اليمن : اغلاق متزايــد لعـدد من المواقع الالكترونيــة

[مايسه]

عاودت السلطات اليمنية حجب المواقع الإخبارية اليمنية بصورة نشطة مقارنة مع العام الماضي 2007م .

وقالت مصادر رسمية مطلعة لـ"الصحوة نت" بأن توجيهات صدرت بحجب مواقع (الطيف الإخبارية – وحضرموت نيوز – ويمن حر بالإضافة إلى محرك البحث يمن بورتال لعرضه ما تنشره هذه المواقع من مواد صحفية تسيئ للنظام حد تعبير المصادر).

ولم تستبعد المصادر أن يشمل توجه الحضر مواقع يمنية أخرى، وسيشمل بحسب المصادر المواقع الخارجية التي تتناول الشأن اليمني بخلاف رغبة النظام.

وتتهم المصادر المواقع المحجوبة بنشرها مقالات اعتبرتها إساءة لرئيس الجمهورية وللسلطة الحاكمة في اليمن.

وتذكِر عمليات الحجب للمواقع الإخبارية اليمنية بالعام 2006م وخصوصا قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في سبتمبر من العام نفسه، حيث تم حجب العديد من المواقع اليمنية التي وقفت إلى صفوف مرشح المعارضة اليمنية للرئاسة فيصل بن شملان، منها موقع ناس برس الإخباري، وموقع صوت اليمن ، والإشتراكي نت، والشورى نت، التي كانت تقوم بنشر مواد صحفية تساند مرشح المعارضة للرئاسة، كما تم حجب العديد من المواقع التي ساندت بشكل واضح المعارضة اليمنية باستثناء مواقع قليلة تتبع الأحزاب.

واعتبرت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح أن حجب المواقع الإخبارية ينم عن اتجاه شمولي للسلطة، وعدم قبولها بأي رأي مغاير لما تريده هي.

وطالبت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح السلطات اليمنية بسرعة إطلاق المواقع المحضورة العمل وفقا للدستور والقانون، وعدم اللجوء للأساليب القمعية التي تتنافى مع النهج الديمقراطي التي تدعيه، واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات المرفوضة تسيئ إلى سمعة اليمن خارجيا.

إلى ذلك لاقت تصرفات السلطات اليمنية بحجب المواقع الإخبارية اليمنية رفضا واسعا في الأوساط الصحفية في اليمن، ولدى المهتمين بحرية الصحافة في الخارج.

وأدانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية حجب السلطات اليمنية لموقع يمن بورتال، وموقع يمن حر الاخباري، وموقع حضرموت نيوز، والطيف الإخباري.

وقالت في بلاغ صحفي لها: إن حجب المواقع يأتي ضمن أعمال السلطة المتكررة في قمع حرية الصحافة، معبرة عن قلقها لتكرار مثل هذه الممارسات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير في اليمن والذي كفله الدستور والقانون، وقعت عليه اليمن في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وحذرت المنظمة اليمنية من تفشي مثل هذه التدخلات المباشرة في الحريات الصحفية، محملة السلطة مسئولية هذه الانتهاكات للحقوق والحريات.

وطالبت برفع الحجب عن موقع يمن حر الاخباري وموقع يمن بورتال وموقع الطيف وحضرموت نيوز وكافة المواقع المحجوبة بأقصى سرعة.

إلى ذلك اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين أن حجب محرك بحث "يمن بورتال" عن متصفحي الانترنت داخل الجمهورية اليمنية, اعتداء سافر على حرية الصحافة والحق في التعبير وحق الجمهور في المعرفة والإطلاع على وجهات النظر المتمايزة، وجميعها حقوق يكفلها الدستور والقانون.

وعبرت النقابة في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه -عن أسفها لحجب بورتال, ومواقع الطيف الإخبارية وحضرموت نيوز، مدينة في الوقت ذاته أي إجراء من شأنه التعدي على حرية الصحافة في اليمن.

وشددت نقابة الصحفيين اليمنيين على ضرورة احترام القانون واعتبار القضاء صاحب الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بممارسة حرية الرأي, مطالبة الجهات المختصة بالوقف الفوري لعملية حجب المحرك.

وجاء حجب المواقع الإخبارية اليمنية بعد ساعات من تحذير وزير الإعلام حسن اللوزي من - ما وصفه - التجاوزات من قبل الكتاب لقانون الصحافة والمطبوعات، واستغلالها لحرية التعبير لنشر كتابات تدعو إلى الفتنة والتمزق وإحياء النعرات المناطقية والمذهبية.

و قال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة حدوث الكثير من مظاهر التمادي في الإساءة لحرية الصحافة والاستهتار بالمسؤولية التي توجبها حرية التعبير بل واهانة مهنة الصحافة من عدد من الصحف والكتابات بصورة مفجعة وتحولت إلى ظاهرة مقلقة من ظواهر التهديم للبناء الديمقراطي والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتشويه الحياة الحرة الكريمة في بلادنا والمساس بحريات الأشخاص والآداب العامة والوحدة الوطنية.

واضاف الوزير اللوزي :" "إن التطاول على كرامة المواطن والإساءة إلى حريته داء خطير استشرى في النشر العدائي فيما يتم نشره في بعض الصحف المقروءة أو صحافة الانترنت.. وحيث بات جليا بأن الهدف من وراء ذلك هو الارتزاق الرخيص والانزلاق إلى الأعمال غير المسؤولة والشريرة التي تنكرها المواثيق الدولية ومواثيق الشرف الصحفية, وقانون الصحافة وفي مقدمتها الدعوات الصريحة للفتنة والتمزق والمناطقية والمذهبية والحقد الطائفي والمناطقي.. الأمر الذي لن تقف الجهات المختصة أمامه مكتوفة اليدين بسبب سعة الصدر لدى القيادة السياسية وتسامحها الذي جعل من الذين لا يقدرون مسؤوليتهم وأصحاب الأجندات الخاصة وغير الوطنية يزدادون غيا وفجورا وعداء للوطن وتنميته وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية".

وأكد وزير الاعلام :" إنه وبمقتضى القانون النافذ فإن وزارة الإعلام لن تتهاون في الاضطلاع بمسؤلياتها إزاء مثل هذه التجاوزات غير القانونية, وحيث أن رئيس تحرير الصحيفة مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي جريمة نشر تتم في الصحيفة التي يديرها وهو مسؤول عن رئاسة تحريرها, كما أن كل كاتب أو صحفي مسؤول عن جريمة النشر التي يقترفها في حق الاخرين.. وللسلطة القضائية وحدها حق إدانته أو تبرئته .. كما إن كل إنسان أيا كان موقعه مسؤول مسؤولية كاملة عن ما يقع منه من جرائم أثناء تأديته لعمله أو وظيفته أو مهنته أو بسببها".

ودعا وزير الإعلام في ختام تصريحه الجميع إلى التعاون لتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات وبخاصة السلطة القضائية ونقابة الصحفيين وكل من أصابهم الضرر الشخصي والعام, ليتم تكريس سيادة القانون في بلادنا وأن لا يكون عرضة للاستهتار وخاصة وأنه شرع من أجل حماية وكفالة حرية التعبير .. وضمانة تدفق المعلومات وتحقيق العدل وإنصاف كل متضرر.

الصورة نقلا عن نيوز يمن

[مايسه]

سوف يكــون لي تعليــــــــــــــــــق عن هـــــذا التطور الخطيـــــر في مقال لاحــق