2010م اليمن في قبضة الوصاية الدولية وأزماته للتدويل

[حد من الوادي]

2010م عام الاتفاق والافتراق وتدويل الأزمات

2010/01/04 الساعة 1724 عادل أمين
السلطة والمعارضة والخارج

من مؤتمر لندن إلى مؤتمر الرياض..
اليمن في قبضة الوصاية الدولية وأزماته للتدويل

خمسة مؤتمرات دولية بشأن اليمن عُقدت في العام 2010م: الأول (وهو الأهم) مؤتمر لندن في 27 يناير، الثاني: مؤتمر الرياض في الفترة من27-28 فبراير، الثالث: مؤتمر أبو ظبي في 29 مارس، الرابع مؤتمر برلين في الرابع من يونيو، والخامس مؤتمر نيويورك في 24 سبتمبر من العام نفسه.

كانت محاولة النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب في 25 ديسمبر2009م تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق ولاية ديترويت الأمريكية، وتبني قاعدة اليمن لتلك العملية، قد سلطت الضوء بكثافة على اليمن كونه أضحى مصدر تهديد للاستقرار والأمن الدوليين، كما قيل حينها، وأن قاعدة اليمن صار بوسعها ضرب العمق الأمريكي وتعريض المواطنين الأمريكيين للخطر. وكانت فكرة عقد مؤتمر دولي لمناقشة التهديدات القادمة من اليمن، ومساعدة الحكومة اليمنية على التغلب عليها، جاءت من رئيس الوزراء البريطاني جولدن براون، وأيدت الفكرة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. وعلى الفور وُضِعت الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر ، ورحبت الحكومة اليمنية بهذه الخطوة ظناً منها أن المؤتمر سيقدم مساعدات مالية ضخمة لإنقاذها من الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعتبره أساس مشكلة الإرهاب والتطرف في اليمن. وتقدمت الحكومة للمؤتمر بعريضة مطالب بمبلغ إجمالي وصلت قيمته 44 مليار دولار! لكن المفاجأة أن مؤتمر لندن رفض اعتماد أية مبالغ جديدة للحكومة،

وعوضاً عن ذلك طالبها بتقديم تفسيرات بشأن إخفاقها في استيعاب مبلغ 5.7 مليار دولار تعهد به المانحون في مؤتمر لندن ديسمبر 2006م. وفي مؤتمر لندن 2010 قرر المانحون إطلاق عملية ’’ أصدقاء اليمن’’ التي ستتناول مجموعة واسعة من التحديات التي يواجهها اليمن؛ ترتب على هذا المؤتمر وضع اليمن تحت الوصاية الدولية بغطاء(مجوعة أصدقاء اليمن)، الأمر الذي قاد تالياً إلى انعقاد مؤتمرات عدة(في الرياض وأبو ظبي وبرلين ونيويورك) لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن ووضع السياسات اللازمة حيالها. لكن أهم نتائج مؤتمر لندن وأشدها خطورة على اليمن كانت انتزاع الملف الأمني( ملف الإرهاب) من يدي الحكومة اليمنية إلى أيدي حلفائها الأمريكيين والبريطانيين، ما أدى بالتالي إلى تعاظم نفوذهما في اليمن وسيطرتهما المطلقة على مهام التدريب لأجهزة الأمن والقوات العسكرية اليمنية وبخاصة تلك المعنية بمكافحة الإرهاب، علاوة على زيادة التواجد العسكري الأمريكي المكلف بمهام تعقب عناصر القاعدة، بما في ذلك الطائرات الأمريكية بدون طيار التي كثفت نشاطها في الأجواء اليمنية؛ وبحسب وثائق ويكيليكس فقد قتلت تلك الطائرات أكثر من 200 مواطن يمني لا شأن لهم بالقاعدة، وكشفت الوثائق أن السلطات اليمنية قدمت تسهيلات واسعة للأمريكيين ومنحتهم تفويضاً كاملاً للعمل داخل الأراضي اليمنية، وفتحت الأبواب على مصراعيها لأجهزة الاستخبارات الأمريكية لتعمل بحرية مطلقة في تعقب عناصر القاعدة. وفي مقابل ذلك زاد الدعم الأمريكي للحكومة اليمنية، وبدرجة أساسية المخصص للحرب على ما يسمى بالإرهاب.

وفي حين عمل مؤتمر لندن على انتزاع الملف الأمني من صنعاء ليضعه في يد الأمريكان وحلفائهم، فقد قرر الشركاء الدوليون كذلك نزع الملف الاقتصادي من الحكومة ووضعه بين أيدي الخليجيين وبوجه الخصوص السعوديين. وقد عزز مؤتمر الرياض- فبراير2010- تلك الخطوة، وساندته تالياً بقية المؤتمرات الأخرى في كل من: أبو ظبي وبرلين ونيويورك، وهذا الأخير أوصى بعقد المؤتمر التالي في الرياض مطلع فبراير القادم2011م ( تأجيل موعده إلى مطلع مارس 2011م)، ليكرس بذلك تدويل الملف الاقتصادي اليمني كما هو شأن ملف الإرهاب.

في الوقت الذي عملت فيه المؤتمرات الدولية بشأن اليمن على تدويل قضايانا المحلية، فإنها لم تقدم أي نوع من المساعدة المالية غير التي جرى الاتفاق بشأنها في مؤتمر المانحين بلندن 2006م، وأظهر شركاء اليمن شكوكهم ومخاوفهم إزاء المبالغ التي يقدمونها كمساعدات تنموية لليمن في حين تتصرف بها الحكومة خارج هذا الإطار وتسخرها لأغراض بعيدة عن أهدافها، هذا عدا ما يلتهمه الفساد من تلك المساعدات.. لذا قرر أصدقاء اليمن فتح مكتب لمجلس التعاون الخليجي في اليمن لاستقبال تلك المساعدات الدولية والإشراف المباشر على عملية صرفها واستغلالها في مجالات التنمية المختلفة.

على أن التحول الأكثر أهمية في تلك المؤتمرات الدولية جاء في مؤتمر نيويورك الأخير – 24 سبتمبر 2009م- الذي اعتبر أن الحوار الوطني شأن يمني يحظى بدعم وتشجيع المانحين الذين عدّوه الأساس الأفضل لبناء الأمن والاستقرار المستدامين، وأكد مؤتمر نيويورك على أن الحوار الوطني- بين المؤتمر والمشترك- هو المجال الأكثر فعالية للمضي قُدماً بالإجراءات العاجلة واللازمة لتأمين انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب في عام 2011م.. ويعد هذا مؤشراً جلياً على أن مجموعة أصدقاء اليمن غير متحمسة لانتخابات أحادية الجانب من قبل الحزب الحاكم، وأنهم مع انتخابات متعددة الأحزاب تجري بالتوافق مع المعارضة لتحظى بالمشروعية، كما اعتبر مؤتمر نيويورك الفساد هو من يقوض التنمية والاستثمار ويسهم في إحداث حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في اليمن، بخلاف ما تروج له الحكومة من أن الإرهاب هو من يقوض الاستثمار ويزعزع الاستقرار.

استشراف نتائج مؤتمر الرياض 2011م
شهد العام 2010م توتراً ملحوظاً بين صنعاء من جهة والرياض وواشنطن من جهة أخرى، على خلفية تسريبات موقع ’’ويكيليكس’’ لوثائق سرية أمريكية فضحت الكثير من خبايا وأسرار علاقة السلطة اليمنية بأجهزة الاستخبارات الأمريكية ومنحها تفويضاً كاملاً للعمل داخل الأراضي اليمنية، وكشفت الوثائق أيضاً تقارير سعودية مرفوعة للولايات المتحدة ودول غربية تفيد أن اليمن ’’دولة فاشلة’’ والحكومة فيها تدار بأشخاص غير مؤهلين، إلى جانب تصريحات لبعض كبار المسئولين السعوديين بأن اليمن بات منطلقاً لتصدير الإرهاب.

وزاد من حنق الحكومة اليمنية على جيرانها الخليجيين، وبالأخص السعوديين، الدعم المقدم للمعارضة الجنوبية في الخارج، والذي وصل حد دعوة رموزها(كالعطاس وعلي ناصر) لحضور مؤتمر الرياض القادم الذي تأجل نتيجة تصاعد حدة الخلافات الخفية بين اليمن وشركائها في مجموعة أصدقاء اليمن من فبراير إلى مطلع مارس المقبل. وسيحضر قادة معارضة الخارج الجنوبيون لعرض مشروع سياسي يحظى بتأييد المملكة ودول الخليج يقوم على فكرة الفيدرالية أو الكونفدرالية، وهو ما تعارضه صنعاء بشده وتعتبره مقدمة لتمزيق اليمن. ويتوعد الخليجيون بمحاسبة اليمن في مؤتمر الرياض المقبل، طبقاً لتصريحات وزير الخارجية الكويتي، ويبدو أنهم سيفعلون ذلك عبر الورقة الجنوبية التي باتوا ُيلوحون بها في وجه حكومة الرئيس صالح الذي يدّخر لهم في المقابل ورقة الحوثيين والقاعدة، بالإضافة إلى تلويحه مؤخراً بورقة إيران التي ما برح يستخدمها كفزاعة في وجه الخليجيين كلما ساءت علاقتهم معه، وهذا مايغيضهم أكثر ويدفعهم للتشدد تجاه أزمات اليمن التي باتوا معنيين بحلها ليؤمنوا ظهورهم. وتأسيساً عليه، فالمتوقع أن يُظهر مؤتمر الرياض مزيداً من التشدد تجاه مطالب صنعاء وبخاصة المالية منها.. والأرجح طغيان الأجندة السياسية، بما فيها حوار السلطة مع المشترك وقادة الحراك الجنوبي، على فعاليات المؤتمر. وكما أعلن مؤتمر نيويورك من قبل تأييده للحوار الوطني بين السلطة والمعارضة وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة متعددة الأحزاب، فإن المؤشرات الحالية تشي بأن مؤتمر الرياض سيبارك هذا التوجه، وسيضغط باتجاه مشاركة الجنوبيين سياسياً وانتخابياً وفقاً لشروطهم، الأمر الذي سيُحتم فرض مزيد من الشروط (الإملاءات) من قبل ’’ مجموعة أصدقاء اليمن’’ لتحسين شروط المشاركة الانتخابية بين أطراف المنظومة السياسية في اليمن؛ من خلال إعادة التوازن للمنظومة الانتخابية، وإيجاد صيغة توافقية جديدة بين فرقاء الحياة السياسية تحول دون تفاقم الأزمة أو تفجرها مستقبلاً.

2010 عام الاتفاق والافتراق..الحوار الذي ولد ميتاً..
السلطة ركضاً إلى الانتخابات والمشترك سيراً إلى مؤتمر الحوار

العام 2010 كان بحق عام الاتفاق والافتراق معاً بالنسبة للسلطة والمعارضة؛ فقد اتفق الطرفان على استئناف الحوار بعد قطيعة دامت حوالي سنة وستة أشهر، حيث وقعا على اتفاق 17 يوليو2010 المسمى بالمحضر المشترك لتنفيذ اتفاق 23فبراير2009م، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى اتفاق فبراير، التي تنص الفقرة الأولى منه على’’إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية’’. ووضع اتفاق يوليو خارطة طريق من عشر نقاط لبلوغ تلك الغاية وتذليل الصعاب التي تعترض الحوار، وشرع الطرفان في تشكيل لجان الحوار، التي ابتدأت بلجنة المائتين، ثم الثلاثين، ثم الستة عشر، حتى تقلصت إلى لجنة الأربعة.. بيد أن تلك اللجان المشتركة لم تنجز شيئاً ذا قيمة طوال فترة الأربعة الأشهر التي تواصلت فيها جلسات الحوار، وظلت تدور في حلقة مفرغة، إلى أن قرر المؤتمر في نوفمبر الفائت وقف حواره مع المشترك والسير منفرداً صوب الانتخابات النيابية، في حين قرر المشترك التوجه نحو الحوار الوطني الشامل الذي من المقرر انعقاده في الثلث الأول من عام 2011م.

من الوهلة الأولى لتوقيع اتفاق يوليو برزت انتخابات 2011م كعقبة في طريق الحوار، وقد تبدى ذلك من تصريح الدكتور الإرياني عشية توقيع الاتفاق؛ حين قال بأن هذا الاتفاق معني فقط بالبندين الأول والثاني منه، أما البند الثالث(المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات) فهو من مهام الأحزاب الممثلة في مجلس النواب التي من المفترض أن تناقشه في المجلس، وهو ما فُسر حينها بأن المؤتمر يسعى إلى فصل الحوار عن الانتخابات، وبالتالي تجزئة اتفاق يوليو إلى مسارين مختلفين: أحدهما متعلق بالحوار الوطني الشامل، والثاني بالانتخابات.. وهو ما حدث بالفعل؛ فالمؤتمر كان يرى ضرورة الانتهاء من مناقشة قضية الانتخابات أولاً، والاتفاق على صيغة توافقية لإنجازها عبر حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة إتمام العملية الانتخابية في موعدها ومتابعة تنفيذ بقية بنود اتفاق فبراير، وهو ما يعني ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات.. في حين رأى المشترك أنه يتعين البدء في مناقشة التعديلات المتصلة بتطوير النظامين السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية لتجيء الانتخابات تتويجاً لتلك الإصلاحات، وهو ما رفضه المؤتمر بعدما كان الدكتور عبد الكريم الإرياني قد توصل إلى صيغة توافقية مع المشترك – في اللجنة الرباعية- تقضي بالمضي على طريق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإجراء استفتاء يسبق الانتخابات لإقرار التعديلات الدستورية بما فيها القائمة النسبية، في الوقت الذي يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق لتقوم بمهمة التحضير للانتخابات والاستفتاء معاً.

بالنسبة للمؤتمر فقد حصل على فترة حكم مجانية من المشترك لمدة عامين، سوّى فيها أوضاعه ورتب أوراقه، واستطاع التملص من الإصلاحات السياسية والانتخابية التي سعى إليها المشترك، وعمل على احتكار أدوات العملية الانتخابية بيده، ولم يقدم أية تنازلات حقيقية للمشترك، وفوق ذلك تمكن خلال فترة حواره معه من تمرير برنامج الجرعات السعرية بعد أن ضمن صمت المشترك، الذي حرص حينها على عدم تعكير أجواء الحوار. ويراهن المؤتمر اليوم على إمكانية حصوله على دعم خارجي لمباركة خطواته الانفرادية من قبل مجموعة أصدقاء اليمن- وفي مقدمتهم الأمريكان والبريطانيين والخليجيين- التي ستعقد مؤتمرها السادس بشأن اليمن في الرياض مطلع مارس 2011م.. وإذا ما تم له ذلك، لدواع أمنية يجري تسخينها عادة قبيل انعقاد أي مؤتمر دولي متعلق باليمن، فربما ينجح في الاستحواذ على الانتخابات وتقرير مصيرها بمفرده بعد احتكار أدواتها وتنكره لشركائه، وهو ما سينجم عنه إقصاء المعارضة وتحجيم دورها السياسي مستقبلاً.

المشترك من جانبه حقق بعض المكاسب من حواراته المتعددة مع الحزب الحاكم؛ فهو أولاً تمكن من توسيع قضايا الحوار لتشمل الإصلاحات السياسية والانتخابية معاً، وبالتالي لم يعد الحوار مقتصراً على الانتخابات وحسب بل تجاوزها إلى منظومة الإصلاحات الشاملة وهو الأهم.. علاوة على ذلك، استطاع المشترك نقل الحوار ذاته من الدائرة الأصغر والأضيق مع المؤتمر إلى دائرة أكبر وأوسع شملت كل فئات وشرائح المجتمع اليمني وقواه الوطنية الحية، من خلال تحضيرية الحوار المنبثقة عنه. بعبارة أخرى، نجح المشترك عبر لجنته التحضيرية في خلق شراكة مجتمعية شعبية لمؤازرة مطالبه الإصلاحية، والمتوقع تحّول تلك الشراكة إلى جبهة تحالفيه شعبية عريضة من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينعقد في الثلث الأول من العام القادم، وهي خطوة في غاية الأهمية بالنظر إلى كونها ستضفي مشروعية شعبية على مؤتمر الحوار الوطني ومن ورائه المشترك الذي سينتزع تفويضاً شعبياً لمقارعة السلطة. أضف إلى ذلك، فقد نجح المشترك في الانتقال بالحوار خطوة متقدمه خارج مجاله المحلي، عبر استدعاء شركاء الخارج ووضعهم في صورة الاتفاقات وإطلاعهم على مجريات حواره مع المؤتمر أولاً بأول، والنص على ذلك في صلب الاتفاقات الموقعة كما في اتفاق 17 يوليو2010م. ومن شأن خطوة كهذه أن تهيئ على المدى البعيد لدخول طرف ثالث خارجي بمقدوره خلق حالة توازن بين طرفي الحوار، بما يتيح وضع الأزمة السياسية ذاتها على طاولة الشركاء الدوليين لمضاعفة اهتمامهم وتكثيف ضغوطهم في ملف الإصلاحات السياسية التي أضحت مطلباً دولياً.

سيناريوهات انتخابات2011م

بإقرار المؤتمر- عبر أغلبيته البرلمانية في مجلس النواب- قانون الانتخابات المعدل المثير للجدل الذي نصت إحدى مواده الجديدة على أن سجلات الناخبين بوضعها الحالي صارت نهائية، وبصدور قرار جمهوري بتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القُضاة، يكون المؤتمر قد أكمل سيطرته على أدوات العملية الانتخابية وحدد نتائجها سلفاً. لكن السؤال المُلح: هل قرر المؤتمر بالفعل الذهاب منفرداً إلى انتخابات 2011م متجاهلاً بذلك أحزاب المعارضة واتفاقاته المبرمة معها؟ في الواقع ثمة ثلاثة سيناريوهات محتملة للمشهد الانتخابي القادم: الأول: أن يمضي المؤتمر منفرداً، وهو خيار باهظ الكلفة على المستوى المحلي؛ كونه سيؤدي إلى تفاقم أزمات البلد، وسينتقص من المشروعية السياسية، علاوة على أنه بحاجة إلى مساندة دولية، وهو ما لم يتوافر عليه المؤتمر حتى الآن، وفرص نجاح هذا السيناريو تبدو ضئيلة. الثاني: أن يتفق طرفا الأزمة على تسوية سياسية للسير معاً نحو الانتخابات ولكن بالحد الأدنى من شروط المشترك، ما يعني ترحيل معظم مطالبه إلى ما بعد الانتخابات. الثالث: أن يتفق الطرفان على التأجيل مرة أخرى تحت ضغط عامل الوقت وسوء الأوضاع الأمنية التي أخذت في التصاعد عقب الانتهاء من خليجي عشرين، وهو الاحتمال الأرجح.. والتأجيل إما أن يكون لبضعة أشهر وهو الأقرب، وإما أن يمتد إلى العام 2013م لتجري حينها ثلاثة انتخابات في وقت واحد(رئاسية، محلية، نيابية) بذريعة توفير الأموال والجهد، لكن التأجيل على هذا النحو سيعد أسوأ خيار بالنسبة للمشترك، إذ لن يكون بمقدوره مجاراة المؤتمر ومنافسته في ثلاثة انتخابات تجري معاً.

نقلاً عن صحيفة اليقين