صفحة اخبارحضرموت والجنوب العربي 17/1/2007 م

[حد من الوادي]

اعتقلتهم سلطات عدن إثر مشاركتهم في اعتصامات تضامنية
موكب شعبي من أبناء الضالع يستقبل المفرج عنهم من سجن عدن اليوم
22/01/2007 الصحوة نت – خاص: عبدالرقيب الهدياني

اربعة من المعتقلين اللذين تم الإفراج عنهم (الصحوة نت)

استقبلت جموع من مواطني محافظة الضالع صباح اليوم الاثنين معتقلي اعتصام عدن الخمسة الذين اعتقلتهم شرطة المعلا وأفرجت عنهم مساء أمس.

وقال مراسل الصحوة نت في الضالع أن جموع المواطنين احتشدوا في نقيل الربض مدخل محافظة الضالع عند وصول النشطاء الخمسة وهم (محمد علي محمد جعاش، صالح أحمد سعيد، عبداللطيف أحمد علي، صالح أحمد صالح، علي حسين محمد) ثم تحركوا بالمذكورين في موكب كبير إلى قرية الحليلة بعيد مدينة الضالع شمالاً وسط هتافات الترحيب من جموع المواطنين على جانبي الشارع العام لمدينة الضالع.

وكانت شرطة المعلا قامت باعتقال هؤلاء الناشطين في 14 يناير الجاري على خلفية مشاركتهم في اعتصام نظم في وقت سابق أمام ديوان محافظة عدن للاحتجاج على ما وصفوه بالإجراءات التعسفية والمهينة طالت إحدى الأسر وإخراجها من مسكنها في محافظة عدن وتنتمي إلى الضالع, حيث وقع الإعتقال في نقطة الرباط بعدن عندما كانوا عائدين إلى الضالع بعد مشاركتهم في الاعتصام السلمي أمام المجمع الحكومي للتضامن مع الأسرة التي أقدمت شرطة القلوعة على إخراجها من مسكنها بدعوى أن المسكن يتبع مكتب الثقافة رغم أن الأسرة تقيم فيه منذ 14 عاماً.

وقد أثار اعتقال هؤلاء الخمسة ردود أفعال غاضبة لدى أبناء مدينة الضالع حيث قاموا بتنظيم مظاهرات احتجاجية قاموا خلالها بقطع الطريق العام الذي يصل مدينة صنعاء بعدن.

[حد من الوادي]

نادمون على أصواتهم لرئيس الجمهورية

أمانة العاصمة تداهم سوق "مذبح" وتغلقه لنقلهم إلى "ذهبان"
الشورى نت-خاص-وهيب النصاري ( 22/01/2007 )


تلك الوعود التي وعد بها متنفذو الحزب الحاكم خلال الحملة الانتخابية الرئاسية للوكلاء والمزارعين في سوق "مذبح" للتصويت للرئيس علي عبدالله صالح مقابل بقائهم في السوق لم يطل..

ولم تشفع لهم تهنئتهم لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح بفوزه، التي لا تزال فوق لافتة السوق ولا أصواتهم التي يندمون عليها، حيث من وعدوهم أغلقوا السوق وطردوهم..

داهمت أجهزة الأمن سوق مذبح المركزي بأمانة العاصمة الأربعاء الماضي وأغلقته بعد طرد الوكلاء والمزارعين المستفيدين منه بطريقة استفزازية وغير مبررة.


وقامت الاطقم العسكرية – التي لا زالت- بتطويق السوق ومنع دخول المزارعين والوكلاء بتوجيهات من أمانة العاصمة بغرض نقلهم إلى سوق (ذهبان) الذي يملكه رجل الأعمال أحمد حنظل، وهو ما يرفضه المستفيدون من سوق مذبح الذي تصل مساحته إلى اكثر من 1200 لبنة.

وفضل المزارعون العمل خارج سور "مذبح" من النقل إلى سوق (ذهبان) كونهم م! ن قاموا بإنشاء الهناجر وترتيب السوق وعقد اتفاق تأجير مع أمانة العاصمة كون الارض ملكاً للدولة إضافة إلى توريد مبلغ 18 مليون ريال شهرياً إلى خزينة الدولة وتزيد في مواسم المحاصيل الزراعية إلى 24 مليون شهرياً..

لكن يبدو أن هناك مؤامرة لإغلاق سوق "مذبح" ونقل المزارعين والمستفيدين إلى "ذهبان" ليستفيد منه بعض الاشخاص في أمانة العاصمة وصاحب السوق.

كما أن أمانة العاصمة وإدارة أمن العاصمة لم تحترما القوانين والأحكام القضائية التي تعطي الوكلاء والمزارعين حق البقاء في "مذبح" والاستفادة منه حسب العقود المبرمة بين الوكلاء وأمانة العاصمة.

المزارع علي اسماعيل تضرر من إغلاق السوق ورفض الذهاب إلى "ذهبان" وظل يعرض محصول "البرتقال" بسيارته خارج السوق مع معظم المزارعين.

وقال: أتلفت بضاعتنا المعرضة للشمس والريح بعد إغلاق السوق بغرض نقلنا إلى "ذهبان" اكثر من عشر سنوات نعمل في هذا السوق، وندفع مبالغ مالية للوكلاء الذين يوردون شهرياً 18 مليون ريال لخزينة الدولة".

ويرجع سبب رفضهم العمل في سوق ذهبان بدلاً عن مذبح بأن حنظل صاحب السوق يحتكر البيع والشراء وبقطع أرزاق الناس البسطاء ويستحو! ذ على كل شيء حتى المحاصيل الزراعية مما يجعل المزارعين يبيعون محاصيلهم بالاسعار التي يريدها حنظل.

وفضل المزارعون عرض محاصيلهم خارج أسوار سوق "مذبح" بعد إغلاقه من الذهاب إلى "ذهبان" ويقول المزارع الحاج أحمد هزاع الزبيري: الطمع والجشع لدى بعض المتنفذين ورجال الأعمال جعل دور الدولة غائباً، وتقف بصف "حنظل" وغيره ضد الفقراء ويصل بنا الحال إلى ما نحن عليه.


دائرة الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء في تاريخ 20/3/98م أيدت الحكم الابتدائي الصادر من محكمة بني الحارث والذي يشير إلى صحة عقود الايجارات المبرمة بين الوكلاء والمزارعين بسوق "مذبح" ومكتب اشغال أمانة العاصمة، ويلزم الطرفين التقيد بها حيث لا يحق للطرف الثاني تأجير المساحات المؤجرة للطرف الأول والمقامة عليها الهناجر المملوكة لأي شخص آخر ما داموا ملتزمين بتنفيذ التزاماتهم العقدية، وأي اجراء يقوم به الطرف الثاني (الأمانة) يعد مخالفاً لبنود عقود الايجارات المبرمة مع الطرف الأول.

وتؤكد العقود المبرمة بين الطرفين انها سارية إلى عام 2008 لكن أمانة العاصمة لا تحترم القضاء والعقود.. وقامت عدة مرات بمضايقات المزارعين في سوق مذبح لاجبارهم على النقل إلى سوق "ذهبان" دون استفادة الدولة من تلك! القرارات العشوائية التي تصب لمصلحة المتنفذين.

المزارع الزبيري يقول: "إدارة أمن الأمانة ومكتب الاشغال لايحترمان القضاء ولا القانون وعقود الايجارات، أكثر من اتفاق يعقد مع الأمانة لا تلتزم به".

ويختتم قوله: جعلونا مسخرة؛ يريدون منا نشتغل عبيداً عندهم.. أحنا بذمة أمين العاصمة الذي كل يوم عقد وقرار".

يتهم بعض المزارعين صاحب سوق "ذهبان" بأنه وراء إغلاق "مذبح" مشيرين إلى أنه المستفيد الوحيد والخاسرون هم المواطنون.

لم تشفع للمزارعين والوكلاء أوامر رئاسة الجمهورية المطالبة أمين العاصمة السابق استمرارية العقود وبقاء المستفيدين من السوق حتى تنتهي فترة العقد العام القادم وهو مالم تلتزم به قيادة أمانة العاصمة الجديدة.

وكانت أمانة العاصمة قد نقلت المزارعين والمستفيدين قبل عدة سنوات إلى سوق "ذهبان" إلا أنها لم تستمر كون صاحب السوق استغلهم مما جعلهم باتفاق مع الأمانة يعودون إلى "مذبح" الذي يستفيد منه ما يقارب ثلاثة آلاف اسرة.

تحدث أحد الأطفال البالغ 14 عاماً (محمد علي) صاحب عربية، كان يقوم بنقل الخضروات للزبائن من خارج أو داخل السوق (ذهبان): "كنا ندفع خمسين ريالاً في بوا! بة السوق –ذهبان- هذا حرام.. صاحب السوق قام بشراء عربيات نقل وسيارات مم ا جعله يحتكر كل شيء.

كما تضررت البقالات والمحلات التجارية التي داخل السوق وخارج أسواره من الاغلاق.

يقول محمد الحزمي صاحب بقالة الحزمي الواقعة داخل السوق: تعطل العمل بعد الاغلاق وتراجع البيع والشراء بشكل كبير..

واجرت أمانة العاصمة سوق "مذبح" لأكثر من عشرين محلاً تجارياً الذين تضرروا أيضاً من إغلاق السوق حيث تؤجر المترين بـ(12) ألف ريال شهرياً.

ويؤكد احد المستأجرين محمد الخياطي أن حركة البيع والشراء انتهت إثر إخراج المزارعين من السوق.

واتهم حنظل "سمعنا أن حنظل صاحب سوق "ذهبان" أعطى (زلط) لبعض المتنفذين في أمانة العاصمة لإغلاق سوق "مذبح".

واعتبر فيصل صالح المجهري أحد الوكلاء في السوق إعتداء إدارة أمن العاصمة على السوق بطريقة عشوائية مخالفاً للقوانين والاحكام القضائية التي تشير إلى بقاء الحال إلى ما هو عليه في سوق مذبح وكذلك عقود الايجارات التي تنتهي عام 2008م.

واشار المجهري أن اكثر من 45 طقماً عسكرياً قاموا باخراج المواطنين والمزارعين بالقوة القهرية مع أنه يدفعون لأمانة العاصمة شهرياً 18 مليون ريال.

وأكد المجهري أن إغلاق السوق جاء بتوجيهات من مدير أمن ال! عاصمة الذي أخرج حملة أمنية مفاجئة إلى السوق.

وإذا استمر إغلاق السوق قال الجهراني: سنلجأ إلى القضاء ونطالب الجهات المعنية بإعادة الحال إلى ما كان عليه لوجود أحكام قضائية وتوجيهات من رئيس الجمهورية.

مضيفاً إلى أن أمانة العاصمة لها ضلع في اخراج الناس، هناك مصلحة مشتركة مع بعض الأشخاص.


القانون!!

وأكد المحامي عوض محمد عبدالله أن إغلاق سوق مذبح مخالف للقانون والأحكام القضائية التي تثبت استئجار الوكلاء والمزارعين للسوق، وتعد ملزمة لأمانة العاصمة الجهة المؤجرة مشدداً على ضرورة بقاء الحال على ما هو عليه وتوارث المستأجرين خلفاً عن سلف لما فيه المصلحة العامة.

واشار محامي الوكلاء والمزارعين ان ذلك التصرف غير القانوني من قبل الأمن لا يجب السكوت عنه، وجريمة يعاقب ويحاسب من ارتكبها.

[حد من الوادي]

والد فنحاس "القتيل" يطلب بحماية حياته والقبض على قاتل ولده
الشورى نت-محمود طه ( 22/01/2007 )



طالب والد الطفل فنحاس أحد أبناء الطائفة اليهودية بحماية حياته وأسرته والقبض على قاتل ولده.
وذكر يوسف العمار في مديرية ريدة بمحافظة عمران، أن قاتل ولده " فنحاس 13 عاماً" مايزال طليقا منذ مطلع مارس من العام الماضي، ويمارس تهديدات بتصفيته جسدياً، وتهديد أسرته عبر الهواتف المحمولة والثابتة.
وذكر العمار أنه ابلغ السلطات الأمنية بأرقام الهواتف التي يستخدمها الجاني في تهديد أن، مطالباً بإلقاء القبض عليه، لكن دون جدوى حتى الآن.
واتهم العمار من أسماهم نافذين بمحافظة صعدة بحمامية قاتل نجله، الذي مازال فارا من وجه العدالة، مناشدا كبار مسؤولي الدولة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل على إلقاء القبض على الجاني ومحاسبته طبقاً للقانون

[حد من الوادي]

سبابة اصبع تقنع حراسة الرئيس السماح لمواطن بمقابلة صالح
بتاريخ 22 / 01 / 2007
الموضوع: سياسة


خاص ـ لم يجد احد المواطنين من وسيلة للتمكن من مقابلة رئيس الجمهورية بعد رفض الحرس الخاص السماح له بتجاوز بوابة القصر الرئاسي سوي الاقدام بقلب بارد على قطع سبابته باستخدام خنجره الخاص ( الجنبية ) الأمر الذي اضطر معه حراس البوابة لادخالة خشية تماديه في أذية نفسه والأقدام على الانتحار .


وبحسب قريبيون من الحادث تحدثت اليهم "اليمن اليوم" فأن الرجل أقدم على قطع سبابته كوسيلة للتمكن من دخول القصر الرئاسي باعتبار ذلك |"حيلة العاجز" بعد أن انهكة طول الانتظار والتردد على بوابة القصر الرئاسي أملا في مقابلة الرئيس الذي حالت دون تمكنه من ذلك ممانعة الحرس الرئاسي قبل أن تتمكن سبابة الرجل ودمائه النازفة من تحقيق تطلعاته بمقابلة الرئيس ليطلعة على مظلمة تعرض لها من قبل احد الوجاهات القبلية الذي انتزع منه ارض يملكها ببسط اليد وبقوة النفوذ .
وقال إن الرجل سلم حراسة القصر الجمهوري سبابته المطقوعة وهو ينزف دما وهدد بالإنتحار أمام بوابة القصر في حال رفضوا طلبه مقابلة رئيس الجمهورية .

اليمن اليوم

[حد من الوادي]

القبض على مقيم يمني ينتحل شخصية مواطن سعودي في جدة منذ 10 سنوات
بتاريخ 22 / 01 / 2007
الموضوع: سياسة


تمكن أفراد البحث والتحري بجوازات جدة من القبض على مقيم يمني انتحل شخصية مواطن لمدة 10 سنوات وذلك خلال مغادرته منزله في طريقه لمقر عمله لدى أحد مكاتب المحاماة بجدة وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن السعودية فقد تبين لرجال الأمن أن المقيم كان يمارس حياته المهنية بهوية المواطن السعودية حيث يعمل بوظيفة معقب لدى الإدارات الحكومية




وبحسب الصحيفة ذاتها فإن إدارة البحث والتحري السعودية كانت قد أعدت كمينا للقبض على المنتحل من خلال المعلومات التي وصلت من عناصر البحث. وتم ضبطه وهو يهم بمغادرة منزله في طريقه لعمله بأحد مكاتب المحاماة بحي الفيصلية.
وعثر بحوزته على 3 بطاقات الهوية الوطنية لأحد المواطنين كان يستخدمها في تعاملاته الرسمية وبطاقة عمله لدى مكتب المحاماة بوظيفة مدير خدمات العملاء ووكيل شرعي وبطاقة معقب في الدوائر الحكومية.واعترف المتهم بعد التحقيق معه بجرمه وأن اسمه الحقيقي إيهاب حسن وعمره 30 عاما، ومتزوج
ولديه 7 أطفال.
كما عثر معه على شهادات دراسية من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باسم المواطن، بالإضافة إلى شيك بقيمة 100 ألف ريال حصل عليه كعمولة مقابل بيع أرض.




أتى هذا الموضوع من اليمن اليوم ..

[حد من الوادي]

اليمن تردعلى إسرائيل: يهود اليمن مواطنون يحميهم القانون والدستور
الاثنين, 22-يناير-2007
نبا نيوز- الثورة نت -
قللت الحكومة اليمنية من شأن التصريحات التي صدرت عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية من أن إسرائيل تنظر بجدية إلى معلومات تتحدث عن تهديدات تستهدف الأقلية اليهودية في اليمن.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع: أن أبناء الطائفة اليهودية هم مواطنون يمنيون وحمايتهم ضمن القانون والدستور اليمني وليس من خارج البلد، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية لا تفرط بحقوقهم وهم يمارسون حياتهم وطقوسهم الدينية بحرية مطلقة ولديهم المعابد والمدارس العبرية التي يدرس فيها أبناؤهم كما أن الحكومة قدمت ولا تزال تقدم لهم كل التسهيلات والاحتياجات, وهم يعيشون سوياً بوئام ومحبة مع باقي أبناء الوطن.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح استقبل خلال الآونة الأخيرة عدداً من أبناء الطائفة اليهودية واستمع إلى قضاياهم وتلمس احتياجاتهم ومطالبهم ووجه الحكومة بمعالجتها.
وبحسب الزعيم الروحي للطائفة الحاخام يحيى يعيش فقد أكد الأخ رئيس الجمهورية لأبناء الطائفة اليهودية أنهم مواطنون يمنيون ويحظون بكل الرعاية والاهتمام في إطار ما يكفله الدستور والقانون لكل أبناء الوطن من حقوق وواجبات.
وتاتي التصريحات الاسرائيلية في أعقاب ما تردد من أنباء من خلاف بين مجموعة من الطائفة اليهودية في صعدة وأحد وجهاء تلك المشائخ الذي قام بتهديدهم ، إلاّ أن السلطات الحكومية تدخلت في الموضوع وطلبن من اليهود العودة الى بيوتهم التي غادروها في وقت سابق.

[حد من الوادي]

الأرصاد دعت السائقين ومرضى الربو توخي الحذر كتلة غبار هائلة تداهم المحافظات الشرقية قادمة من الربع الخالي
بتاريخ 23 / 01 / 2007
الموضوع:


خاص ـ حذرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد سائقي المركبات في الخطوط الطويلة في المحافظات الشرقية والشمالية توخي الحذر وأخذ الإحتياطات اللازمة وبخاصة لدى مرضى الربو من جراء مداهمة كتلة غبار هائلة المناطق الشرقية من البلاد قادمة من صحراء الربع الخالي .


وقال بيان للإرصاد إن محافظات حضرموت ، شبوة ، مأرب ، الجوف ستتأثر بقوة من جراء انتشار الغبار ما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية فيما لا يستبعد أن تتأثر به بعض المحافظات الشمالية الجبلية كصنعاء وصعدة وعمران .



أتى هذا الموضوع من اليمن اليوم .

[حد من الوادي]

23/1/2007

فتيات يقدمن للمحاكمة بحالة سيئة من التعذيب الجسدي والنفسي وأخريات محتجزات دون مصوغ قانوني في اليمن

الكاتب : ناس برس - سبأ نت:




كشفت القاضية أفراح بادويلان رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة صنعاء عن وجود حالات فتيات أحداث قدمن إلى المحاكمة كجانحات وهن بحالة سيئة من التعذيب الجسدي والنفسي، تبين أثناء الإجراءات أنهن مجني عليهن ولسن جناة، مما اضطر المحكمة إلى إرسالهن إلى النيابة العامة لإقامة دعاوى ضد الجناة الحقيقيين.

وقالت القاضية بادويلان لـ"سبأنت" أن محكمة الأحداث بالأمانة قامت بعملية تصدي لوجود فتيات احداث أخريات داخل دور رعاية الأحداث من غير مصوغ قانوني، باعتبار هذا التواجد حجز لحرية الإنسان ومخالف تماماُ للتشريعات اليمنية.

وأضافت بادويلان انه تم تكفيل خمس فتيات كن متواجدا داخل تلك الدور إلى أسر ترعاهن ومعالجة أوضاعهن على أكثر من صعيد, وذلك لخطورة اختلاطهن مع الجانحات.

ولفتت رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة أن التشريعات اليمنية ما زالت قاصرة في التعامل مع قضايا الأحداث خاصة أن التدخل في قضايا المجني عليهم غير وارد وهو دور يجب أن يضطلع به القضاء اليمني بغرض حماية الإحداث من سوء المعاملة والانحراف.. معتبرة قانون الاحداث في اليمن يتعامل مع النتائج فقط.

وقالت أن تحديد قانون الاحداث اليمني سن الحدث بين 7-15 ما يزال بحاجة إلى تعديل بحيث يكون بين 7-18 لان هذه الفئة العمرية بحاجة إلى رعاية حقيقة، وهذا ما أكدته اتفاقية الطفل العالمية ونفذته كل الدول العربية والأجنبية ماعدا اليمن والسودان.

وذكرت القاضية أفراح أن محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء فصلت خلال العام الماضي 2006 في 185 قضية احداث من ضمن 210 قضية وارده إلي المحكمة بنسبة أنجاز 93%.

وكانت وزارة العدل اليمنية قد دعت مؤخرا إلى ضرورة التعامل مع قضايا الأحداث بحذر وبحكمة وعدم الزج بهم في السجون إلى جانب الكبار حتى لا يتعرضوا للانحراف.

وأكد الدكتور غازي شائف لأغبري وزير العدل على ضرورة وجود خصوصية للتعامل مع شريحة الأحداث خاصة الفتيات التي يعانين من أحكام مجتمعية أقسى من احكام القضاء.

وتقول الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن اليمن يعاني من عدم وجود رؤية أو تنسيق لحل المشكلات التي تعاني منها شريحة الأطفال في حينها تتحول إلى مشكلة مضاعفة.. مؤكدة ضرورة وجود رؤية واضحة وخطوات ايجابية لتخفيف معاناة الأحداث وعدم وضعهم إلى جانب السجناء وتخصيص لهم دور أحداث تعوضهم عن البيئة الأسرية التي يفتقدونها.

فيما تؤكد فتحية محمد عبدالله الأمين العام المساعد لمجلس الأمومة والطفولة ان القضايا التي تمس الطفل وخاص الفتيات يجب معالجتها ومنها الحد من عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس، وعدم اختلاط الطفل الجانح(7 - 15) سنة في السجون مع الكبار.
منظمة اليونسف بدورها أكدت ان العاملين في مجال الأحداث في اليمن بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وأدرك حقوق الطفل.

وقال محمد وحيد حسن ممثل منظمة اليونسيف بصنعاء ان هناك تعاون مثمر بين المنظمة والوزارات المعنية لتخفيف معاناة الاطفال خاصة الاحداث.
وتسعى اليمن إلى حفظ ماء وجهها أمام العالم مما يحدث للأحداث داخل السجون من انتهاكات بسبب جهل العاملين في مجال الإحداث بطرق الرعاية والتعامل معهم وضعف القوانين التي تحمي حقوق الطفل وقل الامكانيات لتوفير متطلباتهم في السجون وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع مرة اخرى.

فقد قامت الجهات المعنية بحماية الطفل في اليمن نهاية العام الماضي بعمل برنامج تدريبي للعاملين مع الإحداث ، حيث عقد دورات تدريبية حول الدليل التدريبي الخاص بالاحداث ، استهدفت 90 مشارك من القضاة واعضاء النيابة ومحامي الاحدث والشرطة القضائية، وهذ ا الدليل يتضمن القواعد القانونية التي تساعد العاملين على كيفية التعامل مع الحدث في جميع مراحل التقاضي.

في ذات الصعيد سعت الحكومة اليمنية عبر وزارة العدل وبالتعاون مع منظمة اليونيسف بتبني استراتيجية وطنية تهدف إلى خلو السجون ومراكز الاحتجاز من الأطفال في محافظات الجمهورية.

ودعت نصوص توصيات الندوات التي أقيمت من اجل تنفيذ هذه الاستراتيجية الى تعديل المواد (27، 28، 36، 37 ) من قانون رعاية الأحداث في ضوء الملاحظات وبصياغة فنية دقيقة خصوصا فيما يتعلق برفع سن الحداثة وتوقيع التدابير.

ودعت إلى تفعيل دور الشبكة الوطنية لرعاية وحماية الأطفال وإعطائها الصلاحيات الكاملة لمتابعة الإحداث في السجون وأقسام الشرطة والبحث الجنائي ودور التوجيه الاجتماعي لغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ، وإنشاء ادراة الحماية القضائية للأحداث ولطفل بوزارة العدل، وإنشاء الادارة العامة لشرطة الاحداث ، وإيجاد اطباء شرعيين ,وإيجاد المراقب الاجتماعي بعد إنهاء العقوبة أو التدابير كرعاية لاحقة والمنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الأحداث.

كما طالبت توصيات الندوات بعقد دورات تأهيلية للعاملين في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والسجون والأشغال العامة وأماكن الحجز الأخرى تتناول قانون الطفل وقانون رعاية الإحداث والاتفاقيات الدولية.

وشددت التوصيات على حصول الحدث في السجون ومراكز الاحتجاز على الحماية القانونية اللازمة وتوفير الدفاع القانوني له ، بالإضافة إلى دراسة مشروع إسناد الأحداث أو تكفيلهم إلى أصحاب الأعمال أو الشركات كرعاية لاحقة للأحداث بعد خروجهم من أماكن الإيداع ، وتكليف الطبيب الشرعي بالنزول إلى كل السجون في أمانة العاصمة لتحديد سن الأحداث المودعين في السجن المركزي والسجون الاحتياطية بالتنسيق مع محكمة الاحداث المختصة ، وتشكيل فرق حماية للطفل من الجهات المعنية.
ويرجع المختصون الدوليون أسباب دخول الأطفال السجون في اليمن إلى تزايد عدد السكان.

ويقول الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف في الجمهورية اليمنية إن هذه المشكلة ليست في اليمن فقط ولكنها موجودة في كل دول العالم.. داعيا لحل هذه المشكلة بتوسيع البنية التحتية للتعليم وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال وان لا يهمل الاباء ابنائهم.. والادرك الفعلي بوجود مشكلة لانها الحل النصفي لها.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن قد وقعت أكثر من 54 اتفاقية حول حقوق الإنسان معظمها عن حقوق الطفل والإحداث , ومع ذلك ما تزال السجون اليمنية يترنح داخلها أطفال في حالة سيئة من التعذيب الجسدي والنفسي قد يكون سببه عدم الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المختصة في الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، التي تكتفي فقط بالحديث عن معاناتهم في الندوات والورش والحفلات الخيرية فقط.

[حد من الوادي]

قرار وزير المالية بعدم وقف القانون يفجر الموقف من جديد:
إضراب التجار يشل حركة الأسواق بأمانة العاصمة، ومصدر في غرفة الأمانة يؤكد عدم دعوتها للإضراب وانتظارها لاتفاق الحكومة
23/01/2007 الصحوة نت - خاص



اصاب الشلل التام حركة الأسواق التجارية في العاصمة صنعاء خصوصا في أبرزها " شارع جمال، وباب السلام، وشارع هائل" جراء إغلاق التجار محلاتهم إحتجاجا على قانون ضريبة المبيعات.

وقال عدد من التجار إلتقتهم "الصحوة نت" أن الإضراب جاء إحتجاجا على القانون، رغم أن مأموري الضرائب لم ينزلوا بعد إلى المحلات التجارية حسب قولهم ، وأكد التجار أن الإضراب يأتي دون طلب من الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.

من جانبها قالت مصادر في الغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنها لم تدعو إلى الإضراب، واكتفت بما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء في وقت سابق بتأجيل العمل بالقانون ثلاثة أشهر.

وكان وزير المالية اليمني الدكتور سيف العسلي قد فجر الموقف من جديد عقب تأكيداته بأنه لن يتم إلغاء قانون ضريبة المبيعات، "فلا يتم إلغاء أي قانون إلا بقانون جديد".

ووصف وزير المالية الدكتور سيف العسلي القانون بأنه أعدل وأكفأ وأبسط أنواع الضرائب، داعيا الغرف التجارية إلى التخلي عن مقاومة تطبيق القانون، والتقدم بمطالب مقبولة ومعقولة ومفيدة.

وأوضح العسلي أن الضريبة لن تطبق على كل التجار ولكن على المستوردين وكبار التجار والمنتجين فقط، مشيراً إلى أن تطبيق هذا القانون لن يعرض المكلفين للمنع من السفر وللتفتيش المفاجئ غير المنضبط بل يمكن المكلفين من التقدم بالإقرار الذاتي .

[حد من الوادي]

السلطة المحلية تطالب مكتب اراضي الدولة التدخل، ولاخسائر حتى الآن:
اشتباكات بين عسكريين في خلاف على أراضي الفقراء بالحديدة
23/01/2007 الصحوة نت – الحديدة: عبدالحفيظ الحطامي



أكدت مصادر أمنية في مدينة الحديدة أن اشتباكات بين عساكر ينتمون للأمن والشرطة والنجدة ووحدات عسكرية أخرى لا تزال مستمرة منذ صبيحة أمس الاثنين في حي السلام دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن .

من جهتها أكدت مصادر محلية في حي السلام القريب من بوابة الميناء أن مواطنين وعساكر سبق وأن قامت جرافات بإزالة منازلهم الأسبوع الماضي، توجهوا إلى منطقة الخبت المقرر تعويضهم فيها بأراضي لإقامة منازل لهم بديلة عن تلك التي جرفتها السلطات لفتح شارع التسعين.

وأضافت هذه المصادر أن متنفذين وعسكريين من وحدات مختلفة توجهوا مع المتضررين في عملية سباق وفوضى لحجز أراضي لهم، ما اسفر عن اشتباكات متقطعة لاتزال تكرر حتى كتابة الخبر، واشارت المصادر ذاتها أن معظم المتضررين لم يحصلوا على أي قطعة تعويض ، ولا يزالون في العراء بسبب أن متنفذين ينافسونهم على حجز الأراضي بقوة السلاح.

وأضافت هذه المصادر أن مواطنين آخرين تدفقوا إلى منطقة الخبت لحجز أراضي على شائعات أنها من ضمن الأراضي التي وجه بها رئيس الجمهورية للفقراء.

وقال سكان أحياء مجاوره لـ"الصحوة نت" بان حالة من الرعب يعيشونها جراء أصوات الرصاص العشوائي التي وصل بعضها إلى صفيح منازلهم.

من جانبها طالبت السلطة المحلية في المحافظة مكتب أراضي الدولة حل النزاع الناشب قبل ان يتطور الى سقوط ضحايا بين الجانبين.