عندما يكون الفساد برعاية رسمية- يصبح المستثمر هو الضحية

[حد من الوادي]

عبدالله المهدي في تعز نموذجا: عندما يكون الفساد برعاية رسمية- يصبح المستثمر هو الضحية

الموضوع: أخبار الوطـن

حالة من الاسى والحزن لازالت تتملك المستثمر عبدالله المهدي – من ابناء منطقة المخلاف بالتعزية –محافظة تعز بعد ان ضاعت فلوسه هباء واليت جمعها من بيع سيارته ومعظم أملاكه بغية الاستثمار - حيف فاز بمزايدة وضعها المجلس المحلي لمديرة القاهرة بتعز للحصول على استثمار سوق قات عصيفرة اكبر أسواق تعز – جمع المهدي امواله وفاز بالمزايدة كون عطائه بلغ800 الف ريال شهريا بزيادة 8 أضعاف عما كان يتم تحصيله من السوق و- لكنه الان يجد صعوبة في العودة الى السوق الذي سلم لشخص اخر بعد الإتيان بمدير جديد للمديرية – ورغم انة حكم محكمة الشرق لصالحه باعادة عمله كوه يمتلك عقدا رسميا - شكاوي المهدي وتوسلاته كونه كان مستثمرا ناجحا ورد كل مستحقات الدولة شهريا لكن شيئا من توسلاته لاتجد صدى مادام ان الفساد يتم برعاية رسمية وبقى ألان عبدا لله المهدي هو الضحية حيث وجه حمود خالد الصوفي محافظ تعز بسرعة تنفيذ حكم قضائي بسريان عقد لصالح عبدالله محمد علي مهدي.

وأوردت المذكرة رقم (1846) والموجهة لمحلي مديرية القاهرة المتضمنة إلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل المديرية المدعو عبدالسلام فرحان لافتقاده الصفة القانونية.

وتضمنت التوجيهات تشكيل لجنة من مكتب الأشغال بالمديرية ومندوب من الإدارة العامة للموارد المالية لتسليم السوق للمتعهد السابق بموجب العقد وحكم محكمة شرق تعز وفتوى مكتب الشؤون القانونية وتوجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية محافظ المحافظة السابق صادق أمين أبو رأس وكذلك توجيهات اللجنة المشكلة برئاسة أمين عام المحافظة.

وطالبت المذكرة التي حصل موقع مارب نسخة منها بمحاسبة المتعهد عبد السلام فرحان عن الفترة السابقة عن الموارد المحصلة والموردة من بداية عمله وحتى تاريخ التوقيف مع توفير الحماية الأمنية للمتعهد عبدا لله محمد علي بموجب نصوص العقد.

وتأتي هذه الإجراءات الحازمة من قبل محافظ المحافظة بعد أن تبين وجود التلاعب من قبل مدير المديرية والذي قام بإلغاء عقد المتعهد عبدالله محمد علي رغم الإجراءات القانونية، حيث حصل على السوق عبر إجراءات مزايدة قانونية وفقاً للسياسات والإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م ولائحته التنفيذية حيث دخل المزايدة ستة عطاءات كان عطاء المتعهد عبدا لله محمد أكبر العطاءات وبمبلغ (800) ألف ريال شهرياً.

وقد استكملت إجراءات المزايدة بوصفها القانوني وبموجب تحرير عقد التأجير بين طرفي العقد مدير المديرية السابق أحمد علي جامل و عبدا لله محمد في تاريخ 6/6/2006م وكذلك صدور توجيهات صادق أمين أبو رأس نائب رئيس الوزراء بإلغاء عقد المتعهد المكلف من قبل مديرية المديرية الحالي درهم بن يحيى

وكذلك صدور فتوى قانونية لصالح لمتعهد الفائز بالمزايدة.

ورغم هذه الإجراءات والتي منها حكم محكمة شرق تعز في 31/5/2008م بسريان عقد عبدالله محمد المهدي إلا أن مدير المديرية درهم لا يزال يرفض تنفيذ الإجراءات وتوجيهات نائب رئيس الوزراء ومحافظ المحافظة ومن فوقها حكم المحكمة.

ويصر مديرية مديرية القاهرة على بقاء المتعهد الأخير المكلف رغم تخلفه عن تسديد مستحقات خمسة أشهر من ( نوفمبر – مارس) 2008م والبالغة (4) ملايين ريال والتي كان بموجبها قام المحافظ السابق بالتوجيه بإحالته ( أي المتعهد الجديد) إلى نيابة الأموال العامة لبقائه متعهداً مخالف للقانون وتخلفه عن تسديد مستحقات الدولة.

وحوت مذكرة أخرى من المجلس المحلي للقاهرة مرفوعة إلى مدير المديرية أوضحت العديد من المخالفات للمتعهد المكلف ومنها عدم تسديد الإيجاراتالشهرية وعدم الالتزام بالتحصيل بموجب العقد.

من جهته ناشد عبدالله المهدي كلاَّ من رئيس مجلس الوزراء والمحافظ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزير الإدارة المحلية بإنصافه من مدير المديرية والذي اتخذ إجراءات ضده سببت له خسائر كبيرة.


مارب برس -أحمد النويهي – تعز
الجمعة 25 يوليو-تموز 2008