الآثار المنهوبة من حضرموت .. أين مصيرها ليوم ؟؟

[شيخ القبايل.]

هذه مناشدة وليست مقالا ..

مناشدة الكتاب في سقيفة الشبامي الذين يستطيعون تزويدنا بمعلومات مفصلة أو صور أو ماورد في الكتب أو المواقع الالكترونية


عن آثار المعابد القديمة الثمينة المنهوبة من حضرموت

يعني الصورة أبلغ في التعبير .. لو شي معكم صور للاثار .. مع نبذه مختصرة جدا عن تلك الآثار ولكم الشكر سلفا

(( سأحاول البحث في الانترنت عن أي معلومة بالشأن .. ما استطعت لان ما سأجده في الانترنت للاسف هو مكتبتي الوحيدة ))

[شيخ القبايل.]

الاهالي والجنود والعصابات يتواطأون على نهبها وتخريبها....اليمن مصدر أوّل للآثار المهربة في العالم
الكاتب : نبيل سبيع - الصحفي نت - نقلاً عن ( لبنان الآن), بتاريخ : 08-11-2008
تحول عدد من أهم المدن الأثرية والعواصم التاريخية في اليمن الى مناطق مغلقة تسرح وتمرح فيها عصابات التهريب المنضوية في شبكات منظمة وغير منظمة بعدما منعت البعثات العلمية الأجنبية والمحلية من دخولها لإقامة حفرياتها العلمية. وتناشد هذه البعثات ومنظمة اليونسكو الحكومة اليمنية لإيقاف عمليات التخريب والتدمير المنظمة والعشوائية التي يتعرض لها، منذ سنوات، عدد من أهم المدن الأثرية والعواصم التاريخية لحضارات اليمن القديم على أيدي عصابات تهريب الآثار.

وتبذل البعثات الأثرية الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، الأميركية والروسية جهوداً حثيثة للفت عناية حكومة البلاد الى ما يجري في محافظات شمالية وجنوبية تضم بعض أهم المدن التاريخية الضاربة حتى أواخر الألف الثاني وبدايات الأول قبل الميلاد. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تزايداً كبيراً في عمليات التخريب والإتجار وتهريب الآثار والمخطوطات اليمنية التي تعود الى حقبة ما قبل الإسلام وبعده. ووفقاً لباحث بلجيكي مهتم بحضارات اليمن القديم، فإن السنوات الخمس الأخيرة هي الأسوأ على الإطلاق في ما يخص عمليات تخريب وتهريب الآثار والمخطوطات بفعل تحول التجارة في هذا المجال الى "مهنة مربحة". ويقول الباحث البلجيكي (من أصل سوري) منير عربش إن "الآثار اليمنية تباع في السوق المحلية كما يباع القات"، وإن "اليمن هو المصدِّر الأول للآثار المهرّبة في العالم".


ليس عربش أول من يضع اليمن في صدارة البلدان (المصدِّرة) للآثار. قبل 15 عاماً، قال المؤرخ الفرنسي كريستيان روبان ما مفاده إن اليمن يستطيع أن يفتخر بكونه من أوائل البلدان المصدِّرة للقطع الأثرية في العالم. ولا يزال عربش يتذكر تهكم المؤرخ الفرنسي المهتم بحضارات اليمن القديم خلال اجتماع لمنظمة اليونسكو بباريس. كان ذلك في مطلع تسعينيات القرن الماضي حين لم تكن تجارة وتهريب الآثار قد تحولت الى مهنة منظمة تديرها شبكة تهريب كبيرة من الأجانب واليمنيين.




الدولة والقبائل
بدأت تجارة الآثار في اليمن منذ نحو عقدين وتكثفت في العقد الأخير. وفي السنوات الخمس الأخيرة، وصلت عمليات التخريب والإتجار والتهريب الى حد غير مسبوق. "في البداية (في مطلع التسعينيات)، كان التخريب يطال الآثار البارزة على سطح الأرض فقط، حيث كان أهالي المناطق الأثرية يبحثون عن الحلي والذهب قريباً من سطح الأرض وغالباً يستخدمون الصخور والأعمدة الأثرية المغطاة بالنقوش والرسوم القديمة في بناء منازلهم"، يقول عربش قبل أن يضيف: " أما الآن فقد انتقلوا الى عمليات الحفر المنظمة والعشوائية بعد أن فتحت شبكات تهريب الآثار عيونهم على واحدة من أكثر عمليات الإتجار إدرارا للربح. لقد تحول الأمر الى تجارة منظمة".



هناك لازمة تكاد لا تغيب عن أغلب التقاريرالصحفية الدولية والمحلية المتعلقة باليمن، مضمونها أن سلطة "الدولة اليمنية" لا تصل الى معظم مناطق القبائل في شمال البلاد. وعلى رأس هذه المناطق الشهيرة بانحسار سلطة "الدولة"، اثنتان من أهم المحافظات التاريخية في اليمن: مأرب الغنية بالآثار السبئية والنفط (173 كلم شمال شرق العاصمة صنعاء) ومحافظة الجوف (130 كلم شمال شرق صنعاء). والأخيرة تلتقي مع محافظة حضرموت الجنوبية الشرقية، كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة وأغناها في الثروة النفطية، وفي كونها تضم أقدم مدن شبه جزيرة العرب. وفي الجوف، حيث النفط و"الدولة" غائبان، يحضر عدد من أهم المدن الأثرية جنباً الى جنب مع عصابات تهريب الآثار.



عربش، الذي يعمل على حضارات اليمن القديم منذ 20 عاماً وأصدر عددا من الكتب في هذا المجال، يتحدث عن وجود شبكة تهريب كبيرة في اليمن تستخدم بعض أهالي قبائل "الجوف" المسلحة للقيام بحفريات أثرية لصالحها على نطاق واسع. ويقول إن عمليات الحفر هذه "أصبحت تتم عبر صفقات مقاولات بين شبكات تهريب كبيرة وبعض الأهالي". يضيف": أنا أتكلم معك الآن وهناك من يقوم بالحفريات ويستهتر بتاريخ البلد بمعرفة الجميع".




عالم الآثار المتخفّي

الى جانب عمله البحثي كمبعوث للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي في اليمن، يعمل منير عربش منذ 2004 مسؤولاً عن مشروع حماية مواقع "الجوف" الأثرية الذي تشرف عليه وتدعمه منظمة اليونسكو والصندوق اليمني الاجتماعي للتنمية. لكن المفاجئ أن عربش لا يستطيع زيارة هذه المواقع إلا نادراً وخلسة ً من دون تقديم نفسه للأهالي بصفته الرسمية هذه: "أزور الجوف بصفة شخصية لأن الأهالي يرفضون مجيء بعثات علمية يمنية أو أجنبية للعمل بشكل رسمي في المواقع"، يقول. ويضيف:" هناك مشكلة بين أهالي الجوف وأجهزة الدولة تجعلهم يرفضون أي تمثيل أو حضور رسمي لها في مناطقهم. وهذه المشكلة تصب في مصلحة عصابات التهريب". المشكلة التي يلمّح إليها عربش تتعلق بغياب التنمية. إذ، وتبعاً لغياب النفط وارتفاع نسبة حضور السلاح القبلي، ينحسر حضور "الدولة" ومعها أي اهتمام بمعاملة الجوف على قدم المساواة مع المحافظات الأخرى، حتى إن المحافظة لم تحصل على حصتها من الميزانية المالية للعام الحالي المشارف على الانتهاء.


آخر زيارة قام بها عربش لـلجوف كانت في آب الماضي، وكان برفقته ممثل منظمة اليونسكو في اليمن ريمي أودوان:" زرنا أحد المواقع والتخريب شغّال". والمفاجئ أيضاً أن هذه الزيارة، وعلى الرغم من أنها تمت بعد تنسيق رفيع واتفاق مع أهالي المنطقة والسلطات المحلية، لم تستغرق في الموقع أكثر من 10 أو 15 دقيقة: " قالوا لنا خلاص يكفيكم". وقد: "رأينا التخريب وعدنا الى صنعاء". ويطالب عربش الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل "لإنقاذ ما تبقى ممكناً للإنقاذ من المواقع الأثرية في الجوف"، كما بتحويل هذه المحافظة إلى محمية وطنية أثرية لإدخالها لاحقاً في لائحة التراث العالمي لليونسكو.



تفق علماء الآثار على أن وادي الجوف يحتضن أقدم المدن في شبه جزيرة العرب، بينها 6 مدن رئيسة بعضها كانت عواصم تاريخية في حضارات الألف الأول قبل الميلاد. وبين هذه المدن الست واحدة فقط لا تطالها عمليات التخريب والنهب، فيما تتعرض المدن الخمس المتبقية للتدمير المنظم والعشوائي، وفقاً لعربش العامل ضمن فريق المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء.



أوامر الرئيس

لكن، مهلاً! فالمدن الأثرية في الجوف يمكن حمايتها. وللتأكيد على ذلك، أورد عربش عدة أمثلة أحدها من المحافظة نفسها": في موقع براقش الأثري، تعمل البعثة الإيطالية من دون مشاكل تحت حماية كتيبة عسكرية وعدد من أهالي الجوف". ويحدث الأمر نفسه في عدد من المناطق التاريخية الأخرى التي تنحسر عنها سلطة "الدولة". والمسألة ليست معقدة كما يرى الباحث البلجيكي: "نحتاج فقط لأن يعطي رئيس الجمهورية توجيهاته لوزارتي الدفاع والداخلية لحماية الآثار كما فعل مع موقع براقش الذي لم يتعرض لأي عبث منذ اعتنى الرئيس علي عبدالله صالح وتعاون الجيش مع الأهالي".



في ديسمبر 2003، كان عربش ضمن الفريق الإيطالي ـ الفرنسي الذي نزل مع مسؤولين في الهيئة اليمنية العامة للآثار الى مواقع الجوف وأعد تقريراً حول التخريب في تلك المواقع وسلمت الرسالة الى رئاسة الجمهورية وطالب الرئيس بوضع حد لعمليات التخريب. الرسالة وقع عليها رؤساء جميع البعثات الأثرية الأجنبية في اليمن مع رئيس هيئة الآثار اليمنية حينها. ويقول عربش إن الرئيس أمرعلى الفور بتسوير موقع "مَعِـيْن" الأثري وخُصص مبلغٌ لهذا، لكن التوجيهات الرئاسية لم تنفذ ولم يتم بناء أي سور حول الموقع "لأسباب لا نعرفها"، كما أعلن عربش.




في العام 2004، بعثت أكاديمية العلوم في باريس رسالة عبر الفاكسميل الى مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء. الرسالة اقترحت على الرئيس صالح إنشاء حفرية كبيرة في الجوف تحمل اسمه مقابل الحصول على إذنه لإنشاء الحفرية وتقديم الحماية لها، مجرد الإذن والحماية لا أكثر، أما التمويل فستتكفل به البعثات الأجنبية. ومثلما ظل سور موقع "مَعِيْن" الأثري حبراً على ورق، لم يحصل العرض السخي الذي قدمته الأكاديمية الفرنسية للرئيس صالح على جواب.


الأهالي والجنود ينهبون قبوراً ملكيّة

ليست الجوف وحدها من تتعرض للتدمير والتخريب والنهب. ففي محافظة شبوة الجنوبية (474 كم شرق صنعاء) يحدث الشيء نفسه، حيث يتعرض موقعان بارزان، أحدهما كان عاصمة دولة قديمة قبل الإسلام، للتدمير الواسع. ومطلع هذا العام، تعرض موقع مهم في محافظة إب الوسطى (193 كم جنوب صنعاء)، كان اكتشف لتوّه، للتخريب والنهب من قبل بعض الأهالي وجنود الأمن الذين قدموا لـ"انقاذ" الموقع الذي غادره الفريق الأثري اليمني المكلف بالعمل فيه قبل انقضاض الأهالي والجنود عليه. وقد استمرت عمليات التدمير والنهب لأكثر من 24 ساعة. ونشرت صحيفة "الشارع" الأهلية، حينها، بعض تفاصيل الحادثة على شريط يصور آخر لحظات النهب. الموقع كان يضم أول قبور ملكية، تحتوي على توابيت برونزية، عثر عليها في اليمن وتعود الى عصر الدولة الحميرية (القرن الأول- السادس الميلادي). وتقدم هذه الحادثة نموذجاً شديد الوضوح على كيفيّة تعامل اليمنيين، حكومة ومجتمعاً، مع ركائز هويتهم وحضارتهم وتراثهم.



يقول عربش:" لقد قامت الدنيا ولم تقعد عندما تعرض متحف بغداد للنهب خلال الحرب في 2003. وفي اليمن التي لا تشهد حرباً كالتي شهدها العراق، يتم تخريب ونهب الآثار تحت أعيننا وبعلم الجميع رغم أنف القوانين اليمنية المتعلقة بعقوبات تخريب وتجارة وتهريب الآثار، وعلى الرغم من نداءات هيئة الآثار اليمنية ومنظمة اليونسكو والبعثات الأجنبية العلمية في البلد منذ سنوات".



ويلتقي أحد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان اليمني مع الباحث البلجيكي. النائب عيدروس النقيب قال إن المواقع الأثرية اليمنية أصبحت مباحة لعصابات التهريب، وإن حمايتها تتطلب إستراتيجية وطنية وإرادة سياسية عليا. وأضاف أن اللجنة البرلمانية المعنية بقضية الآثار ذهبت الى محافظة مأرب العام الماضي وعادت بتقرير وصفه بـ"الكارثي" يكشف عمليات النهب والتهريب والإتجار الواسعة التي يرافقها تخريب وتدمير للمواقع الأثرية.



التقرير البرلماني نوقش في حضور وزير الثقافة اليمنية عامها، وخرج النواب بتوصيات عديدة للحكومة حول ضرورة حماية الآثار، إلا أنها لم تغادر الأوراق التي كتبت عليها:" تعرف أين تذهب التوصيات عادة"، يقول النقيب، مضيفاً: " المشكلة أن الجميع غير مكترث.. يتعاملون مع الآثار وكأنها أشياء تخص موتى وليس ثروة تاريخية وحضارية لليمن واليمنيين".




أعمدة تباع في أسواق صنعاء

وفقا لعربش، فإن القطع الأثرية تعرض للبيع في أحد أسواق صنعاء القديمة:" هناك أعمدة معابد يمنية قديمة معروضة للبيع في سوق الملح.. يأتي مواطن يمني ويعرض عليك صوراً فوتوغرافية مختلفة لأعمدة أثرية ضخمة". ويضيف الأثري البلجيكي:" أجمل قطع الآثار اليمنية موجود في الخارج بعد تهريبها من البلد" مؤكّداً أن مئات القطع المهمة معروضة الآن للبيع في المزادات العلنية في لندن ونيويورك، وأن أغلب هذه القطع، التي تعود الى الألف الأول قبل الميلاد، وقد تمّ تهريبها أخيراً من اليمن.


حكاية المهرّب الأردني همّاد

مطلع حزيران الماضي، ألقت السلطات اليمنية القبض على أحد أكبر مهربي الآثار اليمنية. وقد حملت حادثة القبض هذه واحدة من أشد المفارقات عبثاً. لقد قدم أحد أبناء الجوف شكوى لإحدى المحاكم في صنعاء مطالباًً إلزام المهرب الكبير بتسديد مبلغ 19 ألف دولار قيمة آثار كان اشتراها منه، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب الحاكم في الخامس من الشهر الماضي. تقرير الموقع الرسمي، الذي روى مقتطفاً من تاريخ هذا الرجل الحافل بتهريب الآثار اليمنية، واصفاً اياه بالأخطر في هذا المجال، قال إنه لم يتضح للمحكمة بأن سمير حماد (أردني الجنسية) مستمر في الإتجار بالآثار اليمنية وتهريبها إلا بعد تقديم المواطن اليمني شكواه إليها ضد حماد.



لابد أن هذه الشكوى تمثل قصة فريدة. لكن، ولئن بدت هذه القصة غرائبية ومخزية في بقية بلدان العالم، فإنها ليست كذلك في اليمن، حيث تجري تجارة الآثار بأريحية غير مسبوقة خروجاً على قوانين البلاد التي تحظر هذا العمل وتنص على معاقبة مرتكبيه. لكن الثابت أن القانون اليمني ليس سيداً، وغالباً ما يكون مجرد حبر على ورق شأن التوجيهات الرئاسية القاضية بتسوير أحد أبرز المواقع الأثرية في الجوف، وشأن توصيات البرلمان للحكومة بشأن وضع حد للعبث بمواقع الآثار. واقع الحال هذا ليس غريباً. فالهيئة اليمنية للآثار اعتادت استقبال مواطنين محليين محملين بقطع أثرية نادرة بغرض بيعها للهيئة. وكثيراً ما يجد مسؤولو هذه الجهة الوطنية، في عدم توافر الميزانية المالية، عذراً يردون به على عروض "الباعة" الذين يتجهون بعدها الى مهربي الآثار المتمتعين بحرية في الحركة لا تقل في غرائبيتها عن الشكوى سالفة الذكر.



المثال الأبرز حول حرية الحركة التي يتمتع بها مهربو الآثار في اليمن يقدم نفسه عبر قصة المهرب الأردني سمير حماد الذي ضبط مراراً متلبساً بتهريب أعداد كبيرة من القطع الأثرية اليمنية النادرة. وغالباً ما كانت نيابة الآثار اليمنية تفرج عنه سريعاً كما حدث أواخر أيلول الماضي. فقد أفرج عنه ـ بحسب تقرير موقع "المؤتمر نت" الرسمي ـ "دون مسوغ قانوني وخلافاً لحكم قضائي سابق قضى بحبســه" لاستمراره في ممارسة الإتجار بالآثار. وذكر التقرير الموقّع باسم جميل الجعدبي إن السلطات الأمنية اليمنية رحَّلت حماد من البلاد العام 1996 "على خلفية تهريب قطعة أثرية نادرة (...) إلا أنه عاد في 2002 بطريقة غير شرعية إلى اليمن".



بين العامين 2002 و2008، كان حماد يتنقل بحرية داخل المناطق التاريخية التي لا تستطيع البعثات العلمية المحلية والأجنبية دخولها. وقد ضبط ومثل أمام نيابة الآثار والمحاكم اليمنية مراراً منذ ذلك التاريخ، إلا أنه سرعان ما كان يغادر استراحاته القصيرة في الاحتجاز الاحتياطي بالعاصمة صنعاء معاوداً نشاطه مجدداً. وتعتبر "قضية الأردني سمير حماد من أشهر وأكبر قضايا تهريب الآثار في اليمن"، بحسب التقرير المذكور الذي أورد أن حماد "ضبط مطلع العام 2005 وبحوزته نحو (872) قطعة أثرية ما بين مخطوطات وأحجار أثرية وقطع برونزية، وصدر بحقه أخف الأحكام القضائية الابتدائية"، أواخر العام نفسه، من قبل إحدى محاكم العاصمة اليمنية. لقد قضى الحكم "بإدانته دون حبسه وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال فقط (50 دولاراً)". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ألزمت المحكمة هيئة الآثار اليمنية "بدفع قيمة المضبوطات التي بحوزته"، وفقاً للتقرير المنشور في موقع الحزب الحاكم.



ووقف الباحث البلجيكي عربش وراء حادثة القبض هذه على الأردني حماد. ففي حوار معه نشره الموقع نفسه قبل 3 أعوام، ذكر عربش اسم المهرب الأردني وقال "إن أجهزة الأمن تعرفه"، حسب التقرير.




على الأرجح، إن قصة مهرب الآثار الأردني المدلل في اليمن تعد واحدة من أشد القصص إضاءة للكارثة التي تقترب من القضاء على المدن الأثرية في أحد أعرق البلدان تاريخاً. فقد حظي حماد بحرية حركة وحماية تشيران على أن الرجل كان يحظى بدعم ورعاية رفيعي المستوى من قبل مسئولين كبار في "الدولة" متورطين، على نحو واسع، في تخريب وتهريب الآثار اليمنية. "إنهم يقومون بعمليات طمس ضارية للتراث اليمني وحضارات اليمن القديم"، يقول عربش. ويبدو أن اليمن بات بحاجة ماسة لحملة وطنية تحمي ركائزه الحضارية والتاريخية من هذا الإلغاء المروع.
المصدر: لبنان الآن

العنوان الأصلي: الاهالي والقبائل والجنود والعصابات يتواطأون على نهبها وتخريبها....اليمن مصدر أوّل للآثار المهربة في العالم


الصحفي نت

[شيخ القبايل.]

الكنوز الاثرية العربية .. سرقتها تدمير للحضارة

[شيخ القبايل.]

With its long history and rich culture, Yemen is a virtual treasure trove of priceless archeological artifacts, which until recently were fair game for smugglers. It is perhaps unsurprising then that Yemen is a prime target for artifact smugglers. Owing to lax security at historical sites and weak laws governing the protection of ancient artifacts, Yemen is seeing increasing incidences of archeological theft. Three smugglers have been captured this year alone at Sana’a airport carrying large numbers of artifacts for sale to collectors overseas.

Maintaining Yemeni artifacts and heritage has become a national crisis, and was the topic of a workshop held recently in Sana’a. The workshop was organized by the Forum for Progress and Advancement.

Archeology embodies a country’s civilization and culture; it represents what human’s beings have created in a certain time and place, according to Abdul-Salam al-Jawfi, Minister of Education, who added that “history is alive in all ages; it will not die. Humans always have the motivation to develop knowledge about their history. Therefore, we find that science keeps discovering the secrets of the ancient past. Despite scientific advances, mankind stands helplessly to find an explanation about how people of those ages have improved and developed their lives.”

Al-Jawfi said that archaeology represents the identity of a community, and so many countries work hard to protect their artifacts. By seeing artifacts we are able to travel to past ages and know about them. “Artifacts are the most basic form of tourism. Tourists always pay attention to artifacts, and are attracted to them.”

“Any artifact existing on earth is an essential part of human archaeology, and that is why UNESCO pays particular attention to archaeology,” added al-Jawfi. Many people think that the importance of archaeology depends on how much we have, while it depends on its value.


.
Education and archaeology
Primary and secondary school curriculums must include teaching about archeology to stress to students the importance of these sites and artifacts. As part of the expansion of education about archeology, schools should organize trips for students to see first-hand what their country has to offer. In addition, college and university programs concerning archeology must be expanded to train more professionals to preserve and document these sites. Perhaps more importantly, they need to recruit students from area’s such as al-Jawf and Mareb which are rich in archeological sites. These newly trained individuals could help educate local citizens about the importance of these sights, and stress to them that the artifacts they find are not their personal property to be sold, but rather belong to the country as a whole. Education can play a serious role in educating people about the importance of artifacts, and how to protect them from damage and smuggling. “Educational foundations are more important than the social foundation; therefore, communities refer to them to acquire their educational needs, which the family stands helpless to achieve. Preserving one’s heritage is a means of protecting one’s identity and civilization,” added al-Jawfi. Al-Jawfi said that Yemeni cultural heritage is a reference to the civilization of the Arabian Peninsula. Any attack on Yemeni artifacts not only means that the county loses money, but it considered to be a threat to its identity.

The role of the Ministry of Education is embodied in equipping students and educating them about Yemeni heritage, according to him. They will become aware of the various kinds of Yemeni antiques, which in turn will assist them in promoting these artifacts to others. Al-Jawfi pointed out how the ministry tries to inform students about their history and civilization, which is key to Arabs heritage. Therefore, by teaching Yemeni history to students, we are in one way or another making them aware of the importance of their heritage, and helping them to be proud of it. The curricula also points out to students how Yemeni artifacts have been smuggled, and how they were returned home.

Artifacts and economics
Taking artifacts from their place of origin to be displayed is another is a way of increasing a country’s economic earning power. However, not returning them to their homes decreases their importance and value. “Yes, I agree with this statement, but some experts and researchers do not agree, and say that to keep artifacts on display in a country is to return them with benefit to their homes. For example, by being in the foreigners’ museums, people can be better educated about the heritage of those the country’s to which those artifacts’ belong, and promote tourism in those countries,” said Hamoud. When people are captured by the artifacts on display, they become eager to know more about the country from which they came.

“Regardless of differences in views on the use of the survival of these relics abroad, Yemen has the right to repatriate its artifacts- whether these antiques were smuggled or sold illegally,” stated Hamoud, adding “first, we must preserve out cultural heritage in our country before asking other countries to return what has been smuggled to them.

The Ministry’s of Culture, Tourism and Information, local administrations, and educational and civil society organizations which participated in the ////////////////////////////// have commissioned proposals for amendments to some articles of the Protection of Archeology Law. The Protection Law, issued in 1994 and amended in 1997, as well as the new amendments should be submitted to the government for approval as soon as possible. The amendments contain clauses making those convicted of tampering with archeological sites or smuggling and trading in stolen artifacts guilty of serious crimes. “Such crimes classified as serious crimes, require physically harsh and deterrent punishment.”


Archeological prosecution punishment fails to act as deterrent for smugglers and only seeks to encourage more to engage in the crime.
Yemeni artifacts are mostly found in remote areas, which make them easy prey for archeological brokers and traders inside and outside of the country. Many locals excavate archeological sites themselves, especially in Mareb and al-Jawf due to the absence of security at these sites. When something thought to be of value is found, it is generally put up for sale.

“There should be a strict law. Smugglers must be afraid of stealing and selling artifacts. The prison sentences for smuggling should be doubled, or smugglers must be made to pay a large sum of money, so that, they will think million times before comitting such an act. Random excavation would dissapear if amendments to the archaeology law stiupulated doubling the punishment for those who do such thing,” added Hamoud.

Law
Many studies have paid particular attention to protecting archaeological sites due to their importance for domestic culture. Thus, any wrongdoer will be judged, because archaeological sites are owned by governments, not by individuals.

Article 11 of the Yemeni archaeology law states “the direct or indirect destruction of mobile artifacts, or the damage caused by the change of its shape or separation of its parts is prevented.”

Article 13 of the same law prevents the establishment of any industry or army camp near archaeology sites. Article 40 states that any person who lives in archaeological sites should be jailed for not less than 6 months.

Smugglers or those who help smugglers will be jailed for around 5 years, or pay the sum of the artifact that was stolen. The appropriate sum of money will be estimated by the General Organization of Antiquities and Museums, on the condition that the sum not be less than YR 100,000 according to the article 37.
The Archeological Prosecution Office has reviewed around 60 cases of antique smuggling in the past 3 years. Some of these were major crimes, involving elaborate and well planned operations. On May 11, security forces at Sana’a airport apprehended a Canadian citizen with nearly 200 different artifacts. Officials at the airport have tightened security measures aimed at detecting passengers attempting to smuggle such objects out of the country.

With this alarming increase in artifact smuggling in Yemen, the Archeological Authority announced recently that it will carry out an archeological survey in the governorate of al-Jawf. Al-Jawf is rich in artifacts and archeological sites, and this survey will be undertaken as a precautioy measure to reduce the number of acts of smuggling. The survey will record, document, and photograph all archeological sites in the governorate.

Finally, we believe that the Yemeni government needs to repatriate artifacts from overseas collectors, and provide an incentive for Yemeni’s to defend these sites. If archeological sites are properly maintained, Yemen would be a virtual open-air museum with the entire country offering something to see rather than just a few select areas. Yemen needs to open it’s eyes to these problems, otherwise one day it may wake up to find it’s entire cultural heritage has been stolen from under it.

[شيخ القبايل.]

آثار اليمن التأريخية تباع عبر الانترنت .. علنا

[شيخ القبايل.]

حكومة الامام تتهم مصر (( قوات الاحتلال الفرعونية !! )) بنهب آثار اليمن في بطاقة بريدية

[شيخ القبايل.]

كنوز حميرية في اليمن مهددة بسطو اللصوص




تماثيل اثرية يمنية ـ ارشيفية







صنعاء : تشكل قضية السطو على عدد من المواقع الأثرية في اليمن تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية وخبراء الآثار الذين يجاهدون للحفاظ على كنوز لا تقدر بثمن، يسعى اللصوص دائماً إلى نهب محتوياتها، غير عابئين بأنها إرث للجميع لا يمكن تعويضه.
ففي غضون أسبوع خلال شهر يناير الماضي ، تعرض موقعين أثريين في محافظة إب يعود تاريخهما للحضارة الحميرية قبل الإسلام للنهب على الرغم من الحراسة المشددة التي ضربت في عين المكان.
وعقب إبلاغ الجهات الحكومية عن اكتشاف موقع بمنطقة ظفار التاريخية بمديرية السدة استطاعت مجموعة مسلحة التسلل إلى المكان وقيدت جنود الحراسة قبل أن تقوم بنهب محتويات تابوتين كبيرين من المجوهرات الذهبية والتحف والحلي وأثاث جنائزي وجدت داخل قبر برونزي يعتقد أنه يعود للملك الحميري شمر يهرعش وآخر لأمرأة ربما تنتمي لعائلة ذي ريدان التي حكمت اليمن قبل الإسلام ، وذلك وفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية.
ويتهافت الكثير من الباحثين عن آثار الدول الحميرية التي يعتقد أنها تركت كنوزا من الذهب في مراكز حكمها في المناطق والهضاب اليمنية الوسطى ما جعلها عرضة للتدمير والبحث عن تلك الكنوز خاصة من قبل مهربي وتجار الآثار الذين كثفوا من أنشطتهم في السنوات الأخيرة يدعمهم متنفذون كبار في البلاد.
وتشير الإحصائيات المتوافرة أن نشاط تهريب الآثار اليمنية في ارتفاع مستمر ، كما تدل على ذلك عدد القطع المضبوطة بحوزة مهربين في المنافذ اليمنية. فخلال العام 2004 بلغ عدد القطع المضبوطة في المطارات اليمنية أكثر من ألف قطعة أثرية وتجاوز العد المضبوط منها خلال العام 2005، هذا الرقم بكثير خاصة بعد اكتشاف عصابة يتزعمها عراقي عثر في مسكنه على 788 قطعة أثرية تعود إلى الحضارات اليمنية القديمة قبل الإسلام وبعده.
ووصلت عدد القطع المضبوطة خلال العاميين الماضيين نحو 1500 قطعة.
وخلفت العمليتان الأخيرتان ردود فعل غاضبة لدى مختلف الأوساط اليمنية ما سلط الأضواء الإعلامية مجددا على النهب الذي تتعرض له آثار اليمن، التي انتعشت في العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ نتيجة لعدة عوامل أهمها صعوبة مراقبة الهيئة للعامة للآثار لكل المناطق الأثرية اليمنية وقيام بعض الأشخاص المحترفين بالبحث عن الآثار بالتواطؤ مع السكان المحليين وبيعها لأفراد يتجرون بها مع عصابات دولية منظمة تروج لبيعها في الخارج.
ومنذ حرب صيف 1994، تزايدت تجارة تهريب الآثار اليمنية من قبل العصابات المنظمة دوليا والوسطاء المحليين الذين أصبحوا مع طول المراس في التعامل مع الخبراء سماسرة محترفون يسبقون الجهات المعنية إلى المواقع الأثرية مثلما حصل في الأسبوع الماضي عندما تحدوا سلطات الأمن وسطوا على ما يزيد عن 50 قطعة من الذهب الحميري مازالت قوات الأمن تبحث عنهم.
وتزداد المخاوف في الوقت الراهن من عمليات النهب المنظم للآثار اليمن خاصة حينما يتعلق الأمر بعصابات منظمة وعوائد مالية يسيل لها لعاب الكثيرين من المهربين وما يشاع عن كنوز حميرية هائلة من الذهب الخالص مدفون في الرقعة الجغرافية التي امتدت عليها الحضارة اليمنية الحميرية القديمة والتي تكررت فيها حوادث التنقيب ليلا عن مكامن تلك الكنوز الأثرية التي تركها الأجداد ليعبث بها الأبناء.

[نجيب]

والله جريمه كبيره بس انظر للواقع اذا كانت هناك اثار تنهب ولنفترض ان الحكومه ليست بدرايه بما يجري(كالعاده)
فماذا نفعل مع المسؤولين عنها ليس بيد احدنا حيله واذا تكلم احدنا فالاكيد سيقال عنه انه مخل بالنظام وستلفق له قضية امن دوله
فاذا كانت هناك مدن بل ومحافظات تنهب وشعب بلا اكل وفقير فماذا تريد وماذا تنتظر غير النهب والسرقه...........
انا لاابرر لهم افعالهم ولكن

لا حياة لمن تنادي

اذاكانت الجهات المسؤوله هي من تقوم بكل هذا

[شيخ القبايل.]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب [ مشاهدة المشاركة ]

والله جريمه كبيره بس انظر للواقع اذا كانت هناك اثار تنهب ولنفترض ان الحكومه ليست بدرايه بما يجري(كالعاده) فماذا نفعل مع المسؤولين عنها ليس بيد احدنا حيله واذا تكلم احدنا فالاكيد سيقال عنه انه مخل بالنظام وستلفق له قضية امن دوله فاذا كانت هناك مدن بل ومحافظات تنهب وشعب بلا اكل وفقير فماذا تريد وماذا تنتظر غير النهب والسرقه........... انا لاابرر لهم افعالهم ولكن لا حياة لمن تنادي اذاكانت الجهات المسؤوله هي من تقوم بكل هذا

شكرا لتعليقك يا نجيب .. واعذرني لتاخري في الرد عليك

اليمن و حضرموت تنام على كنوز من الاثار التأريخية .. و سوف يستمر مسلسل نهب تلك الحضارات المدفونة مالم يبادر المجتمع الدولي لوضع حد لهذا

[أبو صلاح]

في الوقت الذي سرقت فيه كثيراً من الكنوز الأثرية كما ذكر صاحب الموضوع ، ايضاً نتمنى أن نعرف عن المخطوطات المنهوبة ،والمسروقة ،والمنتحلين لبعضها في صورة كتب أخرى لمؤلفين آخرين يمكن مراجعة الدوريات التي تحدثت عن المخطوطات المفقودة في تاريخ حضرموت وأهل التحقيق والنسخ 0
الموضوع قيم نتمنى مناقشة كاتبه بارك الله فيه وفي حرصه على تاريخ حضرموت0