الحرية لعبيد اليمن (بقلم : ريما الشامي)

[حد من الوادي]

الحرية لعبيد اليمن (بقلم : ريما الشامي)

بتاريخ : الأربعاء 30-06-2010 08:59 صباحا

بقلم : ريما الشامي

تخلصت البشرية من العبودية منذ قرون مضت وصارت مسالة استعباد الانسان لاخيه الانسان وصمة عار في جبين الانسانية وجريمة بشعة بكل المقاييس الاخلاقية والقانونية والدينية الا ان الرق والعبودية على أرض الواقع لازال قائما في اليمن وعلى وجه التحديد في ثلاث مديريات في محافظني الحديدة وحجة هي مديريات الزهرة وكعيدنة والمحراق الدستور اليمني الذي يحرم العبودية وينص على ان جميع اليمنين هم مواطنون احرارا متساوون في الحقوق و الواجبات ، وملف العبودية والرق في اليمن فتحه تقرير صحفي قامت به صحيفة المصدر حيث نزلت الى مديريات الزهرة وكعيدتة والمحراق وكشفت عن فئة من المجتمع لا يزالون عبيد وجواري ومماليك يتملكهم أسياد ومشائخ واعضاء مجلس نواب في تلك المديريات الثلاث الواقعة في غرب اليمن


ويحدث كل هذا تحت سمع وبصر الدولة واجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ودستورها الذي يحرم جريمة الرق ، وما تناوله التحقيق الصحفي الميداني الذي أجرته صحيقة المصدر مؤخرا عن واقع حياة العبيد اليمنيين في تلك المديريات الثلاث يكشف عن الواقع المهين الذي يعيشونه والانتهاكات الفظيعة لحقوق الانسان التي لايمكن أن تصدقها البشرية التي تعيش اليوم في القرن الواحد والعشرين فحال اولئك العبيد مأساوية للغاية فهم يقضون اعمارهم كادحين في مزارع أسيادهم المشائخ وفي خدمتهم

حتى اذا كبروا في السن رموا بهم للعراء بلا مأوى و بدون مصدر رزق وهو حال أسوأ مما كان عليه الأفارقة السود خلال القرن الثامن عشر الذين أفنوا اعمارهم في خدمة أسيادهم المستعمرين البيض، وأبشع من هذا كله ما تعرض له تحقيق صحيفة المصدر من وقائع تتحدث عن جرائم لاانسانية تتعرض لها الجواري في تلك المديريات الثلاث من جرائم الاغتصاب الجنسي الجماعي بالتداول بين الأسياد ومن قبل أكثر من شخص بحجة انهم أسياد وهن جواري و رقيق ومن ثم يرفض هؤلاء الأسياد الاعتراف بابنائهم و قد نتج عن هذا الوضع أن أبناء العبيد في مديريات الزهرة وكعيدنة يقترن اسماؤهم بأمهاتهم وهنا تكتمل المأساة الانسانية التي يعيشها أفراد هذه الفئة الممتهنة الفاقدة انسانيتها


ان اولئك العبيد الذين يعيشون في مديريات الزهرة وكعيدنة والمحرق هم جزء من بني الانسان وينتمون الى الأرض اليمنية التي يحرم دستورها وثورتها وقوانينها الرق والعبودية ورغم مرور قرابة الخمسين عاما من عمر الثورة التي قامت أصلا لتحرير الانسان اليمني الا ان أولئك الناس الذين يقطنون في تلك المديريات اليمنية الثلاثة لا يزالون عبيدا وجواري وذلك بسبب الوجاهة والقوة والتحالف مع السلطة التي يتمتع بها المشائخ المتملكون لهم ما جعل الدولة تغض الطرف عنهم وتتصرف وكأن الأمر لا يعنيها ،


وما كشف عنه تحقيق صحيفة المصدر انما هو عينة صغيرة من واقع فئة مقهورة محرومة من أبسط الحقوق الانسانية ، فقناف ووالدنه سيارة وغيرهم ممن تعرض لهم التحقيق الصحفي هم أمثلة لحالات انسانية في مجتمع العبيد يتعرضون بشكل يومي ومنذ ساعة مولدهم حتى أخر رمق في حياتهم لشتى صنوف التعذيب والامتهان والانتهاكات لأدميتهم وكرامتهم الانسانية، وكل هذه المعاناة والانتهاكات والألم الذي يعيشة العبيد والجواري في غرب اليمن يفرض على جميع المهتمين بحقوق الانسان والتجار ورجال الأعمال والمنظمات الانسانية المحلية والدولية ان تبادر بدافع انساني لانقاذ هؤلاء الناس المفهورين الذين هم اخوة لنا و جزء من بني البشر لتخليصهم من ذل العبودية والرق والمعاناة والأسياد الذين يتوارثونهم جيلا عن جيل

ان تحرير عبيد اليمن في مديريات الزهرة وكعيدنة والمحرق سيسجل كأهم انتصارات الانسانية لنفسها و لقيم الحرية والكرامة الانسانية المنشودة لجميع البشر في القرن الواحد والعشرين فهل يحتفل اليمن و العالم قريبا بالانتصار لقيمة الحرية بالغاء العبودية والرق القائمة للانسان في تلك المديريات الذي يتوق للتحرر والانعتاق

[حد من الوادي]

تواجد حالات الرق في كثير من المحافظات
حملة لمناهضة الاستعباد في اليمن ودعوة لمقاضاة الأسياد

السبت 03 يوليو-تموز 2010 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - موسى النمراني

دشنت منظمة هود وصحيفة المصدر حملة مناهضة الرق وجريمة الاستعباد في اليمني بمؤتمر صحفي أقيم بصنعاء اليوم.

وقال محمد ناجي علاو منسق منظمة هود أن المنظمة ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع للقضاء على هذه "الجريمة" وقال علاو هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبي جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها، مضيفا نحن لا نريد أن يؤذي أي شخص لكننا ربما نضطر إلى مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس، ودعا علاو مؤسسة الصالح إلى تبني قضية ضحايا هذه الجريمة ومنحهم أراضي زراعية ومنازل في مناطق تهامة تمكنهم من العيش بكرامة بحماية القانون لحل مشكلتهم الاقتصادية.

ودعت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى التركيز على معاناة النساء المعرضات لهذه الجريمة البشعة مشيرة إلى أن هناك رجال تمكنوا من الهرب من مستعبديهم لكن النساء في وضع لا يمكن أن يتخيله عقل، كما أكدت تعاونها مع أي جهد عملي للتخلص من هذا "العار" الذي ظهر في بلادنا.

وأكد الدكتور عبد القادر البنا نائب المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن المرصد كان قد أثار قضية المواطن قناف قبل ما يقارب عام ونصف إضافة إلى أن المرصد أرسل فريقا إلى مناطق في تهامة لرصد الحالات وسجل عددا منها، كما تواصل بالاتحاد الأوربي كممثل للمجتمع الدولي مشيرا إلى عوائق كبيرة وقفت في طريق المرصد، مطالبا بعمل أكثر تأثيرا ليس لمجرد الرصد وإنما للقضاء على هذه الحالة. وتحدث في المؤتمر ضحايا الإستعباد "قناف بن سيارة, ويحي أحمد الحجوري"، والأخير هرب من قريته التي كان يستعبد فيها، فيما استعاد "قناف" حريته قبل عامين بعد أن اشتراه شخص من مستعبده وقام بتحرير صك عتق له .

رق في اكثر من محافظة

وكشف الصحفي عمر العمقي عن تفاصيل جديدة حول وجود "عبيد" في محافظات غير حجة والحديدة وأعلنت (هود) عن استعدادها للعمل مع الجهات الحكومية واللجنة المشكلة من وزارة حقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع المدني لتحرير من لا يزالون يعيشون حياة "الاستعباد" في اليمن بعد مرور 48 عاماً على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر، والتي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة "إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات"، لكن الدولة الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً. حد تعبير بيان أصدرته (هود).

وتؤكد معلومات وجود "مستعبَدين" في محافظات حضرموت وشبوة وأبين وعمران، مشيراً إلى ما يتعرض له "المستعبَدون" من إذلال، وحرمان من الحصول على البطاقة الشخصية أو تمليك الأراضي، وهو ما اعتبره الأستاذ علاو جريمة ترتكبها أجهزة الدولة، مشيرا إلى ممارسات غير أخلاقية يعامل بها "المستعبَدون" في اليمن وخاصة الجواري، من خلال تداولها "جنسياً" بين أفراد العائلة، وعدم حفظ النسب والاعتراف به بعد الولادة، وهو ما يتسبب في إلحاق الأبناء بأمهاتهم، كما هو حاصل بقناف ابن سيارة وغيره كثير وانتقد علاو دور النخب السياسية، والأحزاب الساكت تجاه قضية بهذا الحجم، مشيرا إلى أن غياب سلطة الدولة وتسليمها مناطق كاملة لسطوة نافذين كان وراء الاسترقاق الحاصل, مستشهدا بأهالي الجعاشن.

من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة المصدر علي الفقيه إن ما كشفته الصحيفة ليس إلا جهداً متواضعاً، يضع المسئولين ومنظمات المجتمع المدني أمام الوضع الحقوقي في اليمن، داعياً المهتمين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعامل مع القضية على أنها ظاهرة منتشرة.

ووجهت منظمة هود رسالة إلى النائب العام أشارت فيها إلى المادة (248) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات :أولاً : كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان ، ثانيًا كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه".

كما أكدت هود في بيانها أنها تقوم بعمل إحصاء لكل حالات الاستعباد في المحافظتين كما أكد المحامي محمد ناجي علاو أن المنظمة ستعمل مع كل من يرغب في الشراكة على هذا الموضوع الهام الذي يمثل استمرار وجوده فضيحة في حقنا جميعا وتوجه فريق من الصحفيين والمحاميين إلى مكتب النائب العام لتسليمه رسالة المنظمة ،؛يث أكد النائب العام اهتمامه بالموضوع مشيرا إلى اعتبار كل مانشرته صحيفة المصدر بمثابة بلاغات للنائب العام مؤكدا توجيهه إلى النيابات المختصة للتحقيق في مانشر كما أكد أنه سيوجه بتشكيل لجنة من رؤساء النيابات يشرف عليها النائب العام لمتابعة التحقيق في هذه الجرائم .