حضرموت العربية ( ولعنة الإحتلال ) سرقاتٌ حيّرت الحليم

[حد من الوادي]

سرقاتٌ حيّرت الحليم

هنا حضرموت / أحمد باحمادي
الخميس 30 أكتوبر 2014



خلال هذا الأسبوع وما قبله شهدت محافظة حضرموت وبالأخص مديريات الساحل سلسلة من السرقات وعمليات النهب المنظّم لمبالغ كبيرة تقدر بالملايين، فما يميز هذا الأسبوع أنه حفل بحوادث متتابعة بدءاً بسرقة بريد منطقة الحامي الذي تم السطو خلاله على مبلغ يقدر بـ ( 12 ) مليون ريـال ونصف بعد تهديد حارس البريد والموظفين وسط اندهاش الناس، ومروراً بمرتبات متعاقدي جامعة حضرموت التي كانت سيارتها تحمل أكثر من مليوني ريـال، إلى اعتراض سيارة تتبع لمستشفى غيل باوزير ونهب منها مبلغ كبير من المال يقرب من مليون ونصف ريـال.

وتأتي التكتيكات لتلكم السرقات من خلال اعتراض السيارات الحاملة للمبالغ أو من خلال السطو المباشر على مواقع البريد تحت تهديد السلاح أو من خلال نهب السيارات نفسها ويقوم بها مجموعة من الأشخاص لا يقلون عادة عن الثلاثة مستعينين بالدراجات النارية التي أضحت اليوم مصدر شؤم وتعاسة للكثير من المواطنين لاستغلالها في عمليات السرقة والنهب والاغتيالات وعمليات مشابهة، ما يعطي مؤشراً أننا إزاء عصابات لا يمكن اعتبار ما تجترحه فلتة عابرة من أشخاص عاديين، إنما هو أمر منظم ومبيت تأتي ثماره الناغصة بعد عمليات مراقبة مكثفة ومتابعة حثيثة من أعضائها للظفر بتلك المسروقات المقدرة بأعداد من السيارات وبملايين الريالات.

يذهب الكثير إلى أن ما يتم من سرقات هو انتهاك صارخ للعادات الإسلامية والحضرمية وما تميزت به حضرموت من سيادة روح السلم والتآلف بين أفرادها، ويلقون باللائمة على الغير وهو أمر لا يمكن التكهن به، خاصة وأن النفسيات تغيرت كثيراً واختلطت حضرموت بأعراق وجنسيات كثيرة وباتت بلداً مفتوحاً يستقطب الكثير من الناس بشتى توجهاتهم لما تميز به من نشاط تجاري ولما حباها الله به من ثروات يسيل لها لعاب تلكم العصابات.

أما الاتهامات التي توجّه إلى الجماعات الإرهابية بسرقة الأموال فهو باعتقادي أمر مستبعد خاصة وأن تلك الجماعات قد بينت أكثر من مرة من خلال أدبياتها ـ إن صدقت بالطبع ـ ومن خلال حتى حديث قادتها في مقاطع الفيديو التي تُسرب إلى المواقع الإخبارية أنها لا تستهدف أموال المواطنين أو ممتلكاتهم بقدر استهدافها البنوك الحكومية، وقد رأينا في أحداث الأشهر الماضية كيف أن تلك الجماعات استهدفت عدد من البنوك الحكومية وغضت الطرف عن البنوك والصرافات المملوكة لأشخاص.

ما ينبغي أن نتطرق إليه، وما يتوجب الحديث عنه هو الضعف الملحوظ في أداء الأجهزة الأمنية وتخاذلها عن القيام بمهامها، مع تقديرنا بالتأكيد لهذه التحريات الأمنية المكثفة التي تقوم بها لمعرفة هويات الناهبين، ولكن ما يحزّ في النفس أنها تأتي بعد فوات الأوان وبعد أن يقع الفأس في الرأس كما يقال، وبعد أن يفر السراق والمقتحمون إلى جهات غير معلومة، فكأننا نعيش في رقعة شطرنج لا على بلد من المفترض للجهات الأمنية معرفة كل بقعة فيه والاستعانة بمختلف الوسائل لتحديد المواقع وملاحقة الناهبين بما فيها استخدام الطائرات

​العمودية ​

( الهيلوكوبتر ).

من هنا لزم التنويه إلى أن اللجنة الأمنية بالمحافظة تقع على عاتقها مسئولية كبيرة تتمثل في حفظ الأمن والاستقرار لكل المواطنين وليس الاقتصار فحسب على إصدار البيانات المتتابعة والقبوع في بروج عاجية بعيداً عن تلمس معاناة الناس الغلبانين، فإن كان هناك نقص في العناصر الأمنية بالمحافظة فالأولى أن يتم فتح باب القبول للشباب للالتحاق بالسلك العسكري وسيقبل الشباب عليه بالمئات لا بالعشرات وسيُحفظ أمن المحافظة حينها بأيدي أبنائها لا بأيدي أخرى يمكن أن يطرأ عليها التهاون أو التقاعس غير المبرر.

هذا الانفلات الأمني المريع الذي نعيشه اليوم من شأنه أن يجر الكثير من الأضرار على المواطنين في قادم الأيام ما لم نبتعد عن سيمفونية الاستنكارات، ونتخذ خطوات عملية تنجينا من هذا السيل الجارف، أو سيأتي اليوم الذي نبكي فيه على أمننا الذي طوّحت به الأقدار.