فضائح الفساد - مدير عام في الاتصالات يتسلم (40) مليار عهد شخصية

[حد من الوادي]

الثلاثاء 30 أكتوبر - تشرين الأول 2007
فساد مصافي عدن: 119 مليون للسيارات و19 مليون للمحافظ شهرياً--------------------------------------------------------------------------------

الطيف - نباء نيوز : كشف تقرير رسمي عن تكبد مصافي عدن غرامات مالية عن تأخير سداد مستحقات لشركات أجنبية قدرت بـ(2.343.516.172) مليار ريال، وفشلها في استحصال ديون لها بذمة شركات أجنبية قدرت بـ(38.608.489.411) مليار ريال.
وأوضح التقرير البرلماني الخاص بالحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2005م: أن الشركة لم تتقيد بالقوانين واللوائح وترشيد الإنفاق، مستشهداً بقيامها بشراء سيارات للشركة بالأمر المباشر بقيمة (119.818.905) مليون ريال، إلى جانب وجود نقص في عمليات الشراء التي تنفذها الشركة، وعد استكمال الإجراءات القانونية بشأنها، أو المصادقة عليها من قبل لجنة المشتريات.
وأشارت إلى أن شركة مصافي عدن لم تعمل على ترشيد الإنفاق، حيث بلغ حساب التبرعات والمساعدات المقدمة لموظفي الشركة أو غير العاملين فيها (338.635.711) ريال، وأنها قامت بالصرف من هذا الحساب مساهمات شهرية للمحافظة عبر مكتب المحافظ بلغت (19.200.000) ريالا، ومبلغ (3.060.000) ريالا لموظفي المحافظة، ودفع (27.442.352) ريال نفقات محاماة في قضية منشآت جحيف، وبتوجيه من وزير النفط السابق، و(60.000.000) ريال لاستكمال مشروع إنارة ساحة العروض في البريقة وتم دفع المبلغ لمكتب المحافظ في حين أن الجهة المكلفة بالتنفيذ هي وزارة الأشغال ولها ميزانية خاصة في الوزارة.
وكشف التقرير عن قيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلية في الوقت الذي تبيع شحنات من النفط الخام المخصص للتكرير محليا لشركات أجنبية وبشكل مباشر .. وكذلك تجاوز الصرف حدود الاعتمادات المقرة بالموازنة، حيث تم تجاوز بند المصروفات المخصصة بمبلغ (1.360.896.912) ريال ونسبة (341%)، فيما شكلت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها (78%) من إجمالي حساب المصروفات المخصصة.
وبين التقرير أن عدد من الأرصدة والحسابات في القوائم المالية لا تعبر عن الواقع أو الرصيد الحقيقي حسبما هو وارد في النظام المحاسبي الآلي في 31/12/2005م ومنها رصيد الحسابات المستحقة (المدينون) ورصيد الدائنون، الرصيد الدائن على حساب وزارة الكهرباء (مؤجلة) بمبلغ (139.506.314.744) ريال، وحساب الدائنون الرصيد المدين لحساب شركة توزيع المنتجات النفطية بنفس المبلغ.
وكشف ايضاً عن وجود فاقد بضاعة مشتراة بقيمة (10.792.625) ريالاً، إلى جانب عدم قيام الشركة بمطالبة الشركات الموردة قيمة المواد المفقودة، ، مقدرة قيمة المواد المفقودة التي لم تصل إلى مخازن الشركة (43.934.667) ريالاً

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai
مع قرب بت المحكمة بقضية هنت مع الحكومة اليمنية .. مصادر تؤكد أن تكاليف المحاماة التي دفعتها اليمن تجاوزت «3» مليار

السبت , 3 نوفمبر 2007

أخبار اليوم/ خاص

ذكر مصدر مطلع بالخارجية اليمنية أن ما دفعته الحكومة من تكاليف المحاماة في قضيتها مع شركة هنت التي تنظر فيها المحكمة التجارية الدولية في باريس منذ أكثر من عام قد تجاوزت الثلاثة مليار ريال يمني وهذا المبلغ لا يندرج في تكاليف القضية التي رفعها المستثمر العماني من أصل يمني أحمد فريد بن صريمة صاحب شركة صحراء الوادي التي توقف عملها في الطرقات بسبب خلافها مع الحكومة ويطالب بن صريمة الحكومة بـ مبلغ مئة وسبعون مليون دولار كتعويض ورفع قضية بها لدى نفس المحكمة التي تنظر في قضية الحكومة مع شركة هنت التي تطالب بتعويضات تصل إلى سبعة مليار دولار نتيجة فسخ الحكومة لعقدها وإحلال شركة صافر الوطنية بدلاً عنها بعد أن رفض مجلس النواب المصادقة على عقد تمرير عملها الذي ابرمتة مع الحكومة السابقة وهو ما اعتبره مجلس النواب حينها شكاً من أشكال الفساد ونهب المال العام .

وأكدت مصادر اقتصادية أن اشتراك كثير من المستثمرين أن يكون القضاء الفرنسي او البريطاني هو المرجع أو الفصل بحال وجود خلاف بين المستثمر وشركائه أو بينه وبين الحكومة اليمنية وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية التي تطالب بأن يكون الفصل هو القضاء اليمني وهو ما يرفضه المستثمرون لعدم ثقتهم بنزاهة القضاء اليمني وهو ما يجعلهم يحجمون عن الاستثمار في اليمن في أي مجال كان وأضاف أن أي قرار من حكومة دولية يكون ملزماً لليمن تنفيذه وإلا ستخسر مصالحها مع تلك الدول التي صدر منها الحكم والدول الأخرى التي يسري فيها الحكم القضائي مثل تجميد أموال يمنية أو حجزها وما غير ذلك وأضاف لولا أن الحكم ساري المفعول وملزم لما دفعت الحكومة هذه الأموال الطائلة تكاليف محامي الدفاع عنها

لأن هذه الأحكام التجارية الدولية تكاليف محاماتها باهظة لأنها تشترط نسب تصل إلى ما بين 5% إلى 10% من قيمة التعويضات فإذا كانت التعويضات بالمليارات كم سيكون نصيب شركات المحاماة ولذلك فا الشركات التي تحامي في الجانب الأخر مع الجهة المرفوع عليها الدعوى يجب أن تكون متكافئة وعن ما اذا كان هناك اتفاق مسبق بالجوء لقانون قضائي دولي فليكن قرار المحكمة ملزم اضافت المصادر أن القرار غير ملزم ولكن أذا كان هناك أدانه من أي نوع فهو سوف يؤثر على سمعة البلد أو الجهة التي يصدر الحكم ضدها لدى الدول المانحة والمنظمات الدولية وهو ما ينفر الاستثمارات الأجنبية ويقلص المساعدات الدولية وغيرها .
صحيفة أخبار اليوم.. مؤسسة الشموع -

[حد من الوادي]

بعد تلاعب كبار المسؤولين فيه بالأموال واعتمادهم على "الشللية: المحكمة الجزائية المتخصصة تصدرا أمرا بإلقاء القبض القهري على المتهمين بتبديد أموال البنك الوطني للتجارة و الاستثمار

الموضوع: أخبار الوطـن

بعد أن وضع البنك المركزي اليمني يده على البنك الوطني أواخر العام الماضي 2005، واتهام تسعة من أعضاء من مجلس إدارة البنك الوطني غالبيتهم قيادات حزبية رفيعة باختلاس مبلغ 47.818 مليار ريال يمني من البنك الوطني للتجارة والاستثمار,وكانت سببا في إفلاس البنك .


أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة النيابة اليوم أمرا بإلقاء القبض القهري على المتهمين ناجي الغادر وحزام الربع وعبده مهيوب المهيوب لغيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة في الشعبة الاستئنافية في قضية خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني للتجارة و الاستثمار .


وفي جلسة اليوم تليت محاضر الجلسة السابقة المتضمن استئناف النيابة للحكم الابتدائي , كما قدم بقية المتهمين عرائضهم الاستئنافية , بعد أن قدم محامي المتهم المهيوب دفعاً ببطلان الحكم الابتدائي عن موكله , ، فيما قررت المحكمة 17 نوفمبر موعداً للجلسة القادمة ، وكلفت النيابة بإحضار المتهمين الثلاثة والقبض عليهم قهراً , وكانت جلسة اليوم السبت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة.


وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة قضت منتصف آذار "مارس" الماضي بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار "المفلس" وعلى أن يظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات ، وحبس أعضاء مجلس الإدارة عبدالله علي صغير المزنعي ، وبشير أحمد عبد الواسع الاديمي ، وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة عام كامل ، وثائر علي احمد شعلان ، وعبده مهيوب عبدالله المهيوب ، وعبد الله محمد الخولاني ، وناجي عبدالله الغادر لمدة ثمانية أشهر لكل واحد منهم.

وكانت النيابة الجزائية قدمت في كانون الأول "يناير" العام الماضي 2006م أعضاء مجلس إدارة البنك وعددهم (9) أحدهم فار من وجه العدالة وبينهم موظف ضرائب بتهمه خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني وتسهيل قروض لهم ولأقاربهم وأصدقائهم بدون ضمانات كما قدمت النيابة في وقت آخر قرار اتهام تكميلي لمتهمان آخران بتهمة اختلاس أموال البنك بطرق غير مشروعة.


كما كشف مصادر صحفية عن مسؤول يمني سابقا في البنك الوطني الذي أعلن إفلاسه ، أن العديد من الاستثمارات السعودية واليمنية تعثرت نتيجة إفلاس البنك الوطني، مشيرا إلى أن أكثر من 100مشروع يمني تعثرت نتيجة الإفلاس، إضافة إلى تعثر خمسة مشاريع استثمارية سعودية.


وأرجع المسؤول، الذي يحاكم حاليا ضمن أعضاء مجلس الإدارة، إفلاس البنك إلى نتيجة تلاعب كبار المسؤولين فيه بالأموال واعتمادهم على "الشللية" حسب وصفه، إضافة إلى تهاون البنك المركزي اليمني في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل إشهار الإفلاس رغم اكتشافه العديد من المخالفات مبكرا.

وكان البنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد اليمنية" اقر أواخر العام الماضي وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار ، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أن وصل الحال بالبنك الوطني إلى وضع غير سليم وتوقفه عن دفع التزاماته.

وأضاف البنك المركزي اليمني آنذاك أن هذا الإجراء يأتي استنادا للمواد (43 و44 و46) من القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك ، مؤكدا بأنه بهذا القرار يكون البنك المركزي قد ألغى كافة صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك الوطني للتجارة والاستثمار, وبالتالي آلت تلك الصلاحيات إلى لجنة وضع اليد المعينة من قبل البنك المركزي اليمني.

مأرب برس – خاص
السبت 03 نوفمبر-تشرين الثاني 2007

تعليقات الزوار
1 - المودعين هم الضحيه
من ضحايا هذه المؤامره
انا احد المواطنين الذين وقعوا ضحيه للمؤامره التي قصتها البنك الوطني وانا حتى الآن اعاني من آثار انهياره وفلوس معظم المودعين لم ترجع لهم ولانعرف لماذا سمي البنك المركزي اوبو البنوك لأنه اذا كانت لدى البنك المركزي صلاحيات وضع يده على البنوك التجاريه فيجب على المركزي تسديد ديون البنك للمودعين ولماذا اكلوا حق المواطن المسكين واموالنا تم نهبها بطريقه غريبه من هذا البنك وضمائر المسئولين قد ماتت لان هناك تجار اعلنوا افلاسهم بسبب البنك الوطني وآخرين يعانون من حالات نفسيه لاكن الله موجود ولابد من يوم كل واحد يتحاسب فيه من دون ان يشفع له وساطه او جاه

--------------------------------------------------------------------------------
2 - بنك فاسد بالوراثه
الشو بكي
ارسلت بوسطه هذا البنك التنك 100 دولار لمعايده قريب فخصم البنك منها40 دولار والباقي لم يصل الي القريه سوي 45 دولار -تجربه قاسيه للمهاجر امام سو‘ الاداره والتحويلات ( فابكي فانت في اليمن) هذا البنك التعلمه جده / مفلس الاعتماد- وحفيده/ مفسد التجاره(يايمن من يشبهك من؟)

--------------------------------------------------------------------------------
3 - الحمد اللة
علي
البنك المركزي انجح مؤسسة في الدولة تحت قيادتها الرشيدة

--------------------------------------------------------------------------------
4 - دعـــــــــــــــوه عامه للفساد
عبــــــد الله الظرافــــي
هذه المبالغ وافلاس بنك ونهب اموال الناس وتقول حكم عليهم سنه وثما نيه شهوررررررر!!؟ هل بعد عوده الحقوق الى اهلها والا بدون يا للعجب اذا كان بدون عوده الحقوق هذه دعوه عامه للفساد وبلاش ملا حقتهم لا تتعبوا ارواحكم!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
5 - رأي سليم يا جد
النعماني
اللهم لك الحمد يا رب ،، كنت قبل ثمانيه شهور في اليمن وأردت ان افتح حساب فب احد البنوك ، فقال لي احد كبار السن (( جدي لابوي )) يا ابني خل قروشك في بيتك عشان تبيت لياليك مرتاح ومطمأن ، لان هذولا ما عليهم امان ، فكنت اضحك من كلامه واقوله ، انت ودك اننا نكون مثل ما كنتوا قبل 60 سنه ، ولم اعلم بهذا الحدث الا اليوم ، فما اقول الا حسبنا الله على الظالم ،، والله يعوض المظلوم ،، ولاااااااااااااااااااااكن ؟؟؟ ما هذه الاحكام المضحكه ؟؟؟؟ سجن سنتين على من تسبب في افلاس المئات من البش ، وتسبب في تعثر عشرات المشاريع ؟؟؟؟ هذا لا يقل حكمه عن الاعام اذا كانت هماك عداله ،،، وانا لا اقول في مثل هذه الاحكام اكثر من انها تعاون مع اللصوص ودمتم سالمين وقبل الختام نصيحه خل قروشك في بيتك تبيت مرتاح

--------------------------------------------------------------------------------
6 - حياكم الله
ابو حمد بن ثوابه
هذا النهب والاختلاس كله وتنادون المستثمرين ياتون الي اليمن حرام عليكم ما معكم عقول من رئيسكم الي اصغر موظف ليه تفكرون المستثمرين اغبياء الا هذه الدرجه ما يقراؤ في الجرايد وفي المواقع عن وضعكم الماساوي السرقاوي النهباوي لعنه الله عليها دوله وحاكم

--------------------------------------------------------------------------------
7 - الخجل
المحتار
الغادر اكبر مدين للبنك لم يحظر اي جلسه بل يحظر حفلات زفاف وبعده عشرات المسلحين ,المضحك والمبكي بأن يتم تكليفه لانشأ استدي تعز والحديده بالمليارات 0

[صقر الجزيرة]

للاسف لايكاد يوم يمر ولانسمع عن قضية فساد او رشوة ونهب لخيرات اليمن من قبل المسئولين
اسال اللة ان يصلح البلاد والعباد

[حد من الوادي]

;kai ;kai ;kai


النائب عشال: يتهم هيئة رئاسة المجلس بالوقوف في خط الدفاع الأول عن الفساد الحكومي
تقرير برلماني يطالب بإلغاء نصوص قانونية تجيز وضع إيرادات عامة لحسابات شخصية

05/11/2007 الصحوة نت – معين السلامي


اتهم النائب علي حسين عشال هيئة رئاسة مجلس النواب بالوقوف في خط الدفاع الأول عن الفساد الحكومي.

وتوقع عشال عضو منظمة برلمانيون ضد الفساد أن تذهب "توصيات البرلمان بخصوص إختلالات ومخالفات مالية بلغت مئات المليارات في موازنة الدولة لعام 2005" أدراج الرياح.


وقال لـ"الصحوة نت": عودتنا هيئة رئاسة المجلس أن تقتل كل قضية جادة يناقشها البرلمان وأن تظل خط الدفاع الأول عن فساد الحكومة من خلال تعطيل عمل لائحة المجلس سواء من حيث النقاش أو التصويت بطريقة مخالفة ومتعسفة لكثير من القضايا التي تدين الحكومة.

وأضاف عشال يظل النقد القوي واللاذع للحكومة في البرلمان مجرد شكل لأن الحكومة ترى بأم عينيها وتدرك أن هذا المجلس بتركيبته الحالية المختلة أضعف من أن يكون مسائلا وقادراً على محاسبة الحكومة فضلا عن إقالتها.

وانتقد عشال طريقة نقاش المجلس لتقرير لجنة الحسابات الختامية, وقال: كان ينبغي على المجلس أمام حجم هذه المخالفات المهولة والمخيفة أن يفرد لكل قطاع من القطاعات والوحدات الاقتصادية وقت خاص وكافي للنقاش ويتم مناقشة ذلك بحضور الجانب المختص بشكل مستفيض ودقيق لمعرفة اسباب هذه الإختلالات وإحالة من تسبب في هذه المخالفات إلى الجهات المختصة تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب وإقالة عدد من رؤساء هذه الوحدات الإدارية ممن ثبت فسادهم.

وتابع عشال كلما كان التقرير شفاف وواضح يحدد مكامن الخلل يظهر ذلك مدى عجز البرلمان عن أن يتخذ إزاء مثل هذه التقارير قرارات جريئة وإجراءات مناسبة.

وقال عضو كتلة الاصلاح البرلمانية إن تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام المالي 2005م كشف أن الموازنات التي تتقدم بها الحكومة لا تبنى على أسس علمية ولا على مؤشرات حقيقية وتعاني من اختلالات هيكلية, مشيرا إلى أن جزء من البرنامج الاستثماري لا ينفذ بتجاوز 50% من المشاريع الاستثمارية وحتى ما ينفذ ينفذ من خارج إطار الموازنة ملفتاً إلى أن حجم التجاوز بالصرف بلغ نسب مهولة تصل لأكثر من 5000%.

إلى ذلك طالب تقرير برلماني بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون يلغي كافة النصوص التي أجازت لبعض الجهات تجنيب جزء من الإيرادات العامة ووضعها في حسابات خاصة.

وكشف التقرير ذاته عن تجنيب جهات حكومية جزء من الإيرادات العامة للدولة في حسابات خاصة لا تظهر إيراداتها ونفقاتها في الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
وقال التقرير إن الموازنة العامة للدولة للعام 2005 لاتعكس - في جانبي الإيرادات والنفقات - حقيقة الوضع المالي للدولة خلال سنة مالية كاملة.
وأوضح التقرير البرلماني الخاص بدراسة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2005 إن عدد الحسابات الخاصة التي وقف عليها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية خلال العام 2005 بلغت 24 حسابا في 13 جهة حكومية بلغت الإيرادات المجنبة فيها 11 مليارا و800 مليون ريال منها 45 مليون دولار بما يعادل 88 مليار ريال إذا احتسب على أساس متوسط سعر الصرف خلال عام 2005 بـ 195 ريالا للدولار.
التقرير الذي قرأه مجلس النواب أمس أوضح أن الإنفاق من تلك الإيرادات المجنبة خلال العام نفسه بلغت مليارين و200 مليون ريال و 35 مليون دولار بما يعادل 6 مليارات و 800 مليون ريال.
وذكر التقرير أن الحسابات الخاصة في وحدات السلطة المحلية بلغت 208 حسابات في 15 محافظة إضافة إلى أمانة العاصمة بلغ إجمالي مواردها خلال العام 2005 مبلغ 3 مليارات و 300 مليون ريال و 788 ألف دولار المنصرف منها 751 ألف دولار.
وقال التقرير: إن عدم إظهار تلك الموارد وحجم المنفق منها ضمن الموازنة العامة للدولة يخالف القانون المالي ولائحته التنفيذية ويعد إخلالا بمبدأ شمولية الموازنة.
وذكر التقرير من تلك الجهات وزارة النفط ووزارة الثروة السمكية ومصلحتي الضرائب والجمارك مؤكدا أن العديد من أوجه الإنفاق في هذه الجهات من الموارد المجنبة يتم بصورة لا تنسجم مع الأغراض التي تبرر الجهات أنها خصصت لها ومن ذلك شراء وسائل نقل واستقبال وضيافة وبدل سفر خارجي وسوى ذلك مما له اعتمادات في موازنات تلك الجهات.
كما أن الصرف من هذه الحسابات يتم - حسب التقرير– بدون أسس وضوابط تنظم عملية الصرف ودون المرور بالدورة المستندية التي تمر بها عملية الصرف من نفقات الموازنة العامة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإيرادات من 4 حسابات خاصة في مصلحة الجمارك بلغت مليارا و 525 مليونا و 659 ألف ريال أنفق منها 829 مليونا و 977 ألف ريال فيما بلغت إيرادات مصلحة الضرائب من 5 حسابات خاصة 768 مليونا و234 ألف ريال أنفق منها 679 مليونا و 863 ألف ريال كما بلغت إيرادات وزارة النفط من 3 حسابات 44 ألفا و467 دولارا أنفق منها 34 ألفا و 758 دولارا وبلغت إيرادات حساب صندوق دعم وزارة الثروة السمكية 107 آلاف و 492 دولارا أنفق منها خلال العام 94 ألفا و 226 دولارا.

[حد من الوادي]

طباعة
تقرير رسمي يكشف فساداً بملايين الدولارات في معونات مقدمة من أمريكا

كشف تقرير حديث، أصدره الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجود فساد تعرضت له المعونة السلعية الأمريكية التي قدمت لليمن خلال عامي 2003 و 2004.


وأوضح التقرير أن قيمة المعونة السلعية الأمريكية، كانت خلال 2003، 20 مليون دولار، شاملة أجور النقل إلى ميناء الحديدة، فيما تم بيعها بـ 16.860.000 دولار، بنقص 3.139.950 دولاراً، دون توضيح السبب.

وقال التقرير إنه تم بيع كمية القمح الموردة ضمن معونة 2004 بنقص 623.040 دولاراً عن التكلفة المقدرة شاملة أجور النقل، كما جرى بيع كمية الحليب المجفف بنقص 622.200 دولار عن التكلفة التي قدرتها الجهة المانحة.

وأفاد بأنه لم يتمكن من الوقوف على الأسس والحيثيات التي بموجبها تم تحديد أسعار بيع مواد المعونات الأمريكية بتلك الأسعار الناقصة، مشيراً إلى أنه استفسر مدير عام المساعدات في وزارة المالية الذي لم يقدم رداً على ذلك.

وتحدث التقرير عن خصميات كبيرة منحها المسؤولون لتجار قاموا بشراء تلك المعونات.

وفيما أشار التقرير إلى تناقض في بنود عقود البيع للمعونة الواصلة عامي 2003و2004، طالب الجهاز باستعادة مبلغ 233,200 دولار إلى حساب المعونة وإحالة المتسببين إلى التحقيق وموافاة الجهاز بإشعار سداد المبلغ ونتائج التحقيق.

وذكر التقرير مفارقة عجيبة تم فيها توريد قيمة القمح المباع للمؤسسة الاقتصادية إلى حساب المعونة بزيادة قدرها 836,383 دولاراً، في حين تم توريد قيمة الدقيق المباع للعودي بنقص 86/6,693 دولار. ورفض المختصون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية الكشف عن السبب.

جهاز الرقابة والمحاسبة تحفظ عن صحة وسلامة صرف 4,286,363 دولاراً من المعونة السلعية لعام 2003، وكذالك 04/9,406,074 دولار من المعونة المقدمة لعام 2004، لعدم وجود المستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ. وطالب بإحالة مدير عام التعاون مع أمريكا وأوروبا لتحقيق والمساءلة القانونية.

وقال التقرير إنه تم في 6/4/2006، صرف 9.406.076 دولاراً من حسابي المعونة دون أن يتمكن موظفو الجهاز من مراجعة وفحص الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لصرف ذلك المبلغ.

صحيفة "الشارع" حاولت الاتصال بمدير عام التعاون مع أوروبا وأمريكا منذ حصولها على نسخة من التقرير عبر الفاكس قبل ما يزيد عن شهرين، وذلك لمعرفة ما تم التوصل إليه، إلا أنها لم تتمكن من التواصل نتيجة سفره المستمر خارج البلاد حسب رد الوزارة.

الأسبوع القادم؛ تفاصيل أوسع عن التقرير والمخالفات الواردة فيه.

طباعة

[حد من الوادي]

عبث الثقافة بمبنى المرافق الشخصي لرئيس الجمهورية


اليمن الجديد، خاص

علم موقع ( اليمن الجديد )من مصادر خاصة بقيام وزارة الثقافة باستئجار مبنى تعود ملكيته للعقيد/ عزيز ملفي المرافق الشخصي لرئيس الجمهورية.واشارت مصادر اليمن الجديد الى تسليم الثقافة لمبلغ قيمتة 36الف دولار لمدة ستة اشهر ابتداء من شهر 6/2007م وحتى شهر 12/2007م وذلك لغرض استخدامه مقرا لها, مفصحة إلى عدم قيام الثقافة بالإنتقال إلى المبنى الذي استأجرته.ومازال المبنى مغلقا من قبل الوزارة من بداية استأجارها وحتى اللحظة.

وفي الوقت الذي يحتفظ فيه اليمن الجديد بالوثائق كافة وعدم استحقاق المبنى للمبلغ الذي ذكرت المصادر والذي يعادل مليون ومائتين ألف شهريا ، يطرح تساؤله على طاولة الهيئة العليا لمكافحة الفساد باعتبار ما ينشر في الصحافة بلاغا إليها حسب قولها.

[YemenihoneY]

يعطيك العافيه