سفينة سيدنا نوح عليه السلام

[الطايرالميمون]

سفينة سيدنا نوح عليه السلام

[الطايرالميمون]

سفينة سيدنا نوح عليه السلام

[الطايرالميمون]

سفينة سيدنا نوح عليه السلام

[الطايرالميمون]

سفينة "نوح" تحل مأزق شارون




صورة وزعتها إسرائيل لسفينة الأسلحة

لم يكن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون على سبعة أيام للهدوء لبدء تطبيق تفاهمات "تينت" مع الفلسطينيين إلا انتظارًا لمخرج من الأزمة التي وقع فيها في الأيام الأخيرة مع وزراء في حكومته، وجهوا له انتقادات بأن الهدوء قد حل في الأراضي المحتلة، وأن عليه أن يبدأ السلام مع الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات"، ويتجاوب مع مهمة "أنتوني زيني" المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط.

لكن جاءت سفينة الأسلحة التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية بالبحر الأحمر، وزعمت تل أبيب أنها قادمة من إيران للفلسطينيين؛ لتمثل طوق النجاة لشارون من الخلافات الداخلية، وكذلك من أي ضغط للولايات المتحدة.

وبدأت أولى مؤشرات الاستفادة من حادثة السفينة التي أطلق عليها الإعلام الإسرائيلي اسم "نوح" في زوال الخلافات بين شارون ووزير خارجيته بيريز؛ فقد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن المعلومات عن ضبط السفينة غيّرت وجهة نظر بيريز، الذي كان يرى وجوب تنفيذ وثيقة تينيت وتقرير ميتشل. وأن بيريز الآن يطالب بتأجيل تنفيذ هذه الوثيقة إلى أن تعمل السلطة على سحق البنية التحتية لما يسميه بـ"الإرهاب". وقال بيريز: "لا يستطيع الفلسطينيون مواصلة اللعبة المزدوجة. وبات مطلوبا منهم حسم الأمر بشكل حازم".

كما أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "شاوول موفاز" حسم هو الآخر موقفه من السلطة الفلسطينية في حديث للتليفزيون الإسرائيلي حيث قال: "إن السلطة الفلسطينية مصابة بالإرهاب من أخمص قدمها إلى رأسها". وأضاف موفاز أن "السلطة الفلسطينية تستخدم الأموال ليس لحل مشاكل شعبها، وإنما لشراء الأسلحة".

وحسب مراقبين للشأن الفلسطيني، فقد استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون أمر السفينة لتحقيق أغراض عدة تجاه السلطة الفلسطينية: أولها: البرهان على أن السلطة تواصل "التصعيد"، وأنها تطمح إلى إدخال "أسلحة نوعية" جديدة في الصراع. أما الغرض الثاني فهو أن هذه السلطة ليست بحاجة إلى أموال؛ إذ إنها تبدد الأموال في شراء الأسلحة. كذلك تحاول إسرائيل استغلال أمر السفينة في محاولة ابتزاز موقف عالمي ضد إيران بسبب دعمها للإرهاب. كما أنه من غير المستبعد أن الجيش الإسرائيلي الذي عانى في السنوات الأخيرة من ندرة البطولات يطمح في استغلال هذه العملية لإعادة بناء الأسطورة العسكرية لوحدات النخبة الإسرائيلية، التي قامت بضبط السفينة.

أما الأمر الأهم فهو تزامن الزيارة مع بدء الجنرال أنتوني زيني لمهمة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وهو ما يعني أن زيني سيمارس ضغوطا على عرفات لتفكيك بنية منظمات المقاومة، بدلا من مناقشة اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وحسب هؤلاء المراقبين، فإن الإعلان الإسرائيلي عن ضبط صفقة الأسلحة يأتي استكمالا لتصريحات صدرت في الأيام الأخيرة عن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بشأن اتهام السلطة الفلسطينية بتهريب أسلحة "نوعية" من إيران والعراق.

وكان الجنرال "عاموس جلعاد" منسق الأنشطة الإسرائيلية في المناطق المحتلة قد أشار قبل أيام في محاضرة ألقاها في المركز متعدد المجالات في "هرتزليا" إلى أنه "سجلت في الآونة الأخيرة محاولات استثنائية لتهريب وسائل قتالية نوعية إلى المناطق".

خطر الكاتيوشا

ومن جهة أخرى انبرت آلة الدعاية الإسرائيلية للتأكيد عبر خرائط ورسومات وصور على مواضع الخطر الشديد التي كانت ستحيط بإسرائيل لو أن صواريخ الكاتيوشا التي كانت على متن السفينة قد وصلت إلى الأراضي الفلسطينية.

وتقول صحيفة "السفير" اللبنانية : "إنه يصعب التعامل مع موضوع السفينة من دون الإشارة إلى ما نشرته صحيفة "هآرتس-وقبل الإعلان بيوم واحد عن ضبط السفينة من أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أجمل مناقشاته في نهاية العام الماضي (2001) بأن تعمل إسرائيل وفق أحد احتمالين: إما اتخاذ قرار إستراتيجي يقود إلى تحييد رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، ودفعه إلى مغادرة الأراضي المحتلة. وإما مواصلة الضغط عليه في انتظار بروز بديل له.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد ذكرت ان سفينة الأسلحة كانت موضع نقاش بين الجنرال زيني والسلطة الفلسطينية . ؟حيث طلب زيني من الرئيس الفلسطيني تفسيرا لشحنة الأسلحة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن زيني طلب من عرفات اتخاذ تدابير فورية لتفادي أي محاولة مستقبلية لإدخال أسلحة أخرى أو زيادة حدة النزاع.

وقال عرفات لزيني: إنه ليس لديه معلومات حول شحنة الأسلحة هذه. ووعده بالتعاون الكامل وإجراء تحقيق شامل. كما سارع وزير الإعلام الفلسطيني "ياسر عبد ربه" إلى نفي الاتهامات الإسرائيلية، ووصفها بأنها "لعبة مسرحية" تهدف إلى تدمير مساعي زيني للتوصل إلى هدنة. وطالب عبد ربه بإشراك طرف ثالث للتحقيق في هذه المسألة.

كذلك نفت إيران أي علاقة لها بالسفينة، ونقل التليفزيون الإيراني عن المتحدث بلسان الخارجية الإيرانية "حميد رضا آصفي" قوله ان الجمهورية الإيرانية الإسلامية لا تتعاون مع السلطة الفلسطينية على الصعيد العسكري، ولا تزودها بالأسلحة". وقال: "إن اتهامات النظام الصهيوني تهدف إلى تحويل أنظار الرأي العام عن جرائمه حيال الشعب الفلسطيني".