في اجتماعها الدوري الثلاثاء الماضي جرعة جديدة في زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 2

[حد من الوادي]

الحكومية اليمنية تقر في اجتماعها الدوري الثلاثاء الماضي جرعة جديدة في زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 265.71 % ومصدر حكومي للمكلا برس : القرار سيطبق في أي لحظة


صنعاء - المكلا برس - سمير محمد التاريخ: 23/4/2009

أقرت الحومة اليمنية في اجتماعها الدوري صباح الثلاثاء الماضي دون الاعلان عن ذلك تنفيذ جرعة جديدة في الايام القادمة تتمثل في رفع أسعار المشتقات النفطية .

وقال مصدر حكومي رفيع للمكلا برس ان هذا القرار اتفق على اتخاذه عقب زيارة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء في 12 مارس الماضي لمواجهة تبعات الازمة المالية العالمية التي ادت الى انهيار اسعر النفط الى مادون 30 دولارا ولكن أجل اقراره بمجلس الوزراء حتى امس الاول مضيفا ان القرار سينفذ في أي لحظة .

وكانت صحيفة الايام نشرت في عددها الصادر بتاريخ 29 مارس الماضي خبرا مفصلا عن قرار حكومي بجرعة جديدة في زيادرة الاسعار دون ان ينفيه مصدر حكومي .

وبموجب الجرعة الجديدة فإن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل الذي يباع حاليا بـ35 ريالا سيصبح بـ 128 ريالا وذلك بنسبة زيادة قدرها 265.71 % وأن سعر اسطوانة البوتجاز التي تباع حالياً بـ 550 ريالا ستباع بـ 1350 ريالا بنسبة زيادة قدرها 145.45 %، أما مادة البنزين التي يباع اللتر منها بـ60 ريالا ستباع بـ64 ريالا للتر الواحد بنسبة زيادة قدرها 6.6 % .


الأسم:Dr.Isam Ghanemالتعليق: شباش ، و هذا جزاء قرية بطرت معيشتها. الكهرباء تطورت من انقطاعين في اليوم إلى عدة فأسوة بذلك يرتفع سعر الديزل.

الأسم:حسين ناصر منصورالتعليق: لا أمل في النجاة سوى بأسقاط النظام الحاكم في صنعاء وتقديم رموزه للمحاكمة في لا هاي . ولن تفيد الرئيس صالح هذه الجرع الجديدة فسقوطه محقق ووشيك . السؤال هل بعد هذه الجريمه الجديده سيخرج الشعب في اليمن للتضاهر والاعتصامات كما يفعل ابناء الجنوب العربي ؟ ام انه فعلا شعب عرطه كما يقول علي عبدالله صالح في مجالسه الخاصه ؟


الأسم:الشباميالتعليق: بهذه الجرعة تحكم الاسرة الفاسدة الحاكمة ورئيس الحكومة الفاسد على انفسهم بالاعدام من قبل الشعب فالنستعد جمعيا لاسقاط هذا الحكم الفاسد وهؤلا الفسدة الذين يقتلون الشعب اليمني ثورة ثورة ياجنوب ،برع برع ياستعمار


الأسم:حضاري راقيالتعليق: اتمنى ان تكون الحكومه جاده وتعلن هذه الجرعه الجديده لانها بمجرد اعلان الجرعه تكون قد اعلنت نهايه حقبه تاريخيه مريره عنوانها علي عبدالله صالح وقبيلته

[حد من الوادي]

يرأسها الأرحبي وتضم المصري واللوزي، و لجنة وزارية للإشراف على تنفيذها..
الحكومة تُقر رسمياً الجرعة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

25/04/2009 الصحوة - راجح بادي

بالفعل كانت الرسالة القوية التي وجهها رئيس الجمهورية لحكومته مطلع مارس الماضي مبرراً رئيسياً لتنفيذ الحكومة جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية.




حيث أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد قبل أمس الثلاثاء رسمياً رفع أسعار المشتقات النفطية تحت مسمى (الأجندة الوطنية للإصلاحات 2009-2010م). المتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية والخدمية.

الخبر الذي بثه الإعلام الرسمي مساء الثلاثاء الماضي أشار إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية عليا للإشراف على تنفيذ الأجندة الوطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط وعضوية وزراء المالية والتجارة والداخلية والإعلام والخدمة المدنية والعدل.

(الصحوة) تنفرد بكشف أهم تفاصيل الأجندة المقرة من قبل الحكومة، حيث تضمنت الأجندة أربعة محاور: الأول تعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، والثاني يتعلق بإصلاحات نظام السلطة القضائية والثالث بالإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية فيما يتعلق الأخير بمكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية.
وكان المحور الأول قد حاز على الجزء الأكبر من الأجندة حيث تم تقسيمه إلى سبعة أهداف كان أهمها الهدف الثالث المتعلق بترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، حيث شرحت الأجندة الوضع الحالي بالقول: (على الرغم من التحسن في تخصيص النفقات العامة ورفع مخصصات النفقات الاستثمارية إلا أن نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة ما تزال متدنية حيث بلغت في المتوسط خلال الفترة من 2006-2008م حوالي 20.7%.

إلى جانب التزايد في نصيب النفقات الجارية من 73% عام 2005م إلى حوالي 76% و78% من إجمالي الانفاق العام خلال عامي 2006،2007م وحوالي 81% عام 2008م، وبما لا يواكب توجهات خطط التنمية وتركز معظمها في دعم المستشفيات النفطية لتصل إلى 76% من إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة 2006-2008م والأجور والمرتبات التي وصلت إلى حوالي 27% من إجمالي النفقات.

وأكدت الأجندة المقرة من الحكومة أنها من أجل إصلاح ذلك ستقوم خلال عام 2009م بمراجعة سياسة دعم المشتقات النفطية (أي القيام بجرعة سعرية جديدة) إلى جانب ما قامت به خلال العام الماضي من رفع سعر مادة الديزل المباعة لمصانع الحديد والاسمنت والمنشآت الاقتصادية والتجارية ورفع أسعار الكهرباء للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين من 17 ريالاً إلى 30 ريالاً للكيلووات الواحد (مرفق صورة من الأجندة التي أقرتها الحكومة).

مراقبون اعتبروا ضم وزير الداخلية ضمن أعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذه إجراءات الأجندة مؤشر على قرب تنفيذ الحكومة للجرعة وتحسباً لقمع ردود الفعل الشعبية المتوقعة جراء، قيام الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية إلى جانب حديث عبدربه جرادة عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد مطلع الأسبوع الحالي عن استبعاد عدد من الوزراء الحاليين في تعديل حكومي قادم بسبب تهم وردت إلى الهيئة بصلتهم بقضايا فساد تقوم الهيئة حالياً بالتحقق من صحتها.
تصريح جرادة ظهر واحتفت به فقط –وعلي غير العادة- مواقع إخبارية تابعة للحزب الحاكم وهي المواقع التي دائماً تنفي وجود فساد في الأجهزة الحكومية، وتُدافع بشراسة عن كبار مسئولي الدولة.

كل ذلك اعتبر تمهيداً للجرعة القادمة التي سيتبعها تعديل وزاري كمحاولة لتخفيف غضب الشارع اليمني.

الملفت للانتباه هذه المرة الذكاء الواضح في أداء الحكومة حيث رسخت وسائل إعلام الحكومة أن هذه الجرعة هي جرعة (رئيس الجمهورية) حيث نشرت صحيفة (26) سبتمبر في عددها الصادر الخميس الماضي تصريحاً لأمين عام رئاسة الوزراء عبدالحافظ السمة أكد فيه الانتهاء من وضع مصفوفة تنفيذية لمهام الحكومة للمرحلة القادمة على ضوء التوجيهات الواردة في رسالة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إلى مجلس الوزراء في 3 مارس الماضي وهي المرة الأولى التي يعترف فيها مسئول حكومي بصحة الرسالة الرئاسية والتي انفردت "الصحوة" بنشرها.

تصريح السمة احتفت به صحيفة "الثورة" الرسمية ونشرته في صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر السبت الماضي تحت عنوان (في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية .. الحكومة تضع مصفوفة تنفيذية لأولويات المرحلة).
ربط الإعلام الحكومي بين رسالة الرئيس وأجندة الإصلاحات المتضمنة للجرعة أوجدت رأياً عاماً أن الجرعة القادمة يتحملها رئيس الجمهورية وليس الحكومة التي حاولت إخلاء مسئوليتها من الجرعة ومن نتائجها وتحميل الرئيس تبعات الجرعة والآثار المترتبة عليها.

هذا وكانت الحكومة قبل إقرارها لما يسمى "الأجندة الوطنية للإصلاحات" قد قامت بعرض هذه الأجندة على الدول المانحة في المؤتمر الذي عقد في صنعاء نهاية مارس الماضي وأخذت الحكومة موافقة المانحين عليها.
أوساط اقتصادية واجتماعية حذرت الحكومة من خطورة إقدامها على تنفيذ أي جرعة جديدة لما سيترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على جميع الجوانب الحياتية لليمنيين.

داعين الحكومة إلى إيقاف عمليات تهريب المشتقات النفطية وضبط المهربين الذين قالت الحكومية مراراً أنها تعرفهم بالاسم بدلاً من معاقبة الشعب بأكمله.
مؤكدين بأن قيام الحكومة بجرعة جديدة معناه استمرار التصاعد في أسعار المواد الغذائية الذي ظل يتزايد منذ الانتخابات الرئاسية في 2006م وأدى إلى تزايد معدلات الفقر والبطالة والتضخم.


رسالة الرئيس التي استندت إليها الحكومة في إقرار الجرعة


بررت الحكومة إقرارها تنفيذ جرعة جديدة بالقول أنها استندت إلى توجيهات رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة للحكومة بتاريخ 3 مارس الماضي والتي كانت (الصحوة) قد أنفردت بنشر مقتطفات منها..
وفيما يلي تنشر (الصحوة) النص الكامل لتلك الرسالة..


الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء المحترمون..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لاشك أنكم تابعتم ما عبرت عنه نائبة رئيس البنك الدولي حول البطء في تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى التقارير المقدمة من المانحين وشكواهم المستمرة من عدم الاستمرار في عملية الإصلاحات وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على استيعاب المنح المقدمة لليمن وذلك نتيجة تغلب الروتين الإداري وعدم الاستشعار بالمسئولية مما أدى إلى حرمان اليمن من الاستفادة من تلك المنح على الوجه الأمثل وفي مقدمتها تلك المبالغ المقدمة في مؤتمر المانحين المنعقد في لندن .. بالإضافة إلى وجود قصور كبير في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة.

كما بات من الواضح أن الحكومة تفتقد حتى الآن إلى تحديد استراتيجية شاملة ورؤية واضحة إزاء حل مشكلة الكهرباء ومشاريعها المتعثرة مما أدى إلى تفاقم هذه المشكلة في ظل الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية لخدمة التنمية وتلبية احتياجات المواطنين إلى هذه الخدمة الضرورية .. بالإضافة إلى عدم تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز من صافر وحتى معبر.
وعلى صعيد آخر هناك قصور ملحوظ في تحديد استراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة إزاء الكيفية المثلى للاستفادة من الثروات النفطية والغازية والمعدنية ومتابعة الاستكشافات في هذا المجال والرقابة على الشركات النفطية العاملة في البلاد سواء ما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها وبخاصة ما يتصل بتنفيذ برامج الاستكشافات والتطوير للقطاعات النفطية الممنوحة لها أو ما يتعلق باليمننة والرقابة على الحسابات الخاصة بنفط الكلفة .. وحيث يزداد الأمر سوءاً مع ماتعانيه بلادنا من انخفاض مستمر في كمية إنتاج النفط المستخرج من الحقول وتدني أسعار النفط عالمياً.

كما أن بيع كميات النفط للخارج يتم عبر الوسطاء، والسماسرة الذين يهيمنون على سياسية وزارة النفط في هذا الجانب .. في الوقت الذي تقتضي المصلحة الوطنية فيه أن تباع تلك الكميات عبر وزارة النفط مباشرة وبعيداً عن هؤلاء الوسطاء والسماسرة.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية فإن هناك خللاً واضحاً انعكس بآثاره السلبية على الأجيال ولا زالت الهوة كبيرة وعميقة بين مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بالتنمية .. ويوجد إهدار كبير في الامكانيات وغياب للتخطيط السليم والتنسيق بين الجهات المعنية عن التعليم..

كما أن الحكومة لم تعط حتى الآن الأولوية والاهتمام الكافي بالتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع والتوسع في ذلك تنفيذاً لما جاء في البرنامج الانتخابي وبرنامج الحكومة الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب.
بالإضافة إلى عدم تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والأسماك والاستفادة منها بالدرجة الكافية نتيجة غياب السياسات الواضحة في هذه الجوانب.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى الدور الذي كان يمكن أن تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحفاظ على المال العام وحمايته من أي عبث ومحاسبة الفاسدين عبر القضاء .. إلا أن دور الهيئة لازال بطيئاً وخجولاً بسبب أن الأجهزة الحكومية مازالت مترددة في رفد الهيئة بقضايا الاختلالات المالية والفساد وبما يمكنها من الاضطلاع بمسئوليتها في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وحيث إن المرحلة بحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية للتسريع بعملية التنمية ومعالجة كافة الاختلالات وجوانب القصور في كافة المرافق والأجهزة .. وبالإشارة إلى ما جاء في رسالتنا الموجهة إلى الأخ رئيس الوزراء في أغسطس عام 2007م حول المهام والأوليات التي ينبغي للحكومة أن تسارع بالاضطلاع بها .. سواء ما يتصل منها بالاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها والتركيز على تطوير سياسات الاستثمار والإشراف على تنفيذها وحل أي عوائق تحول دون ذلك وباعتبار ذلك مهمة أساسية ينبغي أن تعطيها الحكومة الأولوية القصوى.

بالإضافة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية كلية وهادفة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والحد من البطالة والمضي في عملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في ضوء تقييم نتائج ما تحقق سابقاً، وكذا الاستمرار في تطوير وتحديث القضاء وتعزيز استقلاليته للوصول إلى قضاء عادل يصون الحقوق والحريات ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي ضوء كل ذلك فإنه ومن منطلق الثقة الممنوحة لكم من القيادة والسلطة التشريعية تقع على عاتقكم مسئوليات كبيرة ينبغي الوقوف أمامها ومعالجة تلك القضايا بجدية وفاعلية وبما يخدم أهداف التنمية ويكفل مجابهة كافة التحديات ويحقق المصلحة العامة.
والله ولي التوفيق؛؛؛
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية