في اليمن شعبين وبنكين، وحكومتين و جيشين وقريبا عملتين؟!

[حد من الوادي]

في اليمن بنكين، وحكومتين و جيشين وقريبا عملتين؟!


الخميس 06 أكتوبر 2016 10:06 مساءً
يوسف سعيد




التطورات السياسية في اليمن تتسارع بمعناها السلبي وليس الإيجابي وهي متغيرات تشكل مصدات وكوابح تؤشر للمزيد من الافتراق بين حكومة الشرعية الدستوري وحكومة الشرعية الثورية " الانقلاب على الشرعية ".

فعلى اثر قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن الذي لازال صوريا حتى الآن تسارعت خطى الحوثيون وحليفهم المؤتمر؛ أولا بتشكيل حكومة في صنعاء برئاسة الدكتور بن حبتور تضاف إلى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والموجودة في عدن.

وفي الوقت الذي أعلن المركزي في عدن عن مزاد لبيع الدولار للسوق مقابل البنكنوت اليمني " " الريال" ربما لتحقيق هدف مزدوج يتمثل أولا في تهدئة الطلب المتصاعد على الدولار في السوق والذي شكل ضغوطا على سعر العملة وثانيا وهو الأهم سحب السيولة الفائضة من السوق الموازي لمواجهة صرف رواتب موظفي الدولة.

وكنت في مقال أمس قد أشرت إلى عاملين اثنين لايعملان لصالح إجراء بنك عدن أولهما أن البنوك التجارية تشكو من أزمة السيولة بل وندرتها" بالريال اليمني" وثانيهما ان الكتلة النقدية خارج النظام البنكي تقع بيد جهات وبيوتات تجارية هي شمالية بكل تأكيد تعارض نقل المركزي إلى عدن وهذه الجهات ست فضل الاحتفاظ بالريال اليمني رغم انه اقتصاديا لايصب لمصلحتها.

اليوم 6 اكتوبر قام البنك المركزي في صنعاء الذي يقع تحت سلطة الأمر الواقع بتحليل عروض شراء أذون خزانة تنافسي باسم المزاد رقم "965" بقيمة 155مليار و100 مليون ريال لأجال مختلفة وبمتوسط فائدة"

16. 62، 15. 84، 15. 83" في المائة على التوالي.

وهذا يعني ان البنك المركزي اقترض من المجتمع ربما لمواجهة صرف رواتب الجهات العسكرية وربما غيرهم. وهذا يؤكد ماقلناه ان جزء معتبر من السيولة موجودة خارج الجهاز المصرفي لدى جهات وبيوتات تجارية "شمالية".

لكن هذا الإجراء من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء يعكس الرفض التام لنقل المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بل والتشبث بوجوده هناك حتى لو أدى الأمر إلى وجود بنكين مركزيين في اليمن.

هذا التشبث والإصرار ببقاء المركزي وصعوبة سحب الكتلة النقدية من الخصوم لمواجهة أزمة السيولة قد يدفع المركزي عدن إلى إصدار عملة نقدية جديدة وهو ما قد يزيد من فجوة الخلاف وقد يؤدي إلى الافتراق.

لذلك انا هنا أنصح المركزي عدن بتنسيق سياسته مع المركزي صنعاء في ظل الوضع العائم الذي يعيشه ومن أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية بأقل كلفة والتي تنتصر لموظفي الدولة والمتقاعدين وكل الفقراء في اليمن.


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}