هيومن رايتس ووتش : اليمن يحتاج على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى

[حد من الوادي]

إلى الضغط على السلطات اليمنية للتصدي لمشكلات حقوق الإنسان الجسيمة بالبلاد :

السبت , 23 يناير 2010 م

هيومن رايتس ووتش : اليمن يحتاج على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثر"

دمون نت / متابعات :

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير موجز أصدرته اليوم إن على الحكومات المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى المعني باليمن في لندن يوم 27يناير/كانون الثاني 2010 أن تضغط على السلطات اليمنية من أجل التصدي لمشكلات حقوق الإنسان الجسيمة بالبلاد. وقد أدت انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى تغريب قطاعات كبيرة من المجتمع اليمني، وإلى إضعاف قدرة الحكومة على التصدي لتهديد القاعدة في الجزيرة العربية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وقال توم بورتيوس، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن: "جهود مكافحة القاعدة في اليمن ستكون غير فعالة إذا تجاهلت أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هناك"،

وتابع قائلاً: "المظالم التي نشأت جراء ممارسات الحكومة القمعية وانتهاكاتها لقوانين الحرب تفاقم من عدم استقرار اليمن". وفي التقرير الموجز، عرضت هيومن رايتس ووتش سبعة مبادئ للبلدان المتعاونة مع اليمن بمجال مكافحة الإرهاب. ودعتها - الدول – إلى الانتباه للدروس المستفادة من أفغانستان وباكستان، لا سيما الأساليب العسكرية من قبيل الغارات الجوية التي ألحقت خسائر واسعة في صفوف المدنيين، والتي تقوض من جهود تقليل الدعم المحلي للقاعدة. ومن المعروف أن الجماعات المسلحة تزدهر وتنشط عندما لا تدعم الحكومة شعبها، ويمكن أن تؤدي ممارسات الشرطة والجيش القمعية إلى الإحساس بالكراهية، مما يؤدي لإخفاق جهود مكافحة الإرهاب وإتيانها بنتيجة عكسية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المشاركة إلى الضغط على اليمن من أجل وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأثناء تعاملها مع النزاع المسلح مع الحوثيين في الشمال، والاضطرابات الاجتماعية للحراك الجنوبي الانفصالي في الجنوب، خرقت الحكومةاليمنية متطلبات القانون الدولي.
وتمت الدعوة لاجتماع لندن من أجل الخروج بإستراتيجيات جديدة بمجال مكافحة الإرهاب وتنسيق المساعدات المقدمة لليمن؛ أفقر دولة في العالم العربي. وأوصت هيومن رايتس ووتش بنشر بعثة لمراقبة حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة كي تكتب علناً عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف في اليمن. وقال توم بورتيوس: "يستحق اليمنيون الحماية من العنف الذي تمارسه قوات الأمن الحكومية والمتمردين". وأضاف: "ويحتاج اليمن على وجه السرعة إلى آلية حماية أممية لوقف الانزلاق إلى عنف أوسع وأكثر".