«122» مشروعا جديدا في اليمن

[ابن حضرموت]

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل في اليمن الهيئة العامة للاستثمار خلال الاشهر ابريل ومايو ويونيو من العام الجاري 122 مشروعا وبتكلقة 24 مليارا و983 مليون ريال يمني سوف توفر3598 فرصة عمل. وذكرت النشرة الاحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار اليمنية ان القطاع الصناعي احتل المرتبة الاولى 48 مشروعا بتكلفة 15 مليارا و629 مليون ريال.. بينما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الثانية حيث احتل 22 مشروعا بكلفة 3 مليارات و112 مليون ريال. واضافت النشرة الاحصائية ان القطاع السياحي جاء في المرتبة الثالثة بحصوله على 17 مشروعا بتكلفة 3 مليارات ريال واحتل القطاع الخدمي المرتبة الرابعة بحصوله على 26 مشروعا بكلفة مليارين و131 مليون ريال والقطاع السمكي في المرتبة الخامسة بحصوله على 9 مشاريع بتكلفة مليار و79 مليون ريال. وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ ) ان مجلس النواب اليمني قد اقر مؤخرا مشروع قانون بديل لقانون الاستثمارالصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 22 لسنة 91م وتعديلاته وصدر قرار بالمصادقة على هذا القانون لزيادة الحوافز للمستثمرين الاجانب وجذب الاموال وهو يسمح للمستثمرين الاجانب بتحويل ارباحهم إلى خارج البلاد دون قيود. ويقضي القانون المعدل بالاعفاء الكامل للمواد الخام الخاصة بالمشروعات الزراعية من الرسوم الجمركية في حين يخفض الرسوم إلى النصف بالنسبة للمشروعات الصناعية وغيرها كما أن القانون يضمن حقوقا متساوية للمستثمرين اليمنيين والعرب والاجانب على حد سواء دون تمييز في الالتزامات والاجراءات القانونية. من جهة أخرى بلغ حجم النمو في الناتج الاجمالي المحلي خلال السنة الاولى من الخطة الخمسية الثانية 2000 إلى 2005 بنسبة 39.3 في المائة مقارنة بمعدل نمو 42.4 في المائة عام 2000.. بينما النمو المستهدف خلال سنوات هذه الخطة يصل إلى 6.5 في المائة. وذكرت صحيفة (الثورة) اليمنية نقلا عن تقرير رسمي أن قطاعات الزراعه والقنص والغابات وصيد الاسماك والصناعات والنقل والتخزين والمواصلات والعقارات وخدمات الاعمال حققت خلال عام 2001 معدلات نمو جيدة بلغت 9.5 في المائة و7.54 في المائة 46.4 في المائة و38.4 في المائة و4 في المائة على التوالي. فيما بلغ نمو قطاع استخراج النفط والكهرباء 36.0 في المائة و95.0 في المائة على التوالي. واوضح التقرير ان مساهمة قطاع الخدمات الحكومية والبناء والتشييد والتجارة والمطاعم والفنادق في الناتج خلال العام الماضي متواضعة ولم تتجاوز معدلات نموها 94.1 في المائة و25.2 في المائة و8.2 في المائة على التوالي.. بينما كان دور قطاع التمويل والتأمين والرسوم الجمركية سلبيا وتراجع ناتجهما بمعدلي 11.6 في المائة و55.0 في المائة. ووفقا للتقرير فقد ارتفعت الواردات من السلع والخدمات من 528485 مليون ريال عام 2000 إلى 611333 مليون ريال عام 2001 بمعدل نمو 5.19 في المائة. اما قيمة الصادرات من السلع والخدمات فقد انخفضت من 645230 مليون ريال عام 2000 إلى 593139 مليون ريال العام الماضي بمعدل 1.8 في المائة.