بين مماطلة حكومية والتزام انتقالي.. انتهاء الفترة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض

[حد من الوادي]

بين مماطلة حكومية والتزام انتقالي.. انتهاء الفترة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض

قبل 46 دقيقة
بين مماطلة حكومية والتزام انتقالي.. انتهاء الفترة الزمنية لتنفيذ اتفاق الرياض
الأمين برس / متابعات

تنقضي اليوم الأربعاء المدة الزمنية الخاصة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي وقع في 5 نوفمبر الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.



وكان يفترض تنفيذ بنود الاتفاق في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية خلال 90 يوماً، حيث نص آخر بند في الاتفاق على إعادة تنظيم القوات العسكرية في المحافظات الجنوبية خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع.



وحالت ممارسات مليشيا الإخوان التي تسيطر بشكل كبير على حكومة الشرعية على تنفيذ الاتفاق من خلال الانتهاكات الأمنية والعسكرية التي تقوم بها في شبوة وأبين.



وفتحت مليشيا الإخوان مؤخراً عدة جبهات عسكرية مع الحوثيين لشغل التحالف عن تنفيذ اتفاق الرياض، لكن مع مرور الوقت اتضح أن تلك الجبهات هي مجرد مسرحية جرى خلالها تسليم مليشيا الحوثي بعض المواقع الهامة.



ويترقب الشارع الجنوبي تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان التحالف العربي خاصةً المملكة العربية السعودية عن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاقية رغم مرور 3 شهور على توقيعها.



وكما كان متوقعًا، حيث غرست المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية بذور إرهابها في مسار الاتفاق، حتى انقضت المدة الزمنية أمام تنفيذ الاتفاق.



اتفاق الرياض وقعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، وعلى الرغم من التأكيدات الدولية والإقليمية على أهمية الاتفاق فيما يتعلق بضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، إلا أنّ حزب الإصلاح الإخواني عمل على إفشال هذا المسار بشكل كامل.



ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.



وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.



واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.



وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.



وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.



كل هذه البنود التي تضمّنها الاتفاق، قوبلت بسلسلة طويلة من العراقيل الإخوانية التي هدفت في المقام الأول إلى إفشال الاتفاق، وذلك لقناعة حزب الإصلاح أنّ هذا المسار يستأصل نفوذه على الصعيدين السياسي والعسكري.



ونالت محافظتا شبوة وأبين نصيبًا كبيرًا من الجرائم الإخوانية عبر تصعيد عسكري مسلح دفع ثمنه المواطنون الجنوبيون على صعيد واسع، وفق خطة إخوانية هدفت إلى إشعال الفوضى والتوتر بأرض الجنوب من أجل إفشال الاتفاق.



ومع انقضاء مدة التنفيذ، أصبح من اللازم والضروري أن يتم استئصال نفوذ حزب الإصلاح من حكومة الشرعية، التي إن ظلّت بوضعها الراهن فلن يكون فيها أي أمل في مشروع التحالف العربي الذي يستهدف إنهاء المشروع الإيراني - الحوثي