اخبار سياسية هامه (تجيب الهم) لكل حر يمني

[غالي الأثمان]

اليمن: الحزب الحاكم يسعي لصفقة مع معارضة الخارج ويتهم أحزاب الداخل بالابتزاز

yesterday's story

صنعاء ـ القدس العربي ـ من خالد الحمادي: كشف حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أمس عن فتح قناة حوار مع المعارضة اليمنية في الخارج، وصفتها مصادر سياسية بأنها تأتي في إطار (صفقة) تسعي السلطة إلي عقدها مع هذه الأطراف، لتخفيف الضغط الداخلي عليها من قبل الفعاليات السياسية الجديدة التي برزت خلال الشهور الماضية في المحافظات الجنوبية.
وذكر رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم عبد الله أحمد غانم، وهو وزير الشؤون القانونية الأسبق، أن هناك حوارا مع القيادات السياسية خارج اليمن في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح للسياسيين اليمنيين في الخارج بالعودة إلي أرض الوطن في خطابه بمناسبة الذكري الأربعين للاستقلال التي صادفت 30 تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعرب عضو اللجنة العامة (اللجنة المركزية) للحزب الحاكم عن أمله في أن تجد دعوة الرئيس اليمني الاستجابة الكاملة من قبل معارضة الخارج ليعمل الجميع في الداخل من أجل بناء اليمن الموحد . وأكد أنه في حالة عدم الاستجابة لتلك المبادرة لا تعني علي الإطلاق أن هناك أزمة في العمل الوطني بالداخل .
وفي الوقت الذي تردد فيه الأوساط السياسية اليمنية وجود صفقة سياسية بين السلطة ومعارضة الخارج باهظة التكاليف ، رفض غانم إيراد أية تفاصيل أخري حيال طبيعة تلك الحوارات واكتفي بالقول لا استطيع الآن أن أبوح بأكثر من ذلك .
وأشارت هذه الأوساط إلي محاولة السلطة إغلاق ملف المعارضة اليمنية في الخارج التي سببت لها إزعاجا كبيرا خلال الشهور الأخيرة مع ارتفاع الأعمال الاحتجاجية للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، والتي لقيت دعما لوجيستيا من معارضة الخارج التي تلقفت هذه المشكلة لتخلق منها (قضية) تنشغل بها وتلعب بأوراقها في المحافل الدولية.
وانتقد غانم مواقف تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض بشأن موقف أحزابه من الحوار السياسي مع الحزب الحاكم الذي تعثّر مرارا. وقال إن تلك الأحزاب لا تفرق بين الأولويات الوطنية برؤيتها حول قضية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن تنصّلوا من اتفاق المبادئ الموقع مع المؤتمر في البند الخاص بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة .
ونسبت إليه صحيفة (الميثاق) الناطقة باسم الحزب الحاكم قوله إن عملية المراوغة التي يعتمدها اللقاء المشترك في هذه القضية إنما هي عملية ابتزاز سياسي للمؤتمر الشعبي العام لكي يأخذوا ما عجزوا عن أخذه في ظروف أخري .
وأوضح القيادي البارز في الحزب الحاكم أن عملية التعديلات الدستورية التي دعا إليها رئيس الجمهورية إنما تهدف إلي إحداث انقلاب إيجابي لتطوير الحكم وليس الهدف منها، كما يذهب البعض في محاولاتهم التضليلية إلي الإدعاء بأن هدف التعديلات هو من أجل التوريث .
وأضاف إنهم لا يفهمون أو لا يريدون ذلك، لان إصلاح وتطوير النظام السياسي والانتقال إلي عملية الحكم المحلي ستنقل الدولة بمفاهيم إدارية جديدة تقودنا إلي عتبة الدولة الحديثة من حيث الإدارة .
وأشار غانم إلي أن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشوري (البرلمان والأعيان) يحتاج لمدة شهرين لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير النظام السياسي في اليمن قبل الاستفتاء عليها والذي من الممكن وبحسب هذه الإجراءات أن يتم في أوائل العام القادم .
وكانت المبادرة التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قبل أكثر من شهرين حيال التعديلات الدستورية أثارت جدلا واسعا بين السلطة والمعارضة، لتشكيك المعارضة في الأهداف والغايات التي ترمي السلطة إلي تحقيقها جراء هذه التعديلات الدستورية.



--------------------------------------------------------------------------------
تابت علي - افلاس النظام الحاكم
النظام الحاكم الان يعيش حالة افلاس سياسي في كل البلاد وخصوصا في الجنوب الذي يعيش اوضاعا مزعجة للغاية والسبب في ذلك هو التعامل السيء من جانب المحتلين الابناء الجنوب


--------------------------------------------------------------------------------
عمار العقيلي - النظام المتسامح
اود ان اعلق علي الموضوع بان الاخ الرئيس دعاء الاخزه في الخارج للرجوع الي اليمن والانخراط سياسيأفي الاحزاب وهذاء يدل علي التسامح السياسي وليس الافلاس لاننا ابناء الجنوب لم نلمس الامان الا في عهد الاخ الرئيس لذا وجب تقدير هذه المواقف الكريمه وشكرأ ,,,,,


--------------------------------------------------------------------------------
-----------=====

هل يُشعل خروج ابراهيم الوزير حرباً خامسة في صعدة؟
عادل أمينہ

13/12/2007

قال انه تعرض لمضايقات كبيرة، حيث تم تجميد نشاطه، وأُعطيت له أوامر بعدم ممارسة أي نشاط سياسي، كما اتصل به الرئيس تليفونيا قائلاً له: إلزم بيتك أنت الآن في الخامسة والسبعين. لذا اختار إبراهيم الوزير مصر كي تكون منفاه الاختياري خشية تعرضه لأي ضغوط علي حد قوله.
العلامة إبراهيم الوزير فضل منفاه الاختياري في مصر علي أن يلزم بيته في صنعاء، فالرجل لا يبدو أنه يُحبذ البقاء في الظل أو أن أحداً يُملي عليه ما يفعل، شخصيته الاعتبارية كرجل دين وسياسة لا تقبل الحجر، وهو عدا ذلك ذو مركز اجتماعي مرموق وصاحب قلم جريء لا يتحرج من إعلان مواقفه وإبداء آرائه في مختلف قضايا الوطن ومشكلاته عبر صحيفته البلاغ ، لهذا ما ان وطئت قدماه أرض مصر الشقيقة حتي اتصل بالصحافة، وسارع إلي إعلان مواقفه الجديدة تجاه النظام اليمني وما يعاني منه من مشكلات في الشمال والجنوب.
ولعل فترة النفي المؤقت هذه تكون فرصة سانحة للسيد إبراهيم الوزير ليمارس دوره في المعارضة السياسية بعيداً عن ضغوط السلطة وإحراجاتها، وهو ما سيُعطي معارضة الخارج زخماً جديداً هي بأمس الحاجة إليه.
* خروج الحوثي وخروج الوزير
خلافاً لما تقول به مذاهب أهل السنة يجوز المذهب الزيدي الخروج علي الحاكم الظالم والفاسق، وإذا أراد الإمام أن يدعو لنفسه بالإمامة فعليه بالخروج، فالإمامة (في المذهب الزيدي) لا تأتي بل تُطلب بالخروج والدعوة إليها.
وبطبيعة الحال نحن لا نتحدث هنا عن خروج الحوثي الأب من صنعاء وكذا إبراهيم الوزير في سياق الخروج طلباً للإمامة، فالحاصل أن الحوثي الأب (بدر الدين الحوثي) وبعد مقتل ابنه حسين في ايلول (سبتمبر) 2004م أقام في صنعاء بطلب من السلطات اليمنية (بحسب بعض الروايات) كنوع من الإقامة الجبرية حتي يكون تحت سمع الدولة وبصرها، بيد أن بدر الدين الحوثي تمكن من الخروج من صنعاء ـ دون علم السلطات ـ لتشتعل الحرب مجدداً في صعدة في آذار (مارس) 2005، لكنه قبل خروجه من صنعاء أجري مقابلة مثيرة مع صحيفة الوسط وجه من خلالها انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس علي عبد الله صالح، وجدد تأكيده علي أن الإمامة لا تكون إلاَّ في البطنين الحسن والحسين وهو ما عده البعض خروجاً علي النظام الجمهوري وعدم اعتراف بنظام حكم الرئيس صالح، ورأي البعض أن تلك المقابلة كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب الثانية في صعدة، أو أنها كلمة السر التي أعطت الضوء الأخضر لأنصار الحوثي لبدء تمردهم من جديد.
اليوم يتكرر المشهد ذاته، حرب صعدة هدأت نسبياً بعد تدخل الوساطة القطرية، وتفاءل الجميع بعودة الأمن والسلام إلي هذه المحافظة، لكن طرفي الصراع (السلطة والحوثيين) وإن بدا أنهما توصلا إلي إيقاف الحرب بينهما ـ بعد جهود كبيرة للوساطة القطرية ـ إلا أن عدم توقيعهما علي اتفاق إنهاء الحرب بينهما وفقاً للشروط المتفق عليها أبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية تجدد المواجهات مرة أخري.
وما يحصل اليوم في صعدة يُنذر بالفعل بعودة الحرب من جديد، وفي هذه الأجواء المشحونة بالتوتر وعودة بعض المناوشات العسكرية بين الجانبين، واتهام كل طرف للآخر بعدم احترام اتفاق الوساطة، وتمترس كل منهما في مواقع وتحصينات جديدة استعداداً لمواجهات محتملة، في ظل هكذا أوضاع تنتظر إطلاق الصافرة لإشعال شرارة الحرب من جديد يغادر العلامة إبراهيم الوزير اليمن باتجاه منفاه الاختياري في مصر!
*التعبئة لحرب مذهبية
خرج الحوثي الأب من صنعاء (آذار/مارس 2005) وهو في الخامسة والثمانين من عمره ليكون الأب الروحي ورمز وعنوان حرب صعدة الثانية، ويخرج اليوم (تشرين الأول/أكتوبر 2007) إبراهيم الوزير من صنعاء وهو في الخامسة والسبعين من عمره ليُعلن من منفاه في مصر أن معوقات الحل السلمي تكمن في النظام اليمني نفسه، فالنظام في صنعاء لا يريد حل المشكلة وإنهاء حالة الحرب، حسب وصفه.
ويؤكد الوزير أن الرئيس كان يستطيع حل المشكلة سلمياً، وكانت لديه القدرة علي ذلك، وقد وُجدت أمامه بالفعل عدة فرص لحل المسألة لكن من الواضح ـ كما يقول ـ أنه لا يريد الحل السلمي، ويريد إخضاع الناس في صعدة بالقوة، أما عن أسباب عدم رغبة السلطة في حل الأزمة فيقول: إن كثيراً من المسؤولين لديهم رغبة في إذلالنا.
والملاحظ في كلام الوزير أنه يُضفي علي الصراع الدائر بين السلطة والحوثيين طابعاً مذهبياً وعنصرياً، ويرفض النظر إليه من جانبه السياسي، وفيه تحريض واضح واستثارة لعواطف الحوثيين ومؤيديهم وحثهم علي القتال دفاعاً عن آل البيت المستهدفين من قبل النظام، وحفاظاً علي المذهب الزيدي من زحف السلفية بحسب تصوره.
أما الرسالة الثانية في كلامه فهي قطع الأمل تماماً بوجود أية نية حقيقية لدي السلطات والرئيس صالح تحديداً لحل أزمة صعدة برغم توافر الفرص، ما يعني دعوة صريحة لجماعة الحوثي بعدم الركض خلف الاتفاقات أو الوساطات، والاستعداد لمواجهة النظام وفرض الشروط عليه بالقوة!! لكن ما هي تلك الشروط التي يريدها الحوثيون ويؤيدها الوزير؟
في بدايات حرب صعدة الرابعة (مطلع 2007) وجه إبراهيم الوزير رسالة لرئيس الجمهورية موقعة من عدد من علماء الزيدية (أنكر بعضهم علمهم بها أو توقيعه عليها منهم العلامة احمد الشامي) وجاء في الرسالة حوالي (19) طلباً كانت بمثابة شروط لإنهاء الحرب!! من ضمنها عودة الجيش إلي مواقعه السابقة وفصل من أسماهم بالسلفيين منه! وبناء جامعة خاصة بتدريس المذهب الزيدي في صعدة، وإعادة صياغة مناهج التعليم في المدارس وفقاً للمذهب الزيدي، إلي آخر تلك الشروط التي أرادت تحويل مدينة صعدة إلي مدينة زيدية خالصة. وفي هذا السياق يُبين إبراهيم الوزير (في مقابلته مع مجلة الوطن العربي) أهمية مدينة صعدة مثلما خرج من قبل الحوثي الأب سبة لأتباع الزيدية في اليمن فيقول: صعدة للزيدية بمثابة قم للجعفرية في إيران، فهي مركز نشر المذهب الزيدي، ووجود مراكز لنشر الأفكار السلفية بها من الطبيعي ـ بحسب كلامه ـ أن يضيق به أهل صعدة، مما اضطر حسين الحوثي للصعود إلي رأس الجبل وأن يجمع معه بعض الناس ويربيهم تربية خاصة ليكونوا نواة لمقاومة الفكر السلفي الذي دخل اليمن بأموال خارجية.
وهو يري أن المستقبل يحمل المزيد من الصراع بين أهل اليمن ربما يصل إلي حد الحروب الأهلية نتيجة تبني الفكر السلفي في مواجهة الفكر الزيدي، وربما تتحول اليمن بسبب ذلك إلي لبنان آخر.
والحقيقة أن تلك التصريحات التي أطلقها الوزير من منفاه في مصر هي بمثابة التعبئة النفسية لكل الهاشميين وأتباع المذهب الزيدي في اليمن، وتحريض لهم كي يلتحموا بالحوثيين ويؤازروهم في حربهم المقدسة ضد النظام دفاعاً عن المذهب والهاشميين.
لكن عبد الملك الحوثي ـ زعيم التمرد في صعدة ـ يحاول تجنب هذا الخطاب المذهبي المتعصب، فهو يعرف جيداً أن خطابا كهذا سيعزله عن المجتمع ويُظهره في ثوب مُهترئ من العصبية البغيضة والمذهبية الضيقة التي ستزيد الناس عنه نفوراً، لذا فهو يفضل الخطاب الوطني وركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ليحصل علي الدعم والتأييد المطلوبين، وفي هذا الاتجاه فقد دعا الحوثي كل المظلومين من أبناء الشعب في الشمال والجنوب إلي التعاون لإيقاف حالة الظلم الواقعة علي الجميع بالوسائل المشروعة، وهو تطور في الخطاب السياسي لقادة الحوثيين ما زال الكثير من مناصريهم وأشياعهم متأخرين عنه.
ہ بين الحوثي والوزير
هنالك أوجه شبه مُلفتة بين الحوثي الأب المثقل بأكثر من 85 سنة من عمره، والوزير ذي الـ 75 عاماً، فكلا الرجلين من علماء الزيدية شديدي التعصب للمذهب، وإن كان الحوثي يُعد أحد مراجعها المشهورين والمؤثرين بصرف النظر عما يُقال عن ميوله الجعفرية، لكن الوزير إلي جانب كونه رجل دين فهو رجل سياسة، وهي ميزة يفتقر إليها الحوثي الأب ، أضف إلي ذلك فكلا الرجلين ينتميان إلي أسرتين لهما تاريخ معروف في الخروج علي الحكام، وهم يرون أنفسهم مؤهلين للإمامة نسباً وعلماً وحنكة، لهذا عُرف عنهم الخروج علي الأئمة ومزاحمتهم لهم علي كراسي الحكم.
ومن المعروف أن آل الوزير كان لهم دور مباشر في قيام حركة 48 ضد الإمام يحيي حميد الدين، وكان عبد الله الوزير قد عين نفسه إماماً دستورياً بعد مقتل الإمام يحيي، وفي حرب صيف 94 كان العلامة إبراهيم الوزير (زعيم حركة التوحيد والعمل الإسلامي التي أُعلنت بعد قيام الوحدة) يقف إلي جانب الجهة المعارضة للرئيس صالح، وبعد سقوط مدينة عدن هرب إلي سورية ثم عاد بعدها إلي صنعاء بعد استدعاء الرئيس له، واليوم يعاود السيد إبراهيم الوزير معارضته لنظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح ولكن من القاهرة هذه المرة. وقد وجه الوزير (من منفاه الاختياري) انتقادات حادة لنظام حكم الرئيس صالح وقال ان ليس هناك أي حرية تُذكر، والصحافة ليست أكثر حظاً من الشعب اليمني، فليس لديها أي هامش حقيقي من الحرية، ووصف الديمقراطية في اليمن بأنها تكاد تكون قد انتهت لأن الاعتقالات تتم دون سبب أو إعلان، وأضاف بأن ديمقراطية الحكومة اليمنية ليست سوي كلام يقال مع هامش بسيط جداً في الصحف لنقد بعض الأمور، وتوقع أن من سيحكم اليمن بعد علي عبد الله صالح هو علي محسن الأحمر لعلاقته القوية مع مشائخ اليمن.
وبخروج إبراهيم الوزير إلي منفاه في مصر والبدء في معارضته نظام صنعاء يكون معظم أقطاب ورجالات بيت الوزير قد التحقوا بركب المعارضة، فإلي جانب المعارض المعروف السيد إبراهيم بن علي الوزير (رئيس اتحاد القوي الشعبية وصاحب صحيفة الشوري المصادرة من قبل السلطات، والمتواجد حالياً في الولايات المتحدة) تكون معارضة الخارج قد كسبت إلي صفوفها مُعارضاً جديداً هو السيد إبراهيم بن محمد الوزير، وفي المقابل يمكن النظر إلي هذا الأمر علي أنه يمثل خسارة حقيقية للنظام.
ومن أوجه الشبه الأخري بين الرجلين (الحوثي والوزير) أنهما يلتقيان في إعجابهما بالنظام الإيراني وبالزعيم الخميني علي وجه الخصوص، وكلاهما زار إيران ويرتبطان بعلاقات طيبة مع بعض رموزها وقادتها، ونلفت الانتباه هنا إلي أن ما ذُكر لا يُعد انتقاصاً للرجلين ولا اتهاماً لهما بشيء وكل ما نرومه مجرد المقارنة وحسب.
بيد أن أحد أهم الفوارق بينهما أن الحوثي (أو الحوثية) ربما كانت تمثل طريقة ومنهجاً فكرياً له أتباعه ومُريدوه ومُتعصبوه، ويظهر علي السطح تنظيم الشباب المؤمن كأحد إفرازات ذلك الفكر، في حين أن آل الوزير عموماً لا يمثلون نهجاً خاصاً بهم، ولا يشكلون تياراً دينياً يختلف أو يتصادم مع فكر الزيدية في الغالب، وفيما اتسمت الظاهرة الحوثية بالمعارضة المسلحة في معظم تاريخها، كانت معارضة آل الوزير سلمية.
ہالنظام بين معارضتين
نستطيع القول الآن أن التيار الشيعي في اليمن صار بأكمله مُعارضاً لنظام حكم الرئيس صالح، هذا التيار بمختلف توجهاته وتياراته الفكرية اختار طريق المعارضة في الداخل والخارج، عبر المشترك أو بصفه مستقلة، بالنضال السلمي وبالمواجهات العسكرية، لكن السؤال هو: هل يمكن أن يتم نوع من التحالف بين آل الوزير والحوثيين سواءً في الداخل أو الخارج لتصعيد المواجهات مع النظام؟! وهل تستفيد حركة المعارضة في الخارج من المعارض الجديد السيد إبراهيم الوزير؟! حالياً حركة المعارضة في الخارج هي خليط من قوي سياسية مختلفة اشتراكية، ناصرية، شيعية لكن يبدو إلي الآن غياب التنسيق والتقارب فيما بينها بعكس حركة المعارضة في الداخل التي تضم بالإضافة إلي نفس الأطراف السابقة حزب الإصلاح والتي قطعت شوطاً كبيراً في التقارب والتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها.
من غير المستبعد أن تُنسق المعارضة الشيعية في الخارج (يحيي الحوثي، إبراهيم الوزير) فيما بينها خصوصاً وأن التوجهات الفكرية متقاربة وذلك لزيادة الضغط السياسي علي الرئيس والحصول منه علي تنازلات، وبالتأكيد فإن انضمام الوزير لحركة المعارضة في الخارج يمثل حرجاً كبيراً لحكومة الرئيس صالح التي باتت تفقد تدريجياً مُناصريها لصالح حركة المعارضة، وبشكل غير مسبوق أضحي نظام الرئيس صالح يتأرجح بين مطرقة معارضة الداخل (بكل تداعياتها من حرب صعدة إلي حركة المتقاعدين الجنوبيين) وسندان معارضة الخارج التي تستقوي أحياناً بأطراف دولية وإقليمية لها مصالحها الخاصة في اليمن.
وإلي أن يتم الانتهاء من الحوار المتعثر بين المشترك والمؤتمر فإن البلاد مرشحة لتفجر الحرب من جديد في صعدة وتفجر الأوضاع السياسية المحتقنة في المحافظات الجنوبية، فهل يستطيع الحزب الحاكم قيادة البلاد بعيداً عن هذه المخاطر؟! وكيف سيكون موقف المعارضة في حال كان القادم هو الأسوأ؟
ہ مدير تحرير صحيفة (العاصمة)
صنعاء ـ اليمن
8

[YemenihoneY]

يعطيك العافية