليجي وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وروسيا أو الصين لتجنب الفوضى لأننا ننزلق ببطء نحو الفوضى.



- ما هو حجم مشاركة بريطانيا في الهجمات التي تجري ضد القاعدة في أبين؟

نحن لا نشارك بشكل مباشر في أبين. بالطبع هناك عناصر من القاعدة في اليمن يشكلون تهديداً للأمن القومي للمملكة المتحدة والأمن القومي لحلفائنا، ولذلك لدينا علاقة مستمرة مع قوات الأمن اليمنية للتصدي لها. وفي هذا المجال تشترك السفارة مع جهاز الأمن السياسي اليمني وجهاز الأمن القومي وقوات الأمن المركزي. كما لدينا اتصالات سياسية واستخباراتية واتصالات للتدريب.



- ماذا عن الأنباء التي تتردد بأن الخدمة البريطانية الجوية الخاصة موجودة هنا في اليمن؟

لا يمكننا التعليق على القوات الخاصة ولكن ما يمكنني قوله هو أن لدينا فريقاً للتدريب العسكري التقليدي تم سحبه من هنا لأسباب أمنية منذ شهر كان يعمل على تدريب وحدة مكافحة الإرهاب اليمنية في قوات الأمن المركزي وخفر السواحل اليمني. قمنا بسحبهم لأسباب أمنية ولكننا نود إعادة تأسيس تدريب قوات الأمن المركزي وخفر السواحل مع الإيمان بأن حل مشكلة تنظيم القاعدة يجب أن يكون حلاً يمنياً وهدفنا هو بناء قدرات اليمنيين للتعامل مع هذه المشكلة.


- إذن أنتم تسلكون نهجاً مختلفاً عن الأمريكيين الذين يتورطون بشكل مباشر؟

لا، الأميركيون لديهم وجود عسكري أكبر بكثير منا في اليمن، ولديهم موارد أكثر مكرسة لمحاربة تنظيم القاعدة ولكن النهج هو نفسه الذي نسلكه والمتمثل في أن اليمنيين هم من يجب أن يقود المعركة ضد تنظيم القاعدة. نحن نركز على تهديد القاعدة للمملكة المتحدة والأفراد المحددين الذين هم إما بريطانيون أو يشكلون تهديداً للأمن القومي البريطاني.



- هل هناك لائحة بالمطلوبين بالنسبة لكم في اليمن؟ وهل بينهم جنسيات بريطانية؟

هناك أفراد نحن مهتمون بهم ولكن ليس هناك شيء من شأنه استدعاء لائحة مطلوبين. وفي العموم تنظيم القاعدة ككل يشكل تهديداً، ولكن تركيزنا على وجه التحديد هو حول التهديدات ضد المملكة المتحدة، وبالطبع هناك تعاون ليس فقط مع السلطات اليمنية ولكن مع الأميركيين والخليج والدول الأخرى الذين يعملون أيضاً لمواجهة خطر تنظيم القاعدة.


بخصوص الرعايا البريطانيين في زنجبار، ليس لدينا أي معلومات على هذا الشيء. لكننا نعلم بأن هناك رعايا بريطانيين زاروا اليمن من أجل إجراء اتصالات مع تنظيم القاعدة.



كما هو الحال في العام الماضي حيث نفذت القاعدة هجومين خطرين ضد مسؤولين في السفارة..


أعتقد أن الهجومين كانا جزءاً من التهديدات ضد المملكة المتحدة لأن القاعدة رأت ذلك فرصة. ولكن بطبيعة الحال المملكة المتحدة بشكل عام واحدة من الأهداف الرئيسية لتنظيم القاعدة. في اليمن وجدوا فرصة وهاجمونا مرتين. لذا المهمة الرئيسية بالنسبة لي هي الحفاظ على أمن جميع موظفينا هنا من ذوي الجنسية البريطانية، وكذلك اليمنية.


- أليس الهجوم ضد تنظيم القاعدة في أبين يتسبب في أزمة إنسانية هناك؟ ما هي وجهات نظركم بشأن هذه المسألة؟

نحن قلقون جداً. كانت لدينا أزمة إنسانية كبرى في الشمال [صعدة] لبعض الوقت، والآن لدينا أزمة إنسانية جديدة في الجنوب. وقد تحدثت مع نائب الرئيس عن ضرورة وصول المنظمات الإنسانية إلى النازحين الذين تركوا ديارهم في أبين وذهبوا إلى عدن ومناطق أخرى. ولذلك نعتبر هذا إلى حد كبير جزءاً من جدول أعمالنا.


- سياسياً على جدول أعمالكم؟

الوضع في أبين هو مصدر قلق كبير من وجهة نظر مكافحة الإرهاب أيضاً. نحن نرى تنظيم القاعدة يستغل المنطقة لأن الدولة فقدت سيطرتها هناك، بل هو أيضاً مصدر قلق سياسي لأننا نؤيد وحدة اليمن، ولا نريد أن نرى البلاد تتفكك بطريقة فوضوية. الأمر عائد لليمنيين لمناقشة مستقبل النظام السياسي في اليمن بما في ذلك الأفكار الفيدرالية، ولكن هذا الشكل من الفوضى وتفكك البلاد لا نؤيده، بل هو في واقع الأمر مصدر للقلق الشديد. ومن ثم فإننا قلقون إزاء الوضع الإنساني، وضرورة الاعتناء بـ 40،000 شخص من النازحين.



- كيف تنظرون إلى دور نائب الرئيس هادي في هذه الفترة؟

أعتقد أن نائب رئيس الجمهورية شخص مقتدر وواضح في رأيه حول ما يجب القيام به على الصعيد الأمني، والتعامل مع الوضع في صنعاء. ونحن نشجعه على الدخول في حوار مع جميع القوى السياسية في اليمن لأنه في نهاية المطاف في غياب الرئيس هو ينبغي عليه أن يضطلع بمسؤوليات الرئيس في ظل هذه الظروف، مثل الحوار الوطني.


هو قد أوضح بأن منصبه مقيد بصورة واضحة؛ وطلب أن يدعى دائماً كنائب للرئيس. ولكن رأينا هو أن أفضل السبل للمضي قدماً في هذه الظروف هو الاحتكام إلى الدستور كنقطة مرجعية. والدستور واضح أنه في ظل هذه الظروف منصب نائب الرئيس يجب أن يتولى السلطة بشكل مطلق.


مرة أخرى يعود هذا إلى مسألة نقل السلطة، وإذا كان الرئيس وأسرته ليسوا على استعداد لمناقشة مسألة نقل السلطة أعتقد أن هذا سيكون له عواقب سلبية على اليمن سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، وبالتالي فإننا سنستمر في تقديم النصح خلال هذه الفترة والوقت القصير، وليس من مصلحة أي حزب سياسي أو فرد الجلوس وترك اليمن ينهار، وسنستمر في تقديم النصح لنائب الرئيس وأقارب الرئيس وأعضاء الحزب الحاكم.


وأما بالنسبة للمعارضة فقد أوضحنا أن العنف ليس الحل لمشاكل اليمن. وعلى الرغم من أن المعارضة لها كل الحق في ممارسة الضغط السياسي على النظام، فهذا هو دور المعارضة في علم السياسة، فإننا نحث بقوة على عدم تأييد المزيد من النزاع أو الانخراط في أعمال عنف.



- هل تتوقع حدوث أعمال عنف؟ هل تلوح في الأفق؟

هناك صراعات في جميع أنحاء اليمن، وهذه رسالة إلى الجميع، كل قوة مسلحة في البلاد سواء كانت تتبع النظام أوالقبيلة أو تنظيم سياسي، أياً كانت هذه القوة، الآن ليس الوقت المناسب لتصعيد العنف، والآن هو الوقت المناسب للدخول في العملية السياسية الشاملة، ونحن نصر على أن يشارك الجميع وكل من يهتم باليمن أو يمثل قوة سياسية.



- ولكن هل تتحدث عن العنف من قبل المعارضة التقليدية أو الشباب المستقل أو الجماعات المسلحة؟

عندما نتحدث عن المعارضة فنحن نتحدث عن المفهوم الأوسع للمعارضة. ويجب أن يشمل ذلك الشباب والمعتصمين، الحوثيين والجنوبيين وأحزاب اللقاء المشترك. نحث الجميع على عدم اللجوء للعنف سواء المتظاهرين، أو الميليشيات، والجماعات القبلية.


واحدة من الأمور التي نخشاها حقاً هو أننا نشهد صوملة البلاد. وهذا لا يعني مجرد تفتت البلاد إلى أقاليم. بل يعني أن الرجال لا سيما الشباب ينضمون للميليشيات والعصابات للحصول على الأجور والمواد الغذائية والأسلحة، وهذه العملية من الصعب جداً السيطرة عليها.


عندما نتحدث عن ضرورة تجنب المعارضة للعنف فإننا نتحدث أيضاً إلى اليمنيين العاديين الذين قد يميلون بسبب الصعوبات التي يواجهونها للانضمام إلى عصابات وميليشيات، والانخراط في أعمال عنف لأي سبب من الأسباب. هذا سيدمر ما تبقى من المجتمع اليمني ومن الصعب للغاية الرجوع إلى الوراء كما نرى في الصومال وأفغانستان.


هناك مسألة إعادة الدولة وسيادة القانون والتي هي صعبة للغاية، ولكن إذا تحول المجتمع إلى مجتمع حرب وأصبح الاقتصاد اقتصاد حرب فإن ذلك سيأخذ باليمن إلى مرحلة خطيرة جداً جداً.


نحن نحترم المعتصمين السلميين، والحق في الاحتجاج وندعم حقهم في المشاركة في العملية السياسية. ولقد نجح الشباب المعتصمون في إقناع ليس بريطانيا فحسب، بل كل الدول الغربية بل وبعض البلدان غير الغربية أن لهم دوراً في مستقبل الحياة السياسية في اليمن. لذلك عندما نقول إننا نريد المشاركة الكاملة في الحوار الوطني في اليمن والتحولات السياسية يجب أن يشمل ذلك ممثلي المحتجين.



ما ينبغي على الشباب القيام به الآن هو تنظيم انتخابات تؤدي إلى قيادة مكونة من خمسة أو ستة أشخاص منهم يمكننا التعامل معهم. الآن وفي كل مرة أطلب هذا، و قد طلبت ذلك منذ شهر مارس وأحصل على الجواب نفسه: نحن نعمل على ذلك، وها قد انقضت ثلاثة أو أربعة أشهر ولم يحصل ذلك، ونحن نعرف جميعاً لماذا لم يحدث هذا.



- لماذا؟

لأنهم منقسمون. وهذا يضعف حركة احتجاج الشباب، وهذا خطأ إذا كان الناس فعلا ملتزمين بالتغيير وتغيير الثقافة السياسية للبلد، فإنهم بالتالي يحتاجون إلى التنظيم والجزء الذي أعنيه أنهم بحاجة إلى قيادة منتخبة وممثلة. الخطر هو أنك إذا لم تفعل ذلك ستهمش وهذا هو الدرس المستفاد من البلدان العربية الأخرى.



- هل ستدعمونهم إذا طلبوا الدعم اللوجستي للانتخابات؟

لم نشارك في تنظيم الانتخابات في الساحة، وينبغي أن لا يتطلب الأمر تمويلاً كبيراً أو تنظيماً دقيقاً. ولكن بصفة عامة نحن نستقبل وقد استقبلنا ممثلين من صناديق مشاريع المجتمع المدني، وسيبقى هذا جانباً من جوانب عملنا، على الرغم من أنه خفّض نتيجة الوضع الأمني.



- هل ستعترفون بالقادة من أوساط الشباب إذا عقدوا انتخابات وطنية وأسسوا مجلساً لممثلي الشعب؟

لا أعتقد أن هذا هو الحل لمشاكل اليمن. ذلك بالطبع لأن الشباب المحتجين كحركة مجتمع مدني لهم الحق في انتخاب ممثليهم، وينبغي أن يكونوا جزءاً من حوار وطني أوسع يضم جميع القوى السياسية. وأخشى أن اليمن كما هو مجتمع تعددي وبسبب العنصر القبلي الذي يعتبر عرضة للفوضى، وبدون وجود مؤسسات قوية وخوفاً من انهيار الدولة فإن الطريق الأسلم لتحقيق انتقال منظم هو أن تكون هناك مشاركة كاملة للجميع في عملية متفق عليها.

هناك أفكار مختلفة من المجالس الانتقالية واحد منها هو نوع من البرلمان غير الرسمي. وأود من حركة الاحتجاج الشبابية أن تنتخب بعض القيادات التي يمكن أن تشارك في العملية السياسية داخل المجتمع الدولي، ولكني لست مؤيداً لتشكيل مجلس وطني انتقالي يدعي أنه حكومة بديلة.


أعتقد أيضاً أن دور التجمع الشعبي لمناقشة الدستور الجديد يمكن أن يكون قيماً، ولكن الوقت المناسب له بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، وستكون هناك حاجة لشخص ما لإدارة البلاد، وبعد ذلك كافة القوى السياسية وكافة الجمهور يجب أن يناقشوا الدستور الجديد والانتخابات ومسألة الفيدرالية.



هذه مربكة للغاية بالنسبة لي، إنها مثل الدجاجة أم البيضة. لم يعد الناس يأتون معا من أجل الحوار وأنت تقول أنه يجب أن يكون شاملا وأن الجميع يجب أن يجلس حول الطاولة المستديرة ولكن هناك أناس لا يريدون الجلوس حول الطاولة، ونحن ننتظر منهم أن يتخذوا قرارهم واليمن يسقط في الانهيار الاقتصادي..



ما أقوله هو أنني لا أعتقد أن الحل لهذه المشكلة هو تفجيرها في اتجاه مختلف. أعتقد أن الحل لهذه المشكلة هو عبر حوار شامل. ونحن في المجتمع الدولي ينبغي أن نستمر في إقناع تلك القوى السياسية التي ترفض الذهاب إلى الحوار.



- ولكنكم تحدثتم إليهم...
نعم، لكن الدبلوماسية في الظروف الصعبة تستغرق وقتاً وتتطلب صبراً.



- تستغرق وقتاً طويلا؟ لكننا نموت كل يوم؟

نعم، لكن المشكلة في "إننا نموت كل يوم، ويجب أن تكون لدينا حلول اليوم" وهذا يؤدي بكثير من الناس إلى الانتقال إلى الحلول العنيفة، ونحن نعتقد أنه لا يوجد حل سريع عنيف لمشاكل اليمن. الحقيقة هي أنه في مثل هذه الحالات يتم تفتيت البلد وتنهار الدولة، حيث هناك كثير من الجماعات المسلحة وكثير من الأسلحة. لا توجد حلول سريعة على الإطلاق. لكن على أية حال الحلول السياسية هي أفضل من الحلول العنيفة.



- وأنا أتفهم نشأتك ومنصبك. ولكن إحباط الانتظار للدبلوماسيين والسياسيين حتى يأخذوا قراراتهم حقاً يتراكم.

بادئ ذي بدء، اسمحي لي أن أوضح أنني أعتقد أن الدبلوماسية في الوقت الراهن في اليمن أمر ثانوي بالنسبة لنشاط السياسيين. وهم يمتلكونه في أيديهم ويستطيعون الاتفاق على كل هذا غداً. وأنا نادراً ما أتفاعل سلباً مع أي شيء يقوله لي اليمنيون، لكنني أتفاعل سلباً عندما يخبروني إنهم يشعرون بخيبة أمل حقيقية لأن المجتمع الدولي لم يحل مشاكل اليمن لأنه في اعتقادي هذا هو الطريق الخطأ.


إذا أنت تجلس وتمضغ القات وتنتظر من المجتمع الدولي أن يأتي يحل المشاكل الخاصة بك فأنت جزء من المشكلة في هذا البلد وليس جزءاً من الحل. نحن مستعدون، وقلت دائما أن اليمن بلد محظوظ جداً أن معظم الدول مستعدة لمساعدته؛ انظري لمبادرة أصدقاء اليمن وبريطانيا كانت رائدة في ذلك. ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق يمني في الأساس أولاً، ثم نحن مستعدون للمساعدة بسرعة وبالمناسبة كلنا في انتظار ذلك. ونحن في المجتمع الدولي، وهذا أمر غير مسبوق، ساعدنا في العمل على المبادرة الخليجية. ولكن في نهاية الأمر رفض الرئيس التوقيع. ونحن مستمرون في تشجيعه على التوقيع، ولكن إذا قال اليمنيون فعلاً إننا لا نستطيع الانتظار ويريدون التوصل إلى حلول أخرى، من وجهة نظري يجب أن تكون هذه الحلول شاملة وسلمية.


وكما قلت، فكرة وجود مجلس انتقالي للشباب والمواطنين وانتخاب قيادة تمثلهم أمر جيد إذا كان هذا المجلس مبنياً على فكرة البرلمان غير الرسمي، وأتوقع أن أرى دوره في الفترة الانتقالية. أما إذا كانت حكومة بديلة فإن ذلك سيكون خطأ كبيراً.



- وربما تكون محقاً في هذا، ولكن اليمن قد فاجأنا على مستويات كثيرة جداً وربما تكون هناك مفاجأة أخرى فكيف ستكون الانتخابات السلمية للمتظاهرين على المستوى الوطني وكيف يمكن أن توحّد اليمنيين.

أنا أتفق معك أن الأزمة اليمنية معقدة، ولكن من وجهة نظري أن الأزمة الأساسية في البلاد هي أزمة اقتصاد وموارد. والأصعب أن علينا جميعاً عند التعامل مع أزمة اليمن أن نضع في الحسبان أنه ليس هناك موارد كافية في البلاد لمنح حياة كريمة لكل مواطن يمني. لذا نحن بحاجة إلى التفكير بعناية شديدة حول كيفية توزيع الموارد مهما كانت بشكل عادل وكيف نبني المؤسسات ونبني الاقتصاد الذي يمكن أن يخلق مزيداً من الفرص وكيفية بناء قدرات العمالة اليمنية لتصبح قادرة على الحصول على فرص عمل في الخارج لفترة زمنية معينة حتى يتطور الاقتصاد اليمني إلى مرحلة يستطيع أن يوفر حياة جيدة لجميع أفراد شعبه.


هذه واحدة من الأشياء التي أطلبها من جميع السياسيين اليمنيين، قلتها للرئيس ولأقاربه ولنائب الرئيس والوزراء والمعارضة والشباب، إن هذا هو ما نبحث عنه وجميع الدول المانحة كلها تبحث عن فهم حقيقي لهذه الأزمة الاقتصادية.



العملية السياسية في اليمن لا ينبغي أن تكون فقط حول توزيع المقاعد الحكومية، ينبغي أن تكرس حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية الأساسية في البلاد، وكنا نريد أن نبني شراكة مع جميع القوى السياسية التي تعترف بهذه القضية الكبيرة.



- ألمح هادي نائب الرئيس أنه من المتوقع أن ينسق التحول في اليمن صالح نفسه، هل نحن في مأزق خلال الـ 6 أشهر المقبلة حتى يصبح صالح قادراً جسدياً على ذلك؟

أعتقد أن ذلك سيكون وقتاً طويلاً جداً. ما أفهمه هو أن الرئيس في حالة خطيرة إلى حد ما، وسوف يحتاج إلى بعض الوقت للتعافي واليمن بحاجة للبدء في التحول السياسي من الآن. فمن الواضح أن اليمن لا تستطيع أن تنتظر لشهور حتى يعود الرئيس، كما تعلمون الوضع السياسي متوتر، والطريقة التي نتعامل بها مع هذا التوتر هي أن نحاول أن نحترم الدستور. والدستور واضح أنه عندما يكون الرئيس عاجزاً عن القيام بمهامه تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس. وهذا في رأيي هو أفضل وسيلة لنزع فتيل التوتر والتقليل من مخاطر المزيد من العنف.



والآن هناك أيضا طريقة أخرى يتم التعامل مع هذه المشكلة، وهي بالطبع المبادرة الخليجية، إذا كان الرئيس على استعداد للتوقيع عليها ولكنه لم يبدِ أي استعداد للتوقيع.


- وأنت شهدت شخصياً ما حدث في 22 مايو في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.. كيف كان ذلك؟

كان كرم الضيافة الإماراتية رائعاً. وفي الواقع كانت هناك مبالغة في بعض وسائل الإعلام عن طائرات الهليكوبتر. كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة وفّرت للزياني لنقله من القصر إلى المطار. لكن بالنسبة للدبلوماسيين، جلسنا سوية والبعض دخن الشيشة واستمتعنا بالأكل الجميل، ثم أخذت سيارتي وذهبت إلى مقر إقامتي. لذا لم يكن الحال كما صورته بعض وسائل الإعلام.



- ولكن أن تبقى محتجزاً حتى الثامنة مساء في السفارة التي من المفترض أن يكون لها سيادة..؟

كان ذلك خطأ من قام بتنظيم تلك التظاهرة وقد أرسلوا بعض الإشارات السلبية. في نهاية المطاف يتعين علينا جميعاً التركيز على مستقبل اليمن ونستمر في تطوير الأفكار مع القوى السياسية. وكنا نعمل بالفعل حين كنا هناك [في سفارة الإمارات العربية المتحدة] على تنفيذ المبادرة الخليجية. ومنذ ذلك الحين ونحن أيضاً نعمل على أفكار أخرى.


كما قلت، في ظل هذه الظروف الحالية ومن خلال قراءتي للدستور، فإن نائب الرئيس ينبغي عليه أن يمسك السلطة ليقود احوار الوطني.


- ولكن لا يوجد موعد نهائي لذلك..؟

أترك ذلك للخبراء الدستوريين اليمنيين، وأعتقد أن المبدأ هو أن علينا جميعاً تطبيق الدستور كنقطة مرجعية أولى والمبادرة الخليجية نقطة مرجعية ثانية. فيما بعد، ينبغي أن يكون هناك اتفاق سياسي بين جميع الأطراف على جدول زمني، وينبغى أن يكون بشكل عاجل بسبب الأزمة التي يعيشها اليمن.



- قبل أيام قليلة زار وزير الخارجية البريطاني المملكة العربية السعودية، هل كان اليمن جزءاً من تلك المباحثات؟

بريطانيا لديها حوار متواصل ومهم مع السعودية ودول خليجية أخرى حول الوضع في اليمن، ونحن نعتقد أن السعودية لها دور هام جداً في إطار المبادرة الخليجية، ونحن مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف نستمر في العمل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودول الخليج الأخرى لندعم ما قد يقرره اليمنيون كأفضل وسيلة سياسية للمضي قدماً. الرئيس لم يوقع حتى الآن ولكن كل هذه الدول تواصل العمل معا لأن الفوضى ليست من مصلحتنا في اليمن. لقد عملنا بشكل وثيق على التفاصيل التي لدينا فيها فهم مشترك بغية الوصول لكيفية تقليل المخاطر وكيفية إحراز التقدم. وكانت المناقشات التي أجريناها مع السلطات السعودية بناءة ونحن نريد أن نستمر في مناقشة أوضاع اليمن مع السعودية لأننا نعتقد أنها ستواصل القيام بدور هام.



- هل أنتم قلقون على عبور 3 ملايين برميل نفط يومياً عبر مضيق باب المندب؟

بطبيعة الحال قلقون لأن اليمن منطقة استراتيجية، وهذا واحد من الأسباب التي جعلت اليمن يتصدر جداول أعمال بلدان كثيرة ليس فقط بسبب "الربيع العربي" بل لأن اليمن في موقع استراتيجي هام جداً. تنظيم القاعدة مسألة ركزت عليها المملكة المتحدة لعدة سنوات ولكننا نرى الآن أن المجتمع الدولي قد فهم بأن هناك قضايا أخرى كالقرصنة، وهناك قضايا الإرهاب وتأمين البلدان الكبرى المنتجة للنفطية والتجارة النفطية التي تمر عبر اليمن ولكن المسألة أكثر من كونها نفطية فقط لأن العديد من البلدان تعتمد على التجارة العامة التي تمر عبر هذه الممرات.



- هل هناك قوات بريطانية لحماية هذه التجارة؟

لدينا بعض القوات في المنطقة، وواضح أن لها أهمية استراتيجية لنا وفي الخليج والبحر الأحمر والبحر المتوسط، وأن هناك تنقلات مستمرة عبر هذه المنطقة. ولهذا ستظل اليمن تتصدر جداول الأعمال الدولية وأحد الأشياء التي أقولها مرة أخرى لجميع الأطراف، لكل من الرئيس وأقاربه والمعارضة ونائب الرئيس والآخرين أن هذه ليست مجرد أزمة يمنية، إنها مشكلة ذات بعد دولي، وهذا واضح عند النقاش في مجلس الأمن الدولي فإن روسيا والصين تشتركان في القلق الذي يساور بريطانيا وأمريكا وفرنسا.


- هل هناك أي إشارة فيما إذا كان سيتم توظيف الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة بخصوص اليمن حتى لو اتجهنا نحو الصوملة؟

ليس الوقت مناسباً الآن لمناقشة هذا الفصل، أعتقد أن المجتمع الدولي ينظر الآن إلى اليمن ويريد أولاً وأخيراً منع حدوث أزمة إنسانية، لا أحد يريد أن يفعل شيئاً يؤدي في النهاية إلى تشجيع تنظيم القاعدة ويستلزم التدخل العسكري. والمجتمع الدولي يسلك هذا الطريق للحفاظ على أقصى قدر من الدعم الدولي. وليبيا هي المثال الجيد حيث يتم الحفاظ على الدعم الدولي والمشاركة العربية للمساعدة على منع تنظيم القاعدة والمجموعات المتطرفة الأخرى من الاستفادة من ذلك. النقاشات في مجلس الأمن على اليمن، على كل حال، متركزة على الحلول السياسية والوضع الإنساني.


هذا ما أتكهنه بأن مجلس الأمن سيظل مهتماً بما يحدث في اليمن، وأعتقد أن هناك كثيراً من المسائل المشتركة، وبالتالي سنكون قادرين على بناء مواقف مشتركة. لكن تعامل المجتمع الدولي ككتلة واحدة في المرحلة المقبلة سيتمثل في دعم وتشجيع الحلول السياسية اليمنية. لذلك لا أرى أي ضرورة لتدخل عسكري كبير في اليمن.



- ماذا عن فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي زار اليمن مؤخراً؟

وضع حقوق الإنسان في اليمن أصبح مصدر قلق للغاية لكثير من البلدان لسنوات عديدة، وشهدنا تدهوراً حتى قبل الأزمة الحالية والمجازر التي ارتكبت في حق المتظاهرين في صنعاء وتعز وغيرها. حتى داخل منظمة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف التي شهدت مناقشات ودعوات إلى إرسال بعثة لمعرفة ما يحدث هنا وتقديم تقرير بذلك.



- في رأيك ما هي عواقب هذه الزيارة على اليمن؟

موضوع حقوق الإنسان اليمن سيناقش في الأمم المتحدة في سبتمبر القادم وسيكون هناك استعراض كامل لوضع حقوق الإنسان، وجميع القضايا وتقرير هذه البعثة سيكون جزءاً من تلك المناقشة. لقد قابلت البعثة وشجعتهم على نشر هذا التقرير في وقت مبكر جداً ليحصل الجميع على فرصة للمشاركة في المناقشة. أعتقد أنه من المهم لليمنيين أن يشعروا أننا لا نركز فقط على الأزمات السياسة أو مكافحة الإرهاب، لكن أيضاً حقوق الإنسان تعتبر هامة بشكل حيوي.


- ولكن ماذا يمكن أن تكون عواقب هذه البعثة؟

الأمر يتوقف على التقرير.



- يقال إن اليمن هو بلد سيئ بالنسبة لحقوق الإنسان وأوصاف تتلوها مصطلحات أخرى، ثم ماذا؟

حسناً، أنت تعرفين أن علينا أن نرى ما إذا كانت هناك اتهامات لبعض الأفراد التي تؤدي في حالات معينة لاتخاذ الإجراءات، وقد تؤدي إلى إجراءات من قبل محكمة الجنائية الدولية أو قرارات مجلس الأمن الدولي..



- ماذا عن تجميد الأصول على سبيل المثال؟

علينا أن ننتظر حتى نرى ما يخرج به التقرير. وواضح أنه سوف يكون هناك كثير من الانتقادات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان. ولا نستطيع أن نقول ما هي العواقب حتى نرى ما هي الاتهامات وما هي الأدلة في الواقع.


- اسمح لي إعادة صياغة السؤال، هل تعرف ما إذا كان للأمم المتحدة القدرة في حال قدمت الأدلة فرض العواقب المطلوبة؟

نرى في الحالات السابقة أن هذا أمر ممكن، مثل ليبيا ودول البلقان، ورواندا، لكن نحن لا نستطيع أن نقول أي شيء محدد في هذه الحالة حتى نرى التقرير. وبالمناسبة نرحب بالزيارة التي تمت وهي بادرة طيبة بحيث سمح لهذه البعثة بالزيارة وتمكنت من زيارة مدينة تعز، فضلاً عن عدن وصنعاء.


- حول قضية الاتهامات، كانت هناك شكاوى في الصحافة اليمنية أنه تم نشر قوات الأمن اليمنية التي دربتها بريطانيا لمكافحة تنظيم القاعدة ضد المتظاهرين أو آل الأحمر، ماذا تقول في ذلك؟
قلنا للحكومة إنكم لا تحرزون تقدماً في المعركة ضد تنظيم القاعدة في زنجبار. لقد ساعدناكم في تدريب الفرق التي تمنحكم قدرات عالية ويمكنك استخدامها ونحن مستغربون لعدم نشركم لها.


- ولكن ألا يمنعكم هذا من الاستمرار في تقديم التدريب لأمن الدولة، وقلت سابقاً إنكم انسحبتم لسبب أمني..

نعم، السبب هو أننا انسحبنا لأسباب أمنية وليست سياسية. ولكننا أوضحنا أنه إذا كان أي فريق من الفرق التي تشارك في مكافحة الإرهاب التي ندربها ثبت أنها تشترك في أنشطة تنتهك حقوق الإنسان أو أن هناك سوء استخدام لهذه القوات أو كان هناك استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين فإننا سنقطع فوراً برنامج التدريب، ولكن لم يكن هذا هو السبب لسحب قواتنا.


- وهل هذا يعني أنهم لا يستخدمونها؟

أعني ليست لدينا أدلة على أنهم استخدموها في انتهاكات حقوق الإنسان. من الواضح إننا نراقب الوضع ولكن ليس لدينا أي دليل على ذلك. ولكن بالطبع إذا ظهرت الأدلة فستكون المسألة خطيرة جداً وهذا شيء ربما يظهره تقرير الأمم المتحدة.


- وإذا هدأ الوضع الأمني في اليمن هل سيتم استئناف البرنامج التدريبي؟

الأمر قيد الاستعراض المستمر، ولكن ليست هناك خطط لإعادتهم في الوقت الراهن. من الواضح أننا لسنا في عملية سياسية مستدامة حيث يخمد التوتر ونصبح واثقين أن الأمور ستصبح أفضل. لكن هذا هو ما نهدف إليه وما إذا كان يمكن تحقيق ذلك أم لا.