لا تغيير في الأسعار بعد قرارات الحكومة وسلع تختفي من الأسواق

[حد من الوادي]

لا تغيير في الأسعار بعد قرارات الحكومة وسلع تختفي من الأسواق خبراء اقتصاديون يحملون حكومة المؤتمر مسؤولية إغراق البلد في دوامة الغلاء
بتاريخ 27 / 01 / 2007
الموضوع: سياسة


خاص ـ أكد تجار ومتعاملون في سوق السلع الغذائية عدم حدوث أي تراجع في أسعار السلع الأساسية والغذائية بعد أيام إصدار الحكومة قرارا بإلغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية وإعادتها إلى ما قبل 15/12/ 2006 .


وأبلغ تجار تجزئة "اليمن اليوم " اختفاء العديد من السلع الغذائية من الأسواق في العاصمة وبعض المحافظات وارتفاع أسعارها بنسبة 100 % وبخاصة العصائر والبقوليات فيما شهدت بعض المناطق الريفية في المحافظات إرتفاعات جنونية في أسعار القمح والدقيق والأرز والسكر .
واستنكرت دوائر اقتصادية التعاطي الحكومي مع الفورة السعرية التي تشهدها الأسواق بما تحمله من تأثيرات كارثية على المستوى المعيشي للمواطنين فيما أكتفت الحكومة بإصدار قرار فاقم من الأزمة بعدما عجزت عن تنفيذه .
وحذر الخبراء من تأثيرات مدمرة للفورة السعرية على الاستقرار النقدي واستقرار سعر صرف العملة المحلية التي تشهد أيضا تدهورا مرحليا في قيمتها قياسا إلى أسعار العملات الأجنبية.
وحمل تجار وخبراء اقتصاديون حكومة المؤتمر الشعبي العام الحاكم مسؤولية إغراق البلد في فوضى ارتفاع الأسعار خاصة في ظل تفشي الفساد السياسي والاقتصادي وغياب الإجراءات الرقابية وسيطرة مراكز القوى على سلطة القرار .
وطالت الارتفاعات التضخمية في الأسعار القمح ،الدقيق ،الأرز ،السكر ،الشاي ، البيض ،الدواجن ، اللحوم ،الأسماك ،الأجبان،الزيوت ،السمن،الصلصة ،الزبادي ، الفاصوليا ،البقوليات وغيرها من السلع غير الغذائية .
وكانت الحكومة أصدرت قبل أيام قرارا قضى بالغاء الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيرا وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 15/12/ 2006م والزام جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث إية زيادة سعرية في أسعار السلع الغذائية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمتغيرات السعرية وإعداد قائمة أسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الأسعار وتسليمها إلى الوزارة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة قبل إنزال سلعهم إلى الأسواق.
كما تضمن القرار تكليف السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة متابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية حسب نص المادة الأولى من هذا القرار وكذا تكليف وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على أسعار السلع الغذائية القمح ، الدقيق ، السكر ، الدجاج ، البيض، اللبن ومشتقاته، الزيوت، الخبز (روتي ، عيش مسطح).
وطبقا لتأكيدات أوساط رسمية وتجارية فأن هذه القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ لصعوبات تتعلق بالفساد المستشري على مفاصل الدولة والحكومة .
وحذر خبراء اقتصاديون من أتساع دائرة الفقر في اليمن جراء انفلات السيطرة الحكومية على الأسعار وسوق العملات الذي تشهد فيه العملة اليمنية تدهورا حادا قياسا إلى سعر العملات الأجنبية رغم التدخل الدائم للبنك المركزي اليمني في محاولة للحفاظ على إستقرار أسعار العملة المحلية .
ولفت خبراء اقتصاديون تحدثت اليهم "اليمن اليوم" إلى العلاقة الإرتباطية بين الفساد المنتشر في مفاصل الحكومة وأتساع دائرة الفقر خاصة وأن الفساد يؤدي إلى سوء استعمال للوظيفة في القطاع العام لمصلحة مراكز القوى وأصحاب المصالح والنفوذ من أجل تحقيق مكاسب شخصية تنعكس بقوة على معدل دخل الفرد العادي فضلا عن إهدارها للموارد المحدودة في صالح هذه المراكز دون القدرة على توظيفها لتحسين مستوي المعيشة.
وتتحدث التقارير الدولية عن ما تصفهم بـ "مسهلي الفساد " الذين تقول أنهم ما زالوا مستمرين في دعم النخب السياسية ومساعدتها على تبييض وتخزين الأموال والانتفاع بالثروات التي يجمعونها بطرق غير نزيهة.
واحتل اليمن الترتيب الأخير في تقرير منظمة السلامة العالمية بشأن محاربة الفساد من بين 43 دولة في العالم رصدها التقرير خلال العام الماضي 2006م.
وأكد مسؤولون في الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ضعف الاداء الحكومي في ضبط الاسعار، وقال " رغم أن الحكومة تؤكد أن تدخلها محدود في ضبط الأسعار إلا أننا لم نشهد حتى هذا التدخل المحدود"، مشيرا إلى أن جميع المحالين بتهم المخالفات التموينية إلى النيابة العامة لم يتخذ ضدهم أي إجراء بحجة أنه لا يوجد سند قانوني.

__________________________________________________ _

افلاس الدوله ماليا واداريا وامنيا وسياسيا
لاشك سيعقبه سقوط النظام وضياع الامن ودخولها في حرب اهليه وامرا الحرب المتنوعين اسوه بالصومال العمله
اليوم في الحضيض وما ذا ننتضروالغلافقدت الدوله السيطره على كل شي

[حد من الوادي]

27/1/2007

دعا لحوار جاد لإنقاذ البلاد وتخفيف معاناة المواطن.. قحطان: انتهى عهد المزاح وأوضاعنا لا تتحمل الاستخفاف بالحوار

الكاتب : ناس برس - خاص:




أوضح الناطق الرسمي للقاء المشترك "أن الظروف والتحديات التي تمر بها بلادنا والمنطقة عموماً لا تتحمل التعامل مع الحوار باستخفاف ولمجرد تسجيل المواقف لأن أوضاعنا الداخلية لم تعد تتحمل".

وقال محمد قحطان لـ"ناس برس": "البلد تحتاج إلى حوار وطني جاد يخرجها من نفقها المظلم، انتهى عهد المزاح، والمشترك مع أي خطوة جادة من شأنها إنقاذ البلاد، وإجراء إصلاحات جذرية حقيقية تستهدف التخفيف على المواطن المسكين المظلوم الذي يعاني الكثير والكثير من الإشكالات وأصبح حصوله على لقمة العيش عملية صعبة وصار يعيش حالة من المعاناة اليومية التي لا تطاق".

وأضاف "كل التقارير الدولية والمحلية تشير إلى الأوضاع المأساوية التي تعيشها بلادنا، وبالتالي يتطلب الأمر تجاوز أساليب الماضي والحوارات التي كانت لمجرد استهلاك الوقت، ولا تفضي إلى أي نتيجة، وإذا أفضت إلى نتيجة لا تلقى النتيجة المتفق عليها طريقاً للتنفيذ".

وأشار قحطان إلى أن الحوار مبدأ راق وقيمة حضارية "وما أكثر ما دعا المشترك للحوار"، وقال "نأمل أن يكون هناك توجه جاد لتدارك هذه العلل ومعالجة الأوضاع الوطنية العميقة، ونحن لم نتلق أي طلب رسمي وإذا ما جاءنا سنتعاطى معه في حينه".

يأتي هذا بعد تكليف اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الخميس: 25 يناير الأمين العام عبد القادر باجمال لإجراء الحوارات مع جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وبرنامج المؤتمر الشعبي العام لإيجاد برنامج للتوافق الوطني المستقبلي حسبما جاء في بيانها الختامي.

__________________________________________________ _____________

حزب الفساد والفاسدين يترنح ويلفض انفاسه وعندما يغرق يخرج بالصياح والحواروالبحث مع المعارضه للمغالطه
وتخديرالمعارضه والمواطن ان هناك امل في فعل شئ والحقيقه لاشئ العسكرالجيل الثاني والثالث يتوارثون
البلادوالعباد والنهب ولايعنيهم الاالبقى في السلطه لاغير0

[حد من الوادي]

اعلنوا تضامنهم مع المترب, وطالبوا بإغلاق صحيفة 26 سبتمبر
في مؤتمر صحفي: التجار يتهمون وزير المالية بالإلتفاف على قرار مجلس الوزراء الأخير بوقف ضريبة المبيعات, ويؤكدون أن الرئيس أكثر تضامنا معهم من الحكومة
27/01/2007 الصحوة نت - فهمي العليمي



أثارت تناولات صحفية لوسائل إعلام رسمية استياء واسعاً في أوساط التجار والقطاع الخاص.

واستغرب التجار في لقاء تضامني نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم الهجوم الذي شنته صحيفة 26 سبتمبر الرسمية الخميس الماضي على عضو مجلس الإدارة جمال المترب، مستغربين في الوقت ذاته لتصريحات وزير المالية لصحفية الجمهورية الجمعة بشأن الغاء الرئيس لقرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة المبيعات.

ونفى محفوظ شماخ رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن يكون للتجار وللقطاع الخاص علم بما صرح به وزير المالية الدكتور سيف العسلي لصحيفة الجمهورية الرسمية بشأن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة المبيعات وتوجيهه بتطبيق القانون.

وقال شماخ في مؤتمر صحفي اليوم نحن في الغرفة التجارية لم نتأكد حتى الآن من صدور قرار رئاسي بإلغاء قرار مجلس الوزراء ولم نجد مصدراً يؤكد ذلك غير تصريحات وزير المالية "رعاه الله أو هداه الله" ، وأضاف : إننا لا نصدق إطلاقاً بأن رئيس الجمهورية سيوجه بذلك، فهو أكثر تعاطفاً مع التجار من الحكومة ذاتها ولو كان أحيل إليه الأمر من البداية لكان قراره أكثر إيجابية مما صدر عن الحكومة، مؤكداً عدم تجاهل رئيس الجمهورية للأمور الاقتصادية في البلد.

وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة: إذا أراد البعض بهذا التصريح أن يضع الرئيس في مواجهة مع التجار والشعب فنقول لهم خبتم وخاب مسعاكم.

واضاف: لن يعفي رئيسنا مهما كان الأمر حتى ولو أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، مبدياً استعداد التجار والقطاع الخاص بالقبول بأي شيء يقره رئيس الجمهورية.

وفي اتجاه آخر هدد التجار في لقائهم التضامني اليوم بمقر غرفة الأمانة مع جمال المترب ضد الإساءة التي طالته في صحيفة 26 سبتمبر باللجوء إلى القضاء في حال عدم نشر الصحيفة رداً على الإساءة التي وجهتها للمترب في عدد الخميس الماضي، وعبروا عن أسفهم للهجوم المتعمد على جمال المترب لحديثه المنشور في صحيفة البلاغ الثلاثاء الماضي.

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محفوظ شماخ أكد بإسم الغرف التجارية تضامنهم مع عضو مجلس الإدارة المترب ضد الإساءة التي طالته.

وقال شماخ نحن في الغرف التجارية والقطاع الصناعي والتجاري عندما نتحدث عن معاناتنا يجب أن يدرك الجميع أننا لا ننطلق من مصلحتنا وإلا لكنا أنانيين "تصريحاتنا للدفاع عن الجميع، ومصلحتي كتاجر كمصلحة أي مواطن في البلد".

واشار شماخ إلى أن جمال المترب أراد أن يوضح في استعراضه لمجريات الأمور في مقابلته مع البلاغ والمماطلة في حسم قضايا بالغة الأهمية وأراد أن يمثل تلك المجريات بلغة العسكر والحرامية "الشبيه بمفهوم لعبة القط والفأر" ، مؤكداً أن تسفيه المترب تشريفاً لأبناء القوات المسلحة ولا يمسهم بشيء من الإساءة.

وأضاف من المؤسف أن الأخوة في صحيفة 26 سبتمبر فسروا الكلام على غير معناه الصحيح، ويظهر أن الذي قام بالرد لم يقرأ المقال بحق واتقان وإلا لما أثار الزوبعة كلها ليثير بذلك النعرات بين القطاع الخاص والعسكر.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن ذلك المنطق مرفوض من أي كان سواء من الداخل أو الخارج.

وقال شماخ : نقول لمثل هذا قف عند حدك ولن نسمح لك ولن يسمح لك الجيش أيضاً أن تثير النعرات.

وأكد شماخ أن حديث جمال المترب لم يقصد الإساءة لمصلحة التنمية، وخاطب الصحيفة "عليهم أن يكونوا أكثر وعياً".

مؤكداً أن القطاع الخاص يكن لأبناء القوات المسلحة الود والاحترام ويقدر لهم كل معروف وأداء مشرف في نضالهم البطولي.

جمال المترب من جهته نفى أن يكون قد قصد الإساءة للوطن والتنمية ولأبناء القوات المسلحة في حديثه لصحيفة البلاغ، مؤكداً أن صحيفة 26 سبتمبر تعاملت مع حديثه بفهم خاطئ.

وأقر التجار في لقاءهم التضامني اليوم توجيه رداً على ما نشرته الصحيفة الخميس الماضي ضد زميلهم المترب، مطالبين بنشره عملاً بحق الرد، متوعدين في الوقت ذاته باللجوء إلى القضاء في حال عدم تجاوب الصحيفة.

يشار إلى أن صحيفة الجمهورية الرسمية نشرت في عددها قبل الماضي تصريحاً لوزير المالية الدكتور سيف العسلي أشار فيه إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتطبيق قانون ضريبة المبيعات وفقاً لعام 2006م ، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس قضت بتطبيق القانون مع إجراء تعديلات على ضريبة الدخل بما يتضمن تخفيضها من 35% إلى 20% وإعادة النظر في قانون الزكاة وبما يمنع الابتزاز والمبالغة في تحديد مقدار الزكاة على المكلفين.

وأوضح العسلي للجمهورية أنه في إطار توجيهات الرئيس سيتم إعادة النظر في إعفاءات الرسوم الجمركية وكذا الإعفاءات المحددة في قانون الاستثمار وبحيث تضمن التعديلات تحقيق توازن بين حق الدول في الحصول على مواد كافية وتحصيل الضريبة العادلة على المكلف وبما لا يلحق الضرر بالتجار.

وكانت صحيفة 26 سبتمبر الخميس الماضي رجل الأعمال جمال المترب على خلفية حديثه لصحيفة البلاغ في مقابلة نشرت الثلاثاء الماضي.

وأورد مقالاً تحت عنوان "قباحة جمال" رداً على ما وصفته بالمتطفل على التجارة والاستثمار وعلى السياسة.

وعلى هامش المؤتمر طالب تجار بإغلاق صحيفة 26 سبتمر ورفض الإعتذار.