فضائح الفساد - مدير عام في الاتصالات يتسلم (40) مليار عهد شخصية

[حد من الوادي]

فضائح الفساد - مدير عام في الاتصالات يتسلم (40) مليار عهد شخصية
الثلاثاء, 23-أكتوبر-2007
نبأ نيوز- خاص -
كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للاتصالات لـ"نبأ نيوز" أن أربعة من مدراء الإدارات العامة المعنية رفعوا لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات تقريرا "خطيرا" كشفوا فيه عن مبالغ طائلة جداً تسلمها مدير عام الإنشاءات والتركيبات الفنية بصورة عهد شخصية خلال الفترة (2002-2006م).


وأوضحت المصادر: أن التقرير المرفوع قدّر إجمالي تلك المبالغ بحوالي (40) أربعون مليار ريال يمني، بمتوسط يقارب (700) مليون ريال شهريا كان يتسلمها المذكور على أساس إنجاز تنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية المتعلقة بتوسيع ونشر خدمات الاتصالات في مختلف محافظات الجمهورية، منوهة إلى أن التقرير لم يشر إلى المبالغ السابقة لتلك الفترة والتي تسلمها المذكور منذ تعيينه في منتصف التسعينات مديرا عاما للإنشاءات نتيجة اختفاء البيانات المتعلقة بها من أرشيف المؤسسة بصورة وصفتها المصادر بـ"غير مبررة".

وأوضح التقرير: أن تقييم تلك الأعمال يؤكد أن تكلفتها الحقيقية مع زيادة (10%) عليها لا تتجاوز (55%) من المبالغ الخيالية التي تسلمها مدير عام الإنشاءات، والذي قام بإخلاء ما يزيد عن (85%) منها بمستندات غير واقعية، ولا تتفق مع مبدأ أسعار السوق، والمواصفات المدونة على فواتير الشراء، حيث بلغت قيمة المتر المربع في المباني المسلحة حوالي (600) ألف ريال بزيادة عشرة أضعاف عن الأسعار المتعارف عليها لدى أكبر شركات المقاولات في اليمن، إضافة إلى الإسراف بصرف المكافآت لنفسه وللمحيطين به.

وبحسب الأرقام الواردة بالتقرير، أكدت المصادر: أن متوسط المكافآت التي صرفت لمدير عام الإنشاءات خلال تلك الفترة بلغت حوالي (4.200.000) أربعة ملايين ومائتي ألف ريال شهريا، إضافة إلى ما يزيد عن (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي، كمتوسط شهري لبدل السفر الخاص بسفرياته ومشاركاته الخارجية التي وصلت إلى معدل (18) سفرية سنويا، خلافا عن بدل السفر الداخلي.

وقالت: أن التقرير أشار إلى: أن هذه الخروقات التي أصبحت شبه قانونية بعد المصادقة على جزء كبير من وثائق إخلاء تلك العهدة، كانت نتيجة للآلية الإدارية والمالية والفنية المتبعة داخل الإدارة العامة للإنشاءات، وذلك باعتبار أن مديرها العام أصبح يعمل في ظل ظروف غير منطقية، حيث كانت إدارته هي التي تتسلم المبالغ وتتولى التخطيط والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والرقابة والتسليم والفحص والاستلام دون أي رقابة أو دور يذكر من قبل الإدارات المعنية داخل المؤسسة العامة للاتصالات.

وفي إطار نتائج هذه الممارسات، أشار التقرير- بحسب المصادر ذاتها- إلى أن مدير عام الإنشاءات تمكن بذلك من إنشاء أسطول كبير من الإدارات والأقسام على مستوى الإدارة العامة المركزية وفروعها في مختلف المحافظات، وأنه أخذ يعمل بشكل غير قانوني على الاستقلال التدريجي لهذه الإدارة وهو ما مكنه من توظف ما يزيد عن خمسة آلاف موظف يعملون في نطاق إدارته لوحدها، وهو ما يساوي عدد العاملين في أكثر من (15) إدارة عامة تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وفروعها في عموم محافظات الجمهورية.

كما تمكن مدير عام الإنشاءات بصلاحية التوظيف من كسب عدد من الإمتيازات والولاءات على المستوى المهني والاجتماعي لتحقيق مصالح شخصية منها ضمان سكوت عدد من قيادات الاتصالات ومفاصلها الهامة عن طريق توظيف واستيعاب أبنائهم وأقربائهم في إطار إدارته التي لا تسري عليها شروط التوظيف في المؤسسة، ناهيك عن توظيفه عدد كبير من المحسوبين على المشايخ والشخصيات الاجتماعية في المحافظة التي ينتمي إليها مدير عام الإنشاءات والتي يصل عدد العاملين منها لدية إلى (67%) من الموظفين الرسميين غير العاملين بنظام الأجور والعمالة اليومية المغلوبين على أمرهم، لا سيما إذا كانوا من محافظات أخرى.

ومن خلال تحريات أجراها فريق "نبأ نيوز" في أوساط موظفي الإنشاءات، أكد عدد كبير منهم بعض ما جاء في التقرير طبقاً للمعلومات المتوفرة لديهم، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذه الظروف مكنت هذا المدير من ترشيح احد أبنائه والوصول به إلى عضوية مجلس النواب وهو لا يتجاوز الـ(25) عاماً بعدما تأكد من دعم ومساندة عدد من وجهاء منطقته في الدائرة الانتخابية (198)، الذين تصلهم رواتب أبنائهم ومرافقيهم من الإدارة العامة للإنشاءات "وهم نائمون في بيوتهم"- على حد تعبير أحد المتحدثين- وهو ما اعتبره عمال الإنشاءات الذين يكدون ليل نهار للقيام بواجبهم "ظلماً"، واستفزازا كبيرا لمشاعر الآلاف منهم.

من جهة أخرى أبدى بعض المنتسبين لهذه الإدارة استياءً شديداً مما وصفوه بـ"السياسة" التي يعاملون بها، موضحين أن كلما حاول البعض تقويم الاعوجاج أو عدم تنفيذ المخالفات القانونية في الجانب المالي أو الإداري، يتم استبعاد تلك العناصر النزيهة إلى مواقع نائية، "كنوع من الإذلال والإهانة والترويض"، أو تهميشهم واتهامهم أحيانا بتهم سياسية، منها "الانفصال" إذا كانوا من أبناء الجنوب، و"الحوثية" إذا كانوا من أبناء الشمال.

وكنتيجة ايجابية للتقرير، أكدت مصادر وثيقة الإطلاع لـ"نبأ نيوز": أن وزير الاتصالات المهندس كمال الجبري استدعى مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، وشدد عليه بضرورة الحد من صلاحيات الإدارة العامة للإنشاءات، وإقامة نظام مؤسسي قادر على الحد من تلك الاختلالات التي قد تودي برأس مال الاتصالات اليمنية، والعبث بالمال العام في حال بقي الوضع كما هو.

وقالت: أن الوزير أكد على أهمية أن توكل عملية التخطيط والإشراف للإدارة العامة للتخطيط والمشاريع، وان تتولى الإدارات المعنية بالمراجعة والتفتيش والفحص والتقييم والاستلام والفحص ...الخ عملية الرقابة على الإنشاءات، والإشراف المباشر على الأقسام المماثلة لها، والتي لا بد أن تعود تبعيتها للمؤسسة العامة للاتصالات، وبما يحول دون صرف أي عهد شخصية لمدير عام الإنشاءات إلا بعد تحديد المشاريع التي سيتم تنفيذها بتلك المبالغ وفق دراسات شاملة معدة من قبل إدارة التخطيط والمشاريع ومعمدة من مختلف الإدارات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بمشكلة الموظفين الذين تم إثقال كاهل المؤسسة بهم نتيجة تلك الصلاحيات، أفادت المصادر: أن وزير الاتصالات وجه بتشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم وتقديم المقترحات الممكنة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم لا سيما وان مؤهلات (88%) منهم ما بين القدرة على القراءة والكتابة والثانوية العامة- بمن فيهم مدير عام الإنشاءات.

ولم تفصح المصادر عما إذا كانت قيادة الاتصالات تنوي وضع الإنشاءات في إطار التغييرات الإدارية التي بدأتها قبل أكثر من شهر.

الجدير بالذكر أن الحراك الذي يدور في وزارة الاتصالات يأتي في إطار برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تتبناها القيادة الجديدة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بالحكومة الحالية – في ابريل الماضي- والذي شدد على "تطهير كافة مرافق الدولة من الفساد والمفسدين"، وبما يهيئ الظروف الملائمة لتنفيذ ونجاح البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس خلال الفترة الرئاسية الحالية.

[حد من الوادي]

في بلاغ إلى لجنة مكافحة الفساد .. الصحافي اليمني ـ الأميركي منير الماوري يكشف صفقات فساد جديدة في مؤسسة الميثاق ، صفقات واختلاسات وشيكات بدون رصيد
بتاريخ Oct/23/2007
القسم : آراء تغييرية


توريط أمين عام المؤتمر الشعبي السابق الدكتور عبد الكريم الإرياني في التوقيع على ضمانات وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها مليار وربع المليار ريال من أموال الشعب اليمني الفقير.
أرجو منكم التحقيق في صحة ما تضمنته الوثيقة المرفقة ( حفظ باسم ) وإتاحة الفرصة للمتهم أو المتهمين فيها بالدفاع عن أنفسهم وتبرئة ساحتهم من الوقائع الواردة في الوثيقة، وإليكم تلخيصا لمضمونها:
الموضوع / عن مدير عام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر

تقول الوثيقة الموجهة أصلا إلى رئيس الجمهورية بقلم المدير التجاري في المؤسسة :

"إن حالة الثقة المفتوحة والصلاحيات المطلقة في ظل غياب كامل لأي سلطه رقابية أو إشرافية أدت إلى إغراق المؤسسة بتركه ثقيلة من الديون والالتزامات المالية التي تتجاوز مبلغ 850 مليون ريال وتحميل الدكتور / عبد الكريم الارياني أعباء ضمانات اعتبارية وشيكات بدون رصيد محررة منه تتجاوز قيمتها 1,25 مليار ريال وهو أمر لا يستوعبه منطق أو عقل"
.
ويقول كاتب الوثيقة " لقد استغل مدير عام المؤسسة كل ذلك كما استغل اسم ومكانة المؤتمر الشعبي العام في تحقيق اعلي المكاسب والمصالح الشخصية والإثراء الفاحش وهو المستفيد الوحيد من كل ما جرى"
وفيما يلي بعضاّ من صور الفساد المالي والإداري بالمؤسسة والمخالفات التي يقوم بها مدير عام المؤسسة المشفوعة بالأدلة المرفقة بالوثيقة:
1- القيام وبدون وجود إي دراسات مالية أو تمويلية أو إي روية واضحة بالتعاقد مع البنك التجاري اليمني علي منح المؤسسة تسهيلات بنكية ضخمة بمبلغ ( 3.5 مليون دولار ) بضمانة شخصية من الدكتور/ عبد الكريم الارياني و بتوقيعه دون علمه المسبق علي شيك من دون رصيد بمبلغ ( 3.5 مليون دولار) وتم استنزاف معظم هذه التسهيلات في مدة اقل من ستة أشهر
2- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبد الكريم الارياني ( شيك من دون رصيد ) علي قرض بمبلغ (240 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) الغرض الحقيقي للقرض هو تغطية قيمة شيك أخر ( بدون رصيد بمبلغ 140 مليون ريال) مسحوب علي المؤسسة من بنك اليمن الدولي وغيرها وقد تم تضليل البنك التجاري بقدرة المؤسسة علي السداد بإرفاق مذكرة مزورة مع طلب الحصول علي القرض تتضمن (توجيه من الشيخ/ سلطان البركاني إلي رئيس الدائرة المالية بالمؤتمر بصرف مبلغ 198 مليون ريال للمؤسسة).
3- القيام و بضمانة شخصية من الدكتور الارياني ( شيك بدون رصيد) في مارس 2006م بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( مليون دولار ) من ( البنك التجاري اليمني ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت ).
في عمليه مشبوهة تمت بدون إدراك لعواقبها لتنفيذ اعمال و تعاقدات وهمية للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها الفعلية مبلغ ( 150 إلف دولار).
في محاولته سحب هذه المبالغ من البنك وتحويلها لحسابه بالخارج بأي طريقة ممكنة إلا انه و بسبب تحذير المدير المالي بالمؤسسة له من إن ذلك يعتبر من عمليات ( غسيل الأموال ) قام علي الفور بعدة محاولات لتمديد فترة الاعتماد بحجج واهية منها تأخر استلام هذه الإعمال و إحداث لبنان ..الخ إلي إن تم إضافة جزء من مطبوعات المؤتمر التي تسلمتها المؤسسة إثناء الانتخابات إلي هذا الاعتماد إلا إن الفارق واضح تماماّ بين تاريخ الاعتماد وتاريخ استلام هذه الإعمال ( مرفق لكم مسودات لوثائق يحتفظ البنك بأصولها تبين التضارب في المراسلات وفي إغراض فتح الاعتماد).
4- الحصول وبضمانة شخصية من الدكتور/ عبد الكريم الإرياني ( شيك من دون رصيد )علي قرض بمبلغ ( 104 مليون ريال ) من ( البنك التجاري اليمني ) لغرض تمويل وشراء ورق ومواد أولية لازمة لتنفيذ عقد ( مزور ) مع الهيئة العامة للكتاب بمبلغ 280 مليون ريال ( صورة العقد محفوظة لدي البنك ) علي الرغم إن الاعتماد السابق المفتوح بمبلغ مليون دولار لمطابع المستقبل يتضمن تنفيذ إعمال وعقود هيئة الكتاب مع العلم انه تم فيما بعد اختلاس ما يزيد عن نسبة 70% من قيمة هذا القرض والتي سيتم تناولها ضمن فقرات هذا التقرير .
5- القيام بفتح اعتماد مستندي بمبلغ ( 1.28 مليون دولار ) من (بنك اليمن الدولي ) باسم (مطابع المستقبل ـ بيروت ) بضمانة بنكية مقدمة للمؤسسة من التاجر / جمال المترب لشراء مطبعة عبر الشرق وطباعة الكتاب المدرسي مستحقة السداد في مايو 2007 م , وبعد فشل المؤسسة بتمديد فترة الاعتماد و الوفاء بهذا الالتزام قام مدير عام المؤسسة بالنيل والتشهير بشخص الضامن ومنعة من دخول مبني المؤسسة ورد الجميل بالإساءة .
6- الحصول على تسهيلات بنكية بمبلغ ( 117 مليون ريال ) من (بنك اليمن والكويت ) ( تم تحويل التسهيل إلي مطابع المستقبل – بيروت قيمة طباعة الكتاب المدرسي و مطبعة عبر الشرق ) بضمانة بنكية من ( المؤسسة الاقتصادية اليمنية ) لدى البنك بعد تقديم المدير العام معلومات غير صحيحة عن تعاقدات ومشاريع المؤسسة لإدارة المؤسسة الاقتصادية , و قد قام البنك بعد انتهاء مدة التسهيل و التمديد الإضافي و تخلف مؤسسة الميثاق عن السداد أو تمديد التسهيل بخصم المبلغ من حسابات المؤسسة الاقتصادية , وبسبب ذلك ساءت العلاقة بين المؤسستين و قامت المؤسسة الاقتصادية بإنهاء العقد الخاص بتأجير مطابع الشركة اليمنية للأدوية واستعادتها من مؤسسة الميثاق , وليس بحسب ما جاء في تقرير مدير عام المؤسسة لمجلس الإدارة ( بأن استمرار وضع المطابع في الوضع الحالي صار عبئاً كبيراً على المؤسسة وأن الرأي بأن يعاد تسليمها لشركة الأدوية ) والخلاف بين المؤسستين لازال قائم بسبب تلاعب مدير عام مؤسسة الميثاق بحسابات وإرباح المطبعة المذكورة ورفضه الاعتراف بأي حقوق للمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي رفضت المشاركة والمساهمة بنسبة 20% من قيمة شراء مطبعة عبر الشرق ( بعد إعادة تقييم أصولها ورفع ومضاعفة قيمتها ) واعتبار هذه النسبة هي قيمة التسهيل المشار إلية أعلاه, ونظرا لهذا الخلاف اعتبر مدير عام مؤسسة الميثاق ان مبلغ هذا التسهيل هو جزء من مساهمة المؤسسة الاقتصادية في خسائر مطبعة ( شركة الأدوية ) .
7- القيام بتزوير الميزانية العمومية لمطابع المؤسسة لعام 2005 م التي قام بإعدادها المحاسب القانوني السابق الأستاذ/ جازم ألعريقي وإخفاء التقارير الخاصة بالتجاوزات والملاحظات المرفقة بها , وقد قام بذلك المحاسب القانوني الجديد للمؤسسة , وهذه الميزانية المزورة يتم ألان التحاسب من خلالها مع المؤسسة الاقتصادية والتي تظهر خسارتها في مطبعة شركة الأدوية .
8- اختلاس مبلغ ( 20 إلف دولار مدفوعة نقداّ) قيمة مشتريات وهمية لقطع غيار لمطابع (شركة الأدوية) من مطابع المستقبل بيروت) ليس لها أي وجود في حسابات أو مخازن هذه المطابع حيث لم يتمكن مدير عام المؤسسة من إقناع الإدارة المالية بإثباتها في دفاترها .
9- اختلاس مبلغ ( 59 مليون ريال ) في عملية مشبوهة لشراء ورق إثناء فترة الانتخابات الرئاسية والمحلية من شركة اتلانتك .
10- اختلاس مبلغ ( 2,2 مليون ريال ) مشتريات وهمية ( من شركة نجدة المطابع ) قطع غيار لمطبعة عبر الشرق وقد تم تزوير السند والفاتورة الخاصة بهذه الشركة وجميع الوثائق الخاصة بذلك.
11- اختلاس مبلغ ( مليون ريال ) المقدم من المؤسسة تبرع للجنة القطاع الخاص لدعم ترشيح الرئيس بالانتخابات الرئاسية ( سحبه لمبلغ مليون ريال من اللجنة بصوره شخصيه وعند مطالبة اللجنة بالمبلغ قامت المؤسسة برد المبلغ المسحوب ومعالجته حسابياّ في سجلات المؤسسة كتبرع مقدم لدعم ترشيح الرئيس ) .
إضافة هامة :
قام مدير عام المؤسسة بعد معرفته بمحتوي تقرير سابق مقدم لامين عام المؤتمر تناول موضوع هذا المبلغ بسحب القيد المحاسبي الخاص به واعتبر مبلغ المليون ريال مصروف مكافئة لثلاثة موظفين احدهم غير موجود باليمن وقد قام المدير المالي الجديد بعملية التزوير هذه وعمل القيد المحاسبي الجديد بالمبلغ واعتقد إن الأخ /المدير العام لايعلم لحد ألان باني امتلك أصول وثائق بخط يده تثبت قيامة باختلاس هذا المبلغ بالإضافة إلي إفادة الغرفة التجارية بماهية المبلغ المسلم للجنة .
12- اختلاس مبلغ 92 مليون ريال قيمة ثلاثة مليون صورة من صور فخامة الأخ رئيس الجمهورية ألمخصصه للدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية و التي تم تكليف المؤسسة بتنفيذها وتوريدها لفروع المؤتمر بالمحافظات إثناء الانتخابات , حيث تم تزوير أصول السندات الخاصة باستلام هذه الصور و التي تم تحريرها من أصل واحد فقط ولم يتم تسليم الفروع النسخة الثانية من هذه الاستلامات .
13- رفعة في يوليو 2007م لتقرير للأخ / رئيس الجمهورية بواسطة د/ عبد الكريم الارياني رئيس مجلس الإدارة يتضمن معلومات وبيانات مضلله غير صحيحة عن المؤسسة وأنشطتها المختلفة .
14- القيام وبواسطة سمسار لبناني بشراء مطبعة قديمة متوقفة عن العمل ومشهر إفلاسها ( مطبعة عبر الشرق ) والمملوكة ( لمطابع المستقبل ـ بيروت ) ، بمبلغ ( 180000 $ ) ما يعادل مبلغ 35 مليون ريال بثلاثة إضعاف قيمتها الحقيقة التي لا تتجاوز مبلغ ( 11 مليون ريال ) مع العلم إن عقد الشراء لا يشمل المبنى والأرض والهنجر و تعتبر آلات المطبعة في حالة من التقادم نتيجة الإهمال الشديد في أعمال الصيانة بالإضافة إلي كونها قديمة جداّ و معظمها عاطلة عن العمل ولا ترتقي لان تكون مطبعة المؤتمر الشعبي العام وقد تم تزوير عرض سعر بيع المطبعة في المؤسسة .
15- شراء آلة طباعة قديمة جداّ ( خمسة رؤوس ) موديل ( بدون ) من ( مطابع المستقبل بيروت ) بثلاثة إضعاف قيمتها الحقيقية بمبلغ (450 إلف دولار أمريكي ) وقد أتضح بعد تركيبها أنها قد استخدمت وأهلكت في أكثر من دولة , وان موديلها الحقيقي هو 1979م وليس موديل 2000م بحسب ما جاء في عرض السعر , و ما تزال الآلة بحاجه إلى الصيانة وقطع الغيار , مع العلم إن قيمتها الحقيقية لاتتجاوز مبلغ (130 إلف دولار), ونكتفي هنا بتقرير مرفوع من مدير المطبعة إلي مدير عام المؤسسة يكشف الحالة السيئة جداّ للآلة وفداحة مأتم اقترافه بحق المؤسسة وبالإضافة إلي عرض سعر لأكثر من خمسين آلة احدث من هذه الآلة و الشركات المتخصصة ببيع مثل هذه الآلات.
16- القيام وبمساعدة احد اللبنانيين العاملين بالمؤسسة (المعلم وهبي , الذي غادر إلي لبنان ) بتزوير الأوراق الرسمية وعروض الأسعار والأختام الخاصة بعدد من المطابع اللبنانية لغرض إرساء عقود توريد عدد من المطبوعات الانتخابية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر الشعبي العام وغيرها ( مناقصة محدودة ) علي المطبعة السابقة المتعامل معها
17- التلاعب والتحايل في جداول الكميات والاحتياجات الفعلية من المواد الخام لتنفيذ مطبوعات الحملة الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام التي كلفت المؤسسة بتنفيذها والتي تتجاوز قيمتها 650 مليون ريال والتلاعب في أسعار وكميات ونوعيات الإعمال المنفذة بالخارج.
18- القيام بتحويل مبلغ ( 280 إلف دولار ) مايعادل مبلغ 55 مليون ريال لحساب بدر بن يحي ألحرسي ( بريطانيا ) بحجة المساهمة في تمويل إنتاج فيلم سينمائي سبق إنتاجه وعرضه ( يوم في صنعاء) وذلك دون وجود ادني تقدير لوضع المؤسسة وحاجتها الماسة لهذا المبلغ لسداد مديونيتها للبنوك أو لتمويل تنفيذ إعمالها وتعاقداتها وعلي وجه الخصوص طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة لعدم وجود إي علاقة بين نشاط المؤسسة في الطباعة والنشر ومجال إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات بالإضافة إلي إن هذا المبلغ هو جزء من قرض حصلت علية المؤسسة .
علاوة علي إن عقد التمويل ليس فيه إي ضمانات تحفظ إي حقوق للمؤسسة فالطرف الثاني فيه مجرد شخص معنوي عادي جدا يحمل جواز سفر صادر من بريطانيا ولا يمثل إي جهة رسمية أو اعتبارية , وبحسب ماجاء بتقرير مدير عام المؤسسة ومبالغاته ( قدرت حجم العائد على المبلغ المستثمر يتراوح في حديه الأدنى والأقصى مابين ( 200% إلى 400% ) ) إي مبلغ 560 إلف دولار إلي 1,12 مليون دولار .
ولنا إن نتساءل هنا وبعد مرور ما يربوا علي سنتين من تاريخ هذا العقد أين هي هذه العائدات والإرباح المزعومة التي تفوق كل تصور ؟؟ وأين هي حصة مؤسسة الميثاق من جوائز المهرجانات !!؟
19- قيد مبلغ ( 47 مليون ريال ) كتبرع من المؤسسة لدعم قطاعات المؤتمر الشعبي العام بحسب ما جاء في التقرير المرفوع لمجلس الإدارة والتقرير المرفوع لرئيس الجمهورية وهذه المبالغ هي بالأصل تعتبر فوارق أسعار مبالغ فيها تم إضافتها علي الأسعار المقدمة للمؤتمر وتم رفضها من الأخوة في المؤتمر وتم عكسها وإضافتها كحسابات وهمية في سجلات المؤسسة واعتبارها دعم لقطاعات المؤتمر وليس لها أساس من الصحة .
20- تكرار قيامه بسحب مبالغ مالية كبيرة من صندوق المؤسسة بدون إي مبررات قانونية أو لاى إغراض لها علاقة بعمل المؤسسة وبدون أي توجيهات أو استلا مات خطية بها وقيدها علي أمين صندوق المؤسسة , وقد بلغت مسحوباتة الشخصية التي لم يتم تصفيتها حتى منتصف هذا العام مبلغ وقدرة 8 مليون ريال منها : مبلغ 6 مليون ريال من صندوق المؤسسة ومبلغ 2 مليون ريال من صندوق مطبعة عبر الشرق , كما تجاوزت مسحوباتة الشخصية خلال العام السابق مبلغ 23 مليون ريال وقد تم تصفيتها بفواتير ومشتريات وهمية .
21- قيامة بسحب مبالغ و تسهيلات مالية لحسابه الخاص باسم عدد من الأشخاص والجهات منها :
1- 1 مليون ريال تسهيلات باسم اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام(المؤتمر العام السابع بواسطة عبدالله سعيد)
2- 10 مليون ريال باسم الجهاز المركزي للإحصاء /التعداد السكاني (من الإعمال المنفذة بالباطن)
3- 2,4 مليون ريال لمطابع الكتاب المدرسي ( 12 إلف دولار ) ( بصورة مكافأة مقترحة لموظفي المطابع )
4- 7 مليون ريال باسم وزارة التربية والتعليم بصورة وهمية (عدد أربعة شيكات باسم كل من محمود حسين الارياني و محمد عبدالوهاب عقيل ) .
5- 1.5 مليون ريال باسم الهيئة العامة للكتاب (صرفت عدة مرات ) .
6- 1.5 مليون ريال باسم يحي الزهيري ( إثناء الانتخابات بواسطة عبدالله سعيد )
7- 1.5 مليون ريال باسم ياسر العواضي ( إثناء الانتخابات بواسطة عبدالله سعيد )
8- 2 مليون ريال باسم علي الشاطر ( إثناء الانتخابات بواسطة عادل محمد قائد )
22- صرفة لملايين الريالات مقابل بدلات سفر خارجية وتذاكر سفر له ولمرافقيه بصورة مبالغ فيها ومتكررة بحجة متابعة إعمال المؤسسة !!؟ في كل من بيروت ودبي والقاهرة مع العلم انه ليس هناك أي إعمال للمؤسسة في الخارج إلا في بيروت فقط , ومن الملاحظ إن معظم هذه السفريات تتم معظمها في أيام العطل و الإجازات والمناسبات الرسمية أو إثناء و بعد عمليات إرسال و تحويل المبالغ إلي مطابع المستقبل ببيروت .

23- استنفاذه لموارد المؤسسة وقدراتها لدعم وتمويل عدد من مشاريعه الخاصة والتي ليس لها أي علاقة بالمؤسسة ومنها التمويل الكامل لإنشاء صحيفة اليمن اليوم ( سابقا ) و اليمن الاقتصادي ( حاليا ) بمبلغ 35 مليون ريال تقريباّ بحسب مطالبته للاتحاد العام للغرف التجارية ( صاحب الامتياز ومالك الصحيفة ) وكل من الوطنية للتوزيع والعبير للإنتاج الفني و غيرها .
24- قيام المؤسسة بطباعة 4,35 مليون صورة من صور ( فخامة الرئيس ) لدي مطابع شركة الصناعات المتنوعة من أصل كمية 10 مليون صورة كلفة بطباعتها المؤسسة إثناء الانتخابات بمبلغ 10 مليون ريال , في حين المؤسسة تطالب المؤتمر بدفع مبلغ 103 مليون ريال فقط قيمة ( 4,35 مليون صورة ) .
25- القيام بصرف مبلغ مليون ريال عهدة وهمية لأحد الأشخاص المجهولين الذين ليس لهم أي علاقة بالمؤسسة بحجة اتفاق هذا الشخص مع المؤسسة بخصوص الأرضية !!؟ ولغرض استكمال بعض الإعمال المتعلقة بهذا الاتفاق !؟ وسيتم تصفية العهدة لاحقاّ.
وليس لدينا في المؤسسة أي تفاصيل أو معلومات عن موضوع هذه الأرضية التي صرف لأجلها مبلغ المليون ريال هل هي أرضية سيتم شراءها لموظفي المؤسسة أم هي أرضية مدير عام المؤسسة التي تجاوزت قيمتها مبلغ 100 مليون ريال التي اشتراها من أموال المؤسسة المنهوبة , مع العلم إن المؤسسة سبق وان تقدمت للأخ / رئيس المؤتمر بطلب تسليمها لأرضية المؤتمر الواقعة في منطقة عصر والتي تقدر مساحتها بـ (80 لبنة) لبناء مقر خاص بالمؤسسة بها .
26- قام و بسبب توتر علاقته مع قيادة المؤتمر الشعبي العام (بداية 2006م) بفصل (مطبعة عبر الشرق) مالياً وإداريا عن المؤسسة وقام بنقل جزء كبيراً من الموظفين والأصول إليها واعتبرها مؤسسة مستقلة تحت ادارتة تجنباً لصدور أي قرار بإقصائه عن إدارة مؤسسة الميثاق وبالإضافة إلي تخوفه من إشهار إفلاس المؤسسة أو إغلاقها بسبب المديونية الضخمة المتراكمة عليها .
27- قيامه وشروعه موخراّ بتصفية المؤسسة وتحويلها إلي نشاط أخر من خلال تنفيذ الأتي :
- نقل بقية موظفي المؤسسة إلي مطبعة عبر الشرق .
- تحويل مبني المؤسسة إلي معهد تدريب وجامعة خاصة وإصدار اللوائح الخاصة بهما والشروع بالتنفيذ وتعيين الموظفين والبحث عن مصادر لتمويل النشاط الجديد.
- تحويل بقية أنشطة المؤسسة إلي مؤسسة أخري باسم مؤسسة الوطن للإعلام .
28- احتكار تنفيذ معظم إعمال وتعاقدات المؤسسة وجميع إعمالها و تعاملاتها التجارية في الخارج على جهة واحدة فقط ( مطابع المستقبل - بيروت المملوكة لكل من السيد / احمد حجازي و السيد /حسين زيتون ) دون وجود أي منافس حيث تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة لديها مبلغ ( 3مليون دولار أمريكي ) و ليس هناك إي عقود رسمية تحفظ حقوق المؤسسة أو حتى كشوفات حساب معمدة , مع العلم إن أسعار هذه المطبعة مرتفعة ّ مقارنة مع المطابع اللبنانية الاخري والمطابع الموجودة في الدول المجاورة بالإضافة إلي إن تقديم عروض الأسعار والاتفاق بشأنها تتم عادة بعد تنفيذ الإعمال وشحنها لليمن برغم انه تتوفر إمكانية كأمله لتنفيذ هذه الإعمال في مطابع المؤسسة أو إي مطابع محلية أخري وبتكلفة اقل بكثير بالإضافة إلي إن المؤسسة تتحمل جميع غرامات تأخير توريد هذه الإعمال في الوقت الذي لا تتحمل هذه المطبعة إي غرامات تأخير تتسبب بها للمؤسسة كذلك تتحمل المؤسسة كافة رسوم تامين الشحن من صنعاء وليس من بيروت .
29- فسخ العقد مع مكتب المحاسب القانوني الأستاذ / جازم ألعريقي لرفضه المصادقة وتمرير عدد من المخالفات و التجاوزات المالية والتي منها رفضه القيام بإعادة تقييم أصول مطبعة عبر الشرق المشتراه من مطابع المستقبل بحسب رغبة مدير عام المؤسسة , والتعاقد مع مكتب المحاسب / بدر الدين الضحياني الذي تكفل باعتماد ومباركة كافة مخالفات وتجاوزات ورغبات مدير عام المؤسسة .
30- تعطيل وتأخير صرف رواتب العاملين بالمؤسسة بسبب مسحوباتة الشخصية المتكررة من هذه المستحقات و عدم تقيده باللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة .
و احتكاره لكافة الصلاحيات والسلطات الخاصة بكافة المديرين بالمؤسسة وعدم إعطائه لهم إي صلاحيات رسمية والاكتفاء بتوجيهاته الشفوية والتلفونية في معظم تعاملاته مع مدراء ورؤساء أقسام المؤسسة وتجنبه إصدار إي توجيهات خطية في عدد من أهم القضايا والمعاملات المالية والإدارية بالمؤسسة والتنصل منها عند المحاسبة والمراجعة والوقوع في الأخطاء .
, خلق الخلافات والنزاعات الشخصية بين العاملين بسبب توجيهاته المزدوجة والمتناقضة لكل منهم والتدخل في شئون وإعمال الموظفين دون الرجوع إلي المديرين المختصين و تعيين وعزل ونقل العاملين بالمؤسسة بصورة مزاجية دون أي مسوغ قانوني وتجريد المعارضين له من صلاحياتهم ومسئولياتهم.
31- قيامة وبسوء نية بإعطاء كافة مخالفاته وتجاوزاته المالية والإدارية السابقة الصفة القانونية اللازمة التي تعفيه من أي مسائله قانونية من خلال اخذ موافقة وتعميد رئيس مجلس الإدارة علي كل منها في إطار استغلاله للثقة الكبيرة الممنوحة له من معالي الدكتور / عبدالكريم الارياني .
32- قيامه في جميع عملياته السابقة والحالية وتعمده وضع الأخ / رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مواقف محرجة ووضعه دائما إمام سياسة الأمر الواقع لتمرير هذه العمليات حيث لا يلجا إليه الأبعد الانتهاء من التعاقدات و الإعمال
33- محاولة إخفاء جميع الحقائق والتجاوزات السابقة من خلال تغيير معظم العاملين بالمؤسسة , والتي منها تغيير المحاسب القانوني , و توقيف المدير التجاري , وفصل المدير المالي , وفصل مدير المكتبات والنشر , وفصل عدد من المحاسبين , والاستغناء عن مدير المطبعة والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بالمؤسسة بدون أي أسباب أو مبررات قانونية ..الخ
34- استغلاله لمركز رئيس مجلس إدارة المؤسسة في قيادة المؤتمر في إفشال المحاولات المتكررة للجان المشكلة من هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر لمراجعة حسابات الموسسة وبياناتها المالية طيلة الثلاث السنوات الماضية باستثناء لجنة واحدة قبل منتصف هذا العام تتألف من شخصين أحدهما يرتبط بعلاقة وثيقة مع مدير عام المؤسسة الذي قام بوضع اللمسات الأخيرة والإخراج النهائي لتقرير مزور وهزيل لهذه اللجنة الذي يخفي كم هائل من المخالفات والتجاوزات وعمليات السلب والنهب لأموال المؤسسة . وليس قدراّ علينا إن يكون عضو اللجنة هذه مرتشي قبل ببيع ضميره و شرفة المهني و خيانة المؤتمر مقابل حفنة دولارات .
35- استمرار مسلسل فساد مدير عام المؤسسة حتى هذه اللحظة ولكن هذه المرة بمشاركة عناصر من قيادة المؤتمر سال لعابها بعد افتضاح أمره في شهر مايو 2007م ومعرفتها بحجم المكاسب والمغانم الشخصية الكبيرة التي حققها في عملياته السابقة والتي لم يحصلوا منها إلا علي الفتات, وكيف لا والغنيمة اليوم تتجاوز قيمتها إلـ 8 مليون دولار (مليار و ستمائة وثمانون مليون ريال ) ويتم رسم فصولها وإحداثها كجميع العمليات السابقة فالمؤسسة هي نفسها المؤسسة والمدير هو نفسه المدير الفاسد لم يتغير والمطبعة المنفذة هي نفسها مطابع المستقبل – بيروت والذين يقفون خلفه هم أنفسهم وربما أكثر هذه المرة والتمويل المطلوب من البنوك يتجاوز مبلغ الـ 900 مليون ريال
36- إجمالي مديونية مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر تقريباّ حتى تاريخ 1/7/2007م مبلغ وقدرة ثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ريال تقريبا وعلي النحو الأتي :
م المبلغ نوع الالتزام
1 400 مليون ريال لحساب البنك التجاري اليمني ( قيمة فتح اعتماد لمطابع المستقبل - بيروت بمليون دولار + قيمة قرض بمبلغ 240 مليون ريال )
2 120 مليون ريال لحساب بنك اليمن والكويت بضمانة المؤسسة الاقتصادية اليمنية
( قيمة مبالغ محولة لمطابع المستقبل - بيروت + مصروفات أخري )
3 100 مليون ريال لحساب بنك اليمن الدولي بقية قيمة اعتماد مستندي بضمانة جمال المترب
( قيمة فتح اعتماد لمطابع المستقبل - بيروت لشراء آلة الطباعة المستعملة )
4 98 مليون ريال بقية مستحقات مطابع المستقبل (بيروت ) مضافة للاعتماد
5 20 مليون ريال لحساب بنك اليمن والخليج ( إقفال حسابات المؤسسة وضمانات شراء سيارات )
6 50 مليون ريال مديونية متفرقة للسوق والتزامات للموردين وغيرهم
7 50 مليون ريال مديونية لمصلحة الضرائب
838 مليون ريال الإجمالي
* [email protected]

[حد من الوادي]

[size=3]

" التغيير " يواصل نشر فساد مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر .. نص تقرير المحاسب القانوني
بتاريخ Oct/23/2007
القسم : اخبار

التي مورست مؤخرا في المؤسسة من قبل قيادتها وهذه هي الوثائق كصور.. يرجى انزالها ( حفظ باسم وهي ملف مضغوط يرجى فتحه).
لتنزيل الوثائق اعمل لوتكرمت حفظ باسم ثم فك الملفات المضغوطة:
الدفعة الاولى من الوثائق
الدفعة الثانية من الوثائق
الدفعة الثالثة من الوثائق
الدفعة الرابعة من الوثائق
الدفعة الخامسة من الوثائق
الدفعة السادسة من الوثائق
---------------------------------
الوثائق تجدهاعلى هذاالرابط

http://www.al-tagheer.com/news/ye.ph...=news&sid=3844[/size]

[حد من الوادي]

فيما الشركة النووية المشبوهة تحاول تلميع صورتها .. تقرير برلماني يكشف فساد وتجاوزات داخل أروقة الكهرباء تجاوزت مئات المليارات
الخميس , 25 أكتوبر 2007
أخبار اليوم/ خاص
كشف تقرير عن الموازنة العامة للعام 2005م أعدته لجنة خاصة من مجلس النواب عن مدى تغلغل الفساد المستشري في أروقة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، حيث أظهر التقرير أن مديونية المؤسسة العامة للكهرباء المتمثلة في قيمة المازوت والديزل بلغ "126"مليار و"59"مليون وكذلك مناقصة محطة المنصورة بعدن والتي رست على شركة الأهرام بتوجيه مباشر من الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالقادر باجمال حين كان رئيساً للوزراء حينها، على الرغم من أن الشركات الاستشارية أو من غير ذلك وهي ذات الشركة "الأهرام"التي وبالأمر المباشر من باجمال تم توريد خمسة مولدات قدرة المولد "10" ميجاوات بقيمة "41" مليون يورو ما يعادل "10" مليار ريال، وعدم الاستفادة من تلك المبالغ في تمويل المحطة الغازية وخطوط النقل الخاصة بها.
وكشف التقرير وجود قصور واضح في طرق السداد المتبعة من قبل المؤسسة لقيم العقود والتي تتم بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم "٣" لسنة 97م ولائحته التنفيذية، كما كشف التقرير عن قيام المؤسسة بتجزئة مشترياتها من المواد وقطع الغيار بأكثر من مناقصة لتصبح من صلاحيات الوزير ولا تخضع لموافقة اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة أو مجلس الوزراء، كما أكد التقرير أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع عدد من الشركات بالرغم من عدم التزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية السابقة، وهو ما يدل على وجود تجاوزات غير قانونية قد تمت، كما أكد التقرير أن هنالك عيوب واضحة في المولدات والمحولات الموردة من قبل عدد من الشركات الموردة بشأن هذه العيوب واعتماد مبلغ "٥" مليون يورو مقابل فروق اسعار لصالح شركة "الأهرام" دون سند قانوني أو أي وجه حق وذلك من قبل وزير الكهرباء السابق دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، كما ذهب التقرير إلى صرف مبالغ كمكافآت لغير العاملين بالمؤسسة دون وجود ما يؤكد استحقاقهم لتلك المبالغ أو استلامهم لها أصلاً وبلغ مبلغ "29.595.359" ريال، وأشار التقرير إلى مدى المخالفات في استخدامات الموازنة الجارية وقانون الربط والقانون المالي وكذا اعتماد مبالغ إضافية لاعتمادات غير مقررة ولا مبرر لها بمبلغ "24" مليار و"625" مليون و"388000" ألف ريال، وأشار التقرير على جملة من الإجراءات الغير قانونية تحميل بند إلى بند آخر وصرف مبالغ على أنها مساعدات غير قانونية تبلغ "195" مليون، كما أشار التقرير إلى التعاقد على إنشاء مشاريع كهربائية بمبلغ "923.089.266" ريال عبر محافظة حضرموت ووزارة المالية مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة وعدم توفر كافة الألويات والعقود لدى المؤسسة وكذلك أشار التقري إلى عدم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة وتأجيل تنفيذ المحطة الغازية المرحلة الأولى "300" ميجاوات والتي كان مفترضاً أن تعمل، وأشار التقرير إلى ظاهرة الانفاق الترفي والغير مبرر للسيارات وبتجاوز لما هو معتمد من الموازنة ومعظم تلك السيارات للرفاهية والاستعمال الشخصي بحجة الفروع الجديدة.
وكانت تقارير سابقة للجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة قد أوضحت أن تقارير لجان الصيانة تقول أن "70٪" من خطوط وأسلاك الكهرباء غير صالحة للخدمة بسبب الضغط وضعف التقوية، وأن هيئة كهرباء الريف تنفذ صيانة دورية لخطوطها حتى أصبح التالف لا يتجاوز "٥٪" نتيجة متابعة الجهات المانحة لنجاح المشاريع التي تمولها عن طريق الهيئة.
ويأتي تقرير اللجنة البرلمانية المختصة مع تأخر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لنفس الفترة ولم يصرف بعد من نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد عن العقد الذي وقعته الحكموة ممثلة بوزارة الكهرباء مع شركة باورد كوربورينش الأميركية التي يديرها في منطقة الشرق الأوسط شخص يدعى جلال الغاني، قالت تقارير صحفية أنه مقرب بشكل شخصي من وزير الكهرباء "بهران" وذلك لانتاج الطاقة الكهربائية عن طريق "٥" مفاعلات نووية سلمية بمبلغ "٥١" مليار دولار تبدأ في عام 2009م وتنتهي في عام 2017م وإجراء الدراسات قد تسلمته الوزارة بمبلغ "3" ملايين دولار وهو ما أثار ريبة وشكوك واضح.
وكانت الشركة الأميركية قد أصدرت بيان صحفي يوم أمس حصلت الصحيفة على نسخة منه معنون ب"باورد كوربوريشن تعين الاستشاريين الرئيسيين لتطوير مشاريع الطاقة وتؤكد اهتمامها بتغطية احتياجات قطاع الطاقة في اليمن والمنطقة"، ولا يستشف من البيان شيء سوى أن الشركة التي تحوم حولها الاتهامات وهناك تحذير صادر من منظمات أميركية مالية من التعاون معها تحاول أن تلمع صورتها في هذا البيان بكلام لا طائل منه مثلو إننا عازمون على المضي قدماً في المساهمة في توفير جزء من حلول الطاقة المستدامة والنظيفة للبلد وسنوفر طاقة نووية سلمية وآمنة وذات تكاليف اقتصادية تنافسية وغيرها.
وهو ما يعتبر استباقاً لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد حول الشركة والعقد الذي لا يعرف كيف وعلى أي أساس تم توقيعه بهذا المبلغ الضخم.
صحيفة أخبار اليوم.. مؤسسة الشموع -

[حد من الوادي]

طالبوا بإحالة المخالفين إلى نيابة الأموال العامة
في جلسة اليوم .. نواب المشترك يطالبون بفتح ملفات المؤسسة الإقتصادية والكشف عن أنشطتها الغامضة

27/10/2007 الصحوة نت – معين السلامي

طالب نواب المعارضة في اللقاء المشترك بإحالة المخالفات المالية للحكومة لعام 2005م إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتثبت مدى جدواها في محاربة الفساد, ووصفوا ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لعام 2005م بأكبر فضيحة مالية في تاريخ الحكومات اليمنية, ودعوا إلى إحالة المخالفين سواء في الحكومة السابقة أو الحالية إلى نيابة الأموال العامة كون المخالفات جرائم لا تسقط بالتقادم.

النائب عبدالرزاق الهجري وصف ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة لعام 2005م بأكبر فضيحة مالية في تاريخ الحكومات اليمنية, وقال أن تلك المخالفات تكشف مدى زيف وكذب وتلاعب الحكومة في طلب اعتمادات إضافية, وطالب النائب الهجري بفتح ملفات فساد المؤسسة الاقتصادية التي وصفها بالعملاقة التي أكلت الأخضر واليابس في البلاد, مستغرباً أن يكون فائض أرباحها صفر ولم تورد شيء لخزينة الدولة، وشدد على ضرورة مساءلة واستجواب رئيس المؤسسة ووزير الدفاع للوقوف أمام فساد هذه المؤسسة .

النائب عيدروس النقيب ذهب إلى أبعد من ذلك, مطالباً بحل هذه المؤسسة الاقتصادية وخصصتها كغيرها من المؤسسات مستغرباً أن تكون أكبر المؤسسات الإيرادية المعول عليها رفد خزينة الدولة تكون عائدتها صفر.

من جهته اعتبر النائب هزاع المسوري ما جاء في التقرير دليل التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة وأن ليس لديها خطة مالية واقعية.

النائب زيد الشامي طالب بإحالة هذه المخالفات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتثبت أنها ضد الفساد فعلاً أم لا.

النائب علي عشال قال أن مثل هذه التقارير تظهر مدى عجز هذا المجلس الذي لا يتخذ حيالها أي شيء داعياً إلى أن يقف المجلس هذه المرة وقف جادة أمام مثل هذه الاختلالات والحقائق والتجاوزات التي ترتكبها الحكومة متمنياً ألا تكون النقاشات عقيمة ولمجرد التنفيس.

من جهتهما طالب النائبان صادق البعداني وعبدالملك القصوص بتفعيل المادة 93 من الدستور والشروع في إجراءات سحب الثقة عن هذه الحكومة, ودعا القصوص المجلس إلى القيام بدوره الرقابي في كشف فساد النفط وتجاوز ما وصفه بالسور الحديدي لمعرفة أسرار النفط الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في الفساد، مضيفاً ماذا تبقى من احترام لهذه الحكومة وعليها أن تقدم استقالتها لتبقي على ماء وجهها.






وكان تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لعام 2005م قد كشف عن جملة من المخالفات المالية ارتكبتها الحكومة بلغت مليارات الدولارات.

ففي مجال النفط كشف التقرير عن قيام وزارة النفط بتحصيل مبلغ (31.397.703) دولار مقابل رسوم استخدام الأنبوب من الشركات النفطية المنتجة والمصدرة للنفط وتوريده في حساب خاص والصرف منه وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.

وأضاف التقرير أن وزارة النفط لم تورد مبلغ 2 مليار دولار من حصة الدولة من إيرادات الغاز خلال الفترة من عام 1997م إلى أبريل 2006م وذلك بنوع من التحايل في احتساب حجم الطن المتري من الغاز وما يعادله من اسطوانات الغاز. وذكر التقرير أن الوحدات المستقلة والملحقة حققت تجاوزاً في النفقات الجارية بمبلغ 4 مليارات و242 مليونا و834 ألف ريال في حين حققت وفرا في جانب النفقات الرأسمالية والاستثمارية وصل إلى 22 مليارا و276 مليونا و824 ألف ريال .


الصناديق الخاصة

بلغت نسبة التجاوزات في الاستخدامات ت والزيادة لموارد عدد 33 صندوقاً نحو22 مليارا و409 ملايين ريال وبنسبة 32% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لتلك الصناديق والبالغة 71 مليارا و111 مليونا و344 ألف ريال.

وأكد التقرير أن معظم تلك التجاوزات تركزت في صناديق صيانة الطرق والجسور والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق التقاعد العسكري وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين وصندوق تقاعد الداخلية.

وأظهر التقرير وجود نقص في الموارد / وفر في الاستخدامات في عدد (14) صندوقاً بمبلغ 33 مليارا و17 مليونا و114 ألف ريال بنسبة 14% من إجمالي الاعتمادات المرصودة لها والبالغة 21 مليارا و424 مليونا و226 ألف ريال حيث تركز معظم ذلك النقص / الوفر في صناديق الخدمة المدنية والتدريب المهني والتقني والرعاية الاجتماعية.

وقال التقرير أن ما سبق يشير إلى أن متوسط الانحرافات التي نتجت عن التنفيذ الفعلي لموازنة الصناديق الخاصة للعام المالي 2005م تقدر بنسبة 21% من إجمالي الاعتمادات المرصودة من موازين تلك الصناديق .

ولاحظ التقرير انخفاض مستوى استخدام الاعتمادات المالية المرصودة في موازنات عدد من الصناديق الخاصة لتنفيذ «مشاريع قيد التنفيذ» الأمر الذي يؤدي بحسب التقرير إلى ترحيل تلك المشاريع من سنة إلى أخرى، مما ينتج عنه زيادة في كلفة تلك المشاريع المرُحّلة.





وأكد التقرير غياب التخطيط كوظيفة رئيسية من وظائف الموازنة في موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة منتقدا تلك الوحدات والصناديق على عدم وضع تقديرات لموازناتها المالية وفقاً لبيانات سليمة ودقيقة وكذا عدم الأخذ ببيانات الأعوام السابقة ملفتا إلى أن ذلك تسبب في حدوث تجاوزات ووفورات من أبواب عدد من تلك الوحدات والصناديق.



وانتقد التقرير عدم عمل الوحدات المستقلة والملحقة بتوصيات مجلس النواب المتكررة بشأن ترشيد الإنفاق في جانب النفقات الجارية معتبرا تحقيق وفورات في الجانب الرأسمالي والاستثماري للوحدات المستقلة والملحقة دليلا على عدم قدرة تلك الوحدات على استغلال المخصصات المعتمدة في هذا الجانب ووفقاً للتقرير فإن قيادات تلك الوحدات المستقلة والملحقة لاتهتم إلا بالإيغال في الصرف من النفقات الجارية.


ولاحظ تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة نتائج الحسابات الختامية لموازنات الدولة للعام 2005 أن الوحدات المستقلة والملحقة لم تتمكن من زيادة إيراداتها الجارية بقدر التجاوزات التي تم تنفيذها في النفقات الجارية معتبرة ذلك قصورا في متابعة تحصيل إيراداتها ودليلا على عدم تطوير آليات التحصيل لتلك الموارد.


وأكد التقرير أن الزيادة في الإيرادات الاستثمارية الظاهرة في بعض الوحدات المستقلة والملحقة وخاصة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ناتج عن استمرار تلك الوحدات باستثمار أموالها في أذون الخزانة والودائع البنكية مشيراً في هذا الجانب إلى أن ارتفاع نسب الفائدة في أذون الخزانة من (12%) إلى (8.14%) وكذا ارتفاع نسبة الفائدة للعملة الصعبة "الدولار" من (5.1%) إلى (5.3%) خلال العام 2005م كان له الأثر الكبير والسبب المباشر في تلك الزيادات .



ولاحظ التقرير انخفاض مستوى استخدام الاعتمادات المالية المرصودة في موازنات عدد من الصناديق الخاصة لتنفيذ «مشاريع قيد التنفيذ» الأمر الذي يؤدي بحسب التقرير إلى ترحيل تلك المشاريع من سنة إلى أخرى، مما ينتج عنه زيادة في كلفة تلك المشاريع المرُحّلة.


وانتقد تقرير اللجنة البرلمانية وزارة المالية (قطاع الموازنة) بسبب الاختلافات التي تعود إلى قيام وزارة المالية بإجراء تعديلات على موازنات تلك الوحدات والصناديق بعد مناقشتها معها دون علم الوحدات والصناديق الخاصة بذلك مشيرا إلى أن معظم ماتم رصده من إيرادات بالموازنة للعام 2005م لا تعبر عن الإيرادات التي تم ربطها من قبل تلك الوحدات بما في ذلك إظهار مبالغ بالحساب الختامي بأسماء الوحدات والصناديق كمصرف فعلي في حين أن الحسابات الختامية المرفوعة من الوحدات والصناديق تختلف عنها بمبالغ كبيرة.


توصيات

اللجنة البرلمانية أوصت مجلس النواب بإلزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بضرورة وضع التقديرات الواقعية لأرقام موازناتها السنوية وفق أسُس علمية وبيانات دقيقة مبنية على دراسات

مسبقة توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق التي مازالت تستثمر مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشائها وكذا تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الأخرى المحددة في قوانين إنشائها.

كما أوصت اللجنة برفع وتحسين أداء تلك الوحدات والصناديق من خلال الرقابة والإشراف المستمر على سير أدائها وإلزامها بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها أولاً بأول وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مشددة على ضرورة استخدام الاعتمادات المرصودة سنوياً في موازنة الوحدات والصناديق الخاصة للاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية في الإغراض والأهداف التي خصصت لها.

[حد من الوادي]

فضائح الفساد- اختلالات فادحة بمصلحة الضرائب وهدر 199 مليار ريال السبت, 27-أكتوبر-2007 نبأ نيوز -

كشف تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 اختلالات فادحة في أداء مصلحة الضرائب حرمت خزينة الدولة أكثر من 199 مليار ريال في عام واحد، مؤكدا عدم تمكن مصلحة الجمارك من الدخول إلى موانئ تصدير النفط للإشراف والرقابة على الصادرات النفطية وفقا لما هو مخول لها قانونا.

وقال التقرير إن الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام 2005 لم يظهر مبلغ 628 مليون دولار ما يعادل 190 مليار ريال مقابل (الضرائب على دخل شركات النفط الأجنبية)، مؤكدا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب لا يستطيعان التعامل مع الشركات النفطية - بشأن ما يتعلق بكميات الإنتاج ونفط الكلفة والضرائب المحتسبة على الشركات - إلا عن طريق وزارة النفط.

وانتقد التقرير عدم متابعة المصلحة تنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية بشأن العديد من قرارات الحجز التنفيذية الصادرة من نيابة الأموال العامة, مشيرا إلى بلوغ إجمالي مبالغ الضرائب المستحقة مع الغرامات القانونية لما يخص الحالات المحالة على نيابة الأموال العامة من شركات أموال وشركات الأشخاص وشركات القطاعين العام والمختلط الصادر بشأنها قرارات حجز 4 مليارات و681 مليونا و647 ألف ريال لعدد 112 حالة حتى سبتمبر 2005.

وأظهر التقرير- أوردته "نيوزيمن"- تدني إنجاز الإقرارات الضريبية حيث بلغت الإقرارات المقدمة فعلا خلال العام 2005 155 ألفا و284 إقرارا بنسبة 23.65 % من إجمالي الإقرارات الضريبية المستهدفة لنفس العام البالغة 656 ألفا و575 إقرارا ،إضافة إلى التدني في إجراءات المحاسبة والربط لجميع الحالات المتمثلة بـ(المحاسبة وفقا لحسابات منتظمة ، المحاسبة التقديرية ، النسب المقطوعة، المبالغ المقطوعة) حيث بلغ إجمالي جميع الحالات خلال العام 70 ألفا و262 حالة بنسبة 23.86 % من إجمالي المخطط إنجازه البالغ 294 ألفا و485 حالة.

وأشار التقرير إلى التدني الكبير في إنجاز لجان الطعن الضريبية للقضايا المنظورة أمامها حيث بلغ إجمالي المنجز خلال العام 119 قضية بنسبة 23.33% من 510 قضايا ملفتا إلى أن 49 ملفا لم تنظر لجان الطعن الضريبية بالإدارة العامة لكبار المكلفين فيها ،بلغ إجمالي الضرائب المستحقة بشأنها 4 مليارات و 151 مليونا و827 ألف ريال.

كما انتقد التقرير استمرار تراكم الملفات الضريبية من سنة لأخرى مشيرا إلى أن إجمالي الملفات المتراكمة خلال عام 2005 على مستوى مكاتب الضرائب (تدقيق،تقدير،ربط مقطوع) 166 ألفا و158 ملفا بنسبة 71.11 % من إجمالي الملفات المتراكمة من سنوات سابقة.

وأشار التقرير إلى عدم اعتماد الفحص والتدقيق الضريبي المنفذ من قبل مصلحة الضرائب عبر مأموريها ومراجعيها على أسس علمية مهنية سليمة تضمن توحيد أعمال المحاسبة إضافة إلى عدم وجود تنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك بما يكفل الالتزام بالتعامل مع الرقم الضريبي للمكلف للإفراج عن كافة المستوردات من السلع والبضائع والمعدات.

كما أكد التقرير عدم تمكن مصلحة الجمارك من الدخول إلى موانئ تصدير النفط للإشراف والرقابة على الصادرات النفطية وفقا لما هو مخول لها قانونا.

وأوضح التقرير بناء على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن مصلحة الجمارك لا تتسلم قائمة الاحتياجات من الآلات والمعدات ومستلزمات الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تقوم باستيرادها من الخارج.

ولاحظ التقرير تنامي ظاهرة البيانات الجمركية المعلقة غير المسددة رسومها "حيث بلغ إجمالي عددها للفترة من 94م وحتى مايو 2007 على مستوى الدوائر الجمركية (6125) بياناً جمركياً معلق منها عدد (1127) بياناً غير محددة الرسوم وعدد (4998) بياناً محددة رسومه بمبلغ (62.880.896.006) ريالاً وكذلك تنامي ظاهرة منح الإعفاءات الجمركية "حيث بلغت قيمة الواردات المعفاة وتحت نظام السماح المؤقت (الإعفاءات الاستثمارية/ النفطية / الحكومية) خلال العام 2005م مبلغ (265.187.123.901) ريالاً وقيمة الرسوم الجمركية عليها مبلغ (38.635.298.646) ريالاً وذكر التقرير إن هذا المبلغ الذي يمثل حجم الإعفاءات الجمركية في عام 2005م يعادل عجز الموازنة العامة للدولة لذات العام.

وذم التقرير سلطات الجمارك لقيامها بالإفراج عن بضائع مستوردة قبل استيفاء الرسوم الجمركية وفقدانها العديد من البيانات الجمركية المعلقة قبل تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بسبب عدم حفظ هذه البيانات في الإدارة الخاصة بها وقال التقرير "إن الدوائر الجمركية قامت بأخذ ضمانات مالية بأقل من الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة وعدم توريد الضمانات المالية بتاريخ استحقاقها وبحسب معدي التقرير فقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه لعدد 22 بياناً جمركياً وبمبلغ إجمالي (25.397.992) ريالاً.

ولاحظ التقرير "عدم قيام وزارة المالية بإيجاد المعالجات اللازمة للبيانات الجمركية المعلقة على ما استوردته شركة مصافي عدن من مادتي الديزل والمازوت حتى نهاية ديسمبر 2005م بمبلغ (41.814.101.563) ريالاً حيث تعتبر هذه الرسوم واجبة السداد وفقا للقانون.

وقد تبين من خلال اجتماع اللجنة البرلمانية بوزارتي النفط والمالية وشركة مصافي عدن أن المصافي تبيع المشتقات النفطية لشركة النفط دون تحميل قيمة الرسوم الجمركية على تلك المشتقات النفطية المستوردة للاستهلاك المحلي، وتفيد شركة المصافي أن إضافة الرسوم الجمركية على تلك المشتقات النفطية المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع كلفة تلك المشتقات وبالتالي إما أن يتحملها المستهلك أو تدفعها الحكومة أو أن يتم إعفاؤها بموجب قانون.

واستغرب التقرير قيام إدارة جمرك البقع - محافظة صعدة منذ 99م وحتى 2005م بفرض وتحصيل الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على البضائع المستوردة عبر المنفذ بمبالغ مقطوعة طبقا لنوع وسيلة النقل ونوعية البضائع المحمولة عليها وبرسوم جمركية لا تتجاوز نسبتها 30% مما يتوجب تحصيله وفقا لقانون الجمارك والقرارات والتعليمات النافذة.

كما أن جمرك منفذ علب يؤدي عمله بنفس تلك الطريقة وذكر التقرير أنه وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية مع ممثلي مصلحة الجمارك "تم الإقرار بوجود إشكالات في جمرك البقع خارجة عن سيطرة الجمارك.

--------------------------------------------------------------------------------

33671 - حضرمي مقهور

احسن شي كل واحد يروح يدور له بلاد ثانيه مافي حل ثاني والذي عنده حل يخبرنا 200 مليار ريال وقبل يومين في الاتصالات 60 مليار وماخفي كان اعظم يعني البلاد ننعرض للنهب والسرقه عيني عينك ولايستطيع احد وقفهم ولامحاسبه حسافه في مصلحة الجمارك هذا المبنى الحديث لكن العيب في العقول ومن ينكر وقوع فساد في الدوله هومشارك في الفساد لايوجد نهب في اي دوله في العالم نفس الحاصل عندنا وحرام نطلق على انفسنا بلاد المؤؤسسات والقانون وبلاد الديمقراطيه نحنا كلمة دوله لانستحقها نحن لسنا الجمهوريه اليمنيه بل العصابات اليمنيه ولن يتم محاسبة اي مسؤؤل بل سيرقى السارق وينقل الى وظيفة اخرى وانا متاكد ان مقولة الايمان يمان والحكمه يمانيه اتت في شعب اخر وليس فينا اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وارنا فيهم يوم اسود واهلكهم وسلط عليهم جام غضبك قولوا امين

[غالي الأثمان]

لا أحد سيحال من السرّاق والنهاب الملاعين لان حاميها حراميها .

لا نظام لا محاكمات لاقانون ..

لعنة الله على بوش ايضا

[حد من الوادي]

آخر الصف

جلال عبده محسن:

التقارير الدولية التي تصدر من حين لآخر من البنك الدولي أو من بعض المنظمات والهيئات الدولية المختلفة والمتعلقة بتقييم أوضاع البلدان على مختلف مستوياتها سواء من حيث معيار فاعلية الحكومة أم من حيث حكم القانون وفي معيار حرية التعبير وكذا السيطرة على الفساد أو في الحكم الرشيد وغيرها من الزوايا المنظورة من أهل الخبرة وفقاً للمعايير والتقييمات التي يستندون إليها، فإن المتتبع لتلك التقارير وتصنيف وضعية بلادنا منها فإنه لا يرى إلا تراجعاً مستمراً في تقييماتها، كتلك التي تضعها في المرتبة الأخيرة من قائمة اقتصاد الدول العربية وثاني أفقر دولة في الشرق الأوسط ومن أفقر دول العالم وأنها تقع ما بين الدول الهشة والفاشلة أو تلك التي وضعتنا عند المؤشر (صفر) في السيطرة على الفساد ومعيار فاعلية الحكومة وفي معيار حكم القانون وكذا معيار حرية التعبير وغيرها من المؤشرات.

والحقيقة إن تلك الوضعية تذكرني بأيام الدراسة في المرحلة الابتدائية عند توزيع النتائج وحالة ذلك الطالب البليد الذي يأتي ترتيبه آخر الصف ويفشل سنة بعد أخرى في حين يكون زملاؤه قد سبقوه بمراحل دراسية وهو على حاله بل ويزداد وضعه سوءاً دون أن يهتم أحد في تحسين وضعه.

إن ذلك الوضع لاشك بأنه يؤثر سلباً في سمعة بلادنا داخلياً وخارجياً في الوقت الذي نحن أحوج إليه في تحسين صورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديداً لدى المستثمرين، الذين نناشدهم في خطبنا عبر وسائل إعلامنا وفي زياراتنا الخارجية ونحن مازلنا بتلك الوضعية التي يرثى لها وبشهادة تلك التقارير الدولية. وحري بنا أن نقف بكل صدق وشفافية أمامها، لاسيما وأنها صادرة من خبراء يعملون في منظمات الشفافية الدولية.

تم ألا يوجد من يقرأ تلك التقارير المخجلة؟ وأين هم مستشارونا الذين يتقاضون الرواتب الضخمة وأين هم بروفسورات الجامعات ليأخذوا بتلك الملاحظات محمل الجد ويقدموا لنا خبراتهم لتحسين الصورة وكفانا فضائح فاليمن لا يستحق منا كل هذا العبث ودعونا نقف بصدق أمام الفساد والفاسدين وناهبي المال العام دون مكابرة أو نكران لذلك، لاسيما وأننا نمتلك من الموارد الطبيعية ما لا تمتلكه بعض الدول العربية، بينما نتأخر نحن حيث هم يتقدمون. دعونا نتقدم خطوتين وإن تعثرنا بخطوة واحدة فذلك أفضل ولا أعتقد بأن هناك شخصاً واحداً غيوراً على وطنه يرضى بأن تظل الأوضاع كما هي.

إن من حق الوحدة علينا أن تكون اليمن في مكانة رائدة ومتميزة ونموذجاً خاصاً يحتذى بها ومحط إعجاب بين الدول وخاصة العربية منها لا أن تكون النتيجة مخيبة للآمال وفي آخر الصف.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام للصحافة و النشر Designed & Hosted By MakeSolution.com

[ابن ال علي]

راح سارق وجاء سارق (هاولء هم حكام اليمن ) ولكن عذاب ربك قريب ومافيها امامن سوى الدعاء الههم عليك بالسرق والمنافقين اللهم امين!!!!!!

[حد من الوادي]

صنعاء برس

طالبوا باخضاعها للرقابة..نواب الشعب يصفون المؤسسة الاقتصادية اليمنية بـ(غول الفساد)

(أرسلت في: 28/10/07)

صنعاء برس-خاص:
طالب النائب عبدالرزاق الهجري باستدعاء رئيس المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالاضافة الى وزير الدفاع ومساءلتهما حول العجز المالي الذي باتت تعيشة المؤسسة ووضعيتها الغير مستقرة.
من جانبه طالب النائب عيدروس النقيب بحل الموسسة وخصخصتها نظرا لانها اصبحت عبئا على ميزانية الدولة ولا يستفيد منها سوى غول الفساد.
جاء ذلك في جلسة عاصفة لمجلس النواب تركز الحديث فيها حول وضعية المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
من جهته اكد النائب عبدالكريم شيبان بان المؤسسة الاقتصادية تعد احدى المؤسسات ذات الطابع السيادي التي ليس عليها اي رقابة او اشراف من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مشيرا الى ان لديها محاسبين اثنين تختارهم ادارتها كما تريد.
وقال شيبان " هنا يكمن الفساد الكبير والعبث وهذه المؤسسات دولة داخل دولة وهي تعيش فساداً وسوء إدارة".
وتابع قائلا "ومع أن مبيعات الـ(38) المؤسسة الحكومية ضخمة مقارنة بـ(600 مليار ثم 800 مليار وحتى 1700 مليار وصولاً في العام الحالي إلى 2150 مليار) «لكن الدولة لا زالت تدعم هذا القطاع بمؤسسات الـ38 ولا تستفيد منها شيئاً بل تصب في خانة الخسارة المستمرة".
واضاف " إذا قدمت هذه المؤسسات فائض أرباح بـ20 مليار فإن الدولة تصرف عليها 40 مليار وعندها نكون بالسالب خاسرين 20 مليار منوهاً إلى وجود أمهات المؤسسات الحكومية مثل المؤسسة العامة للاتصالات، مؤسسة الأسمنت، المؤسسة الاقتصادية، شركة النفط، مصافي عدن، الخطوط الجوية اليمنية، شركة التبع والكبريت".
ويؤكد شيبان " وفيما أكدت الحكومة مطلع 2007م أن عائدات أرباح هذه المؤسسات الاقتصادية ستحقق بعد خصم دعم الدولة لها في رأس المال ودعم العجز الجاري وستورد مبلغ (7 مليار ريال) إلا أنها عجزت عن توفير الأرباح التي التزمت بها عند تقديم ربط الموازنة العامة والدولة تخسر دائماً في هذا القطاع".
ويضيف "نحن أمام أخطبوط عجز مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن محاسبة هذه الجهات» مقترحاً بالضرورة «إما خصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية، خصخصة حقيقية لشركات استثمارية عملاقة ضخمة وليس للمسؤولين والمتنفذين ولأفراد الأسرة المقربين داخل البلد أو طرحها تحت الرقابة الشديدة، ويكون هناك قرار مسؤول ونية لمحاسبتها والحد من صرفياتها البذخية".
وكان وزير المالية السابق د. سيف العسلي أشار إلى الالتفات لتسوية وضع المؤسسة الاقتصادية القانوني «هل هي مملوكة لأفراد القوات المسلحة كأفراد أم هي مملوكة لوزارة الدفاع كمؤسسة؟ فإن كانت تتبع مؤسسة فيجب أن تخضع لوزارة المالية وإن كانت مملوكة لأفراد القوات المسلحة كأفراد فعليهم أن ينتخبوا جمعية عمومية وتكون خارج نطاق سيطرتنا ونحن في طريقنا لمعاجلة هذا الأمور».
ونوه العسلي إلى أن «الأخ الرئيس تحدث بوضوح أنه لا يوجد أحد فوق القانون بما في ذلك المؤسسة الاقتصادية العسكرية وبالتالي يجب أن تعالج مشكلة المؤسسة الاقتصادية من كل جوانبها».