اليمن"السلطة والزعماء الحمر داخل منظومة القبيلة

[حد من الوادي]

السلطة والزعماء الحمر داخل منظومة القبيلة

بقلم/ دكتور/فيصل الحذيفي
الأربعاء 02 سبتمبر-أيلول 2009 11:49 م
--------------------------------------------------------------------------------

المقصود بالزعماء الحمر هنا هو كل شخص منتم إلى أسرة آل الأحمر الحاكمة « قبيلة حاشد » سواء كان الانتماء لــ« أحمر السلطة أو أحمر القبيلة ». والكشف عن بنيان سلطة الزعماء الحمر المتحكمة سياسيا في الدولة أو قبليا في المجتمع سيميط اللثام عن أسباب استمرار التخلف في اليمن بالرغم من تطور القبيلة في أنحاء مختلفة في اليمن أو في كل دول الجوار، بما في ذلك عمان وقطر آخر الدول الملتحقة بركب التطور السريع ، وقد ظلت السلطة في اليمن حبيسة ثلاث أوعية ( الفرد الحاكم، والأسرة الحاكمة ، والقبيلة الحاكمة) ولكون من يملك القوة هو من يحتكر القدرة على سرعة التغيير في المجتمع فإن الزعماء الحمر في القبيلة اليمنية المتحكمون في الدولة والمجتمع عمموا طابعهم القبلي على المجتمع اليمني بأكمله بالرغم من تنوع المجتمع مذهبيا وجغرافيا وسياسيا وقبليا. فما هي مواصفات هؤلاء الزعماء الحمر وما هي مواصفات سلطتهم ؟

ومن اجل مقاربة الإجابة على هذا السؤال المركب سنتطرق بدءا بالمواصفات القبلية لشخصية الأحمر (أولا) وتبيان أوعية السلطة الحاكمة في اليمن وتأرجحاتها (ثانيا).

أولا: المواصفات القبلية للشخصية الحاكمة

في البداية نؤكد على أن الزعماء الحمر: هم زعماء قبائل وليسو رجال دولة : ولكونهم كذلك فقد نجحوا في قيادة القبيلة وإبقائها قبلية – جمدوها في مرحلة الثبات – وجعلوها محنطة لا تتخطى عتبة التاريخ وأبقوها رهينة البداوة في كل شيء، لكنهم فشلوا في إدارة الدولة التي من أهم مقتضياتها الحركة المتمثلة « بالتحول والتطور التاريخي والتغيير » لذلك فقد صبغوا صفة الجمود والثبات والديمومة القبلية على الدولة فظهرت اليمن أمام العالم بكل تجليات التخلف، ولإثبات صحة هذا التحليل فإن « القبيلة الحاكمة » كان يفترض أن تعطي أفرادها امتياز التفوق والسبق في التعليم على بقية المجتمع بينما معطيات الواقع تؤكد أن تنامي التعليم ينمو خارج « القبيلة الحاكمة » وليس داخلها. ودون وعي منهم أرادوا أن يوازوا بين تغيرات السياسة وجمود القبيلة برغم ما بينهما من فراق وبون شاسع فأصبغوا الجمود على كل شيء حتى خارج حدود القبيلة. ومرد ذلك النكوص إلى طبيعة مواصفات الشخصية القبلية خارج سياق الدولة والمتمثلة بالآتي :

1- مرجعية الشخصية القبلية: مرجعية الذات المتعالية (النرجسية وتضخم الأنا) وتتوهم هذه الشخصية بأنها النموذج الأفضل والأنقى في الأصالة مرتكزة على مرجعية القبيلة باعتبارها وقود معارك المواجهة مع الغير للحفاظ على ثوابت القبيلة المنتجة هرميا للقب « الشيخ » وثقافيا لتكريس الأعراف والاحتكام إليها . واستمرارها التاريخي فرض هذا المنتج على الأمة بإعلان الولاء الضمني لقيم القبيلة على الدولة وتغييب ولاية الأمة على نفسها. وينزاح في ظل هذه المرجعية « الدين والمعرفة والعقل » كأهم معطيات المجتمع المدني ، لذلك تجد أن قتل النفس لمبررات العادات القبلية كالشرف أو الثأر أو الأرض أو التحدي أو النزاع الحدودي بين مَوَاطِـن القبائل أمرٌ يبعث على الشرف ولا يُخجل، وتـُساوي أعراف القبيلة النفس بالثور بديلا عن القانون الإلهي النفس بالنفس كنموذج على طغيان مرجعية القبيلة لأفرادها على ما سواها. ومرد هذا يعود إلى نمط التفكير.

2 - نمط تفكير الشخصية القبلية:يظل الزعماء الحمر هم من يمارس التفكير للقبيلة بالنيابة عن عقول أفرادها، ولذلك تجدهم محافظون على قيم البداوة داخل القبيلة وتقديمها على العلم والعقل ، لأن الإقرار بقيم العلم والعقل سيؤدي إلى انهيار منظومة قيم البداوة المتحكمة في شرعية علاقة القبيلي بالشيخ من جهة، وعلاقة القبيلة بالدولة من جهة أخرى، على اعتبار أن القبيلة هي صانعة للدولة كما هو الشائع عن الشيخ الأحمر باعتباره صانع الرؤساء في اليمن. ونمط التفكير القبلي بهذه الكيفية هو الذي يمنح الزعماء الحمر القدرة على القول كيفما كان وممارسة الفعل وفق منطق القبيلة، وهنا تتنزل خطابات « أحمر السلطة أو أحمر القبيلة ». ومن جهة أخرى فإن القبيلي بسبب زهده عن التعليم يلتحق ويُـلحق بالمؤسسات العسكرية والأمنية بدلا من المدرسة أو الجامعة ، على حساب « العلم والعقل » لأنه يحتاج البندقية لحسم قراراته ولا يحتاج العقل عندئذ ، وفي هذا السياق عندما اختلف النعمان مع عسكر الدولة إبان الثورة كان الاختلاف على أساس أنه يحاور العسكري بالعقل فيجيبه العسكري بالبندقية فكان الحوار والتفاهم لايستقيم بين نقيضين ثقافيين، وان فتشت عن نخبة القبيلة العسكرية ستجد أنهم يحملون شهادة علوم عسكرية دون أي بنية معرفية سابقة لها ، وهذا ما يفسر قبول الكليات العسكرية مجاميع قبلية تحت مسمى دفعة الرئيس لايخضع أي من أفرادها لنظم القبول والالتحاق بالكليات العسكرية المفروضة على أبناء الشعب.

3- غياب مفهوم الأمة : إن الزعماء الحمر يتوارون كلية في مجالات النفع العام بلا مقابل ، ولكونهم يقدمون سند القبيلة على سند الدولة فإن الزعماء الحمر في السلطة يسندون كل مفاصل السلطة الأمنية والعسكرية وبعضا من القيادات المدنية (رئاسة مجلس النواب نموذجا) إلى شخصيات قبلية لا تؤمن بالمدنية ، وهو نفس السبب الذي التجأ إليه حميد الأحمر في برنامج بلا حدود، أنا «شيخي صادق وقبيلتي حاشد» ولم يستند إلى القيم التي يدعو إليها ولا إلى الأمة التي ينتمي إليها، وهو تضخيم لثقافة القبيلة على الثقافة المدنية المنشئة للدولة.

4- ضمور الحس المدني : يتضخم في عقل وإحساس الزعماء الحمر الإحساس بالقبيلة على الإحساس بالوطن والأمة والدولة المدنية ، لذلك ليس من المستغرب أن يظل الشيخ الأحمر الكبير رئيسا لحزب معارض وهو رئيس لمجلس النواب للحزب الحاكم، لأن العلاقة القبلية هي المتحكمة بالسياسة وليس العكس، وبالتالي فإن الدولة في وعيهم هي شأن قبلي، وهنا يكون الاتفاق مع مقولة ابن خلدون في جعل العصبية القبلية أساسا لنشوء الدولة التي لا تـُبقي على القبيلة بشكلها البدوي ولكن تتحول معها إلى ملك سياسي ويستمر معها التحول صعودا إلى القوة والمنعة وهبوطا إلى الميوعة والانهيار في دورات متعاقبة هي غير متحققة في النموذج اليمني.

ولقد انصهرت الدولة في القبيلة الحاكمة حين ظلت القبيلة أشد ثباتا وحفاظا على هويتها الاجتماعية بفعل فاعـل، وبسبب هذا الانصهار «السياسي في القبلي» فإن سلطة الدولة التي ابتلعتها القبيلة برموزها من الزعماء الحمر «أحمر السلطة والقبيلة» حصرا دون غيرهم ، فإن السلطة القائمة باستدعائها الوعي القبلي كسياج حامي لبقاء السلطة بنت لنفسها ثلاثة حصون وحواجز وأوعية غير قابلة للاختراق والكسر أمام ضغط المجتمع المدني باتجاه تحول السلطة من إسار القبيلة إلى سلطة الأمة .

ثانيا : أوعية السلطة الحاكمة :

تشكلت أوعية السلطة الحاكمة الحافظة للقوة والممسكة بزمامها عبر عملية تاريخية بدءا من القرن الثاني الهجري مع تأسيس نظام الإمامة لمؤسسها الأول الإمام الهادي يحيى بن الحسين ضمن ثلاث مراحل : (مرحلة الإمامة ، مرحلة ما بعد الثورة ، مرحلة الزعماء الحمر بعد الوحدة) نوردها بإيجاز:

المرحلة الأولى : مع تأسيس نظام الإمامة لم تكن القبيلة شريكا في السلطة ولكنها حاميا لها ، وكانت السلطة تتجسد في : 1- الفرد الحاكم وهو الإمام ، 2- ثم الأسرة الحاكمة التي تنتقل السلطة بين أفرادها. فمع نظام الإمامة انتقلت السلطة بين الأفراد كأئمة حاكمين ثم انتقلت بين الأسر الهاشمية كانت آخرها أسرة بيت حميد الدين ، وكانت القبيلة في كل مراحل الحكم حاضنة وراعية للمذهب وسلطة الحكم وليست شريكا فيهما لأنها متلقية وتابعة وليست منتجة للسياسة ، والمتتبع للتاريخ اليمني فإن السلطة في اليمن كانت نزاعا بين القبائل حتى القرن الثاني الهجري حين استقدمت القبائل شخصا يحظى بالتحكيم بينها وهو الإمام الهادي الذي أسس الدولة اليمنية الهادوية الزيدية في صعدة ، وأصبح هو الحاكم الرمز ومن بعده بنيه، والقبائل ظلت محتكمة إليه في خلافاتها ولها حكمها على ذاتها في شؤونها الاجتماعية وأعرافها، وكانت القبائل لا تستطيع أن تقاتل سياسيا ضد الإمام إلا إذا بحثت لها في البيت الهاشمي عن إمام منافس للتخلص من إمام قائم فإذا استقر لها الأمر كان وظيفتها السمع والطاعة والقتال في كل معترك يدعوها إليه الإمام.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الثورة اليمنية 1962: جرى تغيير لافت بعد الثورة في أوعية السلطة من حيث الأيدلوجيا ومركز القوة : فكان الفرد الحاكم ممثلا بالرئيس (السلال ، الارياني ، الحمدي ، الغشمي في الشمال، وقحطان ، وسالمين،وفتاح ، وعلي ناصر، والبيض في الجنوب ) حين غابت مع أي منهم الأسرة الحاكمة باعتبار أن الثورة كانت ثورة على السلطة الوراثية في الأسرة الإمامية شمالا وعلى الاستعمار والسلطنات الإقطاعية جنوبا، وحلت النخبة الحاكمة محل الأسرة، وهي نخبة ذات طابع مدني في الجنوب ومدني وعسكري في الشمال، وقد شكلت هذه المرحلة بداية لتكوين جينات مجتمع مدني حقيقي بتجاوز القرابة والقبيلة، وظهور مؤشرات التحديث السياسي في بنية السلطة ، لكن غلبة النخبة العسكرية على المدنية والصراع العنيف على التدافع السلمي كان بديلا لحضور القبيلة المقاتلة التي بدأت تسعى حثيثا للاستيلاء على السلطة وتطرح نفسها بديلا عن الإمام أو الجمهوريين الجدد.

المرحلة الثالثة : مرحلة الزعماء الحمر بعد الوحدة اليمنية: أنشأت السلطة في هذه المرحلة ثلاثة محاضن وحصون قابضة على للسلطة مستفردة بها وأزاحت القوى السياسية والاجتماعية على امتداد الوطن اليمني سواء شركاء الوحدة أو شركاء السياسة أو القوى التقليدية خارج القبيلة. وظلت السلطة السياسية للدولة رهينة هذه الحصون :

الحصن الأول : سلطة الفرد – القبلي السياسي : فلم يتمكن من حكم اليمن فرد جمع بيده كل السلطات والصلاحيات مثلما تمكن الرئيس صالح ، فقد كان رؤساء اليمن الجمهوري في الشمال والجنوب على السواء في حالة شراكة مع مراكز القوى، فإذا اختلفت معه هذه المراكز فقد سلطته وتولى غيره، فقد تولى رئاسة اليمن في الشطرين عشرة رؤساء خلال ثلاثين سنة بمعدل رئيس كل ثلاث سنوات ، بينما آلت السلطة إلى صالح منذ ثلاثين عاما دون تداولها بالرغم من النص الدستوري على تداول السلطة وعلى أن فترة أي رئيس لاتـتعدى فترتين رئاسيتين، فبرزت معه سلطة الفرد القابض على السلطة دون انزياح، والكثير من المحللين السياسيين يظنون خطأ الآن أن إمكانية انزياح الفرد الممسك بكل السلطات موتا أو استقالة أو انقلابا سيؤدي إلى تحول السلطة إلى الأمة، وهذا خطأ كونه يغفل الحصن التالي المتمثل بالأسرة القابضة على مفاصل القوة وصناعة الخلف بعد السلف. فـفي حالة غياب الفرد فإن سلطته ستؤول تلقائيا إلى الأسرة التي ستتولى عملية الترتيب أو الاقتتال دون حضور للأمة باعتبار أن السلطة لاتعنيها بالرغم من النص الدستوري أن الأمة هي صاحبة السلطة.

الحصن الثاني : الأسرة : لم تتمكن أي أسرة يمنية بما فيها الأسرة الهاشمية الإمامية من مفاصل الحكم والقوة العسكرية والأمنية والمالية مثلما هو حاصل في حكم الرئيس صالح ، فقد كانت الإمامة تقوم على شرعية الولاء الديني الطوعي من خلال تقديس الحاكم باعتباره من سلالة الرسول ، ومن خلال المذهب الهادوي الزيدي كأيدلوجيا جامعة للمحكومين ، وكانت القبائل اليمنية هي جنده عند النزال. لذلك سهل على النخبة العسكرية بتغيير نظام الإمامة إلى النظام الجمهوري مع قيام ثورة 26 سبتمبر.

ومع ذلك فإن الرهان على تطاحن الأسرة فيما بينها هو احتمال بعيد المنال ، فإذا حصل إنما سيؤول بالسلطة إلى القبيلة كآخر الحصون القابضة على السلطة.

الحصن الثالث: القبيلة : تعتبر القبيلة ذات المذهب الزيدي ( قبيلة حاشد تحديدا ) – على اعتبار أن اليمن تكوينه الاجتماعي من القبائل وليست كلها قبائل زيدية - هي آخر حصون السلطة السياسية ، وقد أمسكت قبيلة حاشد بكل مفاصل السلطة والدولة، وأزاحت قبيلة بكيل المنافس التاريخي لها، ولن تتورع «القبيلة الحاكمة » من القتال حفاظا على السلطة ومنعا لخروجها منها، ولن تتمكن اليمن من قيام الدولة الحديثة إلا بهدم هذه الحصون الثلاثة بأحد سبيلين :

السبيل الأول : التحول الذاتي بعملية سلمية مدنية عن طريق التعليم وتجديد الوعي والثقافة التي تسود كل اليمنيين سهولا وجبالا حضرا وريفا ، قبائل ومدنيين، وإحلالها بثقافة ووعي جديد، وهو مشروع يفترض أن تقوم به السلطة من أجل تجديد شرعيتها وتحقيق التغيير نحو إعادة بناء مشروع الدولة المدنية الحديثة. (نموذج عمان والإمارات العربية) وحاليا لايلوح في الأفق أن السلطة الحالية لديها مشروع من هذا القبيل.

السبيل الثاني: قيام ثورة سلمية شعبية عارمة تأتي على هدم هذه الحصون الثلاثة برمتها وتفرض إقامة دولة مدنية بقوة شرعية اختيار الأمة التي قامت بهذه الثورة... وفي دستور دولة الوحدة فإن النص على التداول السلمي للسلطة يفهم قبليا على تداولها في إطار القبيلة وليس خارجها، وهذا ما يفسر عدم التداول السلمي على السلطة مطلقا فهي باقية في إسار الفرد المنتمي إلى أسرة هي من ذات القبيلة على امتداد ألف ومائتين سنة.

وهذا ما يفسر عدم خروج السلطة من القبيلة إلى الأمة وتشكيل دولة مدنية يحكمها النظام والقانون منذ القرن الثاني الهجري ، أي أن السلطة محتكرة في شخص الحاكم أو سلالته أو قبائله. والسلطة اليوم تقيم نوعان من الحكم : حكم مدني يسري فيه تطبيق النظام والقانون بصرامة على الراغبين بالحكم المدني ، فقد تجد أن تطبيق القانون في حضرموت وعدن وتعز والحديدة وبعضا من إب يتخذ تطبيقا صارما ، بينما لا يطبق هذا القانون على قبائل الجوف وخولان وبني ضبيان والحدا ومارب وخمر وصعدة وبعضا من شبوة. ولنتذكر عدد الاختطافات في هذه المناطق القبلية ومداهنة السلطة لهذه الأفعال المخالفة للقانون، وبين سلوكيات عادية في مناطق أخرى قد تجد شخصا محبوسا في قسم شرطة لمدة ثلاثة أشهر بشكل مخالف للقانون بمخالفة لايجوز الحبس فيها أصلا. إن أبناء القبائل المحرومون من المدارس والتعليم العالي والحقوق المدنية يجعلهم خارج سياق التغيير والتحديث بفعل فاعل متعمد بإصرار لهدف في نفس يعقوب.

خلاصة : نقول للمتفائلين بالتغيير إن المشوار طويل جدا أمام تحول اليمن من دولة القبيلة التي تحكمها الأعراف والأهواء إلى دولة مدنية تحكمها القوانين وتسودها العدالة والمساواة والنظام. وحتى تتهاوى هذه الحصون الثلاثة سنكون على موعد حقيقي مع التغيير. فثعابين السلطة اليوم اشد سمية من ثعابين الشعب المنقرضة. فقد كان الحكم في اليمن رقصا على رؤوس الأفاعي حسب مقولة الرئيس، بينما صار الحكم الحالي هو بعينه رقص الأفاعي على رأس المجتمع الهلِع.

رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير وبكل الألوان

[email protected]

مسرحية الحمران في وصول المقدم علي عبدالله الاحمرللرئياسة

اول خطاب لرئيس الجمهورية العربية اليمنية
ظ…ط£ط±ط¨ ظپظٹط¯ظٹظˆ..ط£ظٹظ†ظ…ط§ طھظƒظˆظ† : ط§ظˆظ„ ط®ط·ط§ط¨ ظ„ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظٹظ…ظ†ظٹ

[حد من الوادي]

التوريث.. مبررات الرفض ومآلات الفشل


مقارنة بين أحمد علي وجمال مبارك..!

حسين اللســواس


في مصر، لا يبدو أن واقع المشهد السياسي قد يُفضي إلى مآل غير ذلك الذي يجري ترتيب أوراقه في الدهاليز السلطوية وبين أروقة قصور الساسة وشاليهات التجار.. مآل لا يحوي في تفاصيله سوى صورة باسمة للوريث جمال مبارك، وهو محاط بثلة تم انتقاؤهم بعناية لتجسيد دور كهنة الفرعون القادم..

المشهد في اليمن، وإن بدا للوهلة الأولى، مشوباً بهالة من التعقيد، إلا أنه في المجمل، يُشاطر المشهد المصري كثيراً من الزوايا ويوافقه في النتيجة أو المآل الذي بات لائحاً في الأفق..

من الواضح، بالمقابل، أن القوى التي تسابق الزمن لبلوغ غاية إحباط مشروعي التوريث، المصري واليمني، لم يحالف جهودهما النجاح ، ربما باستثناء إنجاز مرحلي، يتلخص في إطالة أمد المقاومة الناتج عن تثبيط عجلة تسارع المشهدين، باتجاه المآل الذي للأسف لم يعد محتمل الوقوع، بل محتوماً..!

بالنسبة لقطاع واسع من أحرار مصر، لم يعد السبب (التوريث) رئيسياً ومتفرداً في حملة الرفض، إذ بات تحوله لواقع محتوم دافعاً لتخليق مسببات أخرى تعزز من قناعة رفض المشروع وتنمي الحس الإدراكي لدى العامة، بكونه يؤصل لاستمرار واقعهم المزري ويضيف إليه تفاصيلاً أكثر مأساوية..

فعبارة "نجل الرئيس" الدالة على (التوريث) لم تعد سلاحاً كافياً لمجابهة النشاط المتزايد الذي يؤديه جمال مبارك، بالتوازي مع تحركات جماعته التي تَكثف دأبها –مؤخراً- لتخطي عقبة (التثبيط) ودفع المشهد صوب أعتاب النهاية المحتومة..

من هنا وجد مناهضو المشروع ضرورة الارتقاء بمساعي الرفض، إلى مستوى تلك التحركات، بجعل الوريث موضع تقييم دائم، تماماً كما هو حال أنشطته، لاستخلاص أسباب أخرى غير أسطوانة "نجل الرئيس والتوريث" لتبرير رفض المشروع..
لتبدأ بذلك صحافة مصر الحرة في إخضاع جمال شخصياً وعملياً للتحليل، المصحوب بنقاشات جادة وتتبع متواصل لأسرار لقاءاته واجتماعاته الخاصة منها والعامة، وهو ما أدى إلى تسليط الأضواء على مبررات جديدة تؤكد عدم أهلية الوريث وتعزز بالتالي من الرفض للمشروع..

كما هو متوقع، كان غضب الوريث من ذلك التقييم، دافعاً لتصحيح أخطائه والعمل على إزالة السلوكيات والممارسات التي تسببت في تعزيز القناعات بكونه لا يملك الأهلية لحكم البلاد..

أفضت المحصلة، لتحقيق مكاسب، ربما لم تكن واردة في خانة التوقعات لدى مناهضي المشروع، بالإمكان هنا تلخيص أبرزها في أمرين، الأول: نجاح المناهضين في خلق وعي جماهيري أدى لاتساع رقعة المناهضين. والثاني: إجبار الوريث على الرضوخ لنواتج التقييم، بل وإزالة سلبياته وأخطائه، وهو أمر في حال غدا التوريث واقعاً ماثلاً، سيؤدي لبروز حكم جمال في صورة تحقق أدنى التطلعات وتكفل إيجاد واقع أقل قتامة من الوضع الجاثم..

تكتيك مرحلي

يمنياً، يبدو من التسطيح، مجاراة أولئك الذين يشيرون إلى رغبة الرئيس علي عبدالله صالح في عدم إكمال السيناريو إلى المآل المنتظر، تجميد صلاحيات أحمد وإيداعه في مربع الترقب والحد من تحركاته، كل تلك أحداث ليس في وسعها تجسيد دور الدليل الإقناعي الكافي لموافقة أرباب الزعم السابق..

فتجميد الصلاحيات والتحركات، بالنسبة لذوي القراءات الفاحصة، ما هو إلا تكتيك مرحلي مفروض لمواجهة من أضحى العزف على وتر الأزمات ديدنهم للتعبير عن رفض المشروع، وبالأخص مالكي القدرة على التحرك والفعل..!

هدوء العميد أحمد صالح، الخارج عن إرادته، لا يعد، بالمقابل، مبرراً للاكتفاء بعبارة "لا للتوريث"، والركون إلى الترقب والانتظار ومن ثم الاستيقاظ على وقع المفاجأة، التي ستكون وقتئذ غير قابلة للتعديل..

إن اقتفاء أثر أحرار مصر، في إخضاع الوريث لطائلة التقييم، أمر واجب الحدوث لأسباب لعل أبرزها وأعلاها شأناً، الفارق الجوهري بين النتيجتين..

ففي المآل سيحظى المصريون برئيس مدني حتى لو كان وريثاً، أما نحن فسنكون تحت رحمة قائد عسكري لا يحتكم، في النهاية، إلا لمنطق القوة، ولا يُرجح سوى لغة القبضة الحديدية..!

من نائب إلى عميد

منذ لحظة البداية في تنفيذ الأجندة الأسرية، كان الرئيس صالح يدرك أن فكرة الحاكم العسكري لم تعد ذات قابلية للنمو والاستمرار، فشروط اللعبة طالتها أدوات التغيير، وبات القطب الدولي المهيمن لا يحبذ انتقال السلطة باستخدام منهجية القوة..
من هنا، بدا أن تقديم أحمد، في بزة مدنية، هو الخيار الراجح لدى الرئيس صالح، ليتم بذلك دفع أحمد لخوض معركة الانتخابات النيابية عام 97م المحسومة سلفاً، ويصبح نائباً عن الشعب في مجلس النواب..

أسباب لها علاقة بشخصية أحمد، وأشياء أخرى، أسهمت في تأكيد عدم صوابية الفكرة المدنية. فأحمد كما كان مخططا ً له، لم يؤد دور النائب الحريص على مصالح الشعب الساعي لحل قضاياه، تماماً مثلما لم يقم بمجابهة الحكومة الديكورية ونقد أدائها والإطاحة ببعض (كباش الفداء) من وزرائها لقطف ثمار البروز الشعبي والسياسي..

بالنسبة للمشرفين على المشروع، فحتى لو تحول أحمد إلى زعيم سياسي وحقق جل الأهداف المعدة سلفاً، فلن يكون وصوله للسلطة ممكناً في ظل واقع يمني معقد التركيب يمزج بين الحياة القبلية والعسكرية والنزعات الشطرية في بيئة دائمة الصراع مستمدة من نظرية الغالب والمغلوب..!

المتغيرات الدولية واحتمالية تعدد الأقطاب، مضافاً إليها، وجود شركاء ومراكز قوى عسكرية وقبلية مناهضة (المركز المقدس)، نقاط حسمت الجدل، فأحمد لا يمكن أن يرث التركة إذا لم يكن مستنداً إلى قوة تمنحه العزوة والقدرة على المواجهة وفرض الذات إن تعثرت التفاهمات مع الحلفاء واقتضى الأمر المواجهة..!

خلال أشهر، بات عضو البرلمان النائب أحمد صالح، رائداً في الجيش، متأهباً للعودة إلى الحياة العسكرية التي كان عمه الفقيد محمد عبدالله صالح، قد دربه عليها إبان مرحلة المراهقة..

إعادة عسكرة أحمد تزامنت مع إعادة تأهيل الحرس الجمهوري بشكل مكثف، لينتهي مطاف التأهيل بجيش نوعي ضارب وقائد برتبة عميد يستعد لما هو أخطر..

بين عزلة أحمد وانفتاح جمال

المقارنة بين الوريثين، جمال وأحمد، وإن بدت استفزازية أو ربما غير واقعية نتيجة للتمايز الجزئي بين المشهدين، وتحديداً في جانب التعقيدات القبلية والعسكرية، إلا أنها أكثر الخيارات قدرة على إجراء تقييم جاد يماثل ذلك الذي قامت به الصحافة المصرية..

مهما أطلنا في تدبيج الذرائع التي تسببت في خلع "بدلة الحياة المدنية" وبررت ارتداء البزة العسكرية، فإن صفات العزلة والانطوائية تظل حاضرة كذريعة لا تقل أهمية عن غيرها..

فرغم أن الوريثين محاطان بدوائر نفوذية مقربة، إلا أن تأثير تلك الإحاطة مختلف بينهما، فجماعة أحمد عز لم تفلح في عزل جمال مبارك بصورة كلية عن المصريين، بعكس أحمد الذي بات منغلقاً على حلقة نفوذية تبدأ بصلاح العطار وتنتهي بجلال سيف..!

هاكم بعض التأكيد، لا ينفك جمال مبارك يمارس أنشطة تمنحه امتياز القرب من المصريين، فاللقاءات والمؤتمرات والنقاشات وأحياناً الندوات، ساحات يحاول جمال فيها أن يبدو بسيطاً حريصاً على مصالح الشعب مدركاً لما يعانيه أبناؤه..

في حقبة مضت، استهل أحمد نشاطات مماثلة وان على استحياء، أبرزها كان في المجال الرياضي، وتحديداً عندما ترأس، بصورة فخرية، أعرق أندية الوطن (التلال). منذ عام تقريباً، لم تعد تلك الأنشطة الشحيحة أصلاً، تعتلي سلم أولويات الرجل.. إذ استبدلها باللقاءات المغلقة في الدواوين مع وجوه متكررة، هي ذاتها أبعد ما تكون عن الشعب وأبنائه..

ولعل في النقاشات الحوارية التي أجراها جمال مبارك مع عدد من شباب مصر عبر الفيس بوك (في الإنترنت) ما يوضح البون الشاسع بين وريث يتعلم من أخطاء أبيه وآخر يكررها حرفياً، بين من يؤمن بالمنطق الإقناعي والنقاشات الحوارية المفتوحة مع الشعب، وآخر يرى في كل هذا محض هراء ومضيعة لوقته الثمين الذي يجب استثماره في بناء القوة العسكرية والتجارية..!

هدوء أقرب إلى الوهن

كأي طامح بموقع "الرجل الأول"، استهل جمال مبارك ترتيبات لتشكيل نواة سياسية قادرة على تجسيد دور الأدوات البديلة لتلك التي أصابها الزمن بالترهل وأفقدها القدرة على مجاراة التطورات الناشئة بالتقادم..

من لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، كانت البداية للنواة المنشودة. بانقضاء فترة وجيزة، أصبح جمال يملك تكتلاً سياسياً كبيراً ومرعباً لا يؤدي دور البديل المفترض للحرس القديم فحسب، بل أضحى يجري ترتيبات ممنهجة للاستحواذ على كل شيء والتعجيل في قطاف الثمار..

رجال الحزب الوطني، بعض الوزراء، وقائمة مطولة من نواب مجلس الشعب، بالإضافة إلى أمراء التجارة والثروة، قوام ممشوق الفعل متضخم التأثير، غدا مستعداً لإدارة دفة التركة في أي وقت..

حتى اللحظة، لازال الفاصل بين جمال وأحمد، في هذه الجزئية كبيراً جداً، إذ باستثناء الجانب التجاري الذي يديره -وفق ما يتردد- نبيل هائل وبقشان ومعياد وآخرين، لا يبدو أحمد مهتماً بالمحاولة مرة أخرى في إيجاد كتلة سياسية لمشاطرته هم إدارة التركة..

خلال مرحلة آنفة، كان أحمد متحمساً لإيجاد نواة سياسية داخل حزب المؤتمر الشعبي (شبة الحاكم)، وهو حماس تجلى في الاطروحات التي كان جناح الشباب يروج لها من حين لآخر، محاولاً بذلك تجسيد دور البديل للحرس القديم..
غير أن الفكرة (التيار التحديثي) سرعان ما وئدت في المهد بتدخل رئاسي صارم، في حين اكتفى أحمد بممارسة (الطبطبه) للتعاطي مع من طالهم العقاب الرئاسي المستمد من تحريض الحرس القديم..!

جولة الصراع السياسي مع القدماء، كشفت فارقاً جوهرياً بين جمال وأحمد، فشخصية الأول القوية وقدرته على إمضاء القرارات الصعبة وإنفاذها، نجحت في إنشائه لتلك الكتلة السياسية، بعكس أحمد الذي مثلت شخصيته الهادئة عامل وهن حال دون تحقيق النجاح في جولة الصراع مع القدماء داخل المؤتمر..

عقلية الديمقراطي ومنهجية العسكري

ثمة فارق لا يقل جوهريةً عن غيره، يتمثل في ميول جمال نحو الحياة السياسية، ربما بفعل نشأته المدنية. دلائل هذا الفارق يمكن قراءتها بسهولة من ردود فعل جمال تجاه الحملات الصحافية الشرسة والمتواصلة..

إذ لم يوصي بالحجز الإداري على الصحف ومصادرتها، كما لم يُؤثَر عنه الجنوح للغة العنف والقوة في التعاطي مع الصحافة ومنتسبيها. النشأة المدنية جعلته يأنف القوة ويُرجح القضاء والمحاكم إن زاد النقد عن حده، وهو ما لم يحدث أيضاً على حد علمي!

الصحافة اليمنية، للأسف، لديها سجل لصحافيين تعرضوا لانتهاكات صارخة لمجرد اقترابهم من ملف التوريث في اليمن، ولعل في معاناة الزميلين عبدالكريم الخيواني وجمال عامر ما يكفي كدلالة لذلك العنف المشين..

المثير أن الصحافة اليمنية، حتى الآن، لم تتجاوز في نقدها لأحمد والتوريث، سقف الـ(30%) من السقف المئوي أو بالأحرى المخلوع، الذي تمارسه الصحافة المصرية بشكل منتظم ضد جمال مبارك ومشروع التوريث، ومع هذا نجد الصحافة المصرية (الدستور، الفجر، صوت الأمة) تواصل هجومها المكثف دون خسائر، فيما صحافتنا اليمنية تعاني أفدح الأضرار من إيقاف ومصادرة ورقابة مسبقة، واختطاف وسجن وتنصت هاتفي وتضييق معيشي...الخ، وهي جرائم يرتكبها قياديون (سياسيون وأمنيون) محسوبون على أحمد بطريقة أو بأخرى..!

هنا، وليس في مكان آخر، يكمن الفرق بين من يفكر بعقلية الديمقراطي المنفتح الذي يقبل الرأي والرأي الآخر، ومن يفكر بمنهجية عسكرية مناهضة للانفتاح والديمقراطية لا تعترف إلا بمنطق العنف..

فيتو رئاسي!

دون عناء، سنجد آثار تحركات لافتة لأحمد في ملف التجارة والاستثمار، ربما تتجاوز بأشواط عدة ما قطعه جمال مبارك في هذا المضمار، وإن كنت شخصياً اشك في هذا التجاوز!

قد لا يمكن الجزم بمسببات واضحة للاهتمام اللافت بالتجارة الذي لا يماثله سوى الاهتمام بالجيش، بالاستناد لفرضية التخمين، يمكن تبرير ذلك الاهتمام بأمرين، الأول: اعتقاد أحمد أن عامل التجارة والثروة سيشكل نقطة حسم في صراع السلطة كما فعل مع الرئيس الأب خلال حقب منقضية. والثاني: وجود فيتو رئاسي فعلي ضد أحمد يعوق تحركاته في كافة المجالات باستثناء التجارة والثروة والجيش..!

رهان خاسر

يزعم بعض جلساء أحمد وماضغو القات في دواوينه، أنه يتحلى بأخلاق رفيعة، وأدب جم، وتواضع و...الخ، مروجو هذا الأطروحات يعتقدون أنها كافية لتبديد الصورة العسكرية المخيفة المرتسمة –لا إرادياً- في ذهنية الكثيرين عن الرجل..
بافتراض صحة الأطروحات، فالمراهنة على فعاليتها في تلطيف الصورة العسكرية، تبدو خاسرة لمبررات أبرزها تقاطع تلك الأطروحات مع واقع الانغلاق على مجموعة (الحظوة) والبعد عن معاناة الشعب وآلام الجماهير..

الصندوق أم الدبابة..

أهم الفوارق بين الوريثين تكمن في المشهد النهائي الذي يسبق اعتلاء السدة بأيام..
مؤشرات الوضع المصري تؤكد أن آلية الانتخاب (الصوري) ستكون هي الوسيلة للوصول، بعكس المؤشرات اليمنية التي لازالت تُرجح الخيار العسكري وتستبعد آلية الانتخاب..

في المحصلة النهائية، ربما يصل الوريثان إلى العرش ويلتحقان ببشار الأسد انتظاراً لقدوم سيف الإسلام القذافي!، لكن طريقة الوصول، رغم النتيجة الواحدة، ستلعب دوراً محورياً في تحديد المصير على المدى المنظور..

فمن سيصل بالديمقراطية، حتى وإن كانت صورية، كما حدث مع الرئيس صالح عبر مجلس الشعب التأسيسي، لن يكون في نظر شعبه أولاً والعالم ثانياً، مغتصباً للسلطة بالمعنى الحرفي للتعبير، بعكس ذلك الذي أوصلته المصفحات والدبابات إلى العرش.

وماذا بعد..


عدم أهلية أحمد لخلافة أبيه التي يمكن استقراؤها من نواتج المقارنة السابقة، رغم أنها تشكل منطقاً (إقناعياً) ذا قدرة أكبر تأثيراً من الاكتفاء بمبرر الانتماء الأسري الرابط بين الابن والأب، إلا أن المبرر الأخير، يظل من حيث (المبدأ) خط الرفض الأمضى فعالية، ليس في مواجهة تطلعات أحمد فحسب، بل والثنائي جمال مبارك وسيف الإسلام القذافي..

المقارنة سالفة الذكر، لا تؤكد إلا على حقيقة واحدة مؤداها أن مسببات رفض وراثة أحمد لتركة السلطة لا تقف عند السبب المناهض للثورة والجمهورية المتمثل في كونه (نجلاً للرئيس) وهي المعضلة التي يتردد أن حلها سيتم بتنفيذ فكرة (المحلل) أو الرئاسة الفاصلة (رئيس مؤقت ينقل السلطة من الأب إلى الابن)..

بوجود المحلل قد تنتفي فاعلية (التوريث كمبرر للرفض) غير أن المبررات الأخرى (نواتج المقارنة) ستشكل خط رفض يوازي ذلك الذي فقد فاعليته بفعل (المحلل)..

عندها سيؤدي تجاهل هذا الخط وتجاوزه لمصير الفشل المحتوم، سواء أكانت وسيلة الوصول هي الصندوق أم الدبابة، فانعدام الأهلية، سيجعل بلاد ما بعد التوريث، غارقة في دوامة ستفضي (في وجود التعقيدات القبلية والعسكرية والتشطيرية) إلى حرب أهلية ممهدة لمآلات الصوملة والعرقنة والأفغنة.. وكفى!




1 - في المشهد اليمني بعدت كثيرا
يمني اصيل
لم توقف في المشهد اليمني ، فانت لم تخرج عن دائرة دوواين القات ايضا /


2 - عيب يامصدر
عبدالله
لا اعلم ما المقصود من نشر هذا الكلام ووضع هذه المقارنه بين نجل الرئيس وجمال؟ هل انتم علمتم ان الرئيس يريد توريث ابنه؟ واصبحتم تتحدثون وكانكم الرئيس علي عبدالله صالح؟ هل وصل بكم الحال لاستغلال الحريه الممنوحه للصحافه في اليمن للاسائه للرئيس والتنبؤ بانه يريد ان يورث ولده والله لقد انطبق عليكم المثل( وان انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمردا) عيب ما تقوله انتم تزرعون الشر باسم الحريه انتم تستغلون الحريه للاسائه للرئيس ونجله ولكن حسبكم الله.. اذا انتم تؤمنون بالديمقراطيه والراي والراي الاخر عليكم نشر تعليقي وهذا من باب الدفاع عن الرئيس ولا تحرموا على غيركم ماتحللوه لكم


3 - لا تظلموا احمد
قارئ
يا اخواني لا تظلموا احمد فهو يريد الخير لليمن ولكن الظروف المحيطة به تمنعه من ذلك يجب ان تقفوا الى جانبه بدلا من هذه المقارنات وهذا الكلام


4 - ننتصر للواقع
طه إسماعيل سيف الشرعبي2
اذا اردنا القول بانه لا يحق للقائد العسكري احمد علي الوصول الى الخلافه فهناك صناديق للادلاء بالاصوات والقانون والدستور الذي وضعه مجلس الشعب في عهد والده هذا إذا اراد احمد ترشيح نفسه وسعى تجاه الدستور والقانون وتوجه الى ارض الواقع ليسمع رئي الشعب والشعب هو الذي يقرر مصيره لاكن بغض النضر الى هذا يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ما سيكون وضع الشارع بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا هو الذي يبحثون عنه اولائك الجماعات في الشمال والجنوب ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فلذا يجب علينا كيمني واحد ان نراعي مصلحت وططننا ومستقبل ابنائنا وان نذود حول المصلحه العامه ونترك الانانيه والعنصريه إذا صح القول والقبليه العمياء ويجب علىالماعلم ان ينشر الوعي حول هذه المشكله إن صح التعبير والسلام نتمنا لوطننا الخير والازدهار والنماءوالرقي جريس الزراري شرعب الرونه


5 - ننتصر للواقع
طه إسماعيل سيف الشرعبي2
اذا اردنا القول بانه لا يحق للقائد العسكري احمد علي الوصول الى الخلافه فهناك صناديق للادلاء بالاصوات والقانون والدستور الذي وضعه مجلس الشعب في عهد والده هذا إذا اراد احمد ترشيح نفسه وسعى تجاه الدستور والقانون وتوجه الى ارض الواقع ليسمع رئي الشعب والشعب هو الذي يقرر مصيره لاكن بغض النضر الى هذا يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ما سيكون وضع الشارع بعد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا هو الذي يبحثون عنه اولائك الجماعات في الشمال والجنوب ام ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فلذا يجب علينا كيمني واحد ان نراعي مصلحت وططننا ومستقبل ابنائنا وان نذود حول المصلحه العامه ونترك الانانيه والعنصريه إذا صح القول والقبليه العمياء ويجب علىالماعلم ان ينشر الوعي حول هذه المشكله إن صح التعبير والسلام نتمنا لوطننا الخير والازدهار والنماءوالرقي جريس الزراري شرعب الرونه

[حد من الوادي]

الفساد يلحق أضراراً بالحياة العامة في اليمن

الخميس , 3 سبتمبر 2009

القبائل اليمنية القوية والمؤسسة العسكرية من بين المستفيدين الرئيسيين من الفساد وفقاً لتقييم الوكالة الاميركية للتنمية

دمون نت / صنعاء / (رويترز) -

يقال ان الذخيرة نفدت من وحدة دبابات يمنية كانت تقاتل المتمردين بعد أن سرق قائدها رواتب رجاله وقال لهم ان بامكانهم كسب المال من بيع فوارغ الطلقات فأخذوا يطلقون النار على أي شيء يتحرك.

سواء حدث ذلك أم لم يحدث فان اليمنيين يصدقون القصة دون تردد.
فالفساد متفش في اليمن سواء جرى تعريفه كاساءة استغلال لمنصب حكومي لتحقيق مكاسب شخصية او في صورة محسوبية وتحويل موارد الدولة سعيا للهدوء السياسي.

وتمتد مخالبه من قمة الحكومة الى قاعها وتعتبر القبائل القوية والمؤسسة العسكرية الامنية من بين المستفيدين الرئيسيين وفقا لتقييم يقع في 94 صفحة أجرته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
ويقول خبراء يمنيون وأجانب ان الجهود الرامية الى مكافحة هذه الكارثة وأبرزها انشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عام 2007 لم تحرز تقدما يذكر.

والى جانب التسبب في اضطرابات اقتصادية يغذي الفساد الغضب والاحباط في أنحاء اليمن حيث يستعر تمرد قبلي في الشمال وينادي زعماء جنوبيون بالانفصال بينما يرسخ متشددو القاعدة أقدامهم في البلاد.
وقال دبلوماسي غربي عن اليمن وهو من صغار منتجي النفط ويملك صناعة غاز ناشئة وله حدود مع السعودية "باطن وظاهر كل هذا هو الفساد. انه أكبر وجع للجميع."

وأضاف "هذا الشعور الحقيقي بالغضب والظلم وعدم المساواة يزداد قوة فبعض الناس يعيشون حياة جيدة جدا بسبب الثروة النفطية من خلال التهريب والغش.
ويقول عبد الغني الارياني وهو يمني شارك في كتابة تقييم وكالة التنمية الدولية الامريكية لعام 2006 ان الفساد "لا يزال من أسوأ ما يمكن."

وأضاف أنه لو كان حجم الفساد الحقيقي معلوما لكان المركز الذي يحتله اليمن على مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2008 وهو المركز 141 من جملة 181 دولة اكثر تأخرا بكثير.
وقال الارياني لرويترز "تهريب الديزل يكلف الميزانية العامة ما يوازي اجمالي ميزانيتي الصحة والتعليم مجتمعتين وهو اكثر من مليار دولار."

وتابع قائلا "اقول ان 60 في المئة من ميزانيتنا العامة تغذي شبكة المحسوبية عن طريق الفساد بطريقة او أخرى. هذا يسبب استياء يضطر الحكومة الى توسيع نطاق شبكة المحسوبية الخاصة بها وهو ما يتطلب مزيدا من الفساد.
"وبالتالي يدفع هذا البلاد الى دوامة ستؤدي الى دمار شامل. للاسف لا يبدو أن هناك مخرجا."

ووقع اليمن الذي يرزح تحت ضغط من المانحين الخارجيين لاجراء اصلاحات معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 وتلزمه بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وقالت بلقيس ابو اصبع نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الهيئة بدأت العمل العام الماضي ولا زالت تتحسس خطاها وتصارع عقبات في اطار العمل القانوني.

وذكرت الغاء عقد مشبوه لانتاج الطاقة النووية وحملات ضد البنزين الملوث وواردات القار المضرة من بين نجاحات الهيئة.
وقال ارون ايرا الخبير في البنك الدولي الذي يقدم الدعم الفني والمشورة "لا يتعين الحكم على الهيئة الان." وأضاف "انها مؤسسة جديدة ما زالت تحاول تثبيت أقدامها."

وأشاد ببعض الاجراءات الاصلاحية لكنه قال انه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين اطار العمل القانوني والتنفيذ الفعلي.
وأضاف "الفساد متأصل على جميع المستويات" وأرجع الرشوة الصغيرة جزئيا الى الرواتب الهزيلة لصغار الموظفين الذين يحصلون على مبالغ لتسريع وتيرة الخدمات الروتينية.

وقال "هناك ايضا فساد منهجي في المشتروات. الرشا تذهب الى المسؤولين الارفع منصبا."
وفي حين يتسم بعض الموظفين الحكوميين بالامانة وتتفاوت فرص الفساد من وزارة الى أخرى فانه من حقائق الحياة سواء كانوا يسعون لاستخراج تراخيص او الحصول على وظائف حكومية او عقود او تخليص الجمارك.

ويقول اريا ان دراسة مسحية أظهرت أن 425 مسؤولا اتهموا بالفساد منذ عام 2005 الى عام 2007 منهم 44 تمت تبرئتهم وصدرت ضد 73 منهم أحكام مع ايقاف التنفيذ. وصدرت أحكام تتجاوز السجن لسنتين ضد تسعة فقط.
وتمكن العديد من المشتبه فيهم -عن طريق رشوة مسؤولين بالشرطة او القضاء- من تجنب توجيه اتهامات ضدهم. حتى المدانين نادرا ما يفصلون. وقال اريا "الموظفون الحكوميون الذين ينخرطون في أعمال فساد لا يواجهون مجازفة."

وذكر تقرير وكالة التنمية الدولية أن وزارة الخدمة المدنية أجرت اصلاحات بعد أن اكتشفت أن ما يصل الى 30 ألفا من موظفيها البالغ عددهم 437 ألفا "موظفين اشباح" لم يذهبوا الى العمل قط او اسماؤهم مدرجة على اكثر من جدول رواتب.

وعلى المستوى الاعلى أنشيء المجلس الاعلى للمناقصات والمزايدات لمحاولة الحد من الرشا في عقود الشراء الكبرى.

لكن قانونا من الصعب محاسبة المسؤولين.
فالموظفون الحكوميون بين مستوى المدير ونائب الوزير فقط هم المطالبون باعلان الاصول التي يمتلكونها وهي طريقة جيدة لفحص وتدقيق ما اذا كانت ثرواتهم غير متناسبة مع رواتبهم.
ولا يمكن توجيه اتهام لاي احد عند مستوى نائب وزير فما فوق ما لم تصوت اغلبية الثلثين بالبرلمان لتشكيل لجنة تحقيق وهو ما لم يحدث قط.
والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد معينة من قبل البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم وسلطات التحقيق التي تتمتع بها محدودة.

وينادي اريا بنهج ينفذ على مراحل لمكافحة الفساد يتركز على تطهير المجالات التي يتأثر بها اكبر عدد من الناس وتحسين توصيل الخدمات اثناء ذلك.
وقال "الفساد نتيجة الافتقار للحكم الرشيد."
غير أن الارياني شكك في التزام الحكومة وقال "الفساد مركزي جدا وجزء لا يتجزأ من هيكل النظام لا يستطيعون العيش بدونه."

من اليستير ليون

موقع إخباري مستقل صادر من محافظة حضرموت

[حد من الوادي]

مدينة القتل

03/09/2009
محمد الغباري- بالاتفاق مع النداء:

خلافا لما ينبغي عليه الحال تزدهر في رمضان الكثير من السلوكيات التي تخلو من الأدب، وتتعارض كلية مع ما ندعيه من أن شهر رمضان هو شهر للتقوى، فكل يوم تسجل عشرات من حوادث الضرب والمشاجرة والصدام وصولا الى الاقتتال..

منذ يومين شهدت المدينة السكنية في حدة، وبعد الإفطار مباشرة، معركة عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة بين مجموعة من أبناء طائفة البهرة وأبناء أحد التجار، وأدت الحادثة إلى إصابة 5 أشخاص إصابة أحدهم خطيرة، ويبدو أن الحل القبلي جاهز وأن الحكومة غير معنية بالمعركة والأسلحة التي استخدمت فيها..

لم نعلم على وجه اليقين أسباب ظهور الأسلحة الرشاشة المعدلة، ولا دوافع هذه المعركة التي وقعت في حي يفترض أن غالبية مسؤولي الدولة يسكنون فيه. لكنا سمعنا أن ملايين من الريالات قد رصدت لإرضاء أبناء طائفة البهرة، وتهجيرهم وعلى الدنيا السلام، وحتى اللحظة لست متأكدا ما إذا كانت الشرطة قد حرزت الأسلحة التي استخدمت في المعركة، ولا طبيعة الموقف الذي ستتخذه اذا تم الصلح القبلي وذبح القانون تحت أقدام ثور يساق الى أمام منزل الضحية..

تستطيع الحكومة أن تتحدث عن الاستثمارات وعن القوانين وعن طوابير التجار الذين يحاولون الظفر بمشروع استثماري في اليمن.. لكنها لا تستطيع أن تخفي عن أي أحد أن عاصمة البلاد مخزن لمختلف الأسلحة ومدينة للقتل ومسرح لبطولات أبناء المشائخ وكبار الضباط والتجار، وهذا بحد ذاته أبلغ رسالة يمكن ان تصل الى كل مغفل قد يفكر بالقدوم الى هذا البلد..

ما زلت أتذكر كيف أن طقما عسكريا تعرض للاهانة والتوبيخ من احد الشيوخ الصاعدين عندما وجد ان الطقم يبحث عن أسلحة بالقرب من إحدى المقابر حيث كان الشيخ يشارك في تشييع إحدى الشخصيات، وأعلم جيدا أن طقما آخر يقف بصورة متواصلة عند باب احد المساجد لمنع او مصادرة الأسلحة، وأن أفراد هذا الطقم لايجرؤون على الاقتراب من الشيخ الذي يحضر لصلاة الجمعة معززا بكتيبة من حمران العيون المدججين بمختلف الاسلحة، لكن هؤلاء الاشاوس يكونون وحوشا مفترسة عندما يتعلق الامر بمواطن بسيط..

الأسبوع الماضي كان الصديق عبد الرحيم محسن عرضة لواحدة من بطولات البلاطجة حين اعترضوا طريقه وحاولوا الاعتداء عليه، ولما تمكن من الفرار بسيارته لم يرحموه بل هشموا زجاجها، ولان الرجل لايستند على قبيلة، ولا منطقة لا تقيم لقانون وزنا، فقد مرت الحادثة مرور الكرام، ومن قبلها عشرات ومئات الحوادث..

لامخرج لليمن من أوضاعها السياسية والاقتصادية الا بإعمال القانون وفرض هيبة الدولة على الكبير قبل الصغير، أما الانتصار المتواصل لقيم القبيلة على القيم المدنية، فسيقودنا جميعا الى مصير مؤلم عرفته بلدان ومجتمعات غيرنا، ولم نُجد نحن قراءة تلك الدروس، ونعمل على الدخول في مشروع طويل الامد لبناء الدولة الحديثة..


-----------------------------------------------------

الظلام هو الحل

03/09/2009

منصور هائل- بالاتفاق مع النداء:

يستحق الصديق الدكتور راغب القرشي كل الشكر والمحبة والامتنان على تعليقه البديع حول ما يحدث في صعدة لأنه انعش في ذهني ذاكرة الافتتان والنشوة والتحليق في الاعالي والصراخ بالفم المليان:

طز بتصريحات وبيانات الحزب الحاكم والحوثيين وأحزاب اللقاء المشترك ووسائط الاعلام والأوساط الاقليمية والدولية حول أهوال الحرب السادسة في صعدة التي دخلت أسبوعها الرابع، واجمعوا على أنها فظيعة، مروعة وكارثية وعلى درجة من العنف الذي قد لا يفضي إلى سقوط النظام الحاكم فحسب، وانما قد يأتي بعواصف تطيح باليمن واهله جميعاً.

طز بكافة النسور والجيف.

طز باجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي، والتحركات العربية والاوروبية والامريكية واجتماعات ملك ملوك، الاخ العقيد معمر القذافي «أبو سيف الاسلام» برئيسنا «أبو أحمد» -حفظه الله- ورئيس مصر «أبو جمال».!

طز بوساوس وهواجس وكوابيس «التوريث» التي أنهكت وأهلكت هؤلاء الرؤساء التعساء، وأهلكت معهم دولهم وبلدانهم وشعوبهم منذ أن تركز وتمركز كل همهم في الدنيا في نقطة واحدة محددة تمثلت في تحويل الوطن إلى مجرد ضيعة أو مزرعة يرثها أنجالهم عنهم، وفتحوا بذلك أبواب الجحيم مجتمعة لتدافع مجانين السلطة المتطلعين لاختطاف الضيعة تحت مسميات دينية ومذهبية و«شرعية» في بلاد انكشف عنها غطاء كل مشروعية، وتعوزها السوابق الشاهدة على أن شبق السلطة فيها يرتوي بغير الدم.

طز بأحداث الساعة والساحة المشتعلة، والرحمة على الضحايا من «شهداء التخلف» من طرفي بل أطراف التقاتل في صعدة، وعلى شهداء الحراك الجنوبي، وشهداء الماء والكهرباء.

ولن أسترسل في «الطزطزات» بإلزام من مقتضى العود إلى راغب. فهو طبيب أسنان لطيف كأبن غيمة، ويكسب قوته من العمل في عيادته التي تعمل بالكهرباء وليس بالفحم الحجري، وقد أعتزم الاعتكاف والتسبيح بحمد الظلام، وأعلن استعداده على التضحية بمصدر رزقه عبر تصريحه أنه يتمنى أن يكون أنقطاع الكهرباء مستداماً حتى لا يرى الاطفال في صعدة يلعبون بدبابات الجيش عوضاً عن الألعاب الالكترونية (الأتاري)، وحتى لا يرى الأطفال يتراشقون بالقنابل والالغام وأشياء من تلك التي جعلت أيران ترزح تحت طائلة الضغط والتفتيش الدوليين!

لقد لفتني صاحبي إلى امتزاج المأساة بالملهاة بمغايرته الثاقبة، وقدرته على تغميس المصيبة بقطر المرح، وأختلافه عن السائد والسائر في «خطاب» الفرقاء.

لفتني بتمنيه انقطاع الكهرباء تماماً وكلياً حتى يرى أكثر، وأختلافه عن كل من يزعم أنه يرى: «من يرى لا ينقصه شيء»، وجهر بتفضيل الظلام العام فليس ثمة ما يغري ويغوي وليس ثمة ما يحول دون الأشارة إلى تعويم الظلام فهو معمم بامتياز وعنف منقطع النظير وأي عنف في مستوى أنقطاع الكهرباء.

ثم أن الشاهد على هذا العنف المعمم يتمثل بخراب شبكة الكهرباء وانقطاعها لساعات طويلة في العاصمة ولأيام ولأشهر في الكثير من أرجاء البلاد، وانقطاع المياه لأيام وأسابيع وسقوط «الشهداء» في سبيل الكهرباء والماء في عدن وغيرها، وإعادة السؤال حول صحة ما يقال عن تخطي اليمن للعصر الحجري؟ وهل يعني ذلك -أي تجاوز العصر الحجري- أنقطاع الماء وانعدام الكهرباء وانعدام جدوى الشهادة في سبيل هكذا نوافل؟!
أما بشأن ضحايا حرب صعدة.. ترى في سبيل ماذا قضوا؟.

سبحانك أيها الظلام، والمحبة لطبيب الاسنان الذي اختزل الحالة اليمنية بعبارة ساخرة لم يهتد إليها جهابذة السياسة، فهو يختلف عنهم لأنه لا يفكر بأسنانه، ولأنه أسقط الكهرباء من حسبانه.