محتجزات دون مصوغ قانوني في اليمن

[مـراد]

23/1/2007

ناس برس - سبأ نت:


كشفت القاضية أفراح بادويلان رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة صنعاء عن وجود حالات فتيات أحداث قدمن إلى المحاكمة كجانحات وهن بحالة سيئة من التعذيب الجسدي والنفسي، تبين أثناء الإجراءات أنهن مجني عليهن ولسن جناة، مما اضطر المحكمة إلى إرسالهن إلى النيابة العامة لإقامة دعاوى ضد الجناة الحقيقيين.

وقالت القاضية بادويلان لـ"سبأنت" أن محكمة الأحداث بالأمانة قامت بعملية تصدي لوجود فتيات احداث أخريات داخل دور رعاية الأحداث من غير مصوغ قانوني، باعتبار هذا التواجد حجز لحرية الإنسان ومخالف تماماُ للتشريعات اليمنية.

وأضافت بادويلان انه تم تكفيل خمس فتيات كن متواجدا داخل تلك الدور إلى أسر ترعاهن ومعالجة أوضاعهن على أكثر من صعيد, وذلك لخطورة اختلاطهن مع الجانحات.

ولفتت رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة أن التشريعات اليمنية ما زالت قاصرة في التعامل مع قضايا الأحداث خاصة أن التدخل في قضايا المجني عليهم غير وارد وهو دور يجب أن يضطلع به القضاء اليمني بغرض حماية الإحداث من سوء المعاملة والانحراف.. معتبرة قانون الاحداث في اليمن يتعامل مع النتائج فقط.

وقالت أن تحديد قانون الاحداث اليمني سن الحدث بين 7-15 ما يزال بحاجة إلى تعديل بحيث يكون بين 7-18 لان هذه الفئة العمرية بحاجة إلى رعاية حقيقة، وهذا ما أكدته اتفاقية الطفل العالمية ونفذته كل الدول العربية والأجنبية ماعدا اليمن والسودان.

وذكرت القاضية أفراح أن محكمة الإحداث بأمانة العاصمة صنعاء فصلت خلال العام الماضي 2006 في 185 قضية احداث من ضمن 210 قضية وارده إلي المحكمة بنسبة أنجاز 93%.

وكانت وزارة العدل اليمنية قد دعت مؤخرا إلى ضرورة التعامل مع قضايا الأحداث بحذر وبحكمة وعدم الزج بهم في السجون إلى جانب الكبار حتى لا يتعرضوا للانحراف.

وأكد الدكتور غازي شائف لأغبري وزير العدل على ضرورة وجود خصوصية للتعامل مع شريحة الأحداث خاصة الفتيات التي يعانين من أحكام مجتمعية أقسى من احكام القضاء.

وتقول الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن اليمن يعاني من عدم وجود رؤية أو تنسيق لحل المشكلات التي تعاني منها شريحة الأطفال في حينها تتحول إلى مشكلة مضاعفة.. مؤكدة ضرورة وجود رؤية واضحة وخطوات ايجابية لتخفيف معاناة الأحداث وعدم وضعهم إلى جانب السجناء وتخصيص لهم دور أحداث تعوضهم عن البيئة الأسرية التي يفتقدونها.

فيما تؤكد فتحية محمد عبدالله الأمين العام المساعد لمجلس الأمومة والطفولة ان القضايا التي تمس الطفل وخاص الفتيات يجب معالجتها ومنها الحد من عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس، وعدم اختلاط الطفل الجانح(7 - 15) سنة في السجون مع الكبار.
منظمة اليونسف بدورها أكدت ان العاملين في مجال الأحداث في اليمن بحاجة ماسة للتدريب والتأهيل وأدرك حقوق الطفل.