مقاطعة البنك العربي !

[الدكتور أحمد باذيب]

الحكومة الفلسطينية تدرس اتخاذ إجراءاتٍ ضدّ بعض البنوك التي تشارك في حصار الشعب الفلسطينيّ

التاريخ:26/05/1427 المركز الفلسطينيّ للإعلام /


نتيجةً للحصار الذي تفرضه الدول المعادية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الكيان الصهيونيّ وأمريكا، ونتيجةً لتجاوب بعض البنوك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية وقيامها بمحاصرة الشعب والحكومة الفلسطينية، الأمر الذي كان له آثارٌ خطيرة على الوضع السياسي والاقتصادي، فقد درس مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدت أمس الثلاثاء اتخاذ إجراءاتٍ ضد هذه البنوك وعلى رأسها البنك العربي.

ومن المتوقّع قيام عددٍ من الوزراء بإغلاق أرقام حساباتهم في هذه البنوك كخطوة أولى من سلسلة خطواتٍ ستقوم بها الحكومة قريباً. وثمّن مجلس الوزراء عالياً دعوة الشيخ يوسف القرضاوي لمقاطعة هذه البنوك وضرورة تفعيل الدور الشعبي في هذا الجانب. وقد أثارت القرارات التي اتخذتها البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وآلية تعاملها مع الحكومة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين والإجراءات التي تسلكها في مختلف معاملاتها، أثارت سخط مختلف فئات الشعب الفلسطينيّ.

وتؤكّد مصادر فلسطينية أنّ البنوك العاملة في الساحة الفلسطينية رفضت تحويل الأموال التي أدخلها قادة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ووزراء في الحكومة الفلسطينية عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة مؤخراً، وكان عددٌ من تلك البنوك كـ"البنك العربي" رفض تسليم الموظّفين الرواتب والسلف التي أعلن عن تسليمها للموظفين مطلع الشهر الجاري.

وفي خطوةٍ تصعيدية على طريق إحراج البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة ثنيها عن موقفها المتخاذل، أفادت مصادر فلسطينية أنّ نشطاء في المجتمع المدني الفلسطيني يسعون إلى تنظيم حملةٍ في وقتٍ قريبٍ لمقاطعة البنوك التي تمتنع عن المساهمة في فك الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني، وترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة. وهذه الخطوة من شأنها أنْ تزيد من ضغط الشارع الفلسطيني على هذه البنوك وتحرجها بشكلٍ كبير، بل إنها من المتوقّع أنْ تؤدّي إلى تدهورٍ كبيرٍ في تعاملات تلك البنوك.

وأضافت تلك المصادر قائلةً: "إنّ تياراً شعبياً بدأ يتبلور حول ضرورة اتخاذ مواقف من البنوك التي عملت أكثر من عشر سنوات سابقة على جمع أموال الفلسطينيين من الداخل وترحيلها إلى الخارج، وشعبنا الفلسطيني لم يستفدْ من هذه الأموال إلا النزر اليسير، ولم تقمْ هذه البنوك بدورها التنموي والمجتمعي على الرغم من أنها جمعت مليارات الدولارات من مدخرات الفلسطينيين وودائعهم".

وقد تسرّبت معلومات مؤكّدة أنّ البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أصبحت تقوم بنقل الأموال الكبيرة الخاصة بالمودعين والمستثمرين إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يأتي استجابةً لضغوطٍ تُمارَس على تلك البنوك من قِبَل شخصيات فلسطينية مُتنفِّذة؛ بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني المحلي، حيث إنّه وحسب إحصائية في نهاية عام 2005م أكّدت أنّ حوالي 50 بالمائة من إجمالي أصول البنوك الفلسطينية مودعة في بنوك أجنبية، ولا يتمّ الاستفادة من هذه الأموال لإنعاش الوضع الفلسطيني، فالأموال التي يتمّ إقراضها للقطاع الخاص تبلغ فقط ما نسبته 15 بالمائة من إجمالي هذه الأصول.

ويؤكّد أحد النشطاء الفلسطينيين أنّ ترتيباتٍ تجري لإطلاق حملةٍ تدعو الشعب الفلسطيني إلى سحب أمواله وودائعه من البنوك في العاملة في داخل الأراضي الفلسطينية، ومن ثم الانتقال إلى دعوة الفلسطينيين في الخارج إلى الأمر نفسه، موضّحاً أنّ سحب الأموال لن يكون على إجماله حيث سيسمح لأصحاب الحاجات الضرورية بالاستمرار في تعاملهم مع هذه البنوك بالحد الأدنى.

ويضيف المصدر: "إنّ البنوك التي تشارك في الحصار على الشعب الفلسطيني وتسمّي نفسها وطنية يجب أنْ تدرك أنّ الشعب يتابع كلّ مواقفها المسيئة للشعب الفلسطيني وتطعن في مزاعم وطنيتها". وقال: "إننا نتخذ إجراءات قانونية وطنية بعيداً عن العنف وذلك حقّ مكفولٌ لكلّ الجهات بالتعبير عن نفسها"، مؤكّداً أنّ القائمين على الحملة قد يراجعون موقفهم إذا عدَّلت البنوك مواقفها، وساهمت في كسر الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطينيّ.

وعلى الرغم من كون هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها ستتمّ بالطرق السلمية والقانونية، إلا أنها من الممكن أنْ تُحدِث تأثيرات سلبيّة أشدّ خطورة على البنوك من تلك التي من الممكن أنْ تحدُث من خلال قيام المواطن الفلسطيني بالاعتداء على هذه البنوك، حيث إنّ إجمالي الودائع الموضوعة في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية من قِبَل المواطنين الفلسطينيين وحسب إحصائية في نهاية العام الماضي تؤكّد أنّها بلغت ما يزيد عن 4.5 مليار دولار (أربعة ونصف المليار دولار)، وهذا يعني أنّ قيام المواطنين بسحب أموالهم وودائعهم من تلك البنوك سيؤدّي بكلّ تأكيدٍ إلى تدميرها بالكامل.