منظمة تونسية تطالب بوقف الحملات الأمنية ضد المحجبات

[ابن سيؤن]

أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحملات الأمنية والإدارية ضد المواطنات التونسيات المحجبات.

وقالت الرابطة في بيانها إنها تلقت شهادات وشكاوى تؤكد أنه تم تجريد نساء من غطاء الرأس عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على توقيع تعهد بعدم العودة إلى ذلك.

وأضافت أنه تم حرمان عدد من الطالبات والتلميذات من مواصلة دراستهن وتهديد بعض المدرسات بإحالتهن إلى مجالس تأديب، مؤكدة أن الحملة لمنع ارتداء الحجاب امتدت إلى مناطق عدة في البلاد.

ودعت الرابطة الحكومة إلى "الكف عن المضايقة والتحرش بالمواطنين لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية أو السياسية"، وطالبت بإطلاق الحريات الفردية والعامة و"نبذ كل ما من شأنه أن يهدد المكاسب أو يتعارض مع قيم التسامح والتعايش والحداثة". كما دعت إلى إلغاء قرار إداري ينص على منع ارتداء الحجاب في الإدارات العامة والمدارس والجامعات.

وترى الحكومة أن ارتداء الحجاب الذي بدأ يبرز بتونس مع صعود المد الإسلامي في الثمانينيات تعبير عن موقف متشدد, وعلى الإثر قامت بإصدار قرار يحظر ارتداءه في العديد من المؤسسات العامة. لكنه عاد للظهور خلال الأشهر الأخيرة مع عودة واضحة إلى ممارسة الشعائر الدينية.

ودعت الرابطة التونسية الحكومة إلى "عدم الخلط بين الحق في التدين الذي ضمنته المواثيق الدولية وإدارة الصراع السياسي مع الأطراف المعارضة للسلطة انطلاقا من خلفيات دينية". وأضافت أنها حصلت على معلومات "حول تحريات أمنية تخص إقبال شبان على المساجد" في عدد من المناطق.




أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحملات الأمنية والإدارية ضد المواطنات التونسيات المحجبات.

وقالت الرابطة في بيانها إنها تلقت شهادات وشكاوى تؤكد أنه تم تجريد نساء من غطاء الرأس عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على توقيع تعهد بعدم العودة إلى ذلك.

وأضافت أنه تم حرمان عدد من الطالبات والتلميذات من مواصلة دراستهن وتهديد بعض المدرسات بإحالتهن إلى مجالس تأديب، مؤكدة أن الحملة لمنع ارتداء الحجاب امتدت إلى مناطق عدة في البلاد.

ودعت الرابطة الحكومة إلى "الكف عن المضايقة والتحرش بالمواطنين لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية أو السياسية"، وطالبت بإطلاق الحريات الفردية والعامة و"نبذ كل ما من شأنه أن يهدد المكاسب أو يتعارض مع قيم التسامح والتعايش والحداثة". كما دعت إلى إلغاء قرار إداري ينص على منع ارتداء الحجاب في الإدارات العامة والمدارس والجامعات.

وترى الحكومة أن ارتداء الحجاب الذي بدأ يبرز بتونس مع صعود المد الإسلامي في الثمانينيات تعبير عن موقف متشدد, وعلى الإثر قامت بإصدار قرار يحظر ارتداءه في العديد من المؤسسات العامة. لكنه عاد للظهور خلال الأشهر الأخيرة مع عودة واضحة إلى ممارسة الشعائر الدينية.

ودعت الرابطة التونسية الحكومة إلى "عدم الخلط بين الحق في التدين الذي ضمنته المواثيق الدولية وإدارة الصراع السياسي مع الأطراف المعارضة للسلطة انطلاقا من خلفيات دينية". وأضافت أنها حصلت على معلومات "حول تحريات أمنية تخص إقبال شبان على المساجد" في عدد من المناطق.