عصابات 7/7 اليمنية ؟ لماذا يسعون إلى تخريب اتفاق الرياض؟

[حد من الوادي]

لماذا يسعون إلى تخريب اتفاق الرياض؟

الاثنين 06 يوليو 2020 02:27 مساءً
خالد المطرفي

أتمنى أن تعلم كافة المكونات اليمنية الرسمية والشعبية، أن من يريد اليوم تخريب اتفاق الرياض والالتفاف على مخرجاته، هم أمراء الحرب الحقيقيون، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال اليمنيين الفاسدين، والذين يرون في تنفيذه إيقافاً لشريان فسادهم وتربحهم من تجارة الحروب التي يديرونها..

كتبتُ في 22 يونيو الماضي مقالاً بعنوان "اتفاق الرياض واستدامة السلام اليمني"، ومن أهم الفقرات التي جاءت في سياقه هو: "إن اتفاق الرياض يعد اليوم الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن دمائه الزكية، وتكريس أمنه واستقراره، ومكافحة الإرهاب، ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية"...

وبعد مرور 14 يومًا من مقالي السابق، أعود للتأكيد على مفاصل هذا الموضوع "الجيو أمني وسياسي"، للأمن القومي السعودي واليمني المشترك"، لذلك أطرح السؤال العريض والمركزي داخل مسارات الحالة اليمنية والإقليمية: لماذا يسعون إلى تخريب اتفاق الرياض؟ وأتبع ذلك بأسئلة فرعية لا تقل أهمية عن الأساسي، وعلى رأسها: من المستفيد من محاولات إجهاضه؟ وما المصالح جرَّاء ذلك؟

وربما يتساءل البعض، لماذا طرحت الأسئلة السابقة؟ وجوابي هو: لقد شاهدت كافة المكونات السياسية اليمنية، وعلى رأسها الشعب اليمني، مآلات عدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، وكيف وصلت اليمن إلى مشارف الاحتراب الداخلي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تطورات أرخبيل سقطرى عنا ببعيد، ولولا الله ثم هذا الاتفاق الذي وقفت خلفه القيادة السعودية بكامل ثقلها، لوصلت الحال إلى مستوى لا يُحمد عُقباه.

نعم.. هناك من يحاول باستماتة وبلا هوادة إلى إجهاض مشروع اتفاق الرياض السياسي، من خلال نفخ الكير السيئ، ومحاولة تشويه صورة السعودية - العمود الفقري لقيادة التحالف العربي من أجل اليمن - وإشاعة تحكمها في مصير القرار الرسمي اليمني، بتعيين من تريد وإقالة من لا يتوافق مع أجنداتها السياسية.. ترويج مثل هذه الأباطيل باتت تتسع يومًا بعد آخر، ومن أشخاص محسوبين على أطراف معنية داخل الحالة السياسية اليمنية"، وهي مزايدات ما أنزل الله بها من سلطان!

ومن يظن ولو لوهلة قصيرة، أن السعودية تتدخل في القرار السيادي اليمني فهو "واهم"، وغير مدرك لطبيعة ديناميكيتها ومنهجيتها السياسية، فهي لم ولن تتدخل أبدًا في اختيار أي من رؤساء الوزراء السابقين أو حتى رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، ولم تطلب من حكومة الرئيس هادي إقالة أحد أو تعيين أحد، وينطبق ذلك أيضًا على المسؤولين الآخرين في مختلف مستويات الدولة اليمنية، فكل ما يهم المطبخ السياسي السعودي، هو استقرار هذا البلد الذي عصفت به الأحداث منذ تسع سنوات تقريبًا.

ولتوضيح معالم ما سلف، استشهد هنا – وبتصرف- بما ذكره رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني في 23 يونيو الماضي، على حسابه الرسمي في تويتر وذكره ما نصه: "أن الأشقاء في السعودية والعقلاء من أبناء الوطن يبذلون جهوداً جبارة لتجاوز الأزمة، وتحويل اتفاق الرياض إلى واقعٍ على الأرض يحفظ اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، فيما ذهب البعض من المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح إلى تبادل المهاترات الإعلامية التي تُفرق ولا تجمع، وتهدم بنيان الشرعية، ولا تقدم سوى خدمات مجانية للانقلابيين الحوثيين".

نعلم علم اليقين، أن من يهاجمون السعودية بالأمس، واليوم، وغدًا بسبب اتفاق الرياض، ينطلقون من حسابات ومصالح شخصية لا أكثر، وهدفهم واضح للعيان، وهو الوصول إلى السلطة والمال، والسعي للتمسك بها مهما كلف الأمر، ولو على حساب أوجاع ومصائب اليمنيين الذين يعيشون بفضل الانقلاب الحوثي مأساة لم تعهدها السعيدة طوال تاريخها السياسي الحديث.

أتمنى أن تعلم كافة المكونات اليمنية الرسمية والشعبية، أن من يريد اليوم تخريب اتفاق الرياض والالتفاف على مخرجاته، هم أمراء الحرب الحقيقيون، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال اليمنيين الفاسدين، والذين يرون في تنفيذه إيقافاً لشريان فسادهم وتربحهم من تجارة الحروب التي يديرونها على وتر أوجاع الفئات المتضررة من إطالة أمد هذه الحرب.

أتابع بشكل دقيق مسارات الملف اليمني، لذا لا أستغرب هذا التأجيج من هذا الطرف أو ذاك، وترديدهم الأراجيف الباطلة بشأن حيثيات اتفاق الرياض، والتطاول على السعودية التي قدمت أبناءها من الشهداء قبل مالها.

كلنا يعلم أن الشخصيات اليمنية التي تُرجف في هذه المسألة ربطت نفسها مع الأسف الشديد بمخططات نظام الحمدين القطري، ويستلمون نظير ذلك أموالاً طائلة وباليورو.. لذا نقول لهم "من يبني ليس كمن يهدم"، ونسأل الله أن يحفظ "يمن الإيمان والحكمة" من شر الأشرار وكيد الفجار.

* جريدة الرياض السعودية


جميع الحقوق محفوظة عدن الغد © {year}