القضية الجنوبية وخيارات الحل

[حد من الوادي]

القضية الجنوبية وخيارات الحل

عدن اف ام Aden FM يوم أمس - 09:54 مساءً

الرؤية المقدمة من هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين بشأن القضية الجنوبية تحت عنوان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصدرت الأحداث والتطورات المتسارعة الجارية حالياً في اليمن اهتمام الدوائر الشباب والمعارضة إقليميا وعربياً ودولياً، كذلك تصدرت تلك التطورات اهتمام معظم وسائل الإعلام العربية والغربية ولاسيما الفضائيات، وأجمعت معظم التقارير السياسية والأمنية والإعلامية الصادرة عن مراكز الدراسات العربية والدولية، أن نظام علي عبد الله صالح يقترب بشكل سريع من النهاية المعروفة التي وصل إليها نظامي الرئيسيين حسني مبارك وزين العابدين بن علي. وعلى الرغم من الاهتمام الغربي والأمريكي لأحداث اليمن، إلاّ أنه تركز في البداية على مراقبة ما يجري مع دعوة جميع الأطراف إلى الحوار وضبط النفس ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، ثم تطور ذلك الموقف إلى الدعوة بالبدء بنقل السلطة سلمياً وتأييد المبادرة الخليجية والمساهمة في وضع ما قيل أنها خارطة طريق لنقل السلطة.

على أن تلك المواقف لم تصل بشكل جدي إلى ممارسة الضغط على الرئيس صالح للتنحي بشكل فوري ، كما حدث مع الرئيس مبارك ، تحسبا من أن يؤدي ذلك إلى إقدام الرئيس على تفجير الوضع وإشعال حريق كبير في المنطقة إلى جانب الحرائق الأخرى الحالية في الشرق الأوسط، والتي يعتقدون أن من أهم تداعياتها تعرض مصالحهم الحيوية للخطر. وقد شجعت تلك المواقف الرئيس صالح، على التشدد في مواقفه وعدم الرضوخ لمطالب الشباب والمعارضة بالتنحي الفوري، لكي لا يعترف بشرعية الثورة البديلة لما يسميها بالشرعية الدستورية، و لكي لا يزول نظامه كاملاً وبكافة أجهزته كما حدث في تونس ومصر. ومما زاد تخوف الإدارة الأمريكية والغرب ودول الخليج بشأن جدية خطورة الوضع وإمكانية انفجاره، قيام الرئيس والنظام باستخدام الورقة الأخيرة التي يملكها والمتمثلة بحشد شارع مدفوع الثمن ووهمي موازي لشارع ثورة الشباب لتضليل تلك الدول وإعادة انتشار الحرس الجمهوري والطيران والأمن المركزي وذلك بغرض تحسين شروط تنحيته والضغط على المعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك لقبولها كما نصت عليها مبادرة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في تأجيل استقالته شهراً كاملاً بعد توقيع الاتفاق لنقل السلطة ومشاركة حزب المؤتمر بنصف مقاعد الحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس برئاسة المعارضة.

ويتخوف معظم المراقبين مما قد يحدث في الفترة التي تلي توقيع الاتفاق ومروراً باستقالة الرئيس وحتى انتخاب الرئيس الجديد، حيث يعتقدون أن الأوضاع السياسية والأمنية غاية في الدقة والخطورة معاً لأن الرئيس وإن استقال لن يفقد نفوذه كلياً في الأجهزة الأمنية والعسكرية. وبسبب ما عرف عنه من قدرة على خلط الأوراق وإثارة الأزمات والغدر بخصومه والتراجع عن التزاماته، وانتقاماً على إجباره على الرحيل أو الاستقالة بهذه الصورة المذلة، فإن نفس المراقبين لا يستبعدون أن يقدم الرئيس وأعوانه داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية على تدبير وافتعال حوادث أمنية خطيرة دون ترك بصمات ، قد تفجر الوضع برمته و بالتالي يصعب السيطرة عليه. وبصرف النظر عما يمكن أن تسفر عنه تلك التطورات و الأحداث، فإن مصير الرئيس قد حسم، وأن النظام الحالي قد ضعف كثيراً بسبب الشرخ الذي أصابه من أعلى هرمه وحتى قاعدته، مما سيحدث ذلك تغييراً في شكل النظام السياسي للدولة في المرحلة المقبلة، غير أن مستوى وحدود ذلك التغيير سوف تحدده عوامل عديدة في المرحلة الانتقالية أهمها، توجهات القوى التي سيعهد إليها إدارة وصياغة مهام المرحلة وأيضاً رؤية تلك القوى للأزمات والحروب التي افتعلها الرئيس ونظامه، وتوافقها على طرق معالجتها. ولأن أهم تلك الأزمات والحروب وجوهرها هي أزمة الوحدة الناتجة عن الحرب العدوانية عام 94م، التي شنها على الجنوب والتي أنهى بواسطتها الوحدة السلمية والطوعية بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية واستبدلها باحتلال الجنوب ليتمكن من إخضاعه بالقوة لنهب ثرواته واستباحة أراضيه وممتلكات دولته وتوزيعها على أفراد أسرته وأركان نظامه.

وبسبب تلك الأزمة والحرب اصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 924 و 931 لعام 94 م، اللذين نصا بوضوح على رفض المجتمع الدولي تحقيق الوحدة بالقوة، ومطالباً الطرفين (الشمال والجنوب) التفاوض والحوار لحل الخلافات بينهما. وبتجاهل نظام صنعاء للقرارين الدوليين والذي جاء على خلفية انشغال المجتمع الدولي بتثبيت الاستقرار في المنطقة بعد انتهاء الحرب الباردة وحرب تحرير الكويت. تمكن نظام صنعاء من إنتاج أزمات أخرى كحروب صعدة وتهريب السلاح والمخدرات إلى الدول المجاورة والسماح لتنظيم القاعدة بالنشاط وإدارة نشاطه بواسطة أجهزته الأمنية. وفي الوقت نفسه الدخول في شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب في محاولة من النظام خلط الأوراق لبث الرعب في أوساط المجتمع الدولي من القاعدة، ولإشغال دول الجوار والمجتمع الدولي في مستنقع عدم الاستقرار، وذلك للهروب من الاعتراف بالقضية الجنوبية واستحقاقاتها، الأمر الذي شجعه على التمادي إلى أقصى الحدود لنهب ثروات الجنوب واستباحة أراضيه وتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة، وكذلك هوية وثقافة وتراث الشعب في الجنوب ولجعل كل تلك الإجراءات أمرا واقعاً بقوة الاحتلال.

وقد غطى نظام صنعاء ممارساته البشعة تلك بفرز الجنوبيين إلى خونه وانفصاليين من جهة ووحدويون من جهة أخرى مستغلاً الانقسام المناطقي الذي أفرزته الخلافات السياسية في الحزب والدولة والمجتمع قبل وأثناء وبعد أحداث يناير 86م وصولاً إلى ما بعد الوحدة، والذي عمل على تغذية ذلك الانقسام قبل حرب 94م ليجعل من أراضي الجنوب مسرحاً وشعب الجنوب وقوداً لها، ليتسنى له احتلال الجنوب ونهب واغتصاب ثرواته وأراضيه .

وتزامناً مع عمليات النهب والسلب، أحال نظام صنعاء معظم الكوادر الجنوبية المدنية والعسكرية والأمنية إلى التقاعد القسري في إطار سياسة النظام "خليك بالبيت"، ولم تكن تلك السياسة في بداية الأمر تشمل كل الجنوبيين "انفصاليين و وحدويين"، ولكنها تدرجت في السنوات الأخيرة لتعم معظمهم حتى أولئك المصنفين بالحلفاء. وعندها أيقن الجنوبيين جميعاً أن للرئيس ونظامه أجندة خاصة تقوم على معادلة عنصرية ومتخلفة تتلخص في حق الشماليين بالنفوذ والسلطة والثروة والأرض في الجنوب واعتبار الشعب في الجنوب مجرد رعايا فقط بعد أن عاد الفرع الأكبر مساحة إلى الأصل الأصغر مساحة ناهيك عن المياه الإقليمية والجزر.

وفي الوقت الذي كادت فيه أجندة الرئيس ونظامه تصل إلى نهايتها في ابتلاع الجنوب كغنيمة حرب وفيد, إلا إن شعبنا ظل يقاوم هذا النهج عبر تراكمات نضالية عديدة إلى أن انطلقت ثورة الشعب في الجنوب في مقاومة الظلم والقهر بحراك شعبي سلمي بعد أن توافقوا على "التصالح والتسامح" وطي فترة الماضي الأليمة . وفي غضون ثلاث سنوات عمت الاحتجاجات والمظاهرات السلمية المطالبة بإنهاء الاحتلال واستعادة دولة الجنوب ، مختلف المدن والقرى الجنوبية، وقدم خلالها أبناء الجنوب ولازالوا مئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين. وبتلك التضحيات الكبيرة استطاع أبناء الجنوب إيصال قضيتهم إلى الرأي العام العربي والدولي وإلى الدول المجاورة والعربية والمجتمع الدولي، الأمر الذي جعل تلك الدول تبدي اهتماماً لما يجري في الجنوب ثم تطور ذلك إلى تفهماً لقضية الجنوب ومطالبة النظام بحلها، ثم تطورت مواقفها مجتمعة في مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك في سبتمبر الماضي بتبني حل الفيدرالية.

وفي خضم ما حققته ثورة الجنوب السلمية من انجازات مهمة تمثلت في فضح أجندة الرئيس ونظامه وكسر حاجز الخوف وانتشار قضية الجنوب على الصعيدين العربي والدولي وتدويلها، ازداد نظام صنعاء تخبطاً وارتباكاً وعزلة و اتسمت قراراته وتصرفاته وسياساته بالتخبط والانفعال، ولم تسعفه سياسات خلط الأوراق وتفجير الحروب في صعدة والحملات العسكرية على الجنوب وإلصاق تهمة التنسيق بين الحراك والقاعدة وأيضاً محاولات شراء الجنوبيين بواسطة توزيع المال والسيارات والوظائف الحكومية في إخماد الحراك، الأمر الذي فجر خلافات وصراعات حادة داخل النظام وبين النظام وحلفاء الأمس الموجودين حالياً في المعارضة، على السياسات الخاطئة المتبعة في الجنوب، خوفاً من أن تؤدي إلى انفصال الجنوب وبالتالي إلحاق الضرر بمصالحهم جميعاً وهي كبيرة وواسعة ولاسيما الشركات والوكالات النفطية والتجارية والسمكية التي استحوذت عليها أسرة الرئيس و أقربائه ومتنفذين قبليين وعسكريين كلهم من الشمال. وبتصاعد تلك الخلافات والصراعات وتزامنها مع انطلاق شرارات الثورات العربية في كل من تونس ومصر وظهور مؤشراتها في الشمال تخلى الرئيس عن ترشيح نفسه لولاية جديدة وكذلك توريث الحكم لنجله، في محاولة منه لتدارك الأمور وللخروج من الأزمة بأقل الخسائر والأضرار وهو الأمر الذي حكم مواقفه منذ اندلاع ثورة الشباب وحتى الآن.

وفي سياق ما تقدم تبرز القضية الجنوبية كمحور رئيسي لبقية الأزمات التي تواجهها اليمن، وتبث بما لا يدع مجالاً للشك للنظام والمعارضة على حد سواء أن سياسة فرض الأمر الواقع على الشعب في الجنوب وتجاهل قضيتهم ورفض النظام الاعتراف بها ادخل اليمن في أزمات حادة أوصلته إلى مشارف الفشل والانهيار. وفي الوقت نفسه فإن الاعتراف بالقضية الجنوبية واستحقاقاتها السياسية والحقوقية والقانونية والثقافية وغيرها وإعادة ممتلكات دولة الجنوب وأراضيها وثرواتها المنهوبة، التي هي في الأساس ملكية عامة لشعب الجنوب، سيجنب اليمن أزمات وصراعات أخرى وربما أكثر خطراً من الأزمات الحالية.

واستناداً إلى ذلك وإلى ما تمثله القضية الجنوبية من أهمية وأولوية على غيرها من القضايا فإن حلها بما يرضي الشعب في الجنوب سيشكل مدخلاً صحيحاً لحل بقية الأزمات والقضايا، لأن تعديل الدستور أو إعداد دستور جديد وأيضاً قانون الانتخابات، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يمكن انجازها دون التوافق على حل القضية الجنوبية، لأن ما يتمخض عن التفاوض والحوار سوف يُعكس في الدستور والقوانين. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه يترتب على الذين يمثلون الجنوب في المفاوضات والحوار عدم الموافقة على تأجيل بحث القضية الجنوبية تحت أي ذرائع أو مبررات والإصرار على أن تكون على رأس جدول المفاوضات والحوار.

وقبل بدء تلك المفاوضات التي نتصور أن وثائقها جاهزة تنتصب أمام أبناء الجنوب أسئلة عديدة وكبيرة بحجم القضية الجنوبية مثل، ما هو الحل الذي سيرضي شعب الجنوب أو الغالبية العظمى منه؟ وما هي وسائل تحقيقه؟. و قبل الإجابة عليها لا بد من الاعتراف إلى أن ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من واقع الغربة الذي نعيشه في وطننا ليس فقط بسبب السياسات الممنهجة من القهر والبطش والإذلال والإلغاء والإفقار والابتزاز التي مارسها نظام صنعاء تجاه كل أبناء الجنوب، وإنما أيضاً لأسباب تكمن فينا أهمها خلافاتنا وانقساماتنا قبل الوحدة وبعدها، والتي شجعت نظام صنعاء على الغدر بنا وإخضاعنا لسلطة متخلفة متعجرفة، ومع إدراكنا لتلك الحقائق الصارخة والمؤلمة وأيضاً لحقيقة الانجاز التاريخي المتمثل في "التصالح والتسامح"، الذي أنجزه نخبة من أبناء الجنوب المناضلين والشرفاء قبل أربعة أعوام، وترجم فيما بعد على الأرض بحراك أو ثورة شعبية سلمية افقد نظام صنعاء توازنه فإن ذلك يفرض علينا استخلاص العبر والدروس وتبني مجموعة من الأسس والمبادئ التي تعزز من تلاحمنا ووحدتنا وتجعلنا جميعاً شركاء في الجنوب و مدافعين عنه وأهم تلك المبادئ ما يلي:

أولاً: أن نقبل بالديمقراطية كخيار وحيد يحكم نشاطاتنا وخلافاتنا وخياراتنا المختلفة ولاسيما السياسية، وأيضاً العلاقات بين مكونات الحراك الشعبي السلمي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الهيئات التي تشكل روافد أساسية للثورة الشعبية، والحراك الشعبي السلمي في الجنوب بإرادة شعبية جماعية.

ثانياً: إن القضية الجنوبية هي قضية شعب الجنوب بأكمله ,وان توسع مشاركة الجنوبيين المؤمنين بعدالة قضيتهم في الحراك أو الثورة الشعبية تكتسب أهمية قصوى سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو منظمات جماهيرية أو منظمات مجتمع مدني , لكي يساهموا جميعاً في اختيار الحل الأنسب لقضيتهم وتحقيقها. ولأن ذلك سوف يساعد رفد الحراك بقوى ذات قدرات سياسية

وتخصصات متنوعة تعطي للحراك حيوية وقدرة على النشاط في المدن والتعامل مع مختلف وسائل الإعلام العربية و الدولية لشرح عدالة القضية الجنوبية.

ثالثاً: يحرم تخوين أية شخصية أو حزب أو حركة شعبية سلمية لمجرد تبنيهم أو اختيار موقفاً مغايراً لهذا الطرف أو ذاك, على إن يحكم تباينات أو اختلافات الجميع احترامهم لآراء أو خيارات بعضهم البعض.

رابعاً: إن يعمل الجميع وفق رؤية واضحة وهي إن الثورة الشعبية أو الحراك الشعبي السلمي يجب إن يمثل جميع مناطق الجنوب والخارج وان تمثل جميع المناطق في القيادات العليا للحراك بالتساوي , ماعدا العاصمة عدن بحكم حجمها السكاني والذي سيكون النشاط فيها واسع ومتعدد الأوجه.

خامساً: تحريم استخدام السلاح فيما بين أبناء الجنوب وان يكون الحوار هو السلوك الأمثل والوحيد لحل خلافاتهم وتبايناتهم.

سادساً: التأكيد على سلمية الثورة الشعبية السلمية , أو الحراك الشعبي السلمي باعتباره السمة الحضارية لنضال الشعوب في العصر الراهن.

وفي إطار الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحل المناسب للقضية الجنوبية الذي سيرضي الشعب في الجنوب, وكيفية تحقيقه, نعتقد إن استعراض بعض الحلول والشروط المناسبة وغير المناسبة لتحقيقها, سوف يتيح لجميع أبناء الجنوب تكوين فكره عامه عنها ويساعدهم على معرفة إي الحلول انسب للقضية الجنوبية. على إن الحلول المتداولة حالياً هي فك الارتباط واستعادة دولة الجنوب السابقة (اليمن الديمقراطية) , والفدرالية , والفدرالية المشروطة بحق تقرير المصير, بعد فتره انتقالية يتفق عليها تنتهي باستفتاء ابنا الجنوب لاختيار أما البقاء في وحده فدرالية أو استعادة دولتهم السابقة . ونوجز فيما يلي الشروط الموضوعية المناسبة وغير المناسبة لتلك الحلول:-

أولا: استعادة دولة الجنوب

ربما يكون حل القضية الجنوبية في رأي معظم شعب الجنوب, يتمثل في استعادة دولة الجنوب (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) وهذا يعني فك الارتباط من الوحدة السلمية والطوعية التي تمت عام 90م لأن الوحدة لم تعد قائمه بسبب سياسة الغدر والخداع التي مارسها الطرف الآخر والذي جعل من الوحدة مجرد جسر وستار لإخفاء نواياه الحقيقية لضم وإلحاق الجنوب بالحرب والاحتلال عام 94م, لكي يتمكن من اغتصاب ونهب أراضيه وثرواته . ويستند المطالبين لهذا الخيار بالإضافة إلى الشواهد الموجودة على ارض الواقع والتي تؤكد عدم وجود الوحدة , وإنما احتلال سافر اشد ظلماً وقهراً وأكثر وحشية من أي احتلال أجنبي كونه قائماً تحت غطاء الوحدة, إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقم931و924 لعام 94م اللذين تضمنا إلى جانب أمور أخرى عدم جواز تحقيق الوحدة بالقوة , والتفاوض والحوار لحل المشاكل بين الطرفين. وقد عكسا القرارين الدوليين يومها مواقف واضحة وصريحة للمجتمع الدولي ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والجامعة العربية ودول إعلان دمشق.

وفي الوقت الذي يتبادر إلى الذهن دوافع المجتمع الدولي بعدم تفعيل قراري مجلس الأمن الدولي خلال السنوات الماضية , فأن تلك الدوافع التي تمت الإشارة إلى بعضها في سياق هذه الرؤية لازالت قائمه وأهمها الحفاظ على ما يسميه المجتمع الدولي بالاستقرار في المنطقة المليئة بالمصالح الحيوية الدولية وتحديداً الغربية والأمريكية وأيضا مصالح دول المنطقة , وعدم تحمسه في تغيير الخارطة الجيو سياسية الحالية للمنطقة, والإبقاء على هيمنة الغرب والولايات المتحدة عليها في ظل اشتداد الصراع الاقتصادي وأيضا على النفوذ بين الغرب والدول الصاعدة اقتصادياً في المنطقة . على إن المجتمع الدولي في الوقت نفسه يشعر بخطورة الوضع في اليمن جراء وجود حراك شعبي سلمي حيث سيبقي على فرص انزلاق الوضع برمته إلى الفوضى وعدم الاستقرار, الأمر الذي دفع المجتمع الدولي ولاسيما دول الخليج والدول العربية قبل حوالي عام ونصف لتشكيل " مجموعة أصدقاء اليمن" للمساهمة في إيجاد حل بديل يبقي على الوحدة ولكن في إطار الفدرالية.

وبمعنى آخر فأن مواقف دول الخليج والدول العربية أثناء وبعد حرب عام 94م والتي كانت تؤيد انفصال الجنوب عن الشمال قد تغيرت, بتغير مصالحها ومصالح حلفائها, إلى الحفاظ على الوحدة من خلال شكل آخر للوحدة كالفدرالية. ولذلك فأن عدم وجود مساندة إقليمية وأيضا دولية لشعب الجنوب باستعادة دولته سوف يعرقل تحقيق هذا الهدف , لكنه لا يلغيه إذا توفرت الإمكانيات المختلفة والإرادة لدى الجنوبيين لتصعيد حراكهم إلى الحد الذي يجعل بقاء الوحدة أمرا مستحيلاً ويجعل تداعيات ذلك التصعيد يشكل خطراً على الاستقرار في المنطقة وتعريض مصالح المجتمع الدولي للخطر.

ثانيا: الفدرالية

حتى الأمس القريب كانت الدعوة أو المطالبة بقيام فدراليه بين الشمال والجنوب من قبل شخصيات عامة وكتاب وصحفيين أو أحزاب شبه محرمه وتعرض من يدعو إليها إلى حملات إعلامية توصمهم بالعمالة والخيانة والانفصال وتضيفهم إلى القوائم السوداء للنظام, وهو الأسلوب نفسه الذي استخدمه النظام ضد معارضيه المطالبين بتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق عام 93م ومهد بذلك الأسلوب لحرب عام 94م, التي أنهت الوثيقة وشراكة الجنوب في الوحدة السلمية والطوعية.

ومع اتساع الحراك الشعبي في مدن ومناطق الجنوب المختلفة تبنت ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي اليمني ورابطة أبناء اليمن والتجمع الوحدوي الفدرالية بين الشمال والجنوب لحل القضية الجنوبية وتبنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عدد من الحلول للقضية الجنوبية لكنها جميعاً اقل من سقف الفدرالية بين دولتين أو إقليمين, وهذا في حد ذاته يعتبر مؤشر على إن أحزابا وشخصيات عامة ومستقلة ومحسوبة على المعارضة في الشمال تتبنى ذلك ’ فيما تتبنى شخصيات أخرى من الجنوب داخل تلك الأحزاب وخارجها ولاسيما في المؤتمر الشعبي الفدرالية لحل القضية الجنوبية , الأمر الذي يبدو وكأنه اصطفاف جنوبي وأخر شمالي ’ بداء يتكون داخل تلك الأحزاب وحتى على مستوى المستقلين. وفي تقديرنا فأن ذلك الحل ربما لا يلقى تأييدا واسعاً من مكونات الحراك الشعبي السلمي بمختلف التيارات , لأن مشكاة جنوب السودان الذي دخل مع شماله في وحده فدرالية عام 1947م لازالت ماثلة أمامهم , حيث سيطر النخب الشمالية السودانية على مراكز السلطة والانقلاب على اتفاقيه الوحدة وإلغاء كل ما تضمنته تلك الاتفاقية . والأدهى من ذلك إن كل النخب السودانية التي تعاقبت على حكم السودان قد اعتبرت إن المطالبة بما نصت عليه اتفاقية الوحدة تعني الانفصال, الأمر الذي دفع الجنوبيين إلى حمل السلاح لأكثر من خمسين عاماً لمقاومة ذلك التوجه وللمطالبة بحقوقهم. وبخلاف الحكومات السودانية السابقة التي ألحقت جنوب السودان بشماله بالقوة, وافقت حكومة البشير على عقد اتفاقية السلام في 2072002م , تم بموجبها إعطاء الجنوب حق تقرير المصير بعد ست سنوات من توقيعها , حيث صوت الجنوبيين بأغلبية ساحقه للانفصال في الاستفتاء الذي تم بأشراف دولي في 912011م.

وبما إن المقارنة غير وارده بين الجنوب (اليمن الديمقراطية) وبين جنوب السودان, حيث كان الجنوب دولة كاملة السيادة وعضو في هيئه الأمم المتحدة والجامعة العربية وكافة المنظمات الدولية والإقليمية، ولأهميته في المنطقة ومساهمته في الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها انتخب عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي قبل الوحدة السلمية والطوعية بينه وبين الجمهورية العربية اليمنية، أما جنوب السودان فلم يكن دولة مستقلة وإنما إقليماً, دخل في اتحاد فدرالي مع شمال السودان عام 1947م, إلا إن المقارنة تبدو واردة من زاوية واحدة فقط هي وقوف معظم النخب السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها في البلدين مؤيدة لممارسات أنظمتها في الجنوب, وجنوب السودان, والمتمثلة في الاستحواذ على السلطة والثروة والنفوذ والضم والإلحاق والاحتلال، وتشير المعطيات الراهنة بان موقف النخب في الشمال حتى بعد رحيل الرئيس صالح عن السلطة, سيكون نفس موقف نخب شمال السودان من حق تقرير المصير لجنوب السودان, كونه يعكس رغبتهما المشتركة للإبقاء على وحدة ظاهرها شعارات زائفة وجوفاء ومضمونها مواصلة سياسة الاستحواذ على كل شيء ونتيجتها على الطرف الآخر فقر وجوع واحتلال وإذلال وقهر، علماً بأن ما يجمع بين شعوب بلدان عربية متجاورة كالإمارات العربية المتحدة الست, وقطر والبحرين، وبلدان مجلس التعاون، وسوريا ولبنان، والأردن وفلسطين، ومصر وشمال السودان، من روابط تاريخية مشتركة أكثر بكثير من تلك الشعارات الزائفة والتي ليس لها عنوان سوى الابتزاز ورفض مختلف أشكال العلاقات الحضارية السلمية والتعاون بين البلدان التي تشارك فيها الشعوب بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية وبما يؤمن مصالحها.

ثالثاً: الفدرالية المشروطة بحق تقرير المصير:

الفدرالية المشروطة بحق تقرير المصير هي واحدة من الحلول المطروحة للقضية الجنوبية ويتضمن هذا الحل إن يقرر الشعب في الجنوب بأكمله بعد فترة انتقالية لعدة سنوات, أما البقاء في أطار الوحدة أو استعادة دولته السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) تطبيقاً لإحدى مبادئ الأمم المتحدة القاضية بمنح الشعوب حق تقرير المصير عبر استفتاء يتم الأشراف عليه وتنفيذه من قبل الأمم المتحدة لضمان نزاهته، مثلما حدث قبل أشهر في جنوب السودان, ومن ايجابيات هذا الحل إذا تم التوافق عليه بين الطرفين (الشمال والجنوب) تطبيقاً للقرارين الدوليين (425 و931 ) ما يلي:-

1- التأسيس لعلاقات ثنائيه ممتازة بين الشمال والجنوب, وينهى أي تحفظ دولي بشأن استعادة الجنوبيين لدولتهم لأنه يتم بموافقة الطرفين وفي ظل رعاية المجتمع الدولي للتفاوض والحوار بينهم وبضمانته, ولأنه أيضا يدعم الاستقرار في المنطقة وبالتالي الحفاظ عل المصالح الدولية فيها.

2- يلبي مطالب من يؤيد الحل الأول من الجنوبيين, إذا صوت الشعب بنعم لاستعادة الدولة, وكذلك يلبي مطالب من يؤيد الحل الثاني إذا كانت نتائج التصويت نعم للفدرالية، ومع ذلك فأن القول الفصل سيكون لشعب الجنوب, علماً بان النظام الفيدرالي المتعارف عليه في العالم كخيار للوحدة بين دولتين أو إقليمين يضمن خيار حق تقرير المصير لشعبي الدولتين أو الإقليمين في حالة قرر أي منهما العودة إلى الوضع الذي سبق الحالة الاتحادية.

وعلى الرغم من إن المشهد القادم للأوضاع بعد تنحي الرئيس صالح لازال ضبابياً, على الأقل فيما يتعلق بالقضية الجنوبية مما يجعل الحلول التي استعرضناها مجرد أفكار مطروحة من قبل أطراف جنوبية بشكل علني وربما أطراف عربية ودولية في الكواليس, بينما الطرف الآخر المعني بها في الشمال لا يزال في أحسن الأحوال متحفظاً ويخفي موقفه الحقيقي خلف شعارات مبهمة وغير واضحة ليس لها سوى تفسير واحد وهو إن جزء أساسي من قادة تلك المعارضة التي كانت متحالفة مع الرئيس صالح ونظامه في شن حرب عام 94م على الجنوب, حصل على نصيب مهم من الأراضي والثروات وممتلكات دولة الجنوب المنهوبة والشركات والوكالات التجارية ولذلك لا يتوقع الكثير من المراقبين للشأن اليمني حدوث تغيير جذري في رؤية المعارضة في الشمال بالنسبة للوحدة والقضية الجنوبية بعد رحيل صالح، مما يجعل التفاوض والحوار بشان خيار الحل الذي يرضي الشعب في الجنوب ليس بالأمر السهل مما يتطلب من الجنوبيين حسم العديد من القضايا قبل بدء المفاوضات والحوار وأهمها ما يلي:

أولا: أن وحده مكونات الحراك الشعبي السلمي في هذا الظرف الدقيق والحساس يعتبر الأساس لوحدة شعبية واسعة لشعب الجنوب بمختلف تياراته السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي بما فيها المنظمات الإنسانية والحقوقية وغيرها، ولأن القضية الجنوبية التي هي قضية شعب بأكمله, تمر حالياً بمنعطف خطير للغاية تستدعي تضافر جهود جميع أبناء الجنوب في الداخل والخارج دون استثناء وتجاوز خلافاتهم ونبذ سياسة إقصاء الآخرين التي لم نجن منها سوى الكوارث التي أوصلتنا جميعاً إلى ما نحن عليه الآن, والتوقف عن الادعاء بحصر الوطنية في مجموعة فقط و بامتلاكهم الرؤية الصائبة لحل القضية الجنوبية دون غيرهم.

ثانياً: أن الحراك الشعبي السلمي في الجنوب هو في حقيقة الأمر ثورة شباب وشعب سلميه كتلك الثورات التي اندلعت في تونس ومصر رغم انه سبقها بثلاث سنوات تقريبا... ولو كان غير ذلك لتوقف بعد انطلاقته بفترة قصيرة, والأمر نفسه ينطبق على ثورتي تونس ومصر اللتان انتصرتا باعتبارهما ثورتان شعبيتان شارك فيها الشباب والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيين وأساتذة جامعات والمرأة والنقابات وغيرها من كل الفئات في البلدين, مما شكل حماية للثورتين ومكنهما من الانتصار، ولأن الحراك الشعبي والسلمي أو الثورة الشعبية في الجنوب لم تنتصر بعد ولا يزال أمامها الكثير حتى تحقق أهدافها, فأن الحراك أو الثورة الشعبية في الجنوب بحاجة لكل فئات الشعب كشرط وحيد لانتصارها، وبالتالي فأن اشتراط الاستقالة للجنوبيين الذي يتفانون في خدمة قضيتهم, من عضوية الأحزاب الموجودة في الجنوب، حتى وأن كانت فروع لأحزاب في الشمال بسبب واقع الحال, للنشاط في الحراك أو الثورة الشعبية, يبدو وكأن البعض يريد تحويل الحراك إلى حزب أو حركة سياسية وحيدة في الساحة، وهذا يطرح العديد من علامات الاستفهام عن الهدف أو الأهداف من وراءها، مع أنها واضحة وضوح الشمس.

ثالثاً: أن ساحات الحرية والتغيير في عدن وفي بعض المدن الجنوبية الأخرى التي ترفع شعارات رحيل الرئيس الفوري وإسقاط النظام, بقدر ما تحمله من مؤشرات سلبية في الخطاب الإعلامي لبعض نشطاء تلك الساحات بالنسبة للقضية الجنوبية بقصد وبغير قصد واستغلالها إعلامياً في الساحات الأخرى في الشمال وفي الصحافة وبعض الفضائيات، في محاولة لخلق انطباع وهمي وكأن القضية الجنوبية سوف تنتهي برحيل الرئيس صالح, فأنها بالقدر نفسه تحمل مؤشرات ايجابية تتمثل في انخراط أعداد كبيرة من شباب الجنوب ولأول مرة في تظاهرات واعتصامات وبرفع شعارات الاعتراف بالقضية الجنوبية وضرورة حلها، ما يجعل منهم قوة كبيرة وجاهزة للنزول إلى الشارع في حال بقاء القضية الجنوبية بدون حل يرضى الشعب في الجنوب، وبالإضافة إلى ذلك فأن مساهمتهم في إجبار الرئيس على الاستقالة يخدم قضيتهم، كون الرئيس هو رمز للضم والإلحاق والغدر والظلم والسبب في معاناة الجنوبيين وهدر كرامتهم.

رابعاً: إن اجتماع صنعاء الذي ضم قيادات جنوبيه في المؤتمر و الإصلاح وغيرها من الأحزاب، ورغم انه جاء متأخراً إلا انه شكل حلقة من حلقات الاصطفاف الجنوبي خلف قضيتهم وحراكها الشعبي السلمي ومؤشراً على توسع القاعدة الشعبية ونخبها للحراك الشعبي السلمي في الجنوب.

خامساً: أن تبدأ المفاوضات بين الشمال والجنوب من المغامرة التي أقدم عليها نظام صنعاء لأنها الوحدة السلمية والطوعية بثلاثية الحرب والاحتلال ونهب ممتلكات دول الجنوب وشعبها، وأن يكون القرارين الدوليين رقم 924 ورقم 931 لعام 94م, مرجعية لتلك المفاوضات وذلك لتأكيد عدم شرعية القرارات والإجراءات التي قام بها نظام صنعاء في الجنوب بعد 7794م, وعلى أهميه الرعاية الدولية للمفاوضات وبمشاركة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وان يمثل الجنوب في المفاوضات قادة الجنوب في الخارج والداخل ومن الحراك الشعبي والنخب السياسية والقانونية والدبلوماسية.

سادساً: اعتبار اتفاقية الوحدة السابقة بين اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية منتهية بفعل حرب عام 94م, والاحتلال, و لا يحق لأي جهة تمثل الجنوب التوقيع على اتفاقية جديدة لحل القضية الجنوبية لا تتضمن نصاً واضحاً وصريحاً باستفتاء شعب الجنوب على تلك الاتفاقية.

ومن ما تقدم يتضح جليا مدى الأهمية القصوى والعاجلة لأبناء الجنوب بمختلف ألوانهم وأطيافهم في إعادة صياغة وحدتهم الوطنية ونهوضهم الجماعي للذود عن حقهم المشروع والعادل .

انتهى
هيئة الدبلوماسيين الجنوبيين - عدن مايو 2011م