عدن عاصمة الجنوب" الطالب القباطي تلقى عدة تهديدات بالإيقاف

[حد من الوادي]

في بيان للجنة الخاصة بمتابعة القضية:

الأربعاء , 30 يونيو 2010 م

الطالب القباطي تلقى عدة تهديدات بالإيقاف قبل صدور القرار عقب تناوله في سلسلة مقالات أوضاع الجامعة

دمون نت / عدن / خاص :

قالت اللجنة الخاصة بمتابعة قضية الصحفي وائل القباطي إنها تابعت "التصريحات الذي أدلى به الدكتور عبد الله الحو- رئيس قسم الصحافة والإعلام والتي أدعى فيها أن سبب إيقاف قيد الطالب والصحفي وائل القباطي المحرر في صحيفة (أخبار عدن) هو بسبب مخالفات أكاديمية".

وأضافت في بيان لها أن "الدكتور عبد الله الحو أدعى أن إيقاف قيد الطالب والصحفي وائل القباطي كان بسبب مخالفات أكاديمية تمثلت في أفعال القذف والشتم بألفاظ نابيه وإساءته للسلوك والتهديد لعمادة كلية الآداب وأساتذتها وموظفيها، واتهام عمادة الكلية وإدارة التسجيل بالكلية بالمتاجرة بالدرجات وبالتزوير، ومن هنا فإننا نتساءل لماذا لم تورد الكلية هذه الأسباب في قرارها إذا كان صحيحاً علماً بأن قرار الإيقاف التعسفي جاء فيه أنه بسبب سوء السلوك والتحريض بين الطلاب ولم تذكر الحيثيات التي ذكرها الدكتور الحو في قرارها رغم أن الحيثيات التي ذكرها قرار الجامعة حيثيات باطلة خاصة وأن الطالب القباطي من أوائل الطلاب وهو المندوب الرسمي لدفعته منذ السنة الأولى".

وأكدت اللجنة التي يرأسها عبد الرحمن المحمدي- نائب رئيس تحرير صحيفة "أخبار عدن", "أن الدكتور عبد العزيز بن حبتور- رئيس جامعة عدن, سبق له مهاجمة القباطي في حفل عام نقله التلفزيون اليمني بعد نشر القباطي تقريراً عن أسبوع الطالب الجامعي, وقد وصف رئيس جامعة عدن في حفل عام ذلك التقرير بأنه تقرير لصحفي مغمور في صحيفة مغمورة".

وتحدت اللجنة رئاسة جامعة عدن وعمادة كلية الآداب أن تثبت أن الطالب وائل القباطي قد خضع لمجلس تأديبي أو أنها قد شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع, مؤكدة على أن الطالب وائل القباطي علم بالقرار من لوحة الإعلانات ولم يتم استجوابه أو التحقيق معه وهو ما تؤكده رسالة رئيس إتحاد طلاب جامعة عدن المرفقة في هذا الخبر.
وقالت اللجنة في بيانها "إنه من المستغرب أن القرار المجحف بحق الطالب وائل القباطي قد صدر عن لجنة الامتحانات في الكلية وأمضى على القرار رئيس لجنة الامتحانات ولا ندري ما علاقة لجنة الامتحانات بمخالفات ذكرها الدكتور الحو كالقذف والشتم والألفاظ النابية", مكررة تحديها لـ"أي أستاذ جامعي أو أي شخص في قيادة كلية الآداب أو حتى أحد من الطلاب أن يدعي أن الطالب القباطي شتمه أو قذفه أو تطاول عليه وتتحدى إثبات أي محضر للجنة تحقيق في الموضوع إلا إذا كان المحضر تم تحريره الآن".

وأكدت أن الطالب القباطي كان قد تلقى عدة تهديدات بالإيقاف قبل صدور القرار عقب تناوله في سلسلة مقالات أوضاع الجامعة بدءاً من تناوله لأوضاع كلية الآداب في جامعة عدن وكذا مقالاته التي كتبها لرئيس الجامعة ومنها مقال (افعلها يا بن حبتور) وكذا تقرير بعنوان (في جامعة عدن مذبحة أكاديمية لا يعاقب عليها القانون), إضافة إلى تقريره المنشور حول (كفتيريا الآداب) وأخيراً تقريره المنشور حول أسبوع الطالب الجامعي والذي هاجمه رئيس الجامعة في حفل عام .

وقالت اللجنة إنها "تستغرب من تناقض التصريحات لقيادة جامعة عدن فقد سبق نشر رد لعميد الكلية منشور في صحيفة (أخبار عدن) جاء فيه أن العقوبة كانت فصل نهائي وليست إيقاف لعامين وأنه تم تخفيفها لعامين في حين تمتلك اللجنة وثيقة موقعة ومختومة بختم وتوقيع عميد الكلية يؤكد فيها أن مجلس الكلية قد قرر تخفيف العقوبة من عامين إلى فصل دراسي واحد وأن القباطي اجتاز المستوى الثالث بنجاح وهو ما رفضه رئيس جامعة عدن"، مشيرة إلى أنها "ترى أن في هذا إيحاء بأن الكلية بصدد اتخاذ قرار فصل نهائي وتحذرها من ذلك".

وتساءلت: لماذا رفضت قيادة جامعة عدن وكلية الآداب الأمر القضائي بتمكين الطالب وائل القباطي من تأدية امتحاناته بعد أن لجأ للقضاء، وكذا توجيهات وزير التعليم العالي الدكتور صالح باصرة؟، ولماذا لم يوافق رئيس الجامعة على قرار مجلس الكلية بتخفيف العقوبة؟, فهل هذه الجامعة تحترم النظام والقانون وأوامر القضاء ؟.
وعاتبت اللجنة الصحفية الخاصة بمتابعة قضية الصحفي وائل القباطي الدكتور عبدالله الحو "على هذا التصريح وهو الذي كان قد صرح علانية بأن الإيقاف جاء بسب كتابات صحفية فإنها تعذره نتيجة الضغوط التي تمارس عليه بعد حملة التشهير التي نفذها مكتب إعلام الجامعة بحق الزميل القباطي رغم أن مدير إعلام الجامعة عضو في الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين في عدن والتي أصدرت بياناً أدانت فيه تعسفات رئيس الجامعة".

وأكدت اللجنة في ختام بيانها "أن جميع طلاب دفعة الصحفي وائل القباطي واقفون إلى جانبه ولا أدل على هذا من حضورهم الاعتصام التي دعت له نقابة الصحفيين في عدن والذي نفذ يوم الاثنين الماضي, 21/6/2010", مشيرة إلى أن "مثل هذه التصريحات لن تثنيها عن متابعة هذه القضية باعتبارها قضية حقوقية ومتعلقة بحرية الرأي والتعبير بالدرجة الأولى" .