المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > سياسة وإقتصاد وقضايا المجتمع > سقيفة الحوار السياسي
سقيفة الحوار السياسي جميع الآراء والأفكار المطروحه هنا لاتُمثّل السقيفه ومالكيها وإدارييها بل تقع مسؤوليتها القانونيه والأخلاقيه على كاتبيها !!


الجنوب العربي" حديث عبدالفتاح إسماعيل لعلماء الدين.. وجهل ديني

سقيفة الحوار السياسي


إضافة رد
قديم 07-28-2012, 02:46 AM   #11
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


الثورة والوحدة والإنسان: عبدالفتاح إسماعيل..(73) عاماً من الحضور
الموضوع: آخر الأخبار

اليوم تحل الذكرى الـ(73) لميلاد عبدالفتاح إسماعيل, مؤسس الحزب الاشتراكى اليمنى الشهير بـ (فتّاح, ذي يزن) مؤلف (تاج النهار) أحد أشهر القصائد السياسية المغناة و(نجمة تقود البحر).
في الـ28 من يوليو «تموز» عام 1939,ولد عبدالفتاح إسماعيل الجوفى في قرية الأشعاب ناحية حيفان التابعة لمحافظة تعز. إلا أنه انتقل لمدينة عدن في سن صغيرة؛ ليواصل دراسته التي كان ابتدأها في كتاب قرية الأشعاب الواقعة في عزلة الأغابرة بمديرية حيفان. وكانت عدن حينها تقبع تحت سيطرة الاستعمار البريطاني منذ العام 1839. وليواصل فتاح دراسته حتى أكمل الابتدائية والمتوسطة في المدرسة الأهلية بحي التواهي، ثم ليلتحق بمدرسة تدريب العمال لمصافي الزيت البريطانية.


بدأ فتّاح, طبقًا لما تورده موسوعة الـ«ويكيبيديا», نشاطه السياسي عام 1959 حين انضم إلى حركة القوميين العرب التي كانت قبلة المثقفين والزعماء السياسيين المناهضين للاستعمار الأجنبي في كل البلدان العربية والمتطلعين. وشارك في إضراب نفذه عمال المصافي عام 1960 وخلال الإضراب، وزع منشوراً بمطالب العمال فتعرض للاعتقال والتحقيق وفصل من وظيفته،

فعمل مدرسًا في عدد من مدارس مدينة عدن، ثم واصل نشاطاته السياسية حتى صار من أبرز قياديي حركة القوميين العرب في عدن. وأصبح, عام 1964, المسؤول العسكري والسياسي عن نشاطات الجبهة القومية في عدن، واختير عضواً في اللجنة التنفيذية للجبهة القومية عام 1965.
أما بعد استقلال جنوب اليمن عام 1967 فتم تعيينه وزيراً للثقافة والإرشاد القومي ووزيراً مسؤولاً عن قضايا الوحدة مع الشطر الشمالي.


انتخب (فتاح) عام 1969 أمينًا عامًا للجبهة القومية, وبقي في هذا المنصب حتى عام 1975, كما كان عام 1969 عضوًا في مجلس الرئاسة, قبل أن يتولى منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشعب الأعلى عام 1971.

ثم تولى عام 1978 منصب رئيس مجلس الرئاسة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينذاك, وعين في العام نفسه أميناً عاماً للحزب الاشتراكي اليمني الذي حل محل الجبهة القومية.

استقال الرئيس الراحل عبد الفتاح إسماعيل في أبريل «نيسان» 1980 من جميع مهامه بحجة أسباب صحية، إثر الخلافات التي عصفت بالرفاق, ليعيش في منفاه بالاتحاد السوفيتي السابق في كييف, حتى عاد بطلب من الرفاق بعد خمس سنوات, مارس 1985, قبل أن تندلع أحداث 13 يناير «كانون الثاني» 1986, وهي الأحداث التي أدت إلى اختفائه في ظروف لاتزال غامضة إلى اليوم.. وقُتل في أحداث 13 يناير قادة بارزون في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية,

ومنهم: علي عنتر الذي كان نائب الرئيس علي ناصر محمد, إضافة إلى وزير الدفاع صالح مصلح, وعلي شايع هادي الذي كان يشغل منصبًا حزبيًا. كما قتل في الأحداث أكثر من 23 ألفاً من المدنيين وقيادات وكوادر وأعضاء الحزب الاشتراكي اليمني. فيما كان أبرز من نجا من الأحداث الدامية آنذاك علي سالم البيض الذي تولى منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمن في المدة ما بين 1986 – 1990, قبل أن يتولى منصب نائب رئيس دولة الوحدة حتى العام 1994.

وأدت أحداث يناير إلى خروج الرئيس علي ناصر محمد من السلطة في عدن, إثر انتصار الجناح الذي كان يقوده علي عنتر الذي كان أول قتيل في أحداث 13 يناير.. ويجمع الكثيرون على أن عبدالفتاح إسماعيل مثّل حالة نادرة في المنطقة العربية آنذاك وحتى الآن في أن يصعد إلى الموقع الأول في البلاد بإمكانات مثقف عضوى، متجرداً من القبيلة والجيش والمال ويتخذ الأدباء والمثقفين جلساء قصره وندماء مجلسه.

. اشتهر عبدالفتاح بـ «ذي يزن» اسماً أدبياً له. وكان غزير المعرفة، حتى أن أكثر من خمسة آلاف عنوان كانت تحويها مكتبته بعد استشهاده, إلا أنها, أي المكتبة, انتهت بعيد أحداث يناير. وجمع عبدالفتاح, وفقًا لما ورد في الـ«وكيبيديا», ما ندر أن يجمعه شخص في موقعه؛ رئاسة البلاد وثقافة الموسوعي وبراعة السياسي وأحاسيس الشاعر, أما الأهم فوحدويته التي عبرت عن وجدانه أو عما كتبه.

من مؤلفاته: «نجمة تقود البحر»، ديوان شعر، قدم له الشاعر السوري علي أحمد سعيد (أدونيس). صدر عن دار (ابن خلدون) في بيروت سنة 1988م. «مرحلة الثورة الديمقراطية», صدر عن دار الفارابي. «الثقافة الوطنية», صدر عن دار ابن خلدون.62 - 1990) طوال فترة وجوده على المسرح السياسي في جنوب اليمن.

الجمهورية نت - صلاح صالح قعشة
السبت 28 يوليو-تموز 2012



أتى هذا الخبر من الجمهورية نت:
الجمهورية نت - الرئيسية
التوقيع :

عندما يكون السكوت من ذهب
قالوا سكت وقد خوصمت؟ قلت لهم ... إن الجواب لباب الشر مفتاح
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف ... وفيه أيضا لصون العرض إصلاح
أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة ... والكلب يخسى- لعمري- وهو نباح
  رد مع اقتباس
قديم 07-29-2012, 12:39 AM   #12
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


رسالة المحامي علي هيثم الغريب حول القضية الجنوبية

بواسطة admin بتاريخ 28 يوليو, 2012 في 01:18 صباح

عدن اف ام | ابو صالح الحضرمي

حصلت عدن اف ام على رسالة المحامي على هيثم الغريب التي وضعها كوثيقة للتاريخ حول قضية الجنوب الوطنية تم جمعها في ملف وور وملف PDF وتنسيقها لسهولة الاطلاع عليها

اليكم الروابط
رابط ملف وورد :

ظ…ط±ظƒط² طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµظˆط± طŒ طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµظˆط±طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµظˆط± طŒ ط±ظپط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظپط§طھطŒ طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ظپط§طھ

ظ…ط±ظƒط² طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµظˆط± طŒ طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµظˆط±طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„طµظˆط± طŒ ط±ظپط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظپط§طھطŒ طھط/////ظ…ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ظپط§طھ

رابط ملف PDF :

http://www.qzal.net/01/2012-07/13433984512.pdf

http://www.qzal.net/01/2012-07/13433984512.pdf

ولاهمية الرسالة تعيد عدن اف ام نشرها كاملة .



الكثير يسال عن ماهي القضية الجنوبية وكيفية النشأة والسرد التاريخي المرحلي لها وكل هذه التساؤلات جعلت المحامي القدير الاستاذ علي هيثم الغريب مستشار رئيس المجلس الاعلى للحراك السلمي الجنوبي لتحرير واستعادة دولة الجنوب يضع هذه الوثيقة للتاريخ وللتوعية والترشيد. مكونة من اربعة اجزاء.

وثيقة تاريخية حول القضية الوطنية الجنوبية.. بقلم: علي هيثم الغريب.. (1)

قبل 22 مايو 1990م كانت الجنوب تشكل دولة كما كان حالها قبل آلاف السنين, فمن عاد وثمود والاحقاف وحضرموت وكِنده وقتبان وأوسان وحمير, حضارات ما قبل الإسلام إلى سلطنات ومشيخات {منذ القرن الثالث عشر وحتى عام 1967م}، ثم إلى إتحاد الجنوب العربي {1959-1967 } ثم إلى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية (1967-1972) ثم إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية(1972-1990). كل هذه الحضارات والدول قامت على بقعة جغرافية واحدة تسمى (الجنوب العربي). بعد ظهور المد القومي ثم المد الاشتراكي في أسيا وأفريقيا تمركزت الأحزاب العربية التي تدعو إلى القومية والوحدة العربية (حركة القوميين العرب، البعث، الناصريين والماركسيين الاشتراكيين) وتوحدت تحت لواء أحزاب مركزية تمتد من الشام والقاهرة وبغداد إلى عدن.

ومنذ ذلك الحين رفعت بعض الأحزاب القومية شعار الوحدة بين الجنوب العربي والجمهورية العربية اليمنية إيمانا منها بالوحدة العربية ومنطلقة من برامجها التي اعتبرت فيها الوحدة بين الجنوب العربي واليمن كجزء أساسي موجة ضد الأنظمة التقليدية في المنطقة.. إلا إن طرحها هذا لم تقابله أي استجابة من قبل الجمهورية العربية اليمنية. فكان مواطنيها يأتون إلى الجنوب ليحصلوا على كافة حقوق المواطنة – شريطة أن يكونوا اشتراكيين –

والمواطن الجنوبي في الجمهورية العربية اليمنية قبل عام 1990م، هو مواطن أجنبي ويحصل على وثيقة “مقيم” شأنه شأن الأجانب.. كان الاشتراكيون يحاولون بناء دولة موحدة على مستوى الجزيرة العربية والجنوب العربي واليمن،

وذلك وفق إيديولوجية الاشتراكية العلمية التي لا حدود لها، فدعموا الجبهة الوطنية ( حوشي) لتغيير النظام في اليمن (الشمال حاليا) والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي.. وبدأت الحروب بين ما سمي بالجنوب والشمال منذ عام 1972م. والشيء المؤكد في حرب 1972م وحرب 1979م أن الأولى لم ينتصر فيها الجنوبيون ماعدا احتلالهم لمدينة قعطبه، بسبب أن قادة تلك الجبهات الشمالية كانوا من الجنوبيين الهاربين من النظام في عدن. لذا كان الانتصار على الشمال صعباً، ولكن حرب 1979م وبعد هروب الجنوبيين من صنعاء إلى البلدان العربية والأجنبية نتيجة معاملة النظام السيئة معهم وبغياب – حرب الجنوبي ضد الجنوبي – اكتسحت القوات الجنوبية حدود الجمهورية العربية اليمنية خلال ساعات قليلة ووصلت إلى مأرب و يريم و لولا تدخل العراق وليبيا لسقطت صنعاء خلال أيام…

غير أنه بعد ضعف النظام الاشتراكي في الجنوب وانهيار المعسكر الاشتراكي وعدم إصغاء الجنوبيين لبعضهم البعض والحشد الذي شهدت صنعاء ل”الأفغان العرب” وتوطد الحكم المشيخي- المذهبي المتخلف في اليمن ( الجمهورية العربية اليمنية)، أصبح النظام في صنعاء مهتماً بالحصول على السيطرة على الأراضي والثروات الواقعة في الجنوب وليس في منطقة عسير ونجران الذي كان الأئمة يدّعون أنها جزء من اليمن بحكم المذهب وليس بحكم التاريخ..

علاوة على أن الحزب الاشتراكي الذي رفع شعار “الوحدة اليمنية” منذ تأسيسه عام 1978م قد تهالك ودُمر من داخله, وأصبح مناسباً – في عقيدة الجمهورية العربية اليمنية – أن يحتل الشمال الجنوب من خلاله لكونه يكتسب المشروعية الوحيدة لتوقيع أي اتفاقات مع أي دولة أجنبيه كانت.. وقد يستفاد منه كتوجه وحدوي للسيطرة على الشعب الجنوبي.. ولا ننسى إن أبنا الجنوب الذين تشبعوا بالفكر القومي العربي، كان توجهم صادقا ويمكن من خلال إن يحققوا الوحدة بين الدولتين – في صنعاء وعدن- لإرساء دعائم التوجه العربي في الوحدة ولو على جزء يسير من الوطن العربي الكبير.

وفي وقت مبكر بعد عام 1986م – حرب الأخوة الجنوبيين – أبرم أول أتفاق للتنقل بين الشمال والجنوب بالبطاقة الشخصية والسير في الإجراءات الوحدوية التي توقفت بعد حرب 1979م. من الناحية القانونية والدستورية لم يكن للحزب الاشتراكي الحق في إبرام أي اتفاقيات تخص السيادة والهوية مع دولة أخرى أو قوى خارجية ولم ينص دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على ذلك، ولم يستفتى الشعب في الجنوب..

بيد أنه في أيام عز القوة المتطرفة في الشمال ووجود نصف الجيش الجنوبي هارباً في صنعاء وتوافد “الشباب العرب – الأفغان” الذين كانوا يقاتلون الاستعمار الروسي في أفغانستان الذي بلغ عددهم في ذلك الوقت مئة ألف مقاتل برئاسة الزنداني والديلمي سار نظام صنعاء باتجاه الوحدة مع الجنوب. وفي سبتمبر 1988م طرح مقترح من قبل بعض قياديين اشتراكيين من مواليد الشمال ومن مؤسسي الحزب الاشتراكي بدمج “حوشي” (فرع الاشتراكي في الشمال) مع الحزب الاشتراكي فتم ذلك وأصبحت – منذ عام 1988م- الأغلبية داخل قيادة الحزب الاشتراكي في الجنوب من الشماليين لذلك نجحت مطالب “الاندماجيين” بالسير سريعا باتجاه الاتحاد بين الدولتين.

لم يكن نظام الجمهورية العربية اليمنية مكترثاً بصفة خاصة بمبادئ الوحدة والقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الخاصة.. لذا عقدت خمس اتفاقيات بين الدولتين – ج. ي. د. ش. ، ج. ع. ي. – وهي اتفاقيات غير قانونية ولا متكافئة بل ويستند عليها الوضع الشمالي في الجنوب حالياً، لكن الحقيقة إن الاتفاقيات مع الجمهورية العربية اليمنية كما هو معروف لم يتم الدخول فيها بحرية، وإنها كانت لغير مصلحة شعب الجنوب، ولهذا أفضت إلى حرب عام 94م بين الشمال والجنوب وإلى إخضاع سكان الجنوب لحكم الجمهورية العربية اليمنية. وعندما أبرمت اتفاقية جديدة (93م-94م ) “وثيقة العهد و الاتفاق” ووقعت عليها كل الأطراف المعنية بعدها شن الحرب على الجنوب مخالفة لاتفاقيات إعلان الوحدة ولتلك الوثيقة.

ورجوعاً حتى إلى تلك الاتفاقيات التي أبرمت بين الدولتين في عدن وصنعاء في الأعوام (87 – 1990م) ثم إعلان الوحدة بين النظامين في 22 مايو 1990م سرعان ما وجد نظام صنعاء أن تلك الاتفاقيات غير كافية لتلبية الرغبة في تحقيق سيطرة أكبر على الجنوب.. حيث كان الطرفان المتعاقدين – دولة الجنوب ودولة الشمال – قد وافقا على بقاء تشريعات كل دولة كما هي حتى تأتي قوانين جديدة يتفق حولها، ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين ببنود اتفاقيات إجراءات الاتحاد بين الدولتين.. وبالرغم من هذه الالتزامات استمرت مؤسسة الحكم في صنعاء في محاولاتها لتغيير الموقف من أجل الدخول إلى عدن وبهدف الحيلولة دون بقاء الجنوب بيد الدولة السابقة.. وعليه فإنه من الواضح أن أي شيء يحكم سلفاً بشأن قضية السيادة ويضر بحق أحد الطرفين المتعاقدين يجب اعتباره نقضاً لروح الاتفاقية ونقضاً لنصوصها، وهذا هو بالضبط ما سعت إلى فعله مؤسسة الحكم في صنعاء خلال سنوات ما بعد إعلان الوحدة (90م – 94م ).

وطوال ثلاثة أعوام (91- 1994م) عقدت عدة اتفاقيات جديدة بين علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية سابقاً والرئيس{ نائب الرئيس بعد إعلان الوحدة} علي سالم البيض رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بشأن كيفية بناء دولة الوحدة، فرفضت الجمهورية العربية اليمنية كل العروض بل ورفضت تنفيذ اتفاقية الشراكة، وطلبت بدلاً من ذلك أن تندمج أكثر من عشر وزارات خاصة الجيش والأمن والعمل قبل تنفيذ اتفاقيات الوحدة، رفض الرئيس البيض ذلك.

عندما وصل الرئيس علي عبد الله صالح إلى قناعة بأن الرئيس علي سالم البيض مازال يحكم الجنوب وان هناك التفافا جماهيريا حوله استعان بالجهاديين وحزب الإصلاح لقتل الجنوبيين وتفجير منازلهم، وبالاشتراكيين الشماليين لأجراء الانتخابات. قبل البيض رئيس دولة الجنوب إجراء الانتخابات لمعرفته الكاملة أن الجنوب سيصوت لجنوبيته، وهذا ما حصل فعلا، كل دوائر الجنوب الانتخابية الــ(56) أيدت برنامجه الانتخابي.

كان نظام صنعاء يعتقد أن أجراء الانتخابات سيوفر له الذريعة المناسبة لاحتلال الجنوب، ولكنها بالحقيقة جسدت الدولة الجنوبية من جديد، حيث قُسمت الجنوب إلى 56 دائرة انتخابية بدلاً من 111 دائرة قبل الوحدة والشمال 245 دائرة بدلاً من 157 قبل إعلان الوحدة.. ذهبت دوائر الجنوب بكاملها (56 دائرة) للاشتراكيين الجنوبيين ودوائر الشمال للشماليين، فلم يفوز أحد من الجنوبيين في الشمال ولا فاز شمالي في الجنوب، وهكذا عاد الرئيس علي سالم البيض إلى عدن ومعه حكومة الجنوب السابقة ومجلس النواب من الجنوبيين ومستنداً على هذه النتائج الانتخابية..

فلم يجد نظام صنعاء ضرورة للانتظار طويلاً لأنه حين أصر رئيس دولة الجنوب – نائب الرئيس بعد إعلان الوحدة – التمسك بنتائج الانتخابات التي أعطته الحق بالإبقاء على سيادته على الجنوب، رد نظام صنعاء بالحرب واحتلال الجنوب.

ومن أجل فهم أهداف مرامي سياسة نظام صنعاء أثناء تلك الفترة فإن من الضروري أن نتذكر إنها مرت بتحول جذري عقب اكتشافات النفط في حضرموت وشبوة وعودة الأفغان العرب إلى صنعاء لتعينها على التخلص من بعض القيادات الوطنية الجنوبية (154 شهيد سقطوا في صنعاء قبل إعلان الحرب على الجنوب عام 1994م وبأوامر من قبل الرئيس علي عبد الله صالح) وبدأت سياسة استخدام القوة لكسب أهداف سياسية. ونفذت جرائم كثيرة كتفجير منزل رئيس الوزراء الجنوبي حيدر أبوبكر العطاس وإطلاق صاروخ إلى غرفة نوم رئيس مجلس النواب الدكتور ياسين سعيد نعمان (جنوبي) وأخيراً مغامرة إعلان الحرب على الجنوب يوم 27 أبريل 1994م وقتل الرئيس علي عبد الله صالح عشرين ألف مواطن فبل أن يحتل الجنوب.

لقد سعينا نحن أبناء الجنوب إلى الوحدة سعياً، وجاهدنا بصدق من أجل الوحدة، نصبو جميعاً إلى ما تصبو إليه الأمم التي تقدر قيمة الأوطان والشرف والكرامة.. وكنا نعتقد أن نظام صنعاء سيهيئ لهذه الوحدة رجالاً من ذوي الكفاءة والنزاهة حتى يكونوا سند الوحدة وحتى يكونوا ذخرها وفخرها، وحتى يمهدوا لها بدرايتهم وتجاربهم سبل الوصول إلى بناء دولة للوحدة.. دولة حديثة.. تظهر العروبة والإسلام في مظهرهما اللائق بهمَ ويقيموا الحجة أمام العالم أجمع على أن الشعب اليمني شعب ناضج وشريف.

ولكن والأسى يملأ قلوبنا نقول: لقد عبئ نظام صنعاء الشباب المجاهدين الذين جاءوا بهم من أفغانستان، واستعانوا بالجهل والتخلف والمذهبية في الشمال، في إصدار فتاوى الاستحلال والتكفير التي استند إليها النظام في حربه ضد الجنوب عام 94م.. ويستند إليها اليوم في التعبئة ضد الحراك الجنوبي السلمي، وعلى أساس إن الحراك يقوم به ناس ملاحدة وكفرة. فمن هو من الجنوبيين مع النظام الحالي فهو مسلم، ومن لم يكن معه فهو كافر وملحد.. وكل هذه الفتاوى جاءت لدوافع سياسية بحته وذلك لتحقيق غاية التفرد بنهب الجنوب أرضاً وإنساناً، واستخدام الدين كستار لتنفيذ تلك الغاية. واليوم وبنفس الوسيلة يتم اصطناع شرعية جديدة لإطلاق الرصاص الحي على الجنوبيين الذين يطالبون بأرضهم و ثروتهم.. والسلطة مصرة على استخدام الفتاوى الدينية لقتل أبناء الجنوب ومصادرة أملاكهم، والتحكم بالثروة والرقاب، والدعوة للكراهية الدينية التي تستند عليها السلطة.. لإيجاد شرعية جديدة لضرب الجنوب عسكرياً.

ونبين ذلك من خلال فتوتين مشهورتين استندت إليهما السلطة عام 94م في حربها ضد الجنوب:

* فتوى الدكتور عبد الوهاب الديلمي، أُذيعت الفتوى في 6 مايو 94م (خلال الحرب ضد الجنوب) في وسائل الإعلام الرسمية والمرئية و المسموعة- ثم نشرت في صحيفة الشورى 8 يناير 1995م، وفي صحيفة عبد المجيد الزنداني صوت الإيمان الصادرة بتاريخ 21 يونيو 1994م العدد (24) تحت عنوان: ” كي لا يلتبس حكم الحرب على الأمة”، فما جاء في تلك الفتوى: “من أغرب ما نسمعه هذه الأيام – أيام حرب 94م – أقوال يطلقها بعض الناس يشككون من ورائها في شرعية القتال. قد يكون مدخل التشكيك إلى عدم شرعية القتال هو أن الذين يقاتلون مع المرتدين مسلمون – يقصد بالمرتدين الاشتراكيين الجنوبيين والمسلمون هم أبناء الجنوب من نساء وأطفال وشيوخ – ومن هذا أن يقال أن الحزب الاشتراكي هم عبارة عن عدد محصور.. فلولا هؤلاء الذين نسميهم بالمسلمين ما كان لهم من قدرة على أن يحققوا شيئاً، ومن أجل ذلك أجاز أهل العلم قتل هؤلاء المسلمين، لأن عدم قتل هؤلاء المسلمين يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة قتلهم”. انتهى.

هكذا وظف علماء الشمال الدين لاستثارة عاطفة العامة من أبناء الشمال واستدعاء الكراهية الدينية، والتوحش بالقتل لاحتلال شعب آخر، وتمزيق كل روابط الأخوة الإسلامية والرحمة و التآلف. بعدها عين صاحب هذه الفتوى وزيراً للعدل تقديراً له على تهييج الأسرة الشمالية ضد الأسرة الجنوبية وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في الجنوب.

كنا في الجنوب نود أن يفهم أهلنا في الشمال إننا شعب مسلم، وإن الإسلام في ظروفنا السابقة والحاضرة فوق كل اعتبار حزبي وفوق كل شهوة شخصية، ولكنا والأسى يملأ قلوبنا نرى أمام أعيننا جماعة من أصحاب الفتاوى الدينية المعتمدين لدى السلطة في الشمال قد دفعهم حب الظفر بالسلطة والجاه والمال إلى شن حرب عوان استخدموا فيها فتاوى تكفيرية لا يزاولها مسلم أمام مسلم. نعم يملك الأسى قلوبنا لأننا نعلم وكلكم يعلم أن لا رجاء لوحدة تقوم الزعامة فيها على إيذاء الناس في دينهم وسمعتهم وعلى إفساد ضمائر بعض المفتيين بالمال والاحتيال.. واليوم يقوم أتباع السلطة من الأئمة الجدد بحرب شعوا سموها معركة من أجل حماية الدين ضد كل من يطالب بحقوقه من أبناء الجنوب، وقد أسرفوا في الطعن و التكفير والسب والافتراء والترغيب والترهيب ضد أبناء الجنوب، الذين يشهد الإسلام لهم بأنهم اسلموا قبل الهجرة النبوية إلى يثرب..

*ولهذه الغاية نفسها جاءت فتوى عبد المجيد الزنداني الصادرة في واحد محرم 1415هـ الموافق 10/ 6 / 1994م – خلال حرب 94م الظالمة ضد الجنوب، عشرين مليون مقابل ثلاثة مليون- جرى نشرها بواسطة شريط مسجل، توزيع: “تسجيلات الإيمان التابعة للشيخ الزنداني”، تحت عنوان: ” واجب المسلمين نحو المعركة”، ونشرت أجزاء منه في صحيفة “يمن تايمز” باللغة الانجليزية الصادرة بتاريخ 20 / 6 / 1994م العدد (23).

قال فيها: “أن قتالنا ضد الشيوعيين هو من أجل الإسلام.. من أجل وحدة القيادة السياسية لليمنيين أن يكون لهم حكم واحد و قائد واحد.. هذه معركتنا هذه هي المعاني التي نقاتل من أجلها”.. وقال أيضاً مخاطباً الحكام العرب أن يقفوا معه ضد الجنوبيين: ” كما أفتيتم بأن الجهاد في أفغانستان واجب.. فلا أقل من أن تحموا ظهور إخوانكم.. أن قتالنا قتال شرعي ضد فئة باغية ملحدة وكافرة قتالها واجب.. أننا نطلب من علماء المسلمين أن يرفعوا أصواتهم وأن يبينوا للشعوب حكمة الجهاد في اليمن.. سنسألهم عن هذه الفتوى غداً بين يدي الله..” وقال الشيخ الزنداني وهو يشرح لأهلنا في الشمال: “إن الله تعالى قد سخر قدرته للمحاربة إلى جانبهم, من أمثلة ذلك: في إحدى المعارك – طبعاً كل المعارك كانت تدار في المدن والقرى الجنوبية – زرع الكفرة حقولاً من الألغام وتقدم جيش المسلمين وكاد أن يقع في تلك الحقول ولكن الله أرسل رياحاً أزالت الرمال و كشفت رؤوس الألغام فعلموا أنهم أمام حقل من الألغام. وغيرها من القصص والحكايات التي تنطلي فعلاً على شعب 75% منه أمياً وفقيراً وهنا نلفت نظركم أن رد علماء المسلمين جاء ليدين فتاوى التكفير والاستحلال ضد الجنوبيين، واعتبروها بحد ذاتها جريمة وحملوا أصحابها جريمة ما نجم عنها من ضحايا خاصة من الأطفال و النساء والشيوخ.

ومن ذلك ما صرح به العلماء لمجلة ” المسلمون” الصادرة بتاريخ 5/ 8 / 1994م العدد (496) نورد بعضاً من ما نشر: “استنكر جميع علماء الأمة ما جاء في الفتوى التي أصدرها الشيخ عبد الوهاب الديلمي أثناء الحرب اليمنية التي أباح فيها قتل النساء والشيوخ والأطفال للوصول إلى الأعداء زاعماً أنها قاعدة شرعية كما أورد الديلمي في حديثه لمراسل “المسلمون” العدد الماضي. وكان في مقدمة العلماء الذين استنكروا تلك الفتوى شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء والشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء، مبينين أن الديلمي أخطى في فتواه في أكثر من وجه وأكدوا أن الديلمي ليس من أهل الفتوى المعتبرين أساساً.. وأشار العلماء إلى أنه يتحمل بفتواه مسؤولية ما أريق بسببها من دماء الأطفال والشيوخ والنساء”. وكان عبد المجيد الزنداني قد قاد حملة ضد الوحدة قبل إعلانها في 22 مايو 1990م بل وكفرها وكفر دستورها الذي أُستفتى عليه بعد إعلان الوحدة بعام.. ولكنه تولى منصب عضوية مجلس الرئاسة الذي يسير بهذا الدستور الذي كفره. وتولى الدكتور الديلمي وزارة العدل وأقسم اليمين بموجب الدستور الذي كفره.. وهذا يعني أن المشكلة كانت سياسية بحته وأن التكفير كان سلاحاً لبث الكراهية ضد الجنوبيين واستخدام الدين للوصول إلى السلطة. واليوم نتيجة اشتداد الرفض الشعبي الجنوبي للاستيلاء على أملاكهم و حقوقهم يسير المفتيين من أبناء الشمال على نفس الطريق..

أن قيام الجمهورية العربية اليمنية باحتلال الجنوب كان أساساً من أجل تحقيق مصالحها، وعلى أن السياسة التي تنتهجها اليوم في الجنوب مبعثها مصالحها الذاتية. وقد سميت حرب 94م ضد الجنوب فتحاً رغم أن الجنوب دولة إسلامية.. ومنذ 7 /7 / 1994م بقيت الجنوب بيد نظام صنعاء، وأُديرت عبر القوات العسكرية والأمنية القمعية ونهبت بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيل.

ولم يعترف الشعب الجنوبي أبداً بشرعية اتفاقيات الوحدة ولا بشرعية الحرب، كما لم يتنازل في أي وقت عن دعواه بالسيادة على أرضه ووطنه، وقد أنتفض بعد حرب 1994م, وقدم آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين… وتمت خطط جديدة لتعزيز السيطرة على الجنوب بصورة مطلقة وتم إلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمت قبل الحرب… وأصبحت للقوات الشمالية وتجارها و مشايخها الحرية المطلقة لنهب شواطئ عدن والمكلا والمزارع والأراضي والاستيلاء على مؤسسات ومباني و أملاك دولة الجنوب السابقة، ومن خلال الإحصائيات الأولية إنه تم الاستيلاء على ما قيمته 20 مليار دولار خلال العامين الأوليين فقط بعد حرب 1994م (مع أن أملاك الشعب لا ثمن لها).

أن هذه الاتفاقيات الاتحادية بين دولة الجنوب ودولة الشمال- على خطورتها – لا تعطي بالفعل صورة دقيقة أو كاملة عن مدى السيطرة والنهب اللذان يمارسهما نظام صنعاء على الجنوب، فهذا النفوذ والنهب المخطط غير مستمد من التزامات مكتوبة ولا نابع عن اتفاقيات بين الدولتين السابقتين، وإنما قائم بالأحرى على نتائج حرب 1994م وعلى القوة القمعية والكثرة العددية.. وهذه طريقة عهدناها نحن الجنوبيين في سياسة نظام صنعاء ومعروفة جيداً عبر تاريخ الحروب بين الدولتين، أن تُنجز اتفاقيات بين الحكومتين ثم يتم الإعلان بأن نظام صنعاء ملتزم بموجب اتفاقيات موقعة رغم أنه قد شن الحرب عليها…

استنكر العالم كله حرب الشمال على الجنوب – التي أعلنت في لحظة ضعف الجنوبيين واستخدام الأفغان العرب والقاعدة وغيرهم – وكان لدول مجلس التعاون الخليجي موقف ايجابي وصادق .. حيث جاء في البيان الصحفي الصادر عن الدورة الحادية والخمسين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم 25- 26 ذو الحجة 1414هـ الموافق 4 – 5 يونيو 1994م ما نصه: ” تابع المجلس الوزاري بقلق بالغ التطورات المؤلمة في اليمن، وما ترتب على استمرار القتال بين الطرفين مما جعل القادة في جنوب اليمن يعلنون قيام جمهورية اليمن الديمقراطية، في هذا السياق رحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 924″ وأضاف البيان ” وانطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية، فقد رحب المجلس بالوحدة اليمنية عند قيامها بتراضي الدولتين المستقلتين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في مايو 1990م وبالتالي فإن بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين، وأمام الواقع المتمثل بأن أحد الطرفين قد أعلن عودته إلى وضعه السابق وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية فإنه لا يمكن للطرفين في هذا الإطار إلا التفاوض بالطرق والوسائل السلمية.. إذ أنه لا يمكن إطلاقاً فرض الوحدة بالوسائل العسكرية”.

واليوم ولأجل المواجهات المحتملة في الجنوب اعتمد نظام صنعاء على التخطيط لوضع قوات برية ونقاط عسكرية متمركزة بصورة دائمة من العند قرب عدن إلى حوف في المهرة، وتعزيزها في حالات الطوارئ كما يجري اليوم في ظل انتفاضة شعبية عارمة، ويحتفظ النظام حالياً بعشرات الألوية على طول وعرض الجنوب لمساندة قوات الأمن المركزي والأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية وجيش المخبرين.. هذا إضافة إلى المعسكرات السابقة الدائمة.. تجسيد تأثير التحولات الكبرى الجارية في المحافظات الجنوبية على عدن والمكلا وزنجبار وعتق والغيضة حيث وضع الجيش لمنع المواطنين من التوجه إلى تلك العواصم الجنوبية..



وثيقة تاريخية حول القضية الوطنية الجنوبية.. بقلم: علي هيثم الغريب (2)

إن الثورة السلمية في عدن وأرياف الجنوب قاطبة قد أزالت شكوك ربما كانت لدى بعض دول الجوار حول القضية الجنوبية.. حيث وبعد الاعتقالات الكبرى التي تمت عام 2008م وقتل عشرات المواطنين وإنزال الأسلحة الثقيلة إلى عدن أتضح للعالم أن هذا النظام لا يؤمن بالديمقراطية التي التزم بها أمام المجتمع الدولي خلال حرب 1994م، خاصة وإن انتخابات عام 2003م البرلمانية والرئاسية والمحلية لعام 2006م قد أثبتت أن 82% من سكان الجنوب قاطعوها ولم ينل المنتخبون غير أصوات ما لا يزيد عن 20% من المسجلين في قوائم الانتخاب.. ولهذا طلب الرئيس تأجيل الانتخابات البرلمانية عام 2008م عندما رفض الجنوبيون لجان القيد والتسجيل، بل وقاموا بمصادرة صناديق الاقتراع. ورفض الشعب الجنوبي أن تقرر مصيره أصوات المدافع وأصوات الانتخابات المزيفة.

واليوم إن القضية الرئيسية لم تعد ما إذا كان يجب أو لا يجب أن تكون هناك انتخابات في الجنوب لأن شعب الجنوب قد رفض ذلك مسبقاً، ولكن المسألة المركزية الآن هي ما إذا كان الجنوب والشمال باتحاد كل منهما مع الآخر ينبغي أن يستمر أم لا ؟!. أي هل هناك رغبة لشعب الجنوب في الاتحاد مع الشمال؟. نقول: لا.. فما يوجد اليوم في الشمال تعصب أعمى وتحريض كبير ضد الجنوبيين يمكن يرتكب النظام من خلالهما مجازر شبيهة بمجازر رواندا ويمكن أن يحوّل المحتلين عدن إلى سراييفو الجزيرة العربية، خاصة وان هناك تعبئة رسمية متواصلة قد أظهرت “جيشاً حربياً” يُقذف به بوجه الجنوب.

وهنا يمكن الحديث عن الاتفاقيات التي أبرمت بين الدولتين في صنعاء وعدن لإدخال الجنوب في هذه المأساة، خاصة وان الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن أعلن الحرب عليها اليوم بعد الانتفاضة الشعبية الجنوبية يعود من جديد للتمسك بها. فالاتفاق بين الرئيسين البيض وصالح بدأ باتفاق شفوي بينهما حول حقل جنة في شبوة الذي كان هذا الموقع سبب حروب الأئمة ضد الجنوب قبل ثورة سبتمبر 1962م حيث كان الأمام يحيى ومن بعده أبنه أحمد يطالبان بالعبر وجزء من شبوة ( وثائق تلك الاتفاقيات موجودة)، وبنفس الطريقة كان رئيس دولة الشمال يطالب بتقاسم حقل جنة النفطي بدلاً من الحرب، وهذا الاتفاق الشفوي أنما يتوخى من ورائه – أساساً – الحفاظ على وضع الحدود ألمرسمه بين الدولتين.

ولا يستطيع نظام صنعاء أن يخرج من هذا الوضع رغم هاجس القوة التي انتابته بعد حرب الأخوة في الجنوب عام 1986م، فأوحى للرئيس علي عبد الله صالح أن الاتفاق الذي تم مع الجنوبيين بشأن تقاسم حقل جنة النفطي يعني الاعتراف بالحدود ألمرسمه التي اعترف بها الأمام يحيى ومن بعده الأمام أحمد.. ولا يستطيع أن يقضي البطلان أي موقف يتخذ من قبل دولة الجنوب حول أمور تتعلق بالحدود أو الثروة أو الأرض، وعليه ولتدارك هذا الأمر أصبح التقرب من النظام الاشتراكي هو الطريق الأمثل لاحتواء قيادة الجنوب السياسية وضم أرضهم، فجاءت الاتفاقيات الوحدوية بين شريكي الوحدة كفخ للجنوب, وليس كمشروع وحدوي صادق يمكن أن يكون نموذج للوحدة العربية.

وهكذا فإن نظام صنعاء لم يترك شيئاً في تلك الاتفاقيات للصدفة، حتى إذا ما طالب الجنوبيون بإعادة دولتهم السابقة – كما حصل عام 1961م من قبل سوريا ومصر – فإن نظام صنعاء بإمكانه أن يعترض على هذا المطلب، وحتى إذا قام نظام صنعاء بحرب ضد الجنوب لضمه بالقوة فإن الحرب لن تكون بالمفهوم القانوني – حسب تصور حكام صنعاء – حرب بين دولتين، بل حرب أهلية داخل دولة واحدة.

بعد الحرب الطاحنة التي حدثت عام 1994م أصبحت الجنوب تابعه لنظام صنعاء سواء أراد أو لم يرد السكان أو الأنظمة العربية المجاورة المهددون مباشرة بوجود عدم الاستقرار في المنطقة.. وكما قال عبد الكريم الأرياني: “أن الجنوب ستبقى إلى الأبد ضمن الوحدة من أجل الاحتفاظ بالهيمنة من قبل السلطة الوحدوية على المصالح الاقتصادية في الجنوب” وأنه لواضح من نتائج حرب 1994م أن الأهداف الرئيسية لسياسة نظام صنعاء في الجنوب هي كالتالي:

أولاً: ضمان بقاء الجنوب تحت سلطة صنعاء.

ثانياً: تسهيل و توطيد السيطرة على ثرواته وأراضيه.

ثالثاً: إحداث تغيير ديموغرافي – سكاني للدفاع عن مصالح صنعاء و ردع أي خروج ضد هذه الأهداف.

وبإيجاز لقد عارض الشعب الجنوبي هذه المطامع التي تخدم مصالح سكان الجمهورية العربية اليمنية.. وأكثر من ذلك فإن ضم الجنوب بالقوة يقوي لغة الحرب بين العرب وإحداث الفوضى في الجزيرة العربية وعدم الاستقرار، وبسبب هذا فإن سكان الجنوب مناهضون بتصميم لا مثيل له في التاريخ لهذه الخطط البدائية, ومصممين على طرد المحتلين.

واليوم بعد أن ظلت الجنوب تحت الحكم الاستبدادي المتخلف لمدة 15عاماً (94م-2009م) وعلى امتداد تلك الفترة القصيرة من الزمن عمل الكثير جداً لنهب كل شيء في الجنوب له قيمة ولو كانت رخيصة جداً.. كانت الجنوب كلها هدفاً لحرب إبادة يشنها نظام صنعاء، إذ يجري يومياً القيام بإطلاق الرصاص الحي على الاحتجاجات السلمية والمواطنين، والاستيلاء على الأراضي والمزارع ونهب الآبار الارتوازية ودفنها وتحويلها إلى أراضي للبيع بالقطعة.. فيما ترك الآلف الناس مزارعهم واضطروا للجوء إلى المقاومة السلمية.. حتى لقد بلغ عدد من نهبت مزارعهم مائة ألف ونيف، معظمهم اليوم يعانون من الجوع والمرض.

ويعيش الجنوب إن حالة طوارئ التي لم تعلن رسميا حتى خلال عام الحرب ( 94م )- حتى لا تأخذ القضية الجنوبية مكانتها في المحافل الدولية.. والسجون تغص بالمعتقلين السياسيين الذين حرموا حتى من حق المقاضاة. أما من هم في المدن (عدن، المعلا، زنجبار، ردفان، الضالع) فقد أخضعوا لمعاملات وحشية وللتعذيب في السجون المركزية وسجون الأجهزة الأمنية وبعض الأماكن العامة (ملعب 22 مايو في عدن) والمعسكرات ( معسكر الأمن المركزي والمشاريع العسكرية والشرطة العسكرية), وخلال هذا العام أُلغي القبض على كثير من الأكاديميين والدكاترة والمحاميين والكتاب والصحفيين، إما لنشاطاتهم السياسية أو للاشتباه في كونهم مشاركين في الاحتجاجات الجنوبية أو يقرءون صحيفة “الأيام” أو يبيعونها في الأكشاك الرسمية أو يشاركون في التعليقات في الصحافة الالكترونية…

ولقد بدأت في أبريل 2009م موجة أخرى من الاعتقالات على نطاق واسع، ولم يعرف حتى الآن عن مصير بعض أولئك الذين قبض عليهم. وإنه ليوجد في سجون صنعاء أطفال رهائن تطالب السلطة آبائهم بتسليم أنفسهم.

وفيما يتعلق بالاعتصامات العامة الأخيرة في عدن (21 مايو 2009م ،7 / 7 / 2009م) فإن السلطات العسكرية أنزلت أسلحتها الثقيلة إلى داخل مديريات محافظة عدن (دبابات، مصفحات، دفاع جوي، أطقم عسكرية، سيارات همر عسكرية) لمساعدة الأمن المركزي المتهم بارتكاب أبشع المجازر في الجنوب، وقامت الأجهزة الأمنية العسكرية و المدنية بإلغاء القبض على حوالي ستة ألف متظاهر، وحولت نحو أربعمائة معتقل إلى سجون المحافظات المجاورة كما قتل وأصيب يوم 21 مايو 2009م أكثر من 100 مواطن على أيدي جنود السلطة.

وفي 23 يونيو 2009م ارتكبت أجهزة السلطة في زنجبار– أبين أبشع مجزرة عرفها الجنوب حيث راح ضحيتها 18 شهيداً و 87 جريح، وتُرك المصابين ينزفون في الشوارع ورفضت السلطة أنقادهم.. ومن استطاع الوصول إلى المستشفيات العامة رفض الأمن علاجهم.

ثم تبع ذلك مجزرة الضالع 24 يونيو 2009م، وقبلها مجزرة تشييع شهداء ردفان الأربعة يوم 9 يونيو 2009م (استشهدوا بين ابريل و مايو 2009م) حيث أطلق الأمن النار على المشيعين وسقط عدد من الشهداء والجرحى، و مجزرة عدن و المكلا – حضرموت يوم 7/ 7/ 2009م، و مجزرة الضالع يوم 30 سبتمبر 2009م ( مسيرة الغضب التي عمت كل الجنوب )، و يوم 16 أكتوبر 2009م أعلن قرار صادر عن وزارة الداخلية بمنع المظاهرات والاعتصامات، وهذا يعتبر القرار المائة لوزارة الداخلية طوال الثلاث السنوات الماضية، وشملت هذه القرارات القبض حتى على الذين يعتقد أنهم قدموا أي مساعدة للوطنيين، كما حدث في ساحة الهاشمي في عدن وفي مدينة زنجبار عندما فتح المواطنون منازلهم لإسعاف ومعالجة الجرحى.

إن سلطات صنعاء كانت قد بدأت في 7/ 7/ 1994م حينما استولت على عدن والمكلا بالقوة ثم راحت منذ ذلك الوقت تمد نفوذها إلى المحافظات الأخرى من خلال فرض ما يسمى بـ(أراضي الدولة) وحرية الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين الشماليين مستعينة بالجيش والأمن.. ومنحت الشماليين – حتى لا يستنكروا هذه الجرائم – كثير من الأراضي ومزارع الجنوبيين، وتم فرض السلطات المحلية المزيفة ضد رغبات الشعب في الجنوب، واستغلت سلطات صنعاء الشعب وحالة دون كل تقدم، فأغلقت مستشفيات عدن الخمس واستبقت أثنين منها للقادرين على دفع ثمن العلاج والمعاينة.. وأغلقت العيادات التي كانت منتشرة في قرى محافظات الجنوب وكانت تمونها الدولة السابقة في الجنوب.. كما أنه لا توجد أية مستشفيات حقيقية في المحافظات الجنوبية تتبع الدولة.. فالسلطات في صنعاء تعتبر الجنوب ذات أهمية حيوية لمصالحها الاقتصادية والسياسية، فهي:

أولاً: حريصة على حماية الثروة النفطية والسمكية و المعدنية وتسخير مردودها لبناء الشمال.

ثانياً: تريد الاستمرار في السيطرة على الأراضي والمزارع والجبال وتوزيعها على مشائخ وعساكر الشمال لتأمين ولاءهم لها.

ثالثاً: تود الإبقاء على الجنوب كمصدر دخل وكسوق استهلاكية لتسويق منتجات التجار الشماليين فيها.

رابعاً: اعتبار شبوة وحضرموت وعدن مواقع هامة وضرورية لحماية ميزانية المؤسسات القبلية والعسكرية والتجارية الشمالية الحاكمة في الجنوب (ترفد هذه المناطق بـ 90% من ميزانية الدولة).

ومن أجل حماية هذه المصالح، استخدم نظام صنعاء القوة لقمع المقاومة السلمية، وبشكل رئيسي من خلال إطلاق النار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على الاعتصامات السلمية، وما من محافظة أو مديرية أو قرية أو مدينة في الجنوب أُفلتت من هذه الجرائم التي يرتكبها النظام تحت سمع وبصر دول الجوار والجامعة العربية والأمم المتحدة …

وتتمثل الوسائل الأخرى التي يستخدمها النظام لتمديد وجوده في الجنوب، في قمع المواطنين وحظر الصحف الجنوبية (لا توجد إلا صحيفتين “الأيام” و “الطريق”).. ومنع الاعتصامات المنصوص عليها قانوناً، والإبقاء على حالة الطوارئ غير المعلنة بصورة دائمة خاصة في المدن الجنوبية.. وإقامة حكم مباشر على الجنوب من خلال الجيش والأجهزة الأمنية.

ولقد كان فرض ما تدعى بـ(مجالس السلطات المحلية) الذي خلقها النظام كسلطة صورية لضمان مصالحه مناورة أخرى من قبله – نظام صنعاء – وأن نصوص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2001م أظهرت أنه كان خطوة إلى الخلف لا إلى الأمام، فوفقاً للمادة (19) من القانون لا تستطيع السلطة المحلية المنتخبة حماية الاعتصامات السلمية التي يطلق عليها الرصاص الحي من قبل قوات صنعاء العسكرية، ولا تستطيع توقيف الملاحقات ولا الاعتقالات التي يتعرض لها نشطا العمل السياسي، ولا تستطيع البث في الأراضي التابعة لها، وليست حتى سلطة منفذة لأوامر صنعاء، بل أن تنفيذ ما تريده السلطات في صنعاء يتم عبر الأجهزة الأمنية والعسكرية الشمالية المتواجدة في الجنوب.. ولا تستطيع القيام بأية ترتيبات تخص سكان المحافظة (أي ناخبيها ).. فالسلطة المحلية في الجنوب تنفذ أوامر نظام صنعاء…

ولقد اعتمد شعب الجنوب على الوسائل السلمية في طرح مطالبه من أجل فك الارتباط من دولة الجمهورية العربية اليمنية، ولكن النظام في صنعاء استخدم كل القوة المتاحة له لسحق مثل هذه الاحتجاجات السلمية.. وعليه فقد اضطر الشعب للرد على العنف بالمزيد من الحشود الشعبية الواسعة والسلمية وليس إلى الثورة أو العنف.. وكانت الانتصارات السياسية التي حققها الحراك الجنوبي السلمي هي إعادة 5% من المتقاعدين العسكريين إلى أعمالهم، وإخفاق خطة النظام في إحداث التغيير الديموغرافي في الجنوب – كان هذا مطلب عبد الوهاب الإنسي بعد الحرب -.. وتمكن شعب الجنوب من إماطة اللثام عن الأهداف الحقيقية لنظام صنعاء من وراء قيامه بحرب 1994م ضد الجنوب التي فشلت هي الأخرى…

علاوة على أن وثائق المنظمات الدولية الرسمية تبين من جانب آخر كم أصبحت بدائية و متخلفة الأوضاع السائدة في الجنوب، فالصحة العامة قد أُهملت لدرجة أن أصبح لدى محافظات الجنوب أحد أعلى معدلات وفيات الأطفال والمتقاعدين، وتفشت أمراض خطيرة ومزمنة كانت دولة الجنوب السابقة قد قضت عليها بشهادة المنظمات الدولية. أما التعليم فغير موجود عملياً إلا لتسجيل عدد الطلاب فقط.. في حين أن ما لا يزيد – في بعض مديريات الجنوب – عن نسبة أثنين بالمائة من السكان يواصلون دراستهم إلى الثانوية.

من جانب ثالث استمرت إجراءات القمع والقتل السياسي ضد المواطنين العزل، وارتكبت مجازر بعنف متصاعد راح ضحيتها المئات (مجزرة 27 أبريل 98م في حضرموت، مجزرة الضالع في 10/ 9/ 2007م، مجزرة الحبيلين 13 أكتوبر 2007م، مجزرة الهاشمي 21مايو 2009م وغيرها من عمليات إطلاق الرصاص على المواطنين الجنوبيين العُزل) التي راح ضحيتها المئات والآف المعتقلين.. ووصل أبناء الجنوب إلى قناعة أنه لا يمكن أن يكون هناك بالطبع أية مراجعة ممكنة للسياسة الشمالية.

ولقد حاول أبناء الجنوب في عام 2005م طرق باب الجامعة واستجداء حريتنا، وكنا نعتقد أن الجامعة العربية تستطيع عمل شيء، لكن في ذلك الوقت كان الحراك الجنوبي السلمي مازال عند مطالبه الحقوقية المشروعة رغم إن نظام صنعاء كان يقترف المذابح والتخريب والقتل والاعتقالات والمحاكمات.. فكانت تلك الجرائم ضد شعب الجنوب قد لفتت نظر واهتمام المنظمات الدولية قبل الجامعة العربية، وبدلاً من أن تقوم السلطات من معالجة مطالب الجنوبيين السلمية وبطريقة سلمية، تصرفت بعنف وارتكبت مجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية، وزج بكثيرين في سجون الجنوب والشمال.. وإن عدن وحضرموت لم تتعرضا للنهب والسلب فقط بل وللاضطهاد وقتل الكثيرين هناك، وتعرضت معظم مناطق الجنوب للقصف من قبل سلاح الدبابات والمدفعية، وقد قال رئيس هيئة الأركان العامة: “أن قصف تلك المناطق هو التصرف الوحيد المناسب للحفاظ على سلطة الوحدة اليمنية” والدول العربية والأجنبية لم تعرف شيء عن ذلك لأنه لا يسمح لأي مراسل بدخول تلك المناطق أو حضور الاعتصامات أو نقل تلك الحوادث والمجازر اللاإنسانية عبر القنوات الفضائية.

ولما كان لدينا الآن موقف من قبل الجامعة العربية – وإن كان ضبابي وخجول – إلا إننا نستطيع نحن الجنوبيين التمتع بحق مخاطبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والجامعة العربية.. رغم أنه مازال هناك بعد الانطباع العام في الجنوب الذي عبر عنه العديد من أبناء الجنوب عبر شبكات الصحافة الالكترونية – كمصدر وحيد للجنوبيين بعد أن منعوا من منحهم إصدار الصحف بل أغلق النظام أكبر صحيفة في الجنوب واستخدام ضد أسرتها أبشع الجرائم من قتل ورمي القنابل على مبانيها وهي صحيفة “الأيام” – ذوي النية الحسنة في الجنوب والعالم، بأن الجامعة العربية لا تستطيع عمل شيء، وإلى حين يصبح الجنوب مثل صعده وحرف سفيان ومأرب، فأنها حينذاك فقط يمكن أن يحترم الجنوب.. وإن كان هذا مسلك الأمم المتحدة فنسأل الله ألا يكون هذا مسلك الجامعة العربية مهما كان مصالح بعض أعضاءها. فهذه النظرة يتحتم على الجامعة العربية إزالتها بأعمالها وسلوكها خصوصاً بالنسبة للجنوب.. لأن الجنوب المعروف عنه تاريخياً هو فوهة البركان فلا ترفعوا حرارته بصمتكم عن الجرائم التي ترتكب ضده من قبل نظام صنعاء.

إن الأمم المتحدة والجامعة العربية تستطيعان تطبيق القرارات السابقة التي أصدرتها عام 94م دون أن يكون ضرورياً أن تتحول الجنوب إلى دارفور أخرى.. وتدلل بأنها حريصة فعلاً على حياة الشعوب العربية وليس على الأنظمة التي ترتكب المذابح وتخرب الأنفس وتحطم النسيج الاجتماعي.. وأن تصون دماء الأطفال والنساء والشباب مثلما هي حريصة على صيانة دما الإنسان في أي بقعة كانت في المعمورة من الحروب الداخلية والتمزق.

وإن مناشدات الجنوبيين للمجتمع الدولي والعربي لا ينبغي أن تقود إلى التقليل من نضالهم السلمي – وهو النضال الوحيد اليوم في الوطن العربي والعالم الإسلامي – الذي يعم الجنوب كله.. إنه نضال سلمي من أجل ما هو حق وأن يكون مصير الجنوبيين بيدهم.

أن القضية الجنوبية واضحة جداً، وسهلة الاستيعاب أن كانت هناك إرادة دولية لمعالجتها. فالقضية هي قضية دولة دخلت بشراكة مع دولة جارة هي الجمهورية العربية اليمنية.. وفي عام 1994م شنت الدولة الجارة الحرب على الجنوب وأصبح الشعب هناك يعيش تحت حكم وسيادة الجمهورية العربية اليمنية.. بعد أن كانت دولة الجنوب عضواً في الجامعة العربية والمنظمة الإسلامية والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية.

والعالم يعرف جيداً بلداً صغيراً مثل الجمهورية العربية اليمنية بعدد كبير جداً من السكان وبمؤسسات مختلفة، وعدد ضخم من المشايخ والحدود القبلية ألمرسمه بينهم.. فهناك في الجمهورية العربية اليمنية نحو ثلاثة وعشرين دويلة قبلية وكل دويلة قبلية لها رئيس أو أكثر.. فهي خارجياً وحدة سياسية، لكنها داخلياً منقسمة إلى دويلات قبلية عديدة جداً، وكل واحدة مستقلة عن الأخريات. والنظام السياسي لكي يحظى بدعم هذه المكونات لابد أن يعمل لها ميزانية خاصة وقت السلم و ميزانية أخرى وقت الحرب.. تلك هي الحالة وهي حالة غريبة جداً…

وقد حاول نظام صنعاء أن يعمم هذا التقسيم القبلي على الجنوب بعد عام 94م لكي يسهل عليه إخضاع الجنوب عبر المشايخ، ولكن عندما فهم مشايخ الجنوب أنهم مقيدون ومربوطون ببيت المشيخه العليا في صنعاء وهم لا شيء أمام مشايخ صنعاء.. وأنهم مجرد عبيد بدون إرادة ذاتية، وملزمين بتنفيذ أوامر السلطة الأمنية والعسكرية وتوجيهات مشيخة صنعاء العليا.. وإن الثارات القبلية وزرع الفتن بدأت تصدّر إلى الجنوب وبدأت الأثوار والأبقار والأغنام تهجر و تذبح أمام محاكم عدن طلباً للصلح.. وظهرت أساليب لفرض الواقع المتخلف في الشمال على الجنوب وأصبح انعدام الدولة كأمر واقع، ومن يحاول أن يستنكر ذلك تسارع السلطات الشمالية إلى زج به في السجن أو توقيف راتبه أو قتله إذا كرر ذلك …حينذاك أنضم اغلب مشائخ الجنوب للحراك السلمي.

وكانت هناك محاولات كثيرة من قبل أبناء الجنوب – خاصة المثقفين والكتاب {د-ابوبكر السقاف والمحامي علي هيثم الغريب وفاروق ناصر علي واحمد عمر بن فريد وغيرهم} للإفصاح عن رأيهم الرافض لهذه الهمجية، وكتبوا عدة مقالات وعرائض لكنهم واجهوا دائماً القسوة الأمنية والاضطهاد وكل أنواع القهر.. هؤلاء الكتاب والمحاميين الذين مثلوا التطلعات الوطنية الأولى وحركة الحرية في الجنوب قادوا مواطنيهم سلمياً.. وحاولوا بصورة مشروعة أن ينصحوا نظام صنعاء بأن أبناء الجنوب من حقهم أن يكونوا أحراراً على أرضهم.. وأن يطالبوا بدولتهم المسلوبة وبثروتهم المنهوبة وبأراضيهم المستباحة، وأنه ليس من حق نظام صنعاء أن يقاوم بطريقة مسلحة شعباً أعزل.. يناضل سلمياً من أجل استرداد سيادته.

إن أبناء الجنوب إذا ما تحققت مطالبهم وذلك بفك الارتباط فإن المجتمع الدولي سيرى بنفسه أنهم يريدون وجه جديد لدولتهم الجديدة وثقافة أساسها الإسلام والتاريخ والهوية واللحاق بركب التطور الإنساني وفي المساهمة في الرفاه والحضارة العربية والإنسانية.

نحن نريد فك الارتباط لا اتحاداً فدرالياً أو كون فدراليا.. نريد دولة الشعب تعود للشعب الجنوبي.. وشعب الجنوب له وحده أن يتمتع بحق تقرير مصيره النهائي، فهذه الوحدة الذي يريد نظام صنعاء أن يحافظ عليها هي وحدة وهمية مفرغة من مضامينها، مجردة من قيمها، والجنوبيون فيها محرومون من الحقوق السيادية ومن أية سلطة فعلية.. ويخضعون لنتائج حرب 1994م.

وإذا تحدثنا بطريقة عابرة لتوضيح الحالة النفسية للجنوبيين نقدر نقول بأسف أنه حتى الثروة التي يجنيها بعض أبناء الجنوب لمساندة نظام صنعاء في الجنوب وإعطاءه مسحة من الشرعية خارجياً فإنها – أي الثروة – لا تضفي على صاحبها أي احترام وسط أهل الجنوب، كما أن تعيين النظام السياسي لأحد الجنوبيين في وظيفة مهما كانت أهميتها لا تضفي أية هيبة حتى وإن كانت من أعلى الوظائف في الدولة. وهذا شيء طبيعي فالناس ترضخ للحياة التي يعيشونها، ولا يستطيع هؤلاء أن يفرضوا أي رأي أو سلطة حتى بين أقرب الناس إليهم.. ومنذ حرب 94م وحتى الآن لم تعثر السلطة على أي شخص مناسب يمكن أن يوافقها على جرائمها التي تنفذ في الجنوب أو مستعد للقيام بأعمال قمعية ضد أهله. فما الذي يمكن أن يجنيه الإنسان الجنوبي من وضع نفسه يوماً وسيطاً بين السلطات وبقية مواطنيه عدا مشاعر العداوة من قبل الطرفين؟!…

وأعتقد أنه خلال الانتفاضة الشعبية الجنوبية انتهت مثل هذه الورقة التي كانت تستخدم من قبل النظام بعد كل تمرد جنوبي، ثم أنه وبحكم الثقافة المدنية التي دخلت الجنوب منذ القرن الثالث عشر بواسطة الهجرات المتواصلة للجنوبيين إلى بلدان الأرخبيل الهندي وبريطانيا وأمريكا وغيرها ووجود دولة النظام والقانون بعد الاستقلال الوطني عام 1967م بغض النظر عن اختلافنا مع قوانين وإيديولوجية ذلك النظام شبه الاشتراكي.. فإن شعب الجنوب تربى على النظام والقانون.. وبعد أن قرر النظام السياسي إدخالهم بإتحاد مع دولة الجمهورية العربية اليمنية حرموا من جميع حقوقهم ليس من قبل جهاز الحكم في صنعاء بل وأيضاً من قبل الشعب الذي تعمدوا تجهيله في الشمال الذي لا يعرف أي حقوق له بسبب الأنظمة المذهبية والقبلية والعسكرية التي توارثت حكمه.. وأنكر على الجنوبيين في أن يكونوا أحراراً.. وسلبت كافة حقوقهم بما فيها الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية والتاريخية، وحقهم بالتجمع (إطلاق الرصاص الحي عليهم) والتعبير(إغلاق الصحيفة الوحيدة في الجنوب التي تعبر عن ألآمهم ومطالبهم “صحيفة الأيام “). وهكذا فإن شعب الجنوب تعرض ؟لإبادة جماعية سارت وفق نهج منظم من قبل نظام صنعاء.







وثيقة تاريخية حول القضية الوطنية الجنوبية.. بقلم: علي هيثم الغريب (3)

واليوم إن القضية ليست ما إذا كانت الاتفاقيات الوحدوية صحيحة أو مغلوطة.. إن القضية ليست ما إذا كانت شراكة مايو 1990م بين الدولتين في صنعاء و عدن يجب أن تبقى أو يجب حلها.. إذ أن شعب الجنوب يقرر ما هو صائب لهم و ما هو غير صائب لهم.. و أعتقد أنه قد قدر تماماً مصيره،وما تقديمه آلاف الشهداء و الجرحى منذ حرب عام 94م وما بعدها إلا دليل على تصميمه على فك الارتباط واستعادة الدولة.

وإن الوعود التي يطلقها نظام صنعاء بشأن حل القضية الجنوبية أو معالجة المصابين و الجرحى الجنوبيين هي وعود شكلية و للاستهلاك الخارجي، فالجنوب يعيش وضع تبعي للشمال و غنيمة لكل من يشارك في قمعه من الشماليين، و وقع فعلاً تحت السيطرة الهمجية مستغلين بذلك الوضع في المنطقة ومصالح الدول .

ورئيس الجمهورية العربية اليمنية علي عبد الله صالح أفصح وقال: ” إن الحزب الاشتراكي كان هارباً من الجنوب فوقّع الوحدة معنا ” .. إذا فهذه الاتفاقيات التي على ضوئها أعلنت الوحدة هي في مفهوم نظام صنعاء صكوك باطلة و تفتقد إلى الشرعية و الصلاحية القانونية. ولهذه السبب بالذات تم التحايل عليها بإجراءات سياسية تتنافى مع نصوصها و أُعلن الحرب عليها رسمياً عام 1994م من قبل دولة الجمهورية العربية اليمنية.

إن الجنوب بعد الاستيلاء عليه بالقوة العددية المسلحة و بعد إن صار بالفلك الهمجي اليمني أصبح يخدم احتياجات شعب الشمال.. و ضاعت مبادئ الوحدة و العدالة و مسألة بناء دولة حديثة للوحدة. و لسوء الحظ أنه بعد احتلال الجنوب قام النظام بتنفيذ مصالح البلدان التي كانت رافضة لنهجه العسكري ضد الجنوب.. و سعت تلك البلدان من خلال ضعف النظام و هشاشته إلى التقاضي عن جرائم النظام التي وقفت أصلاً ضدها عام 1994 رغم أنها تعرف أنه من المستحيل الدفاع عن وحدة جاءت بالقوة و ضد إرادة أهل الجنوب، و كما قال لنا من قبل مثقفي تلك البلدان و هي حقائق معروفة جداً على كل حال، فإن هذه ” الوحدة ” هي لا شيء أكثر من محاولة لتأمين أطماع تلك البلدان و استمراراً للسيطرة العسكرية و الأمنية في الجنوب برضا تلك البلدان و بوسائل سياسية ملتوية من أجل ضمان مصالحها الإستراتيجية المنافية كلياً لمصالح الشعبين في الشمال و الجنوب. و مهما يكن فإن الجنوبي يسأل بطريقة مشروعة ما إذا كانت مثل هذه المواقف من قبل دول جاره لنا صحيحة أخلاقياً ؟ أو حتى يمكن اعتبارها قانونية و هي تتعارض مع مصالحها أصلا ومع الأغلبية الساحقة لشعب الجنوب ؟!.

ومن هنا إننا نعتقد أن من الصعب إنكار الحقائق التالية حول مسألة ” الوحدة “التي يتغنى بها النظام:

أولاً: إن تلك الوحدة هي اتحاد مفروض بالقوة العسكرية و لا تضع اعتباراً لإرادة الشعب الجنوبي، و لا حاجة لإعطاء أي دليل بهذا الصدد إذا ما نظرنا فقط إلى الطريقة التي تمت بها عام 1994م، و كما نعرف جميعاً، معرفة جيدة، لم يجرى أي استفتاء لشعب الجنوب حول الوحدة عام 1990م .. فقد سويت المسألة كلياً بين الحزب الاشتراكي اليمني (الجنوب) و المؤتمر الشعبي العام (الشمال) و هما حزبان غير منتخبان من قبل الشعبين في الجنوب والشمال .. و فيما يتعلق ببقية الإجراءات التي تمت بعد إعلان الوحدة لم يستشار بها أيضاً سكان الجنوب و لا قواه السياسية و الحزبية التي كانت قد ظهرت بعد إعلان التعددية السياسية من قبل الرئيس الجنوبي علي سالم البيض نهاية عام 1989م…خاصة وان الرئيس البيض قد تنازل عن بعض المطالب في سبيل إرساء مبدأ التعددية وحرية الصحافة.

ثانياً: لو نظرنا إلى اتفاقيات إعلان الوحدة بين الدولتين ج. ع. ي. و ج. ي. د. ش. سنجد أنه لا شيء في هذه الاتفاقيات يمس سيادة الشعب الجنوبي على أرضه.. و يكفي القول في النهاية أن هذه الاتفاقيات جعلت التقاسم بين شريكي الوحدة أساس الحكم.. و بهذه الطريقة فإن الدولتين كانتا موجودتان في الجنوب و الشمال و حقوق الشعبين كانت موجودة أيضاً حتى أن الرئيس علي سالم البيض أعتكف في عدن و لم يمسه النظام بشيء لأنه كان محمي بشعبه المحبط كلياً من الوحدة و بوطنه الأم – الجنوب – ثم إن الأشخاص الوحيدين الذين استفادوا من تلك الاتفاقيات كانوا الاشتراكيين الشماليين الذين احتضنهم الحزب لحملهم معاً مشروع إيديولوجي اشتراكي، و هم الذين وقفوا مع النظام في وطنهم – الشمال – عندما نشبت حرب 94م و انضموا إلى أهلهم هناك بعد سقوط شراكة الحزب الاشتراكي بالسلطة.

ثالثاً: إذا كانت اتفاقيات الوحدة بين الدولتين في صنعاء و عدن تتناقض أساساً مع ميثاق الأمم المتحدة و حقوق الإنسان و كونها جرت و شعب الجنوب منكرة حقوقه من قبل الحزب الحاكم الوحيد – الحزب الاشتراكي اليمني – و مقيدة إرادته و حريته بقيود مختلفة، فإن حرب 94م التي شنت عليه كما شن الصرب حربهم ضد البوسنة و أحدثت جرائم شنيعة و مقابر جماعية للأطفال و النساء و المسنين تعتبر جريمة جنائية موجهة ضد الإنسانية و المجتمع الدولي، و لابد من التحقيق فيها من قبل الهيئات الدولية. و مهما يكن من الشدة التي تستعمل للقضاء على فكرة فك الارتباط لدى الجنوبيين فإنه لن يُستطاع إرضائهم بما دون فك الارتباط وتحقيق الاستقلال.

رابعاً: إن نظام صنعاء بعد انتصاره على الجنوب عام 94م أتبع، بلا كلل، سياسة نهب الأملاك العامة و الخاصة بصورة بشعة و غير أخلاقية، و عمل على إسكات جميع وسائل الرفض القانوني و التعبير السلمي و أرتكب جرائم جديدة ضد شعب الجنوب راح ضحيتها المئات من الشهداء و الجرحى، و ساهم في التردي الأخلاقي و تدمير الإدارة التي ورثها الجنوبيون عن بريطانيا، فبدون تلك الإدارة فإن دولة الجنوب السابقة ما كانت لتساوي شيئاً.

وهناك الكثير من الحجج القانونية و التاريخية المناهضة لدعوة نظام صنعاء بأن الجنوب جزء عاد إلى الأصل، إذ أن كل هيئات الدولة (البرلمان و الحكومة) تُنتخب دستورياً. و بالأخير فإن حكومة ما بعد إعلان الوحدة لم يكن لديها حق ولا سلطة حول الجنوب ولا التصرف بمستقبله، وكان لابد بالأخير لنظام صنعاء من شن الحرب للاستيلاء على الجنوب.

إننا في الجنوب نجد من الصعب تفهم سياسة نظام صنعاء في سياق الحقائق القائمة على الواقع.. فقد كان يتحدث عن الديمقراطية و تداول السلطة سلمياً و حرية التعبير، و هو بذلك كان يعتقد أنه يخدم مصالحه الذاتية في الشمال لجعل سيطرته أبدية على الجنوب، و ضد رغبات الشعب الذي ظل يناضل منذ فترة ما بعد الاستقلال من أجل استعادة حريته و بناء دولته الوطنية الديمقراطية.

لقد تحدث الرئيس الجنوبي علي سالم البيض بوضوح و دقة تاريخية عن الآمال التي صُنعت في الجنوب لإنشاء الاتحاد مع الشمال.. و عن الفخ الذي صنع في الشمال لالتهام الجنوب، و لا حاجة لنا لأن نأخذ وقت القارئ بإعادة ما قاله حول هذه النقطة. و الحقيقة اليوم هي، أن شعب الجنوب يكافح سلمياً لفك الارتباط عن أشقائه في الشمال و استعادة دولته.

لقد حرم شعب الجنوب خلال عقد و نصف من الزمن منذُ 1994م وحتى اللحظة من أرضه و ثروته ومن المشاركة الحقيقية بالحكم، و صار أبناء الجنوب جالية ضمن الجاليات الأجنبية الأخرى و شجع نظام صنعاء سكان الشمال بالقدوم إلى الجنوب و نهبها تحت حماية قوات الأمن المركزي و الجيش و الاستيطان فيها .. حتى أصبح تجار الشمال هم الطبقة المفضلة لديه في الجنوب…

إن سياسة نظام صنعاء استهدفت الاستيلاء على أراضي الجنوب و مزارعه حتى تظهر إلى السطح مصالح متضاربة ومتعادية، مما يجعل فك الارتباط عملية نوعاً ما أكثر صعوبة. و إن ظهور ما يوحي بذلك حدث خلال الانتخابات العامة لأعوام ما بعد حرب عام 94م لفوز مرشحي الحزب الحاكم، إذ منح أبناء الشمال وثائق شخصية جنوبية ليحق لهم الانتخاب و الترشيح، فأدى ذلك إلى مقاطعة الانتخابات بنسب عالية جداً من قبل الجنوبيين المقيدين في جداول الناخبين وغيرهم من الذين رفضوا تقييد أسمائهم…

وبعد الاعتقالات الكبرى التي تعرض لها رموز الحراك الجنوبي في 1 أبريل 2008م، اقترح الرئيس علي عبد الله صالح حكماً محلياً في الجنوب بهدف إسكات صوت الانتفاضة الشعبية العارمة، ثم اقترح مشروعاً جديداً لانتخاب المحافظين مع بقاء الأمن المركزي و الجيش و الأجهزة الأمنية الأخرى تحت القيادة المركزية.. إنه قرار يمكّن النظام المركزي من الإبقاء على سلطته و قوته داخل الجنوب.. في الوقت الذي يظهر أمام العالم و كأنه نظام شبه ديمقراطي و مقبول.

إن الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يهدف إليه النظام قد اُعدّ بطريقة تمنحه البقاء في الجنوب بصورة شرعية، و تجعله يحصل على منفعة اقتصادية و مساعدات مالية من خلال التمسك بانتخابات شكلية و غير نزيهة. حتى أصبح المحافظ الجنوبي في الجنوب و كأنه المندوب السامي للسلطة المركزية.. يقدم لها الخدمات التي تطلبها .. فنظام صنعاء راح يؤسس نظام الحكم المحلي آملاً بذلك أنه سيحول دون مطالبة شعب الجنوب بحقوقه المشروعة.

وفي الوقت نفسه بدأت الأحزاب السياسية – كلها أحزاب شمالية – إلى المشاركة في كل تلك الانتخابات، بل و حظيت تلك الأحزاب بمساندة السلطة السياسية لأنها تدعوا إلى نفس مشاريع النظام، و لأنها لا تحبذ فكرة فك الارتباط.. و لكن بعد انفجار حرب صعده بدأت السلطة ترى فيها الخطر الحقيقي في الشمال – و ليس في الجنوب – على خططها و مشاريعها، و قد شنت السلطة في صنعاء حملة ضد أحزاب المشترك رغم أنها تعمل على امتصاص الحراك الجنوبي السلمي لأنها نددت بكل الجرائم و المجازر التي اقترفها النظام ضد أبناء الجنوب العُزل.

ثم قام النظام بتشكيل مليشيات مسلحة في كل محافظات و مديريات الجنوب لمواجهة الحراك الجنوبي بالقوة.. وأعطاها الحق في ضرب أو تفتيش منازل المشاركين في الحراك و رصد تحركاتهم و إبلاغ الأمن عنهم .. و كذلك توقيفهم و الرد على استفساراتهم.. وتعاملهم النيابة المتخصصة بالحراك الجنوبي السلمي كقتلة و قطاع طرق و محرضين.. ( أيام الاحتلال البريطاني للجنوب كان قادة النضال المسلح الذين يزج بهم في السجن يحكم عليهم بغرامات مالية بسيطة أو يتم نفيهم إلى الخارج.. و لم يكن هناك أشخاص معتقلون بدون محاكمة كما هو عليه الحال الآن، و إن تمت محاكمات كانت أقصى التهم الموجهة إلى قادة النضال السياسي و المسلح هي مخالفات القوانين فقط) و يمنح الأمن المركزي – المتهم الوحيد بارتكاب مجازر جماعية في الجنوب – صلاحيات جلد المشاركين في الاعتصامات السلمية و ضربهم و تعذيبهم و سبهم بنفس تلك الكلمات التي سمعناها في سجن أبو غريب في العراق.. وهناك كذلك وزارة لحقوق الإنسان، لكنها هي نفسها أدانت الحراك الجنوبي السلمي و دعت إلى ملاحقة المشاركين فيه.

بعد انتفاضة الشعب الجنوبي جاءت فكرة تأسيس مجلس قيادة الثورة الجنوبية السلمية بعد ما صار واضحاً أن الشعب لن يقوى على تحقيق أهدافه إلا بتنظيم نفسه تحت قيادة واحدة موحدة.. و هو ليس حزباً سياسياً، و إنما مجلس وطني عام يمثل كل شرائح المجتمع الجنوبي, خاصة وانه نتج عن تراكم نضال وتضحيات شعب الجنوب التي أفرزت هيئات وطنية جنوبية كللت بالنجاح وذلك باندماجها معا تحت مسمى مجلس قيادة الثورة السلمية الجنوبية وأصبح المجلس الممثل الشرعي للشعب الجنوبي ويعبر عن تطلعات الجنوبيين وإرادتهم الموحدة وهذه المطالب يمكن تحديدها في النقاط التالية:

1- التحرر الكامل من نظام الجمهورية العربية اليمنية و فك الارتباط معه و إيجاد دولة جنوبية بنظام جديد يعكس إرادة الشعب الجنوبي.

2- تقديم مرتكبي الجرائم و المجازر التي ارتكبت ضد شعب الجنوب إلى القضاء، و إطلاق سراح كل السجناء السياسيين والمختطفين قسرا وعودة المنفيين إلى وطنهم، وإلغاء القوانين المصادرة للحريات و الضغط على نظام صنعاء بالخضوع لإرادة شعب الجنوب والعمل على تطبيق القرارات الدولية.

3- نطالب المجتمع الدولي والجامعة العربية بتشكيل لجنة (برضا مجلس التعاون الخليجي) للسير بإجراءات فك الارتباط بين الدولتين و أن يكون هناك حضور للأمم المتحدة.

4- يجب الحفاظ على أمن الجميع في الشمال كي لا يحدث تقسيم هناك بحكم التركيبة القبلية و المذهبية المتفجرة ..

5- أن الشمال والجنوب بدولتيهما يجب أن يعيشان في ظل سياسة إقليمية توفر الأمن والاستقرار للمنطقة.

خاصة وانه عندما شنت حرب 94م، ضد الجنوب فإن أغلب البلدان العربية احتجت بما فيها الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي و الأمم المتحدة.. و يجب تذكر أن الجنوب كانت قبل حرب 94م دولة مستقلة بالكامل.. وهل يمكن التصور بجدية أن الشماليين الذين شاركوا بحكم الجنوب كان يمكن أن يسمحوا لنظام صنعاء الذين هربوا منه إلى عدن بالاستيلاء على الجنوب بدون إظهار -على الأقل- بعض المعارضة لو أنهم كانوا يؤمنون أن الجنوب جزء من اليمن؟ لا نظن أن أي إنسان عاقل يمكن أن يصدق أن هذا كان ممكناً.

أغلب أعضاء و قيادات الحزب الاشتراكي اليمني كانوا من الأشخاص الذين ولدوا في الشمال و قد عادوا إلى أرضهم بعد إعلان الوحدة و هل كانت تلك العناصر قادرة على مقاومة نظام يجسد مشروعها و ترفض الحرب ضد الجنوب؟!.

إنه لواضح – كما قلنا – أن المشاعر كانت مختلفة، و علاوة على ذلك فإن من استولى على عدن و الجنوب بقوة السلاح لم يحصلوا وحدهم على الغنائم و المنافع، و إنما أيضاً اغلب أبناء الشمال … نظراً لأن حرب 94م قد ضمنت للشماليين حماية ما ينهبوه. أنها كانت، بالطبع، حيلة من حيل النظام السياسي دخل بها الحزب الاشتراكي اليمني بحكم عدد الماركسيين الشماليين فيه.. و عندما أنهار الحزب الاشتراكي ظهر الفصيل الشمالي يقوده من جديد من صنعاء ضد الحراك الجنوبي السلمي، و هنا بالذات بدأت القطيعة بين الاشتراكيين الشماليين و الاشتراكيين الجنوبيين لاختلاف المصالح الوطنية و السياسية.. و أيا كان ما كان لدى الاشتراكيين الشماليين من سبب لتنفيذ مثل هذه السياسة فقد كانت النتيجة أن الاشتراكي احتفظ بوجوده في صنعاء و رأوا أن حزبهم مهدداً من قبل الجنوب لا من قبل الشمال.. وكل ما تحققه أحزاب اللقاء المشترك هو إثارة المعارضة للنظام و ليس موقفاً منها مع الجنوب…

هذا الترابط بين السلطة و القوى المعارضة لها أوجد قناعة عند الجنوبيين أن الشمال قد توحد فعلياً ( سلطة و معارضة ) لنهب الجنوب وإبادة سكانه.. و هكذا شهدت الجنوب تغيراً هائلاً، فما كان في أغلب الحالات مجرد معارضة جنوبية فردية تحول إلى انتفاضة شعبية كاسحة.

وهنا يمكن أن نشير إلى حقيقة تاريخية ثابتة و هي أنه في وقت كانت فيه الشعوب – في القرن الماضي – الخاضعة للاستعمار في العالم كله.. فإن سكان الجنوب لم يخضعوا أنفسهم على الإطلاق للحكم الاستعماري مباشرة بل كانت هناك معاهدات مكتوبة بعيدة عن أي تواجد عسكري أو أمني بريطاني، و تلك المعاهدات كانت شبيهة بمعاهدات مصر مع الاستعمار البريطاني الذي دخلها عام 1882م.. و اليوم فإن المعارضة الحزبية و السياسية في صنعاء لم تثير أي رغبة للحفاظ على الوحدة في نظر الجنوبيين، و من جانب ثاني أنه لو كانت هناك رغبة حقيقية لدى الجنوبيين في الوحدة فإن التجاوب مع دعوة لقاء التشاور الوطني الذي اشتركت فيه أغلب القوى الفعلية في صنعاء و خرجت بوثيقة شبيهة “بوثيقة العهد و الاتفاق” كان سيكون غير قابل للرفض من قبل الجنوبيين.. و حسبما حدث فإن غالبية جماهير الجنوب أبدت معارضتها الواضحة حتى لتلك الوثيقة التي قالت السلطة عليها أنها ” وثيقة الخيانة “.. و أنه لطبيعي أن تعتبر أحزاب اللقاء المشترك الحراك الجنوبي ومجلس قيادة الثورة السليمة غير شرعيان لأن ولاءهم هو لوطنهم و ليس للجنوب.. أما السبب الأخر في هذا فهو أن الجنوبيين غير واثقين من المعارضة، و لا رغبة لديهم أن يحكموا من السلطة أو أحزاب المعارضة.. فنحن نريد أن نكون أسياد أنفسنا، سادة على أرضنا، و قرارنا السياسي كما كنا منذ آلاف السنين.

إن شعب الجنوب مصمما على أن يصبح مستقلاً بذاته و العقبة الرئيسية كانت بالطبع تجزئة وانقسام الجنوبيين إلى عدة فصائل و هيئات صغيرة.. و جاءت النتيجة أن ثلاث هيئات توصلت إلى أتفاق بمبادرة من شخصيات جنوبية في الحراك، وفي 9 مايو 2009م أتحدت معاً لتأسيس (مجلس قيادة الثورة السلمية الجنوبية).. و منذئذ انضمت إليه شخصيات كبيرة في الداخل و الخارج.. و إن ذلك الاندماج التاريخي بين مكونات الحراك الجنوبي تم الموافقة عليه من قبل كل الهيئات في المحافظات و المديريات الجنوبية علاوة على أن قياداتنا الجنوبية السابقة واللاحقة جميعها تعيش في المنفى دعمت وتبنت هذا الاندماج الوطني.وعبر هذا المجلس سنؤسس ثقافة مجتمعية جديدة ونظاماً ديمقراطياً مناسباً و مفهوماً لشعبنا. نظام يقوم على التوفيق بين كل شرائح المجتمع وقواه السياسية و قوالب الديمقراطية التي لا تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، و سنرسي مفهوم جديد للانتخاب كون الانتخابات العامة ليست بجديدة على شعب الجنوب إطلاقاً فقد كانت حاضره منذ فترة ما قبل دخول بريطانيا الجنوب.. فمن الناحية التقليدية فإن القبائل كانت تنتخب زعماءها، و إن كان ليس بصناديق الاقتراع والأصوات، وإنما بالنقاش المفتوح و الاتفاق فيما بينهم.. فهذه الممارسة التي أرسيت بطريقة نزيهة منذ القدم هي التي خلقت المدنية في الجنوب.. و نحن نؤمن أن تلك الممارسات كانت ديمقراطية بحق و من السهل بعد فك الارتباط إدخال إجراءات انتخابية أكثر رسمية من تلك..حتى لا نكرر الطرق غير الديمقراطية التي شابت نظام الجنوب السابق ،وكذلك تكرار الاتفاقيات التي حصلت بين دولة الجنوب ودولة الشمال قبل وبعد إعلان الوحدة. ونعتقد انه كان هناك سوء فهم من قبل نظام صنعاء لاتفاقيات الوحدة، لذلك يتحتم علينا أن نذكر:

أولاً: أن دولة الجمهورية العربية اليمنية بعد توقيع إعلان الوحدة ليست لديها أية سلطات فيما يتعلق بدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أي أن تلك الاتفاقيات لم تمنح دولة الشمال حكم دولة الجنوب.

ثانياً: إن بعض الوزارات التي اندمجت بالمناصفة و بالرغم من امتلاكها لما يسمى ( سلطات مشتركة) للنظر في بعض القضايا الثانوية ، إلا أن هذه في الحقيقة سلطة لم تستخدم أبداً في الفترة من 90م – 1994م لا في الشمال ولا في الجنوب .. حيث ظلت كل دولة تحكم شعبها تماماً كما كان قبل إعلان الوحدة عام 1990م.. و إن تسيير أمور الحكومة من خلال (السلطة المشتركة) بين الشماليين والجنوبيين داخل كل وزارة كان يستحيل استخدامها نيابة عن مؤسسات الدولة السابقة القائمة في الجنوب أو القائمة في الشمال .. و في الواقع فإن كل نظام من النظامين كان يسيطر على وطنه و كيانه السابق.. و على كل ناحية من نواحي الحكم، أي أن دولة الجنوب ظلت تحتفظ بالسيادة على أراضيها حتى يوم 7/ 7/ 1994م عندما دخلت القوات القبلية العسكرية الشمالية إلى عدن.

وكمثال على ما نقصده، حتى ممكن أن يكون مثال خارجي، فإننا نريد أن نذكر أن احتلال العراق للكويت قد أحدث أول فراق سياسي بين طرفي الوحدة – الشمال والجنوب -. حيث كانت للشعب الجنوبي وجهة نظر قوية حول هذا الاحتلال الدموي الذي احدث سابقة خطيرة في الوطن العربي.. و قال البيض حينها : ” إن الشعب الجنوبي كانت له وشائج مع الشعب الكويتي لا يمكن أن نتسبب في قطعها” و كرس البيض جهود كبيرة للتأثير على الرئيس علي عبد الله صالح وقد نجح في الحد من اندفاع صنعاء لمساندة العراق عسكرياً رغم أن القيادة الجنوبية كانت تعيش بين سندان الوحدة و مطرقة الغزو العراقي للكويت.

والنقطة الأخرى، نريد أن نؤكد فيها شيئاً عن وضع الجنوب وعدن خاصة.. إن عدن هي الآن تعاني من بطش وتغيير ديموغرافي واسع و رغم وجود المكاتب الحكومية شكلياً إلا أنها تخضع لحكم الأجهزة الأمنية.. و إنه لا شيء يعمل من أجل سكان عدن، و ما يقال غير ذلك فهو بعيد جداً عن الصدق. وقد حدث تقدم في مد الطرقات والكهرباء والمياه إلى المستوطنات السكنية و الزراعية التي يمتلكها المتنفذون الشماليون بعد طرد الملاك والسكان الأصليين منها بالاستعانة بالأمن المركزي والجيش.

ذا فالقضية الجنوبية من خلال ما ذكرناه تبدو واضحة في حد ذاتها.. و شعب الجنوب من خلال “المسيرات المليونية” أظهر رغبة في أن يروا المجتمع الدولي والجامعة العربية تطبقان قرارا ملزما لنظام صنعاء من شأنه جعل حرب 94م حرب غير شرعية، و أن تطبق القرارات التي اتخذت بشأن احتلال العراق للكويت على الجنوب، هذا ما حصل منها فعلاً عام 1994م قبل أن تستولي القوات القبلية والعسكرية على الجنوب و بعده.. و بقدر كون الجنوب كانت تديره دولة متمتعة بالعضوية في الجامعة العربية والأمم المتحدة و بكافة الهيئات الدولية، و هي دولة وافقت دون استفتاء شعبي على الدخول بشراكة مع دولة جارة أخرى وفشلت هذه الشراكة.. فإننا نعتقد إن واجب المجتمع الدولي والجامعة العربية تناول هذه القضية بجدية و بأنه يجب تأكيد حق شعب الجنوب في فك الارتباط وتحقيق الاستقلال.

وثيقة تاريخية حول القضية الوطنية الجنوبية.. بقلم: علي هيثم الغريب (4)

وعلى أساس من هذا القرار فإننا نشعر بأن خطوات عاجلة يجب اتخاذها لنقل كل السلطات إلى سكان الجنوب، بدون أي شروط أو تحفظات، طبقاً لإرادة الشعب المعبر عنها بتلك التضحيات الجسيمة.. لذلك فإن أول خطوة ملموسة هي وضع الخطوات المناسبة التي ستمكن شعب الجنوب من استعادة دولته.. و في رأينا أن هذه الخطوات تشمل:

أولاً: عدم الاعتراف باتفاقيات الوحدة التي لم تكن حتى محل مشاورات شعبية، سواء في شكل استفتاء أو من خلال التشاور مع القوى الوطنية الجنوبية في الداخل و الخارج.

ثانياً: عدم الاعتراف بنتائج حرب 1994م، وهذا ما جاء فعلاً في قرارات الجامعة العربية خلال فترة الحرب و قرارات مجلس التعاون الخليجي و قرارات الأمم المتحدة.

ثالثاً: عدم حل المجالس المحلية في المحافظات الجنوبية خاصة وإن أغلب أعضاءها قد أنضم للحراك الجنوبي السلمي حتى تتم انتخابات جديدة.

رابعاً: لابد من مشاركة بلدان مجلس التعاون الخليجي في مسألة فك الارتباط حتى تولد دولة قوية و في سلام مع جيرانها. بل إن المشاركة في معالجة المحنة التي يمر بها الجنوب اليوم تفرض على بلدان المنطقة التزاماً دينياً وأخلاقياً وقانونياً.

خامساً: لابد من وجود حكومة مستقلة في الجنوب حتى يستفتى الشعب عليها، لأن وحدة 22مايو 1990م ببساطة كانت مشروع نوايا حسنة وثقافة قومية وأممية وتعبيراً عن الثقة في أن النظامين في صنعاء و عدن يستطيعان العمل معاً من أجل المصالح المشتركة للشعبين ككل.. و لكن هذا المشروع لم يتحقق مع الأسف و ما حرب 94م التي شنت ضد الجنوب إلا دليل على ذلك.. و لقد جرت كثير من المحاولات من قبل بعض الجنوبيين لرفض أي اتحاد بين دولتين بدون أسس صحيحة.. و أكدوا أن الوحدة الاندماجية هي عامل معوق لمشروع الوحدة العربية نفسه. و الرئيس اليمني نفسه لم يكن يرغب حتى في توحيد وزارتين خوفاً من جيش الجنوب الفتاك الذي وصل إلى مأرب و ذمار عام 1979م و كادت صنعاء لولا التدخل العراقي أن تسقط بأيدي الجنوبيين و كان مقترحه أن تكون هناك وحدة كون فدرالية.. و اليوم فإنه يجب التوضيح أن مسألة هذه الوحدة متروك أمرها لشعب الجنوب نفسه و ليس لنظام صنعاء الذي دخل عدن بالقوة العسكرية.

سادساً: لابد من إرسال بعثة زائرة من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الجنوب، و ينبغي أن لا يكون ضرورياً إذا أعترض النظام في صنعاء على ذلك أن تزور الجنوب كله.. لكن يمكن أن تزور المناطق المحررة سلمياً منه والتي تتمتع بحكم نفسها تحت السلطة المحلية.. إن النظام حتماً سيقول أن ذلك يشكل تدخلاً في الشئون الداخلية لسلطاته، و إن هذا القرار سيكون غير مقبول من جانبه، و نحن نقول إن كان ذلك غير مقبول، فهل سياسته في الجنوب مقبولة من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية..؟!وهل يحق للنظام الذي استولى على الجنوب بالقوة عام 1994م أن يحمل الجامعة العربية على تغيير موقفها والانصياع إلى رأيه؟.. و إن كانت الإجابة من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية بنعم فلماذا إذاً تتدخل بشئوننا نحن الجنوبيين؟!

فإذا كان النظام لا يرغب في أن يكون للمجتمع الدولي أي دور في تمكين شعبنا من فك الارتباط.. وبحكم إننا كنا دولة نتمتع بعضوية كاملة في الأمم المتحدة والجامعة العربية و دخلنا بشراكة مع دولة جارة بحكم ظروف كثيرة، و تريد هذه الدولة أن تخطط إلى فرض وحدة شكلية زائفة يرضى بها القوميون العرب، و يخفي خلفها هيمنته على جنوبنا الحبيب، و يحول دون وضع نواة سليمة لوحدة عربية قادمة بإذن الله لتحقيق أسمى أهداف الأمة العربية وأعزها على الإطلاق، فهل هذا يتوافق مع ميثاق الجامعة العربية والصكوك الدولية؟! لاسيما و أن نظام صنعاء يعمل منذ عام الحرب (1994م) وخلال وجود جيشه و أمنه في الجنوب للحيلولة دون تحقيق الأمن والاستقرار مستخدماً في مناهضتهما كل الوسائل القمعية والمؤامرات.. فهل الوحدة هي أن تنهب أراضينا وأملاكنا؟ هل الوحدة أن ترتكب المجازر ضد مواطنين عزل، و هي جرائم أبشع من جرائم شارون ضد الشعب الفلسطيني؟ هل الوحدة أن يأخذ أولادنا القُصّر إلى سجون صنعاء كرهائن حتى يسلم رموز الحراك أنفسهم للنظام ؟! هل الوحدة أن يفتي مفتين النظام من الشماليين بقتل أطفالنا و نساءنا والمسنين من أبناء الجنوب و إن الانفصالي هو مرتد عن الإسلام؟!(هناك وثائق تثبت ذلك).

كان قد قيل من قبل نظام صنعاء إن الحراك الجنوبي السلمي ” فقاقيع ” مرفوعة بروح الانفصال. دعونا نفصل الموضوع بواقعية، لو كان الحراك الجنوبي عبارة عن ” فقاقيع ” هل كان يمكن أن يسانده الملايين من أبناء الجنوب الذين خرجوا وصدورهم عارية منتظرين رصاص نظام صنعاء؟ ..لا، و هل مطلب “فك الارتباط” هو مطلب الرئيس علي سالم البيض و علي ناصر و العطاس؟ .. لا، بل كل الجنوبيين يريدون فك الارتباط. و كما نشهدكم على أن وسائلنا النضالية لم تكن لتخرج عن الوسائل السلمية المشروعة، و إن الحركة الشعبية الجنوبية لم يتعد حدود أهدافها إلى أي عبث ما بحقوق الشماليين المتواجدين في الجنوب قبل الحرب و الذين يشكلون مع أبناء الجنوب نسيجاً اجتماعياً ، أو حدود حسن العشرة التي اعتادوا أن يجدوها في بلادنا منذ سنوات طويلة و أصبحنا نشكل معاً أسرة واحدة.

ولا شك عندنا في أن المجتمع الدولي والجامعة العربية تشاركنا في الإقناع بهذه الحقائق التي لا بد أن تكونوا علمتموها ،توجد ملفات متنوعة حول الجرائم التي أقترفها النظام ضد شعب الجنوب ابتدءا من نهب الأرض و تشريد ملاكها الأصليين( أحد المتنفذين الشماليين نهب أرض مساحتها تساوي مساحة قطر و البحرين)و ردم شواطئ عدن و المكلا و بناء فُلل للمستوطنين الشماليين، الاستيلاء على منازل و مزارع المواطنين، قتل الناس في الشوارع – قبل الحراك الجنوبي – لإيجاد الهيبة لكل من هو شمالي، الاستيلاء على كل أملاك الدولة السابقة في الجنوب ( مبانيها ومؤسساتها و أوقافها و مزارعها و مصانعها و ورشها و غيرها) طرد و تعقيّد سبعمائة و خمسين ألف موظف جنوبي من السلك العسكري و الأمني و المدني بدون أي حقوق تذكر، رفض التحقيق في الجرائم التي تقترفها الأجهزة المنية في الجنوب و يظهر إفلاتها من العقاب جراء الانتهاكات التي تمارسها ضد الجنوبيين، و يقوم الادعاء العام كذلك بإغلاق أي تحقيقات بهذا الخصوص.. و مازلنا نطالب الهيئات الدولية بالتحقيق في كل الجرائم التي نفذت ضد أبناء الجنوب بما فيها جرائم حرب 1994م…

حيث كانت حرب الشمال ضد الجنوب عام 1994م حرب فريدة من نوعها، حرب غطتها كل القنوات الخليجية و العربية و العالمية و شهدها العالم كله و شهد تلك الجرائم اللاانسانية التي ارتكبت ضد سكان الجنوب و أهل عدن خاصة.. و هناك أدلة قوية على ارتكاب القوات الشمالية جرائم ” إبادة جماعية ” تمثلت في ضرب عدن بالصواريخ و الطائرات والمدفعية و قطع الكهرباء والمياه والاتصالات على السكان هناك .. وهذا يخالف اتفاقيات إعلان الوحدة بين الدولتين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك القتل المتعمد لأسر بأكملها و ضرب عدن بالصواريخ و الطائرات و المدفعية كان يهدف إلى إلحاق أقصى ضرر بالسكان و التدمير الكبير للممتلكات العامة و الخاصة، وإن هذه الانتهاكات تدعم إمكانية توجيه اتهامات على أساس ” المسئولية الإجرامية الفردية ” خصوصاً في حالات استهداف المدنيين في مدن وقرى الجنوب، ما يشكل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية. و قد طالبنا حينها مجلس الأمن الدولي بأن يضع المسألة أمام الأعضاء للتصرف بموجب الفصل السابع وإحالة القضية إلى محكمة خاصة بجرائم الإبادة الجماعية (حينها لم تكن المحكمة الجنائية الدولية قد تأسست).. و إجراء تحقيق ذي صدقيه يتسق مع المعايير الدولية و بإشراف حقوقي دولي.. و قد قامت عدد من المنظمات الدولية و حقوق الإنسان بجمع الأدلة و البراهين من خلال الرصد و التوثيق وجمع المعلومات عن الضحايا من الأطفال و النساء و المسنين.

ونحن اليوم في نفس الاتجاه نطالب مؤسسات حقوق الإنسان العربية و الدولية و مؤسسات المجتمع المدني ممارسة الضغط على نظام صنعاء بعدم تكرار تلك الجرائم غير إلانسانية .. خاصة و إن الجرائم مازالت ترتكب ضد الجنوبيين و بشكل يومي وحث الجامعة العربية و المجتمع الدولي من أجل محاسبة المسئولين الشماليين و عدم إفلاتهم من العقاب.

بل لعلنا نؤكد إن هذا الأوان قد آن منذ زمن ما بعد حرب 94م حين سطت عصابات قبلية و عسكرية و أمنية عل أملاك و ثروات الجنوبيين سطواً مسلحاً في وضح النهار، و حين تسببت بالنكبة الجنوبية عبر سياسات نهب أرض الجنوب و تدمير مؤسسات الدولة فيه و إلغاء الحياة المدنية.. و الذي علل محاسبة هؤلاء بالتأكيد ظروف عديدة لعل في مقدمتها انحياز بعض الدول الأجنبية السافر لنظام صنعاء و هيمنة قرارها على الأمم المتحدة و دخول بلدان الخليج بمشاكل صدام حسين و إيران و العراق و غيرها.. و لذلك يحق لنا أن ننتظر موقف الجامعة العربية إلى جانب شعب ما فعل أكثر من أن يسأل الأمة العربية و المجتمع الدولي أن يسمح له بأن يعيش كبقية شعوب العالم، بعد أن وصل إلى قناعة تامة بأنه لا يستطيع أن يعيش إلا بوطنه الذي سلب منه بالقوة و في زمن ضعفه.. و باستعادة دولته التي دخلت بشراكة مع دولة جارة أخرى.

ونحن نرى أن الدول العربية و الأجنبية و مجلس التعاون الخليجي و الجامعة العربية و مجلس الأمن الدولي قد كان لهم موقف واضح من حرب 1994م.. و قد ذكرنا موقف مجلس التعاون الخليجي عندما أشار بيانه يوم 4-5 يونيو 1994م ” أنه لا يمكن إطلاقاً فرض هذه الوحدة بالوسائل العسكرية ” و هناك قرارات دولية خاصة بحرب 1994م القرار رقم 924 و 631 لسنة 1994م، و كذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 764 (1994م) ، ثم تقديم هذا التقرير وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 924(1994م) و يطلب التقرير من ضمن أمور أخرى إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى المنطقة حال ما يمكن ذلك، و تقرير الأمين العام لمجلس الأمن الدولي رقم 817 (1994م) ثم تقديم هذا التقرير وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 931(1994م) و الذي طلب بموجبه المجلس من الأمين العام و مبعوثه الخاص متابعة المحادثات مع جميع الفرقاء تحت أشرفهما و السعي إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و بحث إمكانية إنشاء آلية مقبولة للطرفين يفضل أن تشارك فيها دول المنطقة.. و كانت الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن الموقعين على قرارات مجلس الأمن رقم 924 و 931 لسنة 1994م، بل و اعتبرت دخول القوات الشمالية إلى عدن خط أحمر و رفضت فرض الوحدة بالقوة.

وانطلاقا من هذا الموقف الدولي و الأمريكي يعتبر الوضع الحالي في الجنوب غير قانوني وإن نظام صنعاء شكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي و إن دخول عدن بالقوة والاستيلاء على الأملاك هناك قد يؤدي إلى رحيل السكان و هذا أيضاً مخالف لوثائق الأمم المتحدة ، و فضلاً عن ذلك إن المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية تحدد نصاً أن السيطرة على الأراضي الخاصة و العامة المرتبطة بالسكان يشكل مساً بالأملاك الشخصية مما يشكل خرقاً لنصوص تلك الوثائق، و الناحية الأخرى تتعلق بقانونية نهب الأرض في الجنوب على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان.. فالجنوب ليست أرض بلا مالك، واعترفت الأمم المتحدة إن النزاع في اليمن هو نزاع بين دولتين، فالجنوب كان دولة بذاته قبل إعلان الوحدة و الشمال كان دولة بذاته كذلك.. و الدولتين كانتا لهما عضوية في كافة المحافل الدولية و لذا من حق الجنوبيين أن يرفعوا قضيتهم أمام المجتمع الدولي، لأن الشراكة التي أعلنت بين الدولتين الجنوبية و الشمالية عام 90م تحولت عام 94م إلى احتلال الشمال للجنوب و ما يجري اليوم في الجنوب يؤكد ذلك الاحتلال و ما على الدولة الشمالية إلا تطبيق نص النظام رقم (43) من أنظمة لاهاي الصادرة عام 1907م ، و إن اليمن كعضو في الجامعة العربية و في منظمة الأمم المتحدة عليه التزامات تتطلب منه اتخاذ خطوات لتطبيقها خاصة قرارات مجلس الأمن و الجامعة العربية و التعاون الخليجي لعام 1994م.

في 24 يوليو 1994م برز استياء شديد في أوساط مجلس الأمن و الأمانة العامة للأمم المتحدة من تصعيد صنعاء قصف عدن بكافة أنواع الأسلحة مع إن عدن مدينة و ليست جبهة قتال، و شدد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن في اجتماع مع وزير التخطيط في حكومة صنعاء عبد الكريم الإرياني على أن قصف القوات الشمالية لعدن ليس من مصلحة صنعاء، بل قد تترتب عليه إجراءات من مجلس الأمن و إن ليس من مصلحة صنعاء اعتماد أسلوب الصرب مع البوسنة ، و أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء استمرار قصف المدنيين في عدن ، و وجهت الولايات المتحدة الأمريكية أعنف تحذير لصنعاء في وقت استمر فيه القصف الشمالي على عدن .. و في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبر استمرار قصف عدن و للمرة الثانية خلال أسبوع و استمرار الهجمات على المدينة بمثابة ” خرق ” لقرار مجلس الأمن رقم (924) و حذر من أن استمرار العمليات العسكرية ” قد يتطلب اهتماماً عاجلاً من مجلس الأمن”، و حذرت وزيرة الخارجية من اقتحام عدن و طالبت صنعاء وقف قصفها لعدن فوراً، و سحب منصات إطلاق الصواريخ و قطع المدفعية من محيط عدن.

ونقلت مصادر بريطانية عن السفير البريطاني سير ديفيد قوله للدكتور الإرياني أن قصف عدن ” يترك انطباعاً يسهل المقارنة بين عدن و سراييفو”، مشبهاً الصرب بالقوات الشمالية، و لكن استمرار القوات الشمالية في قصف المناطق السكنية بمدينة عدن الذي راح ضحيتها مئات الأسر على رغم من النداءات الدولية تطالب بوقف إطلاق النار فوراً، و هذا يعتبر مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، و لو لم تكن سلطات صنعاء تخشى افتضاح حقيقة المجازر الوحشية التي أحدثتها في عدن من جراء القصف المتواصل على السكان و لمدة 70 يوماً لما قامت بمنع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي من زيارة عدن في منتصف عام 1994م، و نظراً لما كان الأخضر الإبراهيمي يوليه من الاهتمام الخاص بوقف إطلاق النار ليتمكن من زيارة عدن، بيد أنه لم يفلح في إقناع حكومة صنعاء بالعدول عن موقفها الرافض لوقف إطلاق الصواريخ على عدن، و عليه فإن اللجنة برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لم تتمكن من زيارة عدن و إجراء محادثات مع السلطات هناك.. و وصلت إلى المكلا- حضرموت حيث كانت المظاهرات تعم تلك المحافظة مستنكرة المجازر الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين في عدن التي كانت تبعد مسافة سبعين كم من جبهات القتال.

وبعد دخول القوات الشمالية الجنوب استمر النظام يهدد باستخدام العنف و الإبادة ضد الجنوبيين، و قد نفذ وعوده فعلاً و ذلك بارتكاب عشر مجازر جماعية راح ضحيتها مئات القتلى و الجرحى وآلاف المعتقلين، كما تسببوا في موت بطيء لمئات الجرحى بعد أن رفضتهم المستشفيات الحكومية بأوامر عليا و كذلك ملاحقة المستشفيات الخاصة الذين يعالجون المصابين من المشاركين بالحراك الجنوبي السلمي.. و رفض تشييع الشهداء بموكب جماعي، على الأقل أسوة بفلسطين حيث تسمح إسرائيل بذلك النوع من تشييع الشهداء..وقد رفضت المحاكم المحلية النظر في الدعاوى المرفوعة من قبل المواطنين الجنوبيين الذين نهبت منازلهم و أراضيهم وأملاكهم، أو النظر في الجرائم الجنائية المرتكبة ضد المواطنين العُزل.

واليوم يواجه الجنوب حملة قمعية لا حدود لها و تشمل جميع أنحاء الجنوب.. و إلى حجب مواقع الانترنت الخاصة ب الحراك الجنوبي و مصادرة الصحف التي تتطرق إلى الحراك الجنوبي أو تذكر احتجاجه، و إطلاق الرصاص على أسرة رئيس تحرير صحيفة ” الأيام ” ومنعه من السفر إلى الخارج أو الخروج من منزله.. و قطع الاتصالات الهاتفية على أغلب المحافظات الجنوبية التي تشهد احتجاجات شبه يومية و تقييد التغطية الإعلامية للمظاهرات.. وإلى الاعتقالات الجماعية و تعذيب المحتجزين، و الحكومة اليمنية ملزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان و الاحتجاجات السلمية هي من الحقوق المكفولة دولياً.. كما أن هناك حملة عنف شنتها مليشيات الدفاع عن الوحدة التي شكلتها و ترعاها الدولة ، و تم تقسيم الجنوب إلى مربعات عسكرية و أمنية، و احتمال أن هذا العمل الذي تقوم به الدولة يؤدي إلى ارتكاب مجازر جماعية جديدة ضد الجنوبيين .. فالتحريض المباشر و تسليح مجاميع موالية للنظام هما جريمة تخضع للعقاب من قبل المجتمع الدولي.

أن النظام ملزم بالتقيد بالتزاماته القاضية باحترام حق شعب الجنوب في التعبير عن احتجاجاته بالطرق السلمية و التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كما أن عليه ضمان حرية الجنوبيين في الدفاع عن أراضيهم و أملاكهم و من حقه أن يلجأ للقضاء المحلي للمطالبة بأملاكه المسلوبة، و إلى القضاء الدولي إذا تعذر ذلك.. و نحن نطالب النظام و السلطات القضائية بإجراء المحاكمات للمسئولين عن تلك الجرائم، لكن تبين لنا أن النظام السياسي لا يقوم و لا يرغب و لا يريد إجراء المحاكمات لتلك الجرائم.. و من هنا فلو كان النظام السياسي ليس مدفوعاً حقاً بروح الحرب و القمع لبلوغ أغراضه الخاصة هل كنت سأتكلم ضده في الجنوب؟ لا .. لو كان النظام السياسي وحدوياً فعلاً هل كنا سنتحدث ضده؟ لا.. مطلقاً.. و لكن بعد حرب 94م شعرنا أن ثمة عدواناً ضدنا يجري تنظيمه باسم الوحدة و تكتلات تتكون ضدنا في الشمال .. أما الوحدة الحقيقية سواء كانت مع الشمال أو مع أي قطر عربي فلا تهددنا، بل إنها على النقيض تجسد مشاعرنا الوطنية و نقاءنا العربي وروحنا الإسلامية.. بيد أن الوحدة التي يتحدث عنها النظام لها أهداف أخرى، إنها وسيلة للاستيلاء على أراضي الجنوبيين و لقمع الشعب و توجهاته الطبيعية و المشروعة، إن النظام لم يقل شيئاً للسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، لم يقل على الإطلاق حول حقيقة أن هذه الوحدة التي يتحدث عنها النظام اُستخدمت و لازالت تُستخدم ضد سكان الجنوب و ضد ثقافة الوحدة العربية المنشودة.. وإن حفاظ النظام على هذه الوحدة بالقوة و سفك الدماء لم تتم لأن شعب الجنوب راضي عنها، و إنما لأن الشمال استولى على الجنوب في زمن استثنائي لن يتكرر أبداً.

إن وجود دعوات انفصالية في العراق أو السودان أو الساقية الحمراء و وادي الذهب هو أمر مختلف، لأن تلك المناطق تقع ضمن اختصاصات الأقاليم نفسها، و نفس الشيء ينطبق على بلدان أجنبية أخرى (كندا و اسبانيا) فيها مثل هذه الدعوات الانفصالية .. و لكن الدعوة إلى فك الارتباط من قبل شعب الجنوب هذا لأن الجنوب كان إقليم تحكمه دولة، و لم يكن يوماً ما شعب بدون دولة.

إننا يجب أن ننظر إلى الأشياء بواقعية، هل من أحد ضد الوحدات القطرية؟ طبعاً لا ..!! إن كل مواطن في المعمورة يتمنى أن تربط دولته بدولة جارة علاقات اتحادية أو تجارية و غيرها.. لكن لماذا يجب أن تتم الوحدة تحت تهديد المدفع؟ هل هذا متفق مع مصالح المجتمع الدولي والأمة العربية؟ طبعاً لا ..!! وعلى المنظمات الدولية والإنسانية أن تسأل نظام صنعاء من أجل من قامت هذه الوحدة ؟ و عن أي مصالح تدافع؟ و أي نوع من المصالح للجنوب فيها؟ و كما نعرف جيداً أن تلك المصالح تشمل مواصلة استغلال الجنوب بمشاعر العرب الوحدويين، و اللعب بالأمة العربية انطلاقا من هذه الآمال و الأحلام.. و قد نجح النظام الهمجي فعلاً في أنه جعل من عظام أطفال الجنوب “نقوس” بخور يوزعها على منازل القوميين العرب لكي يقفون إلى جانبه.

إن نظام صنعاء يقول أن سكان الجنوب راضي بهذه الوحدة التي تعمدت بالدم و مازالت تتعمد كل يوم بالدم، إذا لماذا من الضروري أن تتعمد الوحدة بالدم إن كان شعب الجنوب راضياً عنها؟ و لماذا لجأ النظام إلى تأسيس مليشيات مسلحة من المواطنين للدفاع عن وحدته المزعومة؟! .. إن كل ذلك مجرد تزييف لإرادة شعب الجنوب،وللإرادة الدولية حيث يستغل نظام الاحتلال شعار الوحدة لإقامة نظام غير وحدوي.. واليوم من ذا الذي يستطيع حصر عدد ضحايا هذا الصراع من أجل فك الارتباط؟ و لماذا كان من الضروري خوض حرب 94م التي راح ضحيتها – حسب إحصاء نظام صنعاء- أثنا عشر ألف قتيل و أكثر من مئة ألف جريح؟.. وان كان الجنوب قد سلم دولة وعاصمة ورئاسة من أجل الوحدة وأراد أن يثبت إخلاصه وذلك بتنازله ذاك من أجل تأسيس نواة للوحدة العربية تعيد شيء من الإحساس بها، الا ان نظام الاحتلال خيب أملنا جميعاً عندما عرفنا أن هناك أطماع همجية من قبل القوى الحاكمة في صنعاء,تريد الأرض والثروة ولا تريد الإنسان .. واليوم نقول نعم لقد دخل الجنوب كشريك بالوحدة مع دولة صنعاء و لكن لا يعني هذا أن الجنوب انتهى.. نعم لقد فقدنا – بنقاء عربي و حسن نية – دولتنا، إنما ماذا نفعل اليوم؟ لقد أنكبينا على النضال السلمي و كما أنشأنا دولة عام 1967م، لا يوجد أي سبب يحول دون أن نفعل نفس الشيء اليوم؟!.. أن نبني دولة تقوم لا على الشمولية و إنما على الديمقراطية والحرية والأمان وتوفير الخبز والدواء للناس.

واليوم ما من مواطن شمالي واحد يستطيع، دون أن يحدث انفصالاً عن الوحدة الحالية أن ينكر أن مصالحه هي فوق مصالح شعب الجنوب سواء في فك الارتباط أو في الوحدة، و أصبح حكم الجنوب يدار من قبل أشخاص موفدين عسكريين و أمنيين يعتبرون أنفسهم “عمالقة الوحدة العربية” مستعدين للتضحية بسكان الجنوب كله في سبيل أن يروا ثرواتهم تزداد و تتكاثر أملاكهم و تجارتهم غير المشروعة والقائمة على السطو والعنف والإجراءات الوحشية و المجازر الجماعية التي تقترفها السلطات الأمنية ضد أبناء الجنوب الأبرياء.

ونظام صنعاء لم ينكر على الجنوبيين أبسط حقوقهم الإنسانية فقط و إنما خلق أيضاً جواً من الرعب والاضطهاد إلى جانب وضع العقبات في طريق المعالجات المقترحة داخلياً و خارجياً.. إضافة إلى لجوئه إلى كل وسيلة للعنف والقمع.. ويقول نظام صنعاء و يكرر القول بأن انتفاضة شعب الجنوب عُمل على إذكائها من الخارج من إيران و غيرها، و ذلك غير صحيح، إذ أن انتفاضة الجنوب الكاسحة كانت تلقائية من قبل الشعب، و إن شعب الجنوب لديه ثقة كبيرة بنفسه أولا وبدول مجلس التعاون الخليجي و الجامعة العربية و الأمم المتحدة و يؤمن بأنها لن تتخلى عنه في كفاحه السلمي من أجل حقوقه المشروعة، و يريد منها أن تمارس ضغطاً مؤثراً على نظام صنعاء يحمله على فك الارتباط الذي يطالب به شعب الجنوب خاصة و إن تلك الإجراءات القمعية قد أوجدت إجماع جنوبي على أن هذه الوحدة وحدة مزيفة و مصطنعة يسيطر عليها نظام الجمهورية العربية اليمنية.

انتهى
  رد مع اقتباس
قديم 07-31-2012, 12:39 AM   #13
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


صفقة الأسلحة التي اغتصب بها الرائد علي عبدالله صالح السلطة صبيحة 1978/07/17م

الإثنين, 30 يوليو - الساعة: 2012 10:05:00 مساءً


*يمن برس - متابعات - يمنات
الصباح الذي شدّ فيه صالح الرحال إلى كرسي الحكم

صباح 24 يونيو 1978م كان رئيس هيئة الأركان العامة الشيبة في مدينة تعز ضمن زيارة له للمحافظة وبعد مغادرته مطار تعز بلحظات هزّ مقر القيادة بصنعاء انفجار عنيف راح ضحيته الرئيس أحمد حسين الغشمي فوصل الخبر سريعاً إلى قائد أمن لواء تعز الرائد علي عبد الله صالح عبر اتصال تلقاه من صاحب منطقته علي محسن الأحمر والذي طلب منه أن يطلع إلى صنعاء لتولي الرئاسة وهو سيقف بجانبه.. بعد هذا الاتصال السريع من صنعاء.. أتصل علي عبد الله صالح برئيس هيئة الأركان الذي كان قد ودعه قبل دقائق وطلب منه العودة إلى مطار تعز وعندما عاد استقلا طائرة معاً إلى صنعاء..

وحين وصل صالح إلى مطار صنعاء ورغم أنه كان برفقة رئيس هيئة الأركان الأعلى منه رتبة ومنصباً إلا أنه تصرف وكأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فعرج إلى معسكر المدرع في جوار المطار وبدأ بتوجيه الأوامر إلى قياداتها.

صالح ينصب نفسه رئيساً

حين اغتيل الغشمي كان هناك أعضاء مجلس القيادة موجودين في صنعاء ورئيس هيئة الأركان موجود ورئيس مجلس الشعب (الشورى) إلا أن الرائد علي عبد الله صالح تجاوزهم جميعاً وبدأ في مساء 24 يونيو بممارسة صلاحية الرئيس حيث قام في ذلك المساء بإرسال برقية التعازي للقيادات العسكرية والمدنية والمشائخ كما وجه دعوات لحضور تشييع جنازة الغشمي.

شهادة أبو لحوم

قال الشيخ سنان أبو لحوم في يوم مقتل الرئيس الغشمي أقمنا العزاء في دار الرئاسة وذهبنا أنا وهو يقصد (الرئيس صالح) والشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لأخذ العزاء وبينما الكل مشغول بالعزاء التفت يميني ويساري ولم أجد علي عبد الله صالح فذهبت لأبحث عنه ولم أجده وعندما فكرت أنه قد يكون في مكتب الغشمي دخلت إلى المكتب وإذا بعلي عبد الله صالح جالس على كرسي الرئيس الغشمي فقلت له أيش فيك أيش اللي جلسك على كرسي الرئيس الغشمي فقال تبايعني يا سنان وتعاهدني بعهد الوفاء فقلت (أيش من عهد وأيش من مبايعة) يا علي الرئيس لم يمضِ على وفاته سوى يوم فقال علي عبد الله صالح: فهل تبايعني على أن أصبح رئيساً بدل الغشمي” وفي رواية أخرى أضاف جربني يا عم سنان وهنا طبعاً احتار الشيخ سنان وقام بدعوة الشيخ الأحمر وبعض القادة العسكريين وعرض عليهم ما يطرحه علي عبد الله صالح فقال الشيخ الأحمر “أنا أقبل ما دام هو من قبيلة حاشد وليس من قبيلة بكيل”..

شهادة الشيخ الأحمر

أما الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر فقد قال: جاءني الرائد علي عبد الله صالح إلى بيتي ليعبر عن رغبته بتولي الرئاسة ولو أسبوعاً واحداً من أجل الانتقام للغشمي”..

وفي مذكراته يقول الشيخ الأحمر وصلت صنعاء يوم 26 /6 /1978 م أي يوم دفن الغشمي وكان منصب الرئيس شاغراً وقد صارحنا علي عبد الله صالح وترجيناه وكنا نعرفه من قبل ولم يكن يرغب أن يتولى منصب الرئيس لأننا من ناحية كنا نعتقد أنه غير قادر على تحمل المسئولية ومن ناحية أخرى كنا نصر على عودة الحكم المدني والتكفير عن خطأ 23 يونيو 1974.

التهديد والترغيب..

بدأ علي عبد الله صالح في ممارسة وسائل التهديد والترغيب مع كل من يشك أن لديه طموحاً في الوصول إلى الرئاسة وبينما كان كثيرون يؤيدون ترشيح الشيبة رئيس هيئة الأركان لمنصب الرئاسة والبعض يزكي القاضي عبد الكريم العرشي ذهب صالح يمهد الطريق لنفسه ويلوح تارة بالعصا الغليظة ضد كل من يعارض ترشحه وتارة أخرى بالترغيب في المال أو الوعد بالمشاركة في الحكم والمناصب العالية وحسب ما تناقلته الروايات فقد أرسل لكل من الشيبة و عبد الكريم العرشي بمبلغ من المال وبجواره أعيرة نارية إنذاراً منه إلى اختياره أما السلامة والمال أو الطموح والترشح للرئاسة وسيكون الرد جاهزاً من الضابط علي عبد الله صالح وقيمة كل واحد منهم رصاصة.

شراء الولاءات..

استغل علي عبد الله صالح الفراغ الرئاسي وصعوبة استخراج مبالغ مالية من الخزينة العامة مهما كان المبلغ ضئيلاً حيث كان استخراج خمسة ألف ريال يتطلب موافقة أكثر من مسؤول فلجأ علي عبد الله صالح إلى استدانة ثلاثين مليون ريال من أحد تجار تعز يقال أنه عبد الرحيم محسن حيث قال له صالح سأطلع رئيس وسأردها وبدأ صالح خلال فترة الفراغ الرئاسي الذي استمر 40 يوماً بالصرف من ذلك المبلغ على المشائخ وأصحاب الوجاهات كل حسب مركزه وقدرته على التأثير واشترى ولاءات كثير ممن كانوا يعارضونه من ذلك المال.

رئاسة لمدة أسبوع..

قيل إن علي عبدالله صالح ذهب إلى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كان متردداً بالموافقة على ترشيحه.. وقال له: ادعمني لكي أكون رئيساً لمدة أسبوع لأنتقم من قتلة الغشمي لكن هذا الأسبوع امتد إلى 33 سنة واستمر دعم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر لصالح مدة الحياة.

نائباً للقائد العام وعضو مجلس قيادة..

بضغط من السعودية ومن قيادات سنحانية وأخرى لها يد في اغتيال الحمدي أقر مجلس الشعب تعيين علي عبدالله صالح عضواً في مجلس رئاسة الجمهورية المؤقت ونائباً للقائد العام ورئيس هيئة الأركان وذلك في مساء نهار اليوم الذي اغتيل فيه الغشمي.

صفقة أسلحة تقنع السعودية بصالح..

شغل علي عبد الله منصب قائد لواء أمن تعز وقائد معسكر خالد المسيطر على ميناء المخاء ومنافذ التهريب القادمة من أفريقيا وخلال تلك الفترة اندلعت الحرب الأهلية في أثيوبيا وأرادت السعودية دعم الجناح المعارض لتولي الشوعيين الحكم في أديس أبابا ولكنها فشلت في إيجاد وسيلة لإيصال الأسلحة لهم بدون معرفة روسيا أو بدون أن تظهر على الملأ بأنها هي من تقوم بدعم المعارضة الأثيوبية بالسلاح وبعد عدة محاولات فاشلة تصدر علي عبدالله صالح لهذه المهمة وقام بتهريب أكبر حمولة أسلحة للمعارضة الأثيوبية عبر البحر ونقلها إلى الحدود الصومالية ومن ثم إلى الأراضي الأثيوبية وبهذه العملية نال علي عبد الله صالح رضا السعودية ومعها أمريكا وبدأت المخابرات السعودية بإعداده ليكون المرشح القادم للرئاسة لأنه قدم ولاءه بدون حدود بالإضافة إلى أنه أظهر عداءً شرساً للشيوعية وللسلطة الاشتراكية في جنوب اليمن ولهذا فقد ضغطت السعودية على كل الأطراف المعارضة لترشحه للرئاسة بعد مقتل الغشمي وأقنعتهم بعدم ترشيح أي شخص آخر.

سنحان تتحد على استعادة السلطة..

بعد 24 يونيو1978م بذل مشائخ سنحان وقادتها العسكريون جهوداً كبيرة وأموالاً سخية لإيصال أحد أبناء المنطقة إلى الرئاسة وإعادة السلطة إلى أصحابها بعد أن تم سلبها منهم بإزاحة أول رئيس للجمهورية عبد الله السلال حسب قولهم وعملوا خلال فترة الفراغ الرئاسي على إقناع مشائخ القبائل والقادة العسكريين تارة بالترهيب وتارة بالترغيب وفرضوا على أنفسهم مبالغ مالية للمشاركة في تحقيق هدفهم وعندما تيقنوا أن الأمر قد أصبح بأيديهم وأن علي عبد الله صار هو المرشح الوحيد للرئاسة ولا يوجد معارض أخر من خارج سنحان اجتمعوا فيما بينهم ووقعوا على وثيقة تفيد أن علي عبد الله صالح هو الرئيس القادم وأن الذي يليه هو علي محسن الأحمر لضمان عدم خروج الرئاسة من سنحان.. ومن المؤكد أنهم أيضاً اتفقوا أن مصالح الرئاسة تكون لسنحان كلها ولهذا رأينا أبناء منطقة سنحان هم قادة المحاور والألوية والأمن والنجدة والشرطة ثم بعد ذلك تولوا القيادات المدنية والمؤسسات العامة حتى تحولت سنحان من منطقة إلى إمبراطورية بل إمبراطوريات وكله من ظهرك يا يمن..

سنحاني في القصر الجمهوري

خلال الأربعين يوماً التي تلت اغتيال الغشمي تم تهيئة الأجواء عبر الترهيب أحياناً والترغيب في أحيان أخرى وبضغط سعودي في أحيان كثيرة وفي صبيحة 17 يوليو 1978م يتيم بيت الأحمر المولود في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر مديرية سنحان محافظة صنعاء يستولي على السلطة بالطريقة الأنفة الذكر ويلقي خطابه الأول في مجلس الشعب.

*المصدر: المستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 07-31-2012, 02:02 PM   #14
المنبعث
حال نشيط

افتراضي

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حد من الوادي [ مشاهدة المشاركة ]

محمد قباطي:المشترك يوافق على النقاط الـ12 التي تقدم بها الاشتراكي إلى الرئيس والحكومة لحل القضية الجنوبية

الجمعة 2012/07/06 الساعة 09:10:35

التغيير – صنعاء :

ناقش المجلس الأعلى للقاء المشترك , أمس , المواضيع التي طرحها الحزب الاشتراكي اليمني في بيانه الأخير بشان سير عملية التسوية السياسية في اليمن وموقفه من التعيينات الرئاسية الاخيرة في الوظائف العسكرية والمدنية كما اقر تبني النقاط الاثنى عشر التي طرحها الاشتراكي على الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية في وقت سابق.

ونقل موقع" الاشتراكي نت " عن الدكتور محمد صالح القباطي عضو الأمانة العامة رئيس الدائرة السياسية " أن قيادة اللقاء المشترك وقفت امس أمام مواقف الحزب الإشتراكي المحددة في بيانه السياسي الهام الأخير بشأن سير عملية التسوية السياسية وتعاطت قيادة المشترك مع ما ورد في البيان بإيجابية بما يخدم التوجه العام وتهيئة الأجواء للحوار البناء والجاد والشامل وبإتجاه الحل العادل والمرضي للقضية الجنوبية مشيراً إلى النقاط الأثنى عشر التي كان الحزب قد تقدم بها إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية والفعاليات السياسية الأخرى بشأن القضية الجنوبية تمت الموافقة عليها مبدئياً ومن الممكن أن تضاف إليها نقاط أخرى تصب في إصلاح المسار وهي قيد البحث من قبل أمناء عموم أحزاب المشترك".

وأكد القباطي أن قيادة المشترك باركت مواقف الإشتراكي واطروحاته المتعلقة بالتهيئة للحوار وبشأن التمهيد للحل العادل للقضية الجنوبية أظاف أن الآليات الإستراتيجية للتعاطي مع التعيينات في المجالين المدني والعسكري نوقشت بجدية بما يعطي الأولوية للمقصيين السياسيين سواءٌ أولئك الذين شملهم الإقصاء بعد حرب 94م وما بعدها أو في ضل الثورة السلمية.

وكان الحزب الاشتراكي اليمني دعا من خلال الاماتة العامة ومكتبه السياسي كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة.

واعربت الامانة العامة عن استيائها البالغ من الأسلوب الذي يتم بموجبه التعامل مع التعيينات في الوظائف العسكرية و المدنية التي تمت حتى الآن، ويرى الاجتماع المشترك أن أقل مايمكن أن توصف به بعض هذه التعيينات أنها انتقائية ولاتجسد سياسة واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد.

ودعت الاماتة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ومكتبه السياسي كافة القوى الشريكة في العملية السياسية إلى رفع يقظتها في مواجهة المخاطر التي لاتزال تتربص بالبلد جراء تمسك بقايا النظام العائلي بأحلام العودة إلى الاستئثار بكامل السلطة.

وعبر الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي عن أسف الحزب الاشتراكي اليمني الشديد لتنامي العنف والفوضى في عدن، التي كانت مدينة للسلام و التعايش، ويرى أن أغراق عدن في العنف يدخل في خدمة مخططات مشبوهة وخطيرة تسعى إلى تعطيل العملية السياسية، وتحول دون الوصول إلى معالجات مرضية للقضية الجنوبية .

وجاء في البيان "لقد تقدم باثنى عشر نقطة تتضمن جملة من الاجراءات المطلوب اتخاذهالدعم المسار السياسي، وبما يمهد الطريق لانجاح الحوار الوط ن ي، ولم تلق تلك النقاط ماتستحق من الاهتمام من الجهات المعنية، التي ركنت إلى التجاهل ، غير مكترثة بالاهمية القصوى لبناء عوامل الثقة" .

" التغيير " ينشر النقاط التي عرضها الاشتراكي على الرئيس هادي والحكومة ووافق عليها المشترك مبدئياً بشأن حل قضية الجنوب:

1. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية .

2. دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها .

3. تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة .

4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية .

5. محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ما تم نهبه .

6. إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأرضيهم .

7. معاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق .

8. التواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني .

9. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي، ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب، الذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب 1994 .

10.. توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب .

11. الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية .

12. السماح بإعادة إصدار صحيفة "الأيام"، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها، ورفع الحظر عن المواقع الالكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها .
----------------------------------------------------
تعليق حد من االوادي

لايمثل حضرموت والجنوب العربي الااهلها لاللأحزاب اليمنية وفي مقدمتهم الاشتراكي اليمني بل وعموم اليمنيون لايحق لهم ان يتكلمونيابة عن شعبنا في حضرموت والجنوب العربي؟
شعبنا يرزح تحت احتلالكم 18 سنة واليوم تخرجون علينا بترهاتكم كفى استحولامكان لكم في بلدنا؟



مطلوب محاسبة الاشتراكي وغيره عن الانفس والاموال من عام1967 حتى اليوم وليس من عام1994 كما ورد في نقاطهم وعاشت حضرموت مستقله
  رد مع اقتباس
قديم 08-05-2012, 12:09 AM   #15
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي

السامعي الاصلاح معه زلط تمكن بها من سرقةالثورةوفشلت

  رد مع اقتباس
قديم 08-06-2012, 12:54 AM   #16
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


الجنوب ( قضية عادلة بيد محامي فاشل ) !

الأحد 05 أغسطس 2012 11:36 مساءً

عادل المدوري


قضية الجنوبية العادلة كيف ننتشلها من غياهب الطمس والنسيان وفرضية الفشل؟ ونخرجها إلى موضع الاهتمام والقرار الإقليمي والدولي . سؤال يراود كل مواطن جنوبي يقاوم الاحتلال الشمالي الفاشستي منذ مابعد حرب صيف 94م .

لكن في البدء يجب أن نعرف ما حقيقة تقهقر القضية الجنوبية ؟ وكيف السبيل للاستقلال واستعادة الدولة وما علاقتنا كجنوبيين بها.



أنا اطلب التروي والتريث من القارئ الكريم وأن يتصف بطول البال ويتحلى بالصبر في فهم طرحي لقضية شعب ووطن ودولة ذات سيادة وأعني بها القضية الجنوبية التي يجب أن تلقى الاهتمام الإعلامي الكافي . هذه القضية المصيرية لكل إنسان جنوبي وهي قضية عادلة وناجحة بكل المقاييس ولكنها للأسف الشديد في يد محامي فاشل وأعني به قادة الجنوب العليلة منذ عقود خلت وإعلامه .

لو كانت القضية الجنوبية العادلة تخص شمال اليمن مثلا لبرعوا في إيصالها للرأي العام العالمي بطريقة ذكية لا لبس فيها وضلت قنوات الأخبار العربية والعالمية تتناولها كل ساعة وحين .



فالمظلمة الجنوبية متصلة متواصلة وما أشبه اليوم بالبارحة فمنذ عشية الاستقلال الاول للجنوب في أكتوبر سنة 63م والإخوة الشماليين بالجنوب يخططون لضمه إلى بلادهم اليمن وكانت حكومات اليمن المتعاقبة في صنعاء تدعم رعاياها في عدن وتقدم لهم المساعدات المادية وتزودهم بالتوجيهات وخصوصاّ من كان منهم وافد قديم في عدن وبالفعل بعد الجلاء البريطاني من عدن أتيحت الفرصة لليمن بالسيطرة سياسيا وثقافيا على الجنوب تحت ذريعة الأفكار التقدمية والقومية العربية وعبرها بث الفرقة والشقاق بين أبناء الجنوب وخصوصاّ أن لهم طابور خامس في عدن وشعب اليمن يساوي سكان الجنوب بثمانية أضعاف ومساحة الجنوب تساوي ثلاثة أضعاف مساحة اليمن ولهذا يسيل لعاب اليمنيين على الجنوب ونجحوا بأساليبهم في زرع ثقافة شعبية بالجنوب تنادي بشعارات الوحدة ليلا ونهارا ودخل الجنوبيون الوحدة المزعومة بناءا على نظريات وأحلام وردية لا تمت للواقع بصلة .



نحن حينما نقول بأنها قضيتنا عادلة ومقدسة نكون صادقين القول ومتصالحين مع أنفسنا ونغلب الجانب الإنساني والديني ونعيش السلام الذي أمرنا به الإسلام حياة بلا ظلم ولا ضيم ولا إلحاق .


هل كان قدرنا لنعيش هذه المأساة ما حيينا ؟ نسمع صرخات الثكالا الشريفات الجنوبيات وأطفالهن في ارض الجنوب المحتل يقتلون بدم بارد على مسمع ومرأى أهاليهم ويعيش الجنوب الفتن والمحن والإحن عبر عقود من الزمن إلى يومنا هذا . بالجنوب شعب مدني مسالم يقتل ويسحل ويشرد ويسجن وليس في زمن بعيد ولكن اليوم وفي عصر العولمة والتكنولوجيا والقرية الواحدة وفي قلب المدن الرئيسية كعدن وأبين وحضرموت والضالع وردفان ولحج وشبوة قمة المأساة أن يتم تصوير القضية الجنوبية بأنها عبارة عن جماعة انفصالية تحمل اجندة خارجية وتدعمها إيران ... وغيرها من ترهات نضام صنعاء الفاشستي .


وهذا الأمر حقيقة يستدعي من صحفيين وإعلاميين الجنوب التوضيح للرأي الإقليمي والدولي حقيقة القضية الجنوبية ومعانات الشعب في جنوب اليمن[نتيجة اغتصاب الشمال للجنوب وفرض والوحدة بالقوة بعد وحدة طوعية بين دولتين توجت باحتلال الجنوب في 94م كما يقع على قادة الجنوب التحرك دبلوماسيا والتنسيق مع السفارات الأجنبية وممثلي البعثات الدبلوماسية لفضح جرائم نضام صنعاء الفاشستي بالجنوب وإقامة علاقات مباشرة مع الدول المجاورة لاسيما الخليجية منها واستغلال هذه العلاقات لإيصال صوت شعب الجنوب بالداخل المنادي بالحرية والاستقلال واستعادة الدولة.

أصبت بالصدمة عندما شاهدت احد القنوات العربية الشهيرة وهي تصور عملية قتل المدنيين المسالمين واستهداف النساء والأطفال بالمنصورة عدن على إنها عملية تصدي لمسلحين من عناصر القاعدة وكان الأجدر بنا كجنوبيين أن يتم سحب البساط من تحت أقدام إعلام الحراك الجنوبي ومن قادة الجنوب العليلة الذين كانوا محامين فاشلين يمسكون بين أيديهم قضية ناجحة وعادلة بكل المقاييس وفشلوا في جمع حيثياتها.


جميع الشهداء الذين سقطوا في الساحات وبصدور عارية والجرحى والمعتقلين وقبل الربيع العربي وكل هذه الجرائم البشعة بحق شعب الجنوب التي تدينها وتجرمها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية كلها إلى الآن لم تحقق شي ؟ ، ولم تستطيع قادتنا إثباتها أمام العالم .

أذا هل نحتاج الى ذبح نصف الشعب الجنوبي كي نوصل رسالة واحدة الى العالم ؟!!! .

ارحمونا يا أخوانا في صنعاء بجمعة الكرامة سقط خمسين شهيد اهتز العالم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وتوالت الاستقالات وقامت الدنيا ولم تقعد . ونحن في الجنوب في كل شهر أربع جمع كرامة و( يا دار ما دخلك شر ).

إلى الآن لم يتم أخترق الإعلام العربي والدولي الذي نراهن عليه عاموديا وأفقيا تنظيرا وتوضيحا بقضيته العادلة ولنا من تجارب الآخرين درس وعظة . لماذا نجح إعلام حميد الأحمر في الشمال في إيصال قضيته إلى الخارج بذكاء واحترافية وبفترة وجيزة وفشلنا نحن في توصيل رسائل إلى الجوار رغم وقوع آلاف الشهداء والجرحى .

حينما ينجح قادة الجنوب وقناة عدن لايف رغم جهدها المحمود المتراكم عبر سنوات النضال في رفد وسائل الإعلام الإقليمية بزادها الإعلامي وبتوضيح القضية الجنوبية العادلة وبأنني حينما أرضخ كإعلامي جنوبي في ترويض نفسي القاصرة ذهنيا عن إدراك القضية العادلة لشعب الجنوب وانبري لأدافع بقلمي وببندقيتي عن عرض وارض الجنوب .

هنا يرتد السحر على الساحر ولا يجد من اغتصبوا ارض الجنوب منا ذريعة حينها سيضطر لأخذ عصاه ويرحل.


نحن نحتاج إلى ناطق رسمي للحراك الجنوبي بثقافة عبده الجندي كل يوم مؤتمر صحفي ونحتاج إلى مفتي للجنوب بثقافة الشيخ الديلمي ولصحافة جنوبية وتلفزيون وإذاعة خريجوها يحملوا مساقا خاصا بقضية الجنوب ويذيعوه على غرار قناة الجزيرة باحترافية مهنية عالية رفيعة وهذا جانب يحتاج منا إلى مجلدات لتوضيحه ولا يستطيع مقال قصير كهذا إن يفيه حقه .


والى هنا أتوقف وكم أتمنى إن يصل مقالي هذا لسواد الشعب الجنوبي الكريم ولقادة الجنوب على حد سواء حتى لا نصحوا ذات يوم ونجد أنفسنا نحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس وانطلاق الحراك الجنوبي تحت وطأة الاحتلال . اللهم اشهد فقد بلغت .

جميع الحقوق محفوظة عدن بوست © {year}
  رد مع اقتباس
قديم 08-09-2012, 01:41 AM   #17
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


الأربعاء 08 أغسطس 2012 04:37 صباحاً
التآمر على دولة الاستقلال وأكاذيب عبدالفتاح اسماعيل 1ــ3

نجيب قحطان الشعبي

ها أنذا أفي بوعدي للقراء بأن أرد على ما نشر بصحيفة "الناس" (4يونيو2012) بصفحة "ذاكرة الزمان" ــ التي يعدها الأخ عبده سيف القصلي ــ من تلفيقات وعنتريات زائفة تحدث بها عبدالفتاح اسماعيل (الذي كان بعدن رئيساً لرئاسة مجلس الشعب الاعلى وأميناً عاماً للحزب الأشتراكي اليمني منذ تأسيسه في أكتوبر 1978 وحتى إرغامه على الاستقالة من كافة مناصبه في ابريل 1980 وتولي رئيس الحكومة علي ناصر محمد منصبيه والسماح له بالمغادرة للإقامة بالأتحاد السوفييتي ثم السماح له بالعودة في أواخر 1985م وعودته لعضوية الحزب ثم لقي مصرعه في أحداث يناير 1986).

وقد كتبت هذا المقال لصحيفة (الناس) لكن أصدقاء نصحوني بنشره في صحيفة جنوبية كونه يتصل بمرحلة هامة من تاريخ الجنوب ويتضمن معلومات لم تنشر من قبل يجب أن يعلمها أبناء الجنوب أكثر من أبناء الشمال فاقتنعت.

وبداية ليس صحيح ما استهل به القصلي الموضوع بعبارة (عدن- 1968) فعبدالفتاح يتحدث عن أحداث تتصل بسنوات لاحقة (ربما تحدث في الأيام الأولى من يناير1986 قبل مقتله أو عندما كان على رأس السلطة في سبعينيات القرن 20 وأوائل 1980م).).

ومشكلة الأخ القصلي أنه لا يعطي القارئ فكرة عن خلفية الشخصيات والأحداث فيّعد موضوعه وكأن القراء على دراية بها فأرجو أن يأخذ ملاحظتي بعين الإعتبار على الأقل كي لا يتعبني مجدداً إذا ما رغبت بالرد، فحتى لم يقم بالتعريف بعبدالفتاح وكأن كل الناس يعرفون من هو فاضطررت أن اكتب عنه نبذة بالفقرة الاولى هنا، ثم يبدأ القصلي ـ سامحه الله ـ الموضوع بالآتي "أكد عبدالفتاح اسماعيل أنه عندما أقر اليسار عودته إلى عدن .." دون أن يوضح للقارئ الاحداث التي أدت لخروجه من عدن وكيف ولماذا ومتى غادر؟ وإلى أين غادر؟ وما حكاية اليسار؟ وممن تشكل ذلك اليسار؟...إلخ لقد القى بالتبعة علي لأوضح كل ذلك وكان بامكاني الرد بنفس طريقته أي باختصار وغموض ولكن القارئ المهتم لن يفهم شيئاً فتلك أحداث وقعت قبل نحو 45 عاماً أي أن نحو 95% من القراء لا يعرفون تفاصليها بل لم يسمعوا بها، ولهذا وخدمة للقارئ المهتم أوضح أولاً الحقائق التالية:

التآمر على دولة الاستقلال ونهجها القومي الاسلامي

التآمر على دولة الاستقلال في جنوب اليمن بدأ منذ اليوم الأول للاستقلال وكان تآمراً خارجياً وداخلياً، وتجسد التآمر الخارجي في الهجمات المسلحة عبر الحدود والتمردات المسلحة الداخلية المتكررة طوال عامي 1968 و1969(العامين الأولين للأستقلال) والتي قامت بها رابطة الجنوب العربي وكثير من عناصر جبهة التحرير وبعض السلاطين والشيوخ من الحكام السابقين للجنوب العربي، وكل المذكورين آنفاً هزمتهم الجبهة القومية أثناء حرب تحرير الجنوب (ثورة 14 أكتوبر 1963~30نوفمبر 1967) هم ومن كانوا يدعمونهم (بريطانيا، الأستخبارات المصرية، صنعاء، الرياض، دمشق) ورغم الدعم المالي والعسكري الخارجي الهائل الذي تلقاه المتمردين لإسقاط نظام حكم الجبهة القومية إلا أن الجيش والأمن العام الباسلين (والمدربين جيداً في عهد الاحتلال البريطاني) أنزلا الهزائم الساحقة بكل الهجومات الخارجية والتمردات المسلحة الداخلية.

وأما التآمر الداخلي على سلطة الاستقلال فجاء من عدد من أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية الذين كان بعضهم يتطلع للحصول على وضع وظيفي أكبر من قدراته وسأعطي أمثلة دون أن أذكر الاسماء كي لا أحرج ذويهم وسأكتفي بذكر الحرف الاول من اسم الشخص ووالده، فمنهم من كان ينتظر أن يعينه الرئيس قحطان في الحكومة التي شكلها برئاسته في يوم الاستقلال 30 نوفمبر 1967 مثل س.أ وعندما وجد نفسه خارج الحكومة تحول إلى معارض يطالب بإقامة نظام حكم ماركسي! أو مطالبة بعضهم بمواقع أقل على إعتبار أنها تناسب قدراتهم المتواضعة فكان س.ر يطالب بتعيينه مديراً لاحدى مديريات المحافظة الثالثة "أبين" لكن الرئيس ومعظم أعضاء القيادة العامة رفضوا كون قدراته أقل من أن تؤهله لذلك فطلب منه الرئيس الالتحاق أولاً بدورة دراسية مكثفة للارتقاء بمستواه التعليمي ـ فهو لم يحز الابتدائية ـ

وبعدها سيعينه مديراً عاماً لمديرية بأبين لكنه أبى واستكبر وتحول لمعارض يطالب بالماركسية! وأما ص.م فكان يطالب الرئيس بتعيينه في الأمن ومنحه نجمة ليكون ملازماً ثانياً ليصبح مؤهلاً لقيادة قسم شرطة حي "كريتر" بعدن فرفض الرئيس طلبه ونصحه بالالتحاق بدورة عسكرية لستة أو ثلاثة شهور بموسكو أو برلين وعندما يتمها بنجاح ويعود سيمنحه النجمة ويعينه قائداً لقسم شرطة، لكنه أبى ولم يستكبر بل أستكسل أن يسافر لتلقي دورة عسكرية فتحول هو الآخر لمعارض يطالب بالماركسية! وهناك حالات أخرى لكن أكتفي بما ذكرت كأمثلة.

توضيح: كان الرئيس الشعبي يقدر عالياً العلم والتعليم، وفي خطاب له في 1968م قال أن سبب تفوق إسرائيل على العرب ليس فقط الدعم الامريكي ولكن لإهتمام إسرائيل بالتعليم لتستخدم العلم ضد العرب، وفي مرة سأله شقيقي ناصر وهو رئيس عن أهم وزارة أهي الدفاع أم الداخلية؟ فأجابه "طوال عمري أعتبر أن وزارة التربية والتعليم هي أهم وزارة".

أما عبدالفتاح فحكايته حكاية!

في يوم 30 نوفمبر1967 الذي أعلن فيه الإستقلال الوطني لجنوب اليمن وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، عين عبدالفتاح اسماعيل وزيراً للثقافة والإعلام وشئون الوحدة اليمنية ولم يكن الرئيس يفكر مطلقاً في تعيينه وزيراً لتدني مستواه التعليمي إذ لم يحز الشهادة الابتدائية ناهيك عن عدم وجود أية خبرة لدية في أي عمل عام مفيد، وقد ألح عبدالفتاح على فيصل عبداللطيف ـ القائد الميداني لثورة 14 أكتوبر ـ ليدخله وزيراً بالحكومة ففاتح فيصل الرئيس بذلك فرفض لعدم كفاءه عبدالفتاح لشغل أي منصب حكومي، فعاد عبدالفتاح يلح على فيصل لدرجة إستجدائه بشكل مذل (ولا داعي أن أذكر هنا ما فعله) فأحرج فيصل فعاد يحاول إقناع الرئيس فرد عليه بغضب بأنه لن يعين شخصاً وزيراً كل مؤهله التعليمي الابتدائية،

فأقنعه فيصل بأنه يمكن تعيينه مثلاً وزيراً للثقافة والاعلام وشئون الوحدة اليمنية فذلك لا يحتاج لمؤهل تعليمي عال فمؤسسات الثقافة لا وجود لها يذكر وأما مؤسسات الاعلام كالإذاعة والتلفاز فتعمل بشكل شبه مستقل ولها مديريها من الفنيين المسئولين عن تشغيلها وبالنسبة لشئون الوحدة اليمنية فلا تحتاج غير أن يجيد الوزير القراءة والكتابة وأن هناك فائدة من تعيين عبدالفتاح فهو من أبناء الشمال وهذا سيرضي أبناء الشمال بعدن وهم كثيرون كما أن تعيينه سيثبت أن السلطة بعدن أكثر وحدوية من السلطة بصنعاء التي لم تعين منذ 26 سبتمبر 1962 أي وزير من أبناء الجنوب (في يوم إستقلال الجنوب كان القاضي عبدالرحمن الارياني رئيساً لمجلس جمهوري تشكل خلفاً للرئيس عبدالله السلال الذي أطيح به في إنقلاب عسكري في 5 نوفمبر 1967) وهكذا أقنع فيصل (الذي تعين وزيراً للإقتصاد والتجارة والتخطيط) الرئيس بتعيين عبدالفتاح وزيراً وبعد 4 شهور أخرجه الرئيس من الحكومة لعدم قدرته على إنجاز شيئ في وزارته وعين بدلاً عنه رجل من أبناء مدينة عدن جامعي ومثقف ويجيد الانجليزية ومحترم ونشيط هو الأخ عبدالله على عقبة..

وسأواصل في الأسبوع القادم بإذن الله، ومما سأبينه كيف أن التمرد المسلح لليسار الطفولي بأبين قي 14 مايو 1968 لم يكن إنتقاضة ثورية كما يزعمون بل كان "إنتفاضة حرامية" فقد نهبوا الممتلكات العامة والخاصة، وكيف أنهم لم يصمدوا أمام الجيش مثلما زعموا ولكن فروا كالجرذان، وتصنعوا البطولة فاسموا انفسهم "مجموعة الجبل" بعد فرارهم من أبين بينما هم لم يتحصنوا بجبل ولا ساحل فقد قالوا "يا أرض كوني وطأ" ولم يتوقفوا عن الجري إلا عندما دخلوا أراضي الجمهورية العربية اليمنية! ناس كذابين مجرمين وقعدوا يكذبوا على شعب الجنوب حوالي ربع قرن وعاملين أنفسهم تقدميين بينما أكثرهم كان يادوب يعرف يفك الخط، وعبد الفتاح لم يؤسس لفتح جبهة عدن ولا كان قائداً لها فالمؤسس والقائد هو سيد شباب الجنوب البطل فيصل عبداللطيف

ومن المضحك الزعم بأن عبدالفتاح كان يقود بنفسه الفدائيين بعدن عند هجومهم على قوات الاحتلال البريطاني بينما هو"لم يقرّح حتى طماشة" في وجه جندي بريطاني ولم تمر خمسة أشهر على افتتاح جبهة عدن إلا وكان قد هرب إلى تعز وأنقطعت صلته بجبهة عدن بينما جماعته من أراذل الحجريين يتفاخرون على الجنوبيين الذين يجهلون الحقائق بأنهم هم الذين حرروا الجنوب! حتى أن الصديق المرحوم هشام باشراحيل أبلغني عقب الوحدة وهو يتميز غيظاً بأن وكيل وزارة الإعلام (من تعز وسأذكر اسمه بالحلقة القادمة فهو أيضاً صديق قديم لي وزميل دراسة بالقاهرة) قال له "ما حرركم إلا عبدالفتاح اسماعيل" فقلت له مالك منه وحكيت له حقيقة دور عبدالفتاح في ثورة 14 أكتوبر فهدأ وقال "الآن باخزن وأنا مرتاح" .. اكاذيبهم كثيرة وبالذات عبدالفتاح وخُبرته الذين لم يقرحوا طماشة في وجه البريطانيين وكما كتبت في "الأيام" منذ 20 سنة سلسلة من ثلاث حلقات بعنوان "عبدالفتاح اسماعيل.. أدوار نضالية لم يقم بها ونسبت إليه" سأكتب عنه الآن ثلاثية أخرى ومختلفة فتاريخ الجنوب لن يذهب هدراً.

تنويهات

تنويه 1 : عانيت من التعامل مع رؤساء تحرير مواقع النت الاخبارية فكلهم يدّعون إيمانهم بحرية الرأي والرأي الآخر بينما سلوكهم بعكس ذلك, فصرت مؤخراً أقدم أي مقال لثلاثة مواقع فقط لتنشرها معاً (عدن أون لاين، صدى عدن ومأرب برس)، لكن منذ أسبوع قررت التعامل مع الموقع الذي سيقبل بإغلاق باب الردود على مقالاتي لأحرم الحثالات من ممارسة تفاهاتهم بكتابة تعليقات خارج الموضوع وبذيئة فعرضت على رؤساء تحرير المواقع الثلاثة ولم يستجب غير الأستاذ عبدالرقيب الهدياني صاحب "عدن أون لاين" وبالتالي توقفت عن الكتابة في الموقعين الآخرين،

ولو لم يستجب الهدياني لأستغنيت عن الكتابة بالمواقع اليمنية وأرحت دماغي فأنا أكتب لأفيد القراء بمعلومات فينبري حثالات سفلة ليعلقوا ببذاءة وأصحاب المواقع ينشروا لهم! ومن حقي أن يمنع الموقع الردود فيكفي أنني أكتب لموقعه مقالات جد هامة فليست إنشائية أو تعبر عن وجهة نظر ولكنها تقدم للقارئ جملة من المعلومات الهامة في التاريخ والسياسة وحتى في الدين وأجلب له قراء ومع ذلك يرفض منع الردود ليتيح للحثالات شتمي؟ ولذلك كان أول من قاطعته هو موقع "عدن الغد"، والكاتب الذي يستمر في الكتابة بموقع ينشر ردوداً تهينه يستاهل فهو مغفل وبلا كرامة.

وهكذا أخترت "عدن أون لاين" فمنحته مقالي الأخير وعنوانه "مع حثالات شعب اليمن جنوباً وشمالاً" والمشكلة هي أن الكثير من المواقع والمنتديات سارعت بنقله فعندما وجدوا مقالي منشوراً بموقع واحد بدلاً عن ثلاثة تدخلوا لملئ الفراغ فنقلوه ولم أنتبه لذلك حتى أبلغني الأخ الهدياني وللأسف كلهم نقلوا بدون إستئذان مني ولكن معظمهم أشار إلى أنه ينقله عن "عدن أون لاين" فيما لم يشر البعض للنقل وكأنني كتبت المقال له! وليس لدي مانع من نقل مقالاتي شريطة إغلاق باب التعليقات فمن سيلبي شرطي فأشهد الله أنه حلال عليه النقل، لكن من سينقل دون ان يغلق باب التعليقات فهو من حثالات شعب اليمن وكونه خالف شرطي فإنه يعتبر أمام الله والقانون لصا لا بارك الله له في موقعه أو في صحته أو في ماله أو في ذويه وأسأل العزيز العادل في هذا الشهر المعظم شهر رمضان أن ينكبه في كل شيئ دون رحمه .. اللهم آمين.



تنويه 2 : لدي العديد من التنويهات ولكن المقال سيطول كثيراً لذا سأقسمها على الحلقتين القادمتين (وبعدهما سأنتقل لأثبت تزوير الحالم بانفصال حضرموت المدعو محمد سعيد باحاج في وثائق الأرشيف الوطني البريطاني ليحاول تشويه إستقلالنا الوطني الناجز في 1967م وستكون فضيحة بجلاجل لباحاج ما دام لم يتعظ من ردودي على مزوري التاريخ بل وعليه)، ومما سأتناوله من تنويهات حديث الأخ والصديق صالح باصرة في برنامج تلفزيوني عن رئيس مجلس الرئاسة السابق سالم ربيع فقد كان حديثه سطحياً لا يليق بشخص مثقف ناهيك عن أن يحمل لقب "دكتور" وكان رئيساً لجامعة ووزيراً للتعليم العالي بل والبحث العلمي ،

كما لي تصحيح لمعلومة أوردها الأخ الرئيس علي ناصر محمد في مقاله الأخير "قصتي مع الحوار والعبور إلى الفيدرالية.." والحقيقة أنه كان مقالاً جيداً لأنه أتسم بالصراحة إلى حد بعيد، ولابد لي من كلمة حول "مجلس تنسيق قوى الثورة .." الذي يرأسه عبدالقوي رشاد (هو خالي) وأثره السلبي على الحراك الجنوبي الذي هو اصلاً متخبط (مثلما أصفه دائما) وشغله موسمي! ولدي تعليقين على الأخ والصديق ياسين نعمان على حديث تلفزيوني مع قناة الجزيرة في بدء ما اسمي زيفاً بثورة يمنية شبابية شعبية سلمية وعلى مقال له يعتبر فيه الازمة السياسية مع الرئيس صالح ثورة يمنية حقيقية!

أبنتي العزيزة "هـ.م" حاضر

كتبت من قبل أن كثيراً من الأصدقاء طالبوني بعدم الحلفان بالله في مقالاتي قائلين بأنهم وكل القراء يصدقون كل كلمة أكتبها فقد خبروني سنيناً كثيرة، ومع ذلك ظللت أحلف أحياناً في مقالاتي، ومنذ أيام تلقيت بالبريد الألكتروني رسالة من شابة يمنية تعيش مع أسرتها ببريطانيا تبدي إعجابها بمقالاتي وأسلوب صياغتي المبسط وقالت أن العيب الوحيد هو أنني أحلف أحياناً في مقالاتي وناشدتني ورجتني أن لا أحلف مرة أخرى فهي وكل القارئات من صديقاتها يصدقون كل ما أكتبه بينما هناك كتاب لو حلفوا مائة يمين فلن يصدقنه، وها أنذا أرد عليك بكلمة "حاضر" فلن أحلف مجدداً بمقالاتي وإذا كان هناك من لن يصدق شيئ كتبته فليدق رأسه بجدار فمن مزاياي والحمد لله أنه منذ طفولتي لا أكذب وأكره الكذابين, ولكن يا ابنتي العزيزة إسمحي لي أن أحلف لآخر مرة فهذا ضروري الآن .. أقسم بالله أنني فعلاً تلقيت مؤخراُ إيميل من الشابة هـ.م المقيمة ببريطانيا (وهي من أسرة جنوبية معروفة ومحترمة للغاية) تناشدني أن لا أحلف بالله مجدداً في مقالاتي لأنني مُصدق فيما أكتبه.



*تنويه: يعتذر "عدن أون لاين" لقرائه الاعزاء لعدم نشر أي تعليق على هذا المقال، نزولا عند رغبة الكاتب..
  رد مع اقتباس
قديم 08-11-2012, 01:37 AM   #18
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


الجمعة 10 أغسطس 2012 11:00 مساءً
الأصنج: الصراع الذي شهده الشمال والجنوب في فترة السبعينات لم يكن إلا من أجل السلطة.. والمشاكل ازدادت بعد اغتيال الحمدي بين الشطرين

عدن أون لاين/ خاص: أعده للنشر/أشرف خليفة:


كما عود "عدن أون لاين" قرائه الكرام بالإنفراد والتميز إرتأ لقرائه بأن يقوم بإعادة نشر حلقات برنامج خواطر وذكريات الذي عرض على قناة يمن شباب حينما أستضافت المناضل عبد الله الأصنج ليروي أحداث مرت بها اليمن شمالاً وجنوباً.


ونكون هنا قد أنتهينا من إعادة جميع الحلقات والتي تناولناها لثلاث مواد لما يحمل البرنامج من أهمية بالغة لأحداث قد تكون مغيبة أومزيفة لدى الكثير من الأجيال التي عاقبت الجيل الذي شهد وعايش تلك الأحداث.


حكم الحمدي واغتياله:

شرح كيف حكم ابراهيم الحمدي شمال اليمن وذكر بعض الاسباب التي أدت لأغتياله بقوله: عقب خروج الرئيس الإرياني من البلاد تكون مجلس القيادة برئاسة إبراهيم الحمدي ونائبه مجاهد أبو شوارب يرحمهم الله وبدأ صراع السلطة بين الضباط الذين ورثوها عن القاضي الإرياني وكالعادة أفتعلت أو دبرت أو خطط لزيارة يقوم بها نائب رئيس مجلس القيادة مجاهد أبو شوارب إلى الصين لكسب دعم عسكري وأسلحة من الصين وما إن غادر مجاهد أبو شوارب بمعية وفد عسكري إلى الصين حتى أعلن إقالته من مجلس القيادة وتسلم الأخ إبراهيم الحمدي رحمهم الله كل صلاحيات كانت منوطة بالمرحوم مجاهد أبو شوارب هذه ذكريات ليس الغرض من سردها الإثارة أو نبش قضايا عفا عنها الزمن

ولكن توضيحاً لحقائق لابد لأحد أن يتناولها حتى تنير الطريق لأجيال جاءت من بعدنا ولا يلتبس عليهم الأمر وتفسر لهم الأمور على غير حقائقها كنت صديقا وحليفا للرئيس الحمدي وما زلت أكن له كل إحترام وأشير إلى خطواته الإصلاحية والتصحيحية التي أكمل البعض منها وكنت واثق بأن يأمل في أن يحقق المزيد لمصلحة المواطنين وكان دائما يتحفظ على أي مواجهات مسلحة أو سياسية تفضي إلى إقلاق العلاقات بين عدن وصنعاء كان وفيا لإلتزاماته ومخلصا لمسؤلياته ذلك كان الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وجاء بعده رئيسين وهما الأول أحمد حسين الغشمي والثاني علي عبد الله صالح وقبل أن انتقل من فترة ولاية الاخ إبراهيم الحمدي أود أن أشير بأن أنشئ في بداية ولايته بالرغم من قصر أمدها لجنة العليا للتصحيح وتصدر أعمالها عدد كبير من المسؤولين منهم صادق أبو راس ومحمد عبد الملك المتوكل وأحمد دهمش وعدد كبير من رجالات اليمن ولكن قصر مدة ولاية ابراهيم الحمدي لم تمكنه من تحقيق الكثير مماكان يغمره لبناء اليمن الجديد

وكان من أنشط المحيطين به في تلك الفترة محمد عبد الملك المتوكل وأحمد دهمش وعبد الله حمود حمران وكما ذكرت صادق أمين ابو راس وكما كان من القريبين منه وزير المالية أحمد عبده سعيد وكان دائما يشيد بكفاءة محمد الجنيد كوزير للخزانه وعبد العزيز عبد الغني كمدير للبنك المركزي قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وكان مقتل الحمدي قد ألحق كثير من القلق في نفوس المثقفين اليمنيين وتركت وفاته فراغاً كبيراً في التعامل مع عملية بناء اليمن الجديد

وكان ابراهيم الحمدي حريص على أن يتطور المجتمع في اليمن وان لا يلغي دور القبائل ولكنه كان حريص على يضع حداً لنفوذ القبائل في تشكيل حكومات وإلغاء حكومات كان يقف ضد التدخل المباشر للقبائل في شأن الحكم كان يمنحهم المزانيات ولكن في نفس الوقت كان يحجب عليهم حق تعيين الوزراء واختيار رؤوساء الحكومات وكان هذا سبب من أسباب تأليب العامل القبلي ضد الفقيه ابن الحاكم ابراهيم الحمدي شعروا أنهم جاءوا بحركة 13 يونيو وأنهم الان يفقدوا السيطرة على من تولى بعد القاضي عبد الرحمن الإرياني ولم يعد لهم دور في تكييف العلاقات الداخلية والخارجية واعتقد أن هذا السبب وأسباب اخرى كانت تبرر التخلص من ابراهيم الحمدي وجاء اغتيال الحمدي وانا كنت في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة لأنني كنت مريضاً في تلك الفترة ونقل لي خبر مقتله كل من السفيرين يحيى المتوكل ومحمد عبد العزيز سلام.


المشاكل التي تلت اغتيال الحمدي:

وعن ما وقع من أحداث بعد اغتيال الحمدي قال: وبعدها تتالت المشاكل التي اودت بحياة من خلف الرئيس الحمدي وهو الرئيس أحمد الغشمي وكنت مع القاضي وزير العدل قد تولينا مهمة التحقيق في الإنفجار التي شهدته القيادة العامة للقوات المسلحة في صنعاء وادوت بحياة أحمد الغشمي وكان هناك عدد من المواطنين اليمنيين الشماليين من محافظة تعز اللذين أجبروا على النزوح مع عبد الله عبد العالم قائد الصاعقة الذي نزح بعد مقتل الحمدي إلى تعز وبعد تعز انتقل إلى عدن تلك الفترة ايضا عصيبة واقلقت كل الخيرين في اليمن

وجاء من يبلغ بعد ذلك أن الرئيس سالم ربيع علي قد دبر أمرا للإنتقام والقصاص من قتلة الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي في هذه الاثناء زار اليمن أحد كبار ملاك بنوك الولايات الامريكية من أسرة روك فلر واولمه الرئيس الغشمي في قريته في ظلاع وكان حاضرين وتقرر بعد تناول الغداء والقات أن أشار الرئيس الغشمي بأن رسولا خاصا موفدا من عدن سيصل ومعه عدد من المحتجزين الشماليين من أبناء تعز ويسلم في الوقت ذاته رسالة من الرئيس سالم ربيع علي للرئيس الغشمي كلف الغشمي في ذلك الوقت كل من علي حسن الشاطر ومحمد خميس بأن يستقبل الاول المبعوث الذي يحمل الرسالة من عدن ويتسلم الاخر المحتجزين السابقين لدى سلطات عدن من ابناء تعز وألح الغشمي على علي الشاطر بان يعود له بالمبعوث الخاص إليه في القيادة العامة له صباح اليوم الثاني وذهب محمد خميس وعلي الشاطر كل لأداء مهمته .


الإنفجار الذي أودى بحياة الغشمي:

وتحدث عن مقتل الغشمي قائلاً: وكان الغشمي على غير عادته قد وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثاني للقيادة العامة للقوات المسلحة ليستقبل مبعوث سالم ربيع علي وحسب ما تاقلته مصادر كثيرة سواء كانت جنوبية أو شمالية أمنية وعادية فأن المبعوث الحقيقي الأصلي قد استبدل بمطار عدن بمبعوث اخر يحمل شنطة مليئة بالمتفجرات أسم ذلك المبعوث كما يعرف الجميع خاصة إخواننا الموجودين في الضالع تفاريش وتفاريش تسمية باللغة الروسية تعني ان صاحب التسمية ليس إنساناً سوياً وأنه يبتهج لو قيل له انت مبعوث الرئيس أنت مبعوث القائد العام ولم يكن يعلم انه يحمل شنطة متفجرات

وحال وصوله إلى مطار صنعاء نقله علي حسن الشاطر فورا خارج اطار الاجراءات العادية للواصلين وذهب به إلى القيادة العامة ليسلم الرسالة هناك من يقول ان الرسالة عبارة عن صفقة تغطي نفقات حركة انقلابية يقوم بها سالم ربيع علي ضد المجموعة الشمالية في الحزب الإشتراكي اليمني هذا ما كان يتردد ولا علم لي ببواطن الامور وكنت رئيسا للجنة تحقيق تشمل وزير العدل في تلك الفترة وحالما دخل الشاطر بالمبعوث الذي جاء من عدن قال له الغشمي انصرف واترك المبعوث عندي في مكتبي ودقائق وحصل ذوي الإنفجار الكبير المهيل في مكتب القائد العام احمد الغشمي والذي كان يحمل في نفس الوقت صفة رئيس مجلس القيادة بعد وفاة ابراهيم الحمدي وبعثر جسد المبعوث الجنوبي تفاريش والتحق بعض من لحمه في سقف المكتب

وحين ابلغت اتصلت وانا كنت في وزارة الخارجية بالأخ محمد سالم باسندوة وكان وزير التنمية وقلت له ان انفجاراً حصل في القيادة وأن الرئيس الغشمي نقل على وجه السرعة للمستشفى العسكري في صنعاء دعنا نذهب معا وذهبنا وصادف ان خرج الشيخ محمد حسين الغشمي وهو الشقيق الاكبر للرئيس أحمد الغشمي وهو مغمى عليه في السيارة ثم لحق به قائد الشرطة العسكرية محسن فلاح الذي ترجل من سيارته وقال لنا لم يعد امل في شفاء الرئيس الغشمي لأن إصابته بليغة وهكذا توفي الغشمي بطرد متفجرات كان مصدره بمبعوث من عدن وقضي بجابنه على المبعوث تفاريش وطمست معالم القضية بين اشاعات تقول ان المصدر الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي وبين قول أخر بان المبعوث الاصلي لم يكن تفاريش وأن المبعوث الأصلي قد أختطف من مطار عدن قبل صعوده الطائرة وكانت الترتيات جاهزة لإستبداله بتفاريش وهذا الكلام خلق جو من العداء والتربص للثأر من الجنوبيين وصعد من حدة المواجهات التي كانت تأخذ شكل تصعيد وتهدئة.


الأحداث التي أعقبت مقتل الغشمي:

وذكر الاحداث التي أعقبت مقتل الغشمي حيث قال: وفي هذه الحادثة صعدت المشاكل بين الجنوب والشمال بشكل كبير و استجابة لما نتج من انطباع سيء ضد تصرفات زعم بأنها جنوبية استنفرت كثير من الأجهزة الشمالية واصبح المسرح معد لمواجهات انتقامية وتصدير متاعب من الشمال ضد الجنوب ومتابعة أحداث المناطق الوسطى التي كان يديرها قوى مرتبطة بالحزب الحاكم في الجنوب لإثارة المتاعب للمناطق الوسطى في الشمال

وهكذا عادت الامور من رتابة وهدوء إلى تصعيد وتحديات هذا كان شأن العلاقات وما تخللها من أحداث لم يكن الجنوب هادئاً في علاقاته مع الشمال ولم يكن مطمئناً إلى أن ارتباطات الشمال القبلية وتداخلاتها مع جهات خارجية تكفي لإقناع أبناء الجنوب بانه في مأمن من ما يخطط ضده شمالا فالقبائل الشمالية كانت تدفع إلى مواجهات مستمرة مع الجنوب والقوى الوطنية الشمالية التي يديرها الحزب الحاكم في الجنوب كانت تتلقى الدعم العسكري والمالي من الحزب الحاكم في الجنوب ضد النظام القائم في الشمال واستمرت الدائرة مفرغة واستمرت تتحكم والنفوذ الخارجي كان يتحكم في مواقف القيادتين الشمالية والجنوبية ضد بعضهم البعض

أعتقد أن هذه القضية الصراع بين الشمال والجنوب كانت قضية الصراع من اجل السلطة والسيطرة إما على المقاومين في الجنوب من أبناء الشمال او على اطراف شمالية ذات طابع قبلي تهيمن على الجنوب لان الجنوب يؤثر في اب وتعز وفي الحديدة لاسباب مذهبية ويزاحم وينافس أقيال الشمال من القبائل الكبيرة في منافع مادية يجنوها من خلال الهيمنة على المناطق الوسطى تعز واب والغربية الحديدة تلك كانت أسس المشاكل التي شهدتها اليمن شمالا وجنوبا خلال أعوام طويلة بعد خروج الإستعمار من الجنوب وبعد زوال الحكم الإمامي من الشمال واعتقد أن هذه الرواسب ما زالت عالقة في الذهن حيث كانت حرب 94 حصاد هذه المراحل السابقة كلها ودفع الناس الأبرياء أرواحاً وأموالاً وفرص تنمية في اليمنيين.


واختتم حديثة بإبراز الدور النضالي الذي قام به تجار ورجال الأعمال في كلا شطري اليمن حيث انهم دعموا ومولوا الحركات النضالية التي كانت تناضل ضد الإستعمار البريطاني في الجنوب وتلك التي تناضل من أجل التخلص من الحكم الإمامي في الشمال.
  رد مع اقتباس
قديم 08-12-2012, 01:56 AM   #19
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


علي ناصر محمد : صالح مصلح العقل المدبر لمقتل الغشمي
السبت, 11 أغسطس - الساعة: 2012 11:01:00 مساءً

الرئيس اليمني الاسبق احمد حسين الغشمي

*يمن برس - متابعات - أخبار البلد

اتهم علي ناصر محمد الرئيس اليمني الأسبق صالح مصلح وجار الله عمر بأنهما العقل المدبرة لأحداث 13 يناير 1986م.

وحول مقتل الرئيس اليمني الاسبق احمد حسين الغشمي قال علي ناصر في حوار صحفي مع الصحفية حميدة نعناع نشرته مجلة التضامن في عددها 227 بتاريخ 15/8/1987م ان صالح مصلح هو العقل المدبر لحادث الاغتيال ، مشيراً انه من اذكى الناس واكثرهم قدرة على التآمر والخروج من المآمرة .

واكد ان مصلح اقنع المكتب السياسي واللجنة المركزية انه كان مجرد منفذ لما طلبه سالمين وهو رئيس الدولة مضيفاً : ان صالح مصلح حاول ان يوفر حمامات الدم بإقناع سالمين بالإستقالة .. حقيقة الأمر انه كان المخطط والمنفذ ، في أحداث 13 يناير كان هو وجار الله عمر العقل المدبر للمؤامرة .

طبع الخبر في: الأحد, 12 أغسطس - الساعة: 2012 01:58:48 صباحاً
  رد مع اقتباس
قديم 08-15-2012, 01:43 AM   #20
حد من الوادي
مشرف سقيفة الأخبار السياسيه

افتراضي


الأربعاء 15 أغسطس 2012 01:19 صباحاً

التآمر على دولة الاستقلال ومزاعم عبدالفتاح إسماعيل (2)

نجيب قحطان الشعبي


كان ترقيم الحلقة الفائتة هو 1-3 وأمام إلحاح كثير من القراء بأن أتوسع في سرد حقائق التآمر على دولة الاستقلال وأكاذيب عبدالفتاح إسماعيل جعلت عدد الحلقات مفتوحاً وبالطبع لن اتناول كل الحقائق فخلال عام ونصف من إستقلال الجنوب وقعت أحداثاً عظيمة كثيرة يحتاج تناولها تخصيص عدة كتب.. سأسرد ما يقدرني الله عليه إكراماً للقراء الأكارم المهتمين وأما جماعة اليسار الطفولي عموماً وعبدالفتاح خصوصاً الذين رفعت الحلقة 1 ضغط دمهم فأنصحهم بتجنب مطالعة بقية الحلقات وعلى ذويهم عدم ترك حلقاتي هذه في متناول أيديهم، ولا جدوى من محاولة الرد علي، فما اكتبه حقائق وانتم ليس معكم غير التلفيق والاكاذيب وهو ما سأفضحه بيسر للقراء فمن لديه رغبة في أن أهينه ــ بالحقائق طبعاً ــ فليتفضل ويرد علي واتمنى أن تفعلوا ذلك لأتحمس لنشر حقائق أكثر عن ذلك اليسار الطفولي المعفن. يسار تقدمي من أوغاد معظمهم لم يحز الشهادة الأبتدائية! صبركم علي.




حركة 20 مارس 1968


في 20 مارس 1968 أقدم قادة الجيش (ويساندهم قادة الأمن العام والقطاع الفدائي للجبهة القومية) على إعتقال عدد من أعضاء القيادة العامة للجبهة القومية (التنظيم الحاكم) ليضعوا حداً لمشاغباتهم ومزايداتهم المتطرفة المنادية بتطبيق النهج الشيوعي وإجراء تصفية كاملة لجهازي الدولة المدني والعسكري (وهما أفضل ما خلفه الإحتلال البريطاني للجنوب), ورفض الرئيس قحطان وفيصل مطلب الجيش بأن يبارك الرئيس حركة الجيش ووقفا ضدها رغم تهديد الجيش بقصف دار الرئاسة والرئيس بداخله، وأمام الموقف الصلب لقحطان وفيصل أضطر قادة الجيش للتراجع (وكانوا ضباطاً شرفاء يدينون بالولاء للرئيس ومنهم العقيد حسين عثمان عشال القائد العام للقوات المسلحة والمقدم أحمد محمد بلعيد قائد اللواء السادس والرائد محمد السياري مدير الإمداد) وأطلقوا سراح المعتقلين، وكانت وجهة نظر قحطان وفيصل أن خلافات أعضاء القيادة العامة يجب أن تحل داخلها ولا يحق للقوات المسلحة تجاوز رئيس الجمهورية والحكومة فتتدخل بالقوة لفرض حلول لتك الخلافات.

وإزاء الموقف الصلب لقحطان وفيصل أضطر قادة الجيش للتراجع خاصة وأنهم يحترمون بل يودون قحطان وفيصل ويدينون لهما بالولاء، وفي مساء نفس اليوم 20 مارس صدر بيان عن رئيس الجمهورية يعتبر فيه ما قام به الضباط خطوة وطنية مخلصة لكنها خاطئة، وفي اليوم نفسه أطلق سراح معظم من اعتقلوا وفي اليوم التالي أطلق سراح البقية, بل أن أكثرهم لم يُعتقل بشكل حقيقي فعبدالله الخامري حاول الهرب من قوة الجيش التي حضرت لمنزله لاعتقاله فقفز من بيته محاولاً الوصول إلى منزل مجاور لكنه سقط في "الجلي" بين المنزلين (زقاق مخصص لتصريف مياه الصرف الصحي ويسمى في عدن "جلّي") وأُصيب بجراح نتيجة سقوطه وعندما علم فيصل بذلك سارع إليه وأخذه إلى مطار عدن ولم يتركه إلا بعد أن أركبه على أول طائرة تغادر البلاد، وبالنسبة لعبد الفتاح ذهبت إلى مسكنه في 20 مارس مجموعة من الجنود بقيادة ملازم شاب شجاع يُدعى أحمد بلعيد (أبن شقيق المقدم أحمد بلعيد قائد اللواء السادس) لإعتقاله فحاول الفرار بأن ركض بإتجاه نافذه ليهرب عبرها فلحق به بلعيد ورفسه بشدة في مؤخرته فسقط أرضاً وأخذ يتألم ويبكي ويستجدي بلعيد أن لا يؤذيه فأشفق عليه وحمله بنفسه إلى السيارة وأوصله لمستشفى الجمهورية لإسعافه وأتصل بقيادته فتواصلت مع الرئيس فأمر بإنزاله بغرفة خاصة بالمستشفى وتوفير العلاج له، وبعد أيام غادر المستشفى إلى منزله، وبعد أسابيع قليلة سُمح له بمغادرة البلاد حسب طلبه إلى بلغاريا.

تنويه: أستشهد الملازم بلعيد ــ وكان ضابطاً شاباً متفوقاً ويتوقع له مستقبل عظيم في جيش الجنوب ــ بالعام نفسه 1968م عند مواجهة التمرد المسلح بالصعيد (العوالق) الذي قادته الرابطة بدعم من المملكة العربية السعودية التي لم تكن حينئذ قد اعترفت بالنظام الوطني الوليد (اعترفت بنظام الحكم في عدن في سبعينات القرن 20).

تنويه: أشاع وزير المعارف بحكومة الأتحاد الفيدرالي المزيف محمد حسن عوبلي بعد فراره للسعودية قبيل الاستقلال في كتابه التافه "إغتيال بريطانيا لعدن" أن الجيش ضرب الرئيس قحطان عدة مرات في 20 مارس واقتادوه للتلفزيون ليبارك حركة الجيش وكانت الدماء تسيل من وجهه! ونفس الأكذوبة كررها منذ أسابيع في موقع "عدن الغدر" ذلك الحجري المنحط مدّعي العدنية الذي تعرفونه كلكم ولم أعد أطيق كتابة اسمه، مع أن الوحيد الذي ضربه الجيش في 20 مارس هو عبدالفتاح اسماعيل.

أما الذين لم يُفرج عنهم في 20 مارس وأتفق على الإفراج عنهم بعد يومٍ أو يومان (كحفاظ على مشاعر قادة الجيش والأمن العام بعد أن خذلهم الرئيس وفيصل) فكان عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليدين وبينهم وزير الدفاع علي البيض وقد نقلوا إلى مدينة الشعب ليحتجزوا هناك في منزلين بشكل مؤقت، وفوراً قام أحد ضابطين مكلفين بحراسة المعتقلين (وهو من آل مجور) بتهريب البيض، وفي اليوم التالي أطلق الجيش سراح بقية المعتقلين ( وبعد عام أو عامين من تسلم اليسار الطفولي السلطة في 22 يونيو 1969 لقي الضابط الذي هرّب البيض جزاء سنمار فقد أختطفه الأمن ولم يظهر له أي أثر بعد ذلك).

وبعد إستقالة قحطان وفيصل في 22يونيو 1969 أخذ عبدالفتاح وجماعته يزعمون كذباً أن الرئيس قحطان هو الذي أمر الجيش باعتقالهم! وأن الذي أفشل حركة الجيش هو خروج جماهير الشعب إلى الشوارع في 20 مارس تأييداً لهم! أيش من جماهير وأيش من شوارع يا غجر؟ ففي ذلك اليوم لم يكن بمقدور أي شخص أن يخرج للشارع ليذهب حتى لعمله أو ليحصل على طعام لنفسه وأهل بيته ففي صباح ذلك اليوم أعلن الجيش حظر التجول، لكن هم هكذا الملاحدة فهم أكذب ناس.. قلك تأييد وجماهير وشوارع!

بعد 20 مارس بأيام لم تمانع السلطة في أن يغادر عبدالفتاح البلاد فذهب في رحلة طويلة في بلغاريا، وبعد حوالي سنة رغب في العودة لعدن ولكن كان يملؤه الرعب ــ بدون داع ــ فلم يعد لعدن وعاد إلى تعز (بلاده) ومن هناك أخذ يتواصل مع السلطة (قحطان وفيصل تحديداً) ويؤكد عدم مشاركته في تمرد 14 مايو 1968 وأنه لا علاقة له بالبيان الصادر عنها والذي تضمن اسمه بين الموقعين عليه، فطمأناه بأن يعود وأشترط عليه الرئيس أن يعلن فور وصوله إلى عدن عدم صلته ببيان 14 مايو 1968.

وسأتوقف هنا، وأواصل في الحلقة القادمة بإذن الله لأوضح حقيقة تمرد 14 مايو بأبين الذي قام به اليسار الطفولي لإسقاط السلطة الوطنية فسحق الجيش التمرد الذي أخذ التقدميون من خلفاء أبي جهل يسمونه "إنتفاضة ثورية" بينما لم يكن غير "إنتفاضة حرامية"، وتصنّع عبدالفتاح البطولة عندما صار الشخص الأول في السلطة فزعم أنه رفض الرضوخ لطلب الرئيس قحطان الشعبي بأن ينفي صلته ببيان 14 مايو.. مع أنه نفاه صاغراً فباع رفاقه في انتفاضة الحرامية .. فبمجرد وصوله لعدن قادماً من تعز قام بنفي صلته بالبيان الذي زعموا بأنه يمثل أغلبية القيادة العامة للجبهة القومية وبالطبع كانوا كاذبين كعادتهم ليغالطوا شعب اليمن الجنوبي فقد كانوا أقلية وسأثبت هذا وبالأسماء. لقد تلاعب نفر من الأوغاد والمجرمين والمهرجين من حثالات شعب اليمن جنوباً وشمالاً بتاريخ الجنوب ودأبوا على الكذب على الشعب وكأنهم مخلدون في السلطة.

توضيح حول حجم الأدوار النضالية

ما ذكرته بالحلقة الفائتة بأن الدور النضالي لعلي ناصر والبيض أثناء ثورة 14 أكتوبر كان أكبر من الدور النضالي لعبدالفتاح وربيع، ليس معناه أن عبدالفتاح وربيع يتساويان فالحقائق التي بحوزتي تثبت أن الدور النضالي لربيع (سالمين) كان أكبر بكثير من دور عبدالفتاح وقد شارك في عمليات قتالية بعدن ضد قوات الإحتلال البريطاني، أما عبدالفتاح فلم يكن مناضلاً أصلاً ولم يشارك في أي عملية قتالية ضد البريطانيين بل كما كتبت "لم يقرّح حتى طماشة" في وجه جندي بريطاني، وأنا أعلم بأن عصابته وجماعته القرويين من الحجريين أدعياء العدنية يمكنهم حتى أن يأتوا بشهود زور ليزعموا بأن المذكور كان بجانبهم أو يقودهم وهم يقاتلون البريطانيين في التواهي أو المعلا أو غيرها من أحياء عدن! ولن يكون غريباً أن يأتوا بشهود زور ليزعموا بأنه في بعض المعارك وبينما كان الجنود الإنجليز يقاتلون بالسلاح الناري كان عبدالفتاح يقاتلهم بالسلاح الأبيض! ومش بعيد أبداً أنه كان أيضاً يقاتلهم بدون أي سلاح ولكن باللكم والرفس! بينما الحقائق "الموثقة" تثبت بأنه لم تمر خمسة أشهر على افتتاح جبهة عدن إلا وهرب لتعز رافضاً العودة لعدن ، ثم ذهب للعاصمة المصرية في رحلة استجمام طويلة (نحو سنة ونصف!) وكل هذا سأتناوله بالتفصيل وبالتواريخ، لقد كان مزوراً كبيراً للحقائق، ولم يكن لديه أدنى درجة من الثقافة (كان فالح بس في النقل من مؤلفات ماركس ولينين، ثم تطور فصار يقوم بالقص واللصق من مؤلفاتهما ليخرج بمؤلف هجين اسماه مختارات من كتاباته بينما هو مختارات من كتابات ماركس وانجلز ولينين، سيغالط من ؟ فواحد ليس لدية الابتدائية فماذا سيفهم من كتاب "رأس المال" مثلاً؟ وكان هو ورفاقه يحملون هذا الكتاب ليظهروا أمام البسطاء من شعب الجنوب كمثقفين في حين انه كان ينطبق عليهم قول الله عز وجل( كمثل الحمار يحمل أسفارا).

وأي مثقف هذا وهو كان ضمن وفد الجبهة القومية الذي فاوض وفداً بريطانياً بجنيف (21~29 نوفمبر 1967) على إستقلال الجنوب ثم صار حاكماً لليمن الجنوبي ومع ذلك مات وهو لم يطالع إتفاقية الإستقلال الوطني للجنوب! وأنا لا أتجنى على الناس وسأثبت صحة كل ذلك وأكثر منه.

الحكواتي باصرة

في إطار توجه للمتنفذين الشماليين من عسكريين وقبليين، ينفذ بعض "خدمهم" من المحسوبين على الجنوب خطة لتزييف تاريخ ثورة 14 أكتوبر لإذلال كل الجنوبيين حتى يدخلوا ما يسمى زيفاً بمؤتمر حوار وطني وهم ذليلين ليخرجوا منه صفر اليدين، وفي هذا الإطار أخذت فضائية صنعاء تبث حلقات عن تاريخ الجنوب تستضيف في كل منها صالح باصرة رئيس جامعة عدن سابقاً وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيضاً سابقاً باعتباره أستاذ "التاريخ المعاصر" ليبث اكاذيباً (يقال بتوجيه من جنوبي منصبه كبير جداً، ولست أخاف من ذكر اسمه فعمري ما هبت إنسان مهما علا منصبه وإلا ما كنت نجيب قحطان ابن قحطان محمد الشعبي وكتاباتي خير شاهد، ولكن أريد التأكد بأنه هو من يدفع باصرة وحينئذ سأكتب اسمه) لتشويه التاريخ الوطني المشرق للجنوب مقابل وعد بتعيينه سفيراً، وأتضح لي من أحاديثه السطحية والتافهة إستحالة أن يكون هذا الشخص أستاذاً في "التاريخ المُعاصر" مثلما يصف نفسه والأجدى أن يصف نفسه بأنه أستاذ في "تاريخ المَعاصر"، وحديثه لا يشعرني ابداً بأنه أستاذ تاريخ أو مؤرخ بل "حكواتي" من أولئك الذين يقعدون في المقاهي الشعبية بمصر وسوريا ليحكوا لزبائن المقهى قصص عنترة وأبو زيد الهلالي وأشك أن لديه رسالة دكتوراة محترمة وأطالبه بنشرها علينا لأدل القراء على عشرات المعلومات الخاطئة التي تضمنتها وأتحداه ينشرها، وإلى أن ينشرها فأنني أنزع عنه حرف الدال قبل اسمه لأضع بدلا عنه حرف الحاء ليكون حـ.باصرة (أي الحكواتي باصرة) وقد سبق أن رددت منذ سنين على تزويراته في الصحافة وكنت محرجاً من الرد عليه كون شقيقه محسن زميل بمجلس النواب وصديق وبيننا إحترام وود فأخطرته بتزوير شقيقه للتاريخ وأنني أرغب بتصحيح ما حكاه، فقال رد عليه بما شئت وليتحمل نتيجة سؤ عمله، فرددت عليه لكنه لم يتعظ فلابد من جولة أخرى فالتكرار يعلم الـحكواتية.

تنويه: شتان ما بين الشقيقين المهندس محسن و حـ. صالح باصرة فالوازع الديني يؤثر جداً فمحسن القيادي بتجمع الإصلاح مسلم ملتزم ومهذب بينما صالح كان بعثياً وهرول مع حزبه بالجنوب للتمركس ليشاركوا في سلطة اليسار الطفولي.

وللأسف هناك سذج يشيدون بنزاهة حـ. وصدعونا بما يسمى "تقرير باصرة هلال" بدعوى أنه وابن سنحان المدلل عبدالقادر هلال قدما للرئيس السابق تقريراً باسماء 16 شخصاً هم المسئولين عن الفساد بعدن! فالحقيقة أن العدد كان يجب أن يكون 18 لكنهما لم يضيفا اسميهما! إن كل منهما أفسد من الآخر، ومن هو ساذج ويظنهما نزيهين ويريد إثباتاً على فسادهما فليطالبني بذلك. وهل أدل على فساده من أنه يببع الآن قضية الجنوب من أجل منصب سفير؟!.

تنويه: لن يتم نشر التعليقات على هذا الموضوع نزولا عند رغبة الكاتب
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas