اليمن : يوميات العنف"ونز يف الدم بوحشية؟

[حد من الوادي]

اليمن : يوميات العنف

2010/06/29 الساعة 12:44:42 د.
أحمد يوسف أحمد

كنت قد كتبت بمناسبة المبادرة التي تقدم بها الرئيس اليمني في الخطاب الذي ألقاه في عيد الوحدة في الشهر الماضي متفائلاً بأن هذه المبادرة يمكن أن تمثل بداية جديدة للوحدة اليمنية، وتمنيت على القوى السياسية المعارضة في الشمال أن تعطي فرصة لتلك المبادرة ولو من باب إبراء الذمة وتقوية الحجة، بمعنى أنها إن اكتشفت أن فيها من المناورة أكثر مما فيها من المبادرة فسوف تكون أقوى منطقاً عندما تواصل نهجها المخالف لسياسات النظام القائم، غير أنه يبدو أنني كنت غير مدرك لعمق فجوة الثقة بين أطراف الصراع في اليمن، وهكذا سرعان ما أضحت المبادرة نسياً منسيّاً، وسارت الأمور سيرها المعتاد الذي يشير للأسف إلى استمرار تفاقم الأوضاع الداخلية.

ليس أدل على ذلك من متابعة "يوميات العنف في اليمن" في الأسبوع الأخير كمجرد عينة، والتي تشير إلى أنه -أي العنف- قد بات ظاهرة يومية، مع غياب أي مؤشر من قبل النظام الحاكم يشير إلى الإحساس بحدوث تغيير ملموس في وتيرة تدهور الأوضاع، ومن ثم بإلحاح الحاجة إلى سياسات جديدة. ففي التاسع عشر من هذا الشهر استيقظ سكان حي التواهي في عدن على أصوات هجوم قام به مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى تنظيم "القاعدة" على مبنى جهاز الأمن السياسي في عدن لتحرير عدد من الموقوفين من التنظيم، وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصاً من الجنود والضباط والموظفين، وجرح تسعة آخرين، وقدر عدد المهاجمين بثمانية من المرجح أنهم تمكنوا من الفرار وإطلاق سراح بعض الموقوفين. والحادث خطير بكل المقاييس، فهو الأول من نوعه في مدينة عدن التي كان يستشهد باستقرارها على ضآلة التهديد الذي يتعرض له اليمن، وهو يطول رمزاً لاشك في محوريته بالنسبة لنظام الحكم هو جهاز الأمن السياسي الذي يفترض فيه أنه هو الذي يضع خطط التحسب لمواجهة هذا النوع من الأعمال، فإذا به يصبح ضحية سهلة لها، كما أن الهجوم كشف عن تخطيط لافت.

وفي اليوم التالي (20 يونيو) قتل ضابطان في الجيش اليمني في كمين نصبه مسلحون تابعون لـ"الحراك الجنوبي" في محافظة الضالع، كما قتل اثنان من المهاجمين وأصيب ثالث، ويلاحظ أن هذا الهجوم قد وقع أثناء وجود لجنة رئاسية في الضالع كانت تحاول لعدة أيام إنهاء حال التوتر في المدينة جراء أعمال "التخريب والاعتداءات" من قبل العناصر المعارضة، أي أن الحادث ليس منفرداً، وإنما هو إفراز لمناخ عام.

وفي الثالث والعشرين من الشهر نفسه قتل ثلاثة جنود، وأصيب عدد آخر بجروح في مواجهات اتضح أنها مستمرة طيلة يومين في منطقة جحاف بمحافظة الضالع مع مسلحين من "الحراك الجنوبي"، وتضمنت هذه المواجهات محاولة لاغتيال مدير استخبارات أحد الألوية المدرعة الموجودة بالضالع أدت إلى مقتل مرافقه، وجرح مرافق ثانٍ، كما تضمنت محاصرة موقع للجيش، وتدمير دبابة وآلية عسكرية وصهريج نفط، كما ذكر شهود عيان أن المسلحين أعاقوا وصول إمدادات إلى الموقع المحاصر. وفي الخامس والعشرين نفذت وحدات عسكرية متخصصة في مكافحة الإرهاب حملة دهم لمنازل في عدن، حيث اعتقلت ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة"، واشتبكت مع سكان كانوا يحتجون على هذه العملية، وهذه الواقعة بالتحديد بالإضافة إلى عدد من الصور واللقطات لتحركات شعبية متنوعة قد تشير إلى تزايد التأييد الشعبي لـ"الحراك الجنوبي"، وهو أمر ذو دلالة خطيرة بالنسبة لمستقبل الوحدة اليمنية.

وهكذا إذن ليس من المبالغة في شيء أن يقال إن ثمة "حرباً" تجري وقائعها يوميّاً على أرض اليمن، وبالذات في جنوبه، خاصة إذا أضفنا إلى ما سبق ما وقع قبل ذلك من هجمات على منشآت نفطية ومحطات للكهرباء وغير ذلك من المرافق الحيوية. وقد يقال إن وتيرة العنف ما تزال منخفضة، وهو أمر موضع شك، بالإضافة إلى أن الأمور لا يحكم عليها في ذاتها، وإنما من خلال مقارنتها بالأوضاع السابقة عليها. وثمة ملاحظات واجبة على هذا الوضع الخطير:

أولى هذه الملاحظات أن ما يحدث في اليمن الآن يؤكد ما سبق أن نبه إليه الكثيرون من أن خطورة الوضع في اليمن تنبع أساساً من أنه يواجه في آن واحد ثلاثة مصادر لتهديد أمنه واستقراره إن لم يكن وحدته هي تنظيم "القاعدة" وحركة الحوثيين و"الحراك الجنوبي"، وليس ثمة مؤشر يفيد حدوث تقدم جوهري سياسي أو عسكري في التعامل مع أي من هذه المصادر الثلاثة، وبالتالي فإن الخطر مستمر.

وتشير الملاحظة الثانية إلى أنه إذا كان من الطبيعي أن يكون التناقض مع تنظيم "القاعدة" رئيسيّاً وغير قابل للتسوية فإن تفادي العنف كان ممكناً في حالة الصراع مع الحوثيين، وعلى رغم وجود اتفاق سياسي بين الطرفين حاليّاً فإن جوّاً من الضبابية وعدم الثقة ما زال شائعاً بينهما، والصراع للأسف مرشح للعودة إلى التفجر في أية لحظة تتغير فيها الظروف. أما التطور الأخطر فهو ما لحق بحركة المعارضة في الجنوب فيما يعرف بـ"الحراك الجنوبي"، فقد تطورت هذه الحركة من حركة "مطلبية" إلى حركة ترفع على استحياء شعارات انفصالية، ثم تدافع عنها دون تحفظ، وها هي تتخذ الآن لنفسها نهجاً عسكريّاً، ولأن الأسلوب الذي تتبعه في المواجهات العسكرية قائم على ما يشبه حرب العصابات فإن الأفق العسكري للقضاء عليها مسدود، ولا يبقى الطريق مفتوحاً إلا لمبادرات سياسية جسورة تستجيب لكافة المطالب الجنوبية العادلة من أجل عزل مطلب الانفصال ووأده.

وقد ينقلنا ما سبق إلى الملاحظة الثالثة، التي تفيد بأن تفاقم الأوضاع على هذا النحو في اليمن لابد وأن يكون ذا مغزى بالنسبة للأسلوب المتبع في مواجهة مصادر التهديد. ولاشك أنه أسلوب عقيم كونه مقتصراً حتى الآن على القوة وحدها، ومن المستحيل أن يمثل هذا طريقاً لحل، كما أن إعمال القوة يتم أحياناً على نحو عشوائي يؤدي إلى سقوط ضحايا أبرياء الأمر الذي قد يزيد شعبية المعارضة.

ويخشى المرء كثيراً من أن تنغمس الدوائر المسؤولة في اليمن في مواجهة هذا العنف اليومي على نحو يحجب عنها دلالاته، فعندما يصبح ارتفاع درجة حرارة المريض عرضاً دائماً قد يكتفي معالجوه أو محبوه بإبداء سعادتهم بانخفاض درجة حرارته بقدر يسير، أو الإعراب عن قلقهم إذا ارتفعت بالقدر نفسه، لكنهم في كل الأحوال ينسون أن هذه ليست المشكلة، لأنهم فيما يكونون منشغلين بـ"المسكنات" يواصل السبب الأصيل لارتفاع الحرارة فعله في جسد المريض حتى يقضي عليه أو يكاد. وهكذا يتعجب قارئ التاريخ كثيراً كيف لم تتبين نظم حاكمة هول الخطر الذي يحيط بها في مراحل حاسمة؟ وكيف ثابرت على سياسة تقليدية في مواجهته حتى وقعت الواقعة؟ إن اليمن جزء مهم من الوطن العربي له أهميته الإقليمية والدولية، ومن شأن استمرار الأوضاع فيه على ما هي عليه أن يحدث تهديداً حقيقيّاً بتدويل الصراع، وستكون هذه كارثة أخرى. فهل نصرّ على ضياع ما بقي من فرصة لتدارك الأوضاع؟ أم يحدونا الأمل في فعل رشيد يفهم حقائق الصراع ويستطيع أن يبلور رؤية سليمة لمواجهته؟

المصدر : الاتحاد

[حد من الوادي]

اتفاق بين الحكومة والحوثيين لتثبيت وقف النار


تضمن الاتفاق إعلان صلح عام وشامل بين القبائل في صعدة وسفيان والجوف لمدة خمس سنوات وتشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلي الحوثي لمتابعة تنفيذ الاتفاق ميدانياً”
المصدر : الناشر/صنعاء/ متابعات


كشفت صنعاء أمس، عن اتفاق جديد أبرمته مع المسلحين الحوثيين لتثبيت قرار وقف النار وإقفال ملف الحرب في صعدة (شمال) نهائيا، والبدء بجهود المصالحة بين القبائل وخصوصا التي شاركت في صفوف الجيش اليمني خلال جولات الحرب الست منذ عام 2004 .

وصرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية اللواء رشاد العليمي بأن “الاتفاق تضمن تنفيذ ما تبقى من النقاط الست وعودة الحوثيين إلى مناطقهم آمنين وعدم التعرض لهم، مقابل وقف السلطات الاعتقالات التي تستهدف الحوثيين سواء كانت من العناصر المتعاونة مع السلطات اليمنية أو من قبل الأجهزة التنفيذية” .


كما تضمن الاتفاق إعلان صلح عام وشامل بين القبائل في صعدة وسفيان والجوف لمدة خمس سنوات وتشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلي الحوثي لمتابعة تنفيذ الاتفاق ميدانياً” . وأوضح العليمي الذي يزور صعدة حالياً أن الزيارة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح لتلمس الأوضاع في المحافظة والاطلاع على ما يحتاجه المواطنون من مشاريع تنموية، ومتابعة جهود إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الاتفاق يأتي “انطلاقاً من مسؤولية الدولة في حفظ أمن المواطن واستقراره وحرصا على استتباب الأمن في صعدة وحرف سفيان” .


من جهتهم، اتهم المسلحون الحوثيون الجيش بقصف قرى في منطقة العمشية، مشيرين إلى أن أربعة صواريخ انطلقت من معسكر دخشف باتجاه قرى العمشية من دون معرفة الأسباب والدوافع، ولم تتسن معرفة الخسائر والأضرار الناتجة عن هذا القصف .


سياسياً، أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم رفضه “أي تدخل في الشأن الداخلي اليمني من أية جهة خارجية كانت، مع تقدير أية نوايا حسنة أو جهود تبذل من أية جهة من أجل تقريب وجهات النظر” .


وجاء إعلان المؤتمر، ردا على تسليم أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (6 أحزاب) قوائم بشأن المعتقلين السياسيين إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي غداة إعلان المؤتمر الشعبي دعوته الأحزاب إلى استئناف الحوار السياسي .


وقال حزب المؤتمر “إذا كان لدى أحزاب المشترك أي مطالب تتعلق بالإفراج عن أي محتجزين تعتقد تلك الأحزاب بأنهم محتجزون لأسباب سياسية، فان عليهم تقديم قوائم بذلك إلى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام أمين عام المؤتمر أو إلى رئيس الوزراء حتى يثبتوا مصداقيتهم وحرصهم على الحوار الجاد بدلا من إضاعة الوقت أو اللجوء إلى الأجنبي” .


في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية رفع الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية في المحافظات ودعتها إلى “التحلي باليقظة العالية لمواجهة مظاهر الخروج عن القانون وأي اختلالات أمنية أو أعمال تستهدف الأمن والاستقرار” .

وشددت الوزارة في بيان على “أهمية استمرار الأجهزة الأمنية بالمحافظات في ملاحقة المطلوبين أمنيا وبتنسيق كامل فيما بينها من أجل ضمان فاعلية الأداء، وعدم تمكين المطلوبين أمنياً من الإفلات من حملات الملاحقة” .

من جهة أخرى، أعتصم العديد من أبناء الطائفة اليهودية أمام المحكمة العليا بصنعاء للمطالبة بسرعة البت في قضية مقتل المواطن اليهودي ماشا يعيش النهاري بناء على الحكم الذي أصدرته الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة عمران القاضي بإعدام المتهم عبدالعزيز العبدي لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه ماشا يعيش النهاري” .

وطعن ذوو الجاني في الحكم أمام المحكمة العليا للنقض ولم تفصل المحكمة فيه، وطالب والد القتيل بتحكيم شريعة الرسول محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم في قاتل ولدهم .

وأوضح محامي المجني عليه عمار الشامي أن وزير العدل غازي الأغبري أبلغ أسرة القتيل أن الوزارة ستمضي في البت في القضية بأسرع وقت ممكن في حال تقديم طلب إلى السلطات القضائية للنظر بالقضية بإجراءات مستعجلة كونها قضية رأي عام .


الثلاثاء 29-06-2010 04:05 مساء