أغلقت شرطة رأس الخيمة مخبزاً تعود أحد عماله على البصق في العجين

[ابو سراج الهاشمي]

أغلقت شرطة رأس الخيمة مخبزاً تعود أحد عماله على البصق في العجين قبل إدخاله إلى الفرن في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة في مخالفات المخابز الخاصة بالاشتراطات الصحية.




وقال المقدم سالم سلطان الدرمكي رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي في شرطة رأس الخيمة، انه فور ورود بلاغ للشرطة من أحد المواطنين بمشاهدته أحد العمال الآسيويين يبصق في العجين بأحد المخابز، دفعنا بأحد عناصر الشرطة إلى المخبز، وبعد المراقبة الدقيقة ومشاهدة العامل يبصق في العجين، قمنا بتصوير الحدث بالكاميرات، وبعد استئذان النيابة قمنا بالقبض على كافة الأشخاص المتواجدين في المخبز وأجرينا معهم التحقيق.




وعن أسباب قيام العامل بهذا الفعل الضار بصحة المستهلكين حسب أقواله في التحقيق ذكر الدرمكي أن العامل اعترف بقيامه بالبصق في العجين نتيجة مرض عنده، وعند سؤاله عن اختياره العجين بالذات للبصق فيه لم يدل بأي معلومات مفيدة.




وأوضح الدرمكي أن هذه الحادثة وقعت يوم الخميس الماضي وتم إخطار البلدية بالواقعة يوم الأحد الماضي، كما تم تحويل القضية إلى النيابة العامة، بعد التحقيق مع صاحب المخبز الذي أنكر معرفته بما يقوم به العامل.




من ناحيتها استنكرت إدارة حماية المستهلك ما قام به العامل واعتبرت هذه القضية خاصة بالبلديات.




وأثنى مسؤول بالإدارة على الدور الذي قامت به شرطة رأس الخيمة وسرعة القبض على العامل مشيراً إلى أن هذه القضايا نادرة الحدوث وأنها أصبحت الآن في يد النيابة التي ستجري المزيد من تحقيقاتها لردع كافة المخالفين للقوانين والاشتراطات الصحية.




من ناحية اخرى تنظر محكمة جنايات رأس الخيمة اليوم قضية سرقة محل «داماس» بمركز اللولو برأس الخيمة والمتهم فيها ثلاثة آسيويين احدهم خارج البلاد.




تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المتهمين الثلاثة بالتوجه إلى مركز»«اللولو» في شهر أكتوبر الماضي في ساعة متأخرة من الليل، والدخول من الباب الخلفي للمركز مستخدما عدة أساليب إجرامية لإتمام عملية السرقة وكسر باب المحل بواسطة آلة حادة، وسرقة بعض محتوياته من المجوهرات بالتعاون مع المتهمين الآخرين اللذين فر أحدهما خارج البلاد ومعه المجوهرات، حسب اعترافات المتهم الأول والثاني بعد القبض عليهما من قبل رجال شرطة رأس الخيمة.




كما أعادت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة قضية تعاطي المخدرات داخل السجن، والمتهم فيها أحد المواطنين المحبوس على ذمة قضية أخرى إلى التحقيق، وذلك حسب القانون لوجود عضو النيابة الذي أجرى التحقيق مع المتهم في الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم بعد أن ترقى لدرجة قاض، وهو ما دعا هيئة المحكمة إلى إعادة الدعوى إلى دائرة مغايرة، بعد أن طلب الدفاع عن المتهم ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد برأت المتهم، واستأنفت النيابة الحكم.




وبرأت محكمة استئناف الجنح مواطناً وعربياً أدينا بتهمة إدارة منشأة بدون ترخيص، وكان المتهمان قد حكم عليهما في محكمة أول درجة بالغرامة 50 ألف درهم لكل منهما.


هذه الدول التي تحافظ على مواطنيها