حضرموت"في بيان لها ... لجنة المتابعة في قضية شهداء أحداث الشحر : يبدو أن المجرمين القتلة يتمتعون بحص

[حد من الوادي]

في بيان لها ... لجنة المتابعة في قضية شهداء أحداث الشحر : يبدو أن المجرمين القتلة يتمتعون بحصانة وان هناك من يحميهم من المحاسبة
الأربعاء , 7 سبتمبر 2011 م
دمون نت / الشحر / خاص :

أكدت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية مقتل الشهداء محمد صالح سالم الغرابي وجبران عبدالرب السعدي وسالم سعيد بامعيبد خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الشحر بمحافظة حضرموت الشهر الماضي ، أن ما تم الاتفاق عليه خلال لقائها بمحافظ المحافظة الأستاذ خالد سعيد الديني لم يتم تنفيذه على أرض الواقع ومن ذلك استكمال الإجراءات المتعلقة بقتلة الغرابي ومنها الزام المتهمين بإحضار السلاح المستخدم , واستدعاء الطبيب الشرعي الموجود في صنعاء لتشريح الجثة، و إلقاء القبض على المتهمين بقتل السعدي وبامعيبد وفي مقدمتهم العقيد علي عبد الدائم الملاطي والتحقيق معهم في بحث نيابة الشحر مكان وقوع الجريمة .

وأشارت اللجنة في بيان وجهته لأبناء مديرية الشحر – تلقى " دمون نت" نسخة منه - إلى أن المتهمين بقتل الغرابي لم يسلموا أسلحتهم ولم تستطع السلطات المحلية الأمنية إلزامهم بذلك والطبيب الشرعي لم يصل إلى يومنا هذا . أما المتهمون بقتل السعدي وبامعيبد فلم تطالهم يد العدالة والقانون ولم يتم القبض على احد منهم مع علم السلطات بمكان تواجدهم في المحافظة. منوهة إلى أن ملف القضية وكأنه يعيش حالة ضياع أو اختفاء بين قيادتي المديرية والمحافظة كما أكده أولياء الدم ،مضيفة أنه يبدو أن المجرمين يتمتعون بحصانة وان هناك من يحميهم من المحاسبة, أما الجرحى فلم تقدم الدولة لهم شيئاً يستحق الذكر .

وفي ما يلي نص البيان :

الي جماهير مديرية الشحر قاطبة

قال تعالى ( من قتل مؤمناً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا ) صدق الله العظيم .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد .. في يوم الأحد 28 من شهر رمضان المبارك سنة 1432هـ الموافق: 28 أغسطس 2011م عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة قضية القتلى في الأحداث الأخيرة بمدينة الشحر والتي قتل على أثرها الأبناء / محمد صالح سالم الغرابي وجبران عبدالرب السعدي وسالم سعيد بامعيبد وأصيب فيها خمسة آخرين من أبناء مدينة الشحر بجروح بليغة ومتوسطة , وبهدف احتواء تداعيات تلك الأحداث المؤسفة ومتابعة حيثياتها , اجتمع العقلاء وأولياء الدم واقروا تشكيل هذه اللجنة لمتابعة القضية مع السلطات المحلية والحكومية في المديرية والمحافظة , خاصة وان تطورات الأحداث آخذت في التصاعد والاتساع خلال الأيام الأخيرة .

وعند استعراض نتائج المتابعات واللقاءات مع الجهات المسئولة وجدت اللجنة نفسها مسئولة أمام وضع عامة الناس في الصورة من النتائج لأن قضية هؤلاء الضحايا الأبرياء هي قضية جميع أهالي الشحر والمديرية عامة وليست قضية أولياء الدم وحدهم بل وصلت في مضمونها إلى قضية رأي عام . ولذلك فإننا نضع أمامكم ما توصلت إليه اللجنة واولياء الدم من اتفاقات مع الأخ /محافظ محافظة حضرموت كما يلي :ـ

1) استكمال الإجراءات المتعلقة بقتلة الغرابي ومنها الزام المتهمين بإحضار السلاح المستخدم , واستدعاء الطبيب الشرعي الموجود في صنعاء لتشريح الجثة .

2) إلقاء القبض على المتهمين بقتل السعدي وبامعيبد وفي مقدمتهم العقيد علي عبد الدائم الملاطي والتحقيق معهم في بحث نيابة الشحر مكان وقوع الجريمة .

وفي ذلك اللقاء أكد الأخ/ المحافظ على التزام الصرامة في الإجراءات وسرعة تسليم المتهمين إلى قيادة أمن مديرية الشحر للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية , وذلك بما يضمن العدالة والشفافية والمصداقية . إلا أنه وللأسف الشديد وحتى كتابة هذا البيان لم يتحقق شئ مما ذكر على الواقع . فالمتهمين بقتل الغرابي لم يسلموا أسلحتهم ولم تستطع السلطات المحلية الأمنية إلزامهم بذلك والطبيب الشرعي لم يصل إلى يومنا هذا . أما المتهمين بقتل السعدي وبامعيبد فلم تطالهم يد العدالة والقانون ولم يلقى القبض على احد منهم مع علم السلطات بمكان تواجدهم في المحافظة. وحتى ملف القضية وكأنه يعيش حالة ضياع أو اختفاء بين قيادتي المديرية والمحافظة كما أكده أولياء الدم ويبدو أن المجرمين يتمتعون بحصانة وان هناك من يحميهم من المحاسبة, أما الجرحى فلم تقدم الدولة لهم شيئاً يستحق الذكر . وأمام تلك المسئولية الملقاة على عاتق اللجنة وبالاستناد على ما تم الاتفاق عليه مع الأخ محافظ المحافظة ولتأخذ العدالة مجراها الطبيعي ويأخذ كل ذي حق حقه فإننا نؤكد على ما يلي:

1) التأكيد على سرعة تنفيذ تلك الاتفاقات بإلقاء القبض أولا على المتهمين بمقتل السعدي وبامعيبد وضمان الحيادية والشفافية والمصداقية في متابعة القضية وإجراءات التحقيق .

2) سرعة وصول الطبيب الشرعي لتشريح الجثث ورفع التقرير النهائي لأهميته في القضية

3) أن يتم استكمال التحقيق في القضية بإدارة البحث الجنائي والنيابة العامة بمديرية الشحر مكان وقوع الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.

4) رفض استلام أولياء الدم واللجنة جاثمين الشهداء حتى استكمال عملية التشريح من قبل الطبيب الشرعي ورفع التقرير الطبي الشرعي إلى جهات الاختصاص .

هذا .. ونحن فيما ذكر نلفت عناية الجهات المسئولة في المديرية والمحافظة إلى القيام بواجباتها الشرعية والقانونية أمام مواطنيهم والوفاء بما تعهدوا والتزموا به خلال فترة أقصاها عشرة أيــــام من تاريخه . ونضعهم أمام المسئولية فيما جرى ويجري ومما سيجري وبهذا نكون كلجنة قد برأنا ذمتنا أمام الله ومواطني مديريتنا . وما ضاع حق وراؤه مطالب .

والله المستعان وهو خير شاهد ورقيب .

صادر عن لجنة المتابعة المكلفة